تجديدنظرخواهي محكوميت 54 نفر

تجديدنظرخواهي محكوميت 54 نفر از دراويش محكوم در فاجعه تهاجم به حسينيه شريعت

 

بسمه تعالي

رياست محترم شعبة 112 دادگاه عمومي جزايي قم

موضوع: تجديد نظر خواهي نسبت به دادنامة شمارة 85/40 در پروندة كلاسة 84/824

احتراماً به استحضار مي‌رساند: دادنامة شمارة 40 مورّخ 31/1/1385 بر خلاف واقعيّت مغاير با قانون مخالف با عدالت صادر گرديده و نظر به اينكه اتّهامات مذكور در دادنامه قابل انتساب به اينجانب نمي باشد، لذا در موعد مقرّر و مستنداً به بند الف:‌ « عدم اعتبار مدارك استفادي دادگاه» و بند ب: «مخالف بودن رأي با قانون» و بند ج: «ادعاي عدم توجّه قاضي به دلايل ابرازي» مادّة 240 قانون آئين دارسي كيفري، مراتب تجديد نظر خواهي خود را به شرح ذيل به عرض مي‌رساند و تقاضاي نقض دادنامة صادره و صدور حكم مبني بر برائت خويش را دارد.

1- عدم اعتبار مدارك استنادي دادگاه

دادگاه در رأي معترضٌ عنه (سطر 12 از صفحة سوم) مي‌گويد: «شعبه 4 دادگاه عمومي قم در رأي شمارة 343 مورخ 31/5/84، توليت متولي منصوص را رد و توليت موقوفه را به ادارة اوقاف واگذار مي‌نمايد»، در صورتي كه آنچه در رأي آمده: واگذاري نظارت موقوفه به ادارة اوقاف است و صاحب نظران: فرق و تمايز بين نهاد حقوقي "توليت" با نهاد حقوقي "نظارت" را مي‌دانند و قانون اوقاف و مبحث وقف در قانون مدني حدود اختيارات و تكليف هر يك را مشخص نموده است.

 اين را به علت تخلف قاضي از مقررات آيين دادرسي مدني مورد تجديد نظر خواهي واقع و سپس از رأي صادره از شعبة اول دادگاه تجديد نظر قم (دربارة اين رأي بدوي) كه طبق بند الف مادة 368 قانون آيين دادرسي مدني قابليت فرجامخواهي داشته فرجامخواهي شده و پرونده در ديوان عالي كشور تحت رسيدگي مي‌باشد. لذا نظر به مقررات مادة 2 قانون اجراي احكام مدني كه مي‌گويد: «هيچ رأيي از محاكم دادگستري به مرحلة اجرا گذارده نمي‌شود مگر اينكه به محكومٌ عليه ابلاغ و قطعي شده باشد» و رأي ديوان عالي كشور كه تا كنون صادر نگرديده، داراي قابليت اجرا نبوده است نتيجه آنكه؛ هجوم و ورود عنف و تصرف عدواني مذكور حكم (عليه اينجانب) خلاف واقعيت بوده و از پايگاه قانوني و منطقي برخوردار نيست.

