شنبه، مرداد ۰۷، ۱۳۸۵

شكايت فقراي داراب از اداره اطلاعات داراب

حسبني الله و نعم الوكيل

 

اداره دفاع حقوق بشر وزارت امور خارجه

 جناب آقاي اسماعيلي

 

با عرض سلام:

معروض مي‌دارد روز سه شنبه 3 / 5 / 85 شخصي به نام آقاي رحمتيان معاون اطلاعات داراب استان فارس بوسيله تلفن آقاي زنگنه كه مجالس ذكر خدا و ائمه معصومين عليه‌السلام كه شبهاي جمعه در منزل ايشان برگزار مي‌گردد را مورد تهديد و هتك حرمت قرار مي‌دهد كه چرا مهمان دعوت نموده‌ايد. چون جناب آقاي خواجه گراشي (وفاعلي) شيخ سلسله نعمت اللهي گنابادي براي ديدار فقرا به شهر داراب آمده بودند تهديد كردند كه بايد هرچه سريعتر ايشان را از منزل خود بيرون كنيد.

آيا آقايان اصل 20 قانون اساسي جمهوري اسلامي را نخوانده‌اند؟!

آيا هدف ايشان ايجاد تفرقه و دشمن تراشي بر عليه نظام مقدس جمهوري نيست؟!

آيا اينگونه اعمال و كارها در اين زمان كه كشورهاي خارجي دين مبين اسلام را مورد حمله قرار داده‌اند آب به چرخ دشمن ريختن نيست!؟

آيا اعمال وحشيانه قم براي آقايان درس عبرت نبود؟! كه شيعيان حضرت مولا علي (ع) را مورد ظلم و ستم قرار دادند.

آيا نبي اكرم (ص) نفرمود مهمان را گرامي بداريد حتي اگر كافر باشد؟!

آنوقت در جمهوري اسلامي و كشور شيعه برخي از مسئولين براي بد نام كردن اسلام و رهبر انقلاب دست به چنين كارهايي مي‌زنند.

آقاي رحمتيان و ايادي ايشان كه هرچند يكبار فقراي داراب را  تهديد و باعث ناراحتي آنان مي‌گردند ساعت 5 / 8  شب روز سه شنبه به تلفنها اكتفا نكرده و ايشان به اتفاق آقاي عارف و آقاي معين و آقاي يعقوبي (رئيس حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي) براي بيرون كردن شيخ بزرگوار به درب منزل آقاي زنگنه آمدند و قبلاً تلفن زدند كه نيروي انتظامي و اطلاعات قصد ريختن به منزل آقاي زنگنه را دارند و تا باعث رعب و وحشت فقرا شوند. لذا فقراي سلسله نعمت اللهي گنابادي دست ياري و كمك به اداره دفاع از حقوق بشر دراز كرده و تقاضاي كمك دارند.

 

با تشكر فقراي شهرستان داراب

زنگنه – اسدپور – جاويد

شكايت فقراي ششده از بخشدداري و نيروي انتظامي و اطلاعات فسا

هو

121

 

وزارت امور خارجه اداره حقوق بشر

با سلام باستحضار مي‌رساند:

 

متأسفانه باز دست دشمنان اسلام در شهر ششده از آستين بيرون آمد و فقراي سلسله نعمت اللهي گنابادي را مورد حمله و هتك حرمت نمود.

ساعت 5 / 7 صبح روز دوشنبه 2 / 5 / 85 از طرف بخشداري (آقاي كاظمي بخشدار) و فرماندهي نيروي انتظامي (آقاي سرگرد وحداني) استان فارس –  ششده و قره بلاغ مجاز نماز محترم سلسله نعمت اللهي گنابادي جناب آقاي احمدي در ششده را احضار نموده و به ايشان گفتند فرماندار فسا آقاي زارع‌پور از اطلاعات فسا آقاي كمالي خواسته است شيخ بزرگوار سلسله نعمت اللهي گنابادي جناب آقاي خواجه گراشي (وفاعلي) كه مهمان فقراي ششده و آقاي احمدي بودند را از ششده بيرون كنند و تهديد نمودند كه هرچه سريعتر ايشان ششده را ترك نمايند و حق توقف در آنجا را ندارند. فقراي ششده در محل بخشداري تجمع نمودند و خواستار آزادي ايشان شدند و ساعت 20 / 9 ايشان را آزاد كردند. اينگونه افراد قصد دارند بين مسلمين و شيعيان اختلاف انداخته و مسئولين جمهوري اسلامي را مقصر جلوه دهند لذا فقراي ششده استدعا دارند مراتب را پيگيري و اقدامات لازم را مبذول فرماييد.

