Tuesday, January 29, 2013

فیسبوک

facebook:
https://www.facebook.com/darvishan.gonabadi

Monday, May 31, 2010

تحلیل حقوقی اقدام دادستان قائم شهر و اداره اطلاعات آن شهرستان

در سایت مجذوبان نور خبری مبنی بر ورود نیروهای اطلاعاتی شهرستان قائم شهر به مجلس شب جمعه دراویش نعمت الهی گنابادی و بازرسی و تفتیش محل وضبط کتب و دیگر اقلام فرهنگی منتشر شد . چون اقدام مذکور به شرحی که خواهد آمد نقض قوانین حاکم در کشورمیباشد ، به تجزیه وتحلیل حقوقی آن میپردازیم.

اول- بر اساس ماده 96 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری : " تفتیش و بازرسی منازل، اماکن واشیاء در مواردی به عمل می آید که حسب دلایل ، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات وادوات جرم درآن محل وجود داشته باشد."
در خصوص مقررات فوق پر واضح است که دستور تفتیش به عنوان یک اقدام قضائی مسبوق به وقوع جرم است . به عبارت دیگر مقدمه واجب دستور تفتیش، وقوع یکی از جرائم موجود در قوانین کیفری است و مقامات قضائی نمی توانند قبل از وقوع جرمی ، دستور قضائی فوق را صادر نمایند.
به علاوه "چنانچه تفتیش وبازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید ، در صورتی جایز است که از حقوق آنها مهمتر باشد "(ماده 97 همان قانون)
دوم – بر اساس مندرجات خبر مذکور، دادستان شهرستان قائم شهر دستور ورود به منزل و دستگیری آقای عربی را در ذیل گزارش اداره اطلاعات مبنی " بر خلاف قانون وشرع بودن اجتماع دراویش " و تقاضای تفتیش و بازرسی و دستگیری نامبرده ، صادر کرده است.در واقع به زعم اداره اطلاعات این شهرستان ،شرکت در مجالس درویشی سلسله گنابادی که محل ذکر و دعا و اقامه نماز و خواندن متون عرفانی است جرم تلقی شده و موجب گردیده تا از مقامات قضائی، تقاضای ورود به محل و دستگیری فرد یا افرادی را بنمایند و دادستان مربوطه نیز با قبول استنباط غیر قانونی اداره اطلاعات مهر تائید و صحت بر آن گذاشته و با درخواست آنان موافقت نموده است.
اگر خبر مذکور دقیقا همین باشد ، اقدام دادستان قائم شهر، نقض آشکار" اصل قانونی بودن جرم" میباشد . به موجب اصل 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : " هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود ." مفهوم این اصل، واضح ومفید این معنا است که اصل بر آزادی رفتار ها وابا حه اعمال است مگر انکه به صراحت توسط قانونگذار مستثنی و جرم تلقی شده باشد وهیچ مقام و مرجعی جز قانونگذار نمیتواند فعل یا ترک فعلی را جرم تلقی نموده وبه تبع ، محدودیتی برای شهر وندانی که ناقض قوانین نیستند ، بوجود بیاورد.نتیجه آنکه چون درویشی و برگزاری مجالس مربوط به آن در متون قوانین کیفری جرم نیست ،هیچ مقام قضائی نمیتواند صرفا به خاطر برگزاری مجالس مذکور یا شرکت در آنها یا به دلایل اعتقادی ،برای شهروندان درویش محدودیتی ایجاد نماید.
لازم به یاد آوری است که بموجب اصول 12 و 13 قانون اساسی اقلیت های مذهبی شامل مسلمانان اهل سنت و شیعیان زیدی واقلیتهای دینی شامل پیروان ادیان زرتشتی ،کلیمی و مسیحی در انجام مراسم مذهبی و دینی خود آزادند و دارای احترام کامل میباشند.پس به طریق اولی و به یقین، دراویش سلسله نعمت الهی گنابادی که از نظر فقهی، شیعه اثنی عشری یعنی تابع مذهب رسمی کشور هستند با هیچگونه محدودیت شرعی و قانونی در برگزاری مراسم و مجالس درویشی مواجه نیستند و اقداماتی که نتیجه آن تحدید حقوق دراویش در این زمینه باشد ،شرعا و قانونا جایز نیست و البته نادیده گرفتن حقوق قانونی شهروندان در این خصوص، نقض بالاترین مقررات کشور یعنی قانون اساسی است.
سوم – در خبر مذکور به توقیف اشیاء شخصی صاحب منزل از قبیل کتب عرفانی و کامپیوتر شخصی وی نیز اشاره شده است. در خصوص توقیف اشیاء در حین تفتیش ،ماده 103 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر میدارد:
" از اوراق و نوشته ها و سایر اشیاء متعلق به متهم (!) فقط آنجه راجع به واقعه جرم است تحصیل .... میشود."
در مقررات فوق چند نکته حائز اهمیت است:
1- مقنن در این ماده نیز تاکید مینماید که تفتیش و تحصیل اشیا باید مسبوق به وقوع جرم باشد
2 - فقط اشیاء ونوشته هائی قابل تحصیل هستند که مرتبط با جرم باشند و سایر اموال متهم از تعرض و توقیف مصون میباشد.
چهارم– بموجب قانون تاسیس وزارت اطلاعات ،مامورین وزارت اطلاعات، اجرای عملیات برون مرزی را عهده دار هستند و دربخش امنیت داخلی امور اجرائی بعهده ضابطین قضائی میباشد. در این خصوص ماده 4 و تبصره 1 ذیل آن مقرر میدارد:
‌"ماده 4 - كليه امور اجرايي امنيت داخلي بر عهده ضابطين قوه قضائيه مي‌باشد.
‌تبصره 1 - وزارت اطلاعات قبل از عمليات، اطلاعات لازم را در اختيار ضابطين قرار خواهد داد"
فلذا هر چند برگزاری مجالس فقر و درویشی ، مخل امنیت نبوده ونیست و ایجاد ارتباط بین درویشی و نا امنی ، هیچ مبنای واقعی و منطقی ندارد، علی ایحال بر فرض محال که درویشی و عرفان ،امنیت داخلی را به مخاطره اندازد ،وزارت اطلاعات با ارائه اطلاعات خود به مقامات قضائی وظیفه قانونی دیگری ندارد . لذا ورود به اماکن ، تفتیش منازل و دستگیری افراد ، به حکم قانونی مراجع ذیصلاح قضائی و توسط ضابطین قضائی انجام خواهد شد و وزارت اطلاعات چون ضابط محسوب نمیشود ، صلاحیتی برای اقدامات فوق ندارد.
در همین راستا ماده 99 قانون فوق الاشاره مقرر میدارد :"اشخاصی که در امر جزائی دخیل هستند میتوانند در موقع تفتیش وبازرسی حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمی توانند داخل شوند مگر با اجازه متصرف قانونی." بنابر این چون نیروهای وزارت اطلاعات قانونا حق مداخله در امور ا جرائی را ندارند ولو با در دست داشتن دستور قضائی، بدون اجازه و رضایت متصرف محل مورد نظر، حق ورود به آنجا را ندارند.
در پایان با توجه به مطالب بالا از دادستان شهرستان قائم شهر میپرسیم ؛
در محل برگزاری مجالس درویشی در شب های جمعه ،جرم موضوع کدام ماده از مواد قوانین جزائی فعلی واقع گردیده که جنابعالی دستور قضائی فوق را صادر نموده اید؟
در گزارش اداره اطلاعات به کدامیک از جرائم موجود در متون جزائی اشاره شده است؟
آیا مامورین وزارت اطلاعات ضابط قضائی محسوب میگردند که بافرض وقوع جرم ،حق اقداماتی را که فقط در صلاحیت ضابطین قوه قضائیه است ،داشته باشند؟

 

Thursday, April 29, 2010

اعتراض به ابطال پروانه وكالت مصطفي دانشجو در ديوان عدالت اداري

دو تن از وكلاي مدافع آقاي مصطفي دانشجو ،‌ طي دادخواستي به ديوان عدالت اداري خواستار نقض تصميم مركز امور مشاوران حقوقي و وكلا قوه قضاييه مبني بر ابطال پروانه وكالت وي و تمديد مجدد آن شدند .
به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور؛ در پی روند تعرض به استقلال وکیل درسالهای اخیر، پروانه وکالت مصطفي دانشجو به واسطه قبول وکالت و دفاع از حقوق تضییع شده دراویش و پیروان سلسله نعمت اللهی گنابادی در جریان تخریب حسینیه شریعت در بهمن ماه 84 در شهر قم و تعدی به سایر حقوق اجتماعی آنها ، بدون طی تشریفات قانونی و تشکیل پرونده انتظامی ، با گزارشهاي برخي مقامات و مراكز امنيتي و فاقد صلاحيت ،‌ معلق و نهایتاً ابطال شد که اعتراض به این تصمیم ، در هیأت اجرایی مرکز امور مشاوران نیز نتیجه ای درپی نداشت و عیناً تأیید شد .
بر اساس اين گزارش ؛‌ در آذرماه سال 88 دادخواست اعتراض به تصمیم مرکز امورمشاوران حقوقی و وکلاء قوه قضاییه مبنی بر ابطال پروانه وکالت و تقاضاي صدور دستور تمديد مجدد پروانه ، از سوي دو وكيل مدافع آقاي دانشجو به دیوان عدالت اداری تقدیم شد که در دستور كار شعبه 23 قرار گرفته و برای 15 اردیبهشت ماه وقت رسیدگی با حضور طرفین و ارائه اسناد و مدارک تعیین شده است.
اين گزارش در ادامه مي افزايد ؛ مرکزامور مشاوران حقوقي و وكلا قوه قضاييه درپاسخ به دادخواست تقدیمی آقاي دانشجو ، بدون ارائه مستند و يا مدركي كتبي ، اعلام نموده كه برابر گزارش محرمانه معاون سياسي – امنيتي دادستان كل كشور پروانه وكالت اين وكيل دادگستري معلق و براساس نامه محرمانه اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات ، این وكيل دادگستري فاقد صلاحیت برای ادامه اشتغال به وکالت تشخیص و پروانه وكالت وي ابطال شده است و اين درحالي است كه برابر اظهارات آقاي دانشجو و وكلاي وي ،‌ تاكنون اين نامه و گزارش محرمانه ابلاغ نشده و از مفاد آن اطلاعي ندارند .
ابطال پروانه وكالت مصطفي دانشجو تاكنون اعتراضهاي گسترده كانونهاي وكلا و مدافعين حقوق بشر و كمپين هاي مستقل مدني را در پي داشته است .
 

Tuesday, April 27, 2010

نامه مصطفی دانشجو به کمپین استقلال کانون وکلاء

بسمه تعالی

دوستان عزیز ؛ اعضای محترم کمپین استقلال کانون وکلاء
با عرض سلام و ارادت
توقیراً به استحضار عزیزان می رساند : اینجانب فارغ التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی ، پس از فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی ، موفق به اخذ پروانه وکالت از مرکز امورمشاوران حقوقی و وکلاء قوه قضاییه به شماره 5828/187/م/پ شدم . متأسفانه در پی روند تعرض به استقلال وکیل درسالهای اخیر، پروانه وکالت اینجانب به واسطه قبول وکالت و دفاع از حقوق تضییع شده دراویش و پیروان سلسله نعمت اللهی گنابادی در جریان تخریب حسینیه شریعت در بهمن ماه 84 در شهر قم و تعدی به سایر حقوق اجتماعی آنها ، در مردادماه سال 1385 بدون ارائه مستند قانونی و بنا بردستور شفاهی ریاست وقت مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه و بدون هیچگونه پرونده انتظامی تمدید نشد و در آبان ماه همان سال ، بدون طی تشریفات قانونی و تشکیل پرونده انتظامی ، بنابرنامه شماره9928/854/م/ک ، مورخ 24/8/85 مرکز امور مشاوران و با استناد به گزارش معاون امنیتی – سیاسی دادستان کل کشور معلق گردید و نهایتاً نیز در14 شهريورماه 1386 ، طی نامه شماره 44324/86/م/ک مراتب ابطال پروانه وکالت به اطلاع اینجانب رسید که اعتراض به این تصمیم از سوی وکلای مدافع اینجانب ، در هیأت اجرایی مرکز امور مشاوران نیز نتیجه ای درپی نداشت و عیناً تأیید شد . در آذرماه سال 88 دادخواست اعتراض به تصمیم مرکز امورمشاوران حقوقی و وکلاء قوه قضاییه مبنی بر ابطال پروانه وکالت و تقاضاي صدور دستور تمديد مجدد پروانه را به دیوان عدالت اداری تقدیم کردم که در شعبه 23 مطرح است و برای 15 اردیبهشت ماه سال جاری وقت رسیدگی با حضور طرفین و ارائه اسناد و مدارک تعیین شده است. با مطالعه پرونده متشکله متوجه شدم که مرکزامور مشاوران درپاسخ به دادخواست تقدیمی ، بدون ارائه مستند و يا مدركي كتبي ، اعلام نموده برابر نامه محرمانه اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات ، اینجانب فاقد صلاحیت برای ادامه اشتغال به وکالت تشخیص داده شده ام !! و اين درحالي است كه تاكنون اين نامه محرمانه به رؤيت اينجانب نرسيده و از مفاد آن اطلاعي ندارم !!
شما خوبان ؛ نيك مستحضريد كه حیثیت و منزلت دستگاه قضاء در جامعه را نه بازیگران عرصه سیاست بلکه امید و اطمینان قلبی ستم کشیدگان دردمند به ترازوی عدالت و اجرای قانون ، تضمین می کند و این توقع از محکمه به دادستانی و دادگری ، جایگاه و شأن دستگاه قضا را از دیگر مراکز حکومتی ممتاز می سازد . اگر مسئولین قضایی با وکیل که از ارکان تحقق عدل و داد است عادلانه برخورد نکنند ، مردم چگونه انتظار عدالت از محاکم داشته باشند وقتی وکیل در مقام دفاع محکوم اراده ای غیر از قانون است ، موکل مظلوم با کدام امید ، چشم به احقاق حقوق خود داشته و منزلتی برای دستگاه قضا قائل باشد ؟
متأسفانه اراده ای در برخي مراكز اطلاعاتي و امنيتي كشور ، اصرار بر آن دارد که قضات را در قضاوت ،پیرو و مقلد سیاست کرده و وکلا را تابع تصمیمات غیر قانونی دستگاه قضاء سازد و عملاً تفکیک قوا را مخدوش و با زیر سئوال بردن استقلال وکیل ، در حقیقت حق نظارت مردم را بردستگاه قضایی ملغی سازد !! متأسفانه ، ابطال پروانه وكالت اینجانب و محروميت از شغل وكالت ، به دليل مخالفت قانونی با عدم تمكين بعضي از مسئولين در مقابل قانون ، از سوي مرجعي صورت گرفته است كه بايد خود مظهر پايبندي به قانون و حامي وكلاي تحت پوشش خود باشد !
همه می دانیم که وكيل در موضع دفاع از مصونيت برخوردار است و نبايد وي را مورد ارعاب ، تهديد و بازداشت قرار داد و يا پروانه وكالت او را لغو و از حقوق اجتماعي محروم كرد. این عمل به نوعي در تعارض آشکار با اصول قانون اساسی و موازين بين المللي و سلب حق دفاع قانونی و مشروع از شهروندان کشوراست و پاکسازی وکلایی که بخاطر احقاق حقوق ملت و اجرای دقیق قانون، همراه با موکلین خود مجبور به تحمل ستم و محرومیتهای مختلف شده و امنیت شغلی و اجتماعی خویش را قربانی عدالت می کنند، نه تنها تصفیه عدالتخواهان بلکه باز نمودن زنجیر خودسری ها از دست و پای تشنگان قدرت است. این اعمال به حتم بستر ساز ، مرگ عدالت در جامعه ، سرخوردگی تلاشگران و دلسوزان عرصه قضا و ناامیدی مردم از دادگران و دادگستران خواهد بود .
یاران با وفا و دوستان عزیزم ؛ سوگند یاد کردیم که پاسدار قانون و حریم آن باشیم و شرافت خود را وثیقه آن قرار دادیم . با سکوت خود و حمایت ضمنی از مخالفان قانون ، سوگند خویش را از یاد نبریم . بیاییم دست از خویشتنداریها و مصلحت اندیشیهای بلاوجه در دفاع از حریم خود برداریم و بیش از این اجازه تعدی به حیثیت و شرافت وکیل ندهیم . دیروز خوش بینی به فردا ، ما را از تلاطم برای احقاق حقوقمان بازداشت و سبک سنگی امروز کانون وکلا در سیستم قضایی نتیجه آن شد .
وکلای گرامی و سروران ارجمند ؛ سیر فزاینده قانون ستیزی ، قانون شکنی و تضییع حقوق شهروندان کشور تا بدانجا پیش رفته که گریبانگیر وکلای مدافع ملت و کانونهای وکلای دادگستری نیز شده است و دورنمای سیاه و تاریکی را از آینده استقلال وکیل و کانون وکلا دراذهان ترسیم می کند که هر وکیل عدالتخواهی را برآن می دارد به هر شکل ممکن ، از روند این حرکت ارتجاعی و انحطاطی ممانعت نماید. این مهم امکان پذیر نخواهد بود مگر آنکه با اتحاد و همبستگی و اصرار و پافشاری برضرورت اقتدار کانون وکلا ، مسئولین را در هر رتبه و مقام اجبار به رعایت قانون و احترام به شأن وکیل نماییم .
پس همه باهم به فردایی بهتر بیندیشیم و راهی برای جبران آنچه بر کانون وکلا در سالهای اخیر رفته است، بیابیم . چراکه اگر چنین نشود به گردابی فرو خواهیم رفت که برای همیشه استقلال و پایگاه مدنی و اجتماعی خود را از دست خواهیم داد . آنگه نه تو مانی و نه من !
آنچه باید را و ستم رفته بر خود را ، برای شما مدافعان استقلال و حیثیت شغل شریف وکالت و کانون وکلا ، گفتم و امید دارم برای همیشه روند تعدی به وکیل در حین دفاع ، از عدلیه رخت بر بندد .

