نامه مصطفی دانشجو به کمپین استقلال کانون وکلاء
بسمه تعالی دوستان عزیز ؛ اعضای محترم کمپین
استقلال کانون وکلاء
با عرض سلام و ارادت
توقیراً به استحضار عزیزان می رساند : اینجانب فارغ التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه
علامه طباطبایی ، پس از فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی ، موفق به اخذ پروانه
وکالت از مرکز امورمشاوران حقوقی و وکلاء قوه قضاییه به شماره 5828/187/م/پ شدم .
متأسفانه در پی روند تعرض به استقلال وکیل درسالهای اخیر، پروانه وکالت اینجانب به
واسطه قبول وکالت و دفاع از حقوق تضییع شده دراویش و پیروان سلسله نعمت اللهی
گنابادی در جریان تخریب حسینیه شریعت در بهمن ماه 84 در شهر قم و تعدی به سایر حقوق
اجتماعی آنها ، در مردادماه سال 1385 بدون ارائه مستند قانونی و بنا بردستور شفاهی
ریاست وقت مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه و بدون هیچگونه پرونده انتظامی تمدید
نشد و در آبان ماه همان سال ، بدون طی تشریفات قانونی و تشکیل پرونده انتظامی ،
بنابرنامه شماره9928/854/م/ک ، مورخ 24/8/85 مرکز امور مشاوران و با استناد به
گزارش معاون امنیتی – سیاسی دادستان کل کشور معلق گردید و نهایتاً نیز در14
شهريورماه 1386 ، طی نامه شماره 44324/86/م/ک مراتب ابطال پروانه وکالت به اطلاع
اینجانب رسید که اعتراض به این تصمیم از سوی وکلای مدافع اینجانب ، در هیأت اجرایی
مرکز امور مشاوران نیز نتیجه ای درپی نداشت و عیناً تأیید شد . در آذرماه سال 88
دادخواست اعتراض به تصمیم مرکز امورمشاوران حقوقی و وکلاء قوه قضاییه مبنی بر ابطال
پروانه وکالت و تقاضاي صدور دستور تمديد مجدد پروانه را به دیوان عدالت اداری تقدیم
کردم که در شعبه 23 مطرح است و برای 15 اردیبهشت ماه سال جاری وقت رسیدگی با حضور
طرفین و ارائه اسناد و مدارک تعیین شده است. با مطالعه پرونده متشکله متوجه شدم که
مرکزامور مشاوران درپاسخ به دادخواست تقدیمی ، بدون ارائه مستند و يا مدركي كتبي ،
اعلام نموده برابر نامه محرمانه اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات ،
اینجانب فاقد صلاحیت برای ادامه اشتغال به وکالت تشخیص داده شده ام !! و اين درحالي
است كه تاكنون اين نامه محرمانه به رؤيت اينجانب نرسيده و از مفاد آن اطلاعي ندارم
!!
شما خوبان ؛ نيك مستحضريد كه حیثیت و منزلت دستگاه قضاء در جامعه را نه بازیگران
عرصه سیاست بلکه امید و اطمینان قلبی ستم کشیدگان دردمند به ترازوی عدالت و اجرای
قانون ، تضمین می کند و این توقع از محکمه به دادستانی و دادگری ، جایگاه و شأن
دستگاه قضا را از دیگر مراکز حکومتی ممتاز می سازد . اگر مسئولین قضایی با وکیل که
از ارکان تحقق عدل و داد است عادلانه برخورد نکنند ، مردم چگونه انتظار عدالت از
محاکم داشته باشند وقتی وکیل در مقام دفاع محکوم اراده ای غیر از قانون است ، موکل
مظلوم با کدام امید ، چشم به احقاق حقوق خود داشته و منزلتی برای دستگاه قضا قائل
باشد ؟
متأسفانه اراده ای در برخي مراكز اطلاعاتي و امنيتي كشور ، اصرار بر آن دارد که
قضات را در قضاوت ،پیرو و مقلد سیاست کرده و وکلا را تابع تصمیمات غیر قانونی
دستگاه قضاء سازد و عملاً تفکیک قوا را مخدوش و با زیر سئوال بردن استقلال وکیل ،
در حقیقت حق نظارت مردم را بردستگاه قضایی ملغی سازد !! متأسفانه ، ابطال پروانه
وكالت اینجانب و محروميت از شغل وكالت ، به دليل مخالفت قانونی با عدم تمكين بعضي
از مسئولين در مقابل قانون ، از سوي مرجعي صورت گرفته است كه بايد خود مظهر پايبندي
به قانون و حامي وكلاي تحت پوشش خود باشد !
