اعتراض دراويش ربوده شده نكاء

اعتراض دراويش ربوده شده نكاء توسط اداره اطلاعات ساري به اقدامات غيرقانوني مأموران اطلاعات

 

به كليه مقامات سياسي و قضائي مسؤول كشور

 

احتراماً

اينجانبان دو تن از دراویش سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی به نامهاي فريدون فيضي زاده و عليرضا اسفندياري در شهرستان نکاء در تاريخ 25 دي 1385توسط عوامل اطلاعات ساری ربوده و با یکدستگاه ماشین سواری پژو  به شماره 735 ط 43 تهران 24 که تصویر آن در ذیل آمده به نقطه ای نامعلوم منتقل و مورد استنطاق و بازجویی هاي بي ادبانه و آزار رساننده و هتاكي اداره اطلاعات قرار گرفتيم که سؤالات مطروحه با آنها به شرح ذیل میباشد:

 

وا اسفا که در حکومت اسلامي اینگونه مردم مسلمان و شیعه مورد هتاکی و تفتیش عقیده قرار می گیرند . برابر مواد 18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر كه ايران نيز از امضاء كنندگان اين اعلاميه است هرکس حق آزادی دین، عقیده و بیان را دارد و این آزادی باید بدون مداخله و مزاحمت دیگران باشد.

برابر اصول 22 و 23 قانون اساسی ایران، حیثیت اشخاص از تعرض مصون و تفتیش عقیده ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

برابر مواد 18 و 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی كه دولت ايران آن را پذيرفته است هرکس حق آزادی مذهب دارد و هیچکس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد و هیچکس را نمی توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.

در بخشنامه شماره 716/83/1  مورخ 20/1/83 ریاست قوه قضاییه ایران به مراجع اطلاعاتی کشور نیز آمده است که:

«از آنجا که حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادیهای مشروع وحقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزشهای اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسؤولین اطلاعاتی کشور میباشد، تحقیقات و بازجوییها باید مبتنی بر قانون بوده و با حکم مقام ذیصلاح قضایی صورت گیرد»

 

در صورت سؤالات فوق اداره اطلاعات اقدام به قانونگذاري نيز نموده و جلسات درويشي را غيرقانوني اعلام كرده و شركت در اين جلسات را جرم دانسته است!!!

 

اما گویا در حکومت ایران عده ای با رخنه در نظام  امنیتی، قصد فروپاشی اسلام و حکومت دینی ایران را دارند. برخورد اخیر با دوتن از دراویش سلسله گنابادی و طرح سؤالات تلقینی، از سوی یک ارگان اطلاعاتی آنهم در شرایط حساس کنونی ایران، هدفی جز فروپاشی نظام حاکم بر ایران را دنبال نمی کند و قطعاً این اقدامات تحت ریاست و سرپرستی بيگانگان انجام میشود و باید مسؤلین دلسوز ایران به راحتی از این مسایل چشم پوشی ننموده و با آن برخورد جدی تری نمایند.

  

با احترام

 

فريدون فيضي زاده و عليرضا اسفندياري

اعتراض ۱۸۶ نفر از وکلاي دادگستري فارس

اعتراض ۱۸۶ نفر از وکلاي دادگستري فارس به اتحاديه کانون وکلاي ايران در حمايت از وکلاي دراويش گنابادي که از سوي شعبه ۱۱۲ و ۱۰۱ دادگاه عمومي جزايي قم محکوم به حبس، شلاق و محروميت از وکالت شده اند.

بنام پروردگار دادگر دادگستر

 

رياست و اعضاي محترم اتحاديه سراسري كانون وكلاي دادگستري ايران

 

با عرض سلام

در تاريخ آمده است : « المستعصم بالله خليفه عباسي بود و اعتقاد عوام بر اين بود كه او امير المؤمنين و ولي خداست و اگر او كشته شود آسمان به زمين مي‌چسبد و كن فيكون مي‌شود و چون هلاكو خان به بغداد حمله ور شدبه دستور خواجه نصيرالدين طوسي خليفه را نمد مال كردند و قرار بر اين شد كه نمد مالان يك چشم به نمد و چشمي ديگر بر آسمان داشته باشند كه اگر آسمان به حركت آمد خليفه رارها سازند اما چنين نشد و او را آنچنان مالاندند تا كشته شد. »

سياست چون بر محور نمد مالي استوار شد قوانين؛ حكم  نمدي گيرند كه گاهي زير پا و گاه پرچمي آويزان بر دست فرشتة رنجور و خجالت زدة عدالت مي‌شود. قوانين در دستان افرادي انعطاف پذير و در جايي همچون آهن و چوب خشك مي‌ماند.  

آنروز كه ماده ۱۸۷را تصويب نمودند نمد مالي كانون وكلا عملاً آغاز گرديد. و چون آسمان شكاف بر نداشت و زلزله اي هم واقع نشدعليرغم انقضاي مهلت اجراي ماده ۱۸۷ بر خلاف قانون مجدداً مركز امور مشاوران و وكلاي قوه قضائيه نسبت به جذب و پذيرش وكلاي جديد اقدام نمود اما باز چون خبري نشد تعدادي از وكلائي را كه با تخلفات قوه قضائيه و ارگانهاي دولتي برخورد داشتند بزندان انداختند باز خبري نشد و اعتراض آنچناني صورت نگرفت و نمد مالان به كار خود ادامه دادند و حركتهاي بعدي يكي بعد از ديگري انجام گرديد مانند : دخالت در انتخاب هيأت مديره كانون وكلا در مراكز مختلف بصورت مستقيم و غير مستقيم، تغيير تعرفه هاي حق الوكاله بدون هماهنگي با كانون وكلا، طرح تغيير قانون وكالت و طرح ادغام كانون وكلا و تشكيلات ۱۸۷، نهايتاً كسي دستي بدعا بلند نفرمود و آسمان به زمين نيامد بنابر اين نمد مالي تا نابودي كامل ادامه خواهد داشت. 