2- دلايل و مدارك و بيّنه شرعيه دلالت دارند كه حسينيه شريعت به كسي تحويل نشده؛

وقتي واقف محترم و متولي منصوص موقوفه شريعت قم به وكلاي خود اطلاع داده‌اند حسينيه شريعت به وسيله اشخاص تصرف شده وكلاي معظم له آقايان: 1- غلامرضا هرسيني 2- اميد بهروزي 3- مصطفي دانشجو 4- فرشيد يداللهي 5- امير اسلامي 6- بهمن نظري در معيت امضاء استشهاديه‌اي كه طي لايحة آنان تقديم شده (در هنگام تجديد نظر خواهي)، بدواً به شعبة 4 دادگاه عمومي قم و بعد به شوراي تأمين استان قم و سپس؛ به ادارة اوقاف قم و ادارات تابعه نظير: حراست، قضايي- امور اوقافي مراجعه و در مورد مرجع تحويل دهنده حسينيه شريعت و شخصيت متصرف استعلام شد و اين مراجع اظهار بي‌اطلاعي كرده و اظهار نموده‌اند حسينيه را به كسي تحويل نداده‌اند، از باب تظلم خواهي به ستاد پيشگيري جرايم كه عنوان معاونت دادستاني قم را داشتند مراجعه و با حاج آقا جعفري ملاقات و به مشارٌاليه اعلام گرديد: حسينيه شريعت قم توسط عده‌اي ناشناس تصرف شده است و ايشان علاوه بر اظهار بي‌اطلاعي از موضوع راهنمايي نمودند كه به عنوان تصرف عدواني شكايت شود، و حتي شكوائيه به دادسرا تقديم و حسب الدستور معاونت ارجاع جهت رسيدگي به همين حاج آقا جعفري ارجاع گرديد، به اين ترتيب: 1- تقديم شكوائيه به دادسراي قم در مورد تصرف عدواني 2- استعلام كتبي از دبيرخانة شوراي تأمين استان كه ثبت گرديده است 3- اظهار بي اطلاعي اداره اوقاف قم و قسمتهاي وابستة آن نظير: حراست، قضايي، امور اوقافي از تصرف حسينيه شريعت 4- گواهي شهود؛ همگي دلالت دارند مبني اينكه حسينيه شريعت از طريق مراجع قانوني و به طور مشروع و قانوني به شخصي تحويل نشده و نهايتاً معلوم مي‌گردد كه ادعاي ادارة اوقاف قم به سبق تصرف و شكايت وي به تصرف عدواني خلاف واقعيت بوده و استنباط مي‌شود وارد كردن اداره اوقاف قم به قضيه و وادار كردن آن به شكايت به آن جهت بوده كه وسيله و تمسكي ايجاد شود كه تحت لواي آن با اعتقاد پيروان مكتب تصوف و عرفان اسلامي برخورد شود و مانع بهره مندي موقوفٌ عليهم از موقوفه و جهات تعيين شده در وقفنامه گردند. به اين ترتيب ديگران مرتكب جرم شده‌اند و بر خلاف همة اصول مجازات آن به امثال اينجانب تحميل شده است.

3- تشكيل پرونده صرفاً برخورد قضايي- فيزيكي با عقيده بوده است.

دادگاه در سطر اول صفحه 4 رأي مي‌فرمايد: «محاكمه متهمين به هيچ وجه به خاطر عقيده نبوده...» برعكس مخالفت با ساخت و احداث حسينيه و جلوگيري از بهره مندي واقف و موقوفٌ‌عليهم از حسينيه و جلوگيري از اداره موقوفه مطابق با نيت واقف و مداخله افراد ناشناس در تصرف حسينيه و تشكيل پرونده در دادسرا و دخالت نيروي انتظامي و لباس شخصي‌ها همگي دلالت دارد كه برخورد عقيده‌اي بوده است و الا درويشان به عنوان موقوفٌ‌عليهم همواره و مخصوصاً در طول استقرار نظام اسلامي هيچگاه اهل درگيري و تشكيل اجتماع به عنوان اعتراض نبوده‌اند. اگر دادگاه مباهات مي‌كند كه عقيده را محاكمه نكرده است از ديدگاه قانون چنين صلاحيتي را نداشته زيرا: طبق اصل 23 قانون اساسي: « تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» و طبق مادة 2 قانون مجازات اسلامي: « هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده جرم محسوب نمي‌شود» لذا اصل قانوني بودن جرم و مجازاتها، منع تفتيش عقايد و با توجه به اينكه در قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين جزايي هيچگاه پيروي از مكتب تصوف و عرفان اسلامي جرم تلقي نشده است لذا دادگاه محترم قانوناً صالح نيست تا (بتواند خارج از حوزه قضايي قم حتي): تمامي گروه (بسيار كثير العده) صوفيه ايران را محاكمه كند. (و حتي اگر قليل العده بودند نيز صلاحيت نداشت) بر خلاف اعلام دادگاه در راي صادره: عنوان خلاف قانون دادن به تجميع دو پلاك كه توسط اداره ثبت املاك صورت گرفته و راي مغاير با قانون كميسيونهاي ماده 100 شهرداري كه عملاً يك پلاك ثبتي را حذف و تراكم استحقاقي براي ايجاد بنا در آن مساحت را ناديده گرفته و عدم تبعيت شهرداري قم از دستور موقت شمارة 2665 شعبة 16 ديوان عدالت اداري و همچنين آراء ديوان عدالت در تبعيت از رأي كميسيونهاي مادة 100 و عدم توجّه به حذف يك پلاك ثبتي نامة ادارة حراست اوقاف قم و آراء بدوي و تجديد نظر دادگاههاي قم همگي برخورد عقيدتي با دراويش بوده تا ممانعت كنند كه حسينية شريعت قم مورد بهره برداري قرار نگيرد به ترتيبي كه حداقل مدت 3 سال حسينية مذكور بوسيلة‌ شهرداري قم پلمپ بوده است.

