پنجشنبه، اسفند ۰۸، ۱۳۸۷

نامه سایت مجذوبان نور به کمیساریای عالی حقوق بشر

Special Rapporteur on freedom of religion or belief

هو
121
سازمان ملل متحد
کمیساریای عالی حقوق بشر
سرکارخانم ارجمند اسما جهانگیر

از این خبر که جنابعالی در صدد رسیدگی به موارد نقض حقوق دراویش در ایران هستید خوشحالیم . ما امیدواریم که اهداف برنامه شما با موفقیت روزافزون همراه باشد .
همانطور که مطلع هستید وضعیت حقوق بشری دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در ایران هیچگاه اینگونه وخیم نبوده است . در زمانی که ما این نامه را به شما می نویسیم موج فشارها و محدودیتها بر دراویش این سلسله سرعت و شدت فزاینده ای به خود گرفته است . تنها در سه سال اخیر سه حسینیه دراویش در شهرهای قم ، بروجرد و اصفهان و منزل یک درویش در روستای چرمهین اصفهان تخریب و حسینیه جزیره کیش پلمپ شد . در اردیبهشت ماه سال 1386 مولای درویشان گنابادی حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در بیدخت زادگاه خود ، توسط مأمورین وزارت اطلاعات دستگیر و به تهران بازگردانده شدند . مشایخ و مأذونین این سلسله حتی برای سفرهای درون مرزی خود نیز ازسوی ادارات اطلاعات مورد بازخواست و مزاحمت قرار دارند و عموماً به حبس خانگی محکومند . قریب به سه هزاردرویش به تناوب دستگیر، بازداشت و به مجازاتهای حبس و شلاق و تبعید ازشهرودیار خود محکوم شدند . برای اقامه نماز جماعت نیز باید مجازاتهای بدنی و سالب آزادی را تحمل نمایند . کارکنان دولت ، معلمان ، اساتید و دانشجویان هرازگاهی به جرم درویش بودن از ادارات ، مدارس و مراکز دانشگاهی و علمی کشور اخراج می شوند . وکلای مدافع دراویش نیز از تعرض مصون نمانده و پروانه وکالت دو تن از آنها ، آقایان امید بهروزی و مصطفی دانشجو ابطال و با شکایات مأمورین امنیتی روانه سلولهای انفرادی وزارت اطلاعات شدند . سه تن دیگر از وکلای دراویش آقایان امیراسلامی و فرشید یداللهی و غلامرضا هرسینی نیزبا شکایات اداره اطلاعات تحت پیگرد قضایی قرار دارند . به دلیل تعصبات نامعقول حتی نام شهربیدخت ، زادگاه و مدفن بزرگان این سلسله ازاطلس جغرافیایی ایران حذف وفشارها بر مزارسلطانی در این شهرروبه افزایش است . به دستور شورایعالی امنیت ملی ایران دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی بایکوت خبری بوده و بارها سایتها و وبلاگهای خبری و پژوهشی این سلسله نیز از سوی دستگاههای امنیتی ایران مسدود شده اند .
از این رو دراویش این سلسله روز سوم اسفندماه 1387 را برای تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی ایران انتخاب کردند تا بتوانند از این طریق بر حقوق قانونی و شهروندی خود تأکید وندای مظلومیت خویش را به گوش نمایندگان و منتخبان ملت در پارلمان ایران برسانند اما این بار نیزناشنواتر ازقبل ، مورد هجمه چکمه پوشان و سپرهای آهنین گاردهای ضد شورش قرار گرفته و تحت عناوین اتهامی چون اقدام علیه امنیت ، تبلیغ علیه نظام ، تجمع غیرقانونی و تمرد از دستور پلیس روانه سلولهای انفرادی بند 242 زندان اوین و بازداشتگاه نیروی انتظامی شدند .
ما دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی ، مسلمانیم و نباید در حکومتی که داعیه دار دین اسلام است اینگونه به جرم مسلمان بودن مورد بی مهری وتعرضات غیرقانونی قرارگیریم و شلاق و زندان و تبعید را تحمل کنیم .
امید آن داریم سرکارعالی ، موارد نقض حقوق بنیادین دراویش در ایران را مورد بررسی قرار داده و با عنایت به این موضوع که سیرصعودی برخوردها در حال افزایش است ، قبل از وقوع هرفاجعه دیگری ، تدابیر مقتضی اتخاذ فرمایید .
بنگاه خبری دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی ( سایت مجذوبان نور)
 
نشانی الکترونیکی خانم اسما جهانگیر  freedomofreligion@ ohchr.org
07 اسفند 1387

 

اتهامات منتسب به دراویش گنابادی در روز درويش (3 اسفند 1387) غیرقانونی است

دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی روز سوم اسفندماه 1387 را برای تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی ایران انتخاب کردند تا بتوانند از این طریق بر حقوق قانونی و شهروندی خود تأکید وندای مظلومیت خویش را به گوش نمایندگان و منتخبان ملت در پارلمان ایران برسانند اما این بار نیزناشنواتر از قبل، مورد هجمه چکمه پوشان و سپرهای آهنین گاردهای ضد شورش قرار گرفته و تحت عناوین اتهامی چون اقدام علیه امنیت، تبلیغ علیه نظام، تجمع غیرقانونی و تمرد از دستور پلیس روانه سلولهای انفرادی بند 242 زندان اوین و بازداشتگاه نیروی انتظامی شدند.
1- براساس اصل 27 قانون اساسی ایران هرگونه تجمع مسالمت امیز آزاد است و نیازمند اخذ هیچگونه مجوز قانونی ازسوی مراجع حکومتی نمیباشد. از طرفی دراویش گنابادی قصد تجمع مقابل مجلس را داشتند که با مقاومت مأمورین امنیتی مواجه شدند و عملاً تجمعی صورت نگرفته تا دادستان انقلاب بتواند درخصوص غیرقانونی بودن آن تفهیم اتهام نماید.
2- به علاوه قصد وخواست اصلی دراویش آنگونه که قبلاً نیزاعلام نموده اند، تجمع سیاسی نبوده و صرفاً امضای یک نامه و تحویل آن به نمایندگان مجلس بود که این اقدام نیز به سرانجام نرسید. بنابراین اساساً تجمع به معنای متعارف آن انجام نگرفته و قابل پیگرد قضایی نیست.
3- نگهداری دراویش گنابادی در سلولهای انفرادی تحت نظارت وزارت اطلاعات غیرقانونی است
4- تحقق جرم تمرد از دستور پلیس موضوع ماده 607 قانون مجازات اسلامي، مستلزم تحقق شروطی است: ازجمله اینکه می بایست ابتدا موضوع مأموریت مأمورين نيروي انتظامي و اداره اطلاعات در خصوص دراویش مورد بررسی قرار گیرد، و معلوم گردد که اساسا دستوری از سوی پلیس صادر گردیده است که دراویش تمرد نموده باشند تا پیرامون تمرد نسبت به دستور پلیس تفهیم اتهام شود واز سویی اگر ثابت شود كه عمل مأمورين برخلاف وظيفه بوده، مقاومت در مقابل آنها، مقاومت با مأمور دولت حين انجام وظيفه نخواهد بود.
5- در خصوص اتهام اخلال در نظم عمومی نیزبراساس ماده 618 قانون مجازات اسلامي، تحقق آن مقيد به اخلال در نظم و بازداشتن مردم از كسب و كار است. مرتكب اخلال در نظم بايد با هياهو يا حركات نامتعارف ايجاد هراس و تشويش در افكار عمومي نمايد و آزادي و آسايش عمومي را مختل سازد. دراویش در روز سوم اسفندماه بدون هیچگونه عملی غیرمتعارف، صرفاً مسیرهای منتهی به میدان بهارستان را پیمودند و این مأمورین امنیتی بودند که با تجمع غیرمعمول و ایجاد رعب و وحشت، آسایش عمومی را مختل ساختند.
6- اتهام تبلیغ علیه نظام به دراویش رد ميشود. طرح و عنوان چنین اتهامی اهانت مستقیم به مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت است. اگر دستگاه قضایی، این خواست قانونی و مسالمت آمیز دراویش و سایر عموم ملت را تبلیغ علیه نظام بداند، در واقع به مجلس و مجلسیان توهین نموده چون آنها را عملا مصداق مخالفین نظام دانسته است. از سویی اگر مردم به دلیل مراجعه به مسئولین و شکایت یا عرض حال به آنها متهم به تبلیغ علیه نظام شوند اوین خانه مردم خواهد بود و نه مجلس.
اميد است که مسئولین قضایی و اطلاعاتی پرونده های دراویش بیش از این حیثیت و شرافت عدلیه و سازمانهای امنیتی را خدشه دار نساخته و اسباب برائت دراویش از اتهامات انتسابی و عذرخواهی از آنها را فراهم نمایند.