هر مصوبه اي بايستي ضعفي از قانون را گرفته و قدمي مارا به عدالت نزديك كند و دردي از امراض جامعه را مداوا نمايد. اما، آنگاه كه مصوبه اي خود درد ساز و مرض آور مي‌شود بايد دليل ضرورت و طرح آنرا پرسيد ؟ سياست موازي سازي براي بعضي از نهادها و ارگانهاي قانوني در اينجا بار ديگر طرح و انجام گرديده است. اگر ضرورت وجودي كانون وكلا براي تحقق بخشي از عدالت بوده و نهادي قانونيست موازي سازي چه معني دارد ؟ اگر عيوبي در ساختار كانون وكلا وجود دارد وكلاي كانون در آن حد و اندازه هستند كه مشكلات خود را قانوناً رفع نمايند. نه آنكه استقلال يك نهاد قانوني را با ايجاد شبيه سازي زير سؤال برده و بر مشكلات، معضلي ديگر بيفزايند. چگونه مي‌توان متصور بود كه وكيل در دفاع از موكل خود خصوصاً در مواردي كه طرف موكل ارگاني دولتي يا افرادي ذي نفوذ باشند تيغ تيز تهديد و ناامني بر گردن وكيل باشد و وكيل آنگونه كه قسم ياد نموده در دفاع از موكل خود بدنبال اجراي قانون و احقاق حق باشد.                           

 پس از تصويب ماده ۱۸۷تمامي دلسوختگان و دانش آموختگان علم حقوق از جمله وكلا، قضات و اساتيد دانشگاهها اعلام نمودند كه وكيل بايد مستقل باشد و تحت نفوذ و اراده هيچ دستگاه دولتي نباشد و به بيان ديگر وكيل، نبايد دولتي باشد؛ ولي آقايان به اين تذكرات توجه ننمودند و امروز مي‌بينيم  كه دونفر از وكلاي محترم و شرافتمند ماده ۱۸۷ آقايان اميد بهروزي و مصطفي دانشجو كه به سوگند وكالتي خود پايبند بوده و از موكلين خودشان در برابر دستگاههاي دولتي دفاع نموده اند همراه موكلين خود محكوم شده و پيش از قطعي شدن حكم، مركز امور مشاوران قوه قضائيه كه بايستي مدافع وكلاي خود و پشتيبان آنان باشد كاسه ي از آش داغتر شده و پيشاپيش پروانه وكالت آقايان اميد بهروزي ومصطفي دانشجو را معلق نموده اند.

قوه قضائيه تا ديروز قاضي و دادستان تربيت مي‌كرد وامروز وكيل؛ البته وكلائي كه سر به راه باشند !!! تكليف مظلوماني كه به اين وكلا مراجعه مي‌كنند با خداوند متعال و ائمه اطهار است زيرا اين نوع وكيل به هر صورت نمي تواند براي موكل خود و احقاق حق او با زندگي زن و فرزند خود و آينده شغلي خود بازي كند و شجاعت به خرج دهد، هر چند وكلاي كانون نيز آنچنان كه بايسته و شايسته است نمي توانند شجاعتي از خود نشان دهند چنانچه كه تعدادي از آنان نيز هم اكنون به علت دفاع از موكلين خود و دفاع از قانون در زندانها آب خنك مي‌خورند. 

شيوه برخورد با وكلا به شكل گسترده و فراگيري در محاكم ما به گونه اي گرديده است كه گويا آقاي دادستان و قاضي مي‌خواهند احكام قانوني را اجرا نمايند و وكيل مزاحم آنان است و گه گاه وكيل را با مجرم و متهم اشتباه مي‌گيرند، غافل از اين موضوع كه موكل تا زماني كه جرم او اثبات نشده، متهم است و بي گناه و وكيل؛ مدافع متهم و قانون است نه جرم ! 

