تجديد نظر خواهي نسبت به دادنامه محكيت دراويش فاجعه حسينيه شريعت قم

رياست محترم شعبه 112 دادگاه عمومي  جزائي قم

موضوع: تجديد نظر خواهي نسبت به دادنامه 85/40 در پرونده 84/824

 

احتراماً به استحضار ميرساند: دادنامه صادره شماره 40 مورخ 31/1/1385 بر خلاف واقعيت مغاير با قانون و مخالف با عدالت صادر گرديده است و نظر به اينكه اتهامات مذكور در دادنامه، قابل انتساب به موكلين نميباشد، لذا در موعد مقرر قانوني و مستنداً به بند الف: «عدم اعتبار مدارك استنادي دادگاه» و بند ب:

«مخالف بودن رأي با قانون» ماده 240 قانون آئين دادرسي كيفري، مراتب تجديدنظرخواهي موكلين را بشرح ذيل بعرض ميرسانيم و تقاضاي نقض دادنامه صادره و صدور حكم به برائت موكلين را داريم.

اول- عدم اعتبار مدارك استنادي دادگاه

دادگاه در رأي معترض عنه سطر 12 صفحه سوم ميگويد: «‌شعبه 4 دادگاه عمومي قم توليت متولي منصوص را رد و توليت موقوفه را به اداره اوقاف واگذار ميكند.» رأي 343 مورخ 31/5/1384 شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي قم پيوست لايحه تجديدنظرخواهي تقديم ميشود. (مدرك شماره:1) تا زير هر ذره بين و پروژكتور قرار دهند و ملاحظه فرمايند مطلقاً توليت موقوفه به اداره اوقاف قم واگذار نشده است.

اگرچه دادگاه عمومي قم شعبه 4 و شعبه اول دادگاه تجديد نظر خود مرتكب اشتباه شده‌اند زيرا: طبق ماده 2 قانون آئين دادرسي مدني :« هيچ دادگاهي نميتواند به دعوائي رسيدگي كند مگر اينكه اشخاص ذينفع رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» آنچه خواسته خواهان در رسيدگي بوده دادگاه تكليف داشته به آن رسيدگي كند فقط و منحصراً راجع به صلاحيت يا عدم صلاحيت متولي بوده است و تجاوز از خواسته خواهان و واگذاري نظارت به اداره اوقاف قم خلاف قانون بوده و تجاوز آشكار دادگاه از خواسته خواهان بوده است.

معذالك آنچه در رأي آمده: واگذاري نظارت موقوفه به اداره اوقاف است و صاحب نظران فرق و تمايز بين نهاد حقوقي توليت با نهاد حقوقي نظارت را ميدانند و قانون اوقاف و مبحث وقف در قانون مدني حدود اختيارت و تكليف هر يك را مشخص نموده است.

آنچه مستندات دادگاه را بيش از پيش بي‌اعتبار ميكند آنست كه راي صادره از شعبه اول دادگاه تجديدنظر قم طبق بند الف از ماده 368 قانون آئين دادرسي مدني قابليت فرجام خواهي داشته است و از راي صادره فرجام خواهي شده است و پرونده در ديوان عالي كشور تحت رسيدگي مي‌‌باشد.

نظر به ماده 2 قانون اجراي احكام مدني: « هيچ رایی از محاكم دادگستري به مرحله اجرا گذارده نميشود مگر اينكه به محكوم عليه ابلاغ و قطعي شده باشد.» و راي ديوانعالي كشور كه تاكنون صادر نگرديده، قابليت اجرا نداشته نتيجه آنكه: هجوم و حمله و ورود عنف و تصرف عدواني مذكور در حكم خلاف واقعيت بوده و از پايگاه قانوني برخوردار نيست.