با سپاس – مصطفی دانشجو

Thursday, February 26, 2009

نامه سایت مجذوبان نور به کمیساریای عالی حقوق بشر

Special Rapporteur on freedom of religion or belief

هو
121
سازمان ملل متحد
کمیساریای عالی حقوق بشر
سرکارخانم ارجمند اسما جهانگیر

از این خبر که جنابعالی در صدد رسیدگی به موارد نقض حقوق دراویش در ایران هستید خوشحالیم . ما امیدواریم که اهداف برنامه شما با موفقیت روزافزون همراه باشد .
همانطور که مطلع هستید وضعیت حقوق بشری دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در ایران هیچگاه اینگونه وخیم نبوده است . در زمانی که ما این نامه را به شما می نویسیم موج فشارها و محدودیتها بر دراویش این سلسله سرعت و شدت فزاینده ای به خود گرفته است . تنها در سه سال اخیر سه حسینیه دراویش در شهرهای قم ، بروجرد و اصفهان و منزل یک درویش در روستای چرمهین اصفهان تخریب و حسینیه جزیره کیش پلمپ شد . در اردیبهشت ماه سال 1386 مولای درویشان گنابادی حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در بیدخت زادگاه خود ، توسط مأمورین وزارت اطلاعات دستگیر و به تهران بازگردانده شدند . مشایخ و مأذونین این سلسله حتی برای سفرهای درون مرزی خود نیز ازسوی ادارات اطلاعات مورد بازخواست و مزاحمت قرار دارند و عموماً به حبس خانگی محکومند . قریب به سه هزاردرویش به تناوب دستگیر، بازداشت و به مجازاتهای حبس و شلاق و تبعید ازشهرودیار خود محکوم شدند . برای اقامه نماز جماعت نیز باید مجازاتهای بدنی و سالب آزادی را تحمل نمایند . کارکنان دولت ، معلمان ، اساتید و دانشجویان هرازگاهی به جرم درویش بودن از ادارات ، مدارس و مراکز دانشگاهی و علمی کشور اخراج می شوند . وکلای مدافع دراویش نیز از تعرض مصون نمانده و پروانه وکالت دو تن از آنها ، آقایان امید بهروزی و مصطفی دانشجو ابطال و با شکایات مأمورین امنیتی روانه سلولهای انفرادی وزارت اطلاعات شدند . سه تن دیگر از وکلای دراویش آقایان امیراسلامی و فرشید یداللهی و غلامرضا هرسینی نیزبا شکایات اداره اطلاعات تحت پیگرد قضایی قرار دارند . به دلیل تعصبات نامعقول حتی نام شهربیدخت ، زادگاه و مدفن بزرگان این سلسله ازاطلس جغرافیایی ایران حذف وفشارها بر مزارسلطانی در این شهرروبه افزایش است . به دستور شورایعالی امنیت ملی ایران دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی بایکوت خبری بوده و بارها سایتها و وبلاگهای خبری و پژوهشی این سلسله نیز از سوی دستگاههای امنیتی ایران مسدود شده اند .
از این رو دراویش این سلسله روز سوم اسفندماه 1387 را برای تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی ایران انتخاب کردند تا بتوانند از این طریق بر حقوق قانونی و شهروندی خود تأکید وندای مظلومیت خویش را به گوش نمایندگان و منتخبان ملت در پارلمان ایران برسانند اما این بار نیزناشنواتر ازقبل ، مورد هجمه چکمه پوشان و سپرهای آهنین گاردهای ضد شورش قرار گرفته و تحت عناوین اتهامی چون اقدام علیه امنیت ، تبلیغ علیه نظام ، تجمع غیرقانونی و تمرد از دستور پلیس روانه سلولهای انفرادی بند 242 زندان اوین و بازداشتگاه نیروی انتظامی شدند .
ما دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی ، مسلمانیم و نباید در حکومتی که داعیه دار دین اسلام است اینگونه به جرم مسلمان بودن مورد بی مهری وتعرضات غیرقانونی قرارگیریم و شلاق و زندان و تبعید را تحمل کنیم .
امید آن داریم سرکارعالی ، موارد نقض حقوق بنیادین دراویش در ایران را مورد بررسی قرار داده و با عنایت به این موضوع که سیرصعودی برخوردها در حال افزایش است ، قبل از وقوع هرفاجعه دیگری ، تدابیر مقتضی اتخاذ فرمایید .
بنگاه خبری دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی ( سایت مجذوبان نور)
 
نشانی الکترونیکی خانم اسما جهانگیر  freedomofreligion@ ohchr.org
07 اسفند 1387

 

اتهامات منتسب به دراویش گنابادی در روز درويش (3 اسفند 1387) غیرقانونی است

دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی روز سوم اسفندماه 1387 را برای تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی ایران انتخاب کردند تا بتوانند از این طریق بر حقوق قانونی و شهروندی خود تأکید وندای مظلومیت خویش را به گوش نمایندگان و منتخبان ملت در پارلمان ایران برسانند اما این بار نیزناشنواتر از قبل، مورد هجمه چکمه پوشان و سپرهای آهنین گاردهای ضد شورش قرار گرفته و تحت عناوین اتهامی چون اقدام علیه امنیت، تبلیغ علیه نظام، تجمع غیرقانونی و تمرد از دستور پلیس روانه سلولهای انفرادی بند 242 زندان اوین و بازداشتگاه نیروی انتظامی شدند.
1- براساس اصل 27 قانون اساسی ایران هرگونه تجمع مسالمت امیز آزاد است و نیازمند اخذ هیچگونه مجوز قانونی ازسوی مراجع حکومتی نمیباشد. از طرفی دراویش گنابادی قصد تجمع مقابل مجلس را داشتند که با مقاومت مأمورین امنیتی مواجه شدند و عملاً تجمعی صورت نگرفته تا دادستان انقلاب بتواند درخصوص غیرقانونی بودن آن تفهیم اتهام نماید.
2- به علاوه قصد وخواست اصلی دراویش آنگونه که قبلاً نیزاعلام نموده اند، تجمع سیاسی نبوده و صرفاً امضای یک نامه و تحویل آن به نمایندگان مجلس بود که این اقدام نیز به سرانجام نرسید. بنابراین اساساً تجمع به معنای متعارف آن انجام نگرفته و قابل پیگرد قضایی نیست.
3- نگهداری دراویش گنابادی در سلولهای انفرادی تحت نظارت وزارت اطلاعات غیرقانونی است
4- تحقق جرم تمرد از دستور پلیس موضوع ماده 607 قانون مجازات اسلامي، مستلزم تحقق شروطی است: ازجمله اینکه می بایست ابتدا موضوع مأموریت مأمورين نيروي انتظامي و اداره اطلاعات در خصوص دراویش مورد بررسی قرار گیرد، و معلوم گردد که اساسا دستوری از سوی پلیس صادر گردیده است که دراویش تمرد نموده باشند تا پیرامون تمرد نسبت به دستور پلیس تفهیم اتهام شود واز سویی اگر ثابت شود كه عمل مأمورين برخلاف وظيفه بوده، مقاومت در مقابل آنها، مقاومت با مأمور دولت حين انجام وظيفه نخواهد بود.
5- در خصوص اتهام اخلال در نظم عمومی نیزبراساس ماده 618 قانون مجازات اسلامي، تحقق آن مقيد به اخلال در نظم و بازداشتن مردم از كسب و كار است. مرتكب اخلال در نظم بايد با هياهو يا حركات نامتعارف ايجاد هراس و تشويش در افكار عمومي نمايد و آزادي و آسايش عمومي را مختل سازد. دراویش در روز سوم اسفندماه بدون هیچگونه عملی غیرمتعارف، صرفاً مسیرهای منتهی به میدان بهارستان را پیمودند و این مأمورین امنیتی بودند که با تجمع غیرمعمول و ایجاد رعب و وحشت، آسایش عمومی را مختل ساختند.
6- اتهام تبلیغ علیه نظام به دراویش رد ميشود. طرح و عنوان چنین اتهامی اهانت مستقیم به مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت است. اگر دستگاه قضایی، این خواست قانونی و مسالمت آمیز دراویش و سایر عموم ملت را تبلیغ علیه نظام بداند، در واقع به مجلس و مجلسیان توهین نموده چون آنها را عملا مصداق مخالفین نظام دانسته است. از سویی اگر مردم به دلیل مراجعه به مسئولین و شکایت یا عرض حال به آنها متهم به تبلیغ علیه نظام شوند اوین خانه مردم خواهد بود و نه مجلس.
اميد است که مسئولین قضایی و اطلاعاتی پرونده های دراویش بیش از این حیثیت و شرافت عدلیه و سازمانهای امنیتی را خدشه دار نساخته و اسباب برائت دراویش از اتهامات انتسابی و عذرخواهی از آنها را فراهم نمایند.
 

Friday, November 14, 2008

5 سال زندان ،‌ 74 ضربه شلاق و10 سال تبعید برای اقامه نماز و نوشتن نامه در قم

شعبه 101 دادگاه جزايي قم ، خواندن نمازتوسط آقاي اميرعلي محمدي لبّاف ، مجاز نماز دراويش سلسله نعمت اللّهي گنابادي درقم ، به دلیل غيرروحاني بودن و پوشيدن عبا و بستن دستار در هنگام اقامه نماز جماعت را مصداق توهين به مقدسات اسلام تلقي و نوشتن نامه به مسؤولين رسمي كشور در خصوص تخريب حسينيه شريعت قم را نشراكاذيب ناميده و ايشان را به تحمل 5 سال حبس ، 74 ضربه شلاق و 10 سال تبعيد به شهربابك محكوم نمود و اين حكم در شعبه 8 دادگاههاي تجديدنظر نيز عيناً تاييد شد و آقاي لبّاف با حكم جلب داديار شعبه اول دادسراي قم روز سه‌شنبه 14/8/87 در منزل خود توسط نيروهاي اطلاعات دستگير و هم اكنون در زندان ساحلي قم بازداشت مي‌باشند. متن احکام صادره علیه این درویش نعمت اللهی گنابادی بدین شرح است :

 

دادگستري جمهوري اسلامي ايران
شعبه 101 دادگاه عمومي (جزايي) دادگستري شهرستان قم
دادنامه

پرونده كلاسه 8709982510100420 شعبه 101 دادگاه عمومي (جزايي) دادگستري شهرستان قم دادنامه شماره 87099725101005
شاكي:
دادستان عمومي و انقلاب قم عطف به كيفر خواست شماره 87/ د 3/ 386 شعبه سوم دادياري قم
متهم:
آقاي اميرعلي محمدي لباف به نشاني قم شهرك امام خميني مفتح شماره 4 پلاك 12
با وكالت 1 سعيد غلاميان به نشاني كاشان خ باباافضل ساختمان كامل طبقه سوم
2 غلام رضا هرسيني 3 عباس صالحيار 4 منصور ايزدگشسب
به نشاني : تهران ، خيابان جردن ،‌ تنديس ،‌ شماره 9 ، واحد 2
اتهام:
1. اهانت به مقدسات اسلام
2. نشر اكاذيب به منظور تشويش اذهان عمومي و مقامات رسمي

رأي دادگــــــاه

در رابطه با اتهام آقاي اميرعلي محمدي لباف فرزند ابوالفضل متولد 1358 اهل و ساكن قم دائر بر نشر اكاذيب به منظور تشويش اذهان عمومي و مقامات رسمي بوسيله نامه نگاري و توهين به مقدسات اسلام با توجه به مجموع اوراق و محتويات پرونده گزارش اداره كل اطلاعات استان قم تحقيقات انجام يافته قرار مجرميت و كيفر خواست صادره نحوه اظهارات و اقارير متهم و وكلاي وي آقايان غلاميان ، هرسيني ، ايزدگشسب و صالحيار در اداره اطلاعات، دادسرا و دادگاه مويداً به ساير امارات و قرائن موجود در پرونده كه همگي حاكي از آن است متهم جزو افراد فرقه دراويش گنابادي بوده و در سال 84 به دليل شركت در غائله دراويش قم دستگير و پس از رسيدگي قضايي توسط اين جانب محكوم شده است و حكم صادره در اين خصوص نهايتاً طي دادنامه شماره 86/7/932 شعبه هفتم تشخيص ديوان عالي كشور تاييد و به موقع اجرا گذاشته شد و متهم به خاطر استنكاف از پرداخت جزاي نقدي روانه زندان مي گردد ولي پس از آزادي با وجود علم و اطلاع از اينكه ساختمان آقاي شريعت قطب دراويش قم به خاطر تخلفات فراوان از جمله تغيير كاربري حكم تخريب آن در كميسيون ماده صد شهرداري صادر شده كه پس از اعتراض اين حكم در ديوان عدالت اداري مورد تاييد قرار مي گيرد از طرفي توليت ايشان نيز رد مي گردد و در اين خصوص نيز اعتراض وارده در شعبه چهارم حقوقي قم مردود اعلام مي شود مع الوصف نامبرده (متهم) كه تمام جريانات فوق در خلال رسيدگي به پرونده غائله دراويش به ايشان تفهيم گرديده اقدام به نامه نگاريهاي مكرر و مجدد و تهيه طومار به عنوان اعتراض نسبت به تخريب ساختمان خانقاه و ارسال آن به دفتر مراجع معظم تقليد كه محل مراجعه عمومي محسوب مي گردند و مسئولين قضايي و سياسي كشور با هدف جوسازي و تشويش اذهان عمومي و مظلوم نمايي مي نمايد و پا را از اين هم فراتر گذاشته و با اخذ به اصطلاح اذن اقامه جماعت به برپايي نماز جماعت مي نمايد و وقتي به ايشان تذكر داده مي شود كه امام جماعت داراي شرايط خاصي است با بستن دستار به سر و پوشيدن عبا سعي مي كند تحصيل شرايط نمايد غافل از اينكه در اسلام يكي از مقدس ترين امور نماز جماعت مي باشد لذا شرايط مهمي از قبيل عدالت و حسن ظاهر به اين معنا كه در معاشرت هاي متعدد و ممتد خلاف شرعي از او ديده نشده باشد و حتي مرتكب خلاف مروت نگرديده باشد ، براي اين امام جماعت بيان گرديده است و بسياري از علما از جمله مقام معظم رهبري به اين امر فتوا داده اند كه با وجود روحاني اقتدا به غير روحاني جايز نمي باشد در حاليكه متهم اين شرايط را ندارد و حتي مرتكب تراشيدن ريش كه به احتياط واجب جايز نمي باشد گرديده مع الوصف و با هيبت فوق الذكر آن هم در شهر مقدس قم كه جماعات فراواني توسط اهلش اقامه مي شود اقدام به برپايي نماز جماعت نموده كه به نظر دادگاه مصداق بارز توهين به مقدسات محسوب مي گردد چرا كه حسب نظر مجلس در قانون استفساريه نسبت به كلمات اهانت و توهين در مقررات جزايي و نظريات اداره حقوقي از جمله نظريه شماره 3472/7 – 16/8/78 و 1266/7 – 9/2/80 كه اهانت را امري عرفي دانسته اند و تشخيص آن را به قاضي رسيدگي كننده محول نموده اند و همچنين توهين را اعم از لفظي و عملي دانسته اند و از نظر مجلس اهانت و توهين عبارت است از به كار بردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد و يا ارتكاب اعمال و انجام حركاتي كه با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود و چه توهيني بالاتر از اينكه متهم با اوصاف مذكور اقامه جماعت نمايد و به امامت جماعت بايستد كه به هيچ وجه با عرفيات جامعه و موقعيت زماني و مكاني ما سازگاري ندارد لذا بزه هاي انتسابي علماً محرز و مسلم تشخيص داده شد دادگاه با استناد به مواد 513 و 698 از قانون مجازات اسلامي متهم موصوف را بابت اهانت به مقدسات مذهبي به تحمل پنج سال حبس و بابت نشر اكاذيب به منظور تشويش اذهان عمومي و مقامات رسمي بوسيله نامه نگاري و تهيه طومار به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري محكوم مي نمايد و از بابت تتميم حكم صادره با استناد به ماده 19 قانون مارالذكر نامبرده را ملزم به اقامت اجباري (تبعيد) به مدت ده سال در شهر بابك مي نمايد. راي صادره حضوري ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر مركز استان قم مي باشد. «س.ح»

رئيس شعبه 101 دادگاه عمومي جزائي قم – پور موسوي

 

دادگستري جمهوري اسلامي ايران
شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر دادگستري استان قم
دادنامه

پرونده كلاسه 8709982510100420 شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر دادگستري استان قم دادنامه شماره 8709972518800249
تجديدنظر خواه : آقاي امير علي محمدي لباف با وكالت سعيد غلاميان به نشاني :كاشان ، خ باباافضل ، ساختمان كامل طبقه سوم و منصور ايزدگشسب به نشاني : تهران ، جردن ، تنديس ، شماره 9 ، واحد 2
تجديدنظر خوانده: دادستان عمومي و انقلاب قم عطف به كيفرخواست شماره 87/ د 3/ 386 شعبه سوم دادياري قم
تجديدنظر خواسته: 1. اهانت به مقدسات اسلام2. نشر اكاذيب
به تاريخ 22/7/87 در وقت فوق العاده پرونده كلاسه فوق الذكر تحت نظر دادگاه تجديد نظر استان قم به تصدي امضاء كنندگان ذيل تشكيل است ملاحظه ميشود كه پرونده جهت رسيدگي به اعتراض معترض نسبت به دادنامه صادره از سوي دادگاه يكصدويكم عمومي جزائي قم به اين شعبه ارجاع شده است ، اين دادگاه با بررسي جامع پرونده ، اقدام ديگري را لازم ندانسته ، ختم دادرسي آن را اعلام و پس از مشاوره مبادرت به صدور راي بشرح زير مي نمايد.

