برخي اقدامات مجرمانه در واقعه قم

در بررسي پرونده در توضيحات نخست نهايتا به اينجا رسيديم كه آقايان حكم داده اند كه مجلس شبهاي دوشنبه و جمعه فقري كه جز ياد خدا در آن سخني نيست مخالف شريعت اينان بوده و انعقاد آن در حسينيه ممنوع و براي مراسم مذهبي ديگر بايد با نظارت آقايان انجام گيرد و اين بيدادگري نه تنها دل هر خداپرستي را جريحه دار ميكند بلكه خون هر آزاده‌اي را به جوش مياورد.

 

در اين قسمت عملكرد آقايان را در اين مدت جهت اطلاع برادران بررسي كرده موارد نقص قانون توسط اينان به شرح ذيل بعرض ميرسد:

1- با اعمال نفوذ بر مراجع قانوني مدت 3 سال حسينيه پلمپ بوده است.

2- در تاريخ 28 / 10 / 1384 يك روز قبل از عيد غدير حسينيه را بدون مجوز قانوني و با زور متصرف شده‌اند

توضيح :افراد متصرف عنوان نموده‌اند كه وابسته به وزارت اطلاعات ميباشند. طبق اصل 22 قانون 10 اساسي و ماده 580 قانون مجازات اسلامي اين عمل خلاف قانون بوده و طبق ماده 15 آيين دادرسي كيفري ضابطين دادگستري مشخص شده كه مامورين وزارت اطلاعات جز آنها محسوب نمي شوند. بعلاوه نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره 353/7(66/4/7) به صراحت اعلام نموده (مامورين وزارت اطلاعات ضابط دادگستري محسوب نميشوند و با توجه به قانون تشكيل وزارت اطلاعات مصوب 1362 نميتوان جلب و دستگيري و يا ساير اقدامات قضائي را از وزارت مزبور تقاضا نمود)

3- پلمپ شهرداري را آقايان در زمان ورود شكسته‌اند اين عمل اگر توسط فقرا انجام ميشد يك عمل غيرقانوني محسوب شده اما آقايان بايد ميدانستند كه اين عمل بايد با مجوز قانوني و حضور مامورين شهرداري و حضور متولي انجام ميشد و صورتجلسه تنظيم و به امضاء حاضرين در فك پلمپ ميرسيد. در صورتيكه  نه تنها هيچكدام حاضر نبودند بلكه عمل فوق يك فعل غيرقانوني توسط يك مرجع قانوني محسوب ميشود.

4- در ملك شخصي آقاي شريعت اقدام به ديوار چيني نموده‌اند.

توضيح: اين اقدام مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامي تصرف عدواني محسوب ميشود و افراد اقدام كننده مجرم و قابل مجازات ميباشند.

5- با غصب حسينيه تعدادي از فقرا را كه در محل حضور داشتند بدون مجوز و تفهيم اتهام دستگير و بازداشت و مورد شكنجه روحي و جسمي قرارداده و جو رعب و وحشت را در ميان آنها و خانوادهايشان حاكم و يكي از فقرا در بازداشتگاه به علت فشار روحي و جسمي مشكل قلبي پيدا كرده و به بيمارستان منتقل ميشود. عده‌اي از خواهران ما را در خود حسينيه بازداشت و نگهداشته و در سرماي زمستان كولرهاي حسينيه را روشن نموده حتي از شيردادن به فرزندانشان جلوگيري مينمايند و در روز آخر از بردن غذا براي ايشان ممانعت نموده‌اند.

توضيح :طبق ماده 127 و 15 آيين دادرسي كيفري و ماده 570-572-573-574-575-583-587 قانون مجازات اسلامي و اصل 20و 22و23و32 قانون اساسي و ماده 44 آييننامه 44 آييننامه اجرائي سازمان زندانها اين اعمال خلاف نص صريح قانون و اقدام كنندگان مجرم و قابل تعقيب و مجازات ميباشند.

