شكايت از تهاجم اداره اطلاعات بهشهر به منزل دراويش نكاء

بازپرس محترم شعبه سوم دادسراي نكا

با سلام، توقيراً در خصوص پرونده مطروحه در آن شعبه به استحضار عالي مي‌رساند:

 در ساعت 11 ظهر مورخ 30/2/85 عده‌اي با عنوان مأمورين ادارة اطلاعات بهشهر به منزل شخصي موكل اينجانب اسماعيل رزازي در شهرستان نكا حمله‌ور شده و ضمن تفتيش اسباب و لوازم همسر و فرزندان موكلم، اموال شخصي وي از قبيل سي دي، عكس، نوار و كتاب را به سرقت برده و در پاسخ به سؤال همسرش مبني بر اينكه حكم قضايي خود را ارائه نمايند مأمورين اظهار مي دارند كه دستور دادستان شهرستان بهشهر را دارند. پس از تفتيش منزل و سرقت اموال در برگه اي مرقوم مي نمايند كه در تاريخ 1/3/85 ساعت 30/9 صبح خود را به ادارة اطلاعات بهشهر معرفي نمايد.

لو فرض صدور دستور تفتيش منزل موكل اينجانب از سوي دادستان بهشهر، برابر مقررات آمرة دادرسي كيفري دادستان بهشهر حق دخالت در حوزه قضايي شهرستان نكا را نداشته و برابر بخشنامة شمارة 12670/78/1 مورخ 1/12/78 نظر به اصل 22 قانون اساسي، نمي تواند امر تفتيش منازل و اماكن را به ادارة اطلاعات تفويض نمايد و لازم است اين اجازه و تفويض اختيار پس از اعلام وقوع بزه باشد و در آن مشخصات نماينده و حدود مأموريت او درج گردد كه البته مفاد اين بخشنامه مربوط به ضابطين دستگاه قضايي است پس هرگز دادستان نمي تواند اين امر را به اداره اطلاعات تفويض نمايد چرا كه اداره اطلاعات ضابط دادگستري محسوب نمي گردد و نمي توان توجيهي قانوني براي اين دستور خلاف قانون دادستان و متعاقب آن حملة مأمورين اطلاعات و سرقت و تخريب اموال موكل اينجانب، يافت و اين حكايت از اين دارد كه دادستان تحت نفوذ متنفذين قرار دارد.

حضرتعالي به خوبي مستحضريد كه اين گونه اقدامات و احضارهاي خلاف قانون اداره اطلاعات، نقض صريح اعلاميه جهاني حقوق بشر و اصول 20، 22، 23، 32، 36، قانون اساسي ايران و خلاف دستورات و تأكيدات بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در فرامين متعدد بوده و برابر مواد570 و 576 و 197 قانون مجازات اسلامي مستوجب تعقيب و مجازات كيفري آمرين و عاملين امر مي باشد.

هر چند برابر اصل سوم قانون اساسي، دولت ايران موظف به تأمين حقوق و آزاديهاي افراد جامعه مي باشد اما گويي در مملكت، حضور عناصر و نيروهاي ذي نفوذ اما نفوذي و معاند در دستگاههاي امنيتي و اطلاعاتي، قصد ايجاد چالش به منظور عدم نيل و دستيابي دولت ايران به اهداف عاليه خود را دارند.

 بنيانگذار جمهوري اسلامي به كرات، آنگونه كه در آثار و سخنرانيهاي ايشان مرقوم و مشهود است از جمله صفحه 93 تفسير سوره حمد، ارادت ظاهري و باطني خود را به بزرگان سلسله دراويش نعمت اللهي سلطانعليشاهي گنابادي اظهار و حتي در نامة حاكم شرع وقت ايران در زمان حيات آيت الله خميني به صراحت مأمونيت و مصونيت دراويش اين سلسله به كليه قواي امنيتي و سپاه پاسداران كشور اعلام و تعرض بدون مجوز مستوجب تعقيب متعرض مي باشد.

حال بايد بررسي كرد كه اين كدام دست نفوذي در وزارت اطلاعات است كه با نقض صريح قانون و بر خلاف شرح وظايف قانوني وزارت اطلاعات، با سوء استفاده از مقام، اعمال سلايق و اجتهادهاي شخصي و تعصبات غير معقول، موجبات سلب آزاديهاي مقرر در قانون اساسي را براي موكل اينجانب و خانواده اش فراهم آورده است ؟!

آيا اين اقدامات اداره اطلاعات بهشهر و دادستان توهين به بنيانگذار نظام اسلامي نيست ؟!

آيا اظهارات اداره اطلاعات بهشهر مبني بر اينكه احضاريه موكل در نزد آنهاست، اقتدار و شأن و منزلت مقامات قضايي شهرستان كه حافظ جان و مال و ناموس مردمند را خدشه دار نمي سازد ؟ و موجبات سوء ظن به دستگاه عدالت را فراهم نمي كند ؟

مگر نه اينست كه نهاد اطلاعات در حكومت اسلامي بايد مقيد به موازين شرعي و معيارهاي اخلاقي باشد !

لازم است دادستان بهشهر مباني قانوني و دلايل صدور چنين دستوري را ارائه نمايد.

پس انتظار مي رود جناب عالي به عنوان قاضي ذي صلاح در حوزة قضايي شهرستان نكا با درايت و بينش كاملتري به اين نداي مظلوميت لبيك گفته و در راستاي حفظ امنيت و آسايش عمومي جامعه، خاطيان و مسببين امر را مجازات نماييد تا رفع مزاحمت از موكل اينجانب و خانواده اش صورت گيرد و خسارات وارده جبران شود.

 

با سپاس

وكيل آقاي اسماعيل رزازي