رأي دادگاه

در خصوص تجديدنظر خواهي آقاي امير علي محمدي لباف فرزند ابوالفضل 29 ساله اهل و ساكن قم نسبت به دادنامه شماره 8709972510100572 – 13/6/87 صادره از شعبه يكصدويكم دادگاه جزائي قم موضوع پرونده بايگاني شعبه 870428 كه به موجب آن مشاراليه به جرم اهانت به مقدسات اسلام و نشر اكاذيب به منظور تشويش اذهان عمومي و مقامات رسمي به ترتيب به تحمل مدت پنج سال حبس و هفتاد چهار ضربه شلاق و به عنوان تتميم مجازات به اقامت اجباري به مدت 10 سال در شهر بابك محكوم كرديده ، تجديدنظر خواه پس از ابلاغ دادنامه و در فرجه مقرر قانوني طي شرح مفصل پنج صفحه اي در لايحه دفاعيه خود كه اجمال آن ذكر ميشود با اين خلاصه و مضمون كه انتساب تشويش مقامات دريافت كننده آنهم بدون اعلام آن مقام ، توجه شرعي و قانوني ندارد و ثانياً نماز عمود دين است و برپائي نماز اعم از فراد و جماعت تكليف شرعي است ، حال اگر كسي به نماز ايستاد و اذان واقامه گفت ، كدام عرف اين عمل واجب را توهين به مقدسات تلقي خواهد كرد ، بايد زنداني بشوم ، شلاق بخورم ، تبعيد گردم ، من كه مثل ابوذر غفاري حرفي نزده ام فقط نماز خواندم ،«الاعمال بالنيات» وكلا در مرحله دفاع در دادگاه به رويه برادران حاضر در جبهه جنگ هم اشاره كردند چگونه چند سرباز و پاسدار در سنگر خود نماز جماعت به پا مي داشتند و يك نفر از همان سربازان كه حتي سواد كافي براي خواندن و نوشتن نداشت به عنوان امام جماعت جلو مي افتاد و ديگران اقتدا مي كردند ، آيا آنها شعائر اسلامي را به پا مي داشتند يا در حال توهين به مقدسات بودند ، اويس قرني با وجوديكه همزمان با اعلام نبوت حضرت ختمي مرتبت زندگي مي كرد ، توفيق زيارت حضرت را نداشت اما آنقدر روحاني بود كه حضرت محمد (ص) بوي رحمان را از يمن استشمام كرد ، و ديگر موارد لايحه دفاعيه كه از راي صادره تجديدنظر خواهي نموده و به اين شعبه ارجاع گرديده است ، اين دادگاه با بررسي جامع پرونده ، آنچه از لايحه دفاعيه تجديدنظر خواه به نظر رسيده ، محور دو مطلب است ، مطلب اول نامه نگاري و تهيه طومار است به عنوان اعتراض نسبت به تخريب ساختمان خانقاه و ارسال آن به دفتر مراجع معظم تقليد و مسئولين قضائي و سياسي با هدف جوسازي و تشويش اذهان عمومي و مظلوم نمايي مطلب دوم اقامه جماعت ، حق اين بود كه تجديدنظر خواه انصاف را مد نظر خود قرار مي داد چرا كه اعمال و رفتار مشاراليه در راي دادگاه قيد شده و بر اساس توضيحات افعال مجرمانه وي ، همراه با مستندات قانوني ، نامبرده را محكوم نموده است. و در پاسخ اجمالي به اظهارات آقاي تجديدنظر خواه بايد گفت ، همه عالم و آدم مي دانند كه روز ، روز است و شب هم تاريك ، و كلمات تاريخي زيادي را رديف هم نموده از حضرت امير (ع) و ميثم تمار و مالك اشتر ، اويس قرني ، حربن رياحي ياد نموده و اعمال خود را مقياس عمل آنان قرار داده و بعد گفته الاعمال بالنيات ، بديهي است همه مسائل روي همين كلمه است ، كسي كه در اغتشاش و اخلال در نظم و امنيت شهر قم شركت داشته و دستگير ميشود و پس از محاكمه نيز محكوم شده و حكم نيز در مراجع قضائي عالي كشور مورد تاييد قرار گرفته و محل تجمع آنان نيز بر اساس قانون تخريب گرديده ، در عين حال اقدام او به تهيه طومار و اقامه جماعت چه توجيهي مي تواند داشته باشد و چه هدفي را تعقيب مي كند ، كسي كه حضرت امير را سرمشق زندگي خود قرار مي دهد ، آن بزرگوار براي امامت نماز جماعت شرائطي قائل شده است تقوي و پرهيزگاري از محارم خداوند تعالي و نظم در امور و مقررات كشوري ، توجيه آن حضرت بوده طبيعي است هر فردي كه در هر كشوري زندگي مي كند بايد تابع مقررات آن كشور باشد در تاريخ مي خوانيم مسجد ضرار با هزينه سنگين توسط افراد احداث شد ، پيامبر (ص) دستور تخريب آنرا داده است ، با توجه به مراتب فوق كسي كه سرپيچي از مقررات كشور را نموده و تجاهر به گناه نموده و در دستگاه قضائي كشور به ارتكاب گناه محكوم شده نمي تواند امام جماعت افراد مسلمان قرار گيرد عليهذا نظر به اينكه راي ياد شده با استدلال مرقوم در آن وفق موازين و مقررات بوده صحيحاً اصدار يافته و از نظر رعايت اصول دادرسي و قواعد شكلي مخدوش نبوده و ايرادي كه موجب نقض آن بشود از سوي تجديدنظر خواه ابراز نشده لذا در اجراي بند الف ماده 257 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را تاييد مي نمايد اين راي قطعي است .

رئيس شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان قم – تقوي فرد مستشار دادگاه : صابري نژاد

 

Saturday, October 25, 2008

لایحه اعتراضیه وکیل مدافع اميرعلي محمدي لباف

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
مى‏خواهند نور خدا را با سخنان خويش خاموش كنند ولى خداوند نمى‏گذارد تا نور خود را كامل كند هر چند كافران را خوش نيايد (سوره توبه آیه 32)
ریاست به دست کسانی خطاست که از دستشان دستها بر خداست

رياست و مستشاران محترم دادگاه تجديد نظر استان قم

سلام عليكم
احتراماً پيرو تجديد نظر خواهي موكل و اينجانب از دادنامه شماره 87099725101005 مورخ 12 /6 1387صادره از شعبه 101 دادگاه عمومي جزائي قم.مراتب ذيل را در دفاع از حقوق موكل جناب آقاي امیر علی محمدی لباف به استحضار مي‌رساند

مقدمه

خدا ترس را بر رعیت گمار که معمار ملک است پرهیز کار
قبل از بیان هر کلامی و قبل از ورود به صحبت دفاع قانونی از موکل مظلوم خود، نظر قضات محترم دادگاه تجدید نظر را به این نکته مهم و اساسی جلب می‌نمایم که: احکام صادره در محاکم قضائی در هر کشوری بیانگر ساختار نظام حقوقی و قضائی آن کشور، و رشد فکری و فرهنگی جامعه، و جایگاه قانون و قانونگذار در مناسبات اجتماعی و در نهایت مردمی بودن یک نظام سیاسی است. برای حفظ آبروی قوه‌ی قضاییه بهتر است پیش از اعلام رأی محاکم قضایی خصوصآ در شهرستان قم، گروهی خبره از حقوقدانان که دلسوز نظام، مذهب تشیع و کشور ایران هستند، بر این احکام نظارت داشته باشند در کشوری که ملت آن افتخار دارد که پیرو بزرگ مرد عالم بشریت حضرت علی (ع) و مذهب عدالت گستر تشیع است، در کشوری که ملت آن با تمدن و فر هنگی چندهزار ساله مفتخر است که نیاکان او صادر کننده اولین اعلامیه حقوق بشر در جهان بوده اند و در جهانی که دوست و دشمن چشم به عملکرد ملت و نظام ما دوخته است یک حکم ناعادلانه میتواند باعث سر شکستگی ملت ما و تخریب مذهب تشیع وشأن و شو کت آن در انظار جهانیان باشد. یک قاضی، یک محکمه، یک دادنامه با ضایع نمودن حقوق یک شهروند، کل یک نظام قضایی را میتواند زیر سوال ببرد و می‌تواند مجوزی آشکار در تأیید این موضوع باشد که گفته شود در کشور ایران دادگاه های تفتیش عقاید وجود دارد، گفته شود در کشورما، عدالت و قانون وجود ندارد!! و گفته شود حقوق بشر در ایران نقض می‌شود!! بنابراین حفظ آبروی نظام قضائی وظیفه ی تمامی شهروندان و خصوصآ مسئولین ومدیران جامعه و قضات محترم محاکم قضایی می‌باشد.

رعیت نشاید به بیداد کشت که مر سلطنت را پناهند و پشت
با مطالعه پرونده و دادنامه ی صادره، در مقام وکالت و دفاع از موکل محترم، مقدمتا و اجبارا چند پرسش برای هر وکیلی مطرح می‌شود که تنها پاسخهای صحیح می‌تواند لایحه دفاعیه وکیل را در راستای تحقق عدالت و بر پایه ی قانون، عقل و منطق رهنمون سازد.
--.وکیل از چه کسی دفاع میکند؟
-- اتهام او چیست؟ و آیا موکل مرتکب آن جرائم گردیده است؟
-- آیا اتهامات و جرائم انتسابی بر گرفته از کتاب قانون است؟
-- آیا روال دادرسی بر موازین قانونی انجام گرفته است؟
با مطالعه پرونده، هیچ وکیلی به پاسخی مشخص نخواهد رسید زیرا، دو عنوان مجرمانه ی تشویش اذهان عمومی و اهانت به مقدسات که به صورت کلی در کتاب قانون آمده است از اتهامات مجرمانه ی دیگری استنتاج گردیده که در حوزه ی قانون نیست و ظاهرآ در حوزه ی شرع می‌باشد و با کمی دقت متوجه می‌شویم اتهامات انتسابی در حوزه ی شریعت هم نمی‌باشد بلکه در حوزه ی فتوا و نقطه نظرهای فردی یک مجتهد است. با دقت بیشتر پی می‌بریم که این اتهامات در حوزه ی فتوا نیز حقیقتا نیست، بلکه نتیجه گیری از خلط چند مبحث فقهی و یک طرز تفکر خاص می‌باشد و باز با دقت نظر متوجه می‌شویم اصلآ اعمال ارتکابی از سوی موکل عنوان مجرمانه ندارد و اصلآ جرمی اتفاق نیفتاده است بلکه مستحبی انجام شده است!!.
قاضی در دادنامه مستحبات شرعی را مبدل به جرم نموده و به جنگ جوهره ی قانون که عدالت باشد فرستاده است. قاضی دادگاه بدوی در جایی، با تفسیر به رای، نظر فقاهتی مقام رهبری را با اصل حقوق شهروندی به چالش کشیده است. قاضی محترم به ضرب نتیجه گیریهای عجولانه و سیاست زدگی، قانون را برای صدور رأی خود به بازی گرفته است. معلوم نیست قاضی در چه مقامی نشسته است؟ مقسم بهشت و جهنم و تعیین صواب و گناه و مستحب و مکروه است یا اجرای قانون؟ مستندات قانونی در صدور حکم معلوم نیست!! قانون یا شریعت است؟ فتوا یا نظر دوستان است؟ و یا خیالات و اوهام یک طرز فکر خاص؟ قاضی در دادنامه خلق جرم نموده است از این رو وکیل نمی‌داند، چگونه باید از موکل خود دفاع نماید؟ بر کدام موازین؟!! و کدام مستندات؟!! وکیل باید هم حقوقدان باشد هم مرجع تقلید باشد!!؟ و خصوصاً باید سیاستمدار باشد!! زیرا این دادنامه دادنامه نیست. صغری کبرایی برای نابودی یک شهروند است اعلام جنگ یک قاضی در دادگاهی صحرایی و آن هم در شهرستان قم، علیه تصوف و عرفان است. آیا دادنامه نمیتواند سندی تاریخی برای اثبات وجود دادگاههای قرون وسطا ئی و تفتیش عقاید در شهر قم باشد؟؟.

و اما دادنامه
قانون، شمشیر و تیغی دو دم است که از یک سو ظلم را نابود می‌کند و از سویی عدل را حاکم می‌سازد. اما این شمشیر در نیام کتاب قانون قراردارد آن کس که این شمشیر را در جنگ با ظلمها و نابرابری ها و بی نظمی ها از نیام بیرون می‌کشد قضات و محاکم قضائیند. سجده گاه قاضی درعمل، عدل الهیست و همانگونه که خداوند متعال رزق مومن و کافر را میدهد قاضی نیزپیام آور عدل و عدالت و رزاق قانون درمیان مردم است. نژاد رنگ و زبان و مقام و ثروت و فکر و اندیشه خلایق برای او بالسویه است. تیغ قاضی با فعل مجرم بواسطه جرم در جنگ است نه با شخصیت انسانی و اعتقادات و تفکر او، و از این روست که در قانون برای مجرم نیز حقوقی تعیین گردیده است. قاضی در فرو آوردن شمشیر خود اراده ای ندارد. شمشیر در دست اوست اما می‌داند که شمشیر زن خداست. اگربعضأ در کتاب قانون تشخیص مجازاتی را به عهده قاضی نهاده اند این تفویض بر شخصیت انسانی او نیست بلکه بر وجدان الهی او می‌باشد و این جاست که وجدان قاضی کار خدا می‌کند و می‌بینیم که در حکومت عدل علی(ع) و در قضاوت عادلانه او فرقی میان یک شهروند پا پتی با امام مومنین و حاکم حکومت و یک مسلمان و یهودی وجود ندارد. اگر خدای ناکرده قاضی فاقد وجدان یا وجدان او بازیچه نفس و هوای او و یا نفوس و اغراض دیگران باشد او در مقام شیطنت است و شمشیر او شمشیر ظلم خواهد بود.

بررسی حقوقی جرائم انتسابی
در تشخیص قضایی عمل مجرمانه از غیر مجرمانه باید عناصر سه گانه تشکل دهنده هر جرم (قانونی – مادی و معنوی) ملاک عمل قرار گیرد مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، معیار برای جرم بودن یک عمل خاص (اعم از فعل یا ترک فعل) پیش بینی آن در قوانین جزایی است بنابراین در توصیف قضایی هر جرم و احراز عناصر سه گانه آن باید متن یا متون قانونی ملاک باشد از آنجائیکه با توجه به متون قانونی، توصیف قضایی و شرایط تشکیل دهنده هر جرم از جرم دیگر متفاوت است، در رسیدگیهای قضایی باید عنوان مجرمانه صحیح به کار برده شود. در غیر اینصورت میتوان گفت اصل قانونی بودن جرم و مجازات رعایت نشده است. زیرا اگر عنوان به کار برده شده فاقد وضف جزایی باشد در واقع شخص به طور ناروا، به جرم نکرده و یا عملی که به فرض ثبوت، ارتکاب آن دارای ممنوعیت قانونی نیست، مورد تعقیب قرار گرفته است. از دیدگاه حقوقدانان مسلط به اصول و موازین جزایی کاربرد نادرست عناوین مجرمانه یک معیار شناخته شده برای تشخیص ضعف بنیه علمی قاضی است و چنانچه این کاربرد تعمدی باشد دلالت بر عدم تبعیت عمدی وی از اصول قانونی بودن جرم و مجازات مینمایند. اصلی که شریعت جزایی اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید می‌ورزد. و در نهایت آنکه با این وضف صلاحیت قاضی در امر قضا زیر سئوال خواهد رفت.

و اما در دادنامه دلایل ذکر شده جهت محکوم نمودن موکل عبارتند از گزارش اداره اطلاعات و اقاریر:

1- اداره اطلاعات ضابط قضایی نیست
مطابق ماده 15 آئين دادرسي كيفري و نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره 353/7 كه به صراحت اعلام نموده «مأمورين وزارت اطلاعات ضابط دادگستري محسوب نمي‌شوند و با توجه به قانون تشكيل وزارت اطلاعات مصوب 1362 نمي‌توان جلب و دستگيري و ساير اقدامات قضائي را از وزارت مزبور تقاضا نمود». بنابراين گزارشهاي اداره اطلاعات فاقد وجاهت قانوني بوده و قابل استناد نمي‌باشد و اداره محترم اطلاعات بعلت انجام اموري كه در حيطه وظائفش نبوده مانند دستگیری و بازجویی از موکل محترم مرتكب جرم گرديده و اين عمل خلاف قانون را قبلا نیز در خصوص دراویش مكرراً انجام داده و به صورت فراقانوني عمل نموده است و از قاضي محترم در تعجبيم كه چگونه استناد به گزارش ارگانهايي مي‌كند كه برخلاف قانون عمل می‌نمایند. آیا تجسس در امور عبادی مسلمین و شهروندان کشور در حوزه و ظایف اداره اطلاعات است؟؟ آیا اداره اطلاعات در شهر قم تابع کلیت نظام و بر اساس قانون مملکتی عمل می‌نماید یا اسیر اجتهادات شخصی و برداشتهای سلیقه‌ای است؟

2 - اقاریر
در دادنامه به موضوع اقرار موکل محترم و وکلای ایشان اشاره شده است و تلویحا موضوع درویش بودن موکل به عنوان جرم و عضویت ایشان در یک حزب سیاسی تلقی گردیده است. در زمانی که متهم مرتکب عملی مجرمانه می‌گردد و سعی در پنهان نمودن آن دارد، بازجویان با اتخاذ روشهایی (که می‌تواند قانونی یا غیرقانونی باشد) متهم را مجبور به گفتن حقایق می‌کنند که به اظهارات او اقرار یا اقاریر می‌گویند، اظهاراتی که در خصوص جرائم نیست و یا توضیح واضحات است را اقرار نمی‌گویند. موکل محترم و تمامی دراویش هیچگاه درویش بودن خود را انکار نکرده‌اند و مجالس آنها در تمامی شهرها منعقد است و درب این مجالس به روی همگان باز است و چیزی برای پنهانکاری ندارند هرچند در عقاید خود تبلیغ نمی‌کنند اما درویشی و اعتقادات خود را پنهان ننموده اند و جالب است که همین موضوع ساده ی گذاشتن شارب توسط بعضی از دراویش و از جمله موکل محترم به اصطلاح قاضی اقرار به درویشی است. استفاده قاضی از واژه اقرار جایگاهی ندارد و قاضی محترم فراموش نموده‌اند که بر اساس قانون اساسی و قوانین جاریه درویشی و درویش بودن جرم نیست و این شیوه بر خورد از سوی قاضی توهین به اعتقادات بخشی از شهروندان این کشور است. چرا قاضی سعی می‌نماید دراویش سلسله گنابادی را در مقابل نظام به عنوان یک حزب سیاسی جلوه دهد؟ سابقه تصوف در تاریخ ایران و اسلام و تاثیرات این مکتب بر فرهنگ و تمدن این کشور قابل انکار نیست. امروز عده‌ای به دلایل سیاسی مغایرت و تفاوت فکری دو مکتب متصوفه و متشرعه را تبدیل به تخاصم و حتی برخورد فیزیکی نموده‌اند غافل از این موضوع که این دو اندیشه مخالف یکدیگر نمیباشند بلکه مکمل یکدیگرند و وجود متشرعان صوفی و صوفیان متشرع و به بیان دیگر فقیهان صوفی و صوفیان فقیه در تاریخ تشیع سند اثبات این مدعاست و نهایت آنکه تفاوتهای فی مابین هرچه باشد، قاضی در مقام اثبات این یا رد آن ننشسته است و اساسا صلاحیت و مسئولیت ورود به این مباحث را ندارد و موظف است که بر اساس کتاب قانون بدنبال عدالت باشد و حفظ آبروی نظام قضایی نماید و دادگاه را به محکمه اعتقادات تبدیل ننماید.