دادستان شمشير قانون براي گرفتن حق و وكيل سپر قانون براي جلوگيري از ظلم مي‌باشد. اگر اين سپر از متهمي گرفته شود قانون مظهر شقاوت خواهد شد. وكيل است كه مي‌تواند قاضي را از ظلم و دادستان را از شقاوت برهاند، پس اين چه سياستي است كه در محاكم ما وجود وكيل بي اثر و كمرنگ شده و به او وقعي گذاشته نمي شود و بعضاً دفاعيات او مدركي و سندي بر محكوميت شخص وكيل مي‌شود، «هر چه بگندد نمكش مي‌زنند واي به روزي كه بگندد نمك» اگر قوه قضائيه اركان اجرائي خود را زير سؤال ببرد تكليف مظلوم بيچاره چيست و به كجا رو كند ؟ امروز وكيل نمي داند براي دفاع از موكل مظلوم خود بايد تا چه مرحله اي پيش رود كه جان و زندگي او به خطر نيافتد و نهايتاً نمي داند آيا اگر قافيه تنگ شد كسي از او دفاع مي‌كند و حامي دارد يا خير ؟ اگر وكلائي همچون آقاي غلامرضا هرسيني از كانون وكلاي مركز و آقاي فرشيد يداللهي از كانون وكلاي دادگستري فارس و آقاي اميد بهروزي از وكلاي قوه قضائيه بعلت دفاع از دراويش نعمت اللهي گنابادي كه حسينيه آنها در بهمن ۸۴ در شهر مقدس قم تخريب شد،  به همراه ۵۲ نفر از دراويش گنابادي توسط قاضي در محكمه اي بر خلاف قانون، محكوم به ۷۴ ضربه شلاق، يكسال زندان و ۵ سال محروميت از شغل وكالت و معرفي خود به ستاد خبري اطلاعات به مدت ۲  سال گرديدند؛ بجز كانون وكلاي فارس كداميك از كانون وكلاهاي ايران در دفاع از اين آقايان حرفي و عكس العملي نشان داد ؟ همكارا ن عزيز، مگر ما وكلاي سراسر ايران جزء يك خانواده نيستيم ؟بر هر وكيل شرافتمند فرض و واجب است كه با بي عدالتي از سوي هر مقامي قانوناً مبارزه نمايد و وكيل تنها مسئول موكلين شخصي خود نمي باشد و بر اساس وظيفه، كانون وكلا نيز بعنوان يك بال فرشته عدالت و ركني از اركان دستگاه قضائي بايد خود را در قبال احقاق حقوق اجتماعي و قانوني تمامي افراد جامعه مسئول بداند و به مراتب اولي در خصوص حمايت از همكاران و اعضاي خود بايد از خود شجاعت نشان دهد. برخورد قانوني با آن بخش از دستگاه قضائي كه بدنبال نفي كانونها مي‌باشند يك حركت سياسي نيست بلكه حركتي صنفي است و مماشات نمودن با اين آقايان همسوئي با ظلمي است كه در عمل به مظلومان خواهد شد چه اين مظلوم در مقام موكل باشد و چه در مقام وكيل و چه در مقام نهادي قانوني و مدني بنام كانون وكلا. سكوت ما دست آن عده كه سهواً يا عمداً ساختار قضائي ايران را از حداقل عدالت دور مي‌كنند باز گذاشته و اثرات اين كجرويها و كودتاهاي كوچك بر عليه حوزه ها و نهادهاي مدني در كوتاه مدت و بلند مدت دامنگير جامعه خواهد شد.

آيا نشستن و تماشاگر ذبح همكاران خود بودن و سكوت در برابر به صليب كشيدن عدالت مشكلي را حل مي‌كند ؟ آيا فكر نمي كنيم كه شايد نوبت ما نيز برسد؛ مگرآقايان ناصر زرافشان، عبدالفتاح سلطاني، غلامرضا هرسيني، فرشيد يداللهي و... همكاران ما نيستند ؟!! امروز نوبت اينان است شايد فردا نوبت ما باشد. چاره اي نمانده است يا پيمان خويش را و قسم نامه خود را با خداوند فراموش كنيم و آنرا با زر، سيم، پست و مقام معاوضه نمائيم و يا بر شرافت انساني قامت خويش را استوار سازيم و قانوناً و شرعاً از همكاران خود و حيثيت وشأن شغل وكالت و استقلال كانون وكلا دفاع نمائيم و از نمد مال شدن خود و ديگران جلوگيري كنيم. 

در پايان ضمن تشكر و قدرداني از اقدامات شجاعانة هيأت مديره محترم كانون وكلاي فارس در خصوص بيانيه هاي مختلف در دفاع از همكاران خود از جمله آقايان عبدالفتاح سلطاني و فرشيد يداللهي و حتي وكلاي شجاع و مظلوم مركز امور مشاوران قوه قضائيه از جمله آقايان اميد بهروزي و مصطفي دانشجو كه مورد بي مهري آن مركز قرار گرفته اند. از اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري ايران نيز تقاضا داريم كه در خصوص مطالب ذكر شده اقدامات مقتضي را مبذول دارند.

 

 

