لايحه درخواست تجديدنظر اصلاحي برخي از متهمين فاجعة حسينيه شريعت قم

رياست و مستشاران محترم دادگاه تجديد نظر استان قم

سلام عليكم

احتراماً پيرو تجديد نظر خواهي موكلون و اينجانبان از دادنامه شماره 40 مورخه 31/1/85 در پرونده كلاسه 824/84 شعبه 112 دادگاه عمومي جرائي قم كه به موجب دادنامه شماره 58 مورخ 14/2/85 درميزان جزاي نقدي اصلاح صورت گرفته مراتب ذيل را در دفاع از حقوق موكلون آقايان اميد بهروزي، فرشيد يداللهي، محمود مرعشي، رحيم آهنگ، نبي حسن پور، علي معظمي، بابا خان ترك زاده به استحضار مي‌رساند:

عدم صلاحيت دادسرا و دادگاههاي عمومي و تجديد نظر قم در مقام رسيدگي به اين پرونده:

1 ـ دادگستري استان قم اعم از دادسراي عمومي و انقلاب و دادگاههاي عمومي و تجديد نظر صلاحيت رسيدگي به اين پرونده را نداشته و ندارد ؛ زيرا آنها يكي از اصحاب پرونده هستند و در يك زمان و با وجود اختلاف احد از اصحاب پرونده نمي‌توان هم طرف دعوي و هم قاضي پرونده باشد. زيرا در اين پرونده به صراحت متن دادنامه شوراي تأمين استان قم كه كليه ادارات و نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي و قضائي زير مجموعه آن مي‌باشند و دردادنامه به مصوبات شوراي تأكمين استناد شده است وطرف دعوي محسوب مي‌گردند، مضافاً اينكه بر عليه مقامات قضائي و ساير اعضاي شوراي تأمين استان قم از طرف جمعي از دراويش نعمت اللهي گنابادي در دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم و تخلفات كاركنان دولت شعبه هفتم بازپرسي مستقر در تهران طرح دعوي شده و تحت كلاسه 477/84 در جريان رسيدگي قرار دارد و در صفحه 223 پرونده در مصوبه شماره 4003/2/م مورخه 2/12/84 شوراي تأمين استان به درخواست و استعلام شعبه هفتم دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم و تخلفات كاركنان دولت نيز استناد شده است.

لذا به لحاظ وجود شكايت، قانوناً دادگستري استان قم صاح به رسيدگي نمي‌باشد و همانگونه كه به استحضار رسيد دادستان و رياست محترم كل دادگستري استان قم عضو شوراي تأمين استان هستند كه به استناد مفاد دادنامه بر اساس مصوبات شوراي تأمين استان اقدام به برخورد با دراويش نعمت اللهي گنابادي نموده‌اند و چون كليه كاركنان دادگستري از جمله زير مجموعه دادسرا و كليه قضات محترم دادگاههاي عمومي و تجديد نظر كارمندان دادگستري محسوب مي‌گردند، نمي‌توانند هم طرف شكايت و هم مرجع صالح به رسيدگي به دعاوي دو طرف باشند ؛ بنا به مراتب معروضه و مطالعه لايحه تقاضاي صدور قرار عدم صلاحيت و درخواست احاله پرونده به مرجع قضائي ديگري خارج از استان قم مورد استدعا است.

تشكيل اين پرونده مصداق بارز محاكمه عقيده است

2 ـ رياست محترم دادگاه بدوي در دادنامه شماره 40 مورخ 31/1/85 بيان كرده بودند: «محاكمه متهمين به هيچ وجه به خاطر عقيده نبوده است» در پاسخ به اين ادعاتوجه قضات محترم دادگاه تجديد نظر را به موارد ذيل جلب مي‌نمايد:

1/2 ـ رياست محترم دادگاه بدوي از بند سوم به بعد صفحه چهارم دادنامه در خصوص ساختمان دراويش نعمت اللهي گنابادي توضيح داده و اقرار به مالكيت آقاي حاج سيد احمد شريعتي در پلاك 615 و 616 بخش يك قم به نشاني: خيابان ارم ـ كوچه 18 ـ پلاك 5/7 نموده است.

2/2 ـ قضات محترم دادگاه تجديد نظر توجه داشته باشند كه رياست محترم دادگاه بدوي آقاي احمد شريعتي را سيد و اولاد پيغمبر مي‌داند و حال ببينيد با اولاد پيغمبر در حكومت شيعه اثني عشري اسلامي چگونه برخورد شده و ميشود.

3/2 ـ اگر منظور برخورد با سلسله دراويش نعمت اللهي گنابادي شيعه اثني عشري نبوده، اين مقدمه چيني و روايت و بيان جريان مسائل ساختمان جديد دراويش و غيره براي چيست؟

4/2 ـ درذيل صفحه چهارم دادنامه بيان شده است: «... از اين طريق دراويش فرقه گنابادي خواسته‌هاي خود را در پوشش فعاليت‌هاي به اصطلاح مذهبي تأمين نمايند.» در اين عبارت مسائل زيادي نهفته است كه بيان آن يك مقاله پاسخ دارد كه از طرح آن خودداري مي‌شود.به همين اندازه كه از نوع نگاه قاضي محترم كه قصد برخورد با دراويش شيعه اثني عشري نعمت اللهي گنابادي و اعتقادات آنها دارد، اشاره مي‌شود.

5/2 ـ در همين عبارت بيان شده «... خواسته‌هاي خود را در پوشش فعاليتهاي به اصطلاح مذهبي تأمين نمايند.» رياست محترم دادگاه ادامه نداده‌اند كه اين خواسته‌ها چيست؟ اما از نحوه بيان و نگارش قاضي محترم اينگونه برداشت مي‌شود كه اين خواسته‌ها غير مشروع و خلاف دين است.

به عبارت ديگر رياست محترم دادگاه علاوه بر آن كه نظر خود را در مبارزه با دراويش و اعتقادات آنها بيان مي‌كند، انگيزه برخورد و مقابله خود وگروهي به اصطلاح نيروه مردم را خواسته‌هاي مغاير با شرع مي‌داند، زيرا رياست دادگاه در ادامه از عبارت «... پوشش به اصطلاح مذهبي» استفاده كرده است.

6/2 ـ رياست محترم دادگاه بدوي شأن و مقام قضاوت را رعايت ننموده‌اند و اتهامهاي ناروايي را به يك گروه از مردم شيعه و مسلمان نسبت مي‌دهند، كه ازقضات محترم دادگاه تجديد نظر تقاضا دارد اين تخلف انتظامي قاضي شعبه را به دادسراي انتظامي قضات گزارش نمايند.بديهي است موكلون حق خود را در اين خصوص محفوظ مي‌دانند.

چرا كه موكلون و ساير دراويش كه خود را شيعه مرتضي علي(ع) و جزء شيعيان خاص آن حضرت مي‌دانند و در ايام دهه عاشورا مشغول سوگواري بودند، چگونه رياست دادگاه بدوي اجازه اهانت به مردم مي‌دهند و عزاداري گروهي از مردم را به تمسخر گرفته و به صراحت در يك دادنامه قضائي اهانت و تهمت و افتراء خود را اعلام مي‌دارند و عزاداري را بهانه خواسته‌هاي ناروا مي‌دانند.

7/2 ـ مبارزه با عقيده در ادامه دادنامه بيشتر آشكار مي‌گردد، در ذيل صفحه چهارم دادنامه بيان شده: «اين فعاليتهاي به اصطلاح مذهبي اعتراض مسئولين و شخصيتهاي فرهنگي، مذهبي و برخي مراجع عظام تقليد را به همراه داشته است» و قاضي وظيفه خود مي‌داند كه با اين گروه برخورد نمايد.

8/2 ـ در بازجوئي‌هاي غير قانوني صورت گرفته از موكلون و ساير دراويش سؤال شده است آيا شما درويش هستيد؟ چند سال است درويش شده ايد؟ توسط چه كسي مشرف شده ايد؟ چرا درويش شده‌ايد؟ به عنوان نمونه صفحه‌هاي 15، 17، 22، 23، 26 و 28 پرونده معرفي مي‌گردد وتقاضاي مطالعه و ملاحظه مفاد آن را دارد.

9/2 ـ براي كوتاه كردن مطلب فقط چند جمله و عبارت ديگر كه در صفحه‌هاي بعد دادنامه از سوي رياست دادگاه بدوي بكار برده شده را انتخاب و ارائه مي‌نمايد تا قضات محترم دادگاه تجديد نظر قضاوت نمايند:(«... صاحبان انقلاب با احساس خطر حضور فعال خود را به نمايش گذاشته و....» «حضور اين افراد براي عزاداري بهانه‌اي بيش نبوده...» «... در اين راستا ساير عناصر وابسته دراويش از شهرهاي مختلف به قم آمدند...») و نهايتاً «عزاداري دراويش راتجمعات غير قانوني جلوه داده است.»

10/2 ـ نمايشگاهي در محل تخريب حسينيه شريعت و منزل آقاي سيد احمد شريعت و مطب پزشك و... مجاور خيابان توسط نيروهاي اداره اطلاعات كه تحت عنوان هيأت فاطميون فعاليت مي‌كردند، بر پاشدوچه تهمت‌هاي ناروائي كه به دراويش نسبت ندادندو از جمله جرائم مشهود و مطابق مواد 21 الي 25 آئين دادرسي كيفري ضابطين دادگستري و دادستان مكلف به برخورد با برپا كنندگان آن بوده و بايد جمع آوري مي‌شد اما مورد حمايت قرار گرفته و تشويق نيز شدند كه اين موضوع نيز حكايت از مبارزه با دراويش و عقايد آنان دارد.

