لایحه تجدید نظر خواهی دراویش

هو

121

بسم الله المنتقم

«يريدُونَ أَن يطفوُا نُورَاللهِ بِأَفواهِهِم وَ يأتي اللهُ اِلا ّاَن يتُِمَّ نُورَه وَ لَو کَرِهَ الکافِروُن » سوره توبه آيه 32

مي‌خواهند نور خدا را با سخنان خويش خاموش کنند و جز به کمال رساندن نور خود نمي‌خواهند ، هر چند کافران را خوش نيايد .

چراغــي را که ايـــزد بر فروزد    هر آن کو پف کند ريشش بسوزد

رياست محترم دادگاههاي تجديد نظر استان قم

با سلام ، توقيراً ضمن تجديد نظر خواهي نسبت به دادنامة شمارة 40 مورخ 31/1/85 در پرونده کلاسة 84/112/824 صادره از شعبه 112 دادگاه عمومي جزائي قم به استحضار عالي مي رساند :

الف : ايرادات شکلي وارده بر دادرسي و نقض مقرّرات آمره آئين دادرسي کيفري ازسوي مراجع قضائي قم :

1-  پذيرش افراد بدون برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحيتدار توسط زندانهاي استان قم : در پرونده حاضر برابر مدارک و مستندات مضبوط در آن ، کلية متّهمين بدون برگ بازداشت ، در تاريخ 24 بهمن 84 روانة زندانهاي شهرستان قم شده اند که اين موضوع منطبق با مادّة 573 قانون مجازات اسلامي و مستوجب تعقيب و مجازات عاملين و رؤساي زندانهاي قم مي‌ باشد .

2- بازجوئي متهمين برابر صورتجلسات باز جوئي مضبوط در پرونده بالأخص صورتجلسات باز جوئي متهم رديف 44 ( جناب آقاي فرشيد يداللهي ـ وکيل دادگستري ) سه روز پس از بازداشت صورت گرفته که اين مورد نيز از مصاديق بازداشت غير قانوني موضوع موادّ 575 و 583 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد .

3- سلب حقوق شهروندي متهمين به دليل عدم آزادي آنان در انتخاب وکيل در مراحل تحقيقات مقدّماتي ، چرا که مستنداً به قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوّب 1383 و بخشنامة شمارة 716/83/1ـ20/1/83 رياست قوّة قضائيه به مراجع قضائي ، انتظامي و اطّلاعاتي کشور ، محاکم و دادسراها مکلّفند فرصت استفاده از وکيل را براي متّهمان و متشکّي عنهم پرونده ها فراهم آورند .

ب : نکاتي قابل تأمل در خصوص موارد مشروح در دادنامة صادرة بدوي :

1- محاکمة متهمين پرونده بر خلاف آنچه که در دادنامه مذکور است صرفاً به خاطر عقيده بوده و دادگاه براي محاکمة عقيده در قم برگزار شد . چرا که تمام اين درگيريها پس از سخنراني و فتاوي 5 تن از مراجع تقليد عليه تصوّف و درويشي در نقاط مختلف کشور ، آغاز شد . مثبّت مدّعا در اين خصوص ، گزارش کميتة تحقيق شوراي امنيت کشور است که با مداقه و امعان نظر در آن مي‌توان به جزئيات بيشتري در اين مورد دست يافت كه لازم است برابر ماده 105 قانون آئين دادرسي كيفري اين گزارش شوراي امنيت در اختيار دادگاه تجديد نظر قرار گيرد.

2- برابر موارد مندرج در دادنامه ، ساختمان حسينية شريعت واقع در پلاکهاي ثبتي 615 و 616 بخش يک قم متعلّق به آقاي سيد احمد شريعتي بوده و عمليات ساختماني آن بر طبق مقرّرات و ضوابط شهرسازي ، انجام يافته است و حسب رآي شمارة 1151 د 1/1 - 20/9/81 کميسيون مادّه صد شهرداري ، حکم بر الزام به تبديل کاربري مربوطه به مسکوني صادر شده امّا دادگاه بدوي وقف نمودن محل حسينيه را استنکاف مالک از اجراي حکم تلقّي نموده اند . اوّلاً موضوع وقف نمودن ملک شخصي افراد هيچ ارتباطي به دادگاه عمومي جزائي ندارد و محکمه مي‌بايست به جاي عنوان کردن چنين مطالب مضحکي ، به اقدامات سايرين و متصرّفين عدواني که بر خلاف نظر واقف بوده رسيدگي کند . ثانياً رآي کميسيون مادّه صد مبني بر الزام به رفع خلاف و تبديل کاربري خلاف موازين و ملاک عملهاي شهرداري مي‌باشد چرا که برابر ضوابط احداث حسينيه ها ، احداث حسينيه فقط در اراضي مذهبي ، فرهنگي و مسکوني که امکان احداث ساختمان براي اشخاص حقيقي وجود دارد ، مجاز است.

3- دادگاه بدوي در دادنامه صادره به تقاضاي وكيل متولي از اوقاف براي صدور گواهي توليت و ردّ اين تقاضا از سوي اوقاف اشاره نموده اند که ذكر نكاتي در اين خصوص لازم بنظر مي‌رسد چرا كه اظهارات مقامات مختلف سياسي و قضايي ايران در اين مورد خلاف مقررات اوقافي است :

3-1 : تقديم نسخه اي از وقف نامة خاصّ تنظيمي دفتر اسناد رسمي 72 تهران به ادارة اوقاف ، جهت اخذ گواهي و يا حکم توليت متولي منصوص نبوده و صرفاً جنبة اعلامي داشته است و ادارة اوقاف اساساً حق اظهار نظر در خصوص اين تقاضاي وارده را ندارد چرا که اوّلاً سازمان اوقاف برابر آيين نامة شعب تحقيق ، حق اظهار نظر در خصوص صلاحيت متولّي موقوفات را دارا نمي‌باشد و صدور حکم توليت مي‌بايست مسبوق به اختلاف باشد و بديهي است كه مدّعي کسي را گويند که خلاف اصل و ظاهر ، ادّعاي توليت موقوفه را دارد و بايد مدارک مثبّتة خود را به محاکم صالحه ارائه نمايد . در مورد حسينيه شريعت و وقف خاصّ آن هيچگونه اختلافي در خصوص توليت متولّي منصوص وجود نداشته لذا ادارة اوقاف و به تبع آن دادگستري حقّ دخالت در اين زمينه را ندارد . ثانياً برابر موادّ 56 ، 61 ، 63 ، 75 ، 76 و 79 قانون مدني ايران ، عقد وقف بعد از وقوع آن به نحو صحّت و حصول قبض لازم است و اگر واقف ، توليت را براي خود قرار داده باشد قبض خود او کفايت مي‌کند و اگر اداره کردن امور موقوفه را واقف مادام الحيات براي خود قرار داده و بدواً توليت را قبول نموده باشد حتّي واقف يا حاکم هم نمي‌تواند او را عزل نمايد ولو فرض محال ، اگر خيانتي هم صورت گيرد حاکم ضمّ امين مي‌کند . اين مقرّرات قانون مدني عام الشّمول بوده امّا مقرّرات مربوط به سازمان اوقاف و امور خيريه صرفاً مختص موقوفات عامّ است و سازمان اوقاف تحت لواي هيچ قانون مملکتي و موازين شرعي نمي‌تواند دخالتي در موقوفة خاصّ شريعت قم داشته باشد . ثالثاً به استناد مادّة 2 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، قضّات دادگاهها مکلّفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي کرده ، حکم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند . در صورتيکه قوانين موضوعه کامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلاً قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبراسلامي و اصول حقوقي حکم قضيه را صادر نمايند اما چون در باب وقف در مقرّرات جارية ايران قانون صريح و شفّاف وجود دارد ، دادگاه عمومي حقوقي قم نمي‌توانسته به فتاوي مراجع استناد و اتّخاذ تصميم نمايد عليهذا حكم خلاف قانون و خلاف شرع صادره از محاكم قم نمي‌تواند توجيه تصرف عدواني حسينيه شريعت و تخريب و به آتش كشيدن آن واقع شود. ضمناً به عرض مي‌رساند فتواي مراجع در پرونده موصوف موجود نمي‌باشد و دادگاه مكلف است مراتب فتاوي را كتباً از مراجع استعلام نمايد.

3-2 : دادگاه بدوي به واگذاري توليت موقوفة شريعت به سازمان اوقاف اشاره کرده اند . معلوم نيست بر اساس کدام حکم و يا قانوني دادگاه در دادنامة صادره به اين موضوع پرداخته است؟ چرا که حکم به ردّ صلاحيت متولّي موجب واگذاري توليت به اوقاف نمي‌شود ولو فرض محال عدم صلاحيت متولّي ، حاکم مي‌تواند ضمّ امين نمايد نه اينكه حاكم مجوز تصرف عدواني موقوفه را صادر نمايد . اين گونه اظهارات دادگاه بدوي ، مصداق بارز بي اعتبار دانستن اسناد رسمي ثبت شده بوده و قابل تعقيب و مجازات و انفصال دائم قاضي مي‌باشد (كه قطعاً اين موضوع پيگيري خواهد شد) چرا که سند وقف خاصّ تنظيمي دفتر اسناد رسمي 72 تهران ، سند رسمي بوده و آثار قانوني بر آن مترتّب مي‌باشد و هيچ مقامي حقّ بي اعتبار دانستن آنرا ندارد .

4- در دادنامة صادره مذکور است که متّهمين اقدام به تخريب و صدمه زدن بر اموال ، وسائل ، ضرب و شتم مأمورين و برخي از اعضاي هيأت فاطميون نموده اند . نکتة جالبي است، چرا که حسينيه به دليل مشکلات شهرسازي از سوي شهرداري قم پلمپ شده بود . حال اموال و وسائل هيأت فاطميون به چه دليل در حسينيه وجود داشته و يا اساساً مامورين به چه عنواني در حسينيه متصرف بوده‌اند ؟ اين سؤالي است که هنوز پاسخ روشني به آن از سوي مراجع قضائي و اداري قم داده نشده و اساساً هيچ کس حاضر نيست اعلام نمايد که هويت هيأت فاطميون چيست ؟ و با کدام مجوّز قانوني متصرّف حسينيه موقوفة خاص شريعت بوده اند ؟ چرا که اين اقدام هيأت فاطميون واجد عناوين مجرمانه و مستوجب تعقيب و مجازات است اما گويا هيچ مرجع قضايي در استان قم ياراي تعقيب آنها را ندارد. مگر فتاوي مراجع و علماء اعلام بر تأمين نظر واقف نيست ؟ حتماً هيأت فاطميون هم از دراويش سلسلة نعمت اللهي سلطانعليشاهي گنابادي بوده اند که خود را در زمرة موقوفٌ‌عليهم قلمداد و اقدام به تصرف محلّ موقوفة خاص نموده اند؟!! محاکم تجديد نظر استان قم بايد به اين سؤال پاسخ روشن و واضحي دهند تا بيانگر اين باشد که قصد ، محاکمه عقيده نيست و طريق محاکم قضائي ايران، رعايت عدالت است.

5- در دادنامة صادره مذکور است که کسبة محل و عموم مردم و مسئولين و مراجع تقليد به فعّاليتهاي مذهبي دراويش ، اعتراض نموده اند . مگر عزاداري سالار شهيدان و مجالس ذکر و فکر فقري باعث ناراحتي مردم و مراجع است ؟بايد مدارك مثبته در اين خصوص صريحاً و شفاف در پرونده مذبوط باشد در حاليكه هيچ مداركي دال بر اعتراض كسبه و عموم مردم و مراجع وجود ندارد . كدام مرجع تقليد اعتراض خود را كتباً به دادگاه بدوي اعلام نموده است؟

6- در دادنامة صادره به تعهّدات کتبي آقاي سيد احمد شريعتي اشاره شده، بايد به عرض برساند که تنظيم اين تعهّد نامه بر خلاف قانون و از سوي مأموريني فاقد صلاحيت بوده لذا هيچ ارزش قانوني بر آن مترتب نيست و نمي‌تواند دليل و مستند رآي دادگاه قرار گيرد .

 7- در دادنامه صادره مذكور است كه " با بحراني شدن اوضاع در تاريخ 23/11/84 عده‌اي از شهروندان، ساكنين و كسبه محل به صورت خود جوش در اعتراض به تجمع و تزاحم ايشان در شهر قم اقدام به تجمع مردمي در محل نموده كه تعداد آنها تا پانزده هزار نفر تخمين خورده است و صاحبان انقلاب با احساس خطر، حضور فعال خود را به نمايش گذاشتند،" سئوال اينجاست كه اين تجمع مردمي ولو به صورت خود جوش با كدام مجوز قانوني بوده است؟ مگر صرف اعلام اينكه صاحبان انقلاب احساس خطر نمودند موجب قانوني بودن تجمع ايشان است؟ بايد به عرض برساند كه صاحبان اصلي اين انقلاب دراويش هستند چرا كه بنيانگذار فقيد نظام اسلامي، درويش بود و در آثار خود نيز به كرات به اين درويشي فخر مي‌فروشد و حاكم شرع وقت ايران طي نامه‌اي خطاب به برادران سپاه پاسدار قواي انتظامي و ماموران و ضابطين ارگانهاي قضايي قطب وقت سلسله گنابادي و تمام متعلقان ايشان را در سايه دولت عليه جمهوري اسلامي مامون و مصون از هرگونه تعرض اعلام و تعرض بدون مجوز را علاوه بر حرمت موجب تعقيب متعرض دانسته و به كرات شخصاً در مكاتبات خود نيز تقاضاي جلوگيري از اينگونه اعمال ضد انقلابي را مي‌نمايند.

آقايان!! خواست مردم بايد از مجراي قانون اعمال شود نه اينكه نام حركت خود جوش بر آن نهاده و فقط براي رفع تكليف اينگونه اقدامات وقيحانه و جنايات صورت گرفته عليه شيعيان علي را توجيه شرعي و قانوني نمود ؟! اين چه خواست مردمي و حركت خود جوش است كه به راحتي دستگاههاي صوتي و تصويري در محل نصب و اتوبوسهاي شركت واحد نيز با آنها همكاري نموده و مقامات انتظامي محل نيز صحنه را به دست آنها سپرده و از خود سلب مسئوليت مي‌كنند؟ شماها كه طاقت تحمل حضور آرام دراويش را نداريد و آن را تجمع غيرقانوني اعلام مي‌كنيد چطور حضور غيرقانوني گروههاي معلوم الحال و معاند نظام را تحت لواي كسبه و ساكنين محل به راحتي ناديده گرفته‌ايد؟ شايد شمشير برنده عدالت شما توان بريدن ندارد؟!

8- دادگاه بدوي به صراحت در دادنامه صادره به نحوء اظهارات و اقارير متهمين در مراجع انتظامي و امنيتي اشاره نموده است، كدام اظهارات و اقارير؟ كدام مرجع امنيتي؟ مگر مراجع امنيتي هم حق بازجويي و استنطاق و توقيف مردم را دارند كه دادگاه به اين اظهارات اشاره نموده و آنها را مستند راي خود ذكر كرده است؟!

9- در دادنامه صادره به تخريب، ديوار حائل اشاره شده است. كدام ديوار حائل ؟ در ملك موقوفه خاص ساخت ديوار حائل توسط چه گروهي و با چه منظوري بوده است كه دادگاه بدان اشاره نموده؟ حسينيه شريعت پلمپ بوده، چطور ديوار حائل در آن ساخته شده؟ چرا دادگاه بدوي به اين مسائل نپرداخته است؟ و صرفاً تخريب ديوار حائل را دليل ورود اتهام به دراويش عنوان مي‌سازد.

10- در دادنامه صادره مذكور است كه " بعضي از متهمين به صراحت بيان داشته‌اند كه براي جلوگيري از تخريب ساختمان حسينيه به قم آمده‌اند در حاليكه هنوز حكم تخريبي صادر نشده بود " بايد توجه داشت كه در ابتداي راي، دادگاه بدوي به حكم كميسيون ماده صد شهرداري در خصوص تخريب حسينيه اشاره نموده و حال اعلام مي‌گردد كه حكم تخريبي صادر نشده بود؟ شايد اينهمه تناقض گويي به دليل اين است كه نمي‌خواهند شائبه‌اي ايجاد شود كه دادگاه، محاكمه عقيدتي نبوده است؟! نكته جالبتر اينكه به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس مورخ 29 بهمن 84 سرهنگ پاسدار محمد باوفا معاون اجتماعي و ارشاد فرماندهي انتظامي استان قم در تشريح وقايع به مصوبه شوراي تامين استان قم مبني بر تخريب حسينيه شريعت با همكاري عوامل شهرداري در اواخر ديماه 84 اشاره مي‌نمايد. كه در اينجا توجه دادگاه تجديد نظر را به اين اظهارات جلب نموده و خواستار رسيدگي مي‌باشد تا مشخص شود دادگاه بدوي برابر كدام سند و مدرك موضوع فوق را مطرح نموده است؟

11- در دادنامه صادره مذكور است كه شوراي تامين استان دستور تخريب ساختمانهاي محل را صادر نموده است. سؤال اصلي اينجاست كه حسينيه لو فرض محال مشكل ساختماني داشته است. آيا منزل شخصي متولي و اموال وي و مطب برادر پزشك وي نيز مشكل داشته‌اند كه مورد تخريب و غارت قرار گرفتند ؟ آقايان قضات بايد بدانند كه تخريب مال موقوفه بايد به نيت تبديل به احسن باشد نه اينكه مال موقوفه را تخريب نموده و مدتي بعد بر روي زمين آن پاركينگ عمومي،بازار ميوه و تره‌بار،نمايشگاه فتنه وآشوب برپا كرد. لذا شوراي تامين همانطور كه حكم به تخريب حسينيه را صادر نموده بايد دستور ساخت و بناي مجدد آن را به منظور جلوگيري از تعطيلي نظر واقف برابر فتواي آيت الله خميني در تحرير الوسيله در باب وقف و فتواي آيت الله خامنه‌اي در خصوص اقدام بر طبق نظر واقف، بدهد و جاي تعجب و تاسف است كه يك مقام قضايي در كشور به راحتي به اين تصميمات خلاف قانون خود را پايبند دانسته و در راي خود بدان استناد مي‌كند.

12- در دادنامه صادره مذكور است كه حدود سيصدوپنجاه نفر از مردم مصدوم و يك فرد روحاني نيز با چاقو مورد ضرب و شتم قرار مي‌گيرد كه در اين خصوص پرونده مفتوح است. كدام پرونده و با چه كلاسه‌اي و در چه شعبه‌اي در حال رسيدگي است؟؟ دادگاه مكلف است صراحتاً به اين موارد در راي خود اشاره نمايد. مگر مي‌شود در يك درگيري و نزاع جمعي عده‌اي را محاكمه نمود و عده‌اي ديگر را نه تنها رها، بلكه تشويق نمود؟! اگر اين درگيري با تباني قبلي و با تجمع و حضور ساكنين و كسبه محل بوده پس همه بايد در دادگاه محاكمه شوند و نه فقط 54 نفر از دراويش اين سلسله.

13- در دادنامه صادره به اظهارات برخي وكلا پرونده مبني بر مقصر بودن متهمين و تقاضاي تخفيف براي ايشان اشاره شده است. اظهارات وكلا بايد صريحاً با ذكر شماره و تاريخ صورتجلسات باشد نه اينكه صرفاً اشاره‌اي به آنها نمود.

ج: ايرادات ماهوي در خصوص اتهامات منتسبه به متهمين:

1- اخلال در نظم عمومي با تباني قبلي: عناصر متشكله ركن مادي اين بزه انتسابي عبارت است از هياهو، جنجال، حركات غيرمتعارف و تعرض به افراد كه مقيد به قيد نتيجه يعني بازداشتن مردم از كسب و كار و اخلال در نظم و آرامش عمومي مي‌باشد و مي‌بايست اين اقدامات عالماً، عامداً صورت پذيرد. چرا كه عنصر مادي تباني براي ارتكاب بزه، توافق است كه خود در واقع يك عملكرد ذهني است و بايد با اعمالي در خارج نشان داده شود و دادگاه مكلف است در صدق مقررات مواد 618 و620 قانون مجازات اسلامي به متهمين، نحوه احراز اينگونه حركات غيرمتعارف و كيفيت انجام آنها را ذكر نمايد در حاليكه در دادنامه صادره هيچگونه اشاره‌اي به اين موارد نشده و هيچ مدركي هم دال بر ارتكاب بزه، در پرونده مضبوط نمي‌باشد. لذا عناصر ركن مادي زايل بوده و مي‌بايست قرار منع تعقيب يا راي برائت متهمين صادر شود.

2- تمرد نسبت به مامورين دولت: مستنداً به ماده 607  قانون مجازات اسلامي عناصر ركن مادي اين جرم عبارت است از هرگونه حمله و يا مقاومت نسبت به مامورين دولت در حين انجام وظيفه آنان كه مي‌بايست اين حمله و مقاومت مسلحانه بوده و وظيفه يا ماموريت و تكليف مامور بر عليه متمرد يا نسبت به او صورت گرفته و ماموريت خاص از طرف دولت بر عهده آن مامور گذاشته شده باشد. پس ميان وظيفه مامور با حمله و مقاومت متمرد ارتباط و پيوستگي تام قرار دارد و پرونده حاضر اين عناصر مي‌بايست به وضوح مورد تحقيق قاضي پرونده قرار گيرد. يعني مشخص شود كه ماموريني كه نسبت به آنها تمرد صورت گرفته چه كساني بوده و ماموريت خاص آنها نسبت به حسينيه موقوفه خاص شريعت قم چه بوده و يا اساساً اين مامورين صلاحيت دخالت در اين امور را داشته‌اند يا خير؟ پاسخ اين سئوالات را مي‌توان در گزارش كميته تحقيق شوراي امنيت كشور دريافت. به هر حال حضور واقف يا متولي و موقوفٌ‌عليهم را در موقوفه خاص برابر مقررات جاريه و موازين شرع اسلام نمي‌توان عنوان حمله و مقاومت نسبت به ماموريت و تكليف مامور بر آن اطلاق نمود و لذا تمامي اركان اين جرم اعم از مادي و معنوي زايل بوده و مي‌بايست متهمين از اتهام انتسابي تبرئه گردند.

3- در خصوص مجازات مندرج در دادنامه مبني بر الزام متهمين به معرفي خود به ستاد خبري شهرستان محل سكونت بايد اعلام داشت كه برابر مقررات ماده 19  قانون مجازات اسلامي دادگاه مي‌تواند به عنوان مجازات تتميني محكوم را مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد. در حاليكه معلوم نيست الزام متهمين به معرفي خود به ستاد خبري اطلاعات شهرستانها جزو كدام دسته از موارد سه گانه فوق است؟! شايد معرفي كردن خود به ستاد خبري اطلاعات ، نوعي محروميت از حقوق اجتماعي به حساب مي آيد؟!! قاضي دادگاه بدوي فقط براي رفع تكليف مجازاتي را تعيين نموده‌اند. در حاليكه هرگز به اين نكته توجه ننموده كه اين گونه اعمال سلايق شخصي و برخوردهاي سليقه‌اي در محاكمات و اعمال مجازات موجبات بدبيني بيشتر و رسوايي دستگاه قضايي است.

4- در خصوص مجازات محروميت از فعاليت در امر وكالت براي متهمين رديفهاي 5 و 44 نيز بايد اعلام داشت كه برابر تبصره 3 ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي، وكيل در موضع دفاع، از احترام و تامينات شاغلين شغل قضا برخوردار مي‌باشد. لذا از آنجا كه وكلاي محترم براي دفاع از حقوق موكلين خود به قم عزيمت نموده و اقدامات وكالتي خود را انجام مي‌دادند جهت هرگونه تعقيب كيفري آنان مي‌بايست بدواً دادگاه انتظامي وكلا نسبت به صلاحيت آنها و تعليق از كارشان اظهار نظر نمايد. درحاليكه در پرونده حاضر دادگاه راساً آنها را محاكمه و مجازات نموده و حكم بر محروميت آنان از اشتغال بر امر وكالت صادر نموده است كه اين حكم محكوم به نقض است.

من حيث المجموع ايرادات اساسي فوق بر دادنامه بدوي وارد بوده و بدليل فقدان ادله مثبته اتهام، انتظار مي‌رود قضات دادگاه تجديد نظر با رعايت شان و منزلت قضا به خاطر حفظ حيثيت روحانيت و شان انقلاب اسلامي و به دور از حّب و بغضهاي موجود و در فضايي عادلانه به اتهامات منتسبه رسيدگي نمايند.چرا كه صدور چنين احكامي از محكمه نظام اسلامي ضربه به اسلام و حيثيت روحانيت و انقلاب اسلامي است ما كه هر چه در قوانين اساسي و موضوعه كشور تحقيق و تفحّص نموديم موجبي براي اينگونه اقدامات نيافتيم. به هرحال آنچه بيان شد همگي حكايت از نقض مقررات اساسي و موضوعه كشور و سپردن عنان عدالت به دست نابخردان و معاندان نظام اسلامي است كه با هيچ منطقي توجيه پذير نمي‌باشد. همه بايد بدانند كه صدور حكم برائت دراويش سند افتخاري براي دستگاه عدالت ايران است چرا كه فرموده‌اند:

افلاس خران جان فروشيم        خز پاره كن و پلاس پوشيم

از بندگي زمانه آزاد        غم شاد به ما و ما به غم شاد

تشنه جگر و غريق آبيم        شبكور و نديم آفتابيم

مائيم و نواي بي نوايي        بسم الله اگر حريف مايي

رَبّنا اَفرِغ عَلَينا صَبراً وَ ثَبِّت اَقدامَنا وَانصُرنا عَليَ القُومِ الكافِرين