لایحه اعتراضیه وکیل مدافع اميرعلي محمدي لباف

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
مى‏خواهند نور خدا را با سخنان خويش خاموش كنند ولى خداوند نمى‏گذارد تا نور خود را كامل كند هر چند كافران را خوش نيايد (سوره توبه آیه 32)
ریاست به دست کسانی خطاست که از دستشان دستها بر خداست

رياست و مستشاران محترم دادگاه تجديد نظر استان قم

سلام عليكم
احتراماً پيرو تجديد نظر خواهي موكل و اينجانب از دادنامه شماره 87099725101005 مورخ 12 /6 1387صادره از شعبه 101 دادگاه عمومي جزائي قم.مراتب ذيل را در دفاع از حقوق موكل جناب آقاي امیر علی محمدی لباف به استحضار مي‌رساند

مقدمه

خدا ترس را بر رعیت گمار که معمار ملک است پرهیز کار
قبل از بیان هر کلامی و قبل از ورود به صحبت دفاع قانونی از موکل مظلوم خود، نظر قضات محترم دادگاه تجدید نظر را به این نکته مهم و اساسی جلب می‌نمایم که: احکام صادره در محاکم قضائی در هر کشوری بیانگر ساختار نظام حقوقی و قضائی آن کشور، و رشد فکری و فرهنگی جامعه، و جایگاه قانون و قانونگذار در مناسبات اجتماعی و در نهایت مردمی بودن یک نظام سیاسی است. برای حفظ آبروی قوه‌ی قضاییه بهتر است پیش از اعلام رأی محاکم قضایی خصوصآ در شهرستان قم، گروهی خبره از حقوقدانان که دلسوز نظام، مذهب تشیع و کشور ایران هستند، بر این احکام نظارت داشته باشند در کشوری که ملت آن افتخار دارد که پیرو بزرگ مرد عالم بشریت حضرت علی (ع) و مذهب عدالت گستر تشیع است، در کشوری که ملت آن با تمدن و فر هنگی چندهزار ساله مفتخر است که نیاکان او صادر کننده اولین اعلامیه حقوق بشر در جهان بوده اند و در جهانی که دوست و دشمن چشم به عملکرد ملت و نظام ما دوخته است یک حکم ناعادلانه میتواند باعث سر شکستگی ملت ما و تخریب مذهب تشیع وشأن و شو کت آن در انظار جهانیان باشد. یک قاضی، یک محکمه، یک دادنامه با ضایع نمودن حقوق یک شهروند، کل یک نظام قضایی را میتواند زیر سوال ببرد و می‌تواند مجوزی آشکار در تأیید این موضوع باشد که گفته شود در کشور ایران دادگاه های تفتیش عقاید وجود دارد، گفته شود در کشورما، عدالت و قانون وجود ندارد!! و گفته شود حقوق بشر در ایران نقض می‌شود!! بنابراین حفظ آبروی نظام قضائی وظیفه ی تمامی شهروندان و خصوصآ مسئولین ومدیران جامعه و قضات محترم محاکم قضایی می‌باشد.

رعیت نشاید به بیداد کشت که مر سلطنت را پناهند و پشت
با مطالعه پرونده و دادنامه ی صادره، در مقام وکالت و دفاع از موکل محترم، مقدمتا و اجبارا چند پرسش برای هر وکیلی مطرح می‌شود که تنها پاسخهای صحیح می‌تواند لایحه دفاعیه وکیل را در راستای تحقق عدالت و بر پایه ی قانون، عقل و منطق رهنمون سازد.
--.وکیل از چه کسی دفاع میکند؟
-- اتهام او چیست؟ و آیا موکل مرتکب آن جرائم گردیده است؟
-- آیا اتهامات و جرائم انتسابی بر گرفته از کتاب قانون است؟
-- آیا روال دادرسی بر موازین قانونی انجام گرفته است؟
با مطالعه پرونده، هیچ وکیلی به پاسخی مشخص نخواهد رسید زیرا، دو عنوان مجرمانه ی تشویش اذهان عمومی و اهانت به مقدسات که به صورت کلی در کتاب قانون آمده است از اتهامات مجرمانه ی دیگری استنتاج گردیده که در حوزه ی قانون نیست و ظاهرآ در حوزه ی شرع می‌باشد و با کمی دقت متوجه می‌شویم اتهامات انتسابی در حوزه ی شریعت هم نمی‌باشد بلکه در حوزه ی فتوا و نقطه نظرهای فردی یک مجتهد است. با دقت بیشتر پی می‌بریم که این اتهامات در حوزه ی فتوا نیز حقیقتا نیست، بلکه نتیجه گیری از خلط چند مبحث فقهی و یک طرز تفکر خاص می‌باشد و باز با دقت نظر متوجه می‌شویم اصلآ اعمال ارتکابی از سوی موکل عنوان مجرمانه ندارد و اصلآ جرمی اتفاق نیفتاده است بلکه مستحبی انجام شده است!!.
قاضی در دادنامه مستحبات شرعی را مبدل به جرم نموده و به جنگ جوهره ی قانون که عدالت باشد فرستاده است. قاضی دادگاه بدوی در جایی، با تفسیر به رای، نظر فقاهتی مقام رهبری را با اصل حقوق شهروندی به چالش کشیده است. قاضی محترم به ضرب نتیجه گیریهای عجولانه و سیاست زدگی، قانون را برای صدور رأی خود به بازی گرفته است. معلوم نیست قاضی در چه مقامی نشسته است؟ مقسم بهشت و جهنم و تعیین صواب و گناه و مستحب و مکروه است یا اجرای قانون؟ مستندات قانونی در صدور حکم معلوم نیست!! قانون یا شریعت است؟ فتوا یا نظر دوستان است؟ و یا خیالات و اوهام یک طرز فکر خاص؟ قاضی در دادنامه خلق جرم نموده است از این رو وکیل نمی‌داند، چگونه باید از موکل خود دفاع نماید؟ بر کدام موازین؟!! و کدام مستندات؟!! وکیل باید هم حقوقدان باشد هم مرجع تقلید باشد!!؟ و خصوصاً باید سیاستمدار باشد!! زیرا این دادنامه دادنامه نیست. صغری کبرایی برای نابودی یک شهروند است اعلام جنگ یک قاضی در دادگاهی صحرایی و آن هم در شهرستان قم، علیه تصوف و عرفان است. آیا دادنامه نمیتواند سندی تاریخی برای اثبات وجود دادگاههای قرون وسطا ئی و تفتیش عقاید در شهر قم باشد؟؟.

و اما دادنامه
قانون، شمشیر و تیغی دو دم است که از یک سو ظلم را نابود می‌کند و از سویی عدل را حاکم می‌سازد. اما این شمشیر در نیام کتاب قانون قراردارد آن کس که این شمشیر را در جنگ با ظلمها و نابرابری ها و بی نظمی ها از نیام بیرون می‌کشد قضات و محاکم قضائیند. سجده گاه قاضی درعمل، عدل الهیست و همانگونه که خداوند متعال رزق مومن و کافر را میدهد قاضی نیزپیام آور عدل و عدالت و رزاق قانون درمیان مردم است. نژاد رنگ و زبان و مقام و ثروت و فکر و اندیشه خلایق برای او بالسویه است. تیغ قاضی با فعل مجرم بواسطه جرم در جنگ است نه با شخصیت انسانی و اعتقادات و تفکر او، و از این روست که در قانون برای مجرم نیز حقوقی تعیین گردیده است. قاضی در فرو آوردن شمشیر خود اراده ای ندارد. شمشیر در دست اوست اما می‌داند که شمشیر زن خداست. اگربعضأ در کتاب قانون تشخیص مجازاتی را به عهده قاضی نهاده اند این تفویض بر شخصیت انسانی او نیست بلکه بر وجدان الهی او می‌باشد و این جاست که وجدان قاضی کار خدا می‌کند و می‌بینیم که در حکومت عدل علی(ع) و در قضاوت عادلانه او فرقی میان یک شهروند پا پتی با امام مومنین و حاکم حکومت و یک مسلمان و یهودی وجود ندارد. اگر خدای ناکرده قاضی فاقد وجدان یا وجدان او بازیچه نفس و هوای او و یا نفوس و اغراض دیگران باشد او در مقام شیطنت است و شمشیر او شمشیر ظلم خواهد بود.

بررسی حقوقی جرائم انتسابی
در تشخیص قضایی عمل مجرمانه از غیر مجرمانه باید عناصر سه گانه تشکل دهنده هر جرم (قانونی – مادی و معنوی) ملاک عمل قرار گیرد مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، معیار برای جرم بودن یک عمل خاص (اعم از فعل یا ترک فعل) پیش بینی آن در قوانین جزایی است بنابراین در توصیف قضایی هر جرم و احراز عناصر سه گانه آن باید متن یا متون قانونی ملاک باشد از آنجائیکه با توجه به متون قانونی، توصیف قضایی و شرایط تشکیل دهنده هر جرم از جرم دیگر متفاوت است، در رسیدگیهای قضایی باید عنوان مجرمانه صحیح به کار برده شود. در غیر اینصورت میتوان گفت اصل قانونی بودن جرم و مجازات رعایت نشده است. زیرا اگر عنوان به کار برده شده فاقد وضف جزایی باشد در واقع شخص به طور ناروا، به جرم نکرده و یا عملی که به فرض ثبوت، ارتکاب آن دارای ممنوعیت قانونی نیست، مورد تعقیب قرار گرفته است. از دیدگاه حقوقدانان مسلط به اصول و موازین جزایی کاربرد نادرست عناوین مجرمانه یک معیار شناخته شده برای تشخیص ضعف بنیه علمی قاضی است و چنانچه این کاربرد تعمدی باشد دلالت بر عدم تبعیت عمدی وی از اصول قانونی بودن جرم و مجازات مینمایند. اصلی که شریعت جزایی اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید می‌ورزد. و در نهایت آنکه با این وضف صلاحیت قاضی در امر قضا زیر سئوال خواهد رفت.

و اما در دادنامه دلایل ذکر شده جهت محکوم نمودن موکل عبارتند از گزارش اداره اطلاعات و اقاریر:

1- اداره اطلاعات ضابط قضایی نیست
مطابق ماده 15 آئين دادرسي كيفري و نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره 353/7 كه به صراحت اعلام نموده «مأمورين وزارت اطلاعات ضابط دادگستري محسوب نمي‌شوند و با توجه به قانون تشكيل وزارت اطلاعات مصوب 1362 نمي‌توان جلب و دستگيري و ساير اقدامات قضائي را از وزارت مزبور تقاضا نمود». بنابراين گزارشهاي اداره اطلاعات فاقد وجاهت قانوني بوده و قابل استناد نمي‌باشد و اداره محترم اطلاعات بعلت انجام اموري كه در حيطه وظائفش نبوده مانند دستگیری و بازجویی از موکل محترم مرتكب جرم گرديده و اين عمل خلاف قانون را قبلا نیز در خصوص دراویش مكرراً انجام داده و به صورت فراقانوني عمل نموده است و از قاضي محترم در تعجبيم كه چگونه استناد به گزارش ارگانهايي مي‌كند كه برخلاف قانون عمل می‌نمایند. آیا تجسس در امور عبادی مسلمین و شهروندان کشور در حوزه و ظایف اداره اطلاعات است؟؟ آیا اداره اطلاعات در شهر قم تابع کلیت نظام و بر اساس قانون مملکتی عمل می‌نماید یا اسیر اجتهادات شخصی و برداشتهای سلیقه‌ای است؟

2 - اقاریر
در دادنامه به موضوع اقرار موکل محترم و وکلای ایشان اشاره شده است و تلویحا موضوع درویش بودن موکل به عنوان جرم و عضویت ایشان در یک حزب سیاسی تلقی گردیده است. در زمانی که متهم مرتکب عملی مجرمانه می‌گردد و سعی در پنهان نمودن آن دارد، بازجویان با اتخاذ روشهایی (که می‌تواند قانونی یا غیرقانونی باشد) متهم را مجبور به گفتن حقایق می‌کنند که به اظهارات او اقرار یا اقاریر می‌گویند، اظهاراتی که در خصوص جرائم نیست و یا توضیح واضحات است را اقرار نمی‌گویند. موکل محترم و تمامی دراویش هیچگاه درویش بودن خود را انکار نکرده‌اند و مجالس آنها در تمامی شهرها منعقد است و درب این مجالس به روی همگان باز است و چیزی برای پنهانکاری ندارند هرچند در عقاید خود تبلیغ نمی‌کنند اما درویشی و اعتقادات خود را پنهان ننموده اند و جالب است که همین موضوع ساده ی گذاشتن شارب توسط بعضی از دراویش و از جمله موکل محترم به اصطلاح قاضی اقرار به درویشی است. استفاده قاضی از واژه اقرار جایگاهی ندارد و قاضی محترم فراموش نموده‌اند که بر اساس قانون اساسی و قوانین جاریه درویشی و درویش بودن جرم نیست و این شیوه بر خورد از سوی قاضی توهین به اعتقادات بخشی از شهروندان این کشور است. چرا قاضی سعی می‌نماید دراویش سلسله گنابادی را در مقابل نظام به عنوان یک حزب سیاسی جلوه دهد؟ سابقه تصوف در تاریخ ایران و اسلام و تاثیرات این مکتب بر فرهنگ و تمدن این کشور قابل انکار نیست. امروز عده‌ای به دلایل سیاسی مغایرت و تفاوت فکری دو مکتب متصوفه و متشرعه را تبدیل به تخاصم و حتی برخورد فیزیکی نموده‌اند غافل از این موضوع که این دو اندیشه مخالف یکدیگر نمیباشند بلکه مکمل یکدیگرند و وجود متشرعان صوفی و صوفیان متشرع و به بیان دیگر فقیهان صوفی و صوفیان فقیه در تاریخ تشیع سند اثبات این مدعاست و نهایت آنکه تفاوتهای فی مابین هرچه باشد، قاضی در مقام اثبات این یا رد آن ننشسته است و اساسا صلاحیت و مسئولیت ورود به این مباحث را ندارد و موظف است که بر اساس کتاب قانون بدنبال عدالت باشد و حفظ آبروی نظام قضایی نماید و دادگاه را به محکمه اعتقادات تبدیل ننماید.

3 - حاکمیت تفکر توطئه بر دادگاه، قاضی، دادستان و گزارشگران و دادنامه!!
سابقه قاضی محترم در صدور احکام خشن علیه دراویش و خصوصا در مورد موکل نشان می‌دهد که ایشان معتقد به این فلسفه هستند که هر کس با ما نبود عليه ماست، واین اندیشه در کمال خود به فاشيسم و ماکیاولیسم خواهد رسید. اين نگرش است که وحدت ملی و خصوصا وحدت اسلامی را به خطر انداخته است، با اين انديشه است که حتي اجازه حرف زدن هم به ديگران داده نمي‌شود و همه دشمن ديده مي‌شوند و کار به جایی خواهد رسید که نماز با نماز، حسینیه با حسینیه، و تشیع با تشیع دو قشر از جامعه در تضاد با یکدیگر قرار خواهد گرفت و اگر در اين نگرش و بينش، مذهب دستاويز سیاست شود و دين حربه توجيه تفکرات جناحی قرار گیرد، قرون وسطي بار ديگر تکرار مي‌شود، و تعجب از علماي اسلام و مراجع عاليقدر تشيع است که چرا در برابر تندرویهای اين انديشه و عملکرد اين دين شعاران سکوت اختيار کرده‌اند. آيا شما مي‌توانيد جمعيتي و يا تفكري كه قانون اساسي اين مملكت حق حيات به او داده است را، سلب نمائيد؟ آيا قاضی تابع قوانين مملكتي مي‌باشيد يا شهر قم قانوني جدا از كل نظام دارد؟ اگر قاضی مخالف مکتب تصوف است و قوانین را در برخورد با دراویش ناتوان می‌بیند نباید قانون را تفسیر به رای نماید و به همين علت است كه قانونگذار در اين خصوص پيش بيني لازم را نموده و در تبصره ماده 3 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني عنوان مي‌دارد: "چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد".

ایرادات دادنامه وشبهه در استدلال

قبل از ورود به مبحث جرائم لازم است چند شبهه در دادنامه را پاسخ دهیم:
چرا موکل ازپرداخت جزای نقدی امتناع نموده است و رفتن به زندان را ترجیح می‌دهد؟؟
 

خشت اول گر نهد معمار کج        تا ثریا می‌رود دیوار کج

در واقعه تخریب حسینیه شریعت قم حقایقی وجود دارد که دراویش و وکلای آنها و هم قضات محترم دادگاه‌های صادر کننده رأی وهم دولتمردان و هم مردم کم و بیش از آن واقفند. اما به گونه‌ای همه سکوت می‌کنند و یا در حاشیه به آن می‌پردازند. برای روشن شدن این واقعه لازم است به دو لایحه دفاعیه وکلای دراویش (پیوست) مراجعه گردد.
ریشه قضایا و خشت کج اولیه را می‌توان به اختصار در برخورد قاضی محترم در شعبه چهارم دادگاه عمومي قم و شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان در خصوص وقف و سیاست و برنامه‌ریزی نیروهای امنیتی و شورای تامین استان قم دانست:

1 - موضوع وقف و احکام دادگاه‌ها:
همانگونه که مستحضرید واقف حتي اگر كافر باشد وقف او صحيح است (تحرير الوسيله امام خميني ره) و موقوفه بايد در چهارچوب ضوابط مندرج در قانون باشد و وقفنامه سندي است كه واقف نيت خود و شرايط وقف را در آن تعيين مي‌كند. طبق فتاوي و اسناد فقهي جز در موارد خاص احدي حق تغيير وقفنامه را ندارد. جناب آقاي شريعت واقف حسینیه، خود را مادام العمر بعنوان متولي حسينيه تعيين و ناظر موقوفه را نيز منصوب مي‌نمايد و موقوف عليهم را دراويش گنابادي تعيين مي‌كند. موقوفه را براي انعقاد مجالس ذكر و فكر و اعياد و مراسم سوگواري براي دراويش معين مي‌سازد. (وقف خاص)
توليت واقف و متولی محترم به علت سفارش و نامه حراست اداره اوقاف مورد قبول واقع نمي‌شود (راي اداره تحقيق اوقاف تهران)، دليل چيست؟ آقاي شريعت هيچ پرونده در هيچ دادگاهي قبل از فاجعه قم نداشته و نه مرتكب خيانت شده و نه محجور بوده و نه كسي در خصوص توليت با ايشان اختلاف داشته كه صلاحيت توليت موقوفه خود را نداشته باشد وجرم ايشان تنها درويش بودن ايشانست به همين علت توليت ايشان مورد قبول واقع نشده است به هر صورت جناب آقای شریعت نسبت به رأي اداره تحقيق اوقاف اعتراض مي‌كنند و شعبه چهارم دادگاه عمومي قم و شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان احكامي صادر مي‌كنند كه تماشائي و بسيار پر محتوي!!! مي‌باشد.
قضات محترم دادگاه تجديد نظر توجه فرماييد: آقاي شريعت تنها تقاضاي گواهي توليت از اداره اوقاف مي‌كند و اداره تحقيق و دادگاه بدوي و تجديد نظر فقط و فقط بايد احكامي جهت گواهي توليت موكل صادر كنند ولي، وقف مورد قبول واقع شده اما معلوم نيست منظوراز قبول وقف چيست؟ مفاد وقفنامه مي‌باشد يا قبولي وقف براي مصادره انقلابي! و دقيقاً قبولي وقف براي آن است كه موقوفه از واقف و موقوف عليهم گرفته شود وتوليت واقف مورد قبول واقع نمي‌شود و مفاد وقفنامه بنا به صلاحديد شوراي تأمين تغيير مي‌كند:
الف ـ بدون آنكه عنوان شود عملاً وقف خاص به عام تبديل مي‌شود.
ب ـ حق موقوف عليهم منظور واقف كه در وقفنامه از آن ياد شده، مصادره مي‌شود و حقوق آنها ملغي مي‌گردد.
ج ـ هدف و منظورواقف كه انعقاد مجالس فقري و درويشي است بر خلاف حديث امام حسن عسكري (ع) «الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها» از وقفنامه حذف مي‌گردد.
د ـ نظارت بر موقوفه بر اساس رأي دادگاه تغيير مي‌كند و اداره اوقاف جايگزين منظور واقف مي‌شود، نهايتاً موقوفه با سلام و صلوات مصادره مي‌گردد.
هر دانش آموخته علم حقوق كه حداقل سواد قانوني و فقهي داشته باشد متوجه مي‌شود كه چه اتفاقي افتاده است، با وجود مستند قانوني متأسفانه، قضات محترم اين دو دادگاه از نظرمراجع عظام تقليد و نظريات آنها استفاده ابزاري مي‌كنند و ناشيانه قانون را زير سؤال مي‌برند زيرا وقتي قاضي مستند قانوني دارد نمي‌تواند استناد به فتاوي مراجع محترم تقليد نمايد (اصل 167 قانون اساسي و ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني) از طرفي طرح نظر مرجع تقليد براي غصب حسينيه شاهكاريست كه تنها از شوراي تأمين برمي‌آيد و اينجا نيز در ادامه استفاده ابزاري از قانون از مرجعيت محترم نيز استفاده مي‌شود.
2 – تصمیمات و بر نامه ریزی شورای تامین استان قم سه سال قبل از ایجاد غائله
مصوبه شورای تامین، سه سال قبل از تخریب حسینیه شریعت قم در ذیل می‌آید تا کم و بیش شرایط موکل محترم (به عنوان موقوف علیهم) در قبول و رد احکام دادگاه ها معلوم شود
در مصوبه شوراي تأمين استان قم به شماره 1225/3/2/م/236 مورخ 24/4/81 صفحه230 پرونده كلاسه 84/112/824 چنين مرقوم شده است:
گيرندگان محترم:
سلام عليكم:
احتراماً مصوبه شوراي تأمين استان مورخه 23/4/81 به شرح ذيل جهت استحضار و اقدام لازم ارسال مي‌گردد.
با توجه به اقدامات فرقه دراويش گنابادي در خصوص متمركز نمودن فعاليت طرفداران اين فرقه در كوچه شريعت واقع در جنب كتابخانه مرحوم آيت ا.. مرعشي نجفي و با عنايت به حساسيت مراجع محترم نسبت به فعاليت اين فرقه مصوب گرديد، چنانچه اين فرقه از محل مسكوني كه اخيراً مجوز احداث دريافت نموده‌اند استفاده آموزشي و تقويتي در جهت ترويج افكار و عقايد ضاله نمايد از طريق اداره كل اطلاعات و مقامات ذيربط نسبت به كنترل و پلمپ نمودن آن اقدام گردد.
توضیح:
یک مجرم بر فعل زشت خود واقف است. و او به اندازه قاضی به قبح عمل مطلع است، او نهایتا اطلاع از میزان مجازات ندارد. و حتی اگر در اضطرار مرتکب این فعل شده باشد ممکن است به خود حق بدهد ولی به فعل خود حق نمی‌دهد. موکل محترم نه شرعا و نه قانونا مرتکب جرمی نگردیده است و فعل و عمل خود را پنهان نمی‌کند. اگر شخصی با آنکه توانایی مالی دارد از پرداخت جزای نقدی یک محکمه قضایی سرباز می‌زند او پیامی را برای قاضی صادر کننده رأی می‌فرستد او می‌گوید قاضی محترم شما اشتباه کرده‌اید، حکم شما وجدانی نبوده است چون نتوانستم با ادله و کلام حق، شما را قانع کنم با قبول زندان به شما می‌گویم اشتباه کرده‌اید. شاید حق طلبی بشنود و این امر را به شما متذکر شود و وجدان شما را بیدار نماید.
قاضی محترم هیچگاه نتوانسته اند و نمی‌توانند به موکل محترم و دراویش گنابادی و هر آزاداندیش قانون‌مداری، به حقیقت، تفهیم اتهام نماید زیرا موکل محترم در واقع متهم نیست متهمان واقعی در چتر حمایت قدرت سیاسی و قدرت دینی‌اند و کسی جرأت بردن حتی نام بعضی از آنها را ندارد، کافیست به گزارش هیئت تحقیق و تفحص شورای امنیت کشور در واقعه قم توجه نمایند و براین اساس اصرار موکل محترم در احقاق حقوق ضایع شده خود به عنوان موقوف علیهم، جرم محسوب نمی‌شود.

نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی و مقامات رسمی
ماده 698 ق.م.ا مقرر میدارد::
" هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء، اکاذیبی را اظهار نماید یا به همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی و معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود"
این ماده شامل دو عنوان مجرمانه مستقل است.
الف)- نشر اکاذیب
ب)- انتساب کذب یا اکاذیب به دیگران یا نسبت دادن اعمال مخالف حقیقت به دیگران
توصیف قضائی این جرم عبارت است اظهار یا نشر اکاذیب (مطالب و امور خلاف حقیقت و واقعیت) به قصد اضرار به غیر یا تشویق اذهان عمومی یا مقامات رسمی.
جدا از عنصر قانونی جرم (ماده استثنایی)
1. عمل مادی نشر اکاذیب
2. قصد اضراربه غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی
به ترتیب عناصر مادی و معنوی (روانی) این جرم را تشکیل میدهند.
عنصر معنوی نشر اکاذیب مرکب از دو جزء است
1. سوء نیت عام (علم مرتکب به کذب و نادرست بودن مورد اظهار و عمد در فعل)
2. سوء نیت خاص (قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی)
بنابراین درصورتیکه مرتکب عالم به کذب و نادرست بودن مطلب اظهار شده نباشد و تصور نماید موضوع اظهار یا نشر درست بوده مرتکب جرمی نشده است یا چنانچه ثابت شود مرتکب به فرض علم به کذب بودن اظهار، قصد تشویش اذهان عمومی و یا مقامات رسمی را نداشته نمی‌توان وی را به جهت ارتکاب نشر اکاذیب مجرم شناخت.
وقتی به هر دلیل، مجری قانون میان شهروندان تفاوت قایل می‌شود و قانون در مقابل مقام افراد و قدرت آنها لال می‌شود و بیرنگی خود را می‌بازد و رنگی خاص می‌پذیرد، چاره مظلوم چیست؟ ظاهرا راه یاغیگری است و شاید منظور بعضی افراد نیز از برخوردهای غیرقانونی با دراویش به این علت باشد که آنها را وادار به این انحراف نمایند غافل از این موضوع که تصوف و عرفان رعایت قانون را به پیروان خود امر نموده است از این رو موکل محترم برای احقاق حقوق ضایع شده ی خود و برادران خود به مراجع دینی و مقامات دولتی پناه برده است و این به معنی تشویش اذهان مقامات نیست. سئوال ما از قاضی این است که مظلوم باید به کجا پناه ببرد؟ و گذشته از هر چیزی نامه‌های نوشته شده کدام ذهن را مشوش نموده است؟

قضات محترم دادگاه تجدید نظر
اگر فتاوی مراجع نبود، شورای تامین استان قم مجبور به اتخاذ تدابیر آنچنانی!! نمی شد و وقایع را به سوی اهداف از پیش تعیین شده کانالیزه نمی‌نمود و از طرفی قضات دادگاهای بدوی و تجدید نظر اصل وقف را ملغی نمی‌کردند و وقایع بعدی اتفاق نمی‌افتاد. به همین علت موکل محترم به مراجع و مقاماتی رجوع نموده است که شاید در نهایت مشکلات برطرف گردد. قاضی به فعل و عمل موکل محترم با کدامین ذره بین نگاه کرده، که در آن اضرار به غیر را دیده است؟؟ جز موکل و دراویش چه کسی ضرر کرده است؟؟ گروهی که از هر کلامی و عملی و خبری مشوش می‌شوند دراویش هستند!!

اهانت به مقدسات اسلام
درتوضیح این عنوان مجرمانه باید به چند سئوال پاسخ داد:
الف – توهین چیست و چگونه است؟
توهین یا اهانت، به معنای سست گردانیدن می‌باشد و ریشه لغوی آن "وهن" به معنی به سستی گرفته شده است. اهانت نسبت دادن صریح الفاظ رکیک و یا هر فعل و ترک فعلی که در نظر عرف موجب وهن و تحقیر طرف مقابل باشد توهین گفته می‌شود و شامل گفتار – کردار، کتابت و حتی اشاره صریح است. اهانت یک عنوان مجرمانه کلی است که در ماده 608 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و مصادیق فراوانی دارد اما برخی از مصادیق اهانت به دلیل اهمیتی که دارند بصورت جداگانه یا با عنوان مجرمانه خاصی در قانون پیش بینی شده است مانند قذف (ماده 139 ق م ا) اهانت به بنیانگذاری جمهوری اسلامی و مقام رهبری (ماده 514 ق م ا). اهانت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن (ماده 517) اهانت به روسای سه قوه و کارمندان دولت (ماده 609) اهانت به اطفال یا زنان در اماکن عمومی یا معابر (ماده 619 ق م ا) افتراء (ماده 697) هجو (ماده 700 ق م ا) و بالاخره (دو ماده 513 و 698) که جرائم انتسابی به موکل محترم در این پرونده می‌باشد.
توهین در اصطلاح قضایی نسبت دادن هر فعل و ترک فعلی ایست که عرفا مخالف حیثیت و احترام تلقی شود و مصادیق مختلفی از جمله فحش و افترا دارد. توهین از جرائم صرفا مادی ایست و تحقق آن موکول به اثبات قصد مجرمانه است و توهین عملا به صورت حضوری و موارد غیابی آن نادرست و استفاده از نوعی الفاظ و اعمال کاشف از وجود قصد مجرمانه می‌باشد.
اهانت همچون سایر جرایم عمومی نیاز به سوء نیت و تعمد در عمل دارد و علاوه بر قصد آگاهانه ونقض قانون جزاء، هدف تحقیر هم به عنوان سوء نیت خاص، شرط تحقق جرم می‌باشد قصد تحقیر و مسخره کردن و کوچک شمردن باید وجود داشته باشد و گرنه صرف آگاهی از مجرمانه بودن عمل کافی نیست. اما جرم اهانت به مقدسات از نظر عنصر معنوی، جرمی مقید است یعنی باید قصد نقض قانون و قصد تحقیر کردن مقدسات وجود داشته باشد بنابراین کسی که فاقد اراده است مسولیتی ندارد اما از نظر عنصر مادی اگر آنچه که مورد اهانت قرار گرفته است در دید مردم تحقیر نشود جرمی محقق نخواهد شد.

ب - مقدس چیست و کیست؟ مقدسات اسلام کدام است؟ اهانت به مقدسات به چه معنی است؟
چون جرم انتسابی درآن بخش از جرائمی وجود دارد که صراحتا در مواد قانونی ذکری از آن نگردیده است لذا برای آشنایی بیشتر با مقدسات اسلامی لازم است به چند نکته اساسی توجه شود:
1. اهانت به آنچه مورد احترام دین مبین اسلام است در صورتی مشمول اهانت به مقدسات اسلامی می‌شود که قبلا با عنوان خاصی در قانون پیش بینی نشده باشد (مانند سب البنی).
2. احترام به امر مقدس باید به گونه‌ای باشد که اهانت به آن مستلزم اهانت به اسلام باشد مثلآ آبرو و حیثیت از نظر اسلام دارای احترام زیادی است اما هتک حرمت مومن به معنای آن نیست که اسلام نیز مورد هتک حرمت قرار گرفته است.
3. اگر شخصی به سنت متداول مسلمانان اهانت کند به معنی توهین به مقدسات اسلام نیست.
4. مقدس بودن آن چیزی در درجه ای از اهمیت باشد که اهانت به آن اهانت به اسلام و ارزش های مسلم اسلامی تلقی شود.
5. برخی از چیزهایی که به عنوان مقدسات اسلامی تلقی می‌شود ممکن است سنتهای عرفی یا اجتماعی یا اخلاقی باشد که مورد احترام نیز قرار گرفته است اما فی نفسه مقدس نیست که اهانت به آن اهانت به مقدسات اسلام تلقی شود.
میان دین و آنچه از دین فهمیده می‌شود باید تفکیک کرد. قرآن و سنت پیامبر دین هستند اما تفسیر قرآن و روایت، فهم عالمان دینی از دین است و آنچه از دین فهمیده می‌شود لزومآ دارای تقدس نیست. حتی اگر تمام فقها یا مشهور آنان بر آن اتفاق نظر داشته باشند. در مسئله مقدسات اسلام باید حساب احکام فقهی و کلامی یا فلسفی را از اصل دین جدا کرد و نقد و بررسی و حتی اهانت به آنها را به منزله ی اهانت به مقدسات اسلام ندانست مگر اینکه در حد ضروریات دین و مذهب باشد البته تشخیص و تفکیک مرز دین و معارف دینی آسان نیست و به نظر می‌رسد در موارد شبهه نیز باید حکم به مقدس نبودن آنها کرد زیرا به حکم روایت مشهور پیامبر (ص) که اصطلاحا قاعده (درا) نامیده می‌شود در موارد شبهه حکم به سقوط مجازات ترجیح دارد. بنابر این با در نظر گرفتن موارد فوق در تعريف مقدسات اسلام میتوان چنین گفت: ((مقدسات اسلام به اشخاص، اشیا و اموری گفته میشود که جز ارکان یا ضروریات دین اسلام بوده و انکار آنها مستلزم انکار دین اسلام و اهانت به انها مستلزم اهانت به اساس دین اسلام باشد.))
در ماده 513 ق م ا مقرر میدارد: ((هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم سب النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد))

ج – شرایط امام جماعت از نظر علما و مراجع و فتو ای مقام رهبری که مستند اهانت قرار گرفته است چیست؟
توضیح:
1- بنا به اظهار قاضی در دادنامه، مقام رهبری فتوا داده‌اند که: "با وجود روحانی اقتدا به غیرروحانی جایز نیست"
2 – بنا به فتوای اکثر مراجع در رساله‌های عملیه در خصوص شرایط امام جماعت آمده است: "امام باید عاقل، عادل، حلال‌زاده، شیعه دوازده امامی و نماز را به نحو صحیح بخواند و بنا به احتیاط بالغ باشد، و بعضی از مراجع فتوا داده اند که اقتدا بچه ممیز به بچه ممیز دیگر، و اقتدا زن به زن هم صحیح است".
فتوا و آرای فقهی هر مرجعی تنها بر مقلدین آن مرجع فرض و واجب است و دیگران را نمی‌توان مکلف و موظف به انجام آن نمود. اگر رأی مقام رهبری در خصوص این موضوع حکم حکومتی است باید در کتب قانون درج گردیده باشد و چون اینگونه نیست ایشان در مقام مرجعیت این امر را فرموده‌اند (نه رهبری نظام )و اطاعت از این فتوا تنها بر مقلدین ایشان واجب شرعی است.
از طرفی بر فرض محال اگر تمامی علما و مراجع در این موضوع متفق القول باشند، براساس فتاوی مراجع معظم امر و نهی در امور استحبابی مستحب است نه واجب و اطاعت از این دستور پیش ازآنکه بر مقلدین و مکلفین و شهروندان و عوام واجب باشد، اطاعت آن بر جامعه روحانیت واجبتر است. به این خبر توجه بفرمایید ((تهران- خبرگزاری ایسکانیوز: آیت‌الله مقتدایی گفت: سی هزار مسجد در کشور خالی از امام جماعت است و این بسیار نگران کننده است که حتی بعضی از روستاها در طول انقلاب هم روحانی به خود ندیده‌اند -مهرماه 1387)) با عنایت به این موضوع مشکل در جای دیگر است و قاضی محترم اطلاع ندارد که در مملکت کمبود امام جماعت روحانیست و یا گرفتاریهای مختلف و مشغله کاری مانع از قبول امامت جماعت از سوی روحانیون محترم می‌باشد.
بر این اساس اگر به اندازه کافی امام جماعت داشتیم (که نداریم) و از سویی بر فرض محال اگر اقامه نماز جماعت عملی استحبابی نبود (که هست) و بر فرض محال دیگری اگر تمامی مراجع در این خصوص متفق القول بودند (که نیستند) و مجددا بر فرض محال اگر این موضوع در مخالفت با قانون هم بود (که نیست) ایراد شرعی بر مأمومین است نه بر امام جماعت، زیرا تکلیف بر نمازگزاران و مأموم شده است نه بر امام. تفسیر این موضوع به شکلی که در دادنامه آمده است جدا از این که هیچ مستند قانونی ندارد و اساسا چه از سوی امام جماعت و چه از سوی مأمومین جرم تلقی نمی‌شود تفسیر رأی یک فتوا است برای محکوم نمودن موکل محترم، و همانگونه که گفته شد اگر بر فرض محال خلاف قانونی یا خلاف شرعی انجام گرفته باشد از سوی نماز گزاران و اقتدا گران است و بر این فرض، آنها باید در بودن روحانی در شهر قم به یک غیرروحانی اقتدا نمی‌کردند، آنها باید محاکمه شوند و به بند و زندان محکوم گردند که در تشخیص خود اشتباه نموده‌اند، آنها مجرمند که نمی‌دانستند نباید فردی غیرروحانی را عاقل و بالغ دانست، آنها مجرمند که نمی‌دانستند غیرروحانی نمی‌تواند مومن و شیعه دوازده امامی و حلال‌زاده باشد، و نهایتا اقتداگران مجرمند که نمی‌دانستند روزی می‌آید که برای انجام عمل استحبابی (نماز جماعت) یک قاضی پیدا می‌شود و میان آنها و خداوند می‌ایستد!!! و حتی ریش گذاشتن و نگذاشتن را دلیل قرب و بعد به حضرت باری دانسته و نماز آنها را مردود می‌داند وحکم به مجازات و عقوبت خواهد نمود!!؟؟.

مصداق اهانت به مقدسات از دیدگاه قاضی
در دادنامه موکل محترم متهم به نداشتن شرایط امامت در نماز جماعت گردیده است و صراحتا با توسل به فتوای مقام رهبری مبنی بر این موضوع که با وجود روحانی اقتدا به غیرروحانی جایز نیست روحانی نبودن موکل محترم در امامت نماز جماعت در شهر قم مصداق اهانت به مقدسات اسلام یعنی روحانیت معظم محسوب گردیده است بر اساس فتوای اکثر مراجع معظم شیعه مندرج در رساله‌های عملیه و خصوصا نظر و رأی امام (ره) امام جماعت بایستی نماز را به صورت صحیح بخواند، عاقل، بالغ، حلال زاده، شیعه دوازده امامی و عادل باشد و ذکری از روحانی بودن در هیچکدام از رساله‌ها نیامده است نماز جماعت امری مستحبی است و به فتوای امام (ره) حتی اقتدا کردن بچه ممیز که خوب و بد را تشخیص می‌دهد به بچه ممیز دیگر مانعی ندارد و بعضی از علما انداختن عبا و داشتن تحت الحنک را مستحب دانسته اند. قضات محترم دادگاه تجدید نظر، استدلال قاضی شعبه بدوی در اثبات اهانت به مقدسات نه شرعی و نه قانونی است.

زیرا:
1-- محل اقامه نماز جماعت
نماز جماعتی که به امامت موکل صورت گرفته است در فیضیه و در صحن حضرت معصومه و یا یکی از مساجد قم که محل رفت و آمد روحانیان باشد انجام نشده است که قاضی محترم بتواند به شکلی قضایا را با یکدیگر وصله و جفت و جور نماید تا تفسیر اهانت از آن استنتاج گردد. مثلا موکل محترم در مدرسه فیضیه در حضور علما و طلاب، نماز جماعت برپا ننموده است که فرد یا افرادی از حاضرین به دلیل حسرت پیش نمازشدن، این موضوع را اهانت به خود محسوب نمایند. نماز جماعت در منزل شخصی منعقد گردیده است، هر چند در یکی از مکانهای فوق الذکر نیز اگر می‌بود شرعا و عرفا و قانونا اهانتی به روحانیت محسوب نمی‌گردید. اگر نماز جماعت با امامت غیرروحانی و در منزل شخصی اهانت به مقدسات اسلام محسوب گردد، باید در قرآن و سنت پیامبر و ائمه (ع) در خصوص انحصار این مقام در دست روحانیت مطلبی ذکر شده باشد و یا در مورد شهرستان قم روایتی و حدیثی و آیه‌ای به این موضوع اشاره داشته باشد که احکام شرعی یا حداقل اقامه نماز جماعت در شهر قم با شهر ها و مکانهای دیگر فرق میکند.اگر نماز جماعت به امامت غیرروحانی جرم و توهین به مقدسات باشد و این توهین به قدری مهم باشد که مامورین امنیتی مجبور به گناه تجسس در امور مسلمانان بشوند در هر خانه ای خصوصاً در شهر قم ماموری برای جلوگیری از وقوع این جرم لازم است.

2. - قداست روحانیت و توهین قاضی به جامعه روحانیت و متدینین
جامعه روحانیت همچون تمامی اقشار دیگر اجتماعی قابل احترام اند و در جامعه در جایگاه والایی قرار دارند اما این احترام به معنای قداست در حد انبیاء و معصومین (ع) نیست و از ضروریات دین نمی‌باشند. در ماده514 ق م ا اهانت به امام و مقام رهبری که دارای بالاترین شخصیت دینی و سیاسی تواما می‌باشند حد اکثر مجازات دو سال زندان، تعیین گردیده است و اگرچه این موضوع دلالت بر قداست دینی این بزرگواران ندارد و نفی امام (ره) یا مقام رهبری به معنی نفی ضروریات دین نیست، جالب است در دیدگاه قاضی اهانت به روحانیت را جرمی بالا تر از اهانت به امام و رهبری دانسته است؟؟!! و مجازات آن را در حد معصومین (ع) قرار داده است (ماده 513 ق م ا). یکی از افتخارات روحانیت راستین تشیع مردمی بودن آنهاست و درک و عقل آنها از مبانی دینی است روحانیتی که به مردم می‌آموزد که تقوا و پرهیز گاری تنها شاخصه ی نزدیکی به خداست چگونه قاضی احترام اجتماعی را با قداست و ضرورت دینی همپایه نموده است.
علمای طراز اول تشیع خود را معصوم نمی‌دانند و همچون تمامی انسانها خود را جایز الخطا دانسته‌اند و اتفاقا خطای آنها دلیل بر سقوط مقامات آنها نیست که برعکس نشانه کمال آنهاست زیرا احتمال اشتباه و توان خطاست که مقام انسان را از ملائکه برتر می‌نماید. با توجه به وجوه اختلاف میان احترام گذاشتن و قداست دینی، روحانیت راستین تشیع و تاریخ شکل گیری این قشر اجتماعی بعد از صفویه نشان می‌دهد که برخلاف روحانیت مسیحیت اساس اجتهاد را بر عقل بنا نموده است و این موضوع و عدم فاصله ی این قشر با مردم توانسته است برای آنها کسب احترام نماید. با کمی دقت در صدور فتوای مراجع معظم متوجه می‌شویم که بالاترین مقام روحانیت در فتاوی خود با درج عبارت "الله اعلم" به اشاره بیان میدارند که موضوع فتوا استنتاج من از منابع و عقل خویش است و به صورت ضمنی احتمال خطا هم می‌دهد و اگر مراجع معتقد به قداست و معصومیت خود بودند با وجود مقلدین هر مرجعی، در اختلافات فتاوی جماعتی از مسلمین به جنگ با یکدیگر می‌پرداختند.
جرم جدید و خلق آن و تفسیر به رأی قاضی از فتوا، ضمن آنکه بدعتی جدید در محاکم قضایی است افرادی را که در نمازهای جماعت شرکت می‌کنند که امامت آن توسط غیرروحانی انجام می‌شود همه را قانونا مجرم و به ارتکاب خلاف شرع و قانون!!؟ متهم نموده‌اند و با این تفسیر قاضی محاسبه کنید که در روز چند نفر و چند بار به خاطر اقامه نماز جماعت به امامت فردی غیرروحانی به روحانیت توهین و اهانت می‌کنند. اظهارات قاضی بی‌احترامی و توهین به قوه عقل و تشخیص متدینین است و بیش از آن، اهانت به روحانیت است. زیرا جرم ساختگی و توهین ساختگی در آینده حساسیتی ایجاد می‌کند که مردم برای توهین به یک فرد خاص و به ظاهر روحانی در حضور یا غیاب او با خواندن نماز جماعت به وی توهین نمایند و با این عمل به کل روحانیت توهین خواهد شد. بدعت جدید و پیامدهای دینی و اجتماعی آن توهین مسلم به قداست نماز و وارد کردن مبانی دین در سیاستهای نفرت انگیز، دشمنیها و به بازی و تمسخر گرفتن سنتهای دینی است و نهایتا قاضی محترم باید جوابگو باشد. آیا نماز جماعت به امامت مقامات دولتی از جمله رئیس جمهور را ندیده‌اید؟ آیا در ادارات و مراکز فرهنگی این موضوع را مشاهده ننموده‌اید؟

3 - اثبات جرم جدید
اگر از سوی قاضی نمازهای جماعت که توسط امامت فردی غیرروحانی اقامه می‌گردد جرم محسوب می‌شود: باید آنرا اثبات نماید. زیرا به صرف گزارش اداره اطلاعات از مامورین مخفی در منازل شخصی جرم ثابت نمی‌گردد، زیرا اگر ظاهرا یک فرد در جلو وعده‌ای پشت سر او به نماز ایستاده باشند به معنی نماز جماعت نیست باید از فرد فرد آنها در این مورد بازجوئی و استنطاق گردد. زیرا ممکن است عده‌ای پشت سر ایستاده‌اند اما نماز فرادی بخوانند آنگاه جرمی صورت نگرفته است بنابر این قاضی باید وقوع این بزه و جرم را ثابت کند.
اثبات دارا بودن شرایط امامت جماعت را باید از کسانی خواست که امامت موکل را پذیرفته‌اند باید به قاضی متذکر شد، آفرینش جرم مشکلات عدیده‌ای را هم برای قضات و برای ارگانهای اجرایی و هم مردم و روحانیت و مرجعیت ایجاد می‌کند. اثبات شرایط امامت اگر براساس حسن ظن نباشد و موضوع را تعمیم دهیم اثبات آن، بحران دینی و اجتماعی ایجاد می‌کند (از جمله اثبات طهارت مولد).
قاضی محترم دارا بودن شرایط امامت جماعت موکل محترم را زیر سئوال برده است وادله ایشان درست یا غلط شرعا دلیلی برای نخواندن نماز جماعت به امامت موکل محترم برای ایشان است، نه دیگران. اینجانب شرعا در مقام وکیل مجبور به اقامه دلیل بر اثبات واجد شرایط بودن امامت موکل نیستم، همانطوری که مامومین نیز برای تشخیص خود نه تنها برای قاضی بلکه برای احدی لازم نیست که دلیل بیاورند. اگر نظر قاضی تعمیم داده شود و همه مسلمین موظف شوند که به صرف نظر قاضی یا هر شخصی، برای دارا بودن شرایط امامت نماز جماعتی که در آن شرکت می‌کنند دلیل بیاورند کار برهمگان مشکل می‌شود. تشخیص دارا بودن شرایط امامت در نماز جماعت با شخص قاضی نیست بلکه با مامون است.

با توجه به موارد فوق و مغایر بودن حکم صادره با مقررات قانونی و شرع مقدس تقاضای نقض دادنامه بدوی و صدور حکم شایسته را خواستارم.