3 - حاکمیت تفکر توطئه بر دادگاه، قاضی، دادستان و گزارشگران و دادنامه!!
سابقه قاضی محترم در صدور احکام خشن علیه دراویش و خصوصا در مورد موکل نشان می‌دهد که ایشان معتقد به این فلسفه هستند که هر کس با ما نبود عليه ماست، واین اندیشه در کمال خود به فاشيسم و ماکیاولیسم خواهد رسید. اين نگرش است که وحدت ملی و خصوصا وحدت اسلامی را به خطر انداخته است، با اين انديشه است که حتي اجازه حرف زدن هم به ديگران داده نمي‌شود و همه دشمن ديده مي‌شوند و کار به جایی خواهد رسید که نماز با نماز، حسینیه با حسینیه، و تشیع با تشیع دو قشر از جامعه در تضاد با یکدیگر قرار خواهد گرفت و اگر در اين نگرش و بينش، مذهب دستاويز سیاست شود و دين حربه توجيه تفکرات جناحی قرار گیرد، قرون وسطي بار ديگر تکرار مي‌شود، و تعجب از علماي اسلام و مراجع عاليقدر تشيع است که چرا در برابر تندرویهای اين انديشه و عملکرد اين دين شعاران سکوت اختيار کرده‌اند. آيا شما مي‌توانيد جمعيتي و يا تفكري كه قانون اساسي اين مملكت حق حيات به او داده است را، سلب نمائيد؟ آيا قاضی تابع قوانين مملكتي مي‌باشيد يا شهر قم قانوني جدا از كل نظام دارد؟ اگر قاضی مخالف مکتب تصوف است و قوانین را در برخورد با دراویش ناتوان می‌بیند نباید قانون را تفسیر به رای نماید و به همين علت است كه قانونگذار در اين خصوص پيش بيني لازم را نموده و در تبصره ماده 3 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني عنوان مي‌دارد: "چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد".

ایرادات دادنامه وشبهه در استدلال

قبل از ورود به مبحث جرائم لازم است چند شبهه در دادنامه را پاسخ دهیم:
چرا موکل ازپرداخت جزای نقدی امتناع نموده است و رفتن به زندان را ترجیح می‌دهد؟؟
 

خشت اول گر نهد معمار کج        تا ثریا می‌رود دیوار کج

در واقعه تخریب حسینیه شریعت قم حقایقی وجود دارد که دراویش و وکلای آنها و هم قضات محترم دادگاه‌های صادر کننده رأی وهم دولتمردان و هم مردم کم و بیش از آن واقفند. اما به گونه‌ای همه سکوت می‌کنند و یا در حاشیه به آن می‌پردازند. برای روشن شدن این واقعه لازم است به دو لایحه دفاعیه وکلای دراویش (پیوست) مراجعه گردد.
ریشه قضایا و خشت کج اولیه را می‌توان به اختصار در برخورد قاضی محترم در شعبه چهارم دادگاه عمومي قم و شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان در خصوص وقف و سیاست و برنامه‌ریزی نیروهای امنیتی و شورای تامین استان قم دانست:

1 - موضوع وقف و احکام دادگاه‌ها:
همانگونه که مستحضرید واقف حتي اگر كافر باشد وقف او صحيح است (تحرير الوسيله امام خميني ره) و موقوفه بايد در چهارچوب ضوابط مندرج در قانون باشد و وقفنامه سندي است كه واقف نيت خود و شرايط وقف را در آن تعيين مي‌كند. طبق فتاوي و اسناد فقهي جز در موارد خاص احدي حق تغيير وقفنامه را ندارد. جناب آقاي شريعت واقف حسینیه، خود را مادام العمر بعنوان متولي حسينيه تعيين و ناظر موقوفه را نيز منصوب مي‌نمايد و موقوف عليهم را دراويش گنابادي تعيين مي‌كند. موقوفه را براي انعقاد مجالس ذكر و فكر و اعياد و مراسم سوگواري براي دراويش معين مي‌سازد. (وقف خاص)
توليت واقف و متولی محترم به علت سفارش و نامه حراست اداره اوقاف مورد قبول واقع نمي‌شود (راي اداره تحقيق اوقاف تهران)، دليل چيست؟ آقاي شريعت هيچ پرونده در هيچ دادگاهي قبل از فاجعه قم نداشته و نه مرتكب خيانت شده و نه محجور بوده و نه كسي در خصوص توليت با ايشان اختلاف داشته كه صلاحيت توليت موقوفه خود را نداشته باشد وجرم ايشان تنها درويش بودن ايشانست به همين علت توليت ايشان مورد قبول واقع نشده است به هر صورت جناب آقای شریعت نسبت به رأي اداره تحقيق اوقاف اعتراض مي‌كنند و شعبه چهارم دادگاه عمومي قم و شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان احكامي صادر مي‌كنند كه تماشائي و بسيار پر محتوي!!! مي‌باشد.
قضات محترم دادگاه تجديد نظر توجه فرماييد: آقاي شريعت تنها تقاضاي گواهي توليت از اداره اوقاف مي‌كند و اداره تحقيق و دادگاه بدوي و تجديد نظر فقط و فقط بايد احكامي جهت گواهي توليت موكل صادر كنند ولي، وقف مورد قبول واقع شده اما معلوم نيست منظوراز قبول وقف چيست؟ مفاد وقفنامه مي‌باشد يا قبولي وقف براي مصادره انقلابي! و دقيقاً قبولي وقف براي آن است كه موقوفه از واقف و موقوف عليهم گرفته شود وتوليت واقف مورد قبول واقع نمي‌شود و مفاد وقفنامه بنا به صلاحديد شوراي تأمين تغيير مي‌كند:
الف ـ بدون آنكه عنوان شود عملاً وقف خاص به عام تبديل مي‌شود.
ب ـ حق موقوف عليهم منظور واقف كه در وقفنامه از آن ياد شده، مصادره مي‌شود و حقوق آنها ملغي مي‌گردد.
ج ـ هدف و منظورواقف كه انعقاد مجالس فقري و درويشي است بر خلاف حديث امام حسن عسكري (ع) «الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها» از وقفنامه حذف مي‌گردد.
د ـ نظارت بر موقوفه بر اساس رأي دادگاه تغيير مي‌كند و اداره اوقاف جايگزين منظور واقف مي‌شود، نهايتاً موقوفه با سلام و صلوات مصادره مي‌گردد.
هر دانش آموخته علم حقوق كه حداقل سواد قانوني و فقهي داشته باشد متوجه مي‌شود كه چه اتفاقي افتاده است، با وجود مستند قانوني متأسفانه، قضات محترم اين دو دادگاه از نظرمراجع عظام تقليد و نظريات آنها استفاده ابزاري مي‌كنند و ناشيانه قانون را زير سؤال مي‌برند زيرا وقتي قاضي مستند قانوني دارد نمي‌تواند استناد به فتاوي مراجع محترم تقليد نمايد (اصل 167 قانون اساسي و ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني) از طرفي طرح نظر مرجع تقليد براي غصب حسينيه شاهكاريست كه تنها از شوراي تأمين برمي‌آيد و اينجا نيز در ادامه استفاده ابزاري از قانون از مرجعيت محترم نيز استفاده مي‌شود.
2 – تصمیمات و بر نامه ریزی شورای تامین استان قم سه سال قبل از ایجاد غائله
مصوبه شورای تامین، سه سال قبل از تخریب حسینیه شریعت قم در ذیل می‌آید تا کم و بیش شرایط موکل محترم (به عنوان موقوف علیهم) در قبول و رد احکام دادگاه ها معلوم شود
در مصوبه شوراي تأمين استان قم به شماره 1225/3/2/م/236 مورخ 24/4/81 صفحه230 پرونده كلاسه 84/112/824 چنين مرقوم شده است:
گيرندگان محترم:
سلام عليكم:
احتراماً مصوبه شوراي تأمين استان مورخه 23/4/81 به شرح ذيل جهت استحضار و اقدام لازم ارسال مي‌گردد.
با توجه به اقدامات فرقه دراويش گنابادي در خصوص متمركز نمودن فعاليت طرفداران اين فرقه در كوچه شريعت واقع در جنب كتابخانه مرحوم آيت ا.. مرعشي نجفي و با عنايت به حساسيت مراجع محترم نسبت به فعاليت اين فرقه مصوب گرديد، چنانچه اين فرقه از محل مسكوني كه اخيراً مجوز احداث دريافت نموده‌اند استفاده آموزشي و تقويتي در جهت ترويج افكار و عقايد ضاله نمايد از طريق اداره كل اطلاعات و مقامات ذيربط نسبت به كنترل و پلمپ نمودن آن اقدام گردد.
توضیح:
یک مجرم بر فعل زشت خود واقف است. و او به اندازه قاضی به قبح عمل مطلع است، او نهایتا اطلاع از میزان مجازات ندارد. و حتی اگر در اضطرار مرتکب این فعل شده باشد ممکن است به خود حق بدهد ولی به فعل خود حق نمی‌دهد. موکل محترم نه شرعا و نه قانونا مرتکب جرمی نگردیده است و فعل و عمل خود را پنهان نمی‌کند. اگر شخصی با آنکه توانایی مالی دارد از پرداخت جزای نقدی یک محکمه قضایی سرباز می‌زند او پیامی را برای قاضی صادر کننده رأی می‌فرستد او می‌گوید قاضی محترم شما اشتباه کرده‌اید، حکم شما وجدانی نبوده است چون نتوانستم با ادله و کلام حق، شما را قانع کنم با قبول زندان به شما می‌گویم اشتباه کرده‌اید. شاید حق طلبی بشنود و این امر را به شما متذکر شود و وجدان شما را بیدار نماید.
قاضی محترم هیچگاه نتوانسته اند و نمی‌توانند به موکل محترم و دراویش گنابادی و هر آزاداندیش قانون‌مداری، به حقیقت، تفهیم اتهام نماید زیرا موکل محترم در واقع متهم نیست متهمان واقعی در چتر حمایت قدرت سیاسی و قدرت دینی‌اند و کسی جرأت بردن حتی نام بعضی از آنها را ندارد، کافیست به گزارش هیئت تحقیق و تفحص شورای امنیت کشور در واقعه قم توجه نمایند و براین اساس اصرار موکل محترم در احقاق حقوق ضایع شده خود به عنوان موقوف علیهم، جرم محسوب نمی‌شود.

نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی و مقامات رسمی
ماده 698 ق.م.ا مقرر میدارد::
" هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء، اکاذیبی را اظهار نماید یا به همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی و معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود"
این ماده شامل دو عنوان مجرمانه مستقل است.
الف)- نشر اکاذیب
ب)- انتساب کذب یا اکاذیب به دیگران یا نسبت دادن اعمال مخالف حقیقت به دیگران
توصیف قضائی این جرم عبارت است اظهار یا نشر اکاذیب (مطالب و امور خلاف حقیقت و واقعیت) به قصد اضرار به غیر یا تشویق اذهان عمومی یا مقامات رسمی.
جدا از عنصر قانونی جرم (ماده استثنایی)
1. عمل مادی نشر اکاذیب
2. قصد اضراربه غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی
به ترتیب عناصر مادی و معنوی (روانی) این جرم را تشکیل میدهند.
عنصر معنوی نشر اکاذیب مرکب از دو جزء است
1. سوء نیت عام (علم مرتکب به کذب و نادرست بودن مورد اظهار و عمد در فعل)
2. سوء نیت خاص (قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی)
بنابراین درصورتیکه مرتکب عالم به کذب و نادرست بودن مطلب اظهار شده نباشد و تصور نماید موضوع اظهار یا نشر درست بوده مرتکب جرمی نشده است یا چنانچه ثابت شود مرتکب به فرض علم به کذب بودن اظهار، قصد تشویش اذهان عمومی و یا مقامات رسمی را نداشته نمی‌توان وی را به جهت ارتکاب نشر اکاذیب مجرم شناخت.
وقتی به هر دلیل، مجری قانون میان شهروندان تفاوت قایل می‌شود و قانون در مقابل مقام افراد و قدرت آنها لال می‌شود و بیرنگی خود را می‌بازد و رنگی خاص می‌پذیرد، چاره مظلوم چیست؟ ظاهرا راه یاغیگری است و شاید منظور بعضی افراد نیز از برخوردهای غیرقانونی با دراویش به این علت باشد که آنها را وادار به این انحراف نمایند غافل از این موضوع که تصوف و عرفان رعایت قانون را به پیروان خود امر نموده است از این رو موکل محترم برای احقاق حقوق ضایع شده ی خود و برادران خود به مراجع دینی و مقامات دولتی پناه برده است و این به معنی تشویش اذهان مقامات نیست. سئوال ما از قاضی این است که مظلوم باید به کجا پناه ببرد؟ و گذشته از هر چیزی نامه‌های نوشته شده کدام ذهن را مشوش نموده است؟

قضات محترم دادگاه تجدید نظر
اگر فتاوی مراجع نبود، شورای تامین استان قم مجبور به اتخاذ تدابیر آنچنانی!! نمی شد و وقایع را به سوی اهداف از پیش تعیین شده کانالیزه نمی‌نمود و از طرفی قضات دادگاهای بدوی و تجدید نظر اصل وقف را ملغی نمی‌کردند و وقایع بعدی اتفاق نمی‌افتاد. به همین علت موکل محترم به مراجع و مقاماتی رجوع نموده است که شاید در نهایت مشکلات برطرف گردد. قاضی به فعل و عمل موکل محترم با کدامین ذره بین نگاه کرده، که در آن اضرار به غیر را دیده است؟؟ جز موکل و دراویش چه کسی ضرر کرده است؟؟ گروهی که از هر کلامی و عملی و خبری مشوش می‌شوند دراویش هستند!!

اهانت به مقدسات اسلام
درتوضیح این عنوان مجرمانه باید به چند سئوال پاسخ داد:
الف – توهین چیست و چگونه است؟
توهین یا اهانت، به معنای سست گردانیدن می‌باشد و ریشه لغوی آن "وهن" به معنی به سستی گرفته شده است. اهانت نسبت دادن صریح الفاظ رکیک و یا هر فعل و ترک فعلی که در نظر عرف موجب وهن و تحقیر طرف مقابل باشد توهین گفته می‌شود و شامل گفتار – کردار، کتابت و حتی اشاره صریح است. اهانت یک عنوان مجرمانه کلی است که در ماده 608 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و مصادیق فراوانی دارد اما برخی از مصادیق اهانت به دلیل اهمیتی که دارند بصورت جداگانه یا با عنوان مجرمانه خاصی در قانون پیش بینی شده است مانند قذف (ماده 139 ق م ا) اهانت به بنیانگذاری جمهوری اسلامی و مقام رهبری (ماده 514 ق م ا). اهانت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن (ماده 517) اهانت به روسای سه قوه و کارمندان دولت (ماده 609) اهانت به اطفال یا زنان در اماکن عمومی یا معابر (ماده 619 ق م ا) افتراء (ماده 697) هجو (ماده 700 ق م ا) و بالاخره (دو ماده 513 و 698) که جرائم انتسابی به موکل محترم در این پرونده می‌باشد.
توهین در اصطلاح قضایی نسبت دادن هر فعل و ترک فعلی ایست که عرفا مخالف حیثیت و احترام تلقی شود و مصادیق مختلفی از جمله فحش و افترا دارد. توهین از جرائم صرفا مادی ایست و تحقق آن موکول به اثبات قصد مجرمانه است و توهین عملا به صورت حضوری و موارد غیابی آن نادرست و استفاده از نوعی الفاظ و اعمال کاشف از وجود قصد مجرمانه می‌باشد.
اهانت همچون سایر جرایم عمومی نیاز به سوء نیت و تعمد در عمل دارد و علاوه بر قصد آگاهانه ونقض قانون جزاء، هدف تحقیر هم به عنوان سوء نیت خاص، شرط تحقق جرم می‌باشد قصد تحقیر و مسخره کردن و کوچک شمردن باید وجود داشته باشد و گرنه صرف آگاهی از مجرمانه بودن عمل کافی نیست. اما جرم اهانت به مقدسات از نظر عنصر معنوی، جرمی مقید است یعنی باید قصد نقض قانون و قصد تحقیر کردن مقدسات وجود داشته باشد بنابراین کسی که فاقد اراده است مسولیتی ندارد اما از نظر عنصر مادی اگر آنچه که مورد اهانت قرار گرفته است در دید مردم تحقیر نشود جرمی محقق نخواهد شد.