 

با تشكر

جمعي از فقراي ششده استان فارس

تذكر قانوني به دادستان عمومي و انقلاب شهرستان نكاء

«بسمه تعالي»

دادستان محترم عمومي و انقلاب شهرستان نكاء

 

     با سلام، احتراماً عطف به احضاريه هاي ارسالي براي اينجانبان اسماعيل و محمود رزازي (از دراويش سلسله عليه رضويه نعمت اللهي سلطانعليشاهي گنابادي) و در تعقيب تذكر به لزوم اجراي دقيق و صحيح مقررات شرع مطهر اسلام و تأكيدات بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و پايبندي به اصول قانون اساسي و براي اعمال هر چه بهتر عدالت كيفري به منظور احساس آرامش قضايي ملت از صحت قضا و احضار و از آنجا كه حفظ كرامت و ارزش والاي انساني و احترام به آزادي هاي مشروع و حقوق شهروندي و رعايت اصول و ارزشهاي اسلامي در گرو اقدامات صحيح و عادلانه مسئولين قضايي كشور مي باشد، مراتب ذيل به عرض مي رسد:

1- رعايت حقوق متهم و اصل قانوني بودن تعقيب ايجاب مي كند كه احضاريه هاي ارسالي از سوي محاكم، ممهور به مهر عدليه بوده و در آن كلاسه پرونده متشكله قيد شود. در حاليكه در احضاريه هاي ارسالي تنها به ذكر شماره انديكاتور دفتر كل دادسراي نكاء (لو فرض صحت) اكتفا شده و اين اوراق قضايي فاقد مهر و امضاي مقام قضايي صادر كننده مي باشد. لذا اين ايراد شكلي بر احضاريه هاي ارسالي وارد است.

2- برابر نص ماده 12 آيين نامه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و ماده 69 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره ماده 65 همان قانون و نظريه شماره 4998/7-12/7/83 اداره حقوقي قوه قضاييه و بخشنامه شماره 14332/80/1- 24/7/80 رياست محترم قوه قضاييه به رؤساي دادگستري ها، شكايت شاكي بايد با ذكر ادله مثبته به دادستان تقديم و پس از ثبت در دفتر ثبت عرايض كيفري به شعبي از دادياري يا بازپرسي بر اساس اهميت موضوع و تجربه و تبحر و سابقه كار ارجاع شده و تحقيق از شاكي در دادسرا نيز به عمل آيد تا تحقيقات و رسيدگي در دادسرا بتواند جريان قانوني خود را آغاز نمايد. (لازم به ذكر است با توجه به اينكه برابر ماده 308 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 ملغي اعلام و برابر ماده 3 قانون احياء‌ دادسراها، قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 حاكم است، وظايف و تكاليف جنابعالي همان است كه فوقاً عرض شد.) اما متأسفانه جنابعالي كه خود در زمره مدعيان جامعه مي باشيد، بدون ارجاع پرونده، شخصاً اينجانبان را دعوت به حضور نموده ايد كه اين اقدام نقض اصول محاكمات جزايي به شمار مي رود.

3- برابر مواد 124 و 112 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و نظريه شماره 3910/7-18/6/80 اداره حقوقي قوه قضاييه، قاضي بدون وجود دلايل كافي نه كسي را مي‌تواند احضار كند و نه اتهامي را به وي تفهيم نمايد، بايد به ضابطين دادگستري دستور دهد كه با تحقيق و بررسي و كشف دلايل، پرونده را تكميل نمايند و پس از تكميل نسبت به آن اقدام مقتضي به عمل آورد و صرف شكايت شاكي كافي براي احضار يا جلب نيست.

4- بر اساس اصل قانوني بودن تعقيب، و برابر ماده 113 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب  در امور كيفري، در احضار نامه مي بايست علت احضار قيد شود. اين علت احضار به معناي تطبيق عمل انتسابي با عناوين مجرمانه قانوني است. پس علت احضار يعني آن فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد نه موضوع شكايت شاكي. لذا مي بايست در احضاريه هاي ارسالي علت احضار به آن معنا كه عرض شد ذكر شود تا امكان تدارك دفاع براي اينجانبان فراهم باشد.

5- در ماهيت امر نيز بايد به عرض برسد كه ركن مادي بزه «پخش CD» عبارت از «پخش» است و صرف نگهداري CD به موجب رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور بدون وجود دلايل و قراين و امارات، نمي تواند جرم تلقي شود. كما اينكه CDهاي موضوع احضاريه ها در كجا و در چه زماني و توسط چه كساني ضبط و توقيف شده، مشخص نمي باشد!

آقاي دادستان، پس از استقرار حاكميت اسلام و ثبات نظام جمهوري اسلامي با تأييد و عنايات خداوند قادر متعال و پشتيباني ملت ايران، قابل قبول و تحمل نيست كه به اسم انقلاب و انقلابي بودن، خداي نخواسته به كسي ظلم شود و كارهاي خلاف مقررات اسلامي صورت گيرد. بايد ملت احساس آرامش و امنيت نمايند و دولت اسلامي را پشتيبان خود بدانند و قوه قضاييه را در دادخواهي ها و اجراي عدل اسلامي در خدمت خود ببينند. ان شاء الله.

با سپاس

اسماعيل رزازي      محمود رزازي

از دراويش سلسله عليه رضويه نعمت اللهي سلطانعليشاهي گنابادي

شكايت 5 نفر از دراويش نكاء از مأمورين اطلاعات نكاء

شكايت 5 نفر از دراويش نكاء از مأمورين اطلاعات نكاء به جرم صدور احضاريه‌هاي جعلي دادگستري به مقامات كشور

 

 «بسمه تعالي»

از : برادران دراويش سلسله عليه رضويه نعمت اللهي سلطانعليشاهي گنابادي- نكاء

به :1- حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران

     2- بازرسي محترم دفتر مقام معظم رهبري

     3- رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

     4- رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ايران

     5- رياست محترم قوه قضاييه

     6- وزير محترم دادگستري

     7- رياست محترم دفتر نظارت و پيگيري قوه قضاييه

     8- رياست محترم كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي

     9- دادستان محترم كل كشور

    10- دادستان محترم دادسراي كاركنان دولت

     11- مديركل محترم دادگستري استان مازندران

     12- دادستان محترم عمومي و انقلاب ساري

     13- هيأت بازرسي و حقوق شهروندي استان مازندران

     14- وزارت اطلاعات ايران

 

با سلام و عرض ادب،

احتراماً به عرض مبارك مي رساند در تاريخ 25/4/85 احضاريه‌هاي جداگانه اي از سوي دادگستري شهرستان نكاء به پنج تن از برادران دراويش اين سلسله به نامهاي «عباس ذوالفقاري، غلام مؤمني، عليرضا اسفندياري، فريدون فيضي زاده و ابوالقاسم رزازي» ابلاغ گرديده كه در مشورت با حقوقدانان كشور و تحقيق و تفحص در موضوع،‌ متوجه خلاف قانون بودن احضاريه هاي ارسالي شديم، چرا كه:

اولاً: احضاريه هاي ارسالي داراي شماره 1772 – 25/4/85 مندرج در بالا سمت چپ و ممهور به مهر دفتر كل دادگستري نكاء است كه اين شماره و مهر، صوري و خلاف واقع بوده و اصلاً چنين پرونده‌اي با اين شماره و مشخصات در دفتر كل دادگستري نكاء متشكل نمي‌باشد و به عبارتي احضاريه‌هاي ارسالي تماماً جعلي است.

ثانياً: رعايت حقوق متهم و اصل قانوني بودن تعقيب ايجاب مي كند كه برابر ماده 113 قانون آيين دادرسي كيفري، در احضار نامه،‌ علت احضار و محل حضور (شعبه مشخصي از دادياري يا بازپرسي) و كلاسه پرونده متشكله قيد شود. اما متأسفانه در اين احضاريه‌هاي ارسالي موارد فوق ذكر نگرديده و اين موضوع بيانگر نقض حقوق شهروندي و نقض قانون اساسي و تعرض به حقوق ملت و اهانت به بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران از سوي مقام قضايي نكاء مي‌باشد و اراده احضارشوندگان را جهت تدارك دفاع مختل مي سازد.

لذا به منظور اجراي صحيح و دقيق مقررات شرع مطهر اسلام و تأكيدات و فرامين حضرت امام خميني (ره) و پايبندي به اصول قانون اساسي به عنوان ميثاق گرانبهاي ملت ايران و براي پيشگيري از اشتباهات قضايي و اعمال هر چه بهتر عدالت كيفري لازم است برادران ما از حضور در دادسراي عمومي و انقلاب نكاء خودداري نمايند و از محضر حضرات عالي انتظار مي‌رود موضوع مزاحمتهاي بلادليل برادران ما را مورد توجه و پيگيري جدي قرار داده و در راستاي اجراي فرمان هشت ماده‌اي حضرت امام خميني (ره) و نامه حاكم شرع وقت ايران به قواي انتظامي و امنيتي كشور (اعلام مأمونيت و مصونيت دراويش اين سلسله) و براي حفظ حقوق ملت و برقراري امنيت و آرامش قضايي و حسن ظن جامعه نسبت به دستگاه عدالت اسلامي، ايادي نفوذي در مملكت كه هدفي جز براندازي نظام و ضربه زدن به اسلام و هتك حيثيت روحانيت و علماي اَعلام را دنبال نمي‌كنند، شناسايي نموده و به سزاي اعمال ننگين خود برسانيد.

با سپاس

عباس ذوالفقاري، غلام مؤمني، عليرضا اسفندياري، فريدون فيضي زاده و ابوالقاسم رزازي

برادران سلسله عليه رضويه نعمت اللهي سلطانعليشاهي گنابادي شهرستان نكاء

بررسي دادنامه صادره از محاکم قم

بررسي دادنامه صادره از محاکم قم و اتهامات وارده بر متولي موقوفه و عدم رعايت تشريفات دادرسي كيفري

 

 

هو

121

 

«از ميان مردم برترين فرد نزد خدا براي قضاوت انتخاب کن،کسي که طمع را از دل ريشه کن کند و در شناخت مطالب با تحقيقي اندک رضايت ندهد و در يافتن دليل اصرار او از همه بيشتر باشد،در کشف امور از همه شکيباتر و پس از آشکار شدن حقيقت در فصل خصومت از همه برنده تر باشد کسي که ستايش فراوان او را فريب ندهد و چرب زباني او را منحرف نسازد پس از انتخاب قاضي هر چه بيشتر در قضاوتهاي او بينديش،و از نظر مقام و منزلت آن قدر او را گرامي دار که نزديکان تو به نفوذ در او طمع نکنند تا از توطئه آنان در نزد تو در امان باشد.»

 فرمان علي (ع) به مالک اشتر

 

علي(ع) در دستوراتش به مالک اشتر هشدار داد که نيک بنگر که دين در دست بدکاران اسير گشته و به نام دين دنياي خود را به دست مي‌آورند اما بر خلاف دستور علي(ع) در 24 بهمن هشتادوچهار نسبت به دراويش سلسله نعمت اللهي سلطانعليشاهي گنابادي (شيعيان علي بن ابيطالب) جناياتي رخ داد. و حسينيه و منزل شخصي متولي آن و منازل اطراف به آتش کشيده شد و پس از آن هزاران زن و فرزند و پير و جوان بازداشت و مورد استنطاق تعصبات غيرمعقول و سلايق شخصي قرار گرفته و عده زيادي در دادگاهي فرمايشي به پاي ميز محاکمه کشانده شده و نهايتاً نيز در 21 فروردين 1385 شيخ سلسله و متولي محترم موقوفه شريعت، جناب آقاي سيد احمد شريعت مورد بازجويي قرار گرفتند.در مورد راي صادره از محاکم حقوقي قم مبني بر عدم صلاحيت متولي و اتهامات منتسبه به متولي و برگزاري محاکمه ايشان ايراداتي حقوقي و قانوني وارد است و اينجنابان هر قدر در قوانين اساسي و موضوعه کشور ايران و حتي ساير ممالک دنيا تحقيق و تفحص نموديم موجبي براي اين گونه اقدامات وقيحانه نيافتيم به ناچار اين عرضحال را تنظيم و به وجدانهاي آگاه و بيدار و اذهان روشن بين و آزادانديشان و اساتيد و دانش آموختگان علم حقوق تقديم مي‌داريم باشد که موجبات تنبه و بيداري دست اندرکاران اين پرونده در دستگاه عدالت فراهم شود و بتوان اينگونه اعمال ضدانقلابي و خلاف شرع مقدس اسلام توسط عده‌اي خودسر، ناشايسته و يا مغرض و نفوذي در دستگاههاي اطلاعاتي، قضايي و انتظامي کشور تحت عناويني چون حزب حجتيه و حزب کمونيست را با شمشير برنده عدالت پاسخي روشن داد.

 

1-در خصوص دادنامه صادره از محاکم عمومي حقوقي قم مبني بر عدم صلاحيت متولي موقوفه خاص شريعت:

«سازمان اوقاف بايد بداند كه اساساً ارسال وقفنامه خاص تنطيمي دفتر اسناد رسمي، به آن سازمان جهت اظهار نظر و تنفيذ صلاحيت متولي محترم خلاف قانون بوده و نمي بايست مستمسك اين همه جنايت باشد و سازمان اوقاف برابر آئين نامه شعب تحقيق، حق اظهار نظر و تنفيذ صلاحيت متولي موقوفات خاص را ندارد.»

الف) شعبه تحقيق حقوقي اداره اوقاف بر مبناي فتواي مراجع تقليد و نظر حراست سازمان اوقاف بر عدم صلاحيت متولي اظهار نظر نموده که وکيل متولي محترم در فرجه قانوني، نسبت به اين نظر در محاکم صالحه اعتراض، اما اين محکمه حقوقي نيز به استناد همين فتاوا دعوي مطروحه را مردود اعلام و نظر اداره اوقاف را صحيح تلقي مينمايد. هيچيک از نظريات مراجع صريحاً در پرونده منعکس نيست در حالي که مستنداً به اصول دادرسي مدني، دادگاه مکلف به استعلام از مراجع تقليد نميباشد ولو فرض صدور فتوي از سوي مراجع برابر ماده 1 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، اداره اوقاف در اداره امور موقوفات عام که فاقد متولي بوده يا مجهول التوليه است و اداره اماکن مذهبي اسلامي که ترتيب خاصي براي اداره آنها داده نشده است و اداره امور موسسات و انجمنهاي خيريه که از طرف دولت به سازمان اوقاف واگذار ميشود حق دخالت دارد و وظايف آن و بالتبع شعب تحقيق حقوقي سازمان منحصر و ناظر بر وظايف فوق الاشعار بوده و صلاحيت دخالت در امورات ساير موقوفات را ندارد.

ب) به استناد بند 5 ماده 6 آيين نامه کيفيت تحقيق در شعب تحقيق سازمان اوقاف ميبايست تعدي، تفريط، مسامحه و اهمال متوليان از انجام وظايف يا استنکاف از اجراي مقررات اوقافي در امور خيريه را مورد رسيدگي قرار دهد و اصلاً حق دخالت در خصوص صلاحيت متولي را ندارد چرا که: برابر دستور العمل مربوط به تعاريف و اصطلاحات سازمان حج و اوقاف، صلاحيت عبارت از شرايطي است که متوليان بايد بر اساس مفاد وقف نامه داشته باشند در حاليکه در پرونده حاضر، شعب تحقيق کيفيت انجام اعمال فوق و نحوه احراز آن را ذکر ننموده و صرفاً برابر فتوي مراجع اظهار نظر نموده است و اين فتاوي مراجع صراحتاً در راي ذكر نشده و در پرونده مضبوط نيست.

ج) علاوه بر اين برابر مواد 56 – 61 – 63 – 75 – 76 و 79 قانون مدني ايران عقد وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و اگر واقف، توليت را براي خود قرار داده باشد قبض خود او کفايت ميکند و اگر اداره کردن امور موقوفه را واقف مادام الحيات براي خود قرار داده و بدواً توليت را قبول نموده باشد حتي واقف يا حاکم هم نمي توانند او را عزل نمايند ولو فرض محال، اگر خيانتي هم صورت گيرد حاکم ضم امين ميکند. اين مقررات قانون مدني عام الشمول بوده اما مقررات مربوط به سازمان اوقاف و امور خيريه صرفاً مربوط به موقوفات عام است و سازمان اوقاف تحت لواي هيچ قانون مملکتي و موازين شرعي نمي‌تواند دخالتي در موقوفه خاص شريعت قم داشته باشد.

