اقدامات غيرقانوني اداره اطلاعات دورود بر عليه يكي از دراويش گنابادي

در پي اقدامات وزارت اطلاعات در سركوب دراويش قم و تخريب حسينيه شريعت ادارات اطلاعات استانها اقدام به تحت فشار گذاشتن دراويش نمودند.

 

اداره اطلاعات دورود در 24 اسفند ماه 84 جمشيد لك كه از دراويش حاضر در قم بود را بازداشت و روانه زندان نمود. در اين راستا دادستان دورود به نام شهباز ضمن تباني با موسوي و اميني زاده مشهور به امين و رضائي رئيس و كارمندان اطلاعات دورود بدون قرار بازداشت جمشيد لك را روانه زندان نمود. پس از پايان اسفند ماه شهباز به مرخصي رفت و پرونده را نيز در كشوي ميزش بايگاني و درب كشو را قفل نمود تا روز 20 فروردين كه از مرخصي بازگردد و دستور بعدي را صادر كند. جمشيد لك تا تاريخ 5 فروردين به مدت 11 روز بدون حكم در زندان دورود بازداشت بود كه به مساعي وكيل وي و همكاري حاتم اسدي جانشين دادستان در دادسراي عمومي دورود در تاريخ 5 فروردين 1385 از زندان آزاد گرديد. و اگر وكيل وي براي آزادسازي وي اقدامي نكرده بود همچنان حداقل تا بازگشت شهباز از مرخصي (20 فروردين) تكليف نامبرده نامشخص و در زندان ميبايست بازداشت باشد.

جافري رئيس زندان دورود نيز بدون قرار بازداشت لك را تحويل گرفته و 11 روز در بازداشت نگهداشت. در اين ماجرا شهباز دادستان درود، موسوي رئيس اطلاعات دورود، جافري رئيس زندان دورود همه مقصر و متهم ميباشند كه لك از طريق مقامات قضائي اقدام به تشكيل پرونده و اقامه دعوي بر عليه آنان نموده است.

جالب توجه اين است كه مأموران اطلاعات در مدتي كه جمشيد لك در زندان بود با منزل وي تماس مكرر گرفته و همسر وي را تهديد مينمودند. در روز 5 فروردين نيز كه حكم آزادي لك صادر شد اطلاعات درود از اين موضوع آگاه شد و همسر وي را احضار و در اتاق ستاد خبري حبس و درب اطاق را روي وي قفل و اقدام به گروگانگيري نمود تا لك را از زندان به محل ستاد خبري بكشاند.

هنگام آزادي لك از زندان موسوي طي تماسهاي مكرر با جافري رئيس زندان دورود از وي خواست تا حكم آزادي لك را پاره كند و در دفتر ثبت ننمايد. جافري تلفني به وي گفت كه حكم در دفتر انديكاتور ثبت شده و شمارة آن را وكيل لك در اختيار دارد و ما چاره‌اي جز آزادسازي وي نداريم.

جمشيد لك كه از كارگران كارخانه شيشه لرستان است پس از آزادي به محل كار خود مراجعه نمود ولي اداره اطلاعات لرستان مهندس خداكرمي مديرعامل كارخانه شيشه لرستان را تحت فشار گذاشته بود كه به لك اجازه بازگشت به محل كارش را ندهد. وي ابراز داشت كه اطلاعات درود از ما خواسته كه بازگشت به كار لك بايد منوط به رضايت اداره اطلاعات دورود باشد.

 

 

1- بازداشت بيش از 24 ساعت و در نهايت در شرايط خاص تا 48 ساعت جرم است. لذا دادستان دورود به نام شهباز و موسوي و اميني زاده مشهور به امين و رضائي رئيس و كارمندان اطلاعات دورود و جافري رئيس زندان دورود براساس مواد زير مسؤول و متهم ميباشند:

ماده 123 آئين دادرسي كيفري: مستنطق مكلف است كه در ظرف 24 ساعت از زمان حاضر شدن يا حاضركردن متهم استنطاق اوليه رابعمل آورده در ظرف اين مدت اگر شروع در استنطاق نشده باشد مستحفظين متهم را نزد مدعي العموم ابتدائي برده و مشاراليه استنطاق فوري او را از مستنطق مي خواهد و اگر مستنطق امتناع ورزد يا غائب باشد و يا اينكه عذر موجهي در تاخير استنطاق داشته باشد مدعي العموم استنطاق را از رئيس يايكي از اعضاي محكمه ابتدائي كه خودش معين مي كند مي خواهد.

ماده 124 آئين دادرسي كيفري: هرگاه متهمي برحسب احضارياجلب بيش از24ساعت در توقيف بماند بدون اينكه مستنطق از او استنطاق نمايد و بطوري كه در ماده قبل ذكر شد پس از حاضر شدن متهم در نزد مدعي العموم اقدامي در استنطاق او نشود اينگونه توقيف در رديف توقيفاتي است كه به اراده شخص بعمل آمده و در اين صورت هر يك ازمستحفظين كه مرتكب چنين جرمي شده اند از شغل خودمنفصل مي شوند مستنطق و مدعي العموم نيز درازا تخلفي كه از وظايف خود نموده اند از شغل خود منفصل خواهند شد.

 

2- دادستان دورود به نام شهباز و موسوي و اميني زاده مشهور به امين و رضائي رئيس و كارمندان اطلاعات دورود به دليل سلب آزادي شخصي و حقوق مقرر در قانون اساسي براساس ماده زير مسؤول و متهم ميباشند:

ماده 570 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 11 دي 1381: هر يك از مقامات ومامورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت راسلب كند يا آنان رااز حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تاپنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

 

3- جافري رئيس زندان درود به دليل عدم استماع شكايت لك براساس ماده زير مسؤول و متهم ميباشد:

 ماده 572 قانون مجازات اسلامي: هرگاه شخصي برخلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غيرقانوني خود شكايت به ضابطين دادگستري يا مامورين انتظامي نمود و آنان شكايت او را استماع نكرده باشند و ثابت ننمايند كه تظلم او را به مقامات ذيصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت سه تا پنج سال محكوم خواهند شد.

 

4- جافري رئيس زندان درود به دليل پذيرش زنداني بدون قرار بازداشت براساس ماده زير مسؤول و متهم ميباشد:

 ماده 573 قانون مجازات اسلامي: اگر مسوولين و مامورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحيتدار شخصي را به نام زنداني بپذيرند به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهندشد.

 

5- دادستان دورود به نام شهباز و موسوي و اميني زاده مشهور به امين و رضائي رئيس و كارمندان اطلاعات دورود به دليل عدم تحويل زنداني به مقامات قضائي براساس ماده زير مسؤول و متهم ميباشند:

ماده 574 قانون مجازات اسلامي: اگر مسوولين و مامورين بازداشتگاهها وندامتگاهها از ارائه دادن يا تسليم كردن زنداني به مقامات صالح قضائي يا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع كنند يااز رسانيدن تظلمات محبوسين به مقدمات صالح ممانعت يا خودداري نمايند مشمول ماده قبل خواهند بودمگر اينكه ثابت نمايند كه به موجب امركتبي رسمي از طرف رئيس مستقيم خودمامور به آن بوده اند كه دراين صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.

 

6- دادستان دورود به نام شهباز به دليل صدور دستور بازداشت بدون قرار بازداشت براساس ماده زير مسؤول و متهم ميباشد:

ماده 575 قانون مجازات اسلامي: هرگاه مقامات قضائي يا ديگر مامورين ذيصلاح برخلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزائي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايند به انفصال دايم از سمت قضائي ومحروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهندشد.

 

7- دادستان دورود به نام شهباز به دليل امتناع از انجام وظايف قانوني و تأخير در صدور حكم از 24 اسفند لغايت 29 اسفند 84 و تأخير و بايگاني احكام جمشيد لك در كشوي شخصي خويش از 1ول فروردين لغايت بازگشت وي از مرخص (20 فروردين) براساس ماده زير مسؤول و متهم ميباشد:

فصل دوازدهم - امتناع از انجام وظايف قانوني: ماده 597 قانون مجازات اسلامي: هريك از مقامات قضائي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجود اين كه رسيدگي به آنها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدور حكم را بر خلاف قانون به تاخير اندازد يا برخلاف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا يكسال و درصورت تكراربه انفصال از شغل قضائي محكوم مي شود و در هر صورت به تاديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد .

 

7- موسوي و اميني زاده مشهور به امين و رضائي رئيس و كارمندان اطلاعات دورود براساس ماده زير در مورد جلب تلفني همسر جمشيد لك به ستاد خبري اطلاعات دورود مسؤول و متهم ميباشند:

ماده 116 آيين دادرسي كيفري: جلب متهم به موجب ورقه جلب بعمل مي آيد ورقه جلب كه مضمونش ورقه احضار است بايد به متهم ابلاغ شود.

 

8- موسوي و اميني زاده مشهور به امين و رضائي رئيس و كارمندان اطلاعات دورود براساس ماده زير در مورد جلب همسر جمشيد لك به ستاد خبري اطلاعات دورود مسؤول و متهم ميباشند:

ماده 121 آيين دادرسي كيفري: مستنطق نبايد كسي را احضار يا جلب كند مگر دلائل كافي براي احضار يا جلب در دست داشته باشد.

 

9- موسوي و اميني زاده مشهور به امين و رضائي رئيس و كارمندان اطلاعات دورود براساس ماده زير در مورد بازداشت و گروگانگيري همسر جمشيد لك در ستاد خبري اطلاعات دورود مسؤول و متهم ميباشند:

ماده 583 قانون مجازات اسلامي: هركس از مقامات يا مامورين دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آنها بدون حكمي از مقامات صلاحيتدار در غير مواردي كه در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده، شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفا در محلي مخفي نمايد به يك تا سه سال حبس يا جزاي نقد يا از شش تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.

 

10- دستور تلفني به مهندس خداكرمي مدير كارخانه شيشه لرستان توسط موسوي و اميني از اطلاعات درود مبني بر اخراج جمشيد لك از محل كارش براساس مادة زير سؤ استفاده از عنوان دولتي و جرم است:

ماده 576 قانون مجازات اسلامي: چنانچه هريك از صاحبت منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي و شهرداريها در هر رتبه ومقامي كه باشد از مقام خود سوء استفاده نموده واز اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضائي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانويي صادر شده باشد جلوگيري نمايدبه انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنجسال محكوم خواهدشد .