4- تبعيض در بهره مندي و ادارة موقوفه

دادگاه در حكم خود مي‌گويد: « هجوم و حمله و ورود به عنف و تصرّف عدواني مكان مزبور و ضرب شتم مأمورين و برخي از اعضاء هيأت فاطميون» اما نمي‌گويد: محل حسينيه توسط شهرداري قم قبلاً پلمپ شده است، دادگاه مي‌گويد بعد از پلمپ حسينيه در تصرف جناب آقاي شريعت بوده است. دادگاه نمي‌گويد: هر وقت كه جناب آقاي شريعت از حسينيه بازديد مي‌كرد، مأمورين شهرداري و دادستاني در محل حاضر مي‌شده‌اند چطور شد و چه شرايطي پيش آمد كه به ناگاه:‌ عليرغم رأي كميسيونهاي مادة 100 و برخلاف رأي ديوان عدالت اداري پلمپ حسينيه حذف و از تخلّف بناي احداثي صرف نظر شد و حسينية وقفي بي دليل به برخي مأمورين و اعضاء هيأت فاطميون تحويل داده شد؟ دادگاه نمي‌گويد: علت اينكه وقتي موقوفه مي‌خواهد وسيلة واقف و متولي منصوص اداره شود، تخلّف ساختماني دارد و بايد پلمپ باشد اما هنگامي كه وسيلة عدّه‌اي ناشناس و بدون اطّلاع متولي و واقف حسينيه تصرف مي‌شود هيچ مشكل حقوقي و تخلف ساختماني نيست. آيا به اين اعمال حقوقي، عنواني جز برخورد عقيدتي مي‌توان داد كه دادگاه در صدد آنست؟! اگر واقف و متولي در مقابل قانون شكني سكوت مي‌كند ولي تكليفي ندارد كه موقوفٌ‌عليهم را از استيفاي حقوق خود محروم مي‌نمايد.

5- فراخواني صورت نگرفته و رعب و وحشتي ايجاد نشده است.

در دادنامة معترضٌ‌عنه بدون دليل و مدرك به كلمة فراخوان اشاره شده درصورتيكه طبق مادة 9 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب: «قرارها و احكام دادگاه بايد مستدل بوده و مستند به قانون يا شرع باشد» دادگاه مستند فراخواني را ذكر نكرده و دليلي را براي اثبات آن ارائه نداده است.

6- تجمّع غيرقانوني نبوده است.

وجود بارگاه ملكوتي حضرت معصومه (س) در قم ايجاب كرده كه شهر مذهبي قم زائر پذير باشد، زائرين حرم حضرت معصومه (س) قالباً به صورت جمعي و با كاروان به قم مي‌آيند و سابقه ندارد كه هيچگاه حضور اين افراد و برپايي عزاداري گروهي به عنوان تجمع غير قانوني تلقي شده باشد.

حضور مراجع عظام در قم و مراجعات گروهي مردم به بيت آنها و تشكيل كلاسهاي درس حوزوي در قم و شركت چندين صد نفر و برگزاري نماز جماعت با تعداد زيادي از مردم از مواردي نيست كه مسئولين و ساكنين قم نديده باشند كه حالا حضور تعدادي «قليل» از دراويش در حسينية خود سبب مشكل و مسئله ساز گردد. دادگاه قم توجه نفرموده كه اصل 26 قانون اساسي ايران: «گروههاي مذهبي و جمعيت ها را آزاد» عنوان كرده است. همة مشكل مسئولين مسئلة اعتقادي پيروان مكتب تصوف است. كه حتي برپايي عزاداري سالار شهيدان را «پوشش به اصطلاح مذهبي» و احداث حسينيه «شبه مذهبي» مي‌گويند و تأسف بارتر آنكه شعبة 4 دادگاه عمومي قم مي‌گويد: «‌فقهاي عظام نوعي ضلالت و اعوجاج را در مراسم آنها تشخيص داده اند و رسميت بخشيدن به اينگونه مراسم آنها در كنار حوزة علمية قم بسط يد فقها طبعاً زمينه ساز مسائلي خواهد بود» و زمينه ساز مسئله را عملاً مشاهده كرديم كه سبب محاكمه و بازداشت تعداد ديگري در حد 1530 نفر گرديده و اين صرفاً و منحصراً عقيدة دراويش است كه به محاكمه كشيده و با هر عنوان بوده بايستي حسينية آنها خراب شود.

