سه‌شنبه، اردیبهشت ۰۵، ۱۳۸۵

اعلام جرم و دادخواست دراويش نعمت اللهي گنابادي برعليه مسئولان حادثه قم

مقدمه :

 تاکنون حادثه قم  شکاف عظيمي در ميان دست اندرکاران سياست داخلي و اقشار گوناگون روحانيت در ايران انداخته است. به شرحي که ذيلا ملاحظه مي فرمائيد تخم همه اين فاجعه هاي عظيم و مصيبتبار با کينه جوئي هاي خلاف منطق  "نوري همداني" و همطريقان وي با سلسله نعمت اللهيه گنابادي در کوير خشکي زده فناتيزم و خرافات گرائي پاشيده شد و حنظل تلخ دسيسه و نفاق را به بار نشاند. در اين ميان برخي خارج نشينان خوش خيال  هستند که دانسته يا ندانسته آب به آسياب مرتجعاني امثال نوري همداني و صافي گلپايگاني و فاضل لنکراني و مکارم شيرازي و مصباح يزدي ها/... مي ريزند و دل دشمنان تصوف و عرفان را خوشحال مي کنند (مثل مقاله اي که در کيهان زير عنوان "جدال شريعت وطريقت" به قلم احمد احرار به چاپ رسيده بود). ما   از طريق کليه وسائل ممکن  ارتباط جمعي / راديوها و تلويزيون ها و رسانه هاي چاپي و شبکه هاي اِنترنتي /  با تمام توان مي کوشيم که حول و قوت خود را فقط وفقط صرف افشاي سرچشمه هاي توطئه و نفاق در ايران بنمائيم  « چون که صد آمد نود هم پيَش ماست».    در سال جديد از خداوند بزرگ خواستار موهبت خرد براي همه هموطنان عزيزمان در چهارگوشه جهان هستيم.

  دراويش نعمت اللهي گنابادي در خارج از ايران

 

خلاصة موارد مهم:

 

مقدمه چيني هاي ايدئولوژيک

1-   متأسفانه فتاوا و سخنرانيها و دستورات افرادي در كسوت روحانيت در رابطه با دراويش، حكايت از حسن نيت ايشان ندارد و بيشتر تحريك كنندة است و برخلاف قرآن كريم و دستورات و سيرة رسول اكرم ص و ائمة هدي عليهم السلام است. مستندات پيوست است. دستور روشن برخي از مراجع مبني بر مقابله با دراويش گنابادي در قم خلاف قانون بوده و موجبات اخلال در نظم عمومي و تشويش اذهان عمومي را فراهم آورده است. مستندات به پيوست مي‌باشد. روزنامه و سايت خبري جوان در 11 آبان 1384 مي‌نويسد: «آيت الله نورى همدانى نسبت به تبليغ علنى دراويش گنابادى در شهر قم به شدت انتقاد كرده و از دستگاههاى امنيتى خواسته‌اند نسبت به فعاليت اين گروه منحرف برخوردهاى مناسب را داشته باشند.» آدرس خبر در اينترنت   http://www.javannewspaper.com/1384/840811/internal.htm

 

 طراحي هاي مقدماتي

2-   تجاوز به حريم دراويش اين سلسله و به خاك و خون كشيدن ايشان و تخريب حسينية آنها طي يك برنامه سازمان يافته و از قبل طراحي شده صورت گرفته است كه مقامات مسؤول استان از آن مطلع بوده‌اند و اين اقدامات در جلسات شوراي تأمين استان بررسي و تصويب شده بود.( مستند در پيوست است).

 

قانون شکني ها

3-   براساس قوانين كشوري مقامات سياسي استان بدون مجوز قضائي منتج از رأي دادگاه حق نداشتند لاك و مهر حسينيه را كه توسط مقام قضائي انجام شده بود فك كنند. اين عمليات به دستور معاون امنيتي اطلاعات قم به نام شجري صورت گرفته است. مدارك به جا مانده از گروه فاطميون در حسينيه پس از اينكه غاصبين اين گروه در 5 بهمن حسينيه را ترك مي‌كنند دلالت بر دخالت مستقيم ادارة اطلاعات قم و سپاه قم و نيروي انتظامي در اين غائله دارد.

