حكم خلاف شرع و قانون قابليت اجراء ندارد و مسلمين مكلف به تبعيت از آن نميباشند

همانگونه كه مستحضريد شيخ جليل القدر جناب آقاي احمد شريعت (درويش فيضعلي) بنا به وصيت پدر بزرگوارشان مرحوم جناب آقاي درويش همتعلي ملك شخصي خود را وقف خاص سلسله عليه نعمت اللهي گنابادي جهت برگزاري مجالس فقري و مراسم مذهبي نموده اند كه وقفنامه در كتيبه درب ورودي حسينيه شريعت مندرج است.

مطابق وقفنامه توليت آن را مادام الحيات با خود واقف (جناب آقاي احمد شريعت) و سپس با قطب منصوص سلسله گنابادي در هر زمان مقررشده است و در هر صورت نظارت آن با قطب محترم كه در اين زمان حضرت آقاي حاج دكتر نورعلي تاينده (مجذوب عليشاه) ارواح له الفدا ميباشد برقرار نموده‌اند.

اين وقفنامه بر اساس شرع مقدس اسلام و مطابق قوانين جاريه مخصوصا قانون مدني تنظيم شده و فاقد هرگونه اشكال و ايراد ميباشد و با وجود آنكه واقف ضمن وقفنامه توليت را براي خود قرا داده‌اند و نيازي به تنفيذ نداشته معذالك با تقديم دادخواست از اداره اوقاف ميخواهد توليت مذكور در سند رسمي وقف را مورد احترم و راي خود قرار دهند كه متاسفانه به توصيه حراست اوقاف قرار رد صادر ميشود.

از حكم اداره تحقيق اوقاف تجديد نظرخواهي ميشود كه باكمال تاسف شعبه چهارم عمومي قم بر خلاف شرع و قانون مبادرت به صدور راي مينمايد.

پيوست 1: و با وجوديكه ماده 66 قانون مدني مستند صدور راي است و مطابق ماده مذكور "وقف باطل است" معذالك وقف را در بعضي موارد صحيح اعلام نموده است.

از  حكم صادره از شعبه 4 دادگاه عمومي قم تجديد نظر خواهي شده كه متاسفانه شعبه اول دادگاه تجديد نظر حكم خلاف شرع و قانون شعبه مذكور را تاييد مينمايد كه مطابق قانون اين راي قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور ميباشد و وكيل محترم جناب آقاي شريعت به اين راي اعتراض نموده و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال ميشود و مطابق قانون آيين دادرسي مدني اين حكم قطعي نبوده و قابليت اجرا ندارد بر اساس مستندات ذيل حكم صادره از دادگاه بدوي و تجديد نظر مخالف شرع مقدس اسلام ميباشد.

1- خداوند متعال در آيه 181 سوره بقره ميفرمايد: "پس هر كسي آنرا تبديل كرد بعد از آنكه آنرا شنيد گناهش بركساني است كه آنرا بدل كرده‌اند".

2-حضرت امام حسن عسگري (ع ) در باب وقف ميفرمايد: "الوقف علي حسب ما يوقفها اهلها.

3- در مساله 83 كتاب تحرير الوسيله در باب وقف امام خميني ميفرمايند: "اگر واقف وظايف و كارهاي متولي را مشخص كند به همان نحو عمل ميشود.

4- حضرت آيت اله خامنه اي در مورد مشابه همين وقفنامه كه از ايشان استفتاء شده ميفرمايند: "حكم كلي اين است كه از وقف بايد در همان جهتي كه براي آن وقف شده استفاده شود و تغيير وقف جايز نيست و بايد طبق وقف عمل شود".

 

بنابراين با توجه به موارد فوق الذكر حكم صادره بر خلاف شرع ميباشد علاوه بر موارد ذكر شده حكم صادره مخالف قانون ميباشد زيرا در حكم دادگاه استناد به فتواي چهار نفر از مراجع تقليد شده است:

اولا : در هيچ جا اثبات نگرديده كه اين فتاوا از ناحيه آن مراجع صادر شده است

ثانيا : دادگاه هيچگاه صادركنندگان فتاوي را احضار نكرده تا حداقل ثابت شود آنچه ارائه شده منتسب به آنان است و بر چه اساسي صادر شده است.

ثالثا : مطابق اصل 166 قانون اساسي احكام دادگاها بايد مستدل و مستند بر مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادره شده است و مطابق اصل 167 قانون اساسي قاضي موظف است كه كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتواي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد.

رابعا": علاوه بر اصول فوق ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني عنوان مينمايد: "در صورتيكه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشد يا اصلا قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتواي معتبر و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرع نباشد حكم قضيه را صادر نمايد.

بنابراين مطابق قانون اساسي و قانون آيين دادرسي مدني درصورتيكه در خصوص موضوع مطرح شده نزد قاضي اصلا قانوني وجود نداشته باشد آنگاه قاضي ميتواند ابتدا به منابع معتبر اسلامي كه عبارت از كتاب و سنت است مراجعه و پس از آن به فتواي مراجع تقليد استناد نمايد در حالي كه مبحث وقف در قانون مدني بصورت مفصل و كامل توضيح داده شده و هچگونه نيازي به فتواي مراجع تقليد نميباشد.

خامسا: مطابق ماده 75 قانون مدني واقف ميتواند توليت يعني اداره كردن موقوفه را مادام الحيات يا در مدت معيني براي خود قرار دهد و ماده 79 قانون مدني بيان ميدارد واقف يا حاكم نميتواند كسي را كه ضمن عقد وقف متولي قرار داده شده است عزل كند مگر در صورتي كه حق عزل شرط شده باشد و اگر خيانت متولي ظاهر شود حاكم ضم امين ميكند درصورتيكه مطابق وقفنامه حق عزل متولي شرط شده و خيانت متولي نيز تاكنون در هيچ محكمه اي به اثبات نرسيده است.

 

با عنايت به موارد فوق احكام صادره مخالف بين شرع و قانون ميباشد و حكمي كه خلاف شرع و قانون است قابليت اجراء ندارد و مسلمين مكلف به تبعيت از آن نميباشند. بنابراين مطابق وقفنامه برادران ايماني مجالس خود را در حسينيه شريعت كه نيت و قصد واقف جهت برگزاري اين مجالس بوده برگزار مينمايند.