نامه سرگشاده جمعي از وكلا به اتحاديه كانون وكلاي دادگستري

بنام پروردگار دادگر دادگستر

رياست و اعضاي محترم اتحاديه سراسري كانون وكلاي دادگستري ايران

با عرض سلام    

در تاريخ آمده است: «المستعصم بالله خليفه عباسي بود و اعتقاد عوام بر اين بود كه او اميرالمؤمنين و ولي خداست و اگر او كشته شود آسمان به زمين مي‌چسبد و كن فيكون مي‌شود و چون هولاكو خان به بغداد حمله‌ور شد به دستور خواجه نصيرالدين طوسي خليفه را نمد مال كردند و قرار بر اين شد كه نمدمالان يك چشم به نمد و چشمي ديگر بر آسمان داشته باشند كه اگر آسمان به حركت آمد خليفه را رها سازند اما چنين نشد و او را آنچنان مالاندند تا كشته شد.»

سياست قانونگذار چون بر محور نمدمالي استوار شد قوانين حكم، نمدي گيرند كه گاهي زير پا و گاه پرچمي آويزان بر دست فرشتة رنجور و خجالت زدة عدالت ميشود. قوانين در دستان افرادي چون انعطاف پذير و در جايي همچون آهن و چوب خشك ميماند.

آنروز كه ماده 187 را تصويب نمودند نمد مالي كانون وكلا عملاً آغاز گرديد. و چون آسمان شكاف برنداشت و زلزله‌اي هم واقع نشدعليرغم انقضاي مهلت اجراي ماده 187 بر خلاف قانون مجدداً مركز امور مشاوران و وكلاي قوه قضائيه نسبت به جذب و پذيرش وكلاي جديد اقدام نمود اما باز چون خبري نشد تعدادي از وكلائي را كه با تخلفات قوه قضائيه و ارگانهاي دولتي برخورد داشتند بزندان انداختند باز خبري نشد و اعتراض آنچناني صورت نگرفت و نمدمالان به كار خود ادامه دادند و حركتهاي بعدي يكي بعد از ديگري انجام گرديد مانند: دخالت در انتخاب هيأت مديره كانون وكلا در مراكز مختلف بصورت مستقيم و غير مستقيم، تغيير تعرفه‌هاي حق الوكاله بدون هماهنگي با كانون وكلا، طرح تغيير قانون وكالت و مصوبة ادغام قانوني وكلاي 187 با كانون، نهايتاً كسي دستي بدعا بلند نفرمود و آسمان به زمين نيامد بنابر اين نمد مالي تا نابودي كامل ادامه خواهد داشت.

هر مصوبه‌اي بايستي ضعفي از قانون را گرفته و قدمي مارا به عدالت نزديك كند و دردي از امراض جامعه را مداوا نمايد. اما، آنگاه كه مصوبه اي خود درد ساز و مرض آور ميشود بايد دليل ضرورت و طرح آنرا پرسيد ؟ سياست موازي سازي براي بعضي از نهادها و ارگانهاي قانوني در اينجا بار ديگر طرح و انجام گرديده است. اگر ضرورت وجودي كانون وكلا براي تحقق بخشي از عدالت بوده و نهادي قانونيست موازي سازي چه معني دارد ؟ اگر عيوبي در ساختار كانون وكلا وجود دارد وكلاي كانون در آن حد و اندازه هستند كه مشكلات خود را قانوناً رفع نمايند. نه آنكه استقلال يك نهاد قانوني را با ايجاد شبيه سازي زير سؤال برده و بر مشكلات معزلي ديگر بيفزايند، چگونه ميتوان متصور بود كه وكيل در دفاع از موكل خود خصوصاً در مواردي كه طرف موكل ارگاني دولتي يا افرادي ذي نفوذ باشند تيغ تيز تهديد و ناامني بر گردن وكيل باشد و وكيل آنگونه كه قسم ياد نموده در دفاع از موكل خود بدنبال اجراي قانون و احقاق حق باشد.

 پس از تصويب ماده 187تمامي دلسوختگان و دانش آموختگان علم حقوق از جمله وكلا، قضات، استادان دانشگاهها اعلام نمودند كه وكيل بايد مستقل باشد و تحت نفوذ و اراده هيچ دستگاه دولتي نباشد و به بيان ديگر وكيل، نبايد دولتي باشد؛ ولي آقايان به اين تذكرات توجه ننمودند و امروز ميبينيم صحت آنچه بر آن علماي حقوق اصرار داشتند، زيرا دونفر از وكلاي محترم و شرافتمند ماده 187 آقايان اميد بهروزي و مصطفي دانشجو كه به سوگند وكالتي خود پايبند بوده و از موكلين خودشان در برابر دستگاههاي دولتي دفاع نموده اند همراه موكلين خود محكوم شده و پيش از قطعي شدن حكم، مركز امور مشاوران قوه قضائيه كه بايستي مدافع وكلاي خود و پشتيبان آنان باشد كاسه از آش داغتر شده و پيشاپيش پروانه وكالت آقاي اميد بهروزي را معلق مينمايد و از تمديد پروانه وكالت آقاي مصطفي دانشجو خوداري نموده است.

قوه قضائيه تا ديروز قاضي و دادستان تربيت مي‌كرد و امروز وكيل؛ البته وكلائي كه سر به راه باشند !!! تكليف مظلوماني كه به اين وكلا مراجعه ميكنند با خداوند متعال و ائمه اطهار است زيرا اين نوع وكيل به هر صورت نمي تواند براي موكل خود و احقاق حق او با زندگي زن و فرزند خود و آينده شغلي خود بازي كند و شجاعت به خرج دهد هر چند وكلاي كانون نيز آنچنان كه بايسته است نمي توانند شجاعتي از خود نشان دهند زيرا كه تعدادي از آنان نيز هم اكنون به علت دفاع از موكلين خود و دفاع از قانون در زندانها آب خنك مي‌خورند.

شيوه برخورد با وكلا به شكل گسترده و فراگيري در محاكم ما به گونه اي گرديده است كه گويا آقاي دادستان و قاضي ميخواهند احكام قانوني را اجرا نمايند و وكيل مزاحم آنان است و گه گاه وكيل را با مجرم و متهم اشتباه ميگيرند، غافل از اين موضوع كه موكل تا زماني كه جرم او اثبات نشده، متهم است و بي گناه و وكيل؛ مدافع متهم و قانون است نه جرم!

دادستان شمشير قانون براي گرفتن حق و وكيل سپر قانون براي جلوگيري از ظلم ميباشد. اگر اين سپر از متهمي گرفته شود قانون مظهر شقاوت خواهد شد. وكيل است كه ميتواند قاضي را از ظلم و دادستان را از شقاوت برهاند، پس اين چه سياستي است كه در محاكم ما وجود وكيل بي اثر و كمرنگ شده و به او وقعي گذاشته نمي شود و بعضاً دفاعيات او مدركي و سندي بر محكوميت شخص وكيل ميشود، «هر چه بگنند نمكش ميزنند واي به روزي كه بگنند نمك» اگر قوه قضائيه اركان اجرائي خود را زير سؤال ببرد تكليف مظلوم بيچاره چيست و به كجا رو كند ؟ امروز وكيل نمي داند براي دفاع از موكل مظلوم خود بايد تا چه مرحله اي پيش رود كه جان و زندگي او به خطر نيافتد و نهايتاً نمي داند آيا اگر قافيه تنگ شد كسي از او دفاع ميكند و حامي دارد يا خير ؟ اگر وكلائي همچون آقاي فرشيد يداللهي از كانون وكلاي دادگستري فارس و آقاي اميد بهروزي از وكلاي قوه قضائيه بعلت دفاع از دراويش نعمت اللهي گنابادي كه حسينيه آنها در بهمن 84 در شهر قم تخريب شد، توسط قاضي در محكمه اي بر خلاف قانون محكوم به 74 ضربه شلاق و يكسال زندان و 5 سال محروميت از شغل وكالت و معرفي خود به ستاد خبري اطلاعات به مدت 2 سال گرديدند؛ بجز كانون وكلاي فارس كداميك از كانون وكلاهاي ايران در دفاع از اين آقايان حرفي و عكس العملي نشان داد؟ مگر ما وكلاي سراسر ايران جزء يك خانواده نيستيم؟ بر هر وكيل شرافتمند فرض و واجب است كه با بي عدالتي از سوي هر مقامي قانوناً مبارزه نمايد و وكيل تنها مسئول موكلين شخصي خود نمي باشد و بر اساس وظيفه كانون وكلا نيز بعنوان يك بال فرشته عدالت و ركني از اركان دستگاه قضائي بايد خود را در قبال احقاق حقوق اجتماعي و قانوني تمامي افراد جامعه مسئول بداند و به مراتب اولي در خصوص حمايت از همكاران و اعضاي خود بايد از خود شجاعت نشان دهد. برخورد قانوني با آن بخش از دستگاه قضائي كه بدنبال نفي كانونها مي‌باشند يك حركت سياسي نيست بلكه حركتي صنفي است و مماشات نمودن با اين آقايان همسوئي با ظلمي است كه در عمل به مظلومان خواهد شد چه اين مظلوم در مقام موكل باشد و چه در مقام وكيل و چه در مقام نهادي قانوني و مدني بنام كانون وكلا. سكوت ما دست آن عده كه سهواً يا عمداً ساختار قضائي ايران را از حداقل عدالت دور ميكنند باز گذاشته و اثرات اين كجرويها و كودتاهاي كوچك بر عليه حوزه ها و نهادهاي مدني در كوتاه مدت و بلند مدت دامنگير جامعه خواهد شد.

آيا نشستن و تماشاگر ذبح همكاران خود بودن و سكوت در برابر به صليب كشيدن عدالت مشكلي را حل ميكند ؟ آيا فكر نمي كنيم كه شايد نوبت ما نيز برسد؛ آقايان ناصر زرافشان، عبدالفتاح سلطاني، غلامرضا هرسيني، فرشيد يداللهي و... همكاران ما نيستند؟!! امروز نوبت اينان است شايد فردا نوبت ما باشد. چاره‌اي نمانده است يا پيمان خويش را و قسم نامه خود را با خداوند فراموش كنيم و آنرا با زر و سيم و پست و مقام معاوضه نمائيم و يا بر شرافت انساني قامت خويش را استوار سازيم و قانوناً و شرعاً از همكاران خود و حيثيت وشأن شغل وكالت و استقلال كانون وكلا دفاع نمائيم و از نمد مال شدن خود و ديگران جلوگيري كنيم.

در پايان ضمن تشكر و قدرداني از اقدامات شجاعانة هيأت مديره محترم كانون وكلاي فارس در خصوص بيانيه‌هاي مختلف در دفاع از همكاران خود از جمله آقايان عبدالفتاح سلطاني و فرشيد يداللهي و حتي وكلاي شجاع و مظلوم مركز امور مشاوران قوه قضائيه از جمله آقاي اميد بهروزي كه مورد بي مهري آن مركز قرار گرفته‌اند، از اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري ايران نيز تقاضا داريم كه در خصوص مطالب ذكر شده اقدامات مقتضي را مبذول دارند.

جمعي از وكلاي دادگستري استان فارس