4-   يكي از اين مدارك سرپرستي مهدي سلحشور را در اين جريان تصريح كرده و همچنين نامبرده در روز حمله به حسينيه به دفعات اقدام به ايراد سخنراني و تحريك نيروي مقاومت بسيج براي حمله به حسينيه نمود كه خود تأييدي بر اين ادعا مي‌باشد.( مستندات به پيوست است). در نامة فوق به وضوح تصريح شده كه يك گروه 27 نفره در ساختمان عمليات از ساعت 30/18 تا 20 روز 27/10/84  در رابطه با تحويل حسينيه شريعت به سرپرست هيئت فاطميون، مهدي سلحشور اقدام و توجيهات لازم را اعمال نموده‌اند. همچنين در نامة فوق به صراحت تأكيد شده كه نيروي انتظامي و سپاه آقاي بهرامي را در تاريخ 28/10/84 ساعت 30/7 در 20 متري شهيد رجائي به داخل خودرو برده و به سپاه منتقل كرده‌اند، و سپس در ساعت 30/9 تعدادي ديگر از دراويش را دستگير و به محل فوق انتقال مي‌دهند.به موجب قانون؛ سپاه در درون كشور حق دستگيري و بازداشت ندارد و اين عمل به مثابه آدم ربايي است و عاملين آن بر اساس ماده 572 قانون مجازات اسلامي مستوجب 2 ماه تا 2 سال حبس است و در اين مورد خاص چون بدون حكم قضائي صورت گرفته براساس ماده 583 همين قانون به يك تا سه سال حبس و جزاي نقدي از 6 تا 18 ميليون ريال محكوم خواهند شد. (مستند به پيوست است).

5-   در گزارش كاري بجامانده در حسينيه سركشي و به عبارت ديگر دخالت كامل سرهنگ سجادي و مرادي تبار و محسن شاهدي دقيقاً تصريح شده و دلالت بر فرماندهي كل عمليات فك پلمب و غصب حسينيه توسط مقامات انتظامي، سپاه و اطلاعات قم دارد.( مستند به پيوست مي‌باشد). حمله به حسينيه شريعت در حيطة اختيارات و تصميم گيري شوراي تأمين استان قرار نداشته زيرا مسئلة حسينيه يك مسئلة حقوقي بوده و نه امنيتي و در بدترين حالت يك نزاع حقوقي بين آقاي شريعت و ادارة اوقاف ميبوده لذا شوراي تأمين استان نمي‌بايست موضوع را تبديل به يك موضوع امنيتي بنمايد.

6-   سخنراني‌هاي محرك شهشهاني و مجيد فولادي و سرهنگ سجادي فرمانده كلانتري 11 شهدا كه نفر اخيرالذكر دستور حمله را به گروه فشار صادر مي‌كند مبين عدم بيطرفي نيروي انتظامي به عنوان ارگاني كه وظيفه دارد از حقوق تمام گروهها بطور مساوي حمايت كند مي‌باشد. وي در آخرين جملة سخنراني خود به دراويش متحصن مي‌گويد: "براي آخرين بار به شما اخطار مي‌شود كه سوار اتوبوسها شويد در غير اينصورت تكليف شما با بچه‌هاي حزب الله است". بعد از اين جمله بود كه گروه فشار به دراويشي كه در پياده رو نشسته بودند حمله مي‌كند. (مستندات صوتي تصويري و مكتوب در ضميمه است).

7-      پلاكاردها و تراكتهاي توزيع شده همه محرك بوده و براي تحريك آنها از قبل تنظيم، چاپ و تكثير شده است. (مستندات در پيوست است).

