شكواييه به كليه مقامات

شكواييه به كليه مقامات در ارتباط با تهاجم بدون مجوز اطلاعات بهشهر به منازل دراويش نكاء

 

هو

121

حضرت آيت الله خامنه اي (مد ظله العالي)

مقام معظم رهبري ايران

با سلام، توقيراً به استحضار عالي مي رساند: در ساعت 11 ظهر شنبه مورخ 30/2/85 تعداد شش نفر ناشناس و نامحرم بدون مجوز قانوني و قضايي و با عنوان مأمورين ادارة اطلاعات بهشهر با لباس شخصي در غياب اينجانبان و با حضور تنهاي همسر و فرزندانمان، به عنف و زور و قهر به منزل شخصي اينجانبان اسماعيل رزازي و محمود رزازي در شهرستان نكا وارد شده و اقدام به تفتيش اسباب و اثاثيه و لوازم همسر و فرزندانمان نموده و اموال شخصي از قبيل سي دي، عكس، نوار و كتابهاي عرفاني را به سرقت برده و پس از تفتيش منزل و سرقت اموال در برگه اي مرقوم مي نمايند كه در تاريخ 1/3/85 ساعت 30/9 صبح خود را به ستاد خبري ادارة اطلاعات بهشهر به نشاني «بهشهر، خيابان پاسداران، جنب سپاه پاسداران» معرفي و نزد اشخاصي فاقد صلاحيت و نفوذي و معاند نظام به نامهاي «احساني و معزز» حاضر شويم.

حضرتعالي به خوبي مستحضريد كه برابر تشريفات دادرسي كيفري، تفتيش منازل و اماكن بايد با اجازة مخصوص مقام قضايي و پس از اعلام وقوع بزه باشد كه در اين مجوز صادرة مقام قضايي بايد زمان، مكان بازرسي، مشخصات نماينده و حدود مأموريت او درج شود و اين مجوز صرفاً قابل اعطا به ضابطين دادگستري است نه ادارة اطلاعات كه صرفاً تشكيلاتي امنيتي در كشور است لذا اينگونه اقدامات و احضارهاي خلاف قانون اداره اطلاعات، نقض صريح اعلاميه جهاني حقوق بشر و اصول 20، 22، 23، 32، 36، قانون اساسي ايران و خلاف دستورات و تأكيدات بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در فرامين متعدد بوده و برابر مواد570 و 576 و 656 قانون مجازات اسلامي مستوجب تعقيب و مجازات كيفري آمرين و عاملين امر مي باشد.

هر چند برابر اصل سوم قانون اساسي، دولت ايران موظف به تأمين حقوق و آزاديهاي افراد جامعه ميباشد اما گويي در مملكت، حضور عناصر و نيروهاي ذي نفوذ اما نفوذي و معاند در دستگاههاي امنيتي و اطلاعاتي، قصد ايجاد چالش به منظور عدم نيل و دستيابي دولت ايران به اهداف عاليه خود را دارند.

 بنيانگذار جمهوري اسلامي به كرات، آنگونه كه در آثار و سخنرانيهاي ايشان مرقوم و مشهود است از جمله صفحه 93 تفسير سوره حمد، ارادت ظاهري و باطني خود را به بزرگان سلسله دراويش نعمت‌اللهي سلطانعليشاهي گنابادي اظهار و حتي در نامة حاكم شرع وقت ايران در زمان حيات آيت الله خميني به صراحت مأمونيت و مصونيت دراويش اين سلسله به كليه قواي امنيتي و سپاه پاسداران كشور اعلام و تعرض بدون مجوز مستوجب تعقيب متعرض مي باشد.

حال بايد بررسي كرد كه اين كدام دست نفوذي در وزارت اطلاعات است كه با نقض صريح قانون و بر خلاف شرح وظايف قانوني وزارت اطلاعات، با سوء استفاده از مقام، اعمال سلايق و اجتهادهاي شخصي و تعصبات غير معقول، موجبات سلب آزاديهاي مقرر در قانون اساسي را براي اينجانبان و خانواده هايمان فراهم آورده است ؟!

آيا اين اقدامات اداره اطلاعات بهشهر توهين به بنيانگذار نظام اسلامي نيست ؟!

آيا اينگونه احضار نمودن مردم توسط اداره اطلاعات بهشهر اقتدار و شأن و منزلت مقامات قضايي كه حافظ جان و مال و ناموس مردمند را خدشه دار نمي سازد ؟ و موجبات سوء ظن به دستگاه عدالت را فراهم نميكند ؟

مگر نه اينست كه نهاد اطلاعات در حكومت اسلامي بايد مقيد به موازين شرعي و معيارهاي اخلاقي باشد !

لازم است ادارة اطلاعات بهشهر مباني قانوني و دلايل چنين اقدامي را ارائه نمايد.

پس انتظار مي رود جنابعالي با درايت به اين نداي مظلوميت لبيك گفته و با برخورد قاطع با چنين افرادي در دستگاههاي امنيتي كه هدفي جز بدنامي نظام و ضربه به اسلام را دنبال نمي كنند، در راستاي حفظ امنيت و آسايش عمومي جامعه، رفع مزاحمت از اينجانبان بعمل آمده و خسارات وارده جبران شود و خاطيان و مسببين امر مجازات شوند.

در پايان اين مرقومه و عرضحال، توجه حضرتعالي را به فرازي از بيانات حضرت آيت الله خميني ذيل فرمان هشت ماده اي جلب مي نمايم كه فرموده اند :

« هيچكس حق ندارد به خانه يا مغازه يا محل كار شخصي كسي بدون اذن صاحب آنها وارد شود. تمام اينها جرم و گناه است و بعضي از آنها چون اشاعة فحشا و از گناهان بسيار بزرگ است، مرتكبين امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند. »

با سپاس

اسماعيل رزازي        محمود رزازي

از دراويش سلسله نعمت اللهي سلطانعليشاهي گنابادي

 

رونوشت :

1- دفتر رسيدگي به شكايات مقام معظم رهبري جهت برخورد قانوني با متخلفين حسب فرمايشات و تذكرات بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران.

2- بازرسي ويژة نهاد رهبري جهت پيگيري موضوع و تأديب مقامات امنيتي

3- رياست جمهوري اسلامي ايران جهت نظارت برعملكرد خودسرانه عناصر نفوذي در سيتم امنيتي كشور

4- رياست قوه قضاييه جهت دفاع از آزاديهاي مشروع وحفظ حقوق ملت در برابر تعرضات نهادهاي امنيتي

5- فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي جهت برقراري نظم و آسايش عمومي جامعه

6- دبير شوراي عالي امنيت ملي جهت بررسي اينگونه اقدامات خلاف قانون و خلاف مصالح ملي كشور توسط نهاد امنيتي

7- رياست ديوان عالي كشور بعنوان عاليترين  مقام قضايي جهت اجراي فرمان حاكم شرع

8- دادستان كل كشور جهت تعقيب دادستان عمومي و انقلاب بهشهر بدليل عدم نظارت صحيح بر عملكرد اداره اطلاعات و عدم برخورداري از اقتدار و شأن قضا

9- سازمان بازرسي كل كشور جهت پيگيري موضوع در اجراي قانون تشكيل سازمان

10- رياست كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي جهت بررسي موضوع در كميسيون

11- نماينده مردم نكا در مجلس شوراي اسلامي جهت استحضار از وضعيت نا امني مردم در منطقه

12 – اداره بازرسي و نظارت وزارت اطلاعات جهت نظارت بيشتر بر عملكرد كاركنان اداره اطلاعات بهشهر و جلوگيري از تكرار اين قبيل نا هنجاريها

13- شوراي امينت كشور جهت پيگيري موضوع

14- وزارت دادگستري جهت برخورد با عدم اجراي صحيح قانون در كشور

15- اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه جهت بررسي نقض حقوق اينجانبان و برخورد با اينگونه اعمال موهن و ناقض حقوق اساسي بشر

16- مدير كل دادگستري استان مازندران جهت اجراي قانون و برخورد قضايي مناسب با متخلفين

17- امام جمعه محترم شهرستان نكا جهت صدور دستورات لازم و تذكر مبني بر خلاف شرع بودن اقدامات مأمورين اطلاعات

18- استاندار محترم مازندران جهت استحضار و اقدام قانوني لازم بعنوان رئيس شوراي تأمين امنيت

19- فرماندهي نيروي انتظامي شهرستان نكا جهت پيگيري موضوع و برخورد با اخلالگران در نظم و امنيت شهر

20- فرماندهي سپاه پاسداران نكا جهت برخورد با اينگونه اقدامات خلاف امنيت

 

اين نامه به انضمام پنج برگ مدارك تهيه و در اختيار كليه رسانه هاي خبري جهت انعكاس موضوع قرار گرفته است.