نكاتي در مورد دادگاه جناب آقاي شريعت در تاريخ 21/1/1385

هو

121

در مورد اخطاريه‌اي كه براي آقاي شريعت آمده، بر اساس ماده 124 قانون آئين دادرسي كيفري، قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب نمايد، مگر اينكه دلايل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد كه در پرونده حاضر با توجه به نوع اتهام مبني بر تصرف عدواني هيچگونه دليل كافي براي احضار آقاي شريعت وجود ندارد.

جلسه دادرسي از ساعت 9:35 صبح روز دوشنبه 21 فروردين 1385 در محل شعبه سوم دادياري دادسراي عمومي و انقلاب قم آغاز و در حدود 20 دقيقه اول جلسه داديار شعبه سوم دادسراي عمومي و انقلاب قم (آقاي قنبرنيا)، تلفني با آقاي جعفري معاون دادستان و رئيس ستاد پيشگيري و حفاظت اجتماعي قم مذاكراتي را انجام داده و سپس تحقيق از جناب آقاي شريعت بمدت نيم ساعت آغاز گرديد و در آن مواردي همچون تصرف عدواني، اخلال در نظم و آرامش عمومي و تمرد از مأمورين دولتي به متهم تفهيم گرديده است. اين دادرسي داراي اشكالات و ايرادات زيادي بوده كه مختصراً اعلام مي‌گردد:

1- بر اساس ماده 188 قانون آئين دادرسي كيفري، محاكمات دادگاهها علني است، به استثناء اعمال منافي عفت و جرايم بر خلاف اخلاق حسنه و دعاوي خانوادگي و دعاويي كه علني بودن محاكمه آنها مخلّ امنيت يا احساسات مذهبي باشد. پرونده حاضر با توجه به اتهامات وارده به آقاي شريعت، مشمول استثنائات اين ماده نبوده و دادگاه مي‌بايست علني مي‌بود. در حالي كه در جلسه دادرسي آقاي شريعت هيچكس حق حضور نداشته و حتي وكيل وي نيز حق اظهار نظر در جلسه دادگاه را نداشته است.

بر اساس قانون اگر دادگاه غيرعلني مي‌بود، مي‌بايست قرار غيرعلني بودن دادرسي توسط داديار صادر و به متهم و وكيل وي ابلاغ مي‌گرديد.

2- در خصوص اتهامات منتسبه به جناب آقاي شريعت، موارد ذيل قابل تأمل و دقت نظر است:

الف) تصرف عدواني: در دعواي تصرف عدواني برابر ماده 5 قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني ابراز سند مالكيت دليل بر سبق تصرف مي‌باشد و همچنين تصرفات قانوني سابق نيز مي‌تواند دليل بر سبق تصرف باشد. در حاليكه ملك متنازعٌ فيه، ملك شخصي جناب آقاي شريعت بوده كه برابر سند رسمي تنظيمي دفتر اسناد رسمي 72 تهران در سال 83 وقف خاص دراويش سلسله نعمت اللهي سلطانعليشاهي گنابادي براي برپايي مجالس ذكر و فكر و ساير مجالس هفتگي فقرا شده و به دليل مشكلات ناشي از كاربري، از سوي شهرداري قم پلمپ شده بود. برابر مواد 56، 61، 63، 75، 76 و 79 قانون مدني چون موقوفٌ عليهم محصور مي‌باشند، لذا وقف خاص بوده و بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است. و واقف نمي‌تواند از آن رجوع كند يا تغييري در آن بدهد و اگر واقف، توليت را براي خود قرار داده باشد، قبض خود او كفايت مي‌كند و لذا موقوفه شريعت به قبض متولي درآمده و در تصرف قانوني متولي و موقوفٌ عليهم بوده است و هيچ ارتباطي قانوناً و شرعاً به اداره اوقاف ندارد. كما اينكه بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامي حتك حرمت املاك و تهيه آثار تصرف مربوط به اراضي، املاك و موقوفات عام‌المنفعه بوده و هيچ ارتباطي به وقف خاص، آنهم در شرايطي كه به قبض متولي بوده، نداشته و ندارد.

سازمان اوقاف مدعي تصرف حسينيه شريعت مي‌باشد، در حاليكه پس از وقف حسينيه و قبض آن توسط متولي، توسط شهرداري پلمپ شده و نمي‌توانسته در تصرف سازمان اوقاف باشد و اين ادعاي سازمان اوقاف اقرار بر جرائمي از قبيل فك پلمپ و تصرف عدواني موقوفه خاص شريعت است و مي‌بايست سازمان اوقاف تحت تعقيب قرار گيرد .

ب) اخلال در نظم و آرامش عمومي: بر اساس ماده 618 قانون مجازات اسلامي، عناصر مادي اين اتهام عبارت از انجام حركات غيرمتعارف يا تعرض به افراد يا بازداشتن مردم از كسب و كار مي‌باشد كه اين اقدامات مي‌بايست عالماً عامداً انجام گيرد كه در پرونده حاضر دليل و مدركي دال بر انجام حركات غيرمتعارف يا هياهو و جنجال از سوي آقاي شريعت وجود نداشته كه بتواند موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد.

ج) تمرد نسبت به مأمورين دولت: بر اساس ماده 607 قانون مجازات اسلامي، هرگونه حمله و يا مقاربتي كه با علم و آگاهي نسبت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد، تمرد محسوب مي‌شود. كه وظيفه يا مأموريت و تكليف مأمور بايد بر عليه متمرد يا نسبت به او صورت گرفته باشد و مأموريت خاص از طرف دولت بر عهده آن مأمور گذاشته شده باشد، بنابرين وظيفه مأمور با حمله و مقاومت متمرد در ارتباط و پيوستگي تام قرار دارند. در پروند حاضر بايد مشخص گردد كه دولت جمهوري اسلامي چه مأموريتي را براي مأمورين خود نسبت به حسينيه شريعت قم مشخص نموده بوده است و اينكه مأموريني كه نسبت به آنها تمرد صورت گرفته است چه كساني بوده و آيا حق دخالت در اين مورد را داشته‌اند يا خير. از همه مهمتر اينكه حضور واقف (متولي) و موقوفٌ عليهم را در موقوفه خاص شريعت نمي‌توان عنوان حمله و مقاومت متمرد نسبت به مأموريت و تكليف مأمور بر آن اطلاق نمود. نكته جالبتر اينكه ركن مادي اين جرم به همراه داشتن اسلحه اعم از سرد و گرم در زمان حمله و مقاومت از سوي متمرد مي‌باشد، كه اين مورد نيز در پرونده حاضر دليل و مدركي در خصوصش وجود ندارد.

3- پس از بازجويي از جناب آقاي شريعت و تفهيم اتهام دادگاه به استناد تبصره 2 ماده 690 قانون مجازات اسلامي نسبت به صدور قرار بازداشت موقت متهم اقدام و آن را جهت اظهار نظر و تائيد نزد دادستان فرستاده شده است. بر اين قرار صادره ايرادات بسيار زيادي وارد است از جمله:

الف) بر اساس تبصره 2 ماده 690 قانون مجازات اسلامي در صورتيكه تصرف عدواني به صورت دسته‌جمعي انجام شده باشد و تعداد متهمان 3 نفر يا بيشتر باشد و قرائن قوي بر ارتكاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت موقت الزامي است. در حاليكه اتهام تصرف عدواني فقط به جناب آقاي شريعت تفهيم شده و اين اتهام به هيچ يك از ديگر متهمين پرونده تفهيم نشده است و هيچ قرينه قوي بر ارتكاب جرم وجود ندارد.

ب) بر اساس بند ح ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 صدور بازداشت موقت متهم صرفاً در صلاحيت بازپرس و دادستان بوده و اساساً داديار شعبه سوم حق صدور چنين قراري را نداشته است.

ج) بر فرض محال داشتن اختيار صدور قرار توسط داديار مستنداً به مواد 32، 35 قانون آئين دادرسي كيفري در خصوص اتهامات منتسبه به جناب آقاي شريعت، قرار بازداشت موقت نه الزامي است و نه اختياري. بنابراين هيچ توجيه قانوني در خصوص اين قرار بازداشت موقت وجود ندارد. در اين موضوع در بند 1 قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مذكور است و صريحاً اعلام مي‌دارد كه صدور قرارهاي تامين و بازداشت موقت مي‌بايست مبتني بر رعايت قوانين و با دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اِعمال هرگونه سلايق شخصي و سوء استفاده از قدرت و يا اِعمال هرگونه خشونت اجتناب شود و اين موضوع به كرات در بخشنامه‌هاي رياست محترم قوه قضائيه به مراجع قضايي، انتظامي و اطلاعاتي كشور مورد تاكيد قرار گرفته و تخلف از آن را موجب برخورد جدي و مجازات مرتكبين دانسته است.

د) برابر ماده 134 قانون آئين دادرسي كيفري قرار تامين بايد با اهميت جرم و شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و وضعيت حيثيتي متهم متناسب باشد. جاي تعجب است كه دادستان عمومي و انقلاب قم پس از فسخ قرار بازداشت موقت صادره از سوي داديار شعبه 3 آن را به قرار وثيقه به مبلغ 500 ميليون تومان تبديل مي‌نمايند. در حاليكه حتي اين تبديل قرار نيز به هيچ عنوان متناسب با شرايط ماده 134 نبوده و به نظر مي‌رسد نبايد نسبت به آن تمكين نمود و وثيقه معينه را توديع كرد.

4- ذكر اين نكته نيز لازم و ضروري است كه در اخطاريه ابلاغي به آقاي هرسيني (وكيل آقاي شريعت) در خصوص اتهام آقاي شريعت صرفاً تصرف عدواني قيد شده و هيچ نامي از ساير عناوين منتسبه ذكر نگرديده است. در حاليكه مستنداً به ماده 113 قانون آئين دادرسي كيفري در احضارنامه، علت احضار بايست ذكر شود تا متهم بتواند بر اساس حقوق دفاعي كه دارد نسبت به انتخاب وكيل و جمع‌آوري اسناد و مدارك اقدام نمايد.