ب - مقدس چیست و کیست؟ مقدسات اسلام کدام است؟ اهانت به مقدسات به چه معنی است؟
چون جرم انتسابی درآن بخش از جرائمی وجود دارد که صراحتا در مواد قانونی ذکری از آن نگردیده است لذا برای آشنایی بیشتر با مقدسات اسلامی لازم است به چند نکته اساسی توجه شود:
1. اهانت به آنچه مورد احترام دین مبین اسلام است در صورتی مشمول اهانت به مقدسات اسلامی می‌شود که قبلا با عنوان خاصی در قانون پیش بینی نشده باشد (مانند سب البنی).
2. احترام به امر مقدس باید به گونه‌ای باشد که اهانت به آن مستلزم اهانت به اسلام باشد مثلآ آبرو و حیثیت از نظر اسلام دارای احترام زیادی است اما هتک حرمت مومن به معنای آن نیست که اسلام نیز مورد هتک حرمت قرار گرفته است.
3. اگر شخصی به سنت متداول مسلمانان اهانت کند به معنی توهین به مقدسات اسلام نیست.
4. مقدس بودن آن چیزی در درجه ای از اهمیت باشد که اهانت به آن اهانت به اسلام و ارزش های مسلم اسلامی تلقی شود.
5. برخی از چیزهایی که به عنوان مقدسات اسلامی تلقی می‌شود ممکن است سنتهای عرفی یا اجتماعی یا اخلاقی باشد که مورد احترام نیز قرار گرفته است اما فی نفسه مقدس نیست که اهانت به آن اهانت به مقدسات اسلام تلقی شود.
میان دین و آنچه از دین فهمیده می‌شود باید تفکیک کرد. قرآن و سنت پیامبر دین هستند اما تفسیر قرآن و روایت، فهم عالمان دینی از دین است و آنچه از دین فهمیده می‌شود لزومآ دارای تقدس نیست. حتی اگر تمام فقها یا مشهور آنان بر آن اتفاق نظر داشته باشند. در مسئله مقدسات اسلام باید حساب احکام فقهی و کلامی یا فلسفی را از اصل دین جدا کرد و نقد و بررسی و حتی اهانت به آنها را به منزله ی اهانت به مقدسات اسلام ندانست مگر اینکه در حد ضروریات دین و مذهب باشد البته تشخیص و تفکیک مرز دین و معارف دینی آسان نیست و به نظر می‌رسد در موارد شبهه نیز باید حکم به مقدس نبودن آنها کرد زیرا به حکم روایت مشهور پیامبر (ص) که اصطلاحا قاعده (درا) نامیده می‌شود در موارد شبهه حکم به سقوط مجازات ترجیح دارد. بنابر این با در نظر گرفتن موارد فوق در تعريف مقدسات اسلام میتوان چنین گفت: ((مقدسات اسلام به اشخاص، اشیا و اموری گفته میشود که جز ارکان یا ضروریات دین اسلام بوده و انکار آنها مستلزم انکار دین اسلام و اهانت به انها مستلزم اهانت به اساس دین اسلام باشد.))
در ماده 513 ق م ا مقرر میدارد: ((هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم سب النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد))

ج – شرایط امام جماعت از نظر علما و مراجع و فتو ای مقام رهبری که مستند اهانت قرار گرفته است چیست؟
توضیح:
1- بنا به اظهار قاضی در دادنامه، مقام رهبری فتوا داده‌اند که: "با وجود روحانی اقتدا به غیرروحانی جایز نیست"
2 – بنا به فتوای اکثر مراجع در رساله‌های عملیه در خصوص شرایط امام جماعت آمده است: "امام باید عاقل، عادل، حلال‌زاده، شیعه دوازده امامی و نماز را به نحو صحیح بخواند و بنا به احتیاط بالغ باشد، و بعضی از مراجع فتوا داده اند که اقتدا بچه ممیز به بچه ممیز دیگر، و اقتدا زن به زن هم صحیح است".
فتوا و آرای فقهی هر مرجعی تنها بر مقلدین آن مرجع فرض و واجب است و دیگران را نمی‌توان مکلف و موظف به انجام آن نمود. اگر رأی مقام رهبری در خصوص این موضوع حکم حکومتی است باید در کتب قانون درج گردیده باشد و چون اینگونه نیست ایشان در مقام مرجعیت این امر را فرموده‌اند (نه رهبری نظام )و اطاعت از این فتوا تنها بر مقلدین ایشان واجب شرعی است.
از طرفی بر فرض محال اگر تمامی علما و مراجع در این موضوع متفق القول باشند، براساس فتاوی مراجع معظم امر و نهی در امور استحبابی مستحب است نه واجب و اطاعت از این دستور پیش ازآنکه بر مقلدین و مکلفین و شهروندان و عوام واجب باشد، اطاعت آن بر جامعه روحانیت واجبتر است. به این خبر توجه بفرمایید ((تهران- خبرگزاری ایسکانیوز: آیت‌الله مقتدایی گفت: سی هزار مسجد در کشور خالی از امام جماعت است و این بسیار نگران کننده است که حتی بعضی از روستاها در طول انقلاب هم روحانی به خود ندیده‌اند -مهرماه 1387)) با عنایت به این موضوع مشکل در جای دیگر است و قاضی محترم اطلاع ندارد که در مملکت کمبود امام جماعت روحانیست و یا گرفتاریهای مختلف و مشغله کاری مانع از قبول امامت جماعت از سوی روحانیون محترم می‌باشد.
بر این اساس اگر به اندازه کافی امام جماعت داشتیم (که نداریم) و از سویی بر فرض محال اگر اقامه نماز جماعت عملی استحبابی نبود (که هست) و بر فرض محال دیگری اگر تمامی مراجع در این خصوص متفق القول بودند (که نیستند) و مجددا بر فرض محال اگر این موضوع در مخالفت با قانون هم بود (که نیست) ایراد شرعی بر مأمومین است نه بر امام جماعت، زیرا تکلیف بر نمازگزاران و مأموم شده است نه بر امام. تفسیر این موضوع به شکلی که در دادنامه آمده است جدا از این که هیچ مستند قانونی ندارد و اساسا چه از سوی امام جماعت و چه از سوی مأمومین جرم تلقی نمی‌شود تفسیر رأی یک فتوا است برای محکوم نمودن موکل محترم، و همانگونه که گفته شد اگر بر فرض محال خلاف قانونی یا خلاف شرعی انجام گرفته باشد از سوی نماز گزاران و اقتدا گران است و بر این فرض، آنها باید در بودن روحانی در شهر قم به یک غیرروحانی اقتدا نمی‌کردند، آنها باید محاکمه شوند و به بند و زندان محکوم گردند که در تشخیص خود اشتباه نموده‌اند، آنها مجرمند که نمی‌دانستند نباید فردی غیرروحانی را عاقل و بالغ دانست، آنها مجرمند که نمی‌دانستند غیرروحانی نمی‌تواند مومن و شیعه دوازده امامی و حلال‌زاده باشد، و نهایتا اقتداگران مجرمند که نمی‌دانستند روزی می‌آید که برای انجام عمل استحبابی (نماز جماعت) یک قاضی پیدا می‌شود و میان آنها و خداوند می‌ایستد!!! و حتی ریش گذاشتن و نگذاشتن را دلیل قرب و بعد به حضرت باری دانسته و نماز آنها را مردود می‌داند وحکم به مجازات و عقوبت خواهد نمود!!؟؟.

مصداق اهانت به مقدسات از دیدگاه قاضی

در دادنامه موکل محترم متهم به نداشتن شرایط امامت در نماز جماعت گردیده است و صراحتا با توسل به فتوای مقام رهبری مبنی بر این موضوع که با وجود روحانی اقتدا به غیرروحانی جایز نیست روحانی نبودن موکل محترم در امامت نماز جماعت در شهر قم مصداق اهانت به مقدسات اسلام یعنی روحانیت معظم محسوب گردیده است بر اساس فتوای اکثر مراجع معظم شیعه مندرج در رساله‌های عملیه و خصوصا نظر و رأی امام (ره) امام جماعت بایستی نماز را به صورت صحیح بخواند، عاقل، بالغ، حلال زاده، شیعه دوازده امامی و عادل باشد و ذکری از روحانی بودن در هیچکدام از رساله‌ها نیامده است نماز جماعت امری مستحبی است و به فتوای امام (ره) حتی اقتدا کردن بچه ممیز که خوب و بد را تشخیص می‌دهد به بچه ممیز دیگر مانعی ندارد و بعضی از علما انداختن عبا و داشتن تحت الحنک را مستحب دانسته اند. قضات محترم دادگاه تجدید نظر، استدلال قاضی شعبه بدوی در اثبات اهانت به مقدسات نه شرعی و نه قانونی است.

زیرا:
1-- محل اقامه نماز جماعت
نماز جماعتی که به امامت موکل صورت گرفته است در فیضیه و در صحن حضرت معصومه و یا یکی از مساجد قم که محل رفت و آمد روحانیان باشد انجام نشده است که قاضی محترم بتواند به شکلی قضایا را با یکدیگر وصله و جفت و جور نماید تا تفسیر اهانت از آن استنتاج گردد. مثلا موکل محترم در مدرسه فیضیه در حضور علما و طلاب، نماز جماعت برپا ننموده است که فرد یا افرادی از حاضرین به دلیل حسرت پیش نمازشدن، این موضوع را اهانت به خود محسوب نمایند. نماز جماعت در منزل شخصی منعقد گردیده است، هر چند در یکی از مکانهای فوق الذکر نیز اگر می‌بود شرعا و عرفا و قانونا اهانتی به روحانیت محسوب نمی‌گردید. اگر نماز جماعت با امامت غیرروحانی و در منزل شخصی اهانت به مقدسات اسلام محسوب گردد، باید در قرآن و سنت پیامبر و ائمه (ع) در خصوص انحصار این مقام در دست روحانیت مطلبی ذکر شده باشد و یا در مورد شهرستان قم روایتی و حدیثی و آیه‌ای به این موضوع اشاره داشته باشد که احکام شرعی یا حداقل اقامه نماز جماعت در شهر قم با شهر ها و مکانهای دیگر فرق میکند.اگر نماز جماعت به امامت غیرروحانی جرم و توهین به مقدسات باشد و این توهین به قدری مهم باشد که مامورین امنیتی مجبور به گناه تجسس در امور مسلمانان بشوند در هر خانه ای خصوصاً در شهر قم ماموری برای جلوگیری از وقوع این جرم لازم است.

2. - قداست روحانیت و توهین قاضی به جامعه روحانیت و متدینین
جامعه روحانیت همچون تمامی اقشار دیگر اجتماعی قابل احترام اند و در جامعه در جایگاه والایی قرار دارند اما این احترام به معنای قداست در حد انبیاء و معصومین (ع) نیست و از ضروریات دین نمی‌باشند. در ماده514 ق م ا اهانت به امام و مقام رهبری که دارای بالاترین شخصیت دینی و سیاسی تواما می‌باشند حد اکثر مجازات دو سال زندان، تعیین گردیده است و اگرچه این موضوع دلالت بر قداست دینی این بزرگواران ندارد و نفی امام (ره) یا مقام رهبری به معنی نفی ضروریات دین نیست، جالب است در دیدگاه قاضی اهانت به روحانیت را جرمی بالا تر از اهانت به امام و رهبری دانسته است؟؟!! و مجازات آن را در حد معصومین (ع) قرار داده است (ماده 513 ق م ا). یکی از افتخارات روحانیت راستین تشیع مردمی بودن آنهاست و درک و عقل آنها از مبانی دینی است روحانیتی که به مردم می‌آموزد که تقوا و پرهیز گاری تنها شاخصه ی نزدیکی به خداست چگونه قاضی احترام اجتماعی را با قداست و ضرورت دینی همپایه نموده است.
علمای طراز اول تشیع خود را معصوم نمی‌دانند و همچون تمامی انسانها خود را جایز الخطا دانسته‌اند و اتفاقا خطای آنها دلیل بر سقوط مقامات آنها نیست که برعکس نشانه کمال آنهاست زیرا احتمال اشتباه و توان خطاست که مقام انسان را از ملائکه برتر می‌نماید. با توجه به وجوه اختلاف میان احترام گذاشتن و قداست دینی، روحانیت راستین تشیع و تاریخ شکل گیری این قشر اجتماعی بعد از صفویه نشان می‌دهد که برخلاف روحانیت مسیحیت اساس اجتهاد را بر عقل بنا نموده است و این موضوع و عدم فاصله ی این قشر با مردم توانسته است برای آنها کسب احترام نماید. با کمی دقت در صدور فتوای مراجع معظم متوجه می‌شویم که بالاترین مقام روحانیت در فتاوی خود با درج عبارت "الله اعلم" به اشاره بیان میدارند که موضوع فتوا استنتاج من از منابع و عقل خویش است و به صورت ضمنی احتمال خطا هم می‌دهد و اگر مراجع معتقد به قداست و معصومیت خود بودند با وجود مقلدین هر مرجعی، در اختلافات فتاوی جماعتی از مسلمین به جنگ با یکدیگر می‌پرداختند.
جرم جدید و خلق آن و تفسیر به رأی قاضی از فتوا، ضمن آنکه بدعتی جدید در محاکم قضایی است افرادی را که در نمازهای جماعت شرکت می‌کنند که امامت آن توسط غیرروحانی انجام می‌شود همه را قانونا مجرم و به ارتکاب خلاف شرع و قانون!!؟ متهم نموده‌اند و با این تفسیر قاضی محاسبه کنید که در روز چند نفر و چند بار به خاطر اقامه نماز جماعت به امامت فردی غیرروحانی به روحانیت توهین و اهانت می‌کنند. اظهارات قاضی بی‌احترامی و توهین به قوه عقل و تشخیص متدینین است و بیش از آن، اهانت به روحانیت است. زیرا جرم ساختگی و توهین ساختگی در آینده حساسیتی ایجاد می‌کند که مردم برای توهین به یک فرد خاص و به ظاهر روحانی در حضور یا غیاب او با خواندن نماز جماعت به وی توهین نمایند و با این عمل به کل روحانیت توهین خواهد شد. بدعت جدید و پیامدهای دینی و اجتماعی آن توهین مسلم به قداست نماز و وارد کردن مبانی دین در سیاستهای نفرت انگیز، دشمنیها و به بازی و تمسخر گرفتن سنتهای دینی است و نهایتا قاضی محترم باید جوابگو باشد. آیا نماز جماعت به امامت مقامات دولتی از جمله رئیس جمهور را ندیده‌اید؟ آیا در ادارات و مراکز فرهنگی این موضوع را مشاهده ننموده‌اید؟

3 - اثبات جرم جدید
اگر از سوی قاضی نمازهای جماعت که توسط امامت فردی غیرروحانی اقامه می‌گردد جرم محسوب می‌شود: باید آنرا اثبات نماید. زیرا به صرف گزارش اداره اطلاعات از مامورین مخفی در منازل شخصی جرم ثابت نمی‌گردد، زیرا اگر ظاهرا یک فرد در جلو وعده‌ای پشت سر او به نماز ایستاده باشند به معنی نماز جماعت نیست باید از فرد فرد آنها در این مورد بازجوئی و استنطاق گردد. زیرا ممکن است عده‌ای پشت سر ایستاده‌اند اما نماز فرادی بخوانند آنگاه جرمی صورت نگرفته است بنابر این قاضی باید وقوع این بزه و جرم را ثابت کند.
اثبات دارا بودن شرایط امامت جماعت را باید از کسانی خواست که امامت موکل را پذیرفته‌اند باید به قاضی متذکر شد، آفرینش جرم مشکلات عدیده‌ای را هم برای قضات و برای ارگانهای اجرایی و هم مردم و روحانیت و مرجعیت ایجاد می‌کند. اثبات شرایط امامت اگر براساس حسن ظن نباشد و موضوع را تعمیم دهیم اثبات آن، بحران دینی و اجتماعی ایجاد می‌کند (از جمله اثبات طهارت مولد).
قاضی محترم دارا بودن شرایط امامت جماعت موکل محترم را زیر سئوال برده است وادله ایشان درست یا غلط شرعا دلیلی برای نخواندن نماز جماعت به امامت موکل محترم برای ایشان است، نه دیگران. اینجانب شرعا در مقام وکیل مجبور به اقامه دلیل بر اثبات واجد شرایط بودن امامت موکل نیستم، همانطوری که مامومین نیز برای تشخیص خود نه تنها برای قاضی بلکه برای احدی لازم نیست که دلیل بیاورند. اگر نظر قاضی تعمیم داده شود و همه مسلمین موظف شوند که به صرف نظر قاضی یا هر شخصی، برای دارا بودن شرایط امامت نماز جماعتی که در آن شرکت می‌کنند دلیل بیاورند کار برهمگان مشکل می‌شود. تشخیص دارا بودن شرایط امامت در نماز جماعت با شخص قاضی نیست بلکه با مامون است.

با توجه به موارد فوق و مغایر بودن حکم صادره با مقررات قانونی و شرع مقدس تقاضای نقض دادنامه بدوی و صدور حکم شایسته را خواستارم.
 

Thursday, October 16, 2008

لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواهی جناب آقای امیر علی لباف

 

بسمه تعالی

هیأت حاکمه دادگاه تجدید نظر استان قم

موضوع: تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه 87099725101005 صادره از شعبه101 دادگاه عمومی جزائی قم در پرونده کلاسه87/420

احتراماً باستحضار میرساند: دادنامه فوق الاشعار را در تاریخ 17/6/1387 رویت کردم و از صدور چنین رأیی به قدری متأسف شدم که مدت ها مردد بودم از این رأی تجدیدنظر، بخواهم یا صبر کنم با اجرای آن مشخص شود مسئولین اداری-قضائی قم نسبت به عده ای از شیعیان اثنی عشری که عنوان درویش و صوفی گرفته چگونه رفتار می کنند اما عده ای از عدول مؤمنین توصیه کردند این نظر اجماعی نیست و مصلحت جامعه اسلامی و مؤمنین در کشورهای دیگر جهان ایجاب می کند تا چنین آرائی نقض شود و مستمسکی برای ایذاء و اذیت سایر برادران در آن جوامع نباشد اینستکه در موعد مقرر قانونی در مقام تجدیدنظر خواهی برآمده و اعلام میدارم: رأی صادره علاوه بر آنکه مخالف با قانون است بلکه مغایرت آن با شرع انور و رویه عملی فقهای امامیه در طول تاریخ اظهر من الشمس است. تأسف بالاتر آنکه شیعیان جهان اسلام را در نقاط جهان در معرض فشار حکومت جائر قرار میدهد

موارد ایراد و اشکال به رأی رابه شرح آتی الذکر بعرض میرساند و استدعای نقض رأی بدوی و اعلام برائت خود را دارم.

اوّل- مخالفت رأی با قانون

الف- در امر جزائی تفسیر مضیق و بنفع متهم است و قضاوت کیفری بایستی مطابق با منطق قانونی یعنی همانگونه در 2 ماده 698، 513 قانون مجازات اسلامی آمده است به پرونده رسیدگی نماید. مراد استنادی مندرج در کیفر خواست از یکطرف و حکم شدید و غلاط دادگاه از طرف دیگر با عمل اینجانب منطبق نیست، زیرا اطلاع از صدور حکم دادگاه مانع آن نمیشود که اشخاصی که آراء صادره از محاکم را خلاف شرع یا قانون تشخیص میدهند نسبت به آن دادخواهی نکنند.

اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به آراء خلاف بیّن شرع و قانون و اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تشکیل دیوان عدالت اداری و تشکیل هیئت عمومی و دیوانعالی کشور و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در راستای نقض و اعاده رسیدگی نسبت به آراء قطعیت یافته در محاکم است. اگر حکم دادگاه بایستی اعمال گردد ضرورتاً بایستی شامل همه­ی اشخاصی باشد که با قطعیت حکم مبادرت به تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی فوق العاده می نماید.

حکم دادگاه با اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم در تضاد است. زیرا: دادخواهی حق مسلّم همه مردم ایران است و مردم حق دارند، چنین محاکمی را در اختیار داسته باشند و اینجانب مراتب دادخواهی را به مسئولین محترم کشور اعلام کرده ام و آنان ضمن اطلاع تکلیف داشته اند که به موضوع رسیدگی و اعلام پاسخ نمایند و سزای تظلم خواه معرفی به اطلاعات و تشکیل پرونده کیفری نیست.

موضوع حسینیه شریعت قم مربوط به وقف است و وقف مبنیء و تأسیس فقهی دارد و حسنات جاریه و صالحات باقیات را به وقف تعبیر کرده اند و در رساله عملیه فقهاء از زمانهای دور و از دوران تدوین شرایع الاسلام ادامه داشته و مشهور فقهاء امامیه نظیر شهیدین صاحب قواعد تا تألیف تحریرالوسیله حضرت امام هر یک از علماء بابی را در رساله خود به وقف اختصاص داده اند و ائمه معصومین علیه السلام مخصوصاً مولای متقیان حضرت علی علیه السلام وقف های متعددی برای مسائل مختلف منعقد و به موقوفٌ علیهم واگذار کرده اند. در طول تاریخ اسلام سابقه ندارد واقف و متولی منصوص را فاقد صلاحیت اعلام کرده باشند، بلکه بنا به فرموده حضرت امام عسکری علیه السلام: " الوقوف حسب ما یوقفها اهلها" وقف باید مطابف نیت واقف عمل شود و نسبت به متولی منصوص اگز ظنّ تعدّی یا خیانت باشد باید ضم امین کرد، حالا دادگاه بر خلاف شرع رأی داده است که متولی منصوص مندرج در سند رسمی وقف که خود واقف است صلاحیت ندارد یک عالم صاحب رساله ای باید در مقابل این رأی خلاف قانون اظهار نظر شرعی کند و حکم شرع انور را گوشزد نمایدو علیهذا بمنظور استحضار علماء قم که صالح در بررسی امور شرعی مؤمنین بوده اند عرایضی تقدیم گردید تا آن بزرگواران با فتوای شرعی حکم واقعی قضیه را بیان بفرمایند. حالا اگر آن بزرگواران سکوت کرده یا به تکلیف شرعی خود عمل نکرده اند اما هیچگاه اذهان آنها مشوش نشده و اگر آثار تشویش پیدا می شد لا اقل با دادن پاسخ و اعلام نظر فقهی خود اینجانب را راهنمائی و ارشاد می کردند.

ب- تشویش اذهان عمومی و مقامات وقتی مصداق دارد که وصول نامه در ذهن مقام دریافت کننده عریضه اثرگذارد، سؤال از دادسرا و دادگاه صادرکننده حکم آنستکه بطور صریح اعلام فرمایند: کدام یک از مراجع عالی قدر یا حتی کدام یک از مسئولین محترم قضائی- سیاسی کشور از تظلم خواهی اینجانب مشوش شده یا انها را وادار به عکس العمل و اقدامی نموده است؟

بی تأثیر بودن این نامه وقتی اثبات می گردد که مرجع شیعه یا مسئول مملکتی هیچگاه به این نامه ها پاسخ نداده اند و وقتی مرجع و مسئولی خود را مکلّف به دادن پاسخ نمی داند! دادسرا و دادگاه می گویند اذهان آنها مشوش شده است، دادگاه با چه دلیل و مستندی تشویش اذهان را استنباط کرده است! مگر نه طبق اصل 166 قانون اساسی:" احکام دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانونی...باشد."

ج- اصل 34 قانون اساسی تظلم خواهی را حق مردم اعلام کرده است و اصل99 اصلاحی قانون اساسی گفته است:" هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند..." حالا دادگاه میفرماید تظلم خواهی کرده ای باید مجازات شوی!

د- دادگاه عنایت نفرموده حسینیه شریعت قم مدرک و هویت دارد و آن وقفنامه رسمی است و در این سند بطور رسمی حسینیه قد شده است. دادگاه توجه نکرده طبق ماده 224 قانون مدنی:" الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه" معذالک موقوفه و حسینیه شریعت را بنام دیگری تغییر میدهد و مرتکب جعل مفادی می شود بلکه بتواند با تغییر کلمات رأی خلاف واقعیت صادر کند در صورتیکه سند رسمی وقف بطور رسمی تنظیم گردیده و تمام مندرجات آن طبق ماده 70 قانون ثبت رسمی است از جمله ذکر حسینیه در سند و اختصاص به عزاداری ائمه معصومین و مخصوصاًحضرت ابی عبداله الحسین علیه السلام قید گردیده است و در سند رسمی کلمه خانقه نیامده است. اما دادگاه حسینیه را خانقاه نامیده است.

بمنظور اثبات خلاف بودن رأی با قانون ماده 698 استنادی دادگاه قم را مرور می کنیم:"ماده698 :" هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه... اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت صریحاً یا تلویحاً نسبت دهد علاوه..." در نوشتن مقصد اضرار یا قصد تشویش وجود نداشته است و بلکه جلب حمایت و دفع ستم موردنظر بوده که اقدامی هم معمول نگردیده است. بنابراین انتساب تشویش مقامات دریافت کننده نامه آن هم بدون اعلام آن مقام توجیه شرعی و قانونی ندارد و حکم صادره از دادگاه خلاف واقع می باشد.

دوم- نماز عمود دین است و برپائی آن جزو شعائر مذهبی است

برپائی نماز اعم از فرادا و جماعات: انجام تکلیف شرعی است و در راستای سنّت محمدی و قداست از آن بجا آورده شده اشخاصی که نماز را به جماعت خوانده اند برای اداء تکلیف واجب بوده است حالا اگر کسی به نماز ایستاد اذان و اقامه گفت و به یکتائی خداوند و رسالت حضرت محمد(ص) و ولایت حضرت علی علیه السلام ادای شهادت کرد و صلوه و فلاح و خیرالعمل را به پا داشت کدام عرف این عمل واجب را توهین به مقدسات تلقی خواهد کرد بلکه برعکس نظر دادگاه نماز جماعت برگزار شده را تکریم مقدسات دانسته و در نمازگزاری شرکت کرده اند." الاعمال بالنیات"

دادگاه بدوی قم قطعاً از فروع دین اطلاع داشته اند نماز واجب است اما اسلام امر به معروف و نهی از منکر هم داریم. اگر توهین خدای نخواسته خواندن نماز به جماعت را توهین به مقدسات تلقی می کردند یا اصولاً در نماز جماعت شرکت نمی کردند یا در اجرای تکلیف دینی او را منع می نمودند یعنی دادگاه اینقدر مردم را بی تعصب نسبت به امورات دینی فرض کرده اند که کسی نماز را به پا دارد و در جماعت آن شرکت کنند و تکلیف دینی خود را انجام دهند. آنوقت نسبت به آن عکس العمل شرعی و ایمانی انجام ندهند!

شرکت در جماعت به تشخیص مأموم است و اینجا مصداق و میزان رأی مردم است صدق می کند و اشخاصی که در این نماز جماعت شرکت کرده اند مسلمان و به تکلیف خود آشنا و خود عضوی از اعضاء جامعه اسلامی بوده اند و قد قامت الصلوه گفته اند و اگر از آنها سؤال می شد چکار می کتید قطعا جواب می دادند مگر کوری-نماز می خوانیم، حالا آنها گفته اند نماز میخوانیم و عرف هم عمل آنها را برگزاری نماز تلقی کرده لکن دادگاه که در محل نبوده می گوید چون اینجانب دوره حوزه علمیه را ندیده ام نماز جماعتی که برگزار کرده ام توهین به مقدسات است و باید زندانی شوم- شلاق بخورم- تبعید گردم. مگر چه کرده ام؟ من که مثل ابوذر غفاری حرفی نزده ام، فقط نماز خوانده ام!

دادگاه محترم صادرکننده رأی علاوه بر آنکه به مدافعات 4 وکیل متشرع و متدیّن دادگستری توجه نکرده است، بلکه چشم خود را به سوی واقعیات و تاریخ شیعه و رویه و سنت ائمه مصومین علیهم السلام بسته است. حضرت علی علیه السلام امام اول شیعه چه اشخاصی را مأمور نماز کرد: مالک اشتر- میثم تمّار- اویس قرنی- کمیل و سؤال اینستکه این بزرگوران در کجا قواعد فقه و اصول فقه خوانده بودند. دوران بنی امیّه و بنی عباس و محدودیتی که برای ائمه معصومین علیهم السلام ایجاد کرده بودند که حتی شعیان از زیارت حضوری ایشان محروم بود را باید بخاطر آورد و این بدنه اسلام بودند که با برپایی نماز و عزاداری و سوگواری آن بزرگواران اسلام را حفظ و به آیندگان منتقل کردند . فراموش نکنیم درین اواخر که رضا شاه زمام حکومت را در دست گرفت چه مصایب و مشکلاتی برای علما ایجاد کرد و چگونه مومنین هر مرحله و هر منطقه به دور از چشم مامورین حکومتی نماز بر پا می داشتند و مخفیانه در پستوهای خانه خود سینه میزدند و بولایت علی و اولاد معصوم آن حضرت تمسک می جستند . وکلاء در مرحله دفاع در دادگاه به رویه برادران حاضر در جبهه جنگ هم اشاره کردند و توضیح دادند چگونه چند سرباز و پاسدار در سنگر خود نماز جماعت بپا می داشتند و یکنفر از همان سرباان که حتی سواد کافی برای خواندن و نوشتن نداشت به عنوان امام جماعت جلو می اقتاد و دیگران اقتدا می کردند . آیا انها در سنگر شعائر اسلامی را بپا می داشتند یا در حال توهین به مقدسات بودند ؟در مدارس و دانشگاه های داخل و خارج از کشور یک نفر از همان دانش اموزان و دانشجویان به عنوان امام جماعت جلو می ایستد و دیگران به عنوان ماموم اقتدا میکنند تا از ثواب نماز جماعت بهره مند گردد.

در کارخانجات کشور بعضاً نماز جماعت به امامت یکی از کارگران برگزار میشود به همکار خود اقتدا می کنند در منازل مومنین سابقه طولانی دارد که پدر حتی فرزند ذکور بزرگتر خانواده عنوان امام جماعت دارد و بقیه اعضاء خانواده به آن شخص اقتدا می کنند .

در همه این حوال عرف می گوید اینان نماز جماعت برگزار کرده اند و خود آنها هم اعتقاد دارند تکلیف مذهبی را انجام داده اند بندگی و طاعت خداوند تجسسی نسیت بلکه قلب سلیم می خواهد حضرت عیسی و حضرت یحیی دو پیغمبر بودند که در گهواره اعلام نبوت کردند و نزد کسی آموزش ندیدند. در صورتی که در همان دوران علماء بنی اسرائیل کم نبودند و کنیسه عبادتگاه در اختیار داشتند آیا از دیدگاه شیعه این 2 پیغمبر به جامعه یهودیت توهین کردند که بدون آموزش پیغمبر شدند . از دادگاه صادر کننده رای بدوی سؤال اینست که در جامعه اسلامی دوران حضرت امام حسن عسگری علیه اسلام هیچ مومن آموزش دیده و آشنا به احکام اسلامی وجود نداشت تا کودکی 2 ساله یا 6 ساله امام مسلم الطاعه مسلمین و مومنین جهان گردد. آیا خداوند با انتخاب حضرت حجت عجل اله تعالی فرجه قصد توهین به مقدسات اسلام را داشت . در جامعه یهود و در جامعه اسلام چه کسی خداوند را محاکمه کرد که چرا این افراد در سنین کودکی برای امامت جهان برگزیده است ؟

حضرت امام محمد تقی طبق روایت شیعه 8 ساله بود که پدر بزرگوارش شهید شد و اطلاع داریم معظمٌ له در اواخر عمر حضرت رضا علیه اسلام در مشهد مقدس نبود، آیا شیعه امامت آن بزرگوار را موکول به گذراندن دوره فقه و اصول می کند یا اینکه آن حضرت را بعنوان امام وپیشوا پذیرفته و خاک مقبره آن امام همام را توتیای چشم می کند!

عرفان و تصوف اسلامی گرامیترین افراد جامعه اسلامی را با تقواترین آنها می شناسد و شعوب و قبائل را لتعارفوا می داند امام انّ اکرمکم عند الله اتقیکم مورد قبول می باشد.

از دیدگاه مکتب شیع در طول تاریخ: شریح قاضی، قاضی القضات خلفای راشدین و خلفای بعدی روحانی نبود، امّا حرّ بن یزید ریاحی مرد سپاهی روحانی بود.

از دیدگاه مکتب شیعه: عمر بن سعد با همه آگاهی به احکام و حفظ قرآن روحانی نبود بلکه جوان نصرانی شهید در کربلا روحانی بود.

اویس قرنی با وجودیکه همزمان با اعلام نبوت حضرت ختمی مرتبت زندگی می کرد، توفیق زیارت حضرت را نداشت اما آنقدر روحانی بود که حضرتد محمد(ص) بوی رحمان را از یمن استشمام می کرد.

نظر مشهور فقهاء در رساله عملیه آن بزرگواران مطالعه شد و هیچگاه از شرایط امام جماعت گذارندن دوره حوزی قید نشده است. البته اگر در محلی که نماز جماعت برگزار می شود هم روحانی و هم فرد غیر روحانی وجود داشته باشددر صورت احراز شرایط: روحانی مقدّم است. اینجانبان در خانه ای بودیم و وقت نماز شد و در آن جمع روحانی نبود و برادران توصیه کردند. جمعیت کافی برای برگزاری نماز جماعت وجود دراد . به اینجانب تکلیف کردند برای انجام عبادتِ تکلیفی جلو به ایستم تا آنها اقتداء کنند: سؤال اینستکه از این توصیه و تکلیف عرف توهین به مقدسات یا انجام تکلیف عبادی و کرامت مقدسات را استنباط می کند! آیا خواندن نماز به جماعت سزاوارتر است یا خواندن نماز به فرادا.

چون برای تشکیل عمل مجرمانه طبق قانون عنصر مضری باید وجود داشته باشد و آن سوء نیت است و اینجانب و سایر نمازگزاران حسن نیّت داشته و با هدف اجرای اوامر نماز جماعت برگزار کرده ایم بنابراین نماز خوانده ایم و قصد توهین به کسی را نداشته ایم.

وجود چنین احکام و رویه ای به ضرر مصالح جامعه مسلمین در سراسر جهان است. اگر حکومت های جائر در سایر کشورهای جهان برگزاری مراسم جمعی دینی را موکول به حضور روحانی به معنای فرذیکه دروس حوزوی را گذرانده باشد و به یک چنین فردی هم ویزای اقامت ندهد چه شخصی می تواند جوابگو باشد دنیا محدود به ایران نیست و مسلمین در چهان پراکنده هستند: مسامانان اتیوپی در شاخ آفریقا یا دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاههای غربی از کجا روحانی حوزه دیده پیدا کند تا نماز جماعت آنان توهین به مقدسات نباشد؟ با نفی حکم ضرری در اسلام: امیدواریم قضات عالی مقام مرجع تجدیدنظر با درایت کامل و با در نظرگرفتن مصالح جامعه اسلامی در هر زمان و هر حکومت به موضوع بررسی کرده و موجبات نقض رأی صادره و اعلام برائت اینجانب را فراهم نمایند.

با ادای بهترین احترامات

امیر علی محمدی لباف

مرور یک رأی تاریخی از دادگاه عمومي جزايي قم درباره آقای امیر علی لباف

به اتهام تشویش اذهان عمومی و تشویش اذهان مراجع و مقامات رسمی و توهین به مقدسات اسلام از سوی دادگاه جزایی قم ، به تحمل 74 ضربه شلاق، 5 سال زندان و 10 سال تبعید به شهر بابک محکوم گردید.
1387/5/23 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی قم به ریاست قاضی پور موسوی

با قرائت رأی شماره 87099725101005 مؤرخ 12 / 6 / 87 قاضی پور موسوی رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی شهرستان قم به یاد صحنه‌ای از یک فیلم افتادم که قاضی شارع می‌گفت قضاوت کار سادهای است.
این رأی بر مبنای دو اتهام می‌باشد : اول اقامه جماعت توسط فردی که در لباس روحانیت نیست و دوم تهیه‌نامه جهت اعتراض به بعضی از اقدامات انجام شده در شهر قم. اتهام اول در قالب جرم توهین به مقدسات اسلام و اتهام دوم در قالب جرم نشر اکاذیب به منظور تشویق اذهان عمومی مطرح شده است. از آنجائیکه سعی شده این حکم بسیار مستدل تهیه شود، بررسی و دقت در آن بسیار آموزنده می‌باشد.
الف ) اتهام اقامه جماعت :
در فضیلت نماز جماعت در حدی روایت وجود دارد که اهل سنت و شیعه در آن اختلافی ندارند. در بحث اقامت جماعت مهمترین شرط عدالت امام می‌باشد.
البته در نحوه تشخیص این مهم جای تامل بسیار وجود دارد. هر چند اکثر مراجع بر این باورند که تشخیص آن بعهده ماموم می‌باشد و شهادت چند نفر در اثبات عدالت کفایت می‌کند. حتی مشاهده اقتداء چند نفر به امام برای اثبات عدالت وی کافی است. در این حکم قضائی بر مبنای نکات زیر اتهام انتسابی محرز تشخیص داده شده است :
1- پوشیدن عبا و بستن دستار یکی از دلایل مجرمیت متهم محسوب شده است. در صورتیکه این هر دو به فتوای اکثر مراجع مستحب بوده و حتی در اکثر مساجد و نمازخانه‌ها تعدادی عبا در گوشه‌ای قرار می‌دهند که خلایق ( غیر روحانی ) در زمان اقامه نماز از آن استفاده کنند. حال که بر مبنای این حکم انجام یک امر مستجب موجب جزائی تا حد پنج سال حبس می‌شود لازم است موضوع به تمام مساجد و نمازخانه‌ها ابلاغ شود که مردم بی‌خبر دچار حکم حبس نشوند.
2- تراشیدن ریش بعنوان یکی دیگر از دلایل عدم احراز صلاحیت متهم در اقامه نماز جماعت بوده است. در این حکم که از موی گذشت نشده است. هیچ اشاره‌ای به سابقه کیفری یا اشتهار متهم به خلاف عرف یا شرع نشده است که خود محکمترین دلیل به سلامت اخلاقی و صلاحیت متهم می‌باشد. حال بر مراجع محترم فرض است که اعلام نظر نمایند که آیا تراشیدن ریش دلیلی بر صدور حکم پنج سال زندان می‌شود یا خیر. هر چند صدور احکامی این چنین و حتی شدیدتر از آن در همین دوران در افغانستان تجربه شده است.
3- در این حکم به نظر مقام رهبری مبنی بر عدم جواز اقتدا به غیر روحانی در زمان حضور روحانی اشاره شده است. در این رابطه نیز توجه به چند نکته لازم است :
1-3- در این نظریه مقام رهبری اشاره نشده است که بین روحانی غیر عادل و دارای سوء شهرت که شاید نمونه‌های آن را در پرونده های دادگاه ویژه روحانیت قم بتوان پیدا نمود و فردی که موجه و مقید و عادل باشد کدام یک در امامت جماعت اولی می‌باشد
2-3- آیا در زمان و مکان اقامه جماعت توسط متهم پرونده، روحانی واجد شرایطی حضور داشته است یا خیر؟
3-3- مهمترین مسئله اینکه باید توجه داشت در اقامه جماعت امام فعل یا ترک فعل خاصی نسبت به نماز عادی خود انجام نمی‌دهد بلکه مامومین هستند که به وی اقتدا می‌نمایند و لذا حکم مذکور متوجه عدم جواز اقتدا می‌باشد یعنی متوجه مامومین است نه امام جماعت، لذا نظر رهبری در این رابطه مصداق ندارد. از طرف دیگر این نظریه یک حکم ولائی نیست لذا شاید مقّلدین متخلف گناه کار باشند ولی مجرم محسوب نمی‌شوند
4-3- به یاد داریم که در جبهه‌های جنگ و در محیط‌های دانشگاهی گاهاً جوانی را حتی به اجبار به امامت جماعت می‌گماشتند و اقامه جماعت می‌نمودند و حتی روحانی حاضر در جلسه نیز به منظور تشویق وی اقتداء می‌نمود.
4- تشخیص فعل توهین بر مقدسات که به قاضی واگذار شده است موضوع بسیار مهمی است که مسلماً به سادگی انجام نمی‌شود. شاید نظر قاضی پرونده این بوده که در شهری مانند قم که تعداد زیادی روحانی حضور دارند و با مبالغ ناچیز آمادگی دارند چندین بار اقامه نماز در جماعتهای مختلف نمایند. عدم استفاده از ایشان بعنوان امام جماعت به معنی عدم قبول و به روحانیت و نوعی توهین به ساحت مقدس اسلام می‌باشد. اما به این مسئله به نوع دیگری نیز می‌توان نگاه کرد. یعنی شهر قم که یک مرکز مهم آموزش علوم اسلامی است در واقع مهمترین مرکز تولید و رشد انواع گرایشهای مذهبی و حتی سیاسی نیز می‌باشد. لذا روحانیون مختلف با سلایق و عقاید بعضاً متضاد در آنجا حضور دارند که نه تنها یکدیگر را قبول ندارند و واجد شرایط اقامه جماعت نمی‌دانند حتی احکام تکیفر نیز برای هم صادر می‌نمایند. در چنین شرایطی افراد بدون اینکه بدانند گاهاً با حضور در یک نماز جماعت در لیستهای قرار می‌گیرند و حتی کم‌کم دارای گرایشات خاص سیاسی و مذهبی می‌شوند که مشکلاتی را برایشان ایجاد می‌کند. بنابراین بعضی به منظور جلوگیری از شائبه پیروی از یک خط فکری و مخالفت با خط فکری دیگر و احترام به اصل مقدسات دینی احتیاط می‌نمایند و از ضرب‌المثل دوری و دوستی استفاده می‌کنند البته شاید بهتر باشد وقت و هزینه دستگاههای امنیتی- انتظامی و قضائی شهر قم که طبق آمار موجود با وجود این همه روحانی بیشترین جرم و جنایت در آنجا رخ می‌دهد صرف مقابله با این موارد گردد نه مقابله و جلوگیری از اقامه نماز جماعت شیعیان علی ( ع )
5- در این بخش که موضوع توهین به مقدسات را بررسی می‌نمائیم مفید است که از بخش دیگر این حکم نیز استفاده نمائیم. زیرا در بخش دوم این حکم آمده است که متهم به نامه‌نگاری و شکایت به مراجع تقلید مبادرت نموده است. این مسئله نشان می‌دهد که متهم شکایت خود از ناملایمات زمان را به مراجع بین‌المللی و مدعیان حقوق بشر نبرده است بلکه به مراجع تقلید رجوع نموده است یعنی متهم به جایگاه مراجع تقلید و مقدسات اسلام معتقد و حتی مقید است.
ب ) اتهام تهیه‌نامه جهت اعتراض :
بحث تظلم و دادخواهی و حتی اعتراض به حکم قضائی یکی از امتیازات قوانین کشور محسوب می‌شود که با وجود مشکلاتی که بعضاً ایجاد می‌کند مانند تطویل دوره دادرسی و صرف هزینه زیاد از محل بیت‌المال مسلمین و حتی تاخیر در احقاق حقوق ذی حق، بدلیل اهمیت فوق‌العاده دقت نظر و جلوگیری از اعمال ظلم در احکام تحمل شد بطوریکه معمول شده است وجود مراجع متعدد تجدیدنظر که در قانون پیش‌بینی شده است و رویه‌های دادرسی موجود این موضوع را تائید می‌نماید، حتی خود این حکَم نیز قابل اعتراض در مرجع دیگری می‌باشد. حال توجه به نکات زیر در این حکم شاید مفید واقع شود :
1- در متن این حکم تاریخی آمده است که متهم عرض حال واقعه قم را برای مراجع تقلید و مقامات سیاسی و اجتماعی نوشته است و نتیجه گرفته است که منظور تشویش اذهان عمومی بوده است در صورتیکه خود قاضی ذکر کرده است متهم حتی اطلاع رسانی عمومی ننموده است بلکه فقط برای افراد خاصی و بسیار خاصی نامه نوشته است. اگر تشویش اذهان هم باشد خصوصی است نه عمومی و در واقع اذهان افراد خاص باید جلب شود.
2- در واقع نشر اکاذیب در این مورد به این معنی می‌تواند باشد که اساساً حسینه شریعت در قم تخریب نشده و کسی حبس و زجر نشده باشد و متهم مدعی این موضوعات شده باشد. در صورتیکه شاید منظور قاضی از نشر اکاذیب اعلام نگرش متهم در مورد دلایل و نتایج این واقعه بوده است مسلماً نظر افراد مختلف به دلایل و عواقب هر پدیده و واقعه‌ای متفاوت است بعضی آن را به حق و بعضی آن را ناحق می‌دانند قطعاً بیان این نظرات مصداق نشر اکاذیب نمی‌باشد.
3- در اینجا باید توجه نمود که حکم برمبنای اصل تظلم خواهی و شاید به تعبیری مظلوم نمائی بوده است نه اینکه در متون نامه‌ها و شکوائیه‌های که متهم ارسال نموده است کذبی آمده است یا توهین و افترائی ذکر شده است. یعنی اصل تظلم خواهی جرم متهم قلمداد شده است
4- همانگونه که در متن حکم ذکر شده است دادخواهی متهم به مراجع تقلید که محل مراجعه عموم می‌باشند بوده است حال باید مراجع تقلید پاسخ دهند که اگر مسلمی عرض حال نمود باید توبیخ شود؟ اگر مسلمی امر به معروف و نهی از منکر نمود باید مجازات شود؟ اگر مسلمی سؤالی نمود باید تنبیه شود؟ اگر مسلمی شکایتی نمود حتی اگر شکایت نابجا باشد باید تبعید شود؟ اگر در یک مسئله چند مرجع تقلید احکام متفاوتی داشتند و مسلمی به حکم مرجع تقلید خود عمل نمود باید حبس شود؟ آیا در خصوص واقعه قم همه مراجع تقلید دارای نظر یکسان می‌باشند یا بعضی با آن موافق و بعضی مخالف بوده‌اند؟
5- همانگونه که در متن حکم ذکر شده است شکوائیه و اعتراض متهم به مقامات سیاسی و اجتماعی کشور بوده است لذا این مقامات باید پاسخ دهند که آیا انتقاد خیرخواهانه یکی از ابزارهای مفید برای رشد جامعه نمی‌باشد؟
آیا مراجع مختلف در کشور موضوع تخریب حسینه شریعت در قم را پیگیری ننموده‌اند و به جمع بندی‌های متفاوتی نرسیده‌اند؟ آیا صرف اعتراض به یک رفتار که توسط بعضی دستگاهها تائید و بعضی دستگاهها رد شده است می‌تواند دلیل حکم زندان و شلاق و تبعید باشد؟ آیا اگر این رویه در کشور جاری شود امکان هیچگونه تعاملی در کشور بین گروههای مختلف و اقشار ملت باقی می‌ماند؟
 

Tuesday, October 07, 2008

اعتراض به منع تعقیب دادسرای نظامی ساری

بسم الله الرحمن الرحیم

ریاست محترم دادگاههای نظامی ساری؛

سلام علیکم ، احتراماً ، پیرو اعتراضیه تقدیمی نسبت به قرار منع تعقیب صادره از شعبه دوم دادیاری دادسرای نظامی در پرونده کلاسه 85/276 به استحضار می رساند :

در ساعت 11 ظهر مورخ 30 اردیبهشت ماه 85 ، تعدادی افراد لباس شخصی بدون ارائه كارت شناسائي و حكم مقام قضائي مبني بر ورود به منزل وتفتيش و عدم رعايت شئونات اسلامي و قانوني ، به منازل اینجانبان اسماعیل و محمود رزازی در شهرستان نکاء ، وارد شده و ضمن تفتیش و بازرسی منازل ، مقادیری اقلام فرهنگی – عرفانی موجود را بدون تنظيم صورتجلسه ورسيد باخود برده و در لحظه ترک منازل دربرگه هایی عادي بدون آرم که تصویر آنها ضمیمه است ، مرقوم می دارند که اینجانبان درتاریخ 1/3/85 ساعت 30/9 صبح خود را به آدرسي كه در آن ذكر نموده اند نزد اشخاصی به نام معزز و احسانی حاضر نماییم .بلافاصله مراتب را به دادسرای عمومی و انقلاب نکاء گزارش و پس از ارجاع شکایت از سوي دادستان به شعبه سوم دادیاری ، دادیار محترم برابر تصویر پیوست شکایت ما را به دایره اطلاعات ناجا جهت شناسایی متهمین و چهره نگاری از آنها ارجاع و دستور مؤکدانه شناسایی افرادی راکه بدون اجازه مقام قضایی وارد حریم خصوصی افراد شده اند را صادر می نمایند .

اين موضوع مبين آن است كه در زمان ارجاع شكايت دادستان و داديار محترم از صدور حكم ورود به منزل ما اطلاعي نداشتند و الا چنين دستوري از سوي داديار محترم صادر نمي گرديد . نهایتاً‌ پرونده مزبور منجر به صدور قرار منع تعقیب از سوی شعبه سوم دادیاری شد که به این قرار اعتراض نمودیم و پرونده درشعبه 101 جزایی نکاء تحت کلاسه 85/409 مطرح رسیدگی قرار گرفت و از سوی مقام قضایی ذیصلاح ، اصل ورود مأمورین اطلاعات به منازل ما مورد احراز و اثبات قرار گرفت . ولي درخصوص چگونگي ورود و ابلاغ و ارائه دستور مقام قضائي و رعايت شئونات شرعي و قانوني اظهار نظر نشده است . مجدداً این حکم محکمه جزایی نکاء مورد اعتراض اینجانبان واقع شد که هم اکنون پرونده طی کلاسه 85/3742 در شعبه 15 تشخیص دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی است .

اینجانبان جهت دفاع از حقوق خود وبرای حفظ حیثیت پرسنل اطلاعاتی کشور و برخورد قانونی با افراد متخلف و خاطی ، در تاریخ 3 خرداد 85 مستنداً به مواد 96 ، 98 ، 100 ، 103 و 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری و ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت اطلاعات و بخشنامه شماره 12670/78/1 مورخ 1/12/78 ریاست محترم قوه قضاییه مراتب تخلفات صورت پذیرفته را طی عرضحالی ،‌ به دادستان محترم نظامی ساری اعلام نمودیم که دادستان محترم نظامی ساری نیز عین شکوائیه تقدیمی را جهت پیگیری و تحقیق لازم و اعلام نتیجه ،‌ به ریاست محترم بازرسی اداره اطلاعات استان مازندران ارسال نمودند و پرونده امر با اعلام نظر بازرسی اطلاعات ، به شعبه دوم دادیاری نظامی ارجاع شد که اکنون قرار منع تعقیب از سوی شعبه دوم دادیاری دادسرای نظامی ساری ابلاغ شده است .

حضرتعالی به نیکی مستحضرید که بر اساس ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورکیفری و ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت اطلاعات و نظريه مشورتي اداره حقوقی قوه قضائيه به شماره 353/7 مأمورین اطلاعات به عنوان ضابط قضایی محسوب نشده و محول نمودن امور مربوط به ضابطین به آنها خلاف مقررات است . اما حال که اصل ورود مأمورین اطلاعات به منازل ما مورد احراز و اثبات قضایی قرار گرفته باید بررسی شود : اگر اقدامات مأمورین اطلاعات بهشهر در ورود به منازل ما با مجوز بوده پس چرا برای بردن اقلام و اسباب متعلقه ، صورتجلسه ضبط اموال و اخذ رسید از صاحبان قانونی تنظیم نگردیده است ؟ بررسی دقیق و مداقه و امعان نظر در پرونده کلاسه 85/409 شعبه 101 دادگاه جزایی نکاء ، صدق اظهارات ما و تخلفات مأمورین اطلاعات بهشهررا به اثبات می رساند که با عنایت به مفاد ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری برای حفظ حقوق قانونی خود تقاضای مطالبه و مطالعه پرونده را داریم.

جناب آقای رئیس ؛

ما ، در شكوائيه تقدیمی به دادستان نظامی ساری ، خطرات اقدامات خلاف قانون و شرع برخي از مأمورين اطلاعاتي را عنوان کردیم ، خطراتي كه زماني نيز توسط برخي از دلسوزان نظام عنوان شد و متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت و باعث وقوع قتلهاي زنجيره اي شد و در آن حوادث تأثر انگيز به حيثيت وزارت اطلاعات لطمه وارد شد و در آن زمان مردم را دچار پريشاني كرد كه در نهايت با دستورات صریح مقام معظم رهبری تعدادي از مأمورين مسئولیت ناشناس، کج‌اندیش و خودسر آن وزارت که بی‌شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به آن اعمال جنایتکارانه زدند، را شناسائي و به مقامات قضائي تحويل و به مجازات رساند و در آن زمان نيز تغييرات اساسي در مسئولين و مأمورين آن وزارتخانه بوجود آمد. حال اگر اینجانبان به عنوان شهروند دلسوز ایرانی از باب خير خواهي و دلسوزي متذكر آن خطرات شویم بايد مأمورین اطلاعات به راحتی از تنبه بری شوند ؟ متأسفانه نه تنها مأمورین اطلاعات برائت حاصل نمودند بلکه وکیل مدافع ما ، آقای دانشجو ، نیز مصون از تعرض اداره اطلاعات مازندران نماند و به دلیل اعلام جرم نزد دادستان نظامی ساری از سوی شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی ساری تحت پیگرد قرار گرفت و با دستگیری عوامل اطلاعات ، در بازداشتگاه اطلاعات ساری نگهداری شد و نهایتاً از سوی شعبه 107 دادگاه جزایی ساری به شرح تصویر پیوست ، به تحمل 7 ماه زندان و 35 ضربه شلاق محکوم شدند .

جناب آقای رئیس ؛

آقای دانشجو به عنوان یک وکیل دادگستری با هدف آگاه ساختن و تنویر افکار و اذهان مسؤولین دادسرای سازمان قضایی نیروهای مسلح و عوامل بازرسی اداره کل اطلاعات مازندران از تخلف و خطای مأمورین اطلاعات بهشهر ،‌ مراتب را به دادستان نظامی ساری اعلام نموده وداوران را دعوت به اصلاح کژیهای مخرب نموده تا از سایه تصمیمات صحیح مقامات ذیصلاح ،‌ مظلوم دیگری به خسارت نیفتد اما خود مورد تعرض واقع شد .

به هرحال امید است قرار منع تعقیب صادره نقض و موجبات رسیدگی قانونی به پرونده حاضر فراهم شود چراکه مأمورین اطلاعات هیچ یک از مقررات قانونی در باب تفتیش منازل و احضار افراد را رعایت ننموده اند .

