اتهامات منتسب به دراویش گنابادی در روز درويش (3 اسفند 1387) غیرقانونی است

دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی روز سوم اسفندماه 1387 را برای تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی ایران انتخاب کردند تا بتوانند از این طریق بر حقوق قانونی و شهروندی خود تأکید وندای مظلومیت خویش را به گوش نمایندگان و منتخبان ملت در پارلمان ایران برسانند اما این بار نیزناشنواتر از قبل، مورد هجمه چکمه پوشان و سپرهای آهنین گاردهای ضد شورش قرار گرفته و تحت عناوین اتهامی چون اقدام علیه امنیت، تبلیغ علیه نظام، تجمع غیرقانونی و تمرد از دستور پلیس روانه سلولهای انفرادی بند 242 زندان اوین و بازداشتگاه نیروی انتظامی شدند.
1- براساس اصل 27 قانون اساسی ایران هرگونه تجمع مسالمت امیز آزاد است و نیازمند اخذ هیچگونه مجوز قانونی ازسوی مراجع حکومتی نمیباشد. از طرفی دراویش گنابادی قصد تجمع مقابل مجلس را داشتند که با مقاومت مأمورین امنیتی مواجه شدند و عملاً تجمعی صورت نگرفته تا دادستان انقلاب بتواند درخصوص غیرقانونی بودن آن تفهیم اتهام نماید.
2- به علاوه قصد وخواست اصلی دراویش آنگونه که قبلاً نیزاعلام نموده اند، تجمع سیاسی نبوده و صرفاً امضای یک نامه و تحویل آن به نمایندگان مجلس بود که این اقدام نیز به سرانجام نرسید. بنابراین اساساً تجمع به معنای متعارف آن انجام نگرفته و قابل پیگرد قضایی نیست.
3- نگهداری دراویش گنابادی در سلولهای انفرادی تحت نظارت وزارت اطلاعات غیرقانونی است
4- تحقق جرم تمرد از دستور پلیس موضوع ماده 607 قانون مجازات اسلامي، مستلزم تحقق شروطی است: ازجمله اینکه می بایست ابتدا موضوع مأموریت مأمورين نيروي انتظامي و اداره اطلاعات در خصوص دراویش مورد بررسی قرار گیرد، و معلوم گردد که اساسا دستوری از سوی پلیس صادر گردیده است که دراویش تمرد نموده باشند تا پیرامون تمرد نسبت به دستور پلیس تفهیم اتهام شود واز سویی اگر ثابت شود كه عمل مأمورين برخلاف وظيفه بوده، مقاومت در مقابل آنها، مقاومت با مأمور دولت حين انجام وظيفه نخواهد بود.
5- در خصوص اتهام اخلال در نظم عمومی نیزبراساس ماده 618 قانون مجازات اسلامي، تحقق آن مقيد به اخلال در نظم و بازداشتن مردم از كسب و كار است. مرتكب اخلال در نظم بايد با هياهو يا حركات نامتعارف ايجاد هراس و تشويش در افكار عمومي نمايد و آزادي و آسايش عمومي را مختل سازد. دراویش در روز سوم اسفندماه بدون هیچگونه عملی غیرمتعارف، صرفاً مسیرهای منتهی به میدان بهارستان را پیمودند و این مأمورین امنیتی بودند که با تجمع غیرمعمول و ایجاد رعب و وحشت، آسایش عمومی را مختل ساختند.
6- اتهام تبلیغ علیه نظام به دراویش رد ميشود. طرح و عنوان چنین اتهامی اهانت مستقیم به مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت است. اگر دستگاه قضایی، این خواست قانونی و مسالمت آمیز دراویش و سایر عموم ملت را تبلیغ علیه نظام بداند، در واقع به مجلس و مجلسیان توهین نموده چون آنها را عملا مصداق مخالفین نظام دانسته است. از سویی اگر مردم به دلیل مراجعه به مسئولین و شکایت یا عرض حال به آنها متهم به تبلیغ علیه نظام شوند اوین خانه مردم خواهد بود و نه مجلس.
اميد است که مسئولین قضایی و اطلاعاتی پرونده های دراویش بیش از این حیثیت و شرافت عدلیه و سازمانهای امنیتی را خدشه دار نساخته و اسباب برائت دراویش از اتهامات انتسابی و عذرخواهی از آنها را فراهم نمایند.