د) جالب تر اينکه به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي کرده، حکم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند. در صورتيکه قوانين موضوعه کامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلاً قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامي و اصول حقوقي حکم قضيه را صادر نمايند اما چون در باب وقف در مقررات جاريه ايران قانون صريح و شفاف وجود دارد، دادگاه نميتواند به فتاوي مراجع استناد کرده و اتخاذ تصميم نمايد.

ه) در رأس محکمه اسلامي مي‌بايست قاضي مجتهد جامع الشرايط حضور داشته باشد که با اين فرض، تقليد قاضي (مجتهد) از مراجع و مجتهدين باطل ميباشد. پس اساساً دادنامه صادره از محاکم حقوقي هم در خصوص صلاحيت متولي فاقد دليل و مستندات حقوقي بوده و محکوم به نقض در مراجع عالي قضايي ايران است.

 

2- در خصوص اتهامات وارده بر متولي موقوفه:

الف) تصرف عدواني: به استناد ماده 158 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، دعوي تصرف عدواني عبارت است از ادعاي متصرف سابق مبني بر اين که ديگري بدون رضايت او مال غير منقول را از تصرف وي خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مينمايد. اين تصرف متصرف سابق مي‌بايست علني، مسالمت آميز و مستمر بوده باشد. در اين پرونده سازمان اوقاف و امور خيريه قم مدعي تصرف عدواني متولي موقوفه خاص شريعت در حسينيه شريعت است. با کدام دليل و مدرک؟! بايد از قاضي محکمه پرسيد؟! چرا که برابر مواد 161 – 162 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 5 قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني، ابراز سند مالکيت دليل بر سبق تصرف بوده و شاکي بايد ثابت نمايد که موضوع دعوي قبل از خارج شدن از تصرف وي در تصرف و يا مورد استفاده او بوده و بدون رضايت او و يا به غير وسيله قانوني از تصرف وي خارج شده است. ششدانگ ملک متنازع فيه به پلاک هاي 615 و 616 اصلي واقع در بخش يک قم ملک شخصي جناب آقاي احمد شريعتي فرزند آقا سيد محمد، برابر سند مالکيت شماره 45938 صفحه 10 دفتر 307 اداره ثبت اسناد و املاک قم مي‌باشد که در تاريخ 29 آذرماه 1383 به موجب سند رسمي شماره 114036 تنظيمي دفتر اسناد رسمي 72 حوزه ثبتي تهران به نام حسينيه شريعت نامگذاري و براي برپايي مجالس ذکر و فکر و ساير مجالس هفتگي دراويش سلسله نعمت اللهي سلطانعليشاهي گنابادي وقف خاص گرديده و توليت آن مادام الحيوت با خود واقف و سپس با قطب منصوص سلسله گنابادي در هر زمان مقرر گرديده است.اين وقف خاص پس از تنظيم وقف نامه به قبض متولي در آمده و متصرف قانوني متولي منصوص مي‌باشد.فلذا در هيچ زماني و تحت هيچ شرايطي اين حسينيه مال غير منقول در تصرف اداره اوقاف نبوده و سازمان اوقاف،هيچ دليل و مدركي دال بر تصرف سابق و يا مالكيت ملك نداشته و اين ادعاي سازمان اوقاف مي‌تواند خود اقراري بر تصرف عدواني اداره اوقاف به موقوفه خاص شريعت باشدو يا عناويني چون نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، افترا و هتك حرمت متولي بر آن صدق مي‌كندكه مي‌بايست انقلاب در دعوي صورت گيرد و شاكي پرونده تحت اين عناوين مجرمانه، مورد تعقيب و استنطاق قرار گيرد و برابر ماده 690 قانون مجازات اسلامي، هتك حرمت املاك و تهيه آثار تصرف مربوط به موقوفات عام المنفعه بوده و هيچ ارتباطي به وقف خاص ندارد و اصل تفسير به نفع متهم و قانوني بودن جرم و مجازات اقتضاي برائت متهم از اين اتهام انتسابي را مي‌نمايد.

علاوه بر آنچه ذكر شد علماي طراز اول (نه آنها كه با نام دين در طلب دنياي خويشند) از صدر اسلام تا كنون همواره در وقف (اعم از عام و خاص) بر عمل طبق نظر واقف اعلام نظر فرموده و هرگونه تصرف خلاف وقف نامه در موقوفه را حرام و غصب مي‌دانند. آن وقت معلوم نيست چطور كسانيكه خود را مرجع تقليد شيعيان جهان مي‌دانند فتوا به نا‌حق داده و تصرف غاصبانه موقوفه خاص شريعت قم را از سوي معاندين و مخالفين نظام تحت عنوان هئيت فاطميون جايز مي‌دانند پس منظور نظر آقايان، درويشي و مبارزه با تصوف نيست بلكه اين همان چماقي است از سوي مقدس مآبان مذهبي تحت لواي مرجع تقليد، بر سر اسلام حقيقي كه وظيفه هر مسلمان و مومني مبارزه با اشاعه اين گونه تفكرات ضد اسلامي قشريون مذهبي است كه از سوي ابر قدرت‌ها تغذيه مي‌شود.

ب) اخلال در نظم و آرامش عمومي: مستنداً به ماده 618 قانون مجازات اسلامي، عناصر ركن مادي اين جرم عبارت است از هياهو، جنجال،حركات غير متعارف و تعرض به افراد كه مقيد به قيد نتيجه يعني بازداشتن مردم از كسب و كار و اخلال در نظم و آرامش عمومي مي‌باشد و مي‌بايست اين اقدامات عالماً، عامداً صورت پذيرد. در پرونده مطروحه تمامي عناصر ركن مادي جرم زايل بوده و هيچ مدركي دال بر ارتكاب جرم در پرونده مضبوط نمي‌باشد. لذا مي‌بايست قرار منع تعقيب متهم صادر گردد.

ج) تمرد نسبت به مامورين دولتي: مستنداً به ماده 607 قانون مجازات اسلامي عناصر ركن مادي اين جرم عبارت است از هرگونه حمله و يا مقاومت نسبت به مامورين دولت در حين انجام وظيفه آنان كه مي‌بايست اين حمله و مقاومت مسلحانه بوده و وظيفه يا ماموريت و تكليف مامور بر عليه متمرد يا نسبت به او صورت گرفته و ماموريت خاص از طرف دولت بر عهده آن مامور گذاشته شده باشد، پس ميان وظيفه مامور با حمله و مقاومت متمرد ارتباط و پيوستگي تام قرار دارد و در پرونده حاضر اين عناصر مي‌بايست به وضوح مورد تحقيق قاضي پرونده قرار گيرد. يعني مشخص شود كه ماموريني كه نسبت به آنها تمرد صورت گرفته چه كساني بوده و ماموريت خاص آنها از طرف دولت نسبت به حسينيه شريعت قم چه بوده و آيا اساساً اين مامورين صلاحيت دخالت در اين امور را داشته‌اند يا خير؟ به هر حال حضور واقف يا متولي و موقوف عليهم را در موقوفه خاص شريعت برابر مقررات جاريه دنيا و موازين شرع اسلام نمي‌توان عنوان حمله و مقاومت نسبت به ماموريت و تكليف مامور بر آن اطلاق نمود و لذا تمامي اركان اين جرم اعم از مادي و رواني زايل بوده و مي‌بايست قرار منع تعقيب متهم صادر گردد.

 

3- در خصوص عدم رعايت تشريفات دادرسي كيفري:

الف) پس از تفهيم اتهام به متهم قرار بازداشت موقت براساس تبصره 2 ماده 690 قانون مجازات اسلامي صادر شده اين در حالي است كه براساس تبصره 2 ماده 690 قانون مجازات اسلامي، در صورتي كه تصرف عدواني بصورت دسته جمعي صورت گرفته باشد و تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قرائن قوي بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت موقت الزامي است كه در پرونده حاضر هيچ قرينه قوي وجود ندارد. كمااينكه مستنداً به مواد 32 – 35 قانون آئين دادرسي كيفري در خصوص موارد اتهامي قرار بازداشت موقت نه الزامي است نه اختياري و اين قرار صادره هيچ توجيه قانوني ندارد. اين موضوع در بند يك ماده واحده قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، همچنين بخشنامه‌هاي رياست محترم قوه قضائيه به مراجع قضايي، انتظامي و اطلاعاتي كشور مذكور است و صراحتاً اعلام مي‌دارد كه صدور قرارهاي تامين و بازداشت موقت مي‌بايست مبتني بر رعايت قوانين و با دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوء استفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت اجتناب شود.نكته جالبتر قانوني اين كه براساس بند هـ ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 صدور قرار بازداشت موقت صرفاً در صلاحيت دادستان  بازپرس بوده و به هيچ وجه و با هيچ منطق جزايي داديار كه ملزم به تبعيت از دادستان مي‌باشد حق صدور قرار بازداشت موقت را ندارد.عليهذا برابر ماده 134 قانون آئين دادرسي كيفري، قرار تامين كيفري مي‌بايست با اهميت جرم و شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و وضعيت حيثيتي متهم متناسب باشد.جاي بسي تعجب است كه دادستان عمومي و انقلاب قم، پس از فسخ قرار بازداشت موقت صادره از سوي داديار شعبه سوم آن را به قرار وثيقه به مبلغ پنج ميليارد ريال تبديل مي‌نمايد كه هيچ كدام از اين قرارها جنبه قانوني نداشته و شايسته بود وكلاي متهم و يا مطلعين از علم حقوق اجازه تمكين موكل خود را نسبت به قرار وثيقه صادره نمي‌دادند و مبلغ اعلامي از سوي دادسراي عمومي و انقلاب قم را توديع نمي‌كردند، چرا كه بازداشت و زنداني بودن بهتر از تمكين به راي و نظر خلاف قانون قاضي فاقد عدالت و فاقد صلاحيت منصب قضاست.

ب) متهم صرفاً تحت عنوان تصرف عدواني احضار اما در جلسه دادرسي سه عنوان مجرمانه فوق الاشعار به وي تفهيم مي‌گرددو اين در حالي است كه مستنداً به ماده 113 قانون آئين دادرسي كيفري در احضارنامه، علت احضار مي‌بايست ذكر شود تا متهم بتواند با جمع آوري اسناد و مدارك و انتخاب وكلاي مدافع به دفاع از حقوق خود بپردازد.