3 ـ اگر از نگاه و منظر رياست محترم دادگاه بدوي موضوع پرونده فقط تحت عنوان اخلال در نظم مطرح رسيدگي است چه دليلي داشت دونفر از وكلاي محترم دادگستري آقايان اميد بهروزي و فرشيد يداللهي كه وظيفه دفاع از حقوق دراويش گنابادي و آقاي سيد احمد شريعت را به عهده داشتند و طبق دستور مقام قضائي (صفحه 11 پرونده کلاسه مطرح رسيدگی در شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی قم) مكلف و موظف بودند از محدوده شهر قم خارج نشوند را بر خلاف قانون و صلاحيت دادگاه عمومي به 5 سال محروميت از شغل وكالت محكوم نمايند و اين نوع محكوميت نيز نشان از برخورد با عقيده و مبارزه با دراويش دارد.

4 ـ علاوه بر صراحت متن دادنامه كه حكايت از مبارزه با عقيده دارد توجه قضات محترم دادگاه تجديدنظر را به مصوبات شوراي تأمين استان قم كه در صفحات 241، 230، 228، 227، 226،225 و 223 پرونده مضبوط است و دادگاه بدوي نيز ذيل صفحه 5 دادنامه به اين مصوبات اشاره و استناد نموده است، جلب مي‌نمايد:

1/4 ـ صفحه 230 پرونده نامه شماره 1225/3/2/م/236 مورخه 24/4/81 شوراي تأمين استان قم كه به اعضاي محترم شورا ارسال شده و گيرندگان نامه عبارتند از: الف ـ استاندار محترم و معاون محترم ايشان ب ـ مدير كل محترم اداره اطلاعات عضو شوراي تأمين استان ج ـ رئيس كل محترم دادگستري عضو شورا د ـ فرمانده محترم منطقه بسيج سپاه قم عضو شورا ه ـ فرمانده محترم لشكر 17 علي ابن ابيطالب عضو شوراي تأمين استان وـ فرمانده محترم انتظامي عضو شوراي تأمين استان و ساير مسولين ذيربط.

متن نامه بدين شرح است:

احتراماً مصوبه شوراي تأمين استان مورخه 23/4/81 به شرح ذيل جهت استحضار و اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

1 ـ با توجه به اقدامات فرقه دراويش گنابادي در خصوص متمركز نمودن فعاليت طرفداران اين فرقه در كوچه شريعت واقع در جنب كتابخانه مرحوم آيت ا.. مرعشي نجفي و با عنايت به حساسيت مراجع محترم نسبت به فعاليت اين فرقه مصوب گرديد، چنانچه اين فرقه از محل مسكوني كه اخيراً مجوز احداث دريافت نموده‌اند استفاده آموزشي و تقويتي در جهت ترويج افكار و عقايد ضاله نمايد از طريق اداره كل اطلاعات و مقامات ذيربط نسبت به كنترل و پلمپ نمودن آن اقدام گردد.

در خصوص اين نامه ذكر چند نكته ضروري است:

الف) تاريخ تشكيل اين جلسه چهار سال قبل يعني سال 1381 و در مورخه 24/4/81 مي‌باشد.

ب) اقرار به اخذ مجوز قانوني احداث بنا توسط آقاي سيد احمد شريعت و ساخت ساختمان مطابق اصول فني در چهار سال قبل در اين نامه مورد تأييد قرار گرفته است.

ج) برخورد جدي با فعاليت سلسله دراويش نعمت اللهي گنابادي شيعه جعفري اثني عشري در دستور كار آن شوراي محترم قرار گرفته است.

د) دستور به اداره اطلاعات استان قم براي مبارزه و كنترل و پلمپ نمودن حسينيه دراويش گنابادي.

2/4 ـ صفحه 241 پرونده نامه شماره 3113/3/3/2/م/236 مورخه 4/10/48 شوراي تأمين استان قم به بدين شرح است:

احتراماً مصوبات بيست ودومين جلسه شوراي تأمين استان مورخه 3/10/84 به شرح ذيل جهت استحضار و بهره برداري ارسال مي‌گردد.

1 ـ در خصوص نحوه استفاده از خانقاه دراويش گنابادي مقرر گرديد كه مديريت آن از طريق اداره كل اطلاعات تعيين و بر نحوه فعاليت اداره كنندگان آن از سوي اداره كل، نظارت كامل صورت گيرد.

گيرندگان اين نامه علاوه بر مسئولين محترم كه اسامي آنها در ذيل بند 1/4 آمده عبارتند از: الف) رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح عضو شوراي تأمين ب) دادستان محترم قم عضو شوراي تأمين ج) فرمانده محترم تيپ مستقل 83 روحانيون رزمي تبليغي امام صادق (ع) عضو شوراي تأميند) فرماندار محترم قم

در خصوص اين نامه بايد اشاره نمود كه بعد از گذشت 4 سال و احداث حسينيه و آنهم با مجوز قانوني قرار مي‌شود اداره كل اطلاعات آنراتصرف كرده و مديريت آن را بر عهده گيرد.

3/2 ـ صفحه 228 پرونده نامه شماره 336/3/2/م/236 مورخ 2/11/84 شوراي تأمين استان قم بدين شرح است:

احتراماً مصوبات بيست وچهارمين جلسه شوراي تأمين استان مورخه 1/11/84 به شرح ذيل جهت استحضار و بهربرداري ارسال مي‌گردد:

با توجه به اجراي مناسب و توأم با تدبير مصوبه شوراي تأمين مورخ 3/10/84 در خصوص حسينيه اميرالمؤمنين (ع) (شريعت) اعضاء مراتب تقدير و تشکر خود را از مديركل محترم اداره اطلاعات و همكاران وي و ساير نيروهايي كه در اين زمينه همكاري نمودند اعلام كردند.

*** در خصوص اين نامه لازم به ذكر است كه اعضاي شوراي تأمين استان از جمله رياست محترم دادگستري استان قم و دادستان محترم از اينكه اداره محترم اطلاعات مديريت حسينه شريعت را بعهده گرفته و آن را تصرف نموده‌اند تقدير و تشکر شده است.

قضات محترم دادگاه تجديد نظر ملاحظه مي‌فرمايندكه اداره اطلاعات و امنيت استان قم به دستور مصوبه بيست و دومين جلسه شوراي تأمين استان مورخه 3/10/84 اقدام به تصرف حسينيه شريعت نموده و مأمورين اداره اطلاعات در حسينيه مستقر و اقدام به نصب دوربين و ساير تجهيزات امنيتي مي‌نمايند، دادگاه محترم بدوي در دادنامه ذيل صفحه 5 اقرار به اين موضوع نموده است و اين افراد را بعداً هيأت فاطميون معرفي مي‌كنند. لازم به ذكر است بعد از اينكه مأمورين محترم اداره اطلاعات حسينيه را تصرف مي‌كنند نام حسينيه را از«حسينيه شريعت» به «حسينيه امير المؤمنين(ع)» تغيير داده و اقدام به برگزاري نماز جماعت و جشن در آن حسينيه مي‌نمايند.

لذا شوراي محترم تأمين استان قم كه اعضاي آن تمامي نهادهاي اداري، امنيتي، قضايي و نظامي قم هستند، قبول دارند كه حسينيه شريعت كه نام آن را حسينيه اميرالمؤمنين(ع) تغيير داده اند، يك محل مذهبي مقدس و قابل احترام است، و در دين مبين اسلام و مذهب شيعه جعفري اثني عشري اماكن مذهبي از تقدس خاصي برخوردار است و در حفظ ونگهداري و ترميم آن بايد دقت كافي و وافي صورت گيرد، چون خانه خدا است و خانه خدا از قداست خاصي برخوردار است.

4/4 ـ صفحه 227 پرونده نامه شماره 3/2/م/236 مورخ 8/11/84 شوراي تأمين استان قم بدين شرح است:

احتراماً مصوبات بيست وششمين جلسه شوراي تأمين استان مورخه 8/11/84 كه بصورت فوق العاده تشكيل گرديد به شرح ذيل جهت استحضار و بهره برداري ارسال مي‌گردد.

پس از بررسي و تبادل نظر مفصل در مورد حسينيه امير المؤمنين«ع» (شريعت) و براي رفع تصرف آن از دست متصرفين مقررگرديد:

الف: فرمانده انتظامي استان تا ساعت 14 روز يكشنبه مورخ 9/11/84 نسبت به تهيه طرح جامع عملياتي رفع تصرف از حسينيه اقدام و براي طرح در كميسيون سياسي امنيتي به استانداري ارسال نمايد.

ب: طرح تهيه شده از سوي فرمانده انتظامي استان در جلسه كميسيون سياسي و امنيتي مورد بحث و بررسي قرار گرفته و بعد از تصويب كه مورد تأييد اعضاي شوراي تأمين خواهد بود با امضاء دبير محترم شوراي تأمين براي اجرا به دستگاههاي ذيربط ابلاغ خواهد شد.

ج: حضور معاونين عمليات نيروي نظامي، انتظامي در جلسه كميسيون ضروري مي‌باشد.

 در خصوص اين نامه همانگونه كه قضات محترم دادگاه تجديد نظر مطالعه نمودند ملاحظه مي‌گردد كه دستور تصرف حسينيه شريعت كه مطابق وقفنامه متعلق به دراويش سلسله نعمت اللهي سلطانعليشاهي گنابادي شيعه جعفري اثني عشري است، صادر گرديده وبايد اجرا گردد.

5/4 ـ صفحه 226 پرونده به موجب نامه شماره 3576/3/2/م/236 مورخه 24/11/84 شوراي تأمين استان قم تصويب نموده‌اند كه:

1 ـ از ورود دراويش به شهر قم جلوگيري شود. 2 ـ منازل دراويش مورد شناسائي قرار گيرد 3 ـ نسبت به ايجاد محدوديت براي دراويش در حسينيه به مرور زمان از سوي دستگاههاي خدمات رساني بايد اقدام شود. 4 ـ فرماندهي بيرون كردن دراويش از حسينيه به عهده فرمانده نيروي انتظامي قم، خواهد بود.

6/4 ـ صفحه 225 پرونده نامه شماره 3578 /3/2/م/236 مورخه 24/11/84 شوراي تأمين استان كه بعد از اجراي عمليات و تصرف عدواني حسينيه دراويش شيعه اثني عشري نعمت اللهي گنابادي تنظيم و تصويب شده بدين شرح است:

الف) كليه كساني كه اعم از نيروي انتظامي و مردمي خسارتي به آنها وارد شده فوراً جبران گردد.

