لايحه تقديمي به دادگاه توسط يكي از وكلاي 7 نفر از متهمين پرونده حسينيه شريعت

بسمه تعالي

ریاست محترم شعبه 112 دادگاه جزایی قم

احتراماً باستحضار میرساند: یک واقف داریم – یک وقف داریمم – یک متولی داریم و عده‌ای موقوف علیهم. حالا دادگاه صلاحیت متولی را بی دلیل تایید نکرده است و پرونده با حق فرجام خواهی قابلیت طرح در دیوانعالی کشور را دارد.

قبل از قطعیت حکم و خلع ید از متولی عده‌ای خودسر و بدون اخذ مدرک از مراجع قضایی مبادرت به تصرف حسینیه نموده که ضمن مراجعه به دبیرخانه شورای تامین استان قم و همچنین ستاد پیشگیری از جرائم و همچنین ادارات حراست اوقاف – قضایی اوقاف – امور موقوفه معلوم شد هیچیک از این مراجع حسینیه شریعت را تحویل به متصرفین نداده‌اند و مدرکی نیز برای آن ندارند. از طرفی هیئت فاطمیون كه متصرف حسینیه شریعت بودند وسائل خود را تحویل گرفته و محل را تخلیه کردند.

نتیجه آنکه اداره اوقاف متصرف ملک نبوده و هیچگاه حکمی به مرحله قطعیت نرسیده و پرونده تجدید نظر طی کلاسه 84- 1015 / ت  در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قم به منظور ارسال به دیوانعالی کشور موجود میباشد و عنایت می‌فرمایید که آنکه بایستی مدعی تصرف عدوانی شود متولی محترم موقوفه است که در سند وقفی منصوص التولیه می باشند و یا اینکه موقوف علیهم در صدد مطالبه حق خود نسبت به اداره حسینیه مطابق با نیت واقف اقدام کنند بدین ترتیب عنایت می‌فرمایند اخلال نظم نشده بلکه آنکه موجب اخلال در نظم گردیده عده‌ای افراد خودسر اعم از هیات فاطمیون یا متصدیان اداره اوقاف هستند که برخلاف ضوابط قانونی حسینیه شریعت را تصرف کرده اند.

نظر به اصل 26 قانون اساسي: «احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی، یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند و هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد.»  

به لحاظ اصل 27 قانون اساسي: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح آزاد است». افرادی که به این اجتماعات و راهپیمایی‌ها حمله کرده‌اند آنان مسبب اخلال در نظم شده‌اند.

جای تاسف است که افرادی با چوب و چماق و چاقو و پنجه بوکس به مردم بی دفاع و حتی آنهاییکه شال سیاه به عنوان عزاداری به گردن آویخته‌اند و گل سفید برای تقديم به برادران حمله کننده به خود در دست داشتند و حتی تعداد زیادی از آنها حامل عکس امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و شهدای منسوب به خانواده خود بودند حمله کردند و آنان را مورد ضرب قرار داده به طوریکه تا کنون پنج چشم از افراد صدمه دیده تخلیه شده و یک دست قطع گردیده و تعدادی به وسیله سلاح گرم مورد آسیب قرار گرفته‌اند که هنوز ساچمه در بدن دارند و با چنین وضعیتی آنها که نظم را بر هم زده و افراد را مضروب کرده و حسینسه را تخریب نمودند و حتی به محل سکونت شخصی جناب آقای شریعت رحم نکرده و بیش از آن مغازه‌های مربوط به مطب پزشکی و داروخانه و آرایشگاه و غیره را تخریب کرده‌اند آنها نبایستی تعقیب و مجازات شوند اما اینجانبان که مورد حمله آنها قرار گرفته ایم و در حسینیه محصور بوده ایم و آنها از ورود و خروج ما ممانعت می کردند بايد تحت تعقیب قرار گرفته و مجرم تلقی و کیفر خواست برای ما صادر گردد.

اقدام دادسرای عمومی و انقلاب قم مغایر با اصل 19 قانون اساسی است که: «مردم ایران را از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردار نموده» و همچنین اقدام متجاوزین مغایر با اصل 20 قانون اساسی که: همه افراد را یکسان در حمایت قانون قرار داده مغایرت کامل دارد.

متجاوزین اصل 22 قانون اساسی را نقض کرده و حیثیت و جان و مال اشخاصی را که مصون از تعرض است مورد تعرض قرار داده‌اند.

اصل 23 قانون اساسی تفتیش عقاید را ممنوع اعلام کرده و مقرر داشته هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد متأسفانه اینگونه افراد بی دفاع را مورد حمله مسلحانه قرار داده و نیروی انتظامی به آنها حمله کردند.

تأسف بارتر اینکه دادسرای عمومی و انقلاب قم و مرجع صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست اصل برابری و مساوات را مراعات نکرده. آنهایی که کتک زده‌اند و مجروح ساخته‌اند آزادانه در سطح شهر حرکت می کنند اما موکلین بی دفاع اینجانب می بایستی به محاکمه دعوت و زندانی شوند و سهم آنها از موقوفه ضرب و جرح و زندان و تعقیب کیفری و نهایتاً تخریب موقوفه می باشد.

ماده 570 قانون مجازات اسلامي در تقصیرات مقامات و مسئولین دولتی می گوید: «هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یا آنها را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. ماده 575 قانون جزای عمومی می تواند در قضیه حاکم باشد.

ماده 625 ق . م . ا. در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب جرمی شود دفاع مشروع دانسته

ماده 626 ق .م . ا  :«در مورد هر فعلی که مطابق با قانون جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب می شود و لو اينكه از مأمورین دولتی صادر گردد هرگونه مقاومت جایز خواهد بود.»        

ماده 628 ق .م . ا مقاومت در مقابل نیروی انتظامی و دیگر ضابطین دادگستری را هنگامی که از وظیفه خود خارج شوند جایز شمرده است.

ماده 57 ق . م . ا می گوید هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمرو مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم میشوند.

 ریاست محترم دادگاه  

موکلین اینجانب هیچ گاه مرتکب جرائم مذکور در کیفرخواست نشده بلکه اگر اخلال در نظم شده از ناحیه‌اي صورت گرفته که تجمع افراد در حسینیه را مورد تعرض قرار داده و به اجتماع خاموش آنها که صرفاً عزاداری سالار شهیدان بوده‌اند لطمه زده و حسینیه آنها را تخریب کرده و حتی به منزل شخصی جناب آقای شریعت و مغازه کسبه قم تجاوز نموده و آنها را هم تخریب کردند.

مأمورین نسبت به قانون تمرد کرده و از انجام وظیفه در جلوگیری از ورود ضرب و جرح به درویشان قصور ورزیدند و آنان شرعاً و قانوناً بایستی تعقیب و مجازات شوند.

نظر به اینکه موکلین هیچگونه فعل خلافی مرتکب نشده‌اند تقاضای صدور حکم بر برائت آنها را دارد.

با تقدیم احترام . فرخ دفتری