دوم- دلايل و مدارك و بنّيه شرعيه دلالت دارند كه حسينيه شريعت به كسي تحويل نشده است

وقتي واقف محترم و متولي منصوص موقوفه شريعت قم به وكلاي خود اطلاع دادند حسينيه شريعت وسيله اشخاص ناشناس تصرف شده وكلاي معظم له: 1- غلامرضا هرسيني 2- اميد بهروزي 3- مصطفي دانشجو 4- رشيد يد اللهي 5- امير اسلامي 6- بهمن نظري در معّيت امضاء كنندگان استشهاديه پيوست (مدرك شماره 2) بدواً به شعبه 4 دادگاه عمومي قم و بعداً به شوراي تامين استان قم و سپس به اداره اوقاف قم و ادارات تابعه نظير: حراست، قضائي- امور اوقافي مراجعه و در مورد مرجع تحويل دهنده حسينيه شريعت و شخصيت متصرف استعلام شد و اين مراجع اظهار بي‌اطلاعي كرده و اعلام نموده‌اند حسينيه را به كسي تحويل نداده‌اند. از باب تظلم خواهي به ستاد پيشگيري جرائم كه عنوان معاونت دادستاني قم را داشتند مراجعه و با حاج آقا جعفري ملاقات و به مشاراليه اعلام گرديد: حسينيه شريعت قم توسط عده‌اي ناشناس تصرف شده است و ايشان علاوه بر بي اطلاعي از موضوع راهنمائي نمودند كه به عنوان تصرف عدواني شكايت شود. و حتي شكوائيه به دادسرا تقديم و حسب الدستور معاونت ارجاع جهت رسيدگي به همين حاج آقا جعفري ارجاع گرديد، بدين ترتيب:

       1.          تقديم شكوائيه به دادسرا قم در مورد تصرف عدواني.

       2.          استعلاميه كتبي از دبيرخانه شوراي تامين استان كه ثبت گرديده است.

       3.         اظهار بي اطلاعي اداره اوقاف قم و قسمتهاي وابسته نظير حراست- قضائي- امور اوقافي از تصرف  حسينيه شريعت.

       4.          گواهي شهود.

همگي دلالت دارند مبني بر اينكه حسينيه شريعت از طريق مراجع قانوني و به طور مشروع و قانوني به شخصي تحويل نشده نهايتاً معلوم ميگردد: ادعاي اداره اوقاف قم به سبق تصرف و شكيات وي به تصرف عدواني خلاف واقعيت بوده و استنباط ميشود وارد كردن اداره اوقاف قم به قضيه و وادار كردن آن به شكيات بدان جهت بوده كه وسيله و تمسكي ايجاد شود كه تحت لواي آن با اعتقاد پيروان مكتب تصوف و عرفان اسلامي برخورد شود. و مانع بهره مندي موقوف عليهم از موقوفه و جهات تعيين شده در وقفنامه گردند.

بدين ترتيب ديگران مرتكب جرم شده‌اند و برخلاف همه اصول مجازات آن به موكلين تحميل گرديده است.

سوم- تشكيل پرونده صرفاً برخورد قضائي- فيزيكي با عقيده بوده است

دادگاه در سطر اول صفحه 4 راي ميفرمايد: «محاكمه متهمين به هيچ وجه به خاطر عقيده نبوده…»

برعكس مخالف با ساخت و احداث حسينيه و جلوگيري از بهره مندي واقف و موقف عليهم از حسينيه و جلوگيري از اداره موقوفه مطابق با نيت واقف و مداخله افراد ناشناس در تصرف حسينيه و تشكيل پرونده در دادسرا و دخالت نيروي انتظامي و لباس شخصيها همگي دلالت دارد كه برخورد عقيده‌اي بوده است و الا درويشان به عنوان موقوف عليهم هماره و مخصوصاً در طول استقرار نظام اسلامي هيچگاه اهل درگيري و تشكيل اجتماع به عنوان اعتراض نبوده‌اند. اگر دادگاه مباهات ميكند كه عقيده را محاكمه نكرده است از ديدگاه قانون چنين صلاحيتي را نداشته است زيرا: طبق اصل 23 قانون اساسي: «‌تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نميتوان به صرف داشتن عقيده‌‌اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.» طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامي: «‌هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده جرم محسوب ميشود.» لذا اصل قانوني بودن جرم و مجازاتها، منع تفتيش عقايد و با توجه به اينكه در قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين جزائي هيچگاه پيروي از مكتب تصوف و عرفان اسلامي جرم تلقي نشده است لذا دادگاه محترم قانوناً صالح نيست تا بتواند خارج از حوزه قضائي قم: تمامي گروه كثير و يا قليل صوفيه ايران را محاكمه كند.!

