لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواهی جناب آقای امیر علی لباف

 

بسمه تعالی

هیأت حاکمه دادگاه تجدید نظر استان قم

موضوع: تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه 87099725101005 صادره از شعبه101 دادگاه عمومی جزائی قم در پرونده کلاسه87/420

احتراماً باستحضار میرساند: دادنامه فوق الاشعار را در تاریخ 17/6/1387 رویت کردم و از صدور چنین رأیی به قدری متأسف شدم که مدت ها مردد بودم از این رأی تجدیدنظر، بخواهم یا صبر کنم با اجرای آن مشخص شود مسئولین اداری-قضائی قم نسبت به عده ای از شیعیان اثنی عشری که عنوان درویش و صوفی گرفته چگونه رفتار می کنند اما عده ای از عدول مؤمنین توصیه کردند این نظر اجماعی نیست و مصلحت جامعه اسلامی و مؤمنین در کشورهای دیگر جهان ایجاب می کند تا چنین آرائی نقض شود و مستمسکی برای ایذاء و اذیت سایر برادران در آن جوامع نباشد اینستکه در موعد مقرر قانونی در مقام تجدیدنظر خواهی برآمده و اعلام میدارم: رأی صادره علاوه بر آنکه مخالف با قانون است بلکه مغایرت آن با شرع انور و رویه عملی فقهای امامیه در طول تاریخ اظهر من الشمس است. تأسف بالاتر آنکه شیعیان جهان اسلام را در نقاط جهان در معرض فشار حکومت جائر قرار میدهد

موارد ایراد و اشکال به رأی رابه شرح آتی الذکر بعرض میرساند و استدعای نقض رأی بدوی و اعلام برائت خود را دارم.

اوّل- مخالفت رأی با قانون

الف- در امر جزائی تفسیر مضیق و بنفع متهم است و قضاوت کیفری بایستی مطابق با منطق قانونی یعنی همانگونه در 2 ماده 698، 513 قانون مجازات اسلامی آمده است به پرونده رسیدگی نماید. مراد استنادی مندرج در کیفر خواست از یکطرف و حکم شدید و غلاط دادگاه از طرف دیگر با عمل اینجانب منطبق نیست، زیرا اطلاع از صدور حکم دادگاه مانع آن نمیشود که اشخاصی که آراء صادره از محاکم را خلاف شرع یا قانون تشخیص میدهند نسبت به آن دادخواهی نکنند.

اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به آراء خلاف بیّن شرع و قانون و اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تشکیل دیوان عدالت اداری و تشکیل هیئت عمومی و دیوانعالی کشور و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در راستای نقض و اعاده رسیدگی نسبت به آراء قطعیت یافته در محاکم است. اگر حکم دادگاه بایستی اعمال گردد ضرورتاً بایستی شامل همه­ی اشخاصی باشد که با قطعیت حکم مبادرت به تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی فوق العاده می نماید.

حکم دادگاه با اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم در تضاد است. زیرا: دادخواهی حق مسلّم همه مردم ایران است و مردم حق دارند، چنین محاکمی را در اختیار داسته باشند و اینجانب مراتب دادخواهی را به مسئولین محترم کشور اعلام کرده ام و آنان ضمن اطلاع تکلیف داشته اند که به موضوع رسیدگی و اعلام پاسخ نمایند و سزای تظلم خواه معرفی به اطلاعات و تشکیل پرونده کیفری نیست.

موضوع حسینیه شریعت قم مربوط به وقف است و وقف مبنیء و تأسیس فقهی دارد و حسنات جاریه و صالحات باقیات را به وقف تعبیر کرده اند و در رساله عملیه فقهاء از زمانهای دور و از دوران تدوین شرایع الاسلام ادامه داشته و مشهور فقهاء امامیه نظیر شهیدین صاحب قواعد تا تألیف تحریرالوسیله حضرت امام هر یک از علماء بابی را در رساله خود به وقف اختصاص داده اند و ائمه معصومین علیه السلام مخصوصاً مولای متقیان حضرت علی علیه السلام وقف های متعددی برای مسائل مختلف منعقد و به موقوفٌ علیهم واگذار کرده اند. در طول تاریخ اسلام سابقه ندارد واقف و متولی منصوص را فاقد صلاحیت اعلام کرده باشند، بلکه بنا به فرموده حضرت امام عسکری علیه السلام: " الوقوف حسب ما یوقفها اهلها" وقف باید مطابف نیت واقف عمل شود و نسبت به متولی منصوص اگز ظنّ تعدّی یا خیانت باشد باید ضم امین کرد، حالا دادگاه بر خلاف شرع رأی داده است که متولی منصوص مندرج در سند رسمی وقف که خود واقف است صلاحیت ندارد یک عالم صاحب رساله ای باید در مقابل این رأی خلاف قانون اظهار نظر شرعی کند و حکم شرع انور را گوشزد نمایدو علیهذا بمنظور استحضار علماء قم که صالح در بررسی امور شرعی مؤمنین بوده اند عرایضی تقدیم گردید تا آن بزرگواران با فتوای شرعی حکم واقعی قضیه را بیان بفرمایند. حالا اگر آن بزرگواران سکوت کرده یا به تکلیف شرعی خود عمل نکرده اند اما هیچگاه اذهان آنها مشوش نشده و اگر آثار تشویش پیدا می شد لا اقل با دادن پاسخ و اعلام نظر فقهی خود اینجانب را راهنمائی و ارشاد می کردند.