8-   شعارهاي داده شده برعليه دراويش موهن، زننده و تحريك آميز بوده و برخي از آنها از قرار زير است: "صوفيه نابود بايد گردد"، "اسلام اسرائيلي نابود بايد گردد"،"اسلام صهيونيستي نابود بايد گردد"، شريعت بي حيا شهر قم رها كن"، "صوفي بايد كشته شود"، "به گفتة مراجع فتنة انگليسي تعطيل بايد گردد"، "مسجد ضرار تخريب بايد گردد"، "به فتواي مراجع اين مسجد ضرار است تخريب بايد گردد". سخنرانيهاي ارائه شده نيز توسط فردي به نام شهشهاني حامل ركايك بود: "شريعت ميداني خواهرت چرا مُرد از بس قرص آمريكائي خورد كليه‌اش از كار افتاد". و يا ديگري: "اي مردم اين صوفيها وقتي درويش ميشوند زنشان را شب اول به شيخشان ميدهند" و "اين صوفيها ميگويند تا آدم با مادرش زنا نكند زيبائي عالم را درك نمي‌كند"، "اي مردم اين صوفيها هرشب زنانشان را با هم عوض مي‌كنند" و ... تبليغات بعد از واقعه و راهپيمائي بصيرت در قم و شعارها و پلاكاردهاي حمل و نصب شده، سازمان يافته بودن عمليات گروه فشار را نشان مي‌دهد. (ضمائم در پيوست است).

9-   اجتماع آرام و خاموش دراويش با در دست داشتن عكس شهداي خود در جنگ و حضرات امام راحل و رهبري و در دست گرفتن شاخه‌هاي گل سفيد و توزيع شيريني دلالت بر اعلام ايراني، مسلماني و خواستار صلح و دوستي با تمام ملت و دولت ايران بوده است. در عوض مهاجمين با سردادن شعار "عكس شهيد عكس امام قرآن روي نيزه‌هاست" اقدام به حمله به دراويش نمودند. اين شعار به منزلة اين بود كه دراويش را خوارج خوانده و حمله به آنها را واجب دانستند. (عكسها در پيوست).

10-  دراويش متحصن به هيچوجه قصد حمله نداشتند زيرا به دليل تحصن طولاني كفشهاي خود را نيز درآورده بودند. و اگر قصد حمله ميداشتند بايد آلات حمله از قبل تهيه مي‌كردند. در صورتي كه پس از حمله گروه فشار اقدام به پوشيدن كفش خود كردند و شروع به محافظت و دفاع نمودند. دراويش گمان نمي‌كردند كه در پاسخ به رفتار صلح‌آميز آنها مورد حمله واقع شوند. زيرا پيرزنان و پيرمردان و كودكان خردسال و حتي شيرخوار خود را نيز با خود آورده بودند. اگر زد و خورد را پيش بيني كرده بودند افراد و البسه و وسائل شخصي خود را به تناسب زد و خورد مهيا مي‌كردند. تنها وسيلة دفاع دراويش درب قابلمه‌هاي غذاپزي حسينيه و سنگهائي بود كه از پشت بامهاي مرتفع تر از حسينيه بر سر آنان مي‌ريختند. برعكس گروه فشار از قبل تمام تجهيزات لازم را تهيه و همراه آورده بود كه شامل انواع و اقسام وسائل رزمي نظير پنجه بوكس، گوي فلزي متصل به زنجير، خنجر و ساير سلاحهاي سرد و نيمه گرم نظير تفنگ وينچستر 5/5، پمپهاي سمپاش براي پاشيدن بنزين، كوكتل مولوتف ... مي‌شده است.

11-  گروه فشار در روزهاي قبل با صاحبان ساختمانهاي دور حسينيه هماهنگي كامل نموده و بر سر بام آنها به ميزان بسيار زيادي آجر و سنگ منتقل و آماده نموده بود. حملة اوليه توسط گروه فشار و با پرتاب سنگ از پشت بام كتابخانة آيت آلله مرعشي بر نيروي انتظامي آغاز شد كه صورت سردار صالحي در اين حمله آسيب ديد.( فيلمهاي ضميمه اين موضوع را اثبات مي‌نمايد).