همه می دانیم که وكيل در موضع دفاع از مصونيت برخوردار است و نبايد وي را مورد
ارعاب ، تهديد و بازداشت قرار داد و يا پروانه وكالت او را لغو و از حقوق اجتماعي
محروم كرد. این عمل به نوعي در تعارض آشکار با اصول قانون اساسی و موازين بين
المللي و سلب حق دفاع قانونی و مشروع از شهروندان کشوراست و پاکسازی وکلایی که
بخاطر احقاق حقوق ملت و اجرای دقیق قانون، همراه با موکلین خود مجبور به تحمل ستم و
محرومیتهای مختلف شده و امنیت شغلی و اجتماعی خویش را قربانی عدالت می کنند، نه
تنها تصفیه عدالتخواهان بلکه باز نمودن زنجیر خودسری ها از دست و پای تشنگان قدرت
است. این اعمال به حتم بستر ساز ، مرگ عدالت در جامعه ، سرخوردگی تلاشگران و
دلسوزان عرصه قضا و ناامیدی مردم از دادگران و دادگستران خواهد بود .
یاران با وفا و دوستان عزیزم ؛ سوگند یاد کردیم که پاسدار قانون و حریم آن باشیم و
شرافت خود را وثیقه آن قرار دادیم . با سکوت خود و حمایت ضمنی از مخالفان قانون ،
سوگند خویش را از یاد نبریم . بیاییم دست از خویشتنداریها و مصلحت اندیشیهای بلاوجه
در دفاع از حریم خود برداریم و بیش از این اجازه تعدی به حیثیت و شرافت وکیل ندهیم
. دیروز خوش بینی به فردا ، ما را از تلاطم برای احقاق حقوقمان بازداشت و سبک سنگی
امروز کانون وکلا در سیستم قضایی نتیجه آن شد .
وکلای گرامی و سروران ارجمند ؛ سیر فزاینده قانون ستیزی ، قانون شکنی و تضییع حقوق
شهروندان کشور تا بدانجا پیش رفته که گریبانگیر وکلای مدافع ملت و کانونهای وکلای
دادگستری نیز شده است و دورنمای سیاه و تاریکی را از آینده استقلال وکیل و کانون
وکلا دراذهان ترسیم می کند که هر وکیل عدالتخواهی را برآن می دارد به هر شکل ممکن ،
از روند این حرکت ارتجاعی و انحطاطی ممانعت نماید. این مهم امکان پذیر نخواهد بود
مگر آنکه با اتحاد و همبستگی و اصرار و پافشاری برضرورت اقتدار کانون وکلا ،
مسئولین را در هر رتبه و مقام اجبار به رعایت قانون و احترام به شأن وکیل نماییم .
پس همه باهم به فردایی بهتر بیندیشیم و راهی برای جبران آنچه بر کانون وکلا در
سالهای اخیر رفته است، بیابیم . چراکه اگر چنین نشود به گردابی فرو خواهیم رفت که
برای همیشه استقلال و پایگاه مدنی و اجتماعی خود را از دست خواهیم داد . آنگه نه تو
مانی و نه من !
آنچه باید را و ستم رفته بر خود را ، برای شما مدافعان استقلال و حیثیت شغل شریف
وکالت و کانون وکلا ، گفتم و امید دارم برای همیشه روند تعدی به وکیل در حین دفاع ،
از عدلیه رخت بر بندد .
با سپاس – مصطفی دانشجو
<< Home