ب- تشویش اذهان عمومی و مقامات وقتی مصداق دارد که وصول نامه در ذهن مقام دریافت کننده عریضه اثرگذارد، سؤال از دادسرا و دادگاه صادرکننده حکم آنستکه بطور صریح اعلام فرمایند: کدام یک از مراجع عالی قدر یا حتی کدام یک از مسئولین محترم قضائی- سیاسی کشور از تظلم خواهی اینجانب مشوش شده یا انها را وادار به عکس العمل و اقدامی نموده است؟

بی تأثیر بودن این نامه وقتی اثبات می گردد که مرجع شیعه یا مسئول مملکتی هیچگاه به این نامه ها پاسخ نداده اند و وقتی مرجع و مسئولی خود را مکلّف به دادن پاسخ نمی داند! دادسرا و دادگاه می گویند اذهان آنها مشوش شده است، دادگاه با چه دلیل و مستندی تشویش اذهان را استنباط کرده است! مگر نه طبق اصل 166 قانون اساسی:" احکام دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانونی...باشد."

ج- اصل 34 قانون اساسی تظلم خواهی را حق مردم اعلام کرده است و اصل99 اصلاحی قانون اساسی گفته است:" هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند..." حالا دادگاه میفرماید تظلم خواهی کرده ای باید مجازات شوی!

د- دادگاه عنایت نفرموده حسینیه شریعت قم مدرک و هویت دارد و آن وقفنامه رسمی است و در این سند بطور رسمی حسینیه قد شده است. دادگاه توجه نکرده طبق ماده 224 قانون مدنی:" الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه" معذالک موقوفه و حسینیه شریعت را بنام دیگری تغییر میدهد و مرتکب جعل مفادی می شود بلکه بتواند با تغییر کلمات رأی خلاف واقعیت صادر کند در صورتیکه سند رسمی وقف بطور رسمی تنظیم گردیده و تمام مندرجات آن طبق ماده 70 قانون ثبت رسمی است از جمله ذکر حسینیه در سند و اختصاص به عزاداری ائمه معصومین و مخصوصاًحضرت ابی عبداله الحسین علیه السلام قید گردیده است و در سند رسمی کلمه خانقه نیامده است. اما دادگاه حسینیه را خانقاه نامیده است.

بمنظور اثبات خلاف بودن رأی با قانون ماده 698 استنادی دادگاه قم را مرور می کنیم:"ماده698 :" هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه... اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت صریحاً یا تلویحاً نسبت دهد علاوه..." در نوشتن مقصد اضرار یا قصد تشویش وجود نداشته است و بلکه جلب حمایت و دفع ستم موردنظر بوده که اقدامی هم معمول نگردیده است. بنابراین انتساب تشویش مقامات دریافت کننده نامه آن هم بدون اعلام آن مقام توجیه شرعی و قانونی ندارد و حکم صادره از دادگاه خلاف واقع می باشد.

دوم- نماز عمود دین است و برپائی آن جزو شعائر مذهبی است

برپائی نماز اعم از فرادا و جماعات: انجام تکلیف شرعی است و در راستای سنّت محمدی و قداست از آن بجا آورده شده اشخاصی که نماز را به جماعت خوانده اند برای اداء تکلیف واجب بوده است حالا اگر کسی به نماز ایستاد اذان و اقامه گفت و به یکتائی خداوند و رسالت حضرت محمد(ص) و ولایت حضرت علی علیه السلام ادای شهادت کرد و صلوه و فلاح و خیرالعمل را به پا داشت کدام عرف این عمل واجب را توهین به مقدسات تلقی خواهد کرد بلکه برعکس نظر دادگاه نماز جماعت برگزار شده را تکریم مقدسات دانسته و در نمازگزاری شرکت کرده اند." الاعمال بالنیات"

دادگاه بدوی قم قطعاً از فروع دین اطلاع داشته اند نماز واجب است اما اسلام امر به معروف و نهی از منکر هم داریم. اگر توهین خدای نخواسته خواندن نماز به جماعت را توهین به مقدسات تلقی می کردند یا اصولاً در نماز جماعت شرکت نمی کردند یا در اجرای تکلیف دینی او را منع می نمودند یعنی دادگاه اینقدر مردم را بی تعصب نسبت به امورات دینی فرض کرده اند که کسی نماز را به پا دارد و در جماعت آن شرکت کنند و تکلیف دینی خود را انجام دهند. آنوقت نسبت به آن عکس العمل شرعی و ایمانی انجام ندهند!