6- ديوار چيني را مجددا در چهار روز بعد ادامه و ارتفاع ديوار‌ها را  افزايش داده‌اند.

توضيح : اين عمل دقيقاً نشاندهنده قدرت نمائي عده‌اي غاصب و تحريك فقرا به واكنش و بازي با احساسات آنها ميباشد.

7- نصب دوربين فيلمبرداري در داخل حسينيه و كوچه هاي اطراف حسينيه و نصب دستگاههاي شنود و كنترل و عكسبرداري از افراد

توضيح : طبق اصل 25 قانون اساسي و ماده 582 قانون مجازات اسلامي و ماده 104 قانون آيين دادرسي كيفري استراق سمع و ضبط و كنترل مكالمات ممنوع و مرتكبين قابل تعقيب و مجازات ميباشند.

8- آقايان كه حسينيه را غصب كرده‌اند حسينيه غصبي را به گروهي بنام فاطميون پيشكش مينمايند و اين عمل با هيچكدام از موازيين شرعي همخواني ندارد.

9- اتومبيلهاي شخصي بعضي از فقرا را مورد تخريب قرار داده‌اند.

10- تعدادي از فقرا را كه در قم حضور داشته‌اند پس از مراجعت به شهر خود دستگير و مورد شكنجه و آزار قرار داده و از آنها به اجبار ميخواسته‌اند كه اقرارهايي كه خلاف شرع و اخلاق انساني و منافي عفت است اخذ نمايند.

11- 4 نفر از وكلاي آقاي شريعت (شيخ بزگوار سلسله) كه جهت پيگيري قانوني موضوع به مراجع مختلف از جمله استانداري و اوقاف و معاون دادستان و مكاتبه با شوراي تامين استان مراجعه نموده از مراجع فوق پاسخ قانوني دريافت ننموده و سپس اقدام به شكايت تصرف عدواني بر عليه متصرفين در تاريخ 3 / 11 / 1384 نموده كه توسط دادستان به آقاي جعفري ارجاع نمود كه به شكايت توجهي نشد و اقدامي در اين مورد صورت نگرفت. نهايتا پس از چند روز طي تماس تلفني از سوي معاون دادستاني به فرمانده كلانتري 11 قم دستور داده شد كه به وكلا اعلام شود به دفتر معاون دادستان مراجعه نمايند. دربدو ورود به اتاق، معاون دادستان پس از تهديد و بدون تفهيم اتهام و احضار كتبي دستور بازدداشت و ضبط تلفن همراه آنان بصورت شفاهي به فرمانده كلانتري صادر نموده و وكلا در كلانتري 11 قم تا پاسي از شب بازدداشت شده و در همين زمان بدون حضور وكلا پرونده تصرف عدواني كه از سوي اداره اوقاف بر عليه فقراي مستقردر حسينيه تشكيل شده بود نزد داديار شعبه 3 ارسال نموده و داديار بدون توجه به مدافعات و مدارك ارائه شده و عدم حضور وكلا حكم تخليه حسينيه را صادر كرده و در همين حين كه وكلا تحت بازداشت بودند صورتجلسه‌اي تنظيم و بنابراين شد كه حسينيه تخليه شود و مجدداً راس ساعت 12 روز بعد كه ضرب العجل صورتجلسه تنظيمي تمام شده بود وكلا به كلانتري احضار و تا ساعت 6 بعد از ظهر در كلانتري بازداشت و سپس با حضور معاونت فرمانده نيروي انتظامي  فرمانده كلانتري در حسينيه شريعت صورتجلسه ديگري تنظيم و مقرر شد كه پس از مراسم عزاداري عاشورا حسينيه تخليه شود وكلا با ضمانت آزاد و به آنها اعلام شد كه حق خروج از حوزه قضايي قم را ندارند.

توضيح : اين اعمال طبق اصل 32 قانون اساسي و مواد 24-71-112-113-114-115-119-124-127-129آيين دادرسي كيفري خلاف نص صريح قانون ميباشد.