اعتراض به ابطال پروانه وكالت مصطفي دانشجو در ديوان عدالت اداري

دو تن از وكلاي مدافع آقاي مصطفي دانشجو ،‌ طي دادخواستي به ديوان عدالت اداري خواستار نقض تصميم مركز امور مشاوران حقوقي و وكلا قوه قضاييه مبني بر ابطال پروانه وكالت وي و تمديد مجدد آن شدند .
به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور؛ در پی روند تعرض به استقلال وکیل درسالهای اخیر، پروانه وکالت مصطفي دانشجو به واسطه قبول وکالت و دفاع از حقوق تضییع شده دراویش و پیروان سلسله نعمت اللهی گنابادی در جریان تخریب حسینیه شریعت در بهمن ماه 84 در شهر قم و تعدی به سایر حقوق اجتماعی آنها ، بدون طی تشریفات قانونی و تشکیل پرونده انتظامی ، با گزارشهاي برخي مقامات و مراكز امنيتي و فاقد صلاحيت ،‌ معلق و نهایتاً ابطال شد که اعتراض به این تصمیم ، در هیأت اجرایی مرکز امور مشاوران نیز نتیجه ای درپی نداشت و عیناً تأیید شد .
بر اساس اين گزارش ؛‌ در آذرماه سال 88 دادخواست اعتراض به تصمیم مرکز امورمشاوران حقوقی و وکلاء قوه قضاییه مبنی بر ابطال پروانه وکالت و تقاضاي صدور دستور تمديد مجدد پروانه ، از سوي دو وكيل مدافع آقاي دانشجو به دیوان عدالت اداری تقدیم شد که در دستور كار شعبه 23 قرار گرفته و برای 15 اردیبهشت ماه وقت رسیدگی با حضور طرفین و ارائه اسناد و مدارک تعیین شده است.
اين گزارش در ادامه مي افزايد ؛ مرکزامور مشاوران حقوقي و وكلا قوه قضاييه درپاسخ به دادخواست تقدیمی آقاي دانشجو ، بدون ارائه مستند و يا مدركي كتبي ، اعلام نموده كه برابر گزارش محرمانه معاون سياسي – امنيتي دادستان كل كشور پروانه وكالت اين وكيل دادگستري معلق و براساس نامه محرمانه اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات ، این وكيل دادگستري فاقد صلاحیت برای ادامه اشتغال به وکالت تشخیص و پروانه وكالت وي ابطال شده است و اين درحالي است كه برابر اظهارات آقاي دانشجو و وكلاي وي ،‌ تاكنون اين نامه و گزارش محرمانه ابلاغ نشده و از مفاد آن اطلاعي ندارند .
ابطال پروانه وكالت مصطفي دانشجو تاكنون اعتراضهاي گسترده كانونهاي وكلا و مدافعين حقوق بشر و كمپين هاي مستقل مدني را در پي داشته است .
 