12-  روز 23 بهمن تعدادي از دراويش به استانداري مراجعه و در جلسه‌اي 4 ساعته از حاجيزاده معاون سياسي استانداري قم درخواست مي‌نمايند كه يا موضوع تا رأي قطعي دادگاه مسكوت گذاشته شود و يا شوراي تأمين استان تشكيل و به موضوع رسيدگي نمايد و يا پنج روز مهلت بدهند تا حسينيه را تخليه نمايند و يا در جلسه‌اي با روساي اوقاف و دادگستري به حل و فصل اختلاف پرداخته شود. حاجي‌زاده گفت كشور مشكل حساس ندارد و راهپيمائي 22 بهمن ثابت كرد كه پايه‌هاي نظام محكم است و غرب غلطي نميتوانند بكند و نيروي انتظامي موظف است كه حكم مقامات استان را براساس دستورالعملي كه به او داده شده اجرا كند ولو اينكه 1000 نفر كشته شوند.( شرح گفتگوي جلسه در پيوست است).

13-  عباس محتاج استاندار قم در شرح اين موضوع به رسانه‌ها دراويش گنابادي را علي اللهي خواند. اگر اين افراد به قول محتاج علي اللهي هستند پس چرا موقوفه آنها به نام مبارك حضرت حسين (ع) يعني حسينيه نامگذاري شده! به كسي كه تا اين حد نسبت به رشته‌هاي عرفاني و سلاسل دراويش بيگانه است چگونه مديريت يك استان مذهبي تفويض شده است! عباس محتاج يكي از جرائم دراويش را ازدحام و سد معبر ناشي از ازدحام در خيابان ارم دانسته است و لذا عمليات گروه فشار را در حمله به دراويش موجه ‌شمرده است. آيا ايستادن و يا نشستن در خيابان مستوجب تخريب حسينيه آنان و يا تعدي به آنها آن هم با ضرب و شتم و جرح است؟ وارد آوردن اتهام به دراويش توسط برخي مقامات قم نظير استاندار و يا رسانه‌هاي وابسته به تشكيلات امنيتي نظير پرتاب گاز اشك آور بيش از حد تمسخرآميز است كه قابل قبول باشد.

14-  افراد گروه فشار در حين درگيري بازداشت نشدند. اين موضوع دلالت بر اين دارد كه از قبل اعمال گروه فشار مورد تأييد نيروي انتظامي بوده و اگر اين ماجرا نزاعي عادي مي‌بود نيروي انتظامي بايد دو طرف درگير را بازداشت مي‌كرد و به محاكم قضائي مي‌فرستاد و نه اينكه از قبل پيش قضاوتي داشته باشد و فقط دراويش را بازداشت نمايد! گزارشي دال بر بازداشت گروه فشار در شب واقعه توسط نيروي انتظامي در هيچ رسانه‌اي منتشر نشده است. و چطور عده‌اي لباس شخصي تحت حمايت نيروي انتظامي عده‌اي مسلمان را مورد ضرب و شتم قرار مي‌دهند! افراد شناخته شده‌اي نظير ده‌نمكي در روز حملة گروه فشار در منطقه رؤيت شده‌اند كه سوابق قبلي در ارتباط با اينگونه فعاليت‌ها داشته‌اند.

15-  مقامات استان قانوناً حق تصرف چه برسد به تخريب حسينيه را نداشتند چون وكيل آقاي شريعت (دكتر غلامرضا هرسيني) در مهلت مقرر فرجام خواهي كرده بود و هنوز رأي دادگاه تجديد نظر قطعي نشده بود. (مستندات در پيوست است).

16-  سؤال ديگر اين است كه براساس مقررات موجود شهرداري، كميسيون ماده 100 فقط در دو حالت خطر جاني ناشي از فروريختن بنا و يا سد معبر عمومي مجاز به تخريب بنا است. در غير اين صورت تا وقتي كه صاحب بنا درخواست پايان كار نكند مخير است كه اضافه بنا را حفظ نمايد. از طرف ديگر تغيير كاربري براساس قانون مستوجب تخريب نيست. حتي اگر آقاي شريعت ملك خود را مورد استفاده براي مجالس عزاداري حضرت مولي الكونين ابا عبدالله الحسين عليه السلام قرار داده باشد يا به مجالس ذكر خدا مختص كرده باشد مستحق تخريب نيست.

17-  سؤال ديگر اين است كه استانداري همراه با سپاه و نيروي مقاومت بسيج و اطلاعات قم و نيروي انتظامي با استناد به چه حكمي حسينيه را تخريب كرده‌اند؟ مقامات استان حكم قضائي براي تخريب حسينيه دراويش را نداشتند.

18-   سئوال ديگر اين است که اگر هم تخريب حسينيه محل دعوا و نزاع بود چرا خانة شخصي آقاي حاج سيد احمد شريعت را تخريب کردند؟

19-  سئوال ديگر اين است که اگر حسينيه محل نزاع بود مطب شخصي آقاي دكتر حسن شريعت و كتابفروشي كه در اجارة مستأجر بود چرا مورد حمله؛ غارت اموال ؛ و تخريب قرار گرفت و جاي آنها را  با بولدوزر صاف كردند.

20-   گروه فشار با حمله به خودروهاي داخل خيابان به وسيله سنگ و چوب و چماق شيشة اتومبيلهاي دراويش را شكسته و خسارات فراواني را وارد نمودند. اين اعمال براساس مفاد مادة 677 قانون مجازات اسلامي جرم است و مرتكب بايد به حبس از 6 ماه تا 3 سال محكوم گردد.

21-  در ماه محرم عليرغم حرام بودن جنگ با حمله به حريم امن حسينيه مأموران دولت ابتدا آب و برق را به روي عزاداران حسيني قطع نموده و اگر قطع برق بنا بر ملاحظات امنيتي مي‌بود بايست قبل از آن گاز را قطع مي‌نمودند و پا را از اين فراتر گذاشته و ساختمان را به آتش كشيدند و سپس با بولدوزر از بنيان تخريب و زمينش را نيز اسفالت كردند.

22-  در كتابفروشي تخريب شده كتب محترمه نظير قرآن و كتب احاديث معصومين عليه السلام و بر ديوارهاي حسينيه آيات قرآن و صلوات كبيره و اسامي ائمه هدي عليهم السلام وجود داشت كه با به آتش كشيدن و تخريب آنها آن هم در ماه حرام كه نزاع بر مسلمين حرام است دلالت بر عدم تقيد بانيان استان به موازين شرع و قانون داشته و هتك حرمت اسلام است. تخريب حسينيه و منزل آقاي شريعت و مطب و كتابفروشي متعلق به دراويش درست مشابه اعمال تخريب منازل فلسطينيها توسط صهيونيستهاست كه مورد قبول هيچيكس نيست. از طرفي مسلمين هرجا كه كليساها را تصرف مي‌كردند تبديل به مسجد مي‌نمودند ولي در فاجعة قم حسينيه را تخريب كردند.

23-     با بازداشت شدگان رفتار بسيار خشني شده است و زنان بازداشت شده را در محلي كه در ديد مردان نيروي انتظامي بوده تفتيش بدني كرده‌اند.

24-   بازداشت شدگان در يك ونيم روز اول گرسنه نگه داشته شده‌اند و محلهاي استقرار آنها غالباً تنگ بوده به گونه‌اي كه بازداشت شدگان مجبور به ايستادن بودند.

25-  تعداد بازداشت شدگان دراويش بيش از رقم گزارش شده توسط استانداري قم بوده و آمارهاي اوليه ارقامي حدود 1500 نفر و يا بيشتر را گزارش مي‌كنند. تعداد مجروحان دراويش به بيش از 500 نفر مي‌رسد. از تعداد كشته شدگان هنوز آماري در دست نيست ولي صورت اسامي مفقودين كه احتمال كشته شدن آنان و يا بازداشت توسط لباس شخصيها وجود دارد نزديك به 10 نفر است و احتمال بيشتر بودن آنها نيز هست.

26-   براساس نص صريح قانون هنگام دستگيري افراد  هرگونه اشياء گرفته شده مي‌بايستي صورتجلسه شود و در اين جريان كليه تلفنهاي همراه و مدارك شناسائي و وجوه نقد و وسائل شخصي افراد را با خشونت گرفته و رسيد نيز تحويل نشده است. و اين موضوع مخالف مفاد مادة 10 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد.