دادخواست تجديد نظر 9 نفر از دراويش محكوم در قم

بسمه تعالي

رياست محترم دادگاه تجديد نظراستان قم

با سلام درخصوص رأي صادره از شعبه 112 دادگاه عمومي جزايي قم طي دادنامه شماره 40-31/1/85 مربوط به پرونده كلاسه 84/112/824 كه در تاريخ تجديد نظر خواهي و اعتراض به رأي فوق از طرف موكلين (متهمين پرونده)، دلايل تقاضاي نقض و صدور حكم برائت آنان را به شرح زير دارد:

مقدمه: از مطالعه و ملاحظه كل متن رأي فوق به وضوح اين امر استنباط و اثبات مي‌گردد كه تصوير داده شده در اين رأي از واقعه حمله به حسينيه شريعت عيناً و بي كم و كاست مانند تشريح و تصوير مشاكي (دادسرا) از اين واقعه و علت‌هاي وقوع آن مي‌باشد (كه در مورد اين گزارش و نحوه وقوع واقعه نه دادسرا و نه دادگاه هيچ دليلي اقامه ننموده‌اند) و اين همانندي بين ادعا نامه شاكي (دادسرا) و رأي دادگاه كه بدون ذكر و حتي اشاره به تصوير واقعي حادثه حمله به حسينيه شريعت كه توسط متهمين پرونده و وكلاي آنان كراراً در پرونده مطرح شده به وضوح اثبات كننده اين ادعا است كه در اين پرونده اساساً قضاوت به معناي صحيح آن كه ملازمه اساسي و مبنايي با توجه به دلايل و مطالب هر دو طرف دارد صورت نپذيرفته و رآي دادگاه بيشتر شبيه كيفرخواست (شاكي) است تا نگرش به دلايل هر دو طرف كه با امعان نظر آن مرجع محترم به بندهاي زيرين اين لايحه و استدلالات آن نيز اين ادعا بصورت روشن‌تري مبرهن مي‌گردد.

1-  دادگاه تنها دليل «محرز و مسلم» شدن وقوع ((جرائم)) انتسابي به ((كليه متهمين)) را ((علم)) قاضي عنوان نموده در حالي كه نه به شُهد، شاهد ماجرا بوده - كه عرفاً تنها مي‌توانست مستند ((علم)) قاضي مشاهده از بدو الي ختم آن باشد و نه هيچ مستندي براي ((علم)) ادعايي خود بيان ننموده و اين در حالي است كه قضات در جهت حفظ بي‌طرفي بين متداعيين و دوري گزيدن از تأثير عقايد و اعتقادات و احساسات شخصي و مذهبي خويش در امر قضاء از ذكر ((علم)) به عنوان دليل احكام خود، خودداري و پرهيزكاري مي‌نمايند.

و ثانياً: در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 و در ماده 105 آن قاضي مكلف شده كه چنانچه ((علم)) را دليل حكم خويش قرار دهد ((مستند علم را (لزوماً) ذكر كند))اما دادگاه هيچ مستند عرفاً قابل قبولي در اين‌باره ذكر ننموده است و دادگاه كه مي‌بايد آنرا عالم به مقررات ماده 105 قانون فوق دانست قبل از ذكر دليل (علم) فقط به ذكر دو عبارت كوتاه بسنده نموده كه هيچ يك مستند عقلي و قطعي و پذيرفته عرف در مورد (علم) به وقوع جرائم انتسابي، تلقي نمي‌شود كه يكي از عبارات كلي (مراتب ياد شده) است كه معلوم نيست چه دلالتي مشخصاً بر ايجاد (علم) براي قاضي و قطعيت آن نموده و ديگري عبارت (اطلاعات و اخبار حاصله كه در حد متواتر است) مي‌باشد كه به دلايل زير نمي‌تواند مستند (علم) قاضي و قطعيت دهنده آن باشد:

الف – تعداد كثيري از افراد كه در رأي دادگاه از آنها به عنوان ((تجمع كنندگان)) ياد شده و همچنين متهمين همگي متفق‌القول هستند كه اين بلوا، توسط دراويش يعني عبادت‌كنندگان و موقوف عليهم حسينيه شريعت كه حق حضور هميشگي در موقوفه وقفي خود را داشته‌اند صورت نگرفته و بلكه حاصل تهاجم و حملات غيرقانوني به آنها و حسينيه وقف شده براي استفاده آنها بوده است، كه در همينجا تقاضاي صدور دستور انجام تحقيقات در اين‌باره را استدعا دارد تا معلوم شود كه اولاً: ميزان دخالت عناصر به اصطلاح دادگاه محترم بدوي (خودجوش) (و به اصطلاح دادسراي محترم((نيروهاي مردمي))،منعكس برگ 16سطر4 و برگ 17سطر 6 و نه سطر به آخر صفحه مانده پرونده بدوي) تا حد بسيار بالا و مؤثرترين عامل وقوع حادثه بوده، و ثانياً: همچنين معلوم گردد كه دخالت نيروهاي انتظامي در حمله به حسينيه شريعت و تخريب آن بدون داشتن هيچ حكم قطعي از دادگاه (كه دادگاه تنها مرجع صالحه آن طبق قانون اساسي و ساير مقررات است) بوده است و ثابت ‌گردد كه ((اطلاعات و اخبار...)) ذكر شده در رأي در مقابل شهادت مشاهدين به شُهد واقعه كه بيش از صدها نفرحاضرين در حسينيه بوده‌اند كاملاً بي‌اعتبار و بر اساس قاعده ((اذا تعارضات قطا)) در تعارض با آن مي‌بايد به تساقط آن رأي داد.

ب – دادگاه محترم متأسفانه مانند دادسرا كه قبلاً در پرونده و در قرار مجرميت صادره همانطور كه گفته شده عنوان ((نيروهاي خودجوش و صاحبان انقلاب)) را به مخالفين دراويش و حمله‌كنندگان به حسينيه (دراويش) اعطا نموده – در سطر ششم صفحه 5 رأي خود، عنوان صاحبان انقلاب را به اين گروه كوچك اجتماعي كه در سطح جامعه به عنوان عناصر و گروه فشار شناخته شده و معروفند كه خود قانون وضع و حكم صادر و اجراء مي‌كنند اعطاءنموده و در سطر چهارم صفحه 5 رأي نيز صفت خودجوش را به آنان مي‌بخشد، لذا از كاربرد الفاظ فوق معلوم مي‌گردد كه اولاً اين گروه و بعضي مقامات همه در يك عقيده و اعتقادات مذهبي مشترك و متمايل مي‌باشند. و لذا علم مستند به اطلاعات و اخبار حاصله از آنها عرفاً از لحاظ فوق هيچگونه اعتباري ندارد و چون همگي به يك دسته و گروه مشترك العقيده وابسته‌اند و چون خبر از منبع گروه ديگر عقيدتي نيز نرسيده است لذا خبر از صفت متواتر بودن خارج و قطعيتي از آن به دست نمي‌آيد. و در نتيجه ملاحظه مي‌فرمايند كه استناد به عبارت اطلاعات و اخبار حاصله كه در حد متواتر است براي دليل علم اقامه شده توسط دادگاه نيز بر پايه مندرجات فوق‌الذكر در رأي دادگاه كاملاً از نظر شرعي بي‌اعتبار است.

2-  در رأي ذكر شده و حتي بعضي به صراحت بيان داشته‌اند براي جلوگيري از تخريب ساختمان مذكور به قم آمده در حالي كه «هنوز حكم تخريبي صادر نگرديده بود ...» كه اين ادعاي دادگاه به اينكه «هنوز حكم تخريبي صادر نگرديده بود ...» نشان مي‌دهد كه دخالت نيروي انتظامي كه نتيجتاً هيچ وظيفه‌اي به آنان محول نشده بود بلاوجه بوده و آنان درحين انجام وظيفه حسب صراحت ماده 607 قانون مجازات اسلامي محسوب نمي‌شده‌اند تا تمرد نسبت به آنها مصداق داشته باشد و اساساً دادسرا و دادگاه محترم نيز هيچ دليلي بر ادعاي در حين انجام وظيفه بودن مأمورين نيروي انتظامي اقامه ننموده‌اند لذا اين امر نيز نمي‌تواند مستند علم دادگاه محسوب گردد.

3- باز در رأي دادگاه بدون اينكه ذكري از نام متهمين برده شود و يا اظهار آنها مشخصاً و اسناداً درج گردد ادعا شده كه: و اينكه بعضي از متهمين اظهار داشته‌اند با توجه به تعهد و انقضاي مهلت در روز عاشورا شخص آقاي شريعتي هر روز به طور علني از افراد تقاضاي ترك محل را مي‌نموده پس ادعاي بعضي از متهمين مبني بر عدم اطلاع از اخطار و تعهدات داده شده جهت ترك محل مسموع نمي‌باشد... كه در اينجا نيز معلوم نيست با چه دليلي مايل به اين امر شده كه اولاً آقاي شريعتي از همه جمعيت يك به يك اين ((تقاضاي ترك محل را)) نموده درصورتي كه دادگاه دليلي بر اين مدعي در رأي ذكر ننموده ،ثانياً: اساساً ((تقاضاي ترك محل)) چگونه ميتواند منشاء و علت و سبب اطلاع موقوف عليهم حاضر در حسينيه وقفيه شريعت از دستور پليس كه حكمي هم براي صدور چنين دستوري نداشته تلقي مي‌شود لذا اين جملات ادعايي بلادليل نيز نمي‌توانسته است مستند علم قاضي محترم تلقي‌گردد.

 4- در رأي دادگاه (در صفحه آخر) بدون اقامه دليل و حتي ذكر نام ادعا شده كه «لذا بعضي از وكلا نيز در ضمن اظهارات خود با اشاره به مقصر بودن متهمين و تقاضاي تخفيف براي ايشان، اعمال متهمين را در حد سبب ضعيف جرائم واقع شده پذيرفته‌اند» و حتي دادگاه عنوان ننموده كه از كدام اظهار و از كدام عبارت مشخص چنين استنباطي به دادگاه محترم دست‌ داده و چگونه اين استنباط حاصل شده است؟

كه ضمن رد اين ادعاها متذكر مي گرددكه همواره تأكيد شده كه درست است كه دراويش نيز به عنوان موقوف عليهم در موقوفه حسينيه شريعت حضور داشته‌اند اما سبب اقوي در بروز حادثه و نه در جرم و به اصطلاح به كار رفته در رأي دادگاه همان دخالت عناصر غير قانوني و نيروهاي به اصطلاح مردمي و به اصطلاح خودجوش و به اصطلاح مالكين انقلاب بوده‌اند پس اساساً در دادگاه بحث سببيت دراويش موقوف عليهم در وقوع جرم مطرح نگرديده بلكه بحث برسر سببيت و سببيت اقوي بوده است زيرا صرف حضور نيز سبب تلقي مي‌گردد.

اما مسئوليت از آن سبب اقوي در برابر سبب ضعيف است كه اين نحوه استدلال دادگاه ناشي از عدم اشراف به قواعد فقهي و شرعي كه مربوط به سببيت در اين خصوص است زيرا طبق قاعده اساساً سبب ضعيف در برابر سبب قوي مسئوليتي بر عهده ندارد. لذا اين عبارت نيز نمي‌تواند مستند علم ادعايي دادگاه باشد.  

5- در همانجا در رأي ذكر شده: «از آنجا كه اين اقدامات و تجمعات در خيابان، پياده‌رو، كوچه و ساختمان موقوفه بوده و همه اين مكانها از محل‌هاي عمومي محسوب گرديده چون هيچ يك از متهمين حسب استعلام به عمل آمده از اداره كل اطلاعات و بازرسي ناحيه انتظامي قم مجوز حضور در محل را نداشته‌اند، اخلال در نظم عمومي نيز به وضوح صادق است.»

كه در اين مورد:

اولاً: طبيعي است كه با حمله عناصر غيرقانوني به اصطلاح نيروهاي مردمي دراويش موقوف عليهم موقوفه را بالاجبار از مكان خصوصي خود خارج نموده‌اند كما اينكه در پرونده منعكس است كه از گاز اشك‌آور نيز استفاده شده است پس آنان نمي‌توانستند در مكان خصوصي خود بمانند و بالاجبار بايد به بيرون مي‌آمدند.

ثانياً: در پاسخ قسمت دوم عبارت فوق معلوم نيست دادگاه با استناد به كدام قانون مملكتي، اجتماعات مذهبي (در مساجد و حسينيه و تكايا و نظاير آن) را محتاج داشتن مجوز مي‌داند در حالي كه اصل 26 قانون اساسي تصريح به آزادي آنها داشته و تأكيد مي‌كند «...هيچكس را نمي‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.» لذا اين عبارت بلادليل و مخالف با اصول علم و منطق به هيچ وجه نمي‌تواند مستند «علم» ادعايي قاضي محترم پرونده باشد.

6- در رأي دادگاه و كيفر خواست دادسرا «اتهام تمرد از دستور مأمور در حين انجام وظيفه» كه بكليه متهمين نسبت داده شده است در صورتيكه طبق مقررات ماده 607 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 «هر گونه حمله يا مقاومتي كه با علم و آگاهي نسبت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب مي‌شود...»

لذا از مصرحات قانون فوق به وضوح معلوم است كه:

الف – در حمله مقاومتي بايد صورت گرفته باشد و بايد وقوع اين دو امر در پرونده مورد اثبات قرار گرفته باشد كه تحقيقات از مطلعين و شهود بي‌طرف و بينظر ميتواند اثبات نمايد كه «حمله يا مقاومتي» در برابر «مأمورين درحين انجام وظيفه» در عالم خارح از ذهن، واقع نشده و تقاضاي صدور دستورات لازمه در اين خصوص را استدعا دارد و در زمينه ثبوت و اثبات وقوع «حمله يا مقاومت» در برابر «مأمورين در حين انجام وظيفه» نيز هيچ دليلي در پرونده وجود ندارد و چنانچه ادعايي از جانب عناصر غيرقانوني حمله‌كننده بدون مجوز قانوني شده باشد نيز چون وابسته به گروه متضادالعقيده بوده و سودمندي خاصي در اثبات آن را دنبال مي‌نمايد اعتبار قانوني و شرعي نمي‌تواند داشته باشد.

ب – در ماده فوق شرط‌گرديده كه حمله يا مقاومتي كه با «علم و آگاهي نسبت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل‌آيد» كه بر متهمين و ديگر موقوف عليهم در حسينيه: اولاً – در روز حادثه معلوم نبوده كه مأمورين در بيرون از حسينيه شريعت حضور دارند و حضور مأمورين نيروي انتظامي نيز بعد از وقوع حادثه مشاهده شده و در پرونده منعكس است.

ثانياً: حضور گسترده (با توجه به متن رأي دادگاه) گروه داراي لباس شخصي كه نيروي فعال مايشاء بوده‌اند فقط اين علم و آگاهي را ايجاد مي‌كرد كه گروه داراي لباس شخصي كه تحقيقات قبلي نيز در مورد تخريب و تصرف حسينيه نموده بودند و تقاضاي انجام تحقيقات در مورد اين تمهيدات را دارد مي‌خواهند با اذيت و آزار معمول خود اقدامات خصمانه به عمل آورند لذا چنانچه اين گروه از اعضاي نيروي انتظامي و يا به هرصورت در خدمت نيروي انتظامي و پليس بوده‌اند همانطور كه در تمام دنيا مرسوم است مي‌بايد يونيفرم نظامي پليس را بر تن مي‌داشتند تا متهمين بتوانند حضور آنها را تشخيص دهند لذا ملاحظه مي‌فرمايند كه حضور نيروهايي با لباس شخصي علت اصلي نامعلوم شدن پليس از غير پليس شده است.

ثالثاً – در عبارت قانوني فوق همانطور كه مشاهده مي‌گردد علم و آگاهي نسبت به مأمورين دولت قيد شده، درحالي كه طبق آنچه در صدر صفحه 5 متن رأي آمده اساساً در بدو شروع حادثه نيروهايي داراي لباس شخصي كه «مأمور دولت» تلقي نمي‌شده‌اند و از آنان به عنوان «خودجوش» و «صاحبان انقلاب» ياد شده در محل واقعه حضور يافته‌اند لذا ظاهر امر نشان مي‌دهد كه شرط قانون‌گذار يعني «دولتي بودن» مأمورين تحقق نيافته است.

رابعاً – در ادامه عبارت فوق، در متن رأي ذكر شده كه گروه‌هاي مردمي در محل تجمع و خواستار دخالت مسئولين و دستگاه‌هاي ذيربط (يعني حضور پليس و مأموران دولتي)  مي‌گردند كه به وضوح نشان مي‌دهد كه در بدو امر گرداننده ماجرا همين به اصطلاح «گروه‌هاي مردمي» و پليس نيروي انتظامي (چنانچه مخفيانه حضور داشته‌اند) لااقل ظاهراً بر اساس آنچه در متن رأي آمده حضور نداشته‌اند لذا نتيجه مي‌شود كه نه مي‌توانسته سبب علم به حضور پليس و مأمورين دولتي حاصل شده باشد و نه خواسته‌هاي غيرقانوني گروه لباس شخصي كه اعمال فشار روحي و رواني و فيزيكي نموده‌اند، كه دستور مأمورين دولت نبوده است.

ج – عنصر ديگر قيد شده به عنوان شرط وقوع جرم «تمرد» ، «در حين انجام وظيفه بودن» مأمورين دولت است اين در حالي است كه:

اولاً: هيچ وظيفه‌اي رسماً به پليس تا قبل از حضور گروه داراي لباس شخصي (اعمال كننده فشار) واگذار نشده بود و متن رأي نيز مثبت اين ادعا است كه وظيفه معيني براي پليس، مورد حكم و دستور از جانب هيچ مرجعي قرار نگرفته.

ثانياً: اين «وظيفه» پليس در پرونده مورد تعيين و اثبات قرار نگرفته است كه به پليس چه وظيفه‌اي محول شده بوده.

ثالثاً: چنانچه به علت حضور نيروهاي مربوط به گروه اعمال‌كننده فشار، آن چنان كه در رأي آمده پليس دخالت نموده منطقاً وظيفه پليس (مأموران دولت) آن بوده كه گروه فشار را متفرق و از مزاحمت آنان براي عبادت كنندگان و موقوف عليهم حاضر در حسينيه و از جمله متهمين جلوگيري به عمل آورند نه اينكه با آنان هم داستان شده و به داخل حسينيه گاز اشك‌آور پرتاب نمايند و موجب هجوم حاضرين براي خروج و مجروح و مصدوم شدن تعداد بيشماري از آنان شوند.

رابعاً: استناد دادگاه به بند 3 ماده 607 قانون مجازات اسلامي نشان مي‌دهد كه از متهمين و موقوف عليهم مشغول عبادت در اين مكان مذهبي هيچگونه آلاتي كه بتوان حمله يا مقاومتي از پيش قصد شده‌اي را به آنها نسبت داد بدست نيامده است و اين خود به وضوح هرگونه شائبه وجود قصد و توطئه قبلي در انجام فعل يا افعال مجرمانه را از ميان برمي‌دارد.

7- از استدلال مندرج در بالا (قسمت رابعاً از بند 6) اين نتيجه نيز حاصل مي‌گردد كه استناد دادگاه به ماده 620 قانون مجازات اسلامي در تعارض آشكار با استناد دادگاه به بند 3 ماده 607 بوده و با واقعيت پرونده كه نشان‌دهنده نداشتن آلات حمله و مقاومت و نداشتن قصد و توطئه قبلي و دسته جمعي مي‌باشد در تعارض آشكار است و استناد به بند 3 ماده 620 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد.

8- همانطور كه ملاحظه مي‌فرمايند فقط در بندهاي 6 و 7 اين لايحه شرايط قانوني واقع پنداشتن بزه «تمرد» كه شمار آنها زياد نيز هست ذكر شده لذا آيا منطق و اصول مي‌پذيرد كه دادگاه بدوي ادعا كند كه با «علم شخصي» همه اين شرايط را احراز كرده آن هم درحالي‌كه بيش از ده دليل فوق در معارضه با آن بيان و استدلال شده است كه مراتب گفته شده قبول اين امر يعني واقع شدن «علم شخصي» براي قاضي محترم پرونده را عقلاً محال مي‌نمايد.

9- و اما در مورد اتهام ديگر متهمين پرونده داير بر اخلال در نظم عمومي با تباني قبلي كه مورد ادعاي «تباني و توطئه» در بندهاي قبلي دلايل معارض آن ذكر شد و اساساً هيچ دليلي نيز در اين باره از سوي دادگاه و نه از سوي دادسرا در پرونده اقامه نگرديده است اين اتهام نيز به دلايل زيرين كاملاً مردود است و غير منطبق با واقعيت مي‌باشد زيرا:

الف – مقنن در ماده 618 قانون مجازات اسلامي كه دادگاه نيز در رأي خود به آن استناد نموده شرط وقوع جرم را چنين بيان داشته كه هر كس «با هياهو و جنجال يا حركات غيرمتعارف با تعرض به افراد» موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد و ... محكوم خواهد شد و لذا از اين مقرره قانوني چنين استنباط مي‌شود كه:

اولاً : بايد متهمين مرتكب هياهو و جنجال يا حركات غيرمتعارف يا تعرض به افراد شده باشند كه همانطوركه در پرونده منعكس است آنها در مكان مذهبي خصوصي خود مشغول عبادت بوده‌اند و اساساً حتي تصور وجود قصد چنين اعمالي براي متهمين آنچنانكه در ماده 618 ذكر شده محال عقلي مي‌نمايد و امكان اخلال در نظم عمومي در مكان خصوصي نيست.

ثانياً- اين شرط فوق كه موجب واقع پنداشتن قانوني عنوان جرم منعكس در ماده 618 قانون مجازات اسلامي مي‌تواند باشد توسط دادسرا و دادگاه اثبات نگرديده و «علم شخصي» قاضي محترم پرونده به استناد مطالب گفته شده از سوي برپاكنندگان جنگ مذهبي و عقيدتي نيز آنچنان‌ كه گفته شد شرعاً و قانوناً اعتبار نداشته و در واقع «علم‌آور» تلقي نمي‌گردد.

ب – بنابر قاعده (انما الاعمال بالنيات) و قاعده حقوقي پذيرفتن عنصريت و اصليت احراز (قصد) به عنوان يكي از اركان مهمه وقوع جرايم، در نظام حقوقي فعلي ايران و مقررات شرعي و قانوني آن و در همه نظامهاي متمدن دنيا كه كاملاً جنبه عقلايي و اغلبيت نيز براي آن مي‌توان قائل شد مي‌بايد پذيرفت كه ارتكاب اعمال مادّي مذكور در ماده 618 قانون مجازات اسلامي را زماني مي‌توان به عنوان شرط تحقق جرم اخلال در نظم عمومي تلقي نمود كه همراه با قصد باشد درحالي كه:

اولاً- بر اساس اصل و قاعده برائت نمي‌توان فرض وجود قصد سوء را براي متهمين نمود.

ثانياً- با وجود حضور آنان در مكان مذهبي خويش طبق قاعده غلبه نيز اماره بر آن است كه آنان قصد فعل ديگري غير از عبادت نداشته‌اند.

ثالثاً- واقعيت مندرج در پرونده مبني بر هجوم گروه به اصطلاح موسوم به نيروهاي مردمي، خودجوش و مالكان انقلاب در هنگام حادثه تقاضاي انجام تحقيقات بيشتر در مورد آنرا استدعا دارد و عامل اصلي منازعات و خروج جبري عبادت‌كنندگان از محل حسينيه بوده و اضافه مي‌گردد كه حسب متن رأي و در صفحة 5 آن، از سوي رئيس كلانتري 11 نيز از عبادت‌كنندگان (متهمين) خواسته شده كه «محل را ترك كنند» توضيحاً در متن عبارت اين جمله از رأي فاقد فعل است. لذا آمدن عبادت‌كنندگان و متهمين پرونده به كوچه و خيابان بنا به دستور و اجبار صورت پذيرفته و نه به قصد و نه به ميل شخصي آنان، لذا اين تعبير و تفسير كه آنان با ميل شخصي و با قصد برهم زدن نظم عمومي به كوچه و خيابان ريخته‌اند با وجود اين همه دلايل موجود فوق با منطق سازگار نبوده است.

ج- حسب اظهارات مطلعين و شهود و متهمين پرونده بعد از اخطار رئيس كلانتري 11 و خروج عبادت‌كنندگان از مكان مذهبي حسينيه شريعت همان عناصر به اصطلاح نيروي مردمي، خودجوش و صاحبان انقلاب كه معلوم نيست كه با چه حكمي و از سوي كدام مرجع، انقلاب را به تملك انحصاري خويش درآورده‌اند آنها را مورد جرح و ضرب و شتم قرار داده‌اند كه در رأي دادگاه نيز آمده كه يك فرد روحاني با چاقو مورد ضرب و شتم قرار مي‌گيرد كه نشان‌دهنده آن است كه درگيري در موقع خروج عبادت‌كنندگان و در كوچه واقع شده اما چنانكه ادعاي مندرج در رأي را برفرض محال بپذيريم كه درگيري در ساختمان و بام ساختمان حسينيه واقع شده باز هم اخلال در نظم عمومي مصداق ندارد، زيرا اين درگيري در مكان خصوصي بوده صرف نظر از اينكه در اين حالت نيز عاملين درگيري يعني همان عناصر مهاجم در ورود به مكان خصوصي مذهبي مقصر بوده‌اند.

د- همانطور كه در پرونده در دفاع از متهمين گفته شده با آنكه در منازعه گفته شده دو طرف و دو گروه مختلف العقيده شركت داشته‌اند طبق هم‌آنچه كه در متن رأي آمده گزارشات و فيلمهاي تهيه شده توسط مراجع انتظامي و امنيتي كه وسايل و لوازم آن از پيش آمده و هماهنگ شده بود فقط نسبت به عملكرد دفاعي متهمين كه مورد هجمه گروه عناصر غيرقانوني قرار گرفته بودند تهيه و ساخته شده است كه دراين‌باره لازم به عرض است:

اولاً – فيلم و نوار و رپورتاژ ويدئويي در قانون و شرع بعنوان دليل يا اماره يا قرينه نبوده و قطعيتي در وقوع جرم بدست نمي‌دهد.

ثانيا- مونتاژ و ساخت فيلم با استفاده از تكنولوژي مربوط امكان هرگونه تحريف حقايق و واقعيت‌ها را ايجاد نموده‌ است.

ثالثا- اگر گروه مقابل (به اصطلاح مردمي و انقلابي و خودجوش) و اعمال آنها عكس و فيلم برداشته نشده همانطور كه در جلسه 21/8/1385 در دفاع اظهار شده دليل آن است كه اقدامات پليس در جهت گروه خاص مورد نظر بوده و اين «گروه مقابل» را در واقع همكار خود مي‌دانسته‌اند كه نيازي به فيلم‌برداري و گرفتن عكس از آنها نمي‌ديده‌اند و اين مي‌تواند دليل طراحي قبلي بين نيروي انتظامي و لباس‌شخصي‌ها محسوب گردد و الا منطقي نيست كه فقط از يك طرف منازعه فيلم‌برداري و عكسبرداري شود لذا گزارشات و فيلم‌هاي تهيه شده توسط «پليس» كه طبق دلايل فوق در جهت گروه خاص بوده و در اين امر از حدود بي‌طرفي خارج شده هيچگونه اعتبار و دليليت نمي‌تواند داشته باشد. حتي به عنوان اماره يا ظن يا قرينه.

ه- « پليس» يعني نيروي انتظامي و امنيتي فقط اقدام به دستگيري افراد يك گروه يعني عبادت‌كنندگان مكان مذهبي حسينيه نموده‌اند اما در پرونده اثري از اينكه از گروه مقابل منازعه كننده نيز كسي دستگير و يا تحت تعقيب قرار گرفته باشد نيست. ليكن منطق عقلي حكم مي‌نمود از طرف گروه مقابل نيز كه در منازعه مسلما سبب قوي در معناي فقهي آن محسوب مي‌شده‌اند. كساني مورد دستگيري و بازداشت و تعقيب از سوي دادسرا واقع گردند كه متاسفانه از سوي دادسرا نيز هيچگونه تحقيق و شناسايي درباره منازعه كنندگان از گروه مقابل صورت نگرفته است.

اين استدلال در محضر دادگاه در جلسه مورخه 21/1/1385 نيز مطرح گرديده دادگاه محترم نيز به آن اعتنايي ننموده‌اند و دلايل فوق نشان مي‌دهد كه نسبت به اخلال كنندگان واقعي نظم عمومي كه در واقع همان عناصر گروه مقابل بوده‌اند تا چه حد تسامح و تساهل صورت گرفته تا آنجا كه هيچ يك از آنها مورد دستگيري و تعقيب واقع نشده‌اند. لذا نظر به اينكه دادسرا مسئول كشف جرايم و دستگيري مجرمين مي‌باشد در جهت واضحتر شدن بيگناهي متهمين تقاضا دارد تا دادسرا را مكلف فرمايند تا با انجام تحقيقات وسيع و شناسايي اين عناصر گروه مقابل مقدمات محاكمه آنها و برملا شدن واقعيات حادثه تاسف‌بار روز 24/11/1384 را حسب وظيفه قانوني بعمل آورند.

10- اما اينكه دادگاه محترم بدوي وقوع فعل واحد يعني حضور عبادت‌كنندگان و موقوف عليهم را در مكان مذهبي متعلق به خويش جرم تلقي نموده و آن را هم شامل عنوان جرم «تمرد» به استناد بند 3 ماده 607 قانون مجازات اسلامي دانسته و هم شامل «اخلال در نظم عمومي» مشمول ماده 618 قانون فوق الذكر و هم شامل ارتكاب توطئه قبلي و دسته‌جمعي و مشمول ماده 620 قانون مارالذكر تلقي نموده وضوحاً بر خلاف مقررات مندرج در ماده 46 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 بوده است، زيرا نمي‌شود براي فعل واحد اگر داراي عناوين متعدده جرمي باشد بيش از يك مجازات قائل شده در حاليكه عمل متهمين حتي منطبق با هيچ يك از عناوين جرمي عنوان شده در راي نيز نمي‌باشد.

11- دادگاه محترم بدوي مبناي راي خود را بر اساس تلقيات بلادليلي قرار داده‌اند كه از جمله آنها در زير مي‌آيد:

الف- در بند 3 مقدمه راي (صفحه 4) ذكر شده: «...دو پلاك ثبتي شماره 616 و 615 متعلق به آقاي سيداحمد شريعتي بوده كه بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانوني تجميع گرديده و به صورت پلاك واحد درآمده...» اما دادگاه هيچ دليلي اقامه ننموده كه به چه دليل اقدام دولت و اداره ثبت را در تجميع بدون مجوز قانون تلقي مي‌نمايد و يا غيرقانوني مي‌داند در صورتي كه تا كنون هيچ حكمي در اين باره از سوي مراجع صالحه صادر نگرديده و دادگاه محترم بدوي نيز اساساً صلاحيت رسيدگي به اين امر و اظهار نظر در مورد آن را نداشته‌اند.

ب- در ادامه مطلب بالا دادگاه محترم ذكري از راي كميسيون ماده 100 به تخريب اضافه بنا و غيره نموده كه اينگونه تخلفات ساختماني نمي‌تواند مبناي صدور حكم محكوميت متهمين اين پرونده قرار گيرد.

ج- سپس دادگاه محترم مطرح نموده‌اند كه اداره اوقاف درخواست گواهي توليت براي جناب آقاي سيداحمد شريعتي را نپذيرفته و دادگاه توليت موقوفه را به اداره اوقاف واگذار نموده در صورتي كه حسب مقررات متولي را نمي‌توان بركنار نمود.

د- با اينكه متهمين اظهار مي‌دارند كه موقوفه براي انجام مراسم دراويش وقف شده ذكري از اين موضوع در راي به چشم نمي‌خورد.

ه- راي دادگاه محترم نشان‌دهنده آن است كه موقوفه بلادليل به تصرف هيات فاطميون داده شده كه براي اين امر نيز هيچ حكم قانوني و دليلي ارائه نشده است.

 

در پايان نظر به دلايل و مراتب معروض فوق و مقررات قانوني و اصول 23 و 26 و 27 و 32 و 33 و 34 و 35 و36 و 37 و 40 و 41 تقاضاي رسيدگي و تجديد نظر و نقض راي صادره بدوي و صدور حكم مبني بر برائت موكلين از بزه انتسابي را استدعا دارم.

 

به وكالت از آقايان: 1- عليرضا سيف 2- امين دالوند 2- سيدجعفر آهوقلندري 4- داوود زيودار 5- شهرام مقدسي 6- ناصر كردي 7- مرتضي حيدري فارساني 8- غلامعلي كريمي چالشتري 9- امير حسين هداوند (متهمين رديف‌هاي 2- 30- 33- 14- 15- 41- 42- 21- 24 و 35 مندرج در دادنامه شماره 40-31/1/1385 شعبه 112 دادگاه عمومي جزايي قم) و بدين وسيله به همكار محترم جناب آقاي عباس صالحيار وكيل پايه يك دادگستري نمايندگي جهت تقديم اين لايحه تجديد نظرخواهي و دريافت رسيد و شماره ثبت آن از سوي اينجانب داده مي‌شود.

 

با تجديد احترام – منصور ايزد گشسب   28/2/1385