ب) به موجب اين نامه دستور تخريب حسينيه و منازل و محل كسب و كار مردم صادر شده است.

7/4 ـ صفحه 224 پرونده نامه شماره 2328/3/2/م/236 مورخه 21/12/84 شوراي تأمين استان حكايت از برخورد جدي با برنامه‌هاي احتمالي دراويش دارد.

 8/4 ـ صفحه 223 پرونده نامه شماره 4003/3/2/م /2/12/84 مورخه 21/12/84 شوراي تأمين استان بدين شرح است:

با هدف وحدت رويه بين دستگاههاي ذيربط در خصوص غائله دراويش در شهر قم مقررگرديد كميته‌اي به عضويت نمايندگان دادستان عمومي و انقلاب، اداره كل اطلاعات، فرماندهي انتظامي استان در حوزه سياسي امنيتي تشكيل و تا حصول نتيجه موارد ذيل پيگيري شود.

1 ـ گزارش تهيه شده از سوي هيأت اعزامي شوراي امنيت به دقت قرائت و توضيحات تكميلي تهيه تا براي شوراي امنيت ارسال گردد.

2 ـ كليه گزارشهاي درخواستي از مراجع قانوني نظير حقوق بشر، وزارت كشور، شعبه 7 دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم و تخلفات كاركنان دولت... مطالعه و جوابيه تهيه و براي آنان ارسال شود.

3 ـ چنانچه دستگاههاي اجرايي، انتظامي، نظامي و... در جريان اين غائله متحمل خساراتي شده‌اند و در صدد شكايت از دراويش باشند از طريق اين كميته پيگيري شود.

4 ـ سياستگزاري و برنامه ريزي در ارتباط با نحوه اطلاع رساني پيرامون اين غائله توسط اين كميته انجام خواهد شد.

بنا به مراتب معروضه قضات محترم دادگاه تجديد نظر ملاحظه مي‌فرمايند از سالها قبل برنامه برخوردجدي با دراويش سلسله نعمت ا اللهي گنابادي و عقايد آنها سرلوحه كار شوراي تأمين استان قم

كه از جمله اعضاي آن رياست محترم دادگستري و دادستان محترم شهر قم مي‌باشد، بوده است. لذا روشن و مبرهن و شفاف و آشكار است كه موضوع پرونده محاكمه عقيده و محاكمه دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي شيعه جعفري اثني عشري بوده. حال همانگونه كه قضات محترم دادگاه تجديد نظر مستحضر مي‌باشند چون هدف كليه اقدامات صورت گرفته مبارزه با دراويش و عقايد آنان است و اين اعمال بر خلاف اصول شناخته شده قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و فرمان هشت ماده‌اي حضرت امام خميني (ره) مبني بر اجراي قانون و فرامين مكرر مقام معظم رهبري بر اجراي قانون و رعايت مفاد قانون اساسي است و جرم محسوب مي‌گردد توجه آن عالي مقامان را به اصول قانون اساسي و وظايف دولت و قوه قضائيه علي الخصوص رياست محترم دادگستري قم و دادستان محترم شهر قم به ملاحظه و مطالعه اين اصول جلب مي‌نمايد.

اقدامات انجام گرفته نقض اصول قانون اساسي و حقوق بشر و حقوق شهروندي است :

5 ـ به موجب اصل 12 قانون اساسي: «دين رسمي ايران اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و مذاهب ديگر اسلامي عبارتند از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي طبق فقه خود آزادند» به موجب اين اصل دراويش سلسله نعمت اللهي سلطانعليشاهي گنابادي كه شيعه جعفري اثني عشري هستند در انجام مراسم مذهبي طبق اعتقاد خود آزادند.

به موجب اصل 19 و 20 قانون اساسي «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت از قانون قرار گرفته‌اند و از همه حقوق انساني، سياسي، اجتماعي و فرهنگي برخورداراند.»

به موجب اصل 22 قانون اساسي: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن، شغل اشخاص از تعرض مصون است» به موجب اصل 23 قانون اساسي: «تفتيش عقايد ممنوع است، هيچ كس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض قرار داد».

به موجت اصل 26 قانون اساسي:«احزاب،جمعيت ها،انجمن‌هاي سياسي و صنفي يا اقليتهاي ديني شناحته شده آزادند و هيچ كس را نمي‌توان از شركت در آن منع كرد يا به شركت در آن مجبور ساخت.»

به موجب اصل 33 قانون اساسي: «هيچ كس را نمي‌توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت.» و به موجب اصل 34و35 قانون اساسي: «دادگاهها مكلفنداحقاق حق نمايند و آنچه در قانون اساسي به عنوان حق شناخته شده است مورد حمايت خود قرار دهند»

6 ـ توجه قضات محترم دادگاه تجديد نظر را به اصل 18 و 19 اعلاميه حقوق بشر و ماده 18 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي كه اصل 23 قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز مؤيد آن است و دولت ايران نيز اين معاهدات را پذيرفته و متعهد و مكلف به اجراي مفاد آن است جلب مي‌نمايد:

الف ـ هر كسي حق آزادي فكر،وجدان و مذهب يا معتقدات به انتخاب خود همچنين آزادي ابراز مذهب يا معتقدات خود، خواه به طور فردي يا جمعي، خواه به طور علني يا در خفا در عبادات و اجراي آداب و اعمال و تعليمات مذهبي دارد و در آن مراسم ديني آزاد است.

ب ـ هيچكس نبايد مورد اكراهي واقع شود كه به آزادي او در داشتن يا قبول يك مذهب يا معتقدات به انتخاب خويش لطمه وارد آورد.

ج ـ آزادي ابراز مذهب يا معتقدات را نمي‌توان تابع محدوديتهايي نمود.

 7ـ علاوه بر اصول فوق، اسلام نيز، مردم را براي احترام به آزادي عقيده دعوت مي‌كند و آنان را به شنيدن سخن اشخاص و پيروي از بهترين آن فرا مي‌خواند:

((فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هدهم...))

 آيه 17 و 18 از سوره زمر، خداوند در اين آيات به پيغمبر معظم(ص) خود مي‌فرمايد: به آنهائي كه آزادي فكر و عقيده را محترم مي‌شمارند بشارت ده كه ايشان جزء هدايت يافتگان و مردم باخرديهستند.

8 ـ آزادي عقيده عبارت است از: «اينكه هر شخصي با هر فكري اعم از اجتماعي، فلسفي، سياسي يا مذهبي را كه مي‌پسندد و يا آن را عين حقيقت مي‌پندارد، آزادانه انتخاب كند بي آنكه مواجه با نگراني يا بيم يا تجاوزي شود.»

قانون اساسي و قوانين ديگري كه به آن استناد شد و هم چنين دين مبين اسلام آزادي عقيده را متضمن دو حق مي‌داند: الف) حق داشتن يا قبول يك عقيده ب) حق ابراز عقيده.

چون آزادي عقيده و آزادي بيان از يكديگر جدا و تفكيك پذير نيستند، زيرا فكر و انديشه بدون سخن و بدون ابراز آن ارزشي ندارد. فكر جزء مكنونات باطني و پنهاني بشر و در نهان خانه

دل او است و ما را به آن دسترسي نيست و آن وقتي شكلي پيدا مي‌كند كه به گونه‌اي از را ه گفتار يا نوشتار يا رفتار و غيره در عالم خارج ابراز و ظاهر شود.

جان استورات ميل متفكر بزرگ انگليسي در كتاب خود به نام (در آزادي) مي‌گويد: ((خاموش كردن عقيده كسي محروم كردن همه آدميان و زيان رساندن به همه آنها است زيرا اگر اين عقيده درست باشد با از ميان رفتن آن آيندگان از آن محروم خواهند ماند و اگر اين عقيده درست نباشد از نفعي كه به همان اندازه مهم است محروم خواهد ماند و آن نفع، آن است كه سيماي حقيقت در برخورد با باطل روشن تر و زنده تر ديده مي‌شود.))

اين متفكر بزرگ و صاحب خرد و انديشه بيان مي‌دارد: ((آزادي تفكر نه تنها به آن علت لازم و ضروري است كه به بركت آن متفكران بزرگ بوجود آيند، اما بيشتر از آن باب ضروري است كه در نتيجه آن توده مردم به حدي از بلوغ فكري كه استعداد آن را دارند برسند...و در ادامه بيان داشته اند... راست است كه گاه در محيطهاي بردگي فكري متفكران بزرگ برخاسته اند...اما در محيط خفقان ملت بالغ و متفكري هرگز به وجود نخواهد آمد))

تعاليم اسلامي متضمن عاليترين احكام در احترام به ارزش بشر و رعايت حقوق انسان است، صيانت نفس، امنيت شخصي، آزادي عقيده و ايمان، مصونيت مسكن، منع تفتيش و تجسس در زندگي خصوصي افراد، احتراز از دروغ و تهمت و اهانت و آزار ديگران بر قراري قسط و عدالت در بين

مردم و غيره همه در راستاي احكام اسلامي‌اند و بدون شك بسياري از آزادي‌هاي مدني در اصل از اعتقاد مذهبي سر چشمه مي‌گيرند در آن زمان هائي كه بشريت در جهل مطلق و تعصبات قومي و نژادي به سر مي‌برد، اسلام عاليترين دستورهاي اجتماعي و اخلاقي را براي تزكيه نفس و اصلاح جامعه بشري اعلام نمود.

اسلام مانند همه مكاتب آزادي خواه براي انسان كرامت و ارزش زيادي قائل است ((و لقد كرمنا بني آدم و حملنا هم في البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم علي كثيرممن خلقنا تفضيلا))«آيه 70 سوره الاسري»

و اين بزرگترين فضيلت و منزلتي است كه خداوند براي بشر ارزاني داشته است. كرامت انساني و جانشيني خدا يعني بها دادن بي حد به انسان و شناختن حقوق انساني و قائل شدن رسالت بزرگ براي او در جامعه ((اني جاعل في الارض خليفه)) «آيه 30 سوره بقره»

9 ـ اسلام همه افرادبشر را از لحاظ اصل، منشاء و خلقت به عنوان اعضاء يك خانواده مي‌شناسد و صريحاً اعلام مي‌دارد كه تمام افرادبشر از يك پدر و مادر آفريده شده و با هم برابرند.

