لايحة تكميلي جمشيد لك به دادستاني انتظامي قضات

بسمه تعالی شأنه

دادستان  محترم انتظامی قضات

با سلام ، توقیراً در خصوص پرونده کلاسه 1408/29/85 مطروحه در آن دادستانی پیرامون شکایت علیه دادستان عمومی و انقلاب دورود (آقای شهباز) به استحضار عالی می رساند :

عناوین مجرمانه و تخلفات انتظامی منتسب به دادستان دورود :

1- نقض حقوق شهروندی، 2- تعقیب جزایی برخلاف قانون، 3- سوءاستفاده از مقام و جلوگیری از قانون و بخشنامه های ریاست محترم قوه قضاییه، 4- بازداشت غیرقانونی، 5- تحت نفوذ افراد ذی نفوذ بودن.

الف : در خصوص ادعای اینجانب مبنی بر خالی از عبارت بودن ستون قرار تأمین کیفری برگ بازداشت باید به عرض برسد که اگر اصل برگ بازداشت اینجانب از زندان دورود مطالبه گردد قطعاً متوجه خواهید شد که عبارت « قرار وجه الکفاله به میزان چهارمیلیون تومان » بعداً اضافه شده چرا که اگر قراری برای اینجانب صادر شده بود می بایست در زمان بازداشت، در برگ معرفی به زندان نوشته می شد به علاوه در حقوق کیفری و قوانین اصول محاکمات جزایی ایران ، قراری تحت عنوان وجه الکفاله وجود ندارد بلکه قرارکفالت به میزان فلان مبلغ وجه الکفاله از جمله قرارهای تأمین کیفری مندرج در ماده 132ق.آ.د.ک است . اگر اصل برگ بازداشت از زندان مطالبه و به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شود قطعاً ادعای اینجانب به اثبات خواهد رسید چرا که این عبارت به صورت فشرده در کنار مهر ورود به دفتر زندان نوشته شده که این خود بیانگر جعلی و خلاف حقیقت بودن آن و بازداشت غیرقانونی اینجانب می باشد .

ب : برابر نص ماده 12 آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 69 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ماده 65 همان قانون و نظریه شماره 4998/7- 12/7/83 اداره حقوقی قوه قضاییه و بخشنامه شماره 14332/80/1- 24/7/80 ریاست محترم قوه قضاییه به روسای دادگستریها ، شکایت شاکی باید با ذکر ادله مثبته به دادستان تقدیم و پس از ثبت در دفتر ثبت عرایض کیفری ، به شعبی از دادیاری یا بازپرسی بر اساس اهمیت موضوع و تجربه و تبحر و سابقه کار ارجاع شود تا تحقیقات و رسیدگی در دادسرا بتواند جریان قانونی خود را آغاز نماید . اما متأسفانه دادستان دورود بدون ارجاع شکایت اداره اطلاعات علیه اینجانب و بدون اخذ اظهارات شاکی در دادسرا و بدون بررسی دلایل شکایت اطلاعات ، شخصاً تحقیق از اینجانب را آغاز نموده است . اما نکته ای که علاوه بر این نقض حقوق متهم وجود دارد این است که اینجانب از سوی ستاد خبری اداره اطلاعات در تاریخ 24 اسفند ماه 1384 تلفنی دعوت به حضور شده و پس از مراجعه به ستاد خبری و بازجویی چند ساعته ، از آنجا به دادستانی منتقل و پس از تفهیم اتهام تحت عناوین نشراکاذیب و توهین به مأمورین دولت به سبب انجام وظیفه  و انجام بازجویی تلقینی ، تحویل زندان دورود گردیدم که هنوز قرار صادره برای اینجانب جای سوال و بررسی دارد . به علاوه گزارش اداره اطلاعات نمی تواند مبنای تحقیقات باشد و باید دلایل صحت ادعا موجود باشد تا مقام قضایی بتواند اینجانب را احضار نماید .

اصل قانونی بودن تعقیب ایجاب می کند که پس از اعلام شکایت اداره اطلاعات و تحقیق از نماینده اطلاعات و بررسی دلایل صحت ادعا ، اینجانب از سوی دادسرای عمومی و انقلاب دورود احضار و در مهلت قانونی مورد بازجویی قرار می گرفتم . لذا این اقدام دادستان دورود و سپردن سرنوشت اینجانب  به عنوان متهم به شاکی پرونده و عدم بررسی شکایت و دلایل ابرازی شاکی و عدم احضار قانونی اینجانب و سپس بازداشت غیرقانونی بنده بدون صدور قرار ، مصداق بارز نقض حقوق شهروندی و نقض مقررات آمره قانون آیین دادرسی کیفری و تعقیب جزایی بر خلاف قانون و بازداشت غیرقانونی و سوءاستفاده از مقام و جلوگیری از اجرای قانون و فرامین و بخشنامه های مقامات عالیرتبه قضایی ایران و تحت نفوذ افراد ذی نفوذ بودن می باشد .

من حیث المجموع برابر تشریفات جاریه دادرسی کیفری در ایران و مستنداً به مواد 65 و 67 ق.آ.د.ک  اداره اطلاعات می بایست شکایت خود را با ذکر ادله کافی مثبته به دادستانی عمومی و انقلاب دورود تسلیم که پس از ارجاع به شعبه مربوطه ، مستنداً به مواد 113 و 124 ق.آ.د.ک در صورت وجود دلایل کافی ، متهم به موجب احضارنامه با ذکر علت و محل حضور ، احضار و پس از بازجویی و تفهیم اتهام و تفهیم دلایل ابرازی شاکی برابر مواد 132 و 134 ق.آ.د.ک قرار تأمین کیفری مناسب با توجه به دلایل و اسباب اتهام صادر و تحقیقات در خصوص اتهام انتسابی ادامه یابد .

در پرونده حاضر هیچکدام از موارد مذکور صورت نگرفته و دادستان دورود بی اعتنا به قانون و فرامین قضایی با سوء استفاده از مقام اقداماتی مجرمانه را مرتکب شده اند که این اقدامات علاوه بر اینکه تخلف انتظامی دادستانی دورود محسوب است مصداق بارز نقض حقوق شهروندی و تعقیب جزایی بر خلاف قانون موضوع مواد 575 و 576 ق.م.ا می باشد و از حضور عالی رسیدگی دقیق به موضوع و تعقیب و مجازات دادستان دورود مورد استدعاست تا زمینه بدبینی و سوء ظن مردم نسبت به دستگاه عدالت فراهم نگردد .

با سپاس -  جمشید لک