برخلاف اعلام دادگاه در راي صادره: عنوان خلاف قانون دادن به تجميع 2 پلاك توسط اداره ثبت املاك صورت گرفته و راي مغاير با قانون كميسيونهاي ماده 100 شهرداري كه عملاً يك پلاك ثبتي را حذف و تراكم استحقاقي براي ايجاد بناء در آن مساحت را ناديده گرفته و عدم تبعيت شهرداري قم از دستور موقت شماره 2265 شعبه 16 ديوان عدالت اداري (مدارك شماره 3) و همچنين آراء ديوان عدالت در تبعيت از راي كميسيونهاي ماده 100 و عدم توجه به حذف يك پلاك ثبتي نامه اداره حراست اوقاف قم و آراء بدوي و تجديد نظر دادگاههاي قم همگي برخورد عقيدتي با دروايش بوده تا ممانعتي ايجاد نمايند كه حسينيه شريعت قم مورد بهره برداري قرار نگيرد به ترتيبي كه حداقل مدت 3 سال حسينيه مذكور به وسيله شهرداري قم پلمپ بوده است.

چهارم- تبعيض در بهره مندي و اداره موقوفه

دادگاه در حكم خود ميگويد: «هجوم و حمله و ورود به عنف و تصرف عدواني مكان مزبور و ضرب و شتم مامورين و برخي از اعضاء هيأت فاطميون.» اما نميگويد: محل حسينيه توسط شهرداري قم قبلاً پلمپ شده است.

دادگاه نميگويد بعد از پلمپ، ‌حسينيه در تصرف جناب آقاي شريعت بوده است.

دادگاه نميگويد: هر وقت كه جناب شريعت از حسينيه بازديد ميكرده مامورين شهرداري و دادستاني در محل حاضر ميشده‌اند. چطور شد و جه شرايطي پيش آمد كه ناگاه عليرغم راي كميسيونهاي ماده 100 و بر خلاف راي ديوان عدالت اداري پلمپ حسينيه حذف گرديد و از تخلف بنا احداثي صرفنظر شد و حسينيه وقفي بي دليل به برخي مامورين و اعضاء هيات فاطميون تحويل داده شد؟

دادگاه نميگويد: علت اينكه وقتي موقوفه ميخواهد وسيله واقف و متولي منصوص اداره شود، تخلف ساختماني دارد و بايد پلمپ باشد اما هنگاميكه وسيله عده‌اي ناشناس و بدون اطلاع متولي و واقف حسينيه تصرف ميشود، هيچ مشكلي حقوقي و تخلف ساختماني نيست.

به اين اعمال حقوقي عنواني جزء برخورد عقيده‌اي ميتوان داد كه دادگاه در صدد انكار آن است.

اگر واقف و متولي در مقابل قانون شكني سكوت ميكند ولي تكليفي ندارد كه موقوف عليهم را از استيفاي حقوق خود محروم نمايد.ظلم و تبعيض را كسي پذيرا نيست حتي كودكان خردسال در مقابل آن عكس العمل نشان ميدهند حالا چگونه بايد توقع داشت هزاران موقوف عليهم از حقوق خود چشم بپوشند و در صدد استيفاي حقوق خود بر نيايند.

پنجم- فراخواني صورت نگرفته و رعب و وحشتي ايجاد نشده است.

در دادنامه معترض عنه بدون دليل و مدرك به كلمه فراخوان اشاره ميكند درصورتيكه طبق ماده 9 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب: «قرارها و احكام دادگاه بايد مستدل بوده و مستند به قانون يا شرع باشد.» دادگاه مستند فراخواني را ذكر نكرد و دليلي را براي استنباط آن ارائه نداده است دادگاه محترم احساس تكليف شخصي موقوف عليه را فراخوان ميداند و به اين واقعيت توجه ندارد. ماداميكه حسينيه شريعت قم در نتيجه صدور راي كميسيون ماده 100 پلمپ بود، ماداميكه حسينيه شريعت با صدور دستور موقت ديوان عدالت اداري فك پلمپ نشد، هنگاميكه ديوان عدالت به كسر و حذف مساحت يك پلاك از تراكم توجه نكرد متولي و موقوف عليهم سكوت كردند و با وجودي كه صدور چنين احكامي را ناعادلانه ميدانستند اما با رغبت پذيرا شده و در مقابل آن جبهه‌گيري نكردند و بلكه اميدوار بودند كه مملكت قانون دارد و بالاخره مرجعي حكم شرعي و قانوني موقوفه را صادر خواهد كرد اما موقوف عليهم وقتي عملاً و ملموس مشاهده ميكنند برخلاف اصل 19 قانون اساسي كه ميگويد: «مردم ايران از هر قوم و قبيله‌اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند» و مغاير اصل 20 قانون اساسي كه مقرر ميدارد: «همه افراد ملت يكسان در حمايت قانون قرار دارند.» با آنها رفتار ميشود و آنها نميتوانند از حسينيه خود بهره‌مند باشند اما تعدادي ناشناس حتي بدون مجوز قانوني و بدون اطلاع متولي و واقف حسينيه شريعت قم را تصرف ميكنند و مراجع قضائي- امنيتي و انتظامي احساس تكليف ميكنند و تجمع آنها درحسينيه فراخوان و با قصد ايجاد رعب و وحشت نبوده بلكه عنوان تظلم خواهي داشته و در جهت اثبات حقوق قانوني خود از طريق مراجع قانوني بوده اند.

اگر فراخوان ايجاد رعب و وحشت بوده مي بايستي در فاصله سال 1381 تا ديماه 1384 صورت ميگرفت   و سه سال سكوت و بردباري نميشد. مدت سه سال سكوت در مقابل اقدامات غيرعادلانه مقامات اثبات ميكند كه پيروان عرفان و تصوف اسلامي قانونمندند و به احكام مراجع قانوني احترام ميگذارند حتي اگر مطابق با استنباط آنها نباشد. اما وقتي قانون و عدالت در جلوي چشم آنها ناديده گرفته ميشود، و اصطلاحاً ترجيح بلامرجح ميدهند و با محروم كردن موقف عليهم از حقوق خود حسينيه شريعت بوسيله اشخاصي ناشناس تصرف ميشود آن زمان است كه در مقام حق طلبي و تظلم خواهي تجمع ميكنند بلكه مسئولين به درد آنها رسيدگي كنند.

ششم- تجمع غير قانوني نبوده است.

وجود بارگاه ملكوتي حضرت معصومه در قم ايجاب كرده كه شهر مذهبي قم زائر پذير باشد، زائرين حضرت معصومه غالباً به صورت جمعي و با كاروان به قم مي آيند و سابقه ندارد هيچگاه حضور اين افراد و برپائي عزاداري گروهي به عنوان تجمع غيرقانوني تلقي شده باشد.

حضور مراجع عظام در قم و مراجعات گروهي مردم به بيت آنها و تشكيل كلاسهاي درس حوزوي در قم و شركت چندين صد نفره و برگزاري نماز جماعت با تعداد زيادي از مردم از مواردي نيست كه مسئولين و ساكنين قم نديده باشند. كه حالا حضور تعداد قليلي درويش در حسينيه خود سبب مشكل و مسئله ساز گردد.

دادگاه قم توجه نفرموده اصل 26 قانون اساسي ايران: «گروههاي مذهبي و جمعيتها را آزاد عنوان كرده است.» همه مشكل مسئولين مسئله اعتقادي پيروان مكتب تصوف است. كه حتي برپائي عزاداري سالار شهيدان را «پوشش به اصطلاح مذهبي» و احداث حسينيه «شبه مذهبي» ميگويند و تاسف بار تر آنكه شعبه 4 دادگاه عمومي قم ميگويد: فقهاي عظام نوعي ذلت و اعوجاج را در مراسم آنها تشخيص داده‌اند و رسميت بخشيدن به اينگونه مراسم آنها در كنار حوزه علميه قم بسط يد فقهاء طبعاً زمينه ساز مسائلي خواهد بود، و زمينه ساز مسئله را عملاً مشاهده كرديم كه سبب محاكمه و بازداشت موكلين و تعداد ديگري در حد 1530 نفر گرديده است و اين صرفاً و منحصراً عقيده دراويش است  كه به محاكمه كشيده و با هر عنوان بوده بايستي حسينيه آنها تخريب شود.

حالا ملاحظه ميفرماييد موكلين بي گناهند و عملاً بر مبناي برنامه‌اي از پيش طراحي شده، مضروب و مجروم و معيوب و نهايتاً محكوم شده‌اند و الا با وجود منع تفتيش عقايد در قانون اساسي و منع تعرض و مواخذه اشخاص به صرف عقيده نبايستي ممانعتي صورت ميگرفت و حسينيه آنها مورد تهاجم 15000 نفر لباس شخصي ميشد.

هفتم- مردم دخالتي در قضيه نداشته اند.

تشكيل جلسات درويشي و برگزاري مراسم عزاداري سنواتی مربوط به امروز و ديروز نبوده بلكه در خانواده شريعت بيش از 80 سال سابقه دارد كه اين مراسم در قم برگزاري ميشده و همين مردم در جلسات شركت ميكرده و هيچگاه در طول تاريخ متعرض درويشان نشده اند.

مراجع قضائي و انتظامي كه مسئوليت حفظ نظم در جامعه را دارند بايد تحقيق كنند كه اين 15000 نفر مردم كه در راي دادگاه به آنها اشاره ميشود از كجا به قم آورده شده‌اند. و اگر مقامات قضائي موضوع كشف جرم را مسكوت گذارند اما اشخاص آنها را ديده و شناسائي كرده و در مورد آنها قضاوت ميكنند.

مراجعه به رايانه دادسرا دلالت دارد كه هيچ كس از مردم و ساكنين قم نسبت به حسينيه شريعت و افراد حاضر در آن شكايت نكرده و تشكيل پرونده نداده‌اند و وقتي به مراجع قضائي شكوائيه تقديم نكرده‌اند، دادگاه چگونه شكايت آنها را استماع كرد؟ مرجع قضائي قم بايد تحقيق و كشف نمايند اين 15000 نفر به دستور جه مرجع و مقامي به جان عده‌اي شيعيان بي‌دفاع افتاده و آنها را مضروب و مصدوم و مجروم نموده‌اند.

مراجع قضائي بايد صورتجلسه عمليات حمله به حسينيه شريعت را از شوراي تامين استان فرماندهی نيروي انتظامي- اداره كل اطلاعات قم مطالبه كنند و ملاحظه فرمايند چه اشخاصي در آن عمليات مشاركت داشته و از چه سلاحهائي استفاده شده و گازهاي آتشزا و اشك آور از چه سلاحهائي شليك و به چه مقدار استفاده گرديده است.

مراجع قضائي تكليف دارند تحقيق كنند و كشف نمايند علت اينكه منزل شخصي جناب آقاي شريعت و منزل پسر عمومي وي دكتر حسن شريعت و مطب پزشكي و دندانپزشكي و آرايشگاه و كتاب فروشي متعلق به مردم تحت چه عنوان تخريب شد و بر مبناي حكم كدام مرجع قانوني بوده است. اين اماكن كه خارج از محل حسينيه بوده است، و تخريب آنها جرم است و مرتكبين قابل مجازاتند.

مراجع قضائي بايد تحقيق كنند مصالح ساختماني حسينيه و اسباب آلات و تاسيسات آن به كجا حمل و توسط چه اشخاصي تصرف شده است.

مراجع قضائي بايد تحقيق كنند: لو فرض حسينيه اضافه بناء داشته بايد قسمتي از آن تخريب شود. دليل قانوني تسطيح زمين و آسفالت آن چه بوده است و چه مقاماتي جرأت داشته اند چنين جرائمي را مرتكب شوند.

مراجع قضائي و انتظامي بايد پاسخگو باشند كه چرا 15000 نفري كه به جان و مال و مسكن اشخاص تجاوز كرده و تعداد بيشماري را مصدوم و مجروح و معيوب نموده‌اند دستگير نكرده و حتي يك نفر از آنها را بازداشت ننموده است. اما در مقابل 1500 نفر افرادي را كه سنگ و چوب و چماق و باطوم و گاز اشك آور و آتش زا را تحمل كرده و در مقابل ايراد صدمه بدني به ضارب خود گل و شيريني داده‌اند بايستي بازداشت- تعقيب- محاكمه و محكوم شوند؟ آيا مردم ايران و تاريخ در مقابل اينگونه اعمال و رفتار قضاوت نخواهد كرد؟

آيا صدور اين آراء موجب بدنامي قوه قضائيه در زمان حاضر نيست؟!

هشتم- اعلام تعارضات در رأي

دادگاه در صفحات 4و 5 راي خود به كلمه فراخوان اشاره كرده اما در سطر 6 ميگويد: «اظهارات بي‌شائبه عده‌اي كه گفته‌اند جناب آقاي شريعت هر روز بطور علني از افراد تقاضاي ترك محل را مي‌نموده و…» كه تعارضي آشكار است زير فراخوان و براي تجمع و توصيه به ترك محل قابل جمع نيستند.

تأسف بار تر آنكه در قسمت تفكيك شده پرونده جناب آقاي شريعت به تمّرد به مامورين و اخلال در نظم متهم شده‌اند گويا دادياري شعبه 3 كه بجاي شاكي پرونده در راي آورده شد با اين اظهارت بي شائبه مندرج در راي توجه نكرده است. دادگاه محترم كه مطلقاً به قانون توجه نداشته ضوابط مربوط به تعليق در موارد 25 بخصوص ماده 29 قانون مجازات اسلامي را با ماده 19 همان قانون مخلوط نموده و حتي عنايت نداشته اگر محكوم عليه در زندان است نميتواند خود را به ستاد خبري معرفي نمايد و بدون تعليق مجازات، تحمل چنين مجازاتي به موكلين خلاف قانون ميباشد و با توجه اصل قانوني بودن جرم و مجازاتها در موارد 1و 2 قانون مجازات اسلامي و تجزيه و تحليل موارد مذكور در ماده 19 همان قانون و لزوم تفسير مضيق از مقررات جزائي چنين صلاحيتي براي دادگاه چنين تكليفي براي محكوم عليهم وجود ندارد.

موكلين تمردي نسبت به مامورين نداشته‌اند و برخلاف استنباط دادگاه توصيه جناب آقاي شريعت به ترك محل را نميتوان امر آمر قانوني تلقي كرد تا بعداً بتوان اشخاص را به عنوان تمرد نسبت به مامورين محاكمه و محكوم كرد و در همين پرونده تمرد نسبت به مامورين به همين جناب آقاي شريعت نسبت داد و به معظم له تفهيم اتهام كرد. بر خلاف استنباط دادگاه هيچگاه: حكم- نوشته- دستورالعملي به موكلين ابلاغ نشده است كه عدم اجراي آنرا بتوان بعنوان تمرد تلقي كرد.

ضمناً دادگاه كه در مقام تشخيص و صدور حكم است متاسفانه تلاشي نكرده تا به واقعيت قضيه وقوف حاصل كند توجه شود كه تصميمات اتخاذ شده نسبت به حسينيه هيچ يك پايگاه قانوني نداشته است زيرا اصل ادعا كه تصرف اداره اوقاف و شكايت وي باشد و اولين برگ تشكيل دهند پرونده است خلاف حقيقت و واقعيت ميباشد و كسي حسينيه شريعت را از تصرف واقف و متولي منصوص آن جناب آقاي شريعت اخراج نكرده و صورتجلسه‌اي تنظيم ننموده است تا بتواند ادعاي واهي دادسرا در تنظيم كيفرخواست و شكايت واهي منتسب به اداره اوقاف قم را اثبات كند.

دادگاه محترم توجه نفرموده كه «هر يك از مقامات و مامورين دولتي بر خلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد به حبس از 6 ماه تا سه سال محكوم ميشود.» (ماده 570 قانون مجازات اسلامي)

دادگاه محترم عنايت نداشته كه طبق ماده 61 قانون مجازات اسلامي: «دفاع از نفس و عرض و ناموس و مال خود يا ديگري و در برابر هرگونه تجاوز فعلي جايز است و تعقيب و مجازات نخواهد شد.»

دادگاه محترم توجه نداشته است كه طبق ماده 59 قانون مجازات اسلامي:« هر گاه به امر يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محكوم ميشوند» كه نتيجه گرفته ميشود: الف- موكلين مرتكب اتهام تمرد نسبت به مامورين نشده‌اند بلكه نظر به اينكه موقوف عليهم در خريد قسمتي از ملك و احداث بناء حسينيه به واقف مساعدت كرده و از پول نقد- چك و سيمان و آهن و آجر براي ساختن حسينيه مضايقه نكرده‌اند و هدف آنها برقراري صدقات جاريه بوده است حالا مي بينند برخلاف شرع و قانون و مخالف با نيّت واقف و موقوف عليهم عده‌اي ناشناس، خودسرانه حسينيه شريعت قم را متصرف ميشوند در مقام دادخواهي برآمدند و طبق اصل 34 قانون اساسي، تظلم خواهي حق آنها بوده است.

ب: با وجوديكه مشاهده كرده اند دادخواهي آنها بجائي نميرسد و حضور وكلاي آنا در قضيه و مراجعه وكلاء به مراجع قضائي- امنيتي و اوقاف و تقديم شكوائيه و درخواست به آن مقامات نه آنكه بي‌جواب مي‌ماند بلكه همين وكلاء قبل و بعد تخريب حسينيه به جرم دادخواهي بازداشت ميشوند معذالك هيچگونه عكس العمل و اعتراضي از خود نشان نداده‌اند.

ج:- موكلين همه اين مصائب را تحمل كرده‌اند كه خود نشانگر قانونمندي موقوف عليه ميباشد افراديكه منتظر تصميم مراجع قضائي و اجراي قانون هستند و عدالتخواهي ميكنند شرعاً و قانوناً جايز نيست تظلم خواهي آنان را تمرد تلقي كرد و آنها را به مجازات محكوم نمود.

نهم- در نظم قم اخلالي نشده است.

موقعيت شهر قم پذيرش زائر بصورت گروهي و جمعي است. در طول سال در اين شهر مذهبي مراسم روضه خواني و سوگواري برگزار ميشود، حضور تعداد قليلي از موقوف عليه در حسينيه وقفي خود نميتواند تجمع قانوني و اخلال در نظم تلقي شود.

ادعاي تجمع در خيابان ارم و كوچه شريعت بدان جهت صورت گرفته كه نيروي انتظامي تعدادي مامور و كماندو در قسمت غرب و شرق كوچه ورودي به حسينيه مستقر كرده بود و مانع ورود اشخاص به حسينيه ميشد اين حضور مامورين انتظامي و محاصره حسينيه خود در ذهن اشخاص سئوال برانگيز بود و ناظرين مترصد بودند تا ببينند چه سرنوشتي پيش روي حسينيه آنهاست اما اين نگراني به حسينيه محدود نشده و به خود اين افراد هم سرايت كرده است زيرا نصيب آنها ضرب و جرح و صدمه بدني شده است و در اين تهاجم تعدادي چشم و سلامتي خود را از دست دادند معذالك به برادران خود كه آنها را مضروب و مجروح مي‌ساختند شاخه گل و شيريني ميدادند و متعرض هيچيك از همين افراد لباس شخصي نشده‌اند.

بايد با افتخار و شهامت عرض كرد:

 در طول عمليات كه سبب ورود ضرب و جرح و صدمه بدني به موقوف عليهم گرديد حتي يكي از آنها بر خلاف شأن و منزلت درويشي اقدامي نكردند و بجائي تعرض ننمودند و بطور آرام و بي سرو صدا به اتوبوس و اتومبيلها سوار شدند و به هيچ يك از اين اتوبوسها و اتومبيلها صدمه اي وارد نساختند و مثل ديگران آنها را به آتش نكشيدند.

آنها از مولاي خود حضرت علي عليه السلام آموخته بودند كه به ضارب خود گل بدهند و با شيريني كام او را شيرين كنند.

( ميزند پس لب شير- ميكند چشم اشارت به اسير- چه اسيري كه هم او قاتل اوست)

حالا دادن شاخه گل و شيريني عنوان اخلال در نظم دارد؟

از روزيكه حسينيه رفع پلمپ شده، روزانه نيروي انتظامي و مامورين امنيتي در محل حاضر بوده و گزارش تهيه كرده‌اند به مقامات و مراجع گزارش عمليات را داده‌اند، لطفاً به اين گزارشات مراجعه فرمايند: هيچ يك دلالت بر بهم خوردن نظم نداشته و حتي در ترافيك شهري خللي ايجاد نگرديده است و با وجوديكه 1530 نفر از همين افراد قانونمند خاموش دستگير و محاكمه شده‌اند.

معذالك هيچگاه عمل فيزيكي اخلال در نظم به آنها منتسب نشده است و كسي به هيچ مرجعي شكوائيه و شكايتي تقديم ننموه است و مجازات چنين اشخاصي كظم غيض كرده با تحّمل ضربات شديد چوب و باطوم و چاقو و پنجه بكس و زنجير به ضارب خود گل و شيريني هديه كرده اند برخلاف همه اصول و عقايد جزائي و مغاير عدالت در جامعه انساني است.

دادگاه كه توجهي به قانون نداشته است و عملاً بر خلاف قانون رسيدگي و حكم داده است در رعايت اصول و قواعد محاكماتي مرتكب اشتباه بيّن نيز گرديده است زيرا: متهم رديف 9 بنام عليرضا جان نثار را 17 ساله كه اعلام ميكند و بر خلاف تبصره ذيل ماده 220 قانون آئين دادرسي كيفري و منع رسيدگي دادگاه عمومي بجاي دادگاه اطفال معذالك نامبرده را محاكمه كرده است.

قضات عالي مقام مرجع تجديد نظر

آنچه مسلم است و از مدارك و دلايل و شواهد استنباط ميشود آنستكه: مسئولين محلي و معدودي مذهبيون بنا به سليقه خود تاب و توان تحمل عقيده فقراي نعمت الله سلطانعليشاهي را نداشته اند و آنچه پيش آمده با مقدمه چيني همين اشخاص بمنظور حذف و تخريب حسينيه شريعت قم بوده است و پرونده‌هاي متشكله و مطالب منعكس در آن اين استنباط را تائيد ميكند و حتي اگر فقرا براي عزاداري هم تجمع نمي‌كردند مثل گذشته حسينيه آنها پلمپ و از دسترسي خارج بوده در چنين موقعيت و سناريوي از قبل تعيين شده تشكيل پرونده براي موكلين و كشيدن عده‌اي بي‌گناه به محاكمه و تعقيب مجازات آنها خلاف عدل و انصاف قانون است و قطعاً قضاوت الهي- قضاوت وجدان- قضاوت تاريخ و مردم حال و آينده را بدنبال خواهد داشت و اطمينان دارم قضاوت بزرگواران تجديد نظر سابقه و قضاوت ناشايستي از ماجرا باقي نخواهيد گذارد.

قضات عالي مقام، قطعاً از طريق رسانه هاي گروهي و ارتباط جمعي، موضع گيري فقهاي گرام و صاحبنظران مملكتي را نسبت به تخريب حسينيه و بازداشت و تعقيب عده‌اي مومن شيعه حقيقي با عنوان درويشي را شنيده‌ايد و همين مردم و صاحبنظران مظلوميت دراويش را مورد حكم و راي قرار داده اند، حالا نوبت مرجع محترم قضائي است تا كوشش كند با حصول به واقعيت راي صادره را مغاير عدل و قانون و اصناف تشخيص دهند نسبت به نقض حكم محكوميت صادره و اعلام برائت موكلين اقدام شايسته قضائي معمول دارند.

والسلام علي من التبع الهدي- وكلاي محكومين بشرح وكالتنامه تقديمي

غلامرضا هرسيني- عباس صالحيار- فرخ دفتري