ج) محاكمه متولي محترم موقوفه خاص شريعت غير علني بود، و حتي وكلاي مدافع وي نيز حق حضور در جلسه دادگاه را نداشته‌اند.در حالي كه مستنداً به ماده 188 قانون آئين دادرسي كيفري،محاكمات دادگاهها علني است و مي‌بايست برابر حقوق شهروندي و مقررات حقوق بشر اجازه دفاع از متهم به وكيل وي در دادگاهي علني با حضور نمايندگان اذهان عمومي داده مي‌شد.

من الحيث المجموع با عنايت به مطالب معروضه تمامي آنچه كه گفته شد و آنچه كه مي‌بايست گفته شود و بنابر مصالحي گفته نشد همگي حكايت از نقض مقررات اساسي و موضوعه كشور و سپردن عنان عدالت به دست نابخردان و مزاحمان و معاندان نظام اسلامي است كه با هيچ منطقي قابل توجيه نيست و هياٍت حاكمه ايران بايد بداند كه به اينگونه برخوردها خاتمه داده تا خداي نكرده ما را مشمول اين فراز از فرمان حضرت علي(ع) به مالك اشتر نسازد كه فرمود: از خونريزي بپرهيز و از خون نا حق پروا كن، كه هيچ چيز همانند خون نا حق، كيفر الهي را نزديك،مجازات را بزرگ نمي كند و نابودي نعمت ها را سرعت نمي‌بخشد و زوال حكومت را نزديك نمي‌گرداند و روز قيامت خداي سبحان قبل از رسيدگي به اعمال بندگان، نسبت به خونهاي به ناحق ريخته شده داوري خواهد كرد پس با ريختن خوني حرام، حكومت خود را تقويت مكن زيرا خون ناحق پايه هاي حكومت را سست و پست مي‌كند و بنياد آن را بركنده و به ديگري منتقل مي‌سازد و تو نه در نزد من و نه در پيشگاه خداوند متعال عذري در خون ناحق نخواهي داشت، چرا که کيفر آن قصاص است و از آن گريزي نيست.

مرحوم خميني (ره) نيز که خود از شيعيان علي (ع) بود و به تبعيت از پيامبر اسلام به فقر و درويشي خود افتخار مي‌کرد در صفحه 167 آداب الصلوة خود در اخطار به منکرين اهل عرفان و تصوف و قانعين به شريعت مقدس مرقوم فرموده اند که:

«کساني که دعوت به صورت محض مي‌کنند و مردم را از آداب باطنيه باز مي‌دارند و گويند شريعت را جز اين صورت و قشر معني و حقيقتي نيست، شياطين طريق الي الله و خارهاي راه انسانيتند و از شر آنها بايد به خداي تعالي پناه برد که نور فطرت الله را که نور معرفت و توحيد و ولايت و ديگر معارف است در انسان منتفي مي‌کنند و حجابهاي تقليد و جهالت و عادت و اوهام را به روي آن مي‌کشند و بندگان خداي تعالي را از عکوف به درگاه او و وصول به جمال جميل او باز مي‌دارند و سد طريق معارف مي‌نمايند.»

آن مرحوم به واسطه اين شناخت و ارادت ظاهري و باطني به بزرگان طريقت و اظهار بندگي در نزد آنها به حاکم شرع وقت ايران دستور مي‌دهد تا نامه اي به همه برادران سپاه پاسدار و قواي انتظامي و ماموران و ضابطين ارگانهاي قضايي تنظيم و در آن جناب رئيس الفقرا، قطب وقت سلسله گنابادي و تمام متعلقان ايشان را در سايهء دولت عليه جمهوري اسلامي مامون و مصون از هر گونه تعرض اعلام و تعرض بدون مجوز را علاوه بر حرمت موجب تعقيب متعرض دانسته و به کرات شخصاً در مکاتبات خود نيز تقاضاي جلوگيري از اينگونه اعمال ضد انقلابي را نموده است. اما گويا خميني با فوت خود اين سرمايه هاي عظيم را نيز به گورستان برده و امروز آنهايي كه با سوء استفاده از نامش در طلب دنياي خويشند اينگونه به نام ايشان و به نام اسلام به جان و مال و ناموس شيعيان علي (ع) تعرض نموده و فتوي به ناحق مي‌دهند. خدا به همه آنها رحم کند.

هر چند که حمله به حسينيه شريعت قم و تخريب و به آتش کشيدن آن و جنايت بر دراويش اين سلسله حق الناس بوده و تصميم در اين خصوص با صاحب حق است.