نامه مصطفی دانشجو به کمپین استقلال کانون وکلاء

بسمه تعالی

دوستان عزیز ؛ اعضای محترم کمپین استقلال کانون وکلاء
با عرض سلام و ارادت
توقیراً به استحضار عزیزان می رساند : اینجانب فارغ التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی ، پس از فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی ، موفق به اخذ پروانه وکالت از مرکز امورمشاوران حقوقی و وکلاء قوه قضاییه به شماره 5828/187/م/پ شدم . متأسفانه در پی روند تعرض به استقلال وکیل درسالهای اخیر، پروانه وکالت اینجانب به واسطه قبول وکالت و دفاع از حقوق تضییع شده دراویش و پیروان سلسله نعمت اللهی گنابادی در جریان تخریب حسینیه شریعت در بهمن ماه 84 در شهر قم و تعدی به سایر حقوق اجتماعی آنها ، در مردادماه سال 1385 بدون ارائه مستند قانونی و بنا بردستور شفاهی ریاست وقت مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه و بدون هیچگونه پرونده انتظامی تمدید نشد و در آبان ماه همان سال ، بدون طی تشریفات قانونی و تشکیل پرونده انتظامی ، بنابرنامه شماره9928/854/م/ک ، مورخ 24/8/85 مرکز امور مشاوران و با استناد به گزارش معاون امنیتی – سیاسی دادستان کل کشور معلق گردید و نهایتاً نیز در14 شهريورماه 1386 ، طی نامه شماره 44324/86/م/ک مراتب ابطال پروانه وکالت به اطلاع اینجانب رسید که اعتراض به این تصمیم از سوی وکلای مدافع اینجانب ، در هیأت اجرایی مرکز امور مشاوران نیز نتیجه ای درپی نداشت و عیناً تأیید شد . در آذرماه سال 88 دادخواست اعتراض به تصمیم مرکز امورمشاوران حقوقی و وکلاء قوه قضاییه مبنی بر ابطال پروانه وکالت و تقاضاي صدور دستور تمديد مجدد پروانه را به دیوان عدالت اداری تقدیم کردم که در شعبه 23 مطرح است و برای 15 اردیبهشت ماه سال جاری وقت رسیدگی با حضور طرفین و ارائه اسناد و مدارک تعیین شده است. با مطالعه پرونده متشکله متوجه شدم که مرکزامور مشاوران درپاسخ به دادخواست تقدیمی ، بدون ارائه مستند و يا مدركي كتبي ، اعلام نموده برابر نامه محرمانه اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات ، اینجانب فاقد صلاحیت برای ادامه اشتغال به وکالت تشخیص داده شده ام !! و اين درحالي است كه تاكنون اين نامه محرمانه به رؤيت اينجانب نرسيده و از مفاد آن اطلاعي ندارم !!
شما خوبان ؛ نيك مستحضريد كه حیثیت و منزلت دستگاه قضاء در جامعه را نه بازیگران عرصه سیاست بلکه امید و اطمینان قلبی ستم کشیدگان دردمند به ترازوی عدالت و اجرای قانون ، تضمین می کند و این توقع از محکمه به دادستانی و دادگری ، جایگاه و شأن دستگاه قضا را از دیگر مراکز حکومتی ممتاز می سازد . اگر مسئولین قضایی با وکیل که از ارکان تحقق عدل و داد است عادلانه برخورد نکنند ، مردم چگونه انتظار عدالت از محاکم داشته باشند وقتی وکیل در مقام دفاع محکوم اراده ای غیر از قانون است ، موکل مظلوم با کدام امید ، چشم به احقاق حقوق خود داشته و منزلتی برای دستگاه قضا قائل باشد ؟
متأسفانه اراده ای در برخي مراكز اطلاعاتي و امنيتي كشور ، اصرار بر آن دارد که قضات را در قضاوت ،پیرو و مقلد سیاست کرده و وکلا را تابع تصمیمات غیر قانونی دستگاه قضاء سازد و عملاً تفکیک قوا را مخدوش و با زیر سئوال بردن استقلال وکیل ، در حقیقت حق نظارت مردم را بردستگاه قضایی ملغی سازد !! متأسفانه ، ابطال پروانه وكالت اینجانب و محروميت از شغل وكالت ، به دليل مخالفت قانونی با عدم تمكين بعضي از مسئولين در مقابل قانون ، از سوي مرجعي صورت گرفته است كه بايد خود مظهر پايبندي به قانون و حامي وكلاي تحت پوشش خود باشد !
همه می دانیم که وكيل در موضع دفاع از مصونيت برخوردار است و نبايد وي را مورد ارعاب ، تهديد و بازداشت قرار داد و يا پروانه وكالت او را لغو و از حقوق اجتماعي محروم كرد. این عمل به نوعي در تعارض آشکار با اصول قانون اساسی و موازين بين المللي و سلب حق دفاع قانونی و مشروع از شهروندان کشوراست و پاکسازی وکلایی که بخاطر احقاق حقوق ملت و اجرای دقیق قانون، همراه با موکلین خود مجبور به تحمل ستم و محرومیتهای مختلف شده و امنیت شغلی و اجتماعی خویش را قربانی عدالت می کنند، نه تنها تصفیه عدالتخواهان بلکه باز نمودن زنجیر خودسری ها از دست و پای تشنگان قدرت است. این اعمال به حتم بستر ساز ، مرگ عدالت در جامعه ، سرخوردگی تلاشگران و دلسوزان عرصه قضا و ناامیدی مردم از دادگران و دادگستران خواهد بود .
یاران با وفا و دوستان عزیزم ؛ سوگند یاد کردیم که پاسدار قانون و حریم آن باشیم و شرافت خود را وثیقه آن قرار دادیم . با سکوت خود و حمایت ضمنی از مخالفان قانون ، سوگند خویش را از یاد نبریم . بیاییم دست از خویشتنداریها و مصلحت اندیشیهای بلاوجه در دفاع از حریم خود برداریم و بیش از این اجازه تعدی به حیثیت و شرافت وکیل ندهیم . دیروز خوش بینی به فردا ، ما را از تلاطم برای احقاق حقوقمان بازداشت و سبک سنگی امروز کانون وکلا در سیستم قضایی نتیجه آن شد .
وکلای گرامی و سروران ارجمند ؛ سیر فزاینده قانون ستیزی ، قانون شکنی و تضییع حقوق شهروندان کشور تا بدانجا پیش رفته که گریبانگیر وکلای مدافع ملت و کانونهای وکلای دادگستری نیز شده است و دورنمای سیاه و تاریکی را از آینده استقلال وکیل و کانون وکلا دراذهان ترسیم می کند که هر وکیل عدالتخواهی را برآن می دارد به هر شکل ممکن ، از روند این حرکت ارتجاعی و انحطاطی ممانعت نماید. این مهم امکان پذیر نخواهد بود مگر آنکه با اتحاد و همبستگی و اصرار و پافشاری برضرورت اقتدار کانون وکلا ، مسئولین را در هر رتبه و مقام اجبار به رعایت قانون و احترام به شأن وکیل نماییم .
پس همه باهم به فردایی بهتر بیندیشیم و راهی برای جبران آنچه بر کانون وکلا در سالهای اخیر رفته است، بیابیم . چراکه اگر چنین نشود به گردابی فرو خواهیم رفت که برای همیشه استقلال و پایگاه مدنی و اجتماعی خود را از دست خواهیم داد . آنگه نه تو مانی و نه من !
آنچه باید را و ستم رفته بر خود را ، برای شما مدافعان استقلال و حیثیت شغل شریف وکالت و کانون وکلا ، گفتم و امید دارم برای همیشه روند تعدی به وکیل در حین دفاع ، از عدلیه رخت بر بندد .

با سپاس – مصطفی دانشجو