بني آدم اعضاي يك پيكرند                  كه در آفرينش ز يك گوهرند

(يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفو ان اكرمكم عندالله اتقيكم)«آيه 13 سوره حجرات»

(خلق السموات و الارض و اختلاف السنتكم و الوانكم ان في ذالك لآيات للعالمين) «آيه 22 سوره روم» (يا ايها الناس اتقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيراً و نساء) «آيه 1 سوره نساء»

اسلام تلاش مي‌كند كه دلهاي افراد پاك و منزه و سرشار از صفا و نورانيت و عشق و محبت وتعاون نسبت به يكديگر بوده وجامعه از هر حيث سالم وامن و مرفه باشد.

اسلام بر خلاف آداب و رسوم دوره جاهليت... همه افراد را از لحاظ حقوق و تكاليف برابر مي‌داند و تنها پرهيزكاري را ملاك برتري قرار مي‌دهد.

(يا ايها الناس ان ربكم واحد و ان اباكم واحد و كلكم لآدم و آدم من تراب ان اكرمكم عندالله اتقيكم و ليس لعربي علي عجمي و لا لاحمرعلي ابيض ولا ابيض علي احمر فضل الا بالتقوي) «از سخنان پيامبر اكرم (ص)»

اسلام قدرت عمومي را يك امانت و زمامداران و صاحبان مناصب و مقامات را امانتدار تلقي مي‌كند كه بايد مانند يك امين در حفظ آن كوشا باشند و به تعهدات و وظايف خود به درستي عمل نمايند. وفرمانروايان در برابر خداوند مسئولند و بايد به خداوند حساب پس بدهند. ((كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته)).

10 ـ مصاحبه خلاف واقع و دور از حقيقت استاندار محترم قم نيز حكايت از برخورد با عقيده دارد:

استاندار محترم استان قم و رئيس شوراي تأمين استان قم بعد از دستور تخريب خانه خدا و محل عبادت مردم مسلمان (اعم از گروه ادعائي هيأت فاطميون و دراويش)، منازل مردم، محل كسب مردم (مطب پزشك، دفتر وكالت و كتابفروشي و مغازه‌هاي ديگر) مصاحبه‌اي با حضور خبرنگاران داشته اند، مصاحبه ايشان از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش شد. مطالبي عنوان نموده‌اند كه ثبت شده است و در آن مصاحبه اراده برخورد با دراويش را عنوان و اعلام نمودند و تأكيد كردند مضافاً اينكه دراويش سلسله نعمت اللهي سلطانعليشاهي شيعه جعفري اثني عشري گنابادي را دراويش علي اللهي و اهل حق معرفي نمودند. اين بيان استاندار محترم دو فرض دارد:

الف) فرض اول: با توجه به حساسيت استاندار به موضوع دراويش و حسينيه آنها كه براي ايشان و ساير مسئولين محترم قم و برخي از علما و مراجع عظام تقليد حساسيتهاي را ايجاد كرده بود يقيناً از اعتقادات و نحوه نگرش دراويش گنابادي به دين، با اطلاع بودند. لذا با اين فرض و با آگاهي كامل، آنها را دراويش علي اللهي معرفي مي‌كند و چون اين اظهار و اعلام استاندار خلاف عقايد و اعتقادات دراويش نعمت اللهي گنابادي است كه اين نوع مصاحبه دور از شأن يك مقام مسئول حكومت اسلامي است.

ب) فرض دوم: اين است كه واقعاً ايشان ازاعتقادات دراويش سلسله نعمت اللهي جعفري اثني عشري گنابادي اطلاعي ندارند و اين فرض نيز مايه تأسف و اندوه و شرمساري است، كه چگونه يك مسئول بلند پايه مملكتي دستور برخورد با يك گروهي را مي‌دهدو دستور تخريب منازل و محل عبادت آنهارا صادر مي‌نمايد در حاليكه بنا به اين فرض از اعتقادات آنها حداقل اطلاعي ندارد. البته اين فرض محال مي‌باشد و در اين فرض نيز استاندار مرتكب جرم و ورود خسارت شده و مكلف به جبران خسارت مادي و معنوي مي‌باشد و حق طرح شكايت عليه ايشان براي كليه دراويش اين سلسله محفوظ است.

اقدامات شوراي تأمين استان قم و عمليات آنها بر خلاف شعار وحدت ملي و اسلامي است

11ـ اقدامات صورت گرفته در تعارض فاحش با شعار وحدت ملي و وحدت اسلامي جمهوري اسلامي است؛ بعد از پيروزي انقلاب شكو همند اسلامي رهبرمعظم انقلاب حضرت امام خميني(قدس سره شريف)وساير مسئولين مملكتي با توجه به تصويب قانون اساسي كه بر اساس تعاليم اسلامي ونگاه مدرن ومتعالي به آزادي خواهي و استقلال كشورو استقلال و آزادي ساير ممالك اسلامي بود وبراي مبارزه بامستكبران وظالمين جهاني دو شعار را سر لوحه كار ووظيفه خود قرار دادند ودر قانون اساسي بر اجراي آن تأكيد كردندكه عبارتند از:وحدت ملي و وحدت اسلامي درخصوص وحدت ملي همانگونه كه قضات محترم دادگاه تجديد نظرمستحضر مي‌باشند كشور عزيزايران ازقومهاي مختلف با اعتقادات مختلف تشكيل شده است و لذا هميشه بر وحدت تمامي قومهاي ايراني تأكيد شده علاوه بر آن جمهوري اسلامي همان گونه كه در اصل 12 قانون اساسي به صراحت به مذاهب و فرق مختلف اشاره شده آن توجه شده و حفظ حقوق تمامي آنها مورد تأييد و قبول قرار گرفته است از جمله بخشی از شيعيان جعفری اثنی عشری که دراويش سلسله نعمت الهی گنابادی مي‌باشند حضور آنها در اين مملكت سابقه طولاني دارد كه در تأييد وجود و حضور اين ساسله توجه به موارد ذيل ضروري است. با توجه به موقعيت جغرافيايي ايران كه از ممالک مشرق زمين است، با توجه به سوابق تاريخي مهد تمدن جهان و اديان است و كشور عزيز ايران و مردم فهيم آن از قديم يگانه پرست و اعتقاد به وحداني خداوند تبارك و تعالي داشته‌اند كه ظاهراً در احاديث ديني نيز به اعتقادات ديرينه توحيدی ايرانيان توجه شده است و ازجمله اينكه كورش كبير را ذوالقرنين و احد از پيامبران بزرگ الهي معرفي مي‌كنند ؛ لذا بعضاً نگاه حاكمين ايراني نيز از قديم نگاهي ديني و الهي بوده است و اين نوع تصور و تفكر وجود داشته تا به حکومت صفويه در ايران رسيده است. وحكومت صفويه كه مقام معظم رهبري به كرات از اين حكومت تقديرنموده و معظم له درسفر‌هاي استاني از جمله سفر ايشان به استان اردبيل درسخنراني خوداز شاه صفي الدين اردبيلي چه قدرداني مبسوطي كه بعمل نياوردند و همين سفر اخير رياست محترم جمهوري كه ازحكومت صفويه ورهبران آنها از جمله شاه اسماعيل صفوي تقدير و تشكر نمودند وبه نيكي ياد كردند. قضات محترم دادگاه تجديد نظر مستحضر مي‌باشند كه اگر كشور ايران كشور شيعي است و در حال حاضر مسئولين مملكتي و مراجع معظم تقليد و تمامي آحاد مردم از جمله افتخاراتشان مذهب شيعه جعفري اثني عشري است دراويش در تشكيل حكومت صفويه بعنوان يک حکومت شيعي بيشترين سهم را داشته‌اند كه در تاريخ ثبت شده و قابل كتمان نمي‌باشد از جمله مبارزات آنها مي‌توان به مبارزات شيخ صفي الدين اردبيلي و گروه سربداران و شاه اسماعيل صفوي و سايرگروههاي مبارز دراويش توجه نمود.

مضافاً اينكه اعتقادات دراويش و فقرا با عرفان اسلامي ايراني عجين شده است چه بزرگان دين و شريعت عموماً عارف و درويش و صوفي بوده‌اند و افتخار آنها فقر و درويشي است. كه از جمله اين بزرگان عبارتند از:

1 ـ ملا محسن فيض كاشاني 2 ـ صدرالمتألهين ملاصدراي شيرازي 3 ـ شيخ سيد حيدر آملي 4 ـ شيخ محمد جواد انصاري همداني 5 ـ ملا محمد باقر مجلسي 6 ـ قاضي سيد نورالله شوشتري 7 ـ شيخ مرتضي انصاري 8 ـ علامه سيد بحرالعلوم9 ـ شيخ علي كاشف الغطا 10 ـ ملا حسن قلي همداني11 ـ آيت الله ميرزا جواد ملكي تبريزي 12 ـ شيخ نجم الدين رازي 13 ـ وحتي علامه شهيد مرتضي مطهري در كتب خود از اين گروه تعريف و تمجيد نموده كه ثبت شده

 14 ـ و نوعی نگاه و نگرش از منظر حضرت آيت الله خمينی رهبر کبير انقلاب اسلامی نسبت به عرفان و تصوف که اخيراً نيز دراين خصوص مقاله‌ای آقاي علي تاجديني به نام (دست از طلب ندارم) روزنامه همشهري يك مهر 1385 چاپ شده است، مراجعه شود و ساير علمای بزرگ و گرانقدر که از ذکر نام آنها خودداری مي‌شود و همچنين رسانه ملي ايران نيز فيلمهايي از همين عارفان درويش ساخته و به نمايش گذاشته. بنابر اين بايد بپذيريم كه گروه كثيري از اين مردم در طول تاريخ اعتقادات خود را حفظ كرده و در جامعه حضور دارند ونمي توان به آنها وصله خارجي و دست ساز خارجي زد.علاوه بر اين سلسله، فرقه‌هاي مختلف ديگري در كشور حضور دارند و لازم به ذكر است درويشي و فقر در تمامي اديان وجود داشته و دارد كه مي‌توان به اعتقادات عرفاني در عقايد مانويه، مزدكي، مسيحي و زرتشتي و بودايي استناد نمود و در تعليمات حكماي ايران و هند نيز بي شك نوعي تصوف وجود دارد. اما مسلكي كه دردنيا به نام تصوف خوانده مي‌شود بي شبهه نوعی اعتقاد و نگاه به دين و متأثر از تعليمات قرآن و پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله وسلم و امام علي بن ابيطالب عليه السلام و ساير صحابه گرانقدر است.ولذا تصوف منحصر به مذهب تشيع نمي‌باشد،گروه كثيري از جامعه ايراني را،اهل تسنن و ساير فرق ديني تشكيل مي‌دهند ودر اعتقادات آنها نيز نوعي از نگاه تصوف و عرفان وجود دارد به همين دليل در قانون اساسي از آنها به صراحت نام برده شده است.