7- مردم دخالتي در قضيه نداشته‌اند.

تشكيل جلسات درويشي و برگزاري مراسم عزاداري سنواتي مربوط به امروز و ديروز نبوده بلكه در خانوادة شريعت بيش از 80 سال سابقه دارد كه اين مراسم در قم برگزار مي‌شده و همين مردم در جلسات شركت مي‌كرده و هيچگاه (تا وقايع اخير) متعرّض درويشان نشده‌اند. مراجع قضايي و انتظامي كه مسئوليت حفظ نظم در جامعه را دارند بايد تحقيق كنند كه اين 15000 نفر «مردم» كه در رأي دادگاه به آنها اشاره مي‌شود از كجا به قم آورده شده‌اند و اگر مقامات قضايي موضوع كشف جرم را مسكوت گذارند؛! اما اشخاص آنها را ديده و شناسايي كرده و در مورد آنها قضاوت مي‌كنند!! مراجعه به رايانة دادسرا دلالت دارد كه هيچ كس از مردم و ساكنين قم نسبت به حسينية شريعت و افراد حاضر در آن شكايت نكرده و تشكيل پرونده نداده‌اند و وقتي به مراجع قضايي شكوائيه تقديم نشده بود، دادگاه چگونه شكايت آنها را استماع كرد؟! مراجع قضايي قم بايد تحقيق و كشف مي‌كرده و بنمايند كه اين «15000 نفر» به دستور چه مرجع و مقامي به جان عده‌اي شيعيان بي‌دفاع افتاده و آنها را مضروب و مصدوم و مجروح نموده‌اند. مراجع قضايي بايد صورتجلسة عمليات حمله به حسينية شريعت را از شوراي تأمين استان به فرماندهي نيروي انتظامي - ادارة اطّلاعات قم مطالبه و ملاحظه فرمايند كه چه اشخاصي در آن عمليات مشاركت داشته و از چه سلاحهايي استفاده شده و گازهاي آتشزا و اشك‌آور از چه سلاحهايي و به چه مقدار استفاده گرديده است.

مراجع قضايي قم تكليف دارند (قانوناً) تحقيق كنند و كشف نمايند علت اينكه منزل شخصي جناب آقاي شريعت و منزل پسر عموي وي دكتر حسن شريعت و مطب پزشكي و دندانپزشكي و آرايشگاه و كتابفروشي متعلق به مردم تحت چه عنوان تخريب شد و بر مبناي حكم كدام مرجع قانوني بوده است. اين اماكن كه ديگر خارج از محل حسينيه بوده است و تخريب آنها نيز جرم است و مسلماً مرتكبين قابل مجازات هستند.

مراجع قضايي بايد تحقيق كنند: مصالح ساختماني حسينيه و اسباب آلات و تأسيسات آن به كجا حمل و توسط چه اشخاصي تصرف شده‌اند و لو فرض كه حسينيه اضافه بنا داشته، دليل قانوني تسطيح كل زمين و آسفالت‌ريزي آن چه بوده و چه مقاماتي جرأت داشتند چنين جرائمي را مرتكب شوند.

مراجع قضايي و انتظامي بايد پاسخگو باشند كه چرا «15000 نفري» كه به جان و مال و مسكن اشخاص تجاوز كرده و تعداد بي‌شماري را مصدوم و مجروح و معيوب نموده‌اند را دستگير نكرده و حتي يك نفر از آنها را بازداشت ننموده‌اند اما در مقابل 1500 نفر افرادي كه سنگ و چوب و چماق و باطوم و گاز اشك آور و آتش زا را تحمل كرده و در مقابل ايراد صدمة بدني به ضارب خود گل و شيريني داده‌اند بايستي بازداشت، تعقيب، محاكمه و محكوم شوند؟! آيا مردم ايران و تاريخ در مقابل اينگونه اعمال و رفتار قضاوت نخواهد كرد؟

8- اعلام تعارضات در رأي

اينجانب (و ديگر دراويش) هيچ تمردي نسبت به مأمورين نداشته و بر خلاف استنباط دادگاه توصية جناب آقاي شريعت به ترك محل را نمي‌توان، امر آمر قانوني، تلقي كرد تا بعداً بتوان اشخاص را به عنوان تمرد نسبت به مأمورين محاكمه و محكوم كرد! و بر خلاف استنباط دادگاه هيچ حكم، نوشته و يا دستورالعملي به دراويش (و از جمله اينجانب) ابلاغ نشده كه بتوان عدم اجراي آن را به عنوان تمرد تلقي كرد.

از طرف ديگر اصل ادعا كه تصرف ادارة اوقاف و شكايت وي باشد و اولين برگ تشكيل دهندة پرونده، خلاف حقيقت و واقعيت است و كسي حسينية شريعت را از تصرف واقف و متولي منصوص آن جناب آقاي شريعت خارج نكرده بود و صورتجلسه‌اي هم تنظيم نشده بود تا بتوان ادعاي واهي دادسرا در تنظيم كيفرخواست و شكايت واهي منتسب به ادارة اوقاف قم را اثبات شده فرض نمود.

دادگاه محترم توجه نفرموده كه: « هر يك از مقامات و مأمورين دولتي برخلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرردر قانون اساسي محروم نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌شود.» (مادة 570 قانون مجازات اسلامي)

دادگاه محترم عنايت نداشته كه طبق مادة 61 قانون مجازات اسلامي: « دفاع از نفس و عرض و ناموس و مال خود با ديگري و در برابر هر گونه تجاوز فعلي... » جايز است و تعقيب و مجازات نخواهد شد.

دادگاه محترم توجه نداشته، كه طبق مادة 570 قانون مجازات اسلامي: « هر گاه به امر غير قانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌شوند».

و دادگاه محترم توجه نفرموده‌اند كه نظم عمومي شهر زائرپذير و مذهبي قم را كه مرتباً در آنجا مراسم مذهبي و روضه خواني و سوگواري و غيره برگزار مي‌شود بايد با ويژگيهاي عرفي آن تعريف و در نظر گرفت و مدعي اخلال در اين نظم شد.

9- تنها دليل رأي «علم» قاضي بدون انضمام «مستند» واقعي «علم»‌ بوده است.

دادگاه نه به مُشهد، شاهد ماجرا بوده – (كه عرفاً تنها مي‌توانست مستند «علم» قاضي در اين پرونده مشاهده از بدو الي ختم قاضي پرونده باشد) و نه هيچ مستندي براي «علم» ادعايي خود بيان نفرموده و اين در حالي است كه قضات معمولاً از اينگونه استدلال خودداري مي‌كنند. و وكلاي اين پرونده نيز به خوبي اثبات نموده‌اند كه دادگاه مستندي براي علم در اختيار نداشته و بيان ننموده كه اينجانب نيز به دلائل انها استناد مي‌نمايم.

10- نيروهاي انتظامي بنا به مفاد حكم «‌در حين انجام وظيفه» نبوده‌اند.

در رأي ذكر شده: «‌... در حاليكه هنوز حكم تخريبي صادر نگرديده بود... » لذا هنوز هم هيچ «وظيفه»اي به نيروهاي انتظامي محول نشده بوده و حضور آنان بلاوجه بوده و حسب صراحت مادة 607 قانون مجازات اسلامي نيز «تمرد» نسبت به انها مصداق قانوني ندارد دادسرا هم هيچ دليلي بر ادعاي «در حين انجام وظيفه بودن» مأمورين نيروي انتظامي اقامه ننموده است.

11- دادگاه برخلاف اصول پنجاه و هفتم و پنجاه و هشتم قانون اسلامي هم قانونگذاري و هم قضاوت نموده.

دادگاه محترم در رأي قيد فرموده كه: «... چون هيچ يك از متهمين حسب استعلام به عمل امده از ادارة كل اطلاعات و بازرسي ناحية انتظامي قم «مجوز» حضور در محل را نداشته‌اند، اخلال در نظم عمومي نيز به وضوح صادق است» يعني دادگاه قانون وضع نموده كه موقوفٌ‌عليهم و اينجانبان (دراويش و بلكه همة زائرين كه به قم مي‌آيند) مي‌بايد «مجوز حضور» داشته باشند و سپس بر اساس اين قانون خود وضع كرده «اخلال در نظم عمومي» را ثابت دانسته و «حكم كيفري» هم صادر نموده است.

12- هيچگونه «حمله» يا «مقاومتي» در برابر مأمورين صورت نگرفته.

در حاليكه مقررات مادة 107 قانون مجازات اسلامي 1375 مي‌گويد: « هرگونه حمله يا مقاومتي كه با علم و اگاهي نسبت به مامورين دولت در حين انجام وظيفة آنان به عمل آيد تمرد محسوب مي‌شود...» دادگاه بدون وجود اعمال فوق در پرونده، اقدام به محكوم نمودن اينجانب (و دراويش ديگر) نموده است.

13- از متهمين هيچ گونه آلات حمله و يا مقاومت از پيش قصد شده بدست نيامده و اين خود نشاندهندة عدم وجود قصد و توطئة قبلي بوده است.

14- دليل مندرج در بند 13 فوق نشان مي‌دهد كه استناد به مادة 620 قانون مجازات اسلامي در تعارض آشكار با استناد به بند 3 مادة 607 اين قانون بوده است.

15- شرايط وقوع بزة «اخلال در نظم عمومي» توسط دادگاه احراز نگرديده.

مطابق مادة 618 قانون مجازات اسلامي مرتكب اين بزه بايد:

اولاً: مرتكب هياهو و جنجال يا حركات غيرمتعارف يا تعرض به افراد شده باشد.

ثانياً: ارتكاب به اعمال فوق اثبات شده باشد. (كه بالاختيار متهمين بوده و نه با اجبار مأمورين خارج شده باشند)

ثالثاً: ثابت شود كه ارتكاب اعمال فوق با قصد ارتكاب بزه صورت پذيرفته. (در حالي كه اصل برائت خلاف آن را حكم مي‌دهد)

كه در مورد بند ثانياً اين توضيح اضافه مي‌شود كه چنانچه بيرون آمدن دراويش به دستور پليس بوده همانطور كه در رأي ذكر شده پس نبايد حضور آنها را در بيرون از حسينيه غيرمتعارف (توسط دادگاه) ادعا نمود و اين نتيجه گيري دادگاه نادرست است.

16- تناقض در استدلال دادگاه محترم مورد تمرد و اخلال در نظم و چند مجازات براي يك فعل نشاندهندة برخورد متعصبانه و عقيدتي مي‌تواند تلقي شود.

لااقل بر اساس « اجتنبوا في مظان التهم» دادگاه محترم نميبايد چنين نتيجه گيري آشكارا نادرستي را از اطاعت از پليس به خروج از حسينيه و تلقي آن به عنوان اخلال در نظم عمومي مي‌فرمودند و يا وضوحاً بر خلاف مقررات مادة 46 قانون مجازات اسلامي براي فعل واحد بيش از يك مجازات و آنهم تشديد مجازات قائل مي‌شدند.

در پايان نظر به دلايل و مراتب معروض در فوق و محتويات پرونده و دلائل ذكر شده از سوي وكلاي دراويش كه در لوايح آنان به دقت در مورد آنچه اتفاق افتاده استدلال گرديده و مقررات قانوني و اصول بيست و سوم، بيست و ششم، بيست و هفتم، سي و دوم، سي و سوم، سي و چهارم، سي و پنجم، سي و ششم، سي و هفتم، چهلم و چهل و يكم، پنجاه و هفتم و پنچاه و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اينكه جز قوة مقننه كسي حق تقنين و تعيين مجازات را نداشته و ندارد و اينكه كسي جز دادگاه حق قضاوت و صدور حكم را نداشته و ندارد (و قضاوت معدودي عناصر متعصب و يا آنچه به عنوان «قضاوت خياباني» اينگونه افراد معروف شده هيچگونه اثر قانوني نمي‌تواند داشته باشد) و نظر به اينكه موضعگيري فقهاي كرام و صاحب نظران مملكتي و افكار عمومي مردم و آزادانديشان همگي عليه ايجاد اين قضيه و تخريب حسينيه و بازداشت و تعقيب عده اي مؤمن و شيعة حقيقي بوده تقاضاي رسيدگي تجديد نظر و نقض رآي صادرة فوق و صدور حكم مبني بر برائت خويش از بزه‌هاي انتسابي استدعا دارم.

با تجديد احترام

ايزدگشسب يكي از وكلاي دراويش