جمعي از وكلاي دادگستري استان فارس 

۱ - آشفته ريحانه

۲ - آئين جبار

۳ - آرمند اميد

 ۴ - ابراهيمي رضا

۵ -  ابراهيمي عيسي

۶ -  ابطحيان سيد علي اكبر

۷ - اسد سنگابي احمد

۸ - اسلامي امير

۹ - ارجمند مزيدي شهرام

۱۰ - اركيا محسن

۱۱ -  اصغر زاده شيرازي  

۱۲ - اتحاد خوب يحيي

۱۳ -  اكبري بهنام

۱۴ -  افتخار قريشي سيد امين

۱۵ -  اسفندياري  علي

۱۶ -  اقبال كياني نازنين

۱۷ -  اميدوار

۱۸ - اسماعيلي كرامت

۱۹ -  برازجاني ابولقاسم

۲۰ - برازجاني نازنين

۲۱ - برمكي

۲۲ - برومند نجيم

۲۳ -  بهزادي بهادر

۲۴ -   بهزادي

۲۵ - بهزادي پور امير مختار

۲۶ - بهرامي نوشاد

۲۷ - بهمني جعفر

۲۸ -  بي نظير مهرداد

۲۹ -  پارسا مازيار

۳۰ - پارسا هومان

۳۱ - پارسا

۳۲ - پارسا افشين

۳۳ - پارسائي محمد

۳۴ - پروانه نژاد

۳۵ - توسل علي اصغر

۳۶ - ثاني بخش بهزاد

۳۷ - جاوداني  محمد

۳۸ - جاويدي السعدي عباد

۳۹ - جعفري ليلا

۴۰ - جعفري سيد حسام

۴۱ - جعفري سيد ابراهيم

۴۲ - جعفري سيد اسماعيل

۴۳ - جعفري هدايت

۴۴ - جوكار محمد

۴۵ - جوكار محمد جواد

۴۶ - جوكار محمدحسين

۴۷ - جهانديده

۴۸ - چوبينه فرهاد

۴۹ - حسيني سيد ستار

۵۰ - حسيني

۵۱ - حسين پور نگين

۵۲ - حسيني رامين

۵۳ - حسيني مهدي

۵۴ - حيدري علي اصغر

۵۵ - حدائق سياوش

۵۶ - حميدي فر پيمان

۵۷ - خاني زاده مهرداد

۵۸ - خبازمجتبي

۵۹ - خرم آبادي فاطمه

۶۰ - خسروان نژاد رضا

۶۱ - خوبياري فرهاد

۶۲ - خورشيدي هومان

۶۳ - دادخواه معصومه

۶۴ - دوكوهكي

۶۵ - دهقان الياس

۶۶ - دهقان اياز

۶۷ - دهقان پريسا

۶۸ - دهقانيان ليلا

۶۹ - دقت مجيد

۷۰ - دليري فر سعيد

۷۱ - درودي نازنين

۷۲ - راجي محمد

۷۳ - رحيمي شهركي محمد

۷۴ - رجبي محمد

۷۵ - رزمي علي

۷۶ - رضائي غلامحسين

۷۷ - رزمجوئي مهرداد

۷۸ - رئيسي غلامحسين

۷۹ - رستمي محمد

۸۰ - رئيسي مجتبي

۸۱ - راستي مطلق عباس

۸۲ - رزم آوران مهدي

۸۳ - رحمدل بنفشه

۸۴ - رهنمايي مريم

۸۵ - رازي

۸۶ - روانگرد رضا

۸۷ - روستا رضا

۸۸ - رزمجوئي مازيار

۸۹ - رحماني شيرزاد

۹۰ - رفيعي مهراب

۹۱ - زارع غلامرضا

۹۲ -  زارع رسول

۹۳ - زارع

۹۴ - زارع حسين

۹۵ - زارع سعيد

۹۶ -  زارع بهارك

۹۷ - سلطاني منفرد عباس

۹۸ - سلطاني غلامرضا

۹۹ - سجادي سيد عنايت الله

۱۰۰ - ساساني مهران

۱۰۱ - سالاري نازنين

۱۰۲ - سليماني علي

۱۰۳ - سليماني خالد

۱۰۴ - سيفي فاضل

۱۰۵ -  سلطاني

۱۰۶ - شادان

۱۰۷ -  شريف پور

۱۰۸ -  شريف زاد عليرضا

۱۰۹ -  شكرالله زاده مسعود

۱۱۰ - شيروي محمد رضا

۱۱۱ - صادقي كريم

۱۱۲ -  صالحي مذكور

۱۱۳ - صداقت محمد علي

۱۱۴ -  طاهري

۱۱۵ -  طالبي

۱۱۶ -  طالبي نگين

۱۱۷ -  علوي سيد حسن

۱۱۸ -  علوي سيد محمد رضا

۱۱۹ - عسكري فرهاد

۱۲۰ -  عباس زاده سميه

۱۲۱ - عباس پور افشين

۱۲۲ -   عاطفت فر علي

۱۲۳ - عزيزي علي

 ۱۲۴ - عمادي

۱۲۵ - عباسپور عليرضا

۱۲۶ - علوي

۱۲۷ - عبداللهي

۱۲۸ - غلامي مژگان

۱۲۹ - فاطمي فرد الهام

۱۳۰ - فيروزي پيمان

۱۳۱ - فروهرفر فرحناز

۱۳۲ - فرهادي يدالله

۱۳۳ -  فرهادي پور عبدالحميد

۱۳۴ -  فتحي نژاد شهرام

 ۱۳۵ -  قانع بردبار

۱۳۶ - قائدي

۱۳۷ - قاسمي

۱۳۸ - قرباني غلامرضا

۱۳۹ - قهرماني بهمن

 ۱۴۰ -  قائدي مسلم

۱۴۱ - كريمي

۱۴۲ - كريمي مهدي

۱۴۳ - كرم نژاد سعيد

۱۴۴ - كمالي مريم

۱۴۵ - كاظمي مهدي

۱۴۶ - كاظمي بهرام

۱۴۷ - كشاورزي محمد حسين

۱۴۸ - كارآمد جمشيد

۱۴۹ - كاوياني احمد

۱۵۰ - كاووسي

۱۵۱ - كيانفرد هاشم

۱۵۲ - گراني بيژن

۱۵۳ - گواهي زهرا

۱۵۴ -  گودرزي عليرضا

۱۵۵ -  مصيبي

۱۵۶ - مقتدري محمد جعفر

۱۵۷ - موسوي اصغر

۱۵۸ - موسوي سيد مصطفي

۱۵۹ - ميرزاخاني

۱۶۰ - موسلي

۱۶۱ - مصطفوي

۱۶۲ - مزارعي فاطمه

۱۶۳ - معتمدي محمد مهدي

۱۶۴ - معيني حبيب الله

۱۶۵ -  محمدي محمد صادق

 ۱۶۶ -  موسوي

۱۶۷ - محمدي عسكر

۱۶۸ - محمدي حسين

۱۶۹ - محبي كرامت الله

۱۷۰ - موصلي فرود

۱۷۱ - مختاري شهرام

۱۷۲ - مختاري عطا الله

۱۷۳ - مندني پور دكتر علي

۱۷۴ - نامداري صديقه

۱۷۵ - نصر حسين

۱۷۶ - نوري مرتضي

۱۷۷ - نوري مسعود

۱۷۸ - نوري مريم

۱۷۹ - ناصري دكتر عليرضا

۱۸۰ - نجفي عليرضا

۱۸۱ - وقارفرد محمد جواد

۱۸۲ - هاشمي سيد رضا

۱۸۳ -  هدايت

۱۸۴ -  يوسفي

۱۸۵ - يوسفي فاروق

۱۸۶ - يداللهي فريبرز

شكايت مصطفي دانشجو وكيل تعليقي دراويش به رياست كانون وكلاء

بسم الله الرحمن الرحیم

 

« یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق »

ای داوود ! ما ترا در زمین خلیفه قرار دادیم ، پس میان مردم بر اساس حق داوری کن .

ریاست محترم کانون وکلاء دادگستری مرکز

سلام علیکم ، عطف به مکاتبات قبلی ، پیرامون پرونده قم ، به استحضار عالی می رساند :

1- از آنجاییکه برادران و خواهران ایمانی حقیر « فقرای سلسله جلیله علیه نعمت اللهی گنابادی »  مصداق اهل مروت و صاحب مناصب جلیله الهی بوده و عموماً مقید به مواظبت و رعایت مستحبات و ترک مکروهات شرع انور می باشند ، براساس « یکره لذوی المروات من اهل شرف و المناصب الجلیله ان یتولوا المنازعه و المرافعه بانفسهم خصوصاً اذا کان الطرف بذی اللسان ، و لا یعتبر صاحبه ، فلیس له الامتناع عن خصومه الوکیل »  تظلم خواهی در خصوص آنچه در واقعه حسینیه قم « وقف خاص » به آنها رفت را به حقیر سراپا تقصیر وکالت دادند . حقیر نیز که با عنایت به تشرف به فخر فقر و درویشی در عداد موقوف علیهم بوده ، لاکن مصداق اهل مروت و شرافت مذکور نبودم ، لذا به اصالت و وکالت از خواهران و برادران ایمانی در مراجع قضایی اقدام به طرح شکایت و اقامه دعوی نمودم ، اما ظاهراً برخلاف دستور شارع مبنی بر « لایعتبر رضا صاحبه ، فلیس له الامتناع عن خصومه الوکیل » امر وکالت منجر به نامه پیوست به شماره 9928/854/م/ک مورخ 24/8/85 مرکزامور مشاوران حقوقی ، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه گردید.

2- از آنجاییکه بیکاری در دین مبین اسلام به شدت نهی شده و براساس دستورات و تأکیدات بزرگان سلسله نعمت الهی گنابادی  « آنگونه که در رساله شریفه پند صالح مرقوم است » ،  هرکسی باید کاری انجام دهد که پیکر بیهوده  و  با ربر جا معه نباشد، لذا اکنون که پروانه وکالت اینجانب به حالت تعلیق درآمده است ، از حضور ریاست محترم دادگستری شهرستان کرج ، کتباً تقاضا نمودم مقرر فرمایند ، دکه ای جلوی ساختمان دادگستری کرج ، در اختیار حقیر قرار گیرد تا بتوانم ،  آنچه که نزد اساتید بزرگوارم در دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی آموخته ام ، را در کسوت شریف عریضه نویسی برخلق عرضه دارم .       ان شاء الله در این کسب حلال ، موجبات خوشنودی باریتعالی و کمک به بندگان او فراهم شود .

ازننگ چه گویی که مرا نام زننگست

 وزنام چه پرسی که مرا ننگ ز نامست

امید است برای حفظ بقاء کانون و حفظ حیثیت و شرافت وکالت اقدامی عاجل به عمل آید تا سایر همکاران محترم مورد تعرض قرار نگیرند .  

باسپاس

مصطفی دانشجو

تقاضاي دكة عريضه نويسي مصطفي دانشجو وكيل تعليقي دراويش

مصطفی دانشجو از وکلای دادگستری که درواقعه تأسّف بار حمله به حسينيّه شريعت قم و تخریب و به آتش کشیدن آن و حمله به دراويش سلسله نعمت الّلهي سلطانعليشاهي گنابادي و ضرب و شتم و شکنجه و آزار روحي و جسمي و دستگيري و بازداشت آنان توسط نیروهای امنیتی ایران و سپس تشکيل محاکمه و صدور حکم بر مجازاتهاي اصلي و تتميمي دراويش با عناوينی مجرمانه چون اخلال در نظم عمومي و تمرّد نسبت به مأمورين دولت ، وکالت جمع کثیری از دراویش را در پرونده متشکله علیه مسوولین امنیتی و کشوری و لشکری قم برعهده داشت ، پروانه وکالت وی از سوی مرکز امور مشاوران حقوقی ء وکلاء و کارشناشان قوه قضاییه برای مدتی نامعلوم تعلیق گردید . نامبرده نیز نظر به حرمت بیکاری در دین اسلام ، از ریاست دادگستری کرج  « حوزه قضایی محل خدمتش »  تقاضای دکه ای به منظور عریضه نویسی نمود . متن نامه ارسالی وی به شرح ذیل می باشد :