 حال در اين شرايط كه مسئولين محترم مملكتي با گروهي از دراويش جعفري اثني عشري اينگونه، برخورد تند و جدي مي‌كنند؛ ساير فرق ديني در اين كشور چه حسابي براي خود باز مي‌كنند و چه اطميناني به شعار وحدت ملي و اسلامي دارند و آيا اين شعار را به تمسخر نمي‌گيرند؟و آيا افرادي كه اين غائله را ايجاد نموده‌اند و سعي دارند دراويش را در مقابل جمهوري اسلامي قرار دهند و اعتقاد بدان دارند كه صاحبان انقلاب با دراويش برخورد جدي كرده اند. و دراويش شيعه را دشمن جمهوري اسلامي معرفي مي‌كنند و كار را به جايي مي‌كشانند كه حتي آنها را مسلمان نمي‌دانندآيا ساير فرق اسلامي از جمله برادران اهل سنت و ساير پيروان اديان نيز از نگاه اين گروه كافر و دشمنان جمهوري اسلامي معرفي و محسوب نمي‌شوند؟آيا اين گروه خود به خود به مشروعيت نظام جمهوري اسلامي ضربه‌اي هولناك و كشنده نزده است؟ آيا چهره وتصوير زشتي از جمهوري اسلامي به نمايش نگذاشته اند؟آيا اين گروه با دست خودچهره جمهوري اسلامي را تخريب نكرده اند؟آيا اين اقدامات مورد تأييد شوراي امنيت ملي است؟آيا شورای امنيت ملی هزينه های ويرانگر و ضد ملی و اسلامی اين گروه را محاسبه نموده است؟يا برعكس از آنها تقدير وتشكرنيز مي‌شودوارتقاء درجه نيز مي‌گيرند؟!.آيا اين افراد باعث تزلزل حكومت ديني شيعي اسلامي نشده اند؟آيا به مشروعيت جمهوري اسلامي لطمه نزده اند؟آيا صاحب نظر سياسي ومديريتي در مملكت وجود ندارد كه طرحي ريخته وبرنامه‌اي رافراهم نمايدكه سعي در ايجاد اطمينان خاطربين كليه فرق ديني واسلامي درجامعه شود؟يا هدف ادامه اين راه است؟!!،كه نهايتاً كار را به جائي مي‌رسانند كه با دست خودمان مقدمات هر گونه بي حرمتي و اهانتي را به پيامبر عظيم الشأن و دين مقدس اسلام هموار مي‌سازيم تا جايي كه اخيراًرهبر مسيحيان جهان (پاپ) به صراحت اعلام مي‌نمايد: «اسلام با خشونت عجين شده است» البته آنچه در خصوص اين گروه از دراويش مشخص است هدف مبارزه جدي وطولاني ومستمر با آنها در سراسر كشور است كه نمي‌توان آنرا انكار كرد.اين برخورد در كليه شهرها واستانهاي كشور با دراويش شده است وهمه مردم نيز از آن آگاه هستند اين برخورداز ساليان گذشته تا كنون در كليه شهرهاي كشور از جمله: در كرمان،كرج،خراسان،تهران،اهواز،شيراز،و اخيراً شهر بيدخت گناباد...صورت گرفته وادامه دارد.توجه به انتشارات روزنامه كيهان،يالثارات، مصاحبه سردار ذوالقدر معاونت محترم سياسي امنيتي وزارت كشور وسايرين ومصاحبه استاندارقم حكايت از اين امر دارد. سخنراني نماينده محترم گناباددرمجلس شوراي اسلامي نيز مؤيداين امراست. حال سوال اين است كه سايرفرق اسلامي وقتي كه نظاره مي‌نمايند كه حكومت جمهوري اسلامي با يك گروه شيعه جعفري اثني عشري اينگونه برخورد مي‌نمايد،آياآنها قضاوت مسئولين مملكتي را نسبت به خود نمي‌سنجند؟وقتي با شيعيان خاص مرتضي علي و دوستدار و عاشقان اهل بيت و مولي الموحدين امير مؤمنان علي (ع) و منتظران خاص قائم آل محمد حضرت حجته ابن الحسن مهدی موعود(عج) اينگونه برخورد مي‌شود آنها تصور نمي‌كنند نگاه جمهوري اسلامي به آنها چگونه است؟به كرات بيان شده مردم ايران مردمي با هوش هستند بنابر اين بايد توجه داشت با اين گونه اقدامات آنها چگونه قضاوت خواهند كرد؟و اگر اين قضاوت ملكه ذهن مردم شود در آينده و در بر خورد با شدايد آيا مي‌توان روي حمايت تمامي گروههاي مردم حساب باز كرد و به آنها اطمينان نمود؟آيا خارجي‌ها از اين فرصتها براي اهداف دراز مدت خود استفاده نمي‌كنند؟ما اعتقاد داريم كه تنها حكومت شيعي اسلامي جهان بايد با تدبير و آينده نگري بهتري حركت كند زيرا اگر برنامه ريزي خارجي‌ها به نتيجه برسد و اين حكومت ديني شيعي در دنيا از بين برود، بر سر دين و اعتقادات مردم در آينده چه خواهد آمد؟آيا ديگر جائي براي رشد حكوت ديني باقي مي‌ماند؟ ببينيد در دنيا چه مبارزه‌اي بر سر آن است كه از تشكيل حكومت ديني از جمله در افغانستان و عراق جلوگيري بعمل آيد، مگر معيار مبارزه آنها حكوت ديني ايران نيست؟ آيا اين نوع برخورد باعث نمي‌شود ساير مردم مسلمان كشورهاي اسلامي نيز اعتقادي به شعار وحدت اسلامي نداشته باشند؟ و علاقه‌اي به تشكيل حكومت ديني از خود نشان ندهند؟ و زمينه را براي تشكيل حكوت‌هاي لائيك فراهم نمايند.

در 27 سال گذشته مسئولين محترم تراز اول جمهوري اسلامي براي حفظ حقوق كشورهاي مسلمان و مردم مسلمان تحت ستم كه همگي اهل تسنن هستند، بعضاً از منافع ملي خود مي‌گذرند. مگر مبارزه تنها كشور ايران با غرب بر سر اسلام نيست، 27 سال از برادران اهل تسنن فلسطيني، بوسني هرزوگوين، افغانستان وآفريقايي و شوروي و غيره حمايت نمي‌كنيم، آيا مبارزه نمي‌كنيم؟ آيا سرمايه گذاري نمي‌كنيم؟ آيا به خاطر همين برادران مسلمان سني از منافع ملي خود نمي‌گذريم، پس مبارزه ايران با غرب بر سر چيست؟آيا مشخص شده آنقدر كه هزينه كرده ايم، چقدر جواب گرفته ايم؟ آيا تحقيق و بررسي شده است كه شيعه كشي در كشورهاي اسلامي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بيشتر شده يا كمتر؟ آيا درصدي از اين مبارزه خانمانسوز مسلمانان با هم به علت برخورد‌هاي اشتباه گروهاي افراطي در جمهوري اسلامي نيست؟ مگر برادران اهل تسنن ايراني و رهبران آنها با مسئولين مملكتي كشورهاي مسلمان سني و مراجع و بزرگان ديني خود در آن كشورها ارتباط ندارند؟ وقتي در كشور جمهوري اسلامي ايران دراويش نعمت اللهي گنابادي كه با صداي بلندوبا افتخار اعلام مي‌نمايند: مسلمان و شيعه جعفري اثني عشري و منتظر ظهور حضرت قائم آل محمد (ص) مي‌باشند، را مسلمان نمي‌شناسند، آيا اهل تسنن خود را از ديد اين گروه مسلمان مي‌دانند؟ پس هدف مجمع تقريب مذاهب اسلامي كه هزينه سنگين اين مجمع و كنگره‌هاي متعدد و مستمر ساليانه آن از بيت المالي كه دراويش شيعه و سني‌هاي ايراني كه جزء مردم ايران حساب مي‌شوند و از جيب آنها نيز هزينه مي‌شود براي وحدت اسلامي نيست؟ برخورد گروهي از مسئولين مملكتي با دراويش آن هم در شهرمقدس قم در كجاي اهداف مجمع تقريب مذاهب اسلامي گنجانده مي‌شود؟ اگر گروهي در فكر نابودي وريشه كني دراويش و تصوف از ايران هستند، بايد گفت اين گروه متأسفانه بسيار كوته فكر، و بدون انديشه و بينش مي‌باشند.آيا مي‌توان تصوف كه يكي از بزرگترين نحله‌هاي تفكر اسلامي است كه دامنه نفوذش شرق و غرب عالم را پوشانده و در فرهنگ و تمدن ايران ريشه دارد و قدمت آن از ظهور اسلام و حتي پيش از آن تا كنون بوده آيا قابل ازبين بردن است؟ آيا اينگونه برخوردها باعث سازمان يافتن دراويش و جبهه گيري آنها با جمهوري اسلامي جهت حفظ اعتقادات خود و ادامه مبارزه منفي با جمهوري اسلامي و ايجاد تنش براي جمهوري اسلامي نيست؟لذا به نظر مي‌رسد اين نوع برخورد و مبارزه اشتباه، باطل و خلاف قانون اساسي و وحدت ملی و اسلامی است و غير از هزينه هيچ نتيجه‌اي براي جمهوري اسلامي در بر ندارد.

