تحلیل حقوقی اقدام دادستان قائم شهر و اداره اطلاعات آن شهرستان
در سایت مجذوبان نور خبری مبنی بر ورود نیروهای
اطلاعاتی شهرستان قائم شهر به مجلس شب جمعه دراویش نعمت الهی گنابادی و بازرسی و
تفتیش محل وضبط کتب و دیگر اقلام فرهنگی منتشر شد . چون اقدام مذکور به شرحی که
خواهد آمد نقض قوانین حاکم در کشورمیباشد ، به تجزیه وتحلیل حقوقی آن میپردازیم.
اول- بر اساس ماده 96 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری : "
تفتیش و بازرسی منازل، اماکن واشیاء در مواردی به عمل می آید که حسب دلایل ، ظن قوی
به کشف متهم یا اسباب و آلات وادوات جرم درآن محل وجود داشته باشد."
در خصوص مقررات فوق پر واضح است که دستور تفتیش به عنوان یک اقدام قضائی مسبوق به
وقوع جرم است . به عبارت دیگر مقدمه واجب دستور تفتیش، وقوع یکی از جرائم موجود در
قوانین کیفری است و مقامات قضائی نمی توانند قبل از وقوع جرمی ، دستور قضائی فوق را
صادر نمایند.
به علاوه "چنانچه تفتیش وبازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید ، در صورتی جایز است که
از حقوق آنها مهمتر باشد "(ماده 97 همان قانون)
دوم – بر اساس مندرجات خبر مذکور، دادستان شهرستان قائم شهر دستور ورود به منزل و
دستگیری آقای عربی را در ذیل گزارش اداره اطلاعات مبنی " بر خلاف قانون وشرع بودن
اجتماع دراویش " و تقاضای تفتیش و بازرسی و دستگیری نامبرده ، صادر کرده است.در
واقع به زعم اداره اطلاعات این شهرستان ،شرکت در مجالس درویشی سلسله گنابادی که محل
ذکر و دعا و اقامه نماز و خواندن متون عرفانی است جرم تلقی شده و موجب گردیده تا از
مقامات قضائی، تقاضای ورود به محل و دستگیری فرد یا افرادی را بنمایند و دادستان
مربوطه نیز با قبول استنباط غیر قانونی اداره اطلاعات مهر تائید و صحت بر آن گذاشته
و با درخواست آنان موافقت نموده است.
اگر خبر مذکور دقیقا همین باشد ، اقدام دادستان قائم شهر، نقض آشکار" اصل قانونی
بودن جرم" میباشد . به موجب اصل 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : " هیچ فعل
یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود ." مفهوم
این اصل، واضح ومفید این معنا است که اصل بر آزادی رفتار ها وابا حه اعمال است مگر
انکه به صراحت توسط قانونگذار مستثنی و جرم تلقی شده باشد وهیچ مقام و مرجعی جز
قانونگذار نمیتواند فعل یا ترک فعلی را جرم تلقی نموده وبه تبع ، محدودیتی برای شهر
وندانی که ناقض قوانین نیستند ، بوجود بیاورد.نتیجه آنکه چون درویشی و برگزاری
مجالس مربوط به آن در متون قوانین کیفری جرم نیست ،هیچ مقام قضائی نمیتواند صرفا به
خاطر برگزاری مجالس مذکور یا شرکت در آنها یا به دلایل اعتقادی ،برای شهروندان
درویش محدودیتی ایجاد نماید.
لازم به یاد آوری است که بموجب اصول 12 و 13 قانون اساسی اقلیت های مذهبی شامل
مسلمانان اهل سنت و شیعیان زیدی واقلیتهای دینی شامل پیروان ادیان زرتشتی ،کلیمی و
مسیحی در انجام مراسم مذهبی و دینی خود آزادند و دارای احترام کامل میباشند.پس به
طریق اولی و به یقین، دراویش سلسله نعمت الهی گنابادی که از نظر فقهی، شیعه اثنی
عشری یعنی تابع مذهب رسمی کشور هستند با هیچگونه محدودیت شرعی و قانونی در برگزاری
مراسم و مجالس درویشی مواجه نیستند و اقداماتی که نتیجه آن تحدید حقوق دراویش در
این زمینه باشد ،شرعا و قانونا جایز نیست و البته نادیده گرفتن حقوق قانونی
شهروندان در این خصوص، نقض بالاترین مقررات کشور یعنی قانون اساسی است.