 گروهي از وکلاي دراويش

سه‌شنبه، مرداد ۰۳، ۱۳۸۵

شكايت از مأموران اطلاعات نكاء به دليل صدور احضاريه جعلي

« بسمه تعالی »

رياست محترم دادگستری شهرستان نکاء

با عرض سلام و احترام به عرض مبارک می رساند، در تاريخ 25/4/85 احضاريه ای از سوی دادگستری شهرستان نکاء به اينجانبان ذوالفقاری، اسفندياري و مؤمنی (از دراويش سلسله علويه رضويه نعمت اللهي سلطانعليشاهی گنابادی) ابلاغ گرديد که در مشورت با حقوقدانان کشور متوجه خلاف قانون بودن احضاريه های ارسالی شديم. چرا که رعايت حقوق متهم و اصل قانونی بودن تعقيب ايجاب می کند که برابر ماده 113 قانون آيين دادرسی کيفری، در احضار نامه علت احضار و محل حضور (شعبه مشخصی از بازپرسی يا دادياری) و کلاسه پرونده متشکله قيد شود. اما متأسفانه در اين احضاريه‌های ارسالی موارد فوق ذکر نگرديده و اين اقدام مقام قضايی نکاء نقض حقوق شهروندی و نقض قانون اساسی و به نوعی اهانت به بنيانگذار جمهوری اسلامی و تعرض به حقوق ملت است و اراده اينجانبان را جهت تدارک دفاع مختل می سازد. ضمناً به عرض می رساند که طی تحقيقی که در روز 26/4/85 در دادسرای عمومی و انقلاب نکاء به عمل آورده ايم و پس از مراجعه به قسمتهای مختلف، شماره 1772 مورخه 25/4/85 مذکور در احضاريه های ارسالی جعلی و خلاف واقع بوده و اصلاً پرونده‌ای تحت اين شماره و عنوان عليه اينجانبان در (رايانه) دادسراي نكاء متشكل نمي‌باشد.       

و لذا به منظور اجرای صحيح و دقيق مقررات شرع مطهر اسلام و تأکيدات و فرامين امام خمينی (ره ) و پايبندی به اصول قانون اساسی به عنوان ميثاق گرانبهای ملت ايران و برای پيشگيری از اشتباهات قضايی و اعمال هر چه بهتر عدالت کيفری از حضور در دادسرای عمومی و انقلاب نکاء معذوريم و لازم است موضوع مورد توجه و پيگيری جنابعالی به عنوان حافظ جان و مال و ناموس مردم جهت جلوگيری از مزاحمت های بی موقع قرار گيرد .

 

با سپاس ذوالفقاري مؤمني - عليرضا اسفندياري

 

رونوشت :

1- دادستان محترم كل كشور جهت اطلاع و اقدام قانوني به منظور حفظ حقوق ملت.

2- دادستان محترم انتظامي قضات جهت اطلاع و تعقيب مقام قضايي متخلف.

3- سرپرست محترم دادسراي كاركنان دولت جهت اطلاع و اقدام قانوني در راستاي اجراي صحيح قوانين.

4- مدير كل محترم دفتر نظارت و پيگيري قوه قضاييه جهت اطلاع و اقدام قانوني لازم در راستاي اجراي صحيح قانون و جلوگيري از تعرض به ملت.

5- مدير كل دادگستري استان مازندران.

یکشنبه، تیر ۱۱، ۱۳۸۵

نامه های کانون وکلای دادگستری استان فارس

شنبه، تیر ۱۰، ۱۳۸۵

رياست محترم ديوان عالي كشور

هو

121

رياست محترم ديوان عالي كشور

با سلام، حضرتعالي قطعاً، واقعه تأسّف بار حمله به حسينيّه شريعت قم و يورش به دراويش سلسله نعمت الّلهي سلطانعليشاهي گنابادي (كه افتخار پيروي از مذهب حقة شيعة اثني عشري را دارند و در احكام شرعي پيرو مراجع عاليقدر و از نظر سياسي معتقد به نظام جمهوري اسلامي و رهبر كبير آن هستند و در پيروزي انقلاب و دوران دفاع مقدس شهداي زيادي داده اند) و ضرب و شتم و شکنجه و آزار روحي و جسمي و دستگيري و بازداشت آنان توسّط عدّه اي خودسر و ناشناس و ذينفوذ امّا نفوذي و معاند نظام اسلامي و سپس تشکيل محاکمة عقيدتي و صدور حکم بر مجازاتهاي اصلي و تتميمي دراويش را با عناوينی مجرمانه چون اخلال در نظم عمومي و تمرّد نسبت به مأمورين دولت، رصد نموده و از اقدامات صورت گرفته مطّلع مي‌باشيد.

حضرتعالي به خوبي مستحضريد كه مستنداً به اصول 19 تا 42 قانون اساسي ملت ايران از حقوقي برخوردار بوده و دولت ايران موظف به تأمين و دفاع از اين حقوق ميباشد و بر اساس اصول 113 و 121 و 122 و 176 قانون اساسي ايران پس از مقام رهبري، رياست محترم جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي را بر عهده دارد و در آغاز كار به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد ميكند كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور و پشتيبان حق و گسترش عدالت و حامي آزادي و حرمت اشخاص و كلية حقوق مصرح ملت در قانون اساسي باشد و در حدود اختيارات و وظائفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت مسئول است.

بهرحال مسئوليت مستقيم اين جنايات صورت گرفته عليه دراويش كه خود نمونه‌اي بارز از نقض قانون اساسي و تخلف از فرمان حاكم شرع وقت ايران و تأكيدات و اوامر بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران است، متوجه شخص رئيس جمهور بوده و به منظور پاسداري از ميثاق گرانبهاي ملت ايران و مستنداً به مادتين 13 و 19 قانون تعيين حدود وظائف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران، رسيدگي به اتهامات مربوط به تخلفات رئيس جمهور در رابطه با اتفاقات اخير در شهرستان قم مورد استدعاست.

 

وكلاي دراويش سلسله نعمت اللهي سلطانعليشاهي گنابادي