با تشکر
 

Tuesday, September 30, 2008

حکم مجازات آقای امیر علی لباف در دادگاه تفتیش عقاید شهرستان قم

بازخرید اجباری عباس اولیایی بیدگلی یکی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی

Tuesday, July 15, 2008

اعتراض به ابطال پروانه وكالت امید بهروزی از وکلای دراویش گنابادی

رياست و اعضاي محترم هيأت اجرايي موضوع ماده 2 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه
با سلام؛
احتراماً عطف به نامه شماره 1365/874 م /ك مورخ 25/2/87 موضوع ابلاغ راي شماره 47 / ه مورخ 10/2/86 هيأت محترم رسيدگي به تخلفات وكلا، اينجانب اميد بهروزي وكيل و مشاور حقوقي مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه در راستاي دفاع از حقوق قانوني خويش و حمايت از استقلال شغلي خود و ساير همكارانم در آن مركز، بنا به تجويز ماده 4 دستورالعمل اجرايي تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ضمن اعتراض نسبت به حقوق مذكور، ذكر مطالبي را لازم و ضروري مي‌دانم كه مختصراً به شرح ذيل معروض مي‌گردد :
مقدمه:
شغل شريف وكالت را با امضا قسم‌نامه‌اي آغاز نمودم كه وثيقه آن را شرافت انساني خويش قرار دادم. سوگند خوردم و متعهد گرديدم كه در اجراي قانون و عدالت بر پايه راستي و صداقت، پاسدار حقوق مردم و موكلين خود باشم. پس از من نخواهيد كه وجدان، انسانيت و قداست ارزشهاي بشري و شرف خود را زير پا بگذارم و در محكمه جان و وجدان، حقيقت، عدالت و آرمانهاي اعتقادي خويش را به تيغ چاپلوسي براي جيفه دنيا،‌ سلاخي نمايم. در پاكي و درستي اعمال خود چنان محكم و مطمئن هستم كه نه تنها ابطال پروانه وكالت اثري در روش و ديدگاههاي من نخواهد داشت بلكه چون به شرافت انسانها و قداست عدل و عدالت و روز جزا اعتقاد دارم ابطال حيات و زندگي‌ام نيز نمي‌تواند مرا به پستي، بردگي و سكوت در برابر ظلم بكشاند.
اعتراض به حكم صادره تنها براي آن است كه در ادامه راه عدالت خواهانه خويش، ضمن دفاع از حقوق ضايع شده خود و موكلين مظلوم، عدم اجراي قانون، و اعمال نفوذ سياست بازان را در دستگاه قضايي متذكر گردم شايد و تنها شايد هنوز دلسوخته‌اي در قوه قضاييه يافت شود كه تعهدات اخلاقي، انساني و اسلامي خود را نسبت به قانون اساسي و قوانين جاريه و حقوق مردم فراموش نكرده باشم.
جايگاه و وظيفه مركز امور مشاوران در حمايت يا تقابل با وكلاي تحت پوشش خود.
قبل از آغاز دفاعيات خود نظر رياست و اعضاي محترم هيأت اجرايي را به يك مسئله غامض و پيچيده جلب مي‌نمايم كه اين موضوع پرسشهاي بيشماري را در ذهن ايجاد مي‌كند. و نتيجتاً به اين پاسخ مي‌رسيم كه عملكرد مركز امور مشاوران كه بايد براساس ملاكها و ضوابط كاملاً قانوني استوار باشد، متأسفانه شديداً تحت تأثير القاي يك جو يا گرايش سياسي بدون هيچ دليل و مستند قانوني ابتدا حكم به تعليق و پس از نزديك به 2 سال هم اكنون حكم به عدم صلاحيت اينجانب در ادامه شغل وكالت داده است.
براي اثبات اين موضوع نظر عاليجنابان را به شرح مختصري از وقايع پيش آمده جلب مي‌نمايم.
اينجانب براساس تعهد و وظيفه قانوني و شغلي خود در مورخه 10/11/84 وكالت جناب آقاي شريعت (واقف و متولي حسينيه شريعت قم) را در كليه مراجع قضايي و انتظامي بعهده گرفتم به علت حساسيت موضوع و مشكلات پيش آمده در واقعه و فاجعه بهمن 84 در شهرستان قم نيروهاي انتظامي و امنيتي از ارتباط و برخورد مستقيم با موكل و موقوف عليهم حسينيه شريعت قم، شديداً اجتناب مي‌ورزيدند و شرايط حاكم به گونه‌اي شكل گرفت كه وكلا تنها پل ارتباطي طرفين دعوا (مقامات امنيتي و قضايي از يك سو و موقوف عليهم و واقف از سوي ديگر) شده، كه بنده نيز بعنوان وكيل از اين قاعده مستثني نبودم، براي توضيح شرايط نظر آن عاليجنابان را به برگ احضاريه شماره 2/8402280 مورخ 10/11/84 (بشرح پيوست 1) جلب مي‌نمايد كه چگونه و بر طبق چه قانوني وكيل شاكي (اينجانب) طبق دستور مقام قضايي قبل از شروع به هر اقدام قانوني ابتداً تهديد به بازداشت و متعاقب آن حسب دستور شفاهي معاون وقت دادستان قم (آقاي جعفري) بدون تفهيم اتهام 2 روز در كلانتري 11 شهرستان قم بازداشت و سپس با صدور قرار از ناحيه معاون دادستان ملزم به حضور در حوزه قضايي شهرستان قم مي‌گردد. در چنين شرايطي كه اقدامات خلاف شرع و قانون عده‌اي از مسئولين استان قم و اعمال فشار آنها منجر به تخريب حسينيه سيد الشهدا و ضرب و شتم پيروان طريقت مرتضوي و انتساب اتهام‌هاي غير قانوني به وكيل، موكل و موقوف عليمهم و نهايتاً صدور حكم محكوميت از شعبه 112 دادگاه عمومي جزايي قم مي‌شود. وظيفه و تكليف اصلي و قانوني مركز امور مشاوران حقوقي دفاع از حقوق صنفي وكلاي تحت پوشش خود مي‌باشد و عرفاً و قانوناً مي‌بايست از حقوق اينجانب در برابر دادنامه غيرقانوني صادره از شعبه 112 دادگاه جزايي قم دفاع مي‌نمود، زيرا دفاع از اينجانب در آن شرايطي كه ذكر آن رفت دفاع از استقلال وكيل و حيثيت مركز امور مشاوران بود، ولي با نهايت تأسف و تألم بايد بگويم هيچگونه دفاعي در برابر اين بي عدالتي‌ها صورت نگرفت بلكه به توصيه مقام‌هاي امنيتي و دولتي مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه اينجانب را بدون ارائه دلايل و استماع دفاعيات، ابتدا به ساكن، معلق و تقريباً پس از گذشت دو سال هم اكنون محكوم به عدم صلاحيت در ادامه شغل وكالت مي‌نمايد.
صادر كنندگان احكام تعليق پروانه وكالت، عدم صلاحيت و ابطال آن آيا مي‌دانند كه اين روش برخورد با يك وكيل كليت نظام حقوقي – قضايي يك كشور را زير سوال مي‌برد؟ و محدوديت و جلوگيري از وكلا در دفاع از موكلين در برابر ظلم و بي‌عدالتي، همسويي با ظالمين و تقابل با عدالت خواهان مي‌باشد؟
وظيفه و تعهدات قانوني و اخلاقي مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه دفاع از قانون و عدالت و حمايت از وكيل حامي حقوق مظلومين است. نه شكستن حريم قانوني و قداست شغلي او؟

دفاعيات
1- با مشاهده نامه شماره 1365/784/م/ك مورخ 25/2/87 دادستاني انتظامي وكلا و كارشناسان قوه قضاييه، خطاب به رياست محترم دادگستري كل استان فارس بدواً به نقد و بررسي مراتب ذيل مي‌پردازم:
در اين نامه آمده است « نظر به اينكه آقاي اميد بهروزي وكيل اين مركز در حوزه قضاييه شيراز، بدليل ارتكاب تخلفات انتظامي به موجب راي شماره 47/ه مورخ 10/2/86 هيأت رسيدگي به تخلفات وكلا، به عدم صلاحيت در خصوص ادامه فعاليت در شغل وكالت محكوم گرديده است...» در اين خصوص بايد گفت :
الف- تخلف يا تخلفات؟؟؟ ب- چه تخلفي؟؟؟ ج- با چه دلايل و مستنداتي؟؟؟

الف- تخلف يا تخلفات؟؟؟
استفاده از واژه تخلفات اين مطلب را به ذهن متبادر مي‌سازد كه حداقل مي‌بايست اينجانب چندين بار از ناحيه موكلين، مسئولين قضايي، ساير ادارات دولتي... مورد شكايت‌هاي متعدد واقع شده باشم و پس از بررسي در مراجع صلاحيتدار به مجازاتي محكوم شده باشم، اين در صورتي است كه اگر از رياست كل دادگستري استان فارس و ساير معاونين محترم ايشان و مسئول محترم مركز امور مشاوران حقوقي در استان فارس استعلام گردد تاكنون حتي يك گزارش يا شكايتي عليه اينجانب از ناحيه موكلين يا مسئولين قضايي و قضات محترم دادگستري استان فارس و ساير ادارات دولتي مطرح نگرديده است. لذا براي خود بنده جاي بسي تأمل است كه مرتكب چه
تخلفات انتظامي شده‌ام كه خود نيز از آن بي اطلاع هستم.

ب- چه تخلفي؟؟؟
با توجه به آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، لايحه قانوني استقلال كانون وكلا ... موارد تخلف و مجازاتهاي مشاورين حقوقي و كارشناسان مشخص گرديده،‌ لذا اين سوال مطرح است كه اينجانب كدام تخلف انتظامي احصاء شده در قانون را مرتكب شده‌ام كه حتي تخلف مذكور به اينجانب نيز ابلاغ نشده و حق دفاع نيز از من سلب گرديده است.
لازم به توضيح است كه در هيچ كجاي قانون محدوديتي براي قبول وكالت اقليت‌هاي مذهبي و پيروان مكاتب فكري مختلف در نظر گرفته نشده است. و وكالت جناب آقاي شريعت از مشايخ سلسله جليله نعمت اللهي گنابادي قانوناً جرم و تخلف محسوب نمي‌شود.

ج- با چه دلايل و مستنداتي؟؟؟
همانگونه كه مستحضريد راي شماره 47/ه مورخ 10/2/86 هيأت رسيدگي به تخلفات وكلا تاكنون به اينجانب ابلاغ نگرديده و هيچ گونه اطلاعي از متن و مفاد آن ندارم و اين موضوع برخلاف دستورالعمل اجرايي تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مي‌باشد. و براساس قانون وكالت و ماده 27 آيين‌نامه اجرايي و دستورالعمل آن آيين‌نامه مي‌بايست بدواً اينجانب را در خصوص تخلف يا تخلفات انتصابي احضار و پس از ارائه دلايل قانوني و تفهيم اتهام، دفاعيات اينجانب را استماع و در صورت صدور كيفر خواست در دادسرا،‌ پرونده در دادگاه انتظامي مورد رسيدگي قرار مي گرفت تا در آنجا نيز اينجانب مجدداً فرصت دفاع از خود را داشته باشم ولي متاسفانه مشاهده مي‌نماييد كه مركز امور مشاوران حتي به قانون وكالت و ماده 27‌ آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي آن نيز پايبند نبوده و خود خلاف قانون و مقررات عمل نموده است. و مركزي كه مدعي است كه اينجانب مرتكب تخلفات انتظامي شده‌ام در واقع خود آن مركز در راستاي رسيدگي به پرونده اينجانب مرتكب تخلفات عديده گرديده و اگر دادرسي باشد بايد ابتدا به تخلفات آن مركز رسيدگي نمايد.
ناگفته نماند كه راي شماره 47/ه در مورخه 10/2/86 صادر گرديده و پس از گذشت 13 ماه از تاريخ صدور آن، هم اكنون تنها با اشاره به شماره و تاريخ آن در نامه دادستان انتظامي خطاب به رياست محترم دادگستري كل استان فارس به اطلاع اينجانب رسيده است كه اين خود مصداق بارز نقض حق و حقوق قانوني اينجانب است.
2- در نامه شماره 1365/784 / م/ ك مورخ 25/2/87 اشاره به عدم صلاحيت اينجانب جهت ادامه شغل وكالت نموده‌اند.
اولاً : اينجانب پس از شركت در آزمون مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه و كسب نمره قبولي و تاييد صلاحيت و تشخيص هويت و عبور از فيلتر گزينش و پس از اتمام دوره كارآموزي مورد تاييد آن مركز قرار گرفتم و نهايتاً با اتيان سوگند در تاريخ 20/7/83 موفق به اخذ پروانه وكالت گرديدم. و هم اكنون اعلام مي‌دارم كه در طول اين مدت هيچگونه تغيير و تحولي در اعمال و رفتار شغلي و حرفه‌اي من حادث نشده و از سوي موكلين و مسئولين قضايي استان فارس نيز شكايت يا گزارشي مبني بر انجام تخلف از ناحيه اينجانب ارائه نشده، حال چگونه است كه آقايان بدون ارائه دليل و حتي اعطاي مهلت مناسب براي دفاع از اتهام انتسابي پي به عدم صلاحيت اينجانب برده‌اند در حاليكه شخص اينجانب، موكلينم و ساير مسئولين قضايي يك استان متوجه اين مسئله مهم نشده‌ايم.
ثانياً : مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه مدعي اين موضوع است كه تنها به افراد صالح پروانه وكالت اعطا نموده است. اين در حالي است كه مطابق گزارش كميسيون تحقيق و تفحص مجلس مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه به قضات و اشخاصي كه مطابق قانون وكالت و واجد شرايط اخذ پروانه وكالت نبوده‌اند و صلاحيت عده‌اي از آنان نيز در دادگاه عالي انتظامي قضات مردود گرديده و به نداشتن حسن شهرت مشهور بوده‌اند پروانه وكالت اعطا نموده است. حال چگونه است اشخاصي كه عدم صلاحيت آنها از سوي مراجع عالي قضايي، كاملاً محرز و مسجل است موفق به اخذ پروانه وكالت از مركز امور مشاوران مي‌شوند ولي اينجانب را كه صلاحيتم كاملاً براي مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه كاملاً محرز و مسلم بوده را بدون هيچگونه دليل قانوني و منطقي و تنها به صرف اينكه از دراويش سلسله نعمت‌اللهي گنابادي دفاع نموده‌ام محكوم به عدم صلاحيت مي‌نمايد؟ آيا دراويش نعمت‌اللهي گنابادي از آحاد ملت ايران مي‌باشند؟ آيا قانون اساسي و ساير قوانين جاري مملكت متضمن رعايت حق و حقوق آنان مي‌باشد يا خير؟

3- رياست و اعضاي محترم هيأت اجرايي
براساس مستندات و دلايل قانوني و منطقي ارائه شده، عدم صلاحيت و نتيجتاً ابطال پروانه وكالت اينجانب، آشكارا برخلاف تمامي موازين شرعي و قانوني بوده و مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه در راستاي دفاع و حمايت از يك طيف سياسي و فكري خاص اينجانب را به عنوان وكيل اين مركز قرباني نموده است.
زمانيكه ماده 187 برنامه سوم توسعه تصويب شد و پس از آن تمامي حقوقدانان، قضات و وكلا بارها به اين موضوع اشاره نمودند كه مشاوران حقوقي قوه قضاييه فاقد استقلال مي‌باشند. اما اين موضوع مورد توجه مسئولين قوه قضاييه قرار نگرفت و مشاوران حقوقي قوه قضاييه نيز بر اين باور بودند كه شايد توصيه خيرخواهانه قضات و وكلاي كانون وكلاي دادگستري از سر خيرخواهي نبوده است اما هم اكنون بر اينجانب و ساير وكلاي قوه قضاييه عدم استقلال مشاوران حقوقي و مركز اداره آنها، كاملاً آشكار گرديده است. كاش مسئولين مركز كه در مصاحبه‌هاي مختلف ادعاي استقلال وكلاي خود را مطرح مي‌نمايند از كانون وكلاي دادگستري استان فارس ياد مي‌گرفتند كه چگونه بايد از وكيل تحت پوشش خود در برابر اقدامات غير قانوني يك مرجع قضايي دفاع نمايند.
لازم به توضيح است در پرونده‌اي كه اينجانب وكالت آن را بعهده داشته‌ام، احدي از وكلاي كانون وكلاي دادگستري استان فارس در آن پرونده حضور داشتند كه پس از صدور حكم صادره از شعبه 112 دادگاه عمومي جزايي قم با ارسال نامه‌اي به رياست محترم قوه قضاييه و قضات دادگاه تجديدنظر استان قم باعث شد كه آن قسمت از دادنامه بدوي كه وكلا را به 5 سال محروميت از شغل وكالت محكوم نموده بودند حذف شود. و علاوه بر اين 187 نفر از وكلاي مستقل كانون وكلاي دادگستري استان فارس نيز به دفاع از همكار خود و اينجانب نامه‌اي سرگشاده به رياست محترم قوه قضاييه نوشتند و مراتب اعتراض خود را اعلام نمودند. (پيوست شماره 2).

چه كسي صلاحيت ندارد؟
4- مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه گويا خود را بالاتر از قانون و مقررات مي‌داند و حتي در خصوص مشاوران حقوقي كه از آن مركز پروانه وكالت اخذ نمودند هيچگونه احساس مسئوليتي نداشته و قيم‌مأبانه نسبت به آنان برخورد مي‌نمايد. البته دور از ذهن نبوده و بيش از اين نمي‌توان انتظار داشت چرا كه مركز امور مشاوران هم اكنون اساس و مستند قانوني براي ادامه حيات خود ندارد چون تنها استناد ايجاد آن مركز ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب 17/1/79 مي‌باشد در حاليكه پس از اتمام برنامه سوم توسعه در برنامه چهارم توسعه هيچ اشاره‌اي به ادامه حيات آن مركز نشده است و حتي براي آن نيز بودجه‌اي در نظر گرفته نشده و تا مدتها در مجلس ششم برحسب ماده 187 جنجالها بود. و هنوز نيز ادامه دارد. بنابراين به نظر مي‌رسد چون آن مركز هنوز به اين باور نرسيده كه قانوناً موجوديتي دارد خود را مقيد به رعايت قوانين حتي در خصوص مشاوران حقوقي تحت پوشش خود نمي‌داند.
در پايان اميدوارم رياست و اعضاي محترم هيأت اجرايي در راستاي دفاع از قانون و استقرار عدل و عدالت و احترام به شأن و مقام قضاوت ضمن رسیدگی شایسته به دنبال اصلاح معايب دستگاه قضايي باشند، نه آنكه مشكلي بر مشكلات بيفزايند.
آيا با ابطال پروانه و برخورد با وكيل به تحقق عدالت نزديك شده‌ايد؟ آيا حل مشكلات دستگاه قضايي تنها بسته به ابطال پروانه وكالت اينجانب مي‌باشد؟

با ادای بهترین احترامات

امید بهروزی