سوم – در خبر مذکور به توقیف اشیاء شخصی صاحب منزل از قبیل کتب عرفانی و کامپیوتر
شخصی وی نیز اشاره شده است. در خصوص توقیف اشیاء در حین تفتیش ،ماده 103 قانون آئین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر میدارد:
" از اوراق و نوشته ها و سایر اشیاء متعلق به متهم (!) فقط آنجه راجع به واقعه جرم
است تحصیل .... میشود."
در مقررات فوق چند نکته حائز اهمیت است:
1- مقنن در این ماده نیز تاکید مینماید که تفتیش و تحصیل اشیا باید مسبوق به وقوع
جرم باشد
2 - فقط اشیاء ونوشته هائی قابل تحصیل هستند که مرتبط با جرم باشند و سایر اموال
متهم از تعرض و توقیف مصون میباشد.
چهارم– بموجب قانون تاسیس وزارت اطلاعات ،مامورین وزارت اطلاعات، اجرای عملیات برون
مرزی را عهده دار هستند و دربخش امنیت داخلی امور اجرائی بعهده ضابطین قضائی
میباشد. در این خصوص ماده 4 و تبصره 1 ذیل آن مقرر میدارد:
"ماده 4 - كليه امور اجرايي امنيت داخلي بر عهده ضابطين قوه قضائيه مي‌باشد.
تبصره 1 - وزارت اطلاعات قبل از عمليات، اطلاعات لازم را در اختيار ضابطين قرار
خواهد داد"
فلذا هر چند برگزاری مجالس فقر و درویشی ، مخل امنیت نبوده ونیست و ایجاد ارتباط
بین درویشی و نا امنی ، هیچ مبنای واقعی و منطقی ندارد، علی ایحال بر فرض محال که
درویشی و عرفان ،امنیت داخلی را به مخاطره اندازد ،وزارت اطلاعات با ارائه اطلاعات
خود به مقامات قضائی وظیفه قانونی دیگری ندارد . لذا ورود به اماکن ، تفتیش منازل و
دستگیری افراد ، به حکم قانونی مراجع ذیصلاح قضائی و توسط ضابطین قضائی انجام خواهد
شد و وزارت اطلاعات چون ضابط محسوب نمیشود ، صلاحیتی برای اقدامات فوق ندارد.
در همین راستا ماده 99 قانون فوق الاشاره مقرر میدارد :"اشخاصی که در امر جزائی
دخیل هستند میتوانند در موقع تفتیش وبازرسی حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمی توانند
داخل شوند مگر با اجازه متصرف قانونی." بنابر این چون نیروهای وزارت اطلاعات قانونا
حق مداخله در امور ا جرائی را ندارند ولو با در دست داشتن دستور قضائی، بدون اجازه
و رضایت متصرف محل مورد نظر، حق ورود به آنجا را ندارند.
در پایان با توجه به مطالب بالا از دادستان شهرستان قائم شهر میپرسیم ؛
در محل برگزاری مجالس درویشی در شب های جمعه ،جرم موضوع کدام ماده از مواد قوانین
جزائی فعلی واقع گردیده که جنابعالی دستور قضائی فوق را صادر نموده اید؟
در گزارش اداره اطلاعات به کدامیک از جرائم موجود در متون جزائی اشاره شده است؟
آیا مامورین وزارت اطلاعات ضابط قضائی محسوب میگردند که بافرض وقوع جرم ،حق
اقداماتی را که فقط در صلاحیت ضابطین قوه قضائیه است ،داشته باشند؟
