نامه به رياست محترم قوه قضائيه در مورد وكلا و وكالت دادگسترى

نامه به رياست محترم قوه قضائيه در مورد وكلا و وكالت دادگسترى (حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه)

محترماً: به‏دنباله بعضى جريانات، اخيراً طرح قانونى در مجلس مطرح گرديد كه به‏موجب آن پروانه كارشناسان رسمى ابطال مى‏گردد. بعد از خطبه نمازجمعه جناب‏عالى، آقايان اعضاى كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى عبارت "و وكلاى دادگسترى" را به متن و عنوان طرح مزبور اضافه كردند و اين اضافه كردن آن‏قدر عجولانه و بى‏دقّت بوده است كه هنوز هم در مقدّمه گزارش كميسيون به مجلس طرح مذكور كماكان به‏عنوان "طرح قانونى ابطال پروانه كارشناسان رسمى دادگسترى" ناميده شده است.

مخلص كه بهترين ايام عمر خود را متجاوز از چهل سال در قلمرو امور حقوقى و به‏عنوان قضاوت و وكالت گذرانده‏ام، اين طرح را ميخ محكمى به تابوت قضاوت و عدالت مى‏دانم و خود را تا آن حد مطّلع و خبره مى‏دانم كه با صراحت اين نظر خويش را حضورتان عرضه بدارم.

بديهى است در هر لباس، شغل و صنف افراد نادرست و ناشايسته وجود دارند، ولى نمى‏توان رفتار آنها را ملاك تشخيص و قضاوت قرار داد و الّا اگر چنين روش تشخيص متداول گردد معلوم نيست حتّى يك لباس، شغل و صنف بتواند مورداعتماد قرار گيرد.

تمام مواردى كه دخالت وكيل شرافتمند كمك كرده است تا قاضى بتواند حقيقت را تشخيص داده، احقاق حق نمايد از نظرها مكتوم مى‏ماند و هرگز يك نامه تشكر از محكوم له نمى‏رسد. امّا اگر در يك پرونده خداى نكرده جزئى‏ترين تقصير يا قصورى از وكيل سر بزند سيل شكايت سرازير مى‏گردد. اين امر موجب مى‏شود تعداد وكلاى ناسالم كه بسيار اندك است ملاك تشخيص قرار گيرد. از طرف ديگر بعضى متقاضيان پروانه كه خود را صالح مى‏دانند، ولى حايزشرايط قانونى نيستند انتقام خود را از صاحبان شغل مى‏گيرند؛ كه اگر ذى‏نفوذ باشند اين انتقام به‏صورت خلط مبحث بر اولياى امور جلوه مى‏كند تا آنان وسيله اخذ انتقام شوند.

درست است كه در شرع انور براى وكيل شرايط خاصّى مقرّر نشده است و هركس مى‏تواند هر كه را بخواهد - ولو در موضوع مورد وكالت عالم يا اعلم نباشد - به‏وكالت خود تعيين كند، امّا بديهى است همان‏طور كه بيمار هرگز به بيطار مراجعه نمى‏كند و از ميان اطبا نيز مى‏كوشد اعلم آنها را انتخاب كند، مردم نيز هرگز دعواى خود را به شخص ناوارد نمى‏سپارند تا در ميان اين همه قوانين - كه هرساله محتواى يك كتاب قطور را تشكيل مى‏دهد - غرق شده و نابود گردند. لذا مسلّماً در جستجوى عالم و پرهيزكار برمى‏آيند. در اينجا وظيفه هيأت حاكمه است كه اين جستجو را تسهيل كند. يعنى همان هيأت حاكمه‏اى كه اين همه مقرّرات تدوين مى‏نمايد، اعلام دارد چه اشخاصى چنين خبرويتى دارند. از اينجا ضرورت وجود شغل وكالت دادگسترى و صدور پروانه وكالت استنتاج مى‏شود، و همچنين چون تقوى نيز شرط اساسى هر شغل و بخصوص وكالت دادگسترى است، تشخيص اين امر نيز بايد به عهده خبرگان وكالت باشد.

اكنون ضرورت يك بازسازى در شغل وكالت احساس مى‏شود. امّا متأسّفانه طرح مذكور نه‏تنها اين نياز را مرتفع نمى‏سازد، بلكه وكلاى شرافتمند را مأيوس و دلسرد كرده آنان را به كناره‏گيرى وامى‏دارد.

چنين است كه اصل 141 قانون اساسى شغل مستقل و باارزشى به‏نام "وكالت دادگسترى" را به رسميّت مى‏شناسد و اصل 35 كه مقرّر داشته است: »در همه دادگاه‏ها طرفين حق دارند براى خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايى انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براى آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد« نظر به‏وكيل رسمى دادگسترى دارد و پيش‏بينى وكيل تسخيرى و وكيل معاضدتى همراهى و كمكى است كه كانون وكلا نسبت به نيازمندان برقرار كرده و به‏منزله زكات علم مى‏باشد.

به تجربه ثابت شده است هر تصفيه‏اى كه از طرف مقامات مافوق و به‏صورت ضربتى عملى شود با تغيير شرايط پايدار نمانده و بلكه تصفيه شدگان چيزى هم طلبكار شده‏اند. تصفيه صحيح مى‏بايد طبق قوانين فعلى و از طريق هيأت مديره كانون وكلا عملى گردد. براى تشكيل اوّلين هيأت مديره به‏طور مثل مى‏توان گفت كه چون فرض قانونى بر آن است كه وكلاى مجلس شوراى اسلامى در مورد تمام امور و از طرف همه مردم - و من‏جمله وكلاى دادگسترى - وكالت دارند، اوّلين هيأت مديره كانون وكلا را انتخاب نمايند. آن‏گاه اين هيأت مديره دادگاه‏ها و دادسراهاى انتظامى را تشكيل دهد و موظّف گردد ظرف دو سال (مدّت دوره هيأت مديره) صلاحيت تمام وكلا را بررسى نمايد و هر كه را صالح ندانست پروانه او را ابطال كرده يا درجه او را تنزّل دهد. به اين نحو هيجان و احياناً تبليغات سوء مخالفين متوجّه حكومت نخواهد گرديد، و دولت نوپايى كه از هر طرف مورد حمله است در جبهه جديدى - ولو جبهه كوچكى - به جدال نخواهد پرداخت. اينكه همه كارها به‏وسيله قانون خاص و از طريق هيأت حاكمه عملى گردد موجب اشتغالات فراوان دولت مى‏شود كه با دشمن‏تراشى‏هاى جديد نتواند به مسائل اساسى بپردازد.

با ابطال پروانه‏ها عدّه‏اى دست از وكالت خواهند كشيد. در موارد ديگرى مراجعات موكّلين به وكيل قبلى خود موجب خواهد شد كه وكيل كماكان به‏عنوان مشاور دخالت كند. در اين ميان خزانه دولت است كه ضرر مى‏كند و ماليات حقّ‏الوكاله‏ها را ديگر دريافت نخواهد كرد و بدين طريق سكته ولو كوچكى به درآمد دولت و توازن بودجه وارد خواهد شد.

انعكاس بين‏المللى اين امر و اينكه حكومت ايران اتباع خود را به‏طور غيرمستقيم از حق داشتن وكيل محروم كرده و رسماً وظيفه‏اى را كه طبق اصل 35 قانون اساسى به گردن دارد نفى كرده است، بهانه و مستمسكى به‏دست بوق‏هاى تبليغاتى مخالفين مى‏دهد.

شخصيت‏هاى حقوقى خارجى كه طبق قرارداد انجام كار مى‏بايد دعاوى خود را طبق قوانين ايران و در محاكم صالحه ايران مطرح سازند با توسّل به عدم آشنايى با قوانين و عدم دسترسى به وكيل دادگسترى دعاوى خود را در دادگاه‏هاى ملّى خويش طرح خواهند كرد كه اين امر گذشته از آنكه توهين به ملّت ايران تلقّى مى‏شود - همان‏طور كه تجربه نشان داده است - منجربه محكوميت ما خواهد شد. همچنين در كلّيه مراجع بين‏المللى به‏واسطه عدم شركت وكيل و فقدان دفاع مؤثّر محكوم خواهيم شد، و از اين حيث بر بودجه ضعيف ما ضربه سنگين ديگرى وارد خواهد شد.

بنا به نظريه علماى حقوقى، وكيل دادگسترى به‏منزله نورافكنى است كه اطراف و جوانب قضيه را روشن‏تر مى‏سازد و ابعاد مختلف قضيه را براى قاضى مشخّص‏تر مى‏كند و وى بهتر مى‏تواند حقيقت را ببيند.

عرايض فوق براى روشن نمودن ذهن جناب‏عالى و برحسب احساس وظيفه به‏عرض رسيد.


توضیح: مطلب فوق در تاریخ 18/7/1368 نوشته شد.