تظلم خواهی و تعیین هیأت ویژه جهت رسیدگی به حادثه قم

استحضار دارید که ماه محرم و صفر طبق سنت و رویه جامعه ایران ماه عزاداری است و از سالهای بسیار دور مجالس روضه خوانی – سینه زنی – زنجیر زنی منعقد می گردیده است.

طبق اصل 26 قانون اساسی نیز احزاب – جمعیتها – انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند. طبق اصل 27 قانون اساسی: تشکیل اجتماعات راه پیماییها بدون سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است. اما حسینیه شریعت قم وقتی برای مساحت 613 متر مجوز احداث بنا می گیرد عمداً و به اشتباه 317 متررا محاسبه می کنند.

کمسیون ماده 100 مساحت یک پلاک را نادیده می گیرد و شعب بدوی و تجدید نظر دیوان حاضر نیست حتی محاسبه تراکم را به کارشناس بدهد و نهایتاً حسینیه شریعت پلمپ می شود.

وقف رسمی حسینیه راه گشا نمیشود و اداره تحقیق اوقاف و دادگاه بدوی و تجدید نظر قم با قلب قوانین و مخالف با ضوابط شرعی حکم می کنند.

اما بناگاه و بی دلیل پلمپ حذف و عده‌ای ناشناس حسینیه شریعت را تصرف می کنند. جلوی منزل متولی و حسینیه دیوار می کشند و سرایداری را داخل حسینیه قرار می دهند و 2 زن جوان و کودک شیرخوار بین عده‌ای افراد اجنبی قرار می گیرند. آب سرایداری قطع و از رسیدن خوراک و غذا به آنان جلوگیری می شود و کودک شیرخوار بی شیر می ماند. از دیگر ساکنین در منزل متولی کمک می خواهد تا به کودکش شیر خشک برسانند و بالاخره حسینیه شریعت تخلیه می گردد اما وقتی حسینیه وقفی به واقف و متولی منصوص بر می گردد فشارها زیاد میشود و حتی دعوی تصرف عدوانی مطرح می گردد و هنگامی که وکلا مستدلاً و همراه مدارک موضوع تصرف عدوانی را رد می کنند به قید توقیف در می آیند و در حالیکه عده ای زوار و عزادار در حسینیه بودند، اطراف حسینیه توسط مأمورین و لباس شخصیها مسدود و از ورود به حسینیه شریعت جلوگیری میشود و روبان سیاه عزاداری و گل سفید برادری مانع حمله مأمورین و بسیجیان نمیشود نتیجه آنکه 1200 نفر زندانی 320 نفر مجروح و تیر خورده که بعضی چشم را باید تخلیه کند و عده‌ای باید در طول عمر فلج و لنگ باشند.

97 نفر اکنون در زندان و تحت قرار هستند اما کسی وثیقه گذار و کفیل را به دادیاری راه نمی دهد و معاونت دادسرای قم و دادستان با مراجعین برای آزادی عزیزان خود سوء رفتار و هتاکی دارند.

دادسرا مطلقاً وکلا را نمی پذیرد و عده‌ای از وکلا را بعد و قبل از جریان زندانی نموده‌اند.

اصل 35 قانون اساسی که میگوید: «در همه دادگاهها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند...»

و ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری :«متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد...» و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی در مهر ماه /1370 در مورد این زندانیان رعایت نمی گردد و حتی به خانواده آنها هم اجازه ملاقات نمی دهند.

ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مطلقاً رعایت نمی شود.

چنانچه بخواهید: عدالت اجرا شود، چنانچه تمایل به حسن اجرای قانون در محاکم باشید، چنانچه نمی خواهید حقوق عده ای مظلوم پایمال و عده‌ای چاقو خورده – زنجیر خورده – تیر خورده – شکم پاره شده – پای شکسته از حقوق شهروندی خود ساقط گردند و جانی از مجازات معاف شود، لطفاً سه نفر قاضی شجاع با هیئتی که آزادی آنها را تأمین کند تعیین فرمایید تا به پرونده مطروحه رسیدگی و مجنی علیهم را به پزشکی قانونی معرفی کند و پرونده تشکیل دهد و مطالب در پرونده منعکس و بتاریخ منتقل نشود.

با ادای احترام