اقدامات خلاف قانون و مجرمانه توسط شوراي تامين استان قم:

12 ـ توجه قضات محترم دادگاه تجديد نظر را به جرائم ارتكابي شوراي تأمين كه دادستان محترم و رياست محترم كل دادگستري نيز جزء اين شورا مي‌باشند با استناد به ماده 570 و ساير مواد قانون مجازات اسلامي جلب مي‌نمايد:

«هر يك از مقامات و مأمورين دولتي كه بر خلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايند علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.»

ماده 572 قانون مجازات اسلامي: «هرگاه شخصي بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غير قانوني خود شكايت به ضابطين دادگستري يا مأمورين انتظامي نموده و آنان شكايت اورا

استماع نكرده باشند و ثابت نمايند كه تظلم اورا به مقامات ذي صلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند به انفصال دائم از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت سه تا پنج سال محكوم خواهند شد.» مفاد مواد 577 و597 قانون مجازات اسلامي نيز مؤيد اين موضوع است.

13 ـ حسب دلايل و مداركي كه همكاران محترم و دراويش در لوايح و اعتراضات خود ارائه داده اند، آنها مدت يك ماه قبل از عاشوراي حسيني تلاش جدي داشتند كه به شكايت آنها توجه شود، اما به درخواستهاي مكرر آنها كه به مراجع مختلف تقديم نمودند با بي اعتنائي برخورد شد و مصداق ماده 605 قانون مجازات اسلامی است.

لذا كليه مسئولين اداري و قضائي شهر قم مرتكب جرم شده اند، توجه قضات محترم دادگاه تجديد نظر را در اين خصوص به لوايح موكلون و ساير همكاران محترم وكيل كه در لوايح خود به آن استناد كرده‌اند جلب مي‌نمايد.

 ماده605 قانون مجازات اسلامی بدين شرح است:

«هر يک از مأمورين ادارات و موسسات مذکور درماده 598 که از روی غرض و خلاف حق (بر خلاف اصول قانون اساسی) درباره يکی از طرفين اظهار يا اقدامی گرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدی تا يك ميليون پانصد هزار ريال و جبران خسارت وارده محكوم خواهدشد.»

14 ـ بر اساس محتويات پرونده هيچ گونه دستور قضائي مبني بر اجازه ورود به منازل شخصي مردم، مغازه، محل كسب ومطب دكتر و حسينيه اختصاصي دراويش صادر نشده و با مطالعه دقيق و صفحه به صفحه پرونده تا كنون سندي در اين خصوص وجود نداشته و ارائه نشده. در صورتي كه شبانه وارد منازل مردم شده‌اند و آن را تخريب كرده‌اند لذا به موجب ماده 580 قانون مجازات اسلامي:«هر يك از مستخدمين و مأمورين قضائي و غير قضائي... بدون ترتيب قانوني به منزل كسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد....و اگر مرتكب سبب وقوع جرم ديگري نيز باشد مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنانچه اين عمل در شب واقع شود مرتكب يا آمر به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.»

15ـ مطابق اصل 32 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:«هيچ كسي را نمي‌توان دستگير كردمگر به حكم و تدبيري كه قانون معين مي‌كند در صورت بازداشت موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلا فاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حد اكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و موجبات محاكمه در اسرع وقت فراهم شود متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.

در اين پرونده هيچ گونه اخطار و احضارو دستوري مبني بر جلب موكلون و ساير دراويش از مراجع قضايي وجود ندارد و موكلون بعد از سه الي چهار شبانه روز بازداشت سپس در زندان موردتحقيق و بازجويي توسط مأمورين اطلاعات و داديار محترم شعبه سوم دادسراي عمومي و انقلاب قرار گرفته اندكه در زمان بازجويي به اين امر اعتراض مكتوب خود را اعلام كرده اند... بنا بر اين چون دستوري بر دستگيري موكلون و ساير دراويش وجود نداشته و باز داشت آنها بدون تفهيم اتهام بعد از سه الي چهار روزصورت گرفته بايد با متخلفين برخورد قانوني صورت گيرد.

16 ـ با توجه به اينكه موكلون و ساير دراويش بدون مستند قانوني بازداشت شده‌اند به موجب ماده 573 قانون مجازات اسلامي:«اگر مسئولين و مأمورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحيت دار، شخصي را به نام زنداني بپذيرند به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهند شد.» چون موكلون بدون مجوز قانوني وارد زندان شده‌اند و در پرونده دستوري مبني بر صدور قرار باز داشت و صدور قراركفالت و وثيقه قبل از معرفي به زندان وجود ندارد. مسئولين زندان قم متخلف و به موجب ماده فوق بايد تحت پيگرد قرار گيرند.

نيروهاي به اصطلاح مردمي همان اعضاي يگانهاي نظامي عضو شوراي تأمين بوده‌اند و دستورات شوراي تأمين را اجرا كرده اند.

17 ـ توجه قضات محترم دادگاه تجديد نظر را به بخشي از مفاد دادنامه جلب مي‌نمايد: «... نيروي مردمي و انقلابي و خود جوش قم با احساس خطر حضور فعال خود را به نمايش گذاشته اند»

 اگر قضات محترم توجه به گيرندگان مصوبات شوراي تامين استان قم نمايند كه اين گيرندگان و اعضاي شورا كه مكلف به اجراي دستور العمل شوراي تامين استان قم مي‌باشندعبارتند از:مدير كل محترم اداره اطلاعات استان قم،فرمانده محترم منطقه بسيج سپاه قم،فرمانده محترم لشكر 17 علي ابن ابيطالب،فرمانده محترم انتظامي استان قم،فرمانده محترم تيپ مستقل83 روحانيون رزمي،تبليغي امام صادق(ع) لذا روشن وآشكار است كه اين نيروهاي به اصطلاح مردمي و انقلابي و خود جوش عبارتند از:كليه اعضاي بسيج شهر قم و تمامي مأمورين و سربازان گمنام امام زمان(عج) وابسته به اداره اطلاعات و تمامي نفرات لشكر 17 علي ابن ابيطالب و تيپ مستقل 83 روحانيون رزمي ـ تبليغي امام صادق (ع) و نيروي انتظامي كه با لباس شخصي و لباس فرم حاضر شده‌اند و نيروهاي خود جوش كه مورد تأييدرياست محترم دادگاه بدوي قرار گرفته اند، همين افرادي هستند كه به دستور شوراي تامين استان قم ماموريت حمله و ضرب و شتم دراويش و تخريب حسينيه آنها را بعهده داشته اند. چرا كه رياست محترم دادگاه بدوي دقيقاً تك تك افراد به اصطلاح مردمي را شناسائي و در دادنامه از آنها قدرداني نموده‌اند و اين در حالی است که همين افراد طرف مقابل دراويش هستند وهدف خود را هدف انقلاب اسلامي مي‌دانند و با معاندين و دشمنان جمهوري اسلامي وارد جنگ جوانمردانه و دليرانه شده‌اند كه شوراي تامين استان از آنها كمال تشكر و قدر داني را بعمل آورده،همين نهادها نيز عليه دراويش و موكلون تشكيل پرونده مي‌دهند و علاوه بر اينكه آنها را مورد ضرب و جرح قرار داده اند، آنها را به محاكمه كشانده اند،حال آيا چيزي به نام عدالت و اجراي عدالت معنا و قضاوت مفهومي داردومصداق پيدا مي‌كند؟!!.

 

تخلفات انتظامي دادستان محترم و همكاران وي و ظابطين دادگستري

18ـ قضات محترم دادگاه تجديد نظر مستحضر مي‌باشند كه اگر فرض بر رسيدگي قانوني باشد موضوع شكايت نيزصرفاً اخلال در نظم عمومي و تمرد از دستور مأمور دولت است و محدودة پروندة مطروحه خارج از اين چهار چوب نيست لذا تنها نيرويي كه وظيفه دخالت به عنوان ضابطين دادگستري دارند

مأمورين نيروي انتظامي مي‌باشندو مأمورين نيروي انتظامي نيز مكلفند مأ موريت خود كه اجراي حكم و دستور قضايي از طرف دادستان و رعايت حفظ نظم و حقوق شهروندی و جلوگيری از اغتشاش و درگيری و تخريب و حمله و آتش سوزی است را اجرا نمايند اما با توجه به مطالعه و بررسي دقيق پرونده:

 اولاْ: هيچ شكايتي در پرونده وجود ندارد.

ثانياْ: هيچ دستور قضايي از ناحيه دادستان صادر نشده.

ثالثاْ: هيچ سندي دال بر ابلاغ دادنامه يا دستورقابل اجراي دادستان به احدي ابلاغ نشده. رابعاْ: قضات محترم دادگاه تجديد نظر مستحضر مي‌باشند، در احضاريه يا اخطاريه مهلتي را به طرف مقابل يا متهم جهت حضور در مراجع قضايي يا اجراي دستور مي‌دهند. لذا ملاحظه مي‌فرمايند كه: الف) دادنامه‌اي جهت اجرا ابلاغ نشده. ب) اگر دادنامه‌اي جهت اجرا ابلاغ شده باشد بايد مهلت داد ه شده باشد ج) قابليت اعتراض و تجديد نظر داشته باشد. يا اگر دستور قضايي بر تخليه جايي است بايد به فرد يا يا افرادي ابلاغ شود.ودر دستور قضايي مهلتي مناسب نيز داده شده باشد. اگر بنا بر ادعاي دادستان محترم و رياست محترم دادگاه بدوي موضوع محاكمه عقيده نيست بلكه يك پرونده ساده ومعمولي است،قضات محترم دادگاه تجديد نظر: اولاً: از دادستان محترم بخواهند دستور قابل اجرا چه بوده است. ثانياً: چه موضوعي بايد اجرا مي‌شده و به چه كسي ابلاغ شده است. ثالثاً: اسنادي دال بر ابلاغ دستور قضايي به افراد را ارائه دهند.