بسمه تعالی شأنه

ریاست محترم دادگستری شهرستان کرج

سلام علیکم ، پیرو مکاتبه قبلی و عطف به نامه شماره 9928/854/م/ک مورخ 24/8/85 مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه به استحضار عالی می رساند:

از آنجاییکه بیکاری در دین مبین اسلام به شدت نهی شده و براساس دستورات و تأکیدات بزرگان سلسله نعمت الهی گنابادی   «آنگونه که در رساله شریفه پند صالح مرقوم است»،  هرکسی باید کاری انجام دهد که پیکر بیهوده  و بار برجا معه نباشد، لذا اکنون که پروانه وکالت اینجانب به حالت تعلیق درآمده است ، از حضور عالی تقاضا می نمایم مقرر فرمایید دکه ای جلوی ساختمان دادگستری کرج ، در اختیار حقیر قرار گیرد تا بتوانم از آنچه  که نزد اساتید بزرگوارم در دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی آموخته ام ، را در کسوت شریف عریضه نویسی برخلق عرضه دارم . ان شاء الله در این کسب حلال ، موجبات خوشنودی باریتعالی و کمک به بندگان او فراهم شود .

ازننگ چه گویی که مرا نام زننگست

وزنام چه پرسی که مرا ننگ ز نامست

مصطفی دانشجو    

شكايت ذوالفقاري به رد صلاحيت خويش براي كانديداتوري شوراي شهر به جرم اشتهار به درويشي

 

1-                   حضرت آیت الله العظمی خامنه ای٬ مقام معظم رهبری

2-                   جناب آقای دکتر احمدی نژاد٬ ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

3-                   حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای پور محمدی ٬ وزیر محترم کشور

4-                   مدیر کل محترم انتخابات وزارت کشور

5-                   حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه ای٬ وزیر محترم اطلاعات

6-                   حضرت آیت الله جنتی٬ دبیر محترم شورای نگهبان قانون اساسی

7-                   جناب آقای دانشجو٬ استاندار محترم تهران

8-                   جناب آقای ساوری٬ ریاست محترم دبیر خانه شورای امنیت کشور

9-                   حضرت آیت الله العظمی صانعی

10-              حضرت آیت الله العظمی منتظری

11-              حضرت آیت الله العظمی امینی

12-              حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی

13-              حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

14-              حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی

15-              حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی

 

بسمه تعالی

« واگر رعیت برتو گمان ستم برد ، عذر خود را آشکارا با آنان درمیان گذار و با این کار از بدگمانی شان درآر که بدین رفتار ، خود را به عدالت خوی داده باشی »

نهج البلاغه – نامه53

 

 

سلام علیکم

نظر به تأکید قانون اساسی بر مشارکت مردم در عرصه های تصمیم گیری و اداره امور مملکت ، حقیربا سابقه ای 15 ساله در پستهای مدیریتی امور رفاهی شهرستان ساوجبلاغ و تشکلهای صنفی از قبیل ریاست اتحادیه خیاطان و آرایشگران ، ریاست مجامع امور صنفی و نمایندگی کارفرما در تأمین اجتماعی ، دو بارکاندیداتوری خود را برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر اعلام نمودم اما نه تنها صلاحیت حقیر مورد تأیید هیأت اجرایی و نظارت شهرستان ساوجبلاغ قرار نگرفت بلکه برخلاف دستور شارع مقدس ، متهم به عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه و عضویت در تشکیلات غیرقانونی      ( بند د ماده 26 و بند ج ماده 29 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 ) شده ام .

براساس بند د ماده 26 قانون مزبور ، اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه از شرایط انتخاب شوندگان شوراها  بوده و به موجب بند ج ماده 29 قانون مزبور ، وابستگان تشکیلاتی به احزاب ، سازمانها و گروهکهایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد ، ازداوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند .

مستنداً به ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، هرانسان عضو اجتماع حق و امکان خواهد داشت در اداره امور عمومی کشور شرکت نموده و در انتخابات ادواری که از روی صحت به آراء عمومی انجام شود ، انتخاب و با حق تساوی به مشاغل عمومی کشور خود نایل شود .

اما هیأت اجرایی شهرستان ساوجبلاغ بدون دلیل و مدرک قانونی ، حقیر را بی دین و کافر و وابسته تشکیلاتی به جریانهای غیرقانونی در کشور معرفی نموده اند که لازم است پیرامون اظهار نظر خلاف قانون مورد بازخواست و بلکه مجازات قرار گیرند چراکه حقیر مسلمان شیعه اثنی عشری منتظر ظهور بوده و عضو هیچ گروه غیرقانونی در کشور نیستم و موید مدعا ، سوابق اینجانب در تشکیلات و مجامع صنفی شهر می باشد . لذا این اقدام هیأت اجرایی علاوه بر حرمت شرعی ، نقض حقوق و آزادیهای مصرح در قانون اساسی به شمار می رود .

جهان بشریت سال 2007 میلادی را به نام مولانا نامگذاری می نمایند اما  درمملکت اسلامی ، مولوی و عطار و بایزید بسطامی ، کافر تلقی می گردند ، پس قاعدتاً حقیر هم باید کافر معرفی شده و عضو جریانات غیرقانونی شناخته شوم . امید است با نظر و فتواهای مراجع عظام تقلید ، وحدت و اتحاد میان مسلمین حفظ و از تفرقه مسلمین و بدنامی اسلام و ضربه به روحانیت  و هتک حیثیت مومنین و متهم نمودن آنها به بی دینی و نقض حقوق شهروندان ( چنانکه در تصاویر پیوست مرقوم است ) جلوگیری شود .

علیهذا ، انتظار می رود در راستای اجرای دقیق و صحیح مقررات شرع مطهر اسلام و تأکیدات بنیانگذار جمهوری اسلامی و پایبندی به قانون اساسی و اعمال هرچه بهتر عدالت اسلامی  و حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادیهای مشروع و حقوق بشر و رعایت اصول و ارزشهای اسلامی ، با  اقدامات عادلانه مسوولین کشور ، نسبت به موضوع رسیدگی شود.

 

با سپاس

قدرت الله ذوالفقاری

نامه جمشيد لك به رياست جمهور در مورد حكم صادره بدوي

بسمه تعالی شأنه

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران  

با سلام، احتراماً  اینجانب، جمشید لک به استحضار عالی می رساند:

اینجانب در مورخه 1/11/84 به اداره اطلاعات دورود به طور شفاهی، توسط شخصی به نام آقای امین احضار شدم و به دلیل حسن ظن و اعتماد نسبت به پرسنل اطلاعات و اثبات حسن نیت، در محل ستاد خبری حاضر شدم. اما در بدو ورود توسط شخصی به نام سید هاشم موسوی، بدون سلام و احترام، در صورتیکه کارمند اطلاعات (آقای امین) شاهد ماجرا بود، مورد ضرب و شتم و هتاکی قرار گرفتم. بعد از این واقعه برای پیگیری درمان به تهران عزیمت و در مقابل کاخ دادگستری، به شخص نامه نگاری مراجعه کرده و عنوان نمودم که از شخصی به نام سید هاشم موسوی (کارمند اطلاعات دورود) شاکی خصوصی با عنوان ضرب و شتم و فحاشی میباشم و همچنان بر نظر خود در مورد نامبرده مصر بوده و استدعای تنبیه وی را دارم به گونه ای که کارمندان خدوم وزارت اطلاعات که همواره در جهت اعتلای اسلام و ایران فعال بوده و هستند از ضربات ناشی از تخلفات این مأمورنمایان خاطی مصون و محفوظ بمانند. مضافاً اینکه بنابر عقیده اسلامی خود که اسلام را دین خدا و مبنای عرفان میدانم و حکومت اسلامی را قدمی در راه تحقق اسلام میشمارم،  هرگز و به هیچ وجه خدای ناکرده نیت اهانت به اسلام و جمهوری اسلامی و مقامات مسوول و دلسوز نظام را نداشته و ندارم. 

اما در راستای عمل به وظیفه شرعی خود در امر به معروف و نهی از منکر و به استناد نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شکایات مردم، مصوب جلسه مورخ 4/5/84 شورای عالی اداری، شکایتی را از مأمور خاطی در سیستم امنیتی، به

حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری ایران،

ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری،

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، ریاست محترم قوه قضاییه،

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی،

ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و 

وزیرمحترم اطلاعات

نوشتم. متأسفانه پس از این اعلام گزارش به مقامات ذیصلاح مملکتی و درخواست احقاق حق از نقض قانون و عدم اجرای ضوابط در دستگاههای اطلاعاتی، در 24 بهمن 1384 مجدداً از سوی اداره اطلاعات دورود به صورت تلفنی، دعوت به حضور شدم که پس از حضور در ستاد خبری، به دلیل نگارش این نامه مورد بازجویی به اتهام نشر اکاذیب و توهین به مأمورین دولت و افتراء، قرار گرفتم و پس از آن به دادستانی دورود منتقل و با بازجویی به عمل آمده از سوی دادستان و تفهیم اتهام صورت گرفته روانه زندان شدم و هم اکنون باز از سوی شعبه 102 کیفری دورود محکوم به 74 ضربه شلاق، 100 هزار تومان جزای نقدی و شش ماه حبس تعزیری  ( تصویر پیوست ) شده‌ام.

فارغ از تخلفات صورت گرفته و ایرادات حقوقی و قانونی وارد بر سیر جریان پرونده مطروحه در دادگستری و حکم صادره علیه اینجانب، حضرتعالی به خوبی مستحضرید که، مستنداً به مواد 4 و 10 تصویبنامه جلسه مورخ 25/1/81 شورای عالی اداری ایران، کارکنان دولت میبایست جهت ارج نهادن و احترام به مردم، در رفتارهای شغلی خود نهایت ادب و نزاکت را به کار بندند و با توجه به مبانی اعتقادی و اخلاقی برای تثبیت این رفتارهای مناسب شغلی، این ادب و نزاکت و خوش برخوردی را جزو منشور اخلاقی خود بدانند  و دستگاههای دولتی نیز جهت تحقق اهداف این مصوبه و رفع موانع و ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی و نظارت بر حسن رفتار کارکنان با مردم، موظف به تجهیز واحدهای بازرسی و رسیدگی به شکایات می باشند. 

بر اساس نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شکایات مردم، شکایت عبارت است از : « درخواست احقاق حق شهروندان از نقض یا نقص قوانین و مقررات، عدم اجرای ضوابط در دستگاههای اجرایی و میزان کمیت و کیفیت ارایه خدمات در مقایسه با استاندارد های ارایه خدمات عمومی» و این شکایات واصله از مردم «گزارش به معنای خبردادن و آگاه نمودن» است و مبنای رسیدگی به سوء عملکرد کارکنان دولت قرار می گیرد.

در اکثر کشورهای دنیا، افرادی که برای کار در سازمانهای اطلاعاتی در نظر گرفته می شوند جزء افراد فاسد و غیر ملتزم به موازین شرعی و اخلاقی می باشند و نتیجتاً باعث حاکم شدن جو فساد و دروغ و فریب و ترس و شکنجه و سایر برنامه های ضد اخلاقی می گردند. حال آنکه باید مسوولین و مأموران یک نهاد اسلامی از افراد بسیار متدین و متعبد و راستگو و وفادار و امانتدار و خردمند و زیرک و متخلق به اخلاق فاضله اسلامی باشد. مگر مأمور اداره اطلاعات شهرستان دورود از مأموران امنیتی حکومت اسلامی نیست و نباید مقید به موازین شرعی باشد؟؟ آیا وظایف و مأموریتهایی غیر از آنچه که در ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت اطلاعات تبیین شده دارد؟ هرگز نمیتوان به بهانه امنیت در حکومت اسلامی آن هم تحت لوای مأمور امنیتی به حیثیت و جان یک مومن تعرض نمود و بعد ستمدیده را به پای میز محاکمه کشاند و او را مجازات کرد.

سوال تأسف انگیز این است که آیا خبردادن و آگاه نمودن مسوولین و مقامات عالی رتبه نظام از سوء جریانات اداری کارکنان دولت و درخواست احقاق حق از نقض قانون و برخورد نامناسب و دور از ادب و نزاکت کارکنان اداره اطلاعات جرم است؟ آیا ذهن مقامات مملکتی از اینکه مردم موارد نقض قانون و اعمال سلایق شخصی و بیدادگریهای مأمورین دولت را گزارش دهند مشوش می شود که هم اکنون اینجانب به دلیل نگارش این گزارش به عنوان نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی محکوم شده ام؟  قطعاً اینگونه نبوده و اگر اذهان، مشوش میشد این همه تجهیزات و بودجه بیت المال صرف رسیدگی به امورات و شکایات مردم نمیشد. از طرفی مقام معظم رهبری در سخنان خود به کرات موضوع خدمت رسانی به مردم و رعایت احترام آنان را متذکر شده و از سوی دیگر دولت نیز در سیاستهای خود به منظور نیل به اهداف عالیه و افزایش رضایتمندی شهروندان ایرانی، مقرراتی را به تصویب رسانیده و به دستگاههای دولتی جهت اجرا، ابلاغ می نماید و مردم را به خاطر گزارش تخلف مأمورین تشویق می نماید، پس این کدام دست و نیروی نفوذی در کشور است که مردم را به واسطه تظلم خواهی مورد مزاحمت و اخافه قرار داده و تاب تحمل گزارشات مردمی را نداشته و سعی در ایجاد نارضایتی و یأس در ملت را دارد ؟!  مظلوم قطعاً در تظلم خواهی از دادگران و داوران، همواره از ظلم و ستمی که بر او رفته سخن می گوید و هرگز در صدد تعریف و تمجید اعمال ظالمانه بر نمی آید. خیانت اشخاص در هر لباسی در حکومت اسلامی، قابل قبول و تحمل نیست و اینگونه اشخاص مستحق خشونت در گفتار می باشند.  قرآن مجید می فرماید : « لایحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم »

متأسفانه اداره اطلاعات شهرستان دورود به جای اصلاح امور و کیفر مأمورخاطی، گزارش مربوطه را نشر اکاذیب و توهین و افتراء تلقی نموده و خواستار کیفر اینجانب شده است.

جالب است !! تجاوز به حریم شخصی و اعراض اینجانب  که هتک حرمت تام است نادیده گرفته می شود، آنگاه تظلم خواهی حقیر جرم تلقی و تقاضای کیفر می شود. آیا این موافق همان عهدی است که ما در پیشگاه حضرت احدیت در اعانت مظلومین نموده ایم ؟؟ پس بررسی نمایید اگر عده ای تحمل بیان واقعیتها و شکایات و احقاق حق شهروندان  و تظلم خواهی مظلومین را ندارند و حاضر به اصلاح رفتار خود نمی باشند و هر گزارشگر این سوء رفتار کارکنان و مدیران دستگاههای دولتی را متهم به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به مأمورو افتراء  قلمداد می کنند، تمام مراکز رسیدگی به شکایات مردمی منحل اعلام و بودجه های اختصاصی صرف تشویق مأمورین خاطی شود چون به مذاق خوش نمی آید!! و اگر واقعاً هدف، تحقق اهداف عالیه نظام و رعایت موازین شرع مطهر اسلام و فرامین و سفارشات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و پایبندی به قانون اساسی به عنوان میثاق گرانبهای ملت ایران، می باشد، برای حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزشهای اسلامی، به این ندای مظلومیت لبیک گفته و به شکایت حقیر رسیدگی نمایید چرا که به دور از عدالت است به جای رفع ظلم، شاکی یا تظلم خواه را به عنوان مفتری و هتاک کیفر دهیم و از ظالم و مجرم اصلی حمایت کنیم و قابل قبول و تحمل نیست که پس از استقرار نظام اسلامی، خدای ناخواسته به نام انقلاب به کسی ظلم شود و ملت باید احساس آرامش و امنیت نمایند. ان شاءالله   

چو غنچه گرچه فروبستگی است کار جهان

تو همچو باد بهاری گره گشا می باش

با سپاس فراوان

جمشید لک