شرکت در جماعت به تشخیص مأموم است و اینجا مصداق و میزان رأی مردم است صدق می کند و اشخاصی که در این نماز جماعت شرکت کرده اند مسلمان و به تکلیف خود آشنا و خود عضوی از اعضاء جامعه اسلامی بوده اند و قد قامت الصلوه گفته اند و اگر از آنها سؤال می شد چکار می کتید قطعا جواب می دادند مگر کوری-نماز می خوانیم، حالا آنها گفته اند نماز میخوانیم و عرف هم عمل آنها را برگزاری نماز تلقی کرده لکن دادگاه که در محل نبوده می گوید چون اینجانب دوره حوزه علمیه را ندیده ام نماز جماعتی که برگزار کرده ام توهین به مقدسات است و باید زندانی شوم- شلاق بخورم- تبعید گردم. مگر چه کرده ام؟ من که مثل ابوذر غفاری حرفی نزده ام، فقط نماز خوانده ام!

دادگاه محترم صادرکننده رأی علاوه بر آنکه به مدافعات 4 وکیل متشرع و متدیّن دادگستری توجه نکرده است، بلکه چشم خود را به سوی واقعیات و تاریخ شیعه و رویه و سنت ائمه مصومین علیهم السلام بسته است. حضرت علی علیه السلام امام اول شیعه چه اشخاصی را مأمور نماز کرد: مالک اشتر- میثم تمّار- اویس قرنی- کمیل و سؤال اینستکه این بزرگوران در کجا قواعد فقه و اصول فقه خوانده بودند. دوران بنی امیّه و بنی عباس و محدودیتی که برای ائمه معصومین علیهم السلام ایجاد کرده بودند که حتی شعیان از زیارت حضوری ایشان محروم بود را باید بخاطر آورد و این بدنه اسلام بودند که با برپایی نماز و عزاداری و سوگواری آن بزرگواران اسلام را حفظ و به آیندگان منتقل کردند . فراموش نکنیم درین اواخر که رضا شاه زمام حکومت را در دست گرفت چه مصایب و مشکلاتی برای علما ایجاد کرد و چگونه مومنین هر مرحله و هر منطقه به دور از چشم مامورین حکومتی نماز بر پا می داشتند و مخفیانه در پستوهای خانه خود سینه میزدند و بولایت علی و اولاد معصوم آن حضرت تمسک می جستند . وکلاء در مرحله دفاع در دادگاه به رویه برادران حاضر در جبهه جنگ هم اشاره کردند و توضیح دادند چگونه چند سرباز و پاسدار در سنگر خود نماز جماعت بپا می داشتند و یکنفر از همان سرباان که حتی سواد کافی برای خواندن و نوشتن نداشت به عنوان امام جماعت جلو می اقتاد و دیگران اقتدا می کردند . آیا انها در سنگر شعائر اسلامی را بپا می داشتند یا در حال توهین به مقدسات بودند ؟در مدارس و دانشگاه های داخل و خارج از کشور یک نفر از همان دانش اموزان و دانشجویان به عنوان امام جماعت جلو می ایستد و دیگران به عنوان ماموم اقتدا میکنند تا از ثواب نماز جماعت بهره مند گردد.

در کارخانجات کشور بعضاً نماز جماعت به امامت یکی از کارگران برگزار میشود به همکار خود اقتدا می کنند در منازل مومنین سابقه طولانی دارد که پدر حتی فرزند ذکور بزرگتر خانواده عنوان امام جماعت دارد و بقیه اعضاء خانواده به آن شخص اقتدا می کنند .

در همه این حوال عرف می گوید اینان نماز جماعت برگزار کرده اند و خود آنها هم اعتقاد دارند تکلیف مذهبی را انجام داده اند بندگی و طاعت خداوند تجسسی نسیت بلکه قلب سلیم می خواهد حضرت عیسی و حضرت یحیی دو پیغمبر بودند که در گهواره اعلام نبوت کردند و نزد کسی آموزش ندیدند. در صورتی که در همان دوران علماء بنی اسرائیل کم نبودند و کنیسه عبادتگاه در اختیار داشتند آیا از دیدگاه شیعه این 2 پیغمبر به جامعه یهودیت توهین کردند که بدون آموزش پیغمبر شدند . از دادگاه صادر کننده رای بدوی سؤال اینست که در جامعه اسلامی دوران حضرت امام حسن عسگری علیه اسلام هیچ مومن آموزش دیده و آشنا به احکام اسلامی وجود نداشت تا کودکی 2 ساله یا 6 ساله امام مسلم الطاعه مسلمین و مومنین جهان گردد. آیا خداوند با انتخاب حضرت حجت عجل اله تعالی فرجه قصد توهین به مقدسات اسلام را داشت . در جامعه یهود و در جامعه اسلام چه کسی خداوند را محاکمه کرد که چرا این افراد در سنین کودکی برای امامت جهان برگزیده است ؟

حضرت امام محمد تقی طبق روایت شیعه 8 ساله بود که پدر بزرگوارش شهید شد و اطلاع داریم معظمٌ له در اواخر عمر حضرت رضا علیه اسلام در مشهد مقدس نبود، آیا شیعه امامت آن بزرگوار را موکول به گذراندن دوره فقه و اصول می کند یا اینکه آن حضرت را بعنوان امام وپیشوا پذیرفته و خاک مقبره آن امام همام را توتیای چشم می کند!

عرفان و تصوف اسلامی گرامیترین افراد جامعه اسلامی را با تقواترین آنها می شناسد و شعوب و قبائل را لتعارفوا می داند امام انّ اکرمکم عند الله اتقیکم مورد قبول می باشد.

از دیدگاه مکتب شیع در طول تاریخ: شریح قاضی، قاضی القضات خلفای راشدین و خلفای بعدی روحانی نبود، امّا حرّ بن یزید ریاحی مرد سپاهی روحانی بود.

از دیدگاه مکتب شیعه: عمر بن سعد با همه آگاهی به احکام و حفظ قرآن روحانی نبود بلکه جوان نصرانی شهید در کربلا روحانی بود.

اویس قرنی با وجودیکه همزمان با اعلام نبوت حضرت ختمی مرتبت زندگی می کرد، توفیق زیارت حضرت را نداشت اما آنقدر روحانی بود که حضرتد محمد(ص) بوی رحمان را از یمن استشمام می کرد.

نظر مشهور فقهاء در رساله عملیه آن بزرگواران مطالعه شد و هیچگاه از شرایط امام جماعت گذارندن دوره حوزی قید نشده است. البته اگر در محلی که نماز جماعت برگزار می شود هم روحانی و هم فرد غیر روحانی وجود داشته باشددر صورت احراز شرایط: روحانی مقدّم است. اینجانبان در خانه ای بودیم و وقت نماز شد و در آن جمع روحانی نبود و برادران توصیه کردند. جمعیت کافی برای برگزاری نماز جماعت وجود دراد . به اینجانب تکلیف کردند برای انجام عبادتِ تکلیفی جلو به ایستم تا آنها اقتداء کنند: سؤال اینستکه از این توصیه و تکلیف عرف توهین به مقدسات یا انجام تکلیف عبادی و کرامت مقدسات را استنباط می کند! آیا خواندن نماز به جماعت سزاوارتر است یا خواندن نماز به فرادا.

چون برای تشکیل عمل مجرمانه طبق قانون عنصر مضری باید وجود داشته باشد و آن سوء نیت است و اینجانب و سایر نمازگزاران حسن نیّت داشته و با هدف اجرای اوامر نماز جماعت برگزار کرده ایم بنابراین نماز خوانده ایم و قصد توهین به کسی را نداشته ایم.

وجود چنین احکام و رویه ای به ضرر مصالح جامعه مسلمین در سراسر جهان است. اگر حکومت های جائر در سایر کشورهای جهان برگزاری مراسم جمعی دینی را موکول به حضور روحانی به معنای فرذیکه دروس حوزوی را گذرانده باشد و به یک چنین فردی هم ویزای اقامت ندهد چه شخصی می تواند جوابگو باشد دنیا محدود به ایران نیست و مسلمین در چهان پراکنده هستند: مسامانان اتیوپی در شاخ آفریقا یا دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاههای غربی از کجا روحانی حوزه دیده پیدا کند تا نماز جماعت آنان توهین به مقدسات نباشد؟ با نفی حکم ضرری در اسلام: امیدواریم قضات عالی مقام مرجع تجدیدنظر با درایت کامل و با در نظرگرفتن مصالح جامعه اسلامی در هر زمان و هر حکومت به موضوع بررسی کرده و موجبات نقض رأی صادره و اعلام برائت اینجانب را فراهم نمایند.

با ادای بهترین احترامات

امیر علی محمدی لباف