19ـ با عنايت به مراتب فوق و مطالعه دقيق پرونده تخلفات صورت گرفته عبارتند:

1/19ـ عدم وجود دادنامه نهايي و قطعي قابل اجرا.

2/19ـ عدم ابلاغ دادنامه.

3/19ـ عدم اعطاء مهلت جهت اجراي دادنامه.

4/19 ـ عدم وجود احظاريه يا اخطاريه.

5/19ـ عدم وجود دستوري از ناحيه دادستان و مهلتي براي اجراي دستور.

6/19ـ عدم وجود دليل يا مدرك قانوني مبني بر ابلاغ و اعلام دستور.

7/19 ـ دستور قضائي مبني بر دستگيري افراد صادر نشده است

 8/19 ـ دادستان محترم و دادگاه موضوع را صرفاً پرونده ساده اخلال درنظم و تمرد از دستور مي‌دانند. سؤال اين است كه چرا دادستان محترم موضوع را به نيروهاي اطلاعات احاله داده است.؟ نيروي اطلاعات ضابط دادگستري محسوب نمي‌شود. چرا كه در صفحه يك پرونده عنوان شده است «... با هماهنگي اداره كل اطلاعات استان قم نسبت به شناسائي و هويت كامل دستگير شدگان و بازجوئي مقدماتي از آنان اقدام گردد.» متن اين نامه حکايت از این دارد که دستور قضائی از ناحیه دادستان مبنی بر دستگيری احدی داده نشده است ونيروهای اداره اطلاعات و نيروهای انتظامی بدون دستور مقام قضائی اقدام به بازداشت بيش از 1500 نفر نموده‌اند و اين اقدامات آنها و خلاف قانون است.

9/19 ـ تحقيق و بازجوئي از دستگير شدگان تنها وظيفه و تكليف دادياران محترم آنهم با حضور متهمين در دادسرا است نه در زندان و احاله اين امر به مأمورين اطلاعات تخلف است.

10/19 ـ دادستان اختيار آزادي دستگير شدگان بدون اظهار نظر قضايي به نيروهاي اطلاعات واگذار نموده است و مؤيد اين ادعا صفحه‌هاي 1، 3، 13 و 14 پرونده است.

11/19 ـ دادستان محترم آگاهي دارند كه ارجاع موارد فوق الذكر به نيروهاي اطلاعات خلاف قانون است. در صفحه 14 پرونده دادستان محترم اين امر را خود متذكر شده‌اند: «ضمن تشکر از زحمات وتلاش صادقانه سربازان گمنام امام زمان (عج) مأمورين اداره اطلاعات» تذكر داده شده است كه«بقيه امور به نيروهاي انتظامي محول شود...» متن نامه بدين شرح است: «... جهت تشكيل پرونده و رسيدگي قضائي به اتهام متهمان دستگير شده و صدور دستور قضائي در مورد آنان با توجه به نامه شماره 582 مورخ 26/11/84 اينجانب (دادستان محترم) خطاب به فرماندهي انتظامي قم كه رونوشت آن براي شما نيز ارسال شده است لازم است كه اسامي و مشخصات كامل متهمان توسط نيروي انتظامي به عنوان ضابط قضائي به اين دادسرا گزارش و معرفي گردند، بنابر اين صدور دستور قضائي در ذيل نامه شما(منظور اداره كل اطلاعات قم) امكان ندارد.»

12/19 ـ دادستان محترم در ذيل صفحه 14 مرقوم نموده اند: «همكار محترم جناب آقاي قنبر نيا تصوير اين نامه ضميمه پرونده گردد با توجه به نامه فوق، به نيروي انتظامي دستور بفرمائيد كه هر چه سريعتر طي گزارشي متهمين با مشخصات كامل جهت تفهيم اتهام و رسيدگي قضائي به دادسرا معرفي نمايند و پس از معرفي متهمان توسط نيروي انتظامي نسبت به تفهيم اتهام به آنها و صدور قرار تأمين آنان اقدام فرمايند.» تاريخ امضاء اين نامه مورخه 27/11/84 است در صورتيكه طبق گزارش اداره اطلاعات در مورخه 23/11/84 حدود 1518 نفر از دراويش(كه شامل افراد سالخورده و كهنسال و زنان و دختران كه تعداد زيادي از آنها توسط نيروهاي به اصطلاح مردمي مجروح و زخمي شده بودند) دستگير و بازداشت شده‌اند.

13/19 ـ بنا بر گزارش اداره اطلاعات 1406 نفر بدون دستور قضائي آزاد شده‌اند كه اين امر نيز تخلف است. اگر 1406 نفر به تصور دادستان محترم مجرم هستند و مخل نظم عمومي شده اند، چرا و به چه دليل دادستان محترم بدون بازجوئي قضائي آنها را آزاد كرده است؟. و اگر مجرم نيستند چرا اين تعداد1406 نفر دستگير شده و بدون مجوز قانوني بازداشت شده‌اند؟و چگونه بدون رسيدگي قضائي، نيروي اطلاعات از بين 1518 نفر حدود 54 نفر را مخل نظم معرفي كرده‌اند و سايرين هيچگونه اخلال در نظم و تمرد از دستور مأمورين نداشته‌اند؟. آيا دادستان به وظيفه قانوني خود عمل كرده است؟ آيا نيروي اطلاعات كه ضابط دادگستري نيستند بدون مجوز قضائي اجازه دستگيري 1518 نفر از دراويش را داشته‌اند و اگر اين دراويش كه در حسينيه بوده‌اند اقدام آنها اخلال در نظم و تمرد از دستور مأمور دولت است و جرم نيز، جرم عمومي است و ماده 727 قانون مجازات اسلامي جرائم اخلال در نظم عمومي و تمرد از دستور مأموردولت را ازجرائم عمومي و غير قابل گذشت مي‌داند، چگونه بدون دستور قضائي اين افراد ابتدا دستگير وبه زندان فرستاده شده‌اند و بدون نظارت دادستان و بدون رسيدگي در دادسرا و بازجوئي،آنها آزاد شده‌اند؟ در اين خصوص توجه قضات محترم دادگاه تجديدنظر را به صفحه 6 دادنامه سطر5 جلب مي‌نمايد که رياست دادگاه بدوی حضور دراويش را بدون مجوز ميداند و آنرا جرم تلقی کرده است و همچنِن در صحفه 5 دادنامه سطر اول و دوم تجمع دراويش از شهرهای مختلف در شهر قم را جرم اعلام کرده است لذا با اين وصف چون حدود حداقل 1500 نفر از دراويش دستگير شده‌اند بنا به مفاد دادنامه تمامی آنها مرتکب جرم شده‌اند بنابراين آزادی آنها بدون رسيدگی و تفهيم اتهام و آنهم بدون وجود دستور مقام قضائی جرم تلقی مي‌گردد. لذا مراتب فوق حكايت از اين دارد كه اصل موضوع ارتكاب جرائم اخلال در نظم عمومي و تمرد از دستور مأمورين دولت واقعيت ندارد. دادستان محترم خود بهتر از هر فردي مي‌داند كه اين موضوع مطابق واقع نيست و حسب وظيفه‌اي كه به عنوان عضو شوراي تأمين استان قم دارد، اقداماتي را به مصلحت ونظر شوراي تأمين انجام مي‌دهند. والا تمامي موارد فوق تخلف انتظامي و قابل تعقيب در دادسراي انتظامي قضات است.

گاز اشك آور توسط چه كساني پرتاب شده است؟

14/19 ـ در گزارش نهائي اشاره به پرتاب گاز اشك آور توسط دراويش شده است،امادر ادعا نامه دادستان و دادنامه صادره اشاره به اين موضوع نشده است، لازم به ذكر است كه از دراويش سؤال شده است كه چگونه درويش شده ايد؟ چرا سبيل (شارب) داريد؟ چرادرويش شده ايد؟ توسط چه كسي درويش شده ايد؟. اما سؤال نشده است كه گاز اشك آور از كجاآورده ايد؟ علت آن روشن است، چون اين ادعا كذب و خلاف واقع است. گاز اشك آور يك وسيله نظامي و امنيتي بسيار مهم است و فقط در اختيار نيروهاي انتظامي است و هيچ نهاد دولتي ديگر حق استفاده از آن را ندارد.لذا چون اين ادعا خلاف واقع است و نيروهاي انتظامي حسب اظهار موکلون اقدام به پرتاب بيش از 100 كپسول گاز اشك آور داخل حسينيه‌اي كه مساحت آن 400 متر مربع بوده، نموده اندو اين اقدام نيروي انتظامي جرم محسوب مي‌گردد. و خود مي‌دانند كه دراويش اين گونه وسايل را نداشته‌اند وبه همين دليل اتهامي در اين خصوص و ساير ادوات جنگي به دراويش نسبت نداده اند.واين گزارش و ادعا خلاف واقع و تبصره ماده 15 قانون آئين دادرسي كيفري مؤيد اين امر است و گزارش خلاف واقع نيز جرم و تخلف است و بايد مرتکبين آن تحت پيگرد قرارگيرند.

15/19 ـ بهر حال با توجه به دستور دادستان محترم در صفحه 14 پرونده مورخه 27/11/84 مبني بر اينكه هر چه سريعتر متهمين به دادسرا معرفي شوند و نسبت به تفهيم اتهام به آنها و صدور قرار تامين آنها اقدام نمايندحكايت از اين دارد كه بازداشت و توقيف تمامي دراويش از جمله موكلون در زندان از تاريخ 24/11/84 تا 27/11/84 بدون مجوز قانوني بوده است و داديار و دادستان محترم و نيروهاي انتظامي و مسئولين زندان مرتكب جرم وتخلف شده‌اند كه در بندهاي فوق به آن استناد شد.

ايرادات وارده به قرار مجرميت و كيفرخواست و استناد غير قانوني و خارج از كيفرخواست توسط دادگاه:

20 ـ در قرار مجرميت شماره930-16/12/84 در پرونده كلاسه3 ـ 84ـ 881 صفحه 18 پرونده اتهام متهمين از جمله موكلون عبارت است از:

الف)اخلال در نظم عمومي از طريق هياهو،جنجال و تعرض به افراد.

ب)تمرد نسبت به مأمورين در حين انجام وظيفه با علم و آگاهي.

ج)ايراد ضرب و جرح عمومي نسبت به مردم و مأمورين.

در ايراد به قرار صادره در اين مرحله بصورت مختصر به استحضار مي‌رساند:

الف)منظور از هياهو،جنجال توسط موكلون و ساير دراويش چه بوده و چه دليلي بر انجام آن توسط موكلون وجود دارد.

ب)تعرض به افراد، منظور از اين افراد چه كساني بوده اند؟ اين افراد كجا هستند؟ اسامي آنها چيست؟شغل آنها چيست؟مربوط به كدام لشكر،تيپ و واحد نظامي عضو شوراي تامين هستند؟چرا شكايت اين افراد ضميمه پرونده نشده و بر مبناي كدام مجوز آنجا حاضر شده اند؟ ج)در خصوص مأمورين حين انجام وظيفه معلوم نشده وظيفه مأمورين نيروي انتظامي چه بوده است؟ 1-آيا دستگيري دراويش؟ 2- ضرب و شتم آنها؟3- آتش زدن حسينيه؟ 4- پرتاب گاز اشك آور- يا حفظ نظم و جلوگيري از هجوم اوباش و اراذل بوده است؟!.و اگر وظيفه نيروی انتظامی حفظ نظم و جلوگيری از اغتشاش اخلال در نظم و جلوگيری از هجوم مهاجمين بوده است نيروی انتظامی چه اقدامی در خصوص حفظ نظم کرده است و اين که استاندار محترم و رئيس شورای تأمين اقرا به ورود خسارت به منازل ومحل کسب مردم دارد چرا نيروی انتظامی اين افرادی که اقدام ورود به عنف و شبانه به منازل مردم

 نموده و اموال آنها را غارت کرده اند، نيروی انتظامی آنها را دستگِر نکرده و مانع اقدام آنها نشده است؟ اما آنچه ازمصوبات و دستورات روشن و شفاف شوراي تامين آشكار مي‌گردد، فرمانده نيروي انتظامي كه عضو شوراي تامين بوده به وي دستور پاك سازي،حمله و دستگيري دراويش داده شده است اما از جانب مراجع قضايي به آنها مأموريتي محول نشده است و اقدامات شوراي تامين نيزكه قبلاً به استحضاررسيد خلاف اصول شناخته شده قانون اساسي مي‌باشد و مرتكبين آن بايد تحت تعقيب وپيگرد قانوني قرار گيرند.

1/20 ـ در ادامه قرار دادسرا عنوان شده است:«...عده‌اي از افرادي كه منتسب به فرقه صوفيه بودند مبادرت به تصرف محلي كه قبلاْ از سوي اداره اوقاف قم به هيأت فاطميون تحويل داده شده بود نمودند».

در ايراد به اين نظر دادستان محترم،توجه قضات محترم دادگاه تجديد نظر را به نامه شماره 3113/3/2/م/236 مورخه 4/10/84 شوراي تامين استان قم جلب مي‌نمايدكه بدين شرح است«...در خصوص نحوه استفاده از خانقاه دراويش گنابادي مقرر گرديد كه مديريت آن از طريق اداره كل اطلاعات تعيين و بر نحوه فعاليت اداره كنندگان آن از سوي اداره كل اطلاعات،نظارت كامل صورت گيرد.» و همچنين نامه شماره 336/3/2/م/236 مورخه 2/11/84 شوراي تامين كه بيان مي‌دارد:«با توجه به اجراي مناسب و توأم با تدبير مصوبه شوراي تامين مورخه 3/10/84 در خصوص حسينيه امير المومنين (‌ع)(شريعت) اعضا ءمراتب تقدير و تشکر خود را از مدير كل محترم اداره اطلاعات و همكاران وي اعلام مي‌كند.» متن اين دو نامه حكايت از اين دارد كه حسينيه شريعت توسط اداره اطلاعات تصرف شده است. و شوراي تأمين از اقدام آنها تقدير و تشکر به عمل آورده است. لذا اين اظهار نظر داديار محترم خلاف واقع است و تحويل و تحول حسينيه دراويش به اداره اوقاف واقعيت ندارد.و دليل ديگر بر تأييد مطلب فوق متن صريح دادنامه است كه ذيل صفحه چهارم رياست محترم دادگاه بدوي اقرار به تصرف حسينيه توسط مأمورين نموده و اشاره مي‌كند كه تجهيزات مأمورين نيز خوردشده و اين مأمورين همان مأمورين اداره اطلاعات هستند كه مصوبه شوراي تأمين را اجرا و

حسينيه شريعت (متعلق به دراويش) را غاصبانه تصرف نموده‌اند و در نامه بعد نيز شوراي تأمين از اقدامات آنها تقدير و تشکر نموده است.

بنابراين محرز و مسلم است كه دخالت اداره اوقاف خلاف واقع، كذب محض است و به فرض محال كه اصرار بر اين باشد که تحويل و تحول از سوی اداره اوقاف صورت گرفته است موضوع اين است که بنا به استناد دادنامه متعرض عنه اولاً: اقرار به مالکيت سيد احمد شريعت نسبت به پلاکهای 615و 616 از جمله حسينِه شده است. ثانياً: اقرا به اينکه اين ساختمان متعلق به دراويش و در تصرف آنهاست، شده. حال سوال اينست که به استناد کدام حکم نهائی و قطعی حکم به خلعيت و رفع تصرف حسينيه از يد آقای سيد احمد شريعت و دراويش و تحويل آن به اداره اوقاف صادر شده است،که به استناد آن اداره اوقاف رأساً حق واگذاری حسينيه دراويش به اشخاص و يا هيئت های ديگر را داشته باشد و اگر اداره اوقاف با اين فرض قصد واگذاري حسينيه دراوِيِش به گروهای ديگری دارد. اولاً: صلاحيت هيأتي كه مستحق تحويل گرفتن ملك غصبي مردم را دارد چگونه تعيين شده؟. ثانياً: مگر ملك اشخاص از جمله آقاي شريعت كه در صدر دادنامه به مالكيت وي اقرارداريد بدون حكم مرجع قضائي مي‌شود تصرف كرد؟.ثالثاً: اين هيئت در چه تاريخی به ثبت رسيده و آيا سوابق آن در اداره ثبت و اوقاف وجود دارد؟هيئت موسس آن چه افرادی هستند؟ رئيس و اعضای هيأت امناء آن چه فرد و افرادی و کدام روحانی و مجتهد است؟و صورت جلسه تحول و تحول آن چه زمانی تنظيم شده است و در چه زمانی و به چه کسی تحويل داده شده؟ و آيا امضاء از طرفين اخذ شده، صورتجلسه اجرای حکم آن کجاست؟

2/20 ـ رياست محترم دادگاه بدوي در صفحه چهارم دادنامه مرقوم نموده اند: «... ساختمان جديد دراويش گنابادي واقع در پلاك ثبتي 616و 615 بخش يك قم متعلق به آقاي شريعت بوده و مالك آن سيد احمد شريعت است با اين اقرار رياست محترم دادگاه بدوي دو فرض متصور است الف:اين محل يك محل مذهبي و حسينيه است وچون حسينيه است اداره اوقاف حق نظارت بر حسينيه وتكايا

 را دارد اما چون متولي خاص دارد اگر قرار است نظارت اين حسينيه تحويل گروه ديگري«غير از موقوف عليهم» شود اولا:بايد ْاز طريق مرجع قضايي نسبت به خلع يد آن اقدام شود.

ثانياً:دليل واگذاري اين حسينيه به هيئت ديگر از لحاظ شرعي وقانوني و فقهي نيز بايد تشريح وروشن وشفاف گردد.زيرا مطابق فتوا و نظر تمامي مراجع از جمله مقام معظم رهبري بايد مطابق وقف نامه و نظر واقف اقدام شود. ثالثاً: دليل اينکه مطابق قانون هيأت ادعای فاطميون استحقاق نظارت اين حسينيه را دارند چيست؟ به عبارت ديگر دليل قانونی مبنی بر اينکه هيأت فاطميون برای نظارت و سرپرستی حسينيه انتخاب شده‌اند چيست؟ لذا چون هيچ حكمي نهايي و قطعي مبني بر خلع يد ملك عليه آقاي سيد احمد شريعت و موقوف عليهم صادر نشده اداره اوقاف هيچ مجوز شرعي وقانوني بر تصرف حسينيه و واگذاري آن نداشته است و مصوبلت شورای تأمين نيز حکايت از اين دارد که اداره اوقاف هيچ دخالتی در تصرف و واگذاری حسينيه نداشته واگر سندي يا مدركي هم دراين خصوص تهيه شود خلاف واقع وكذب محض و بر خلاف مفاد دادنامه صادره است، چرا که بر اساس مفاد دادنامه و مصوبات شورای تأمين اداره اطلاعات حسينيه را تصرف کرده است.

3/20 ـ به فرض صحت ادعاي دادستان محترم اگر گروه صوفيه حسينيه را تصرف كرده ا ندوتصرف آنهاعدواني است ودادستان ومراجع قضايي قصد رسيدگي به شكايت تصرف حسينيه را دارند لذا لازم است شكايت تصرف عداواني مطرح و وشكايت منجر به صدور حكم نهايي وقطعي گردد ومتعاقب آن نسبت به اجراي حكم قضايي اقدام شودكه تاكنون اين روند قانوني طي نشده است.

4/20 ـ در ادامه درادعا نامه دادستان محترم اشاره به شكايت تصرف عدواني از ناحيه اداره اوقاف شده است در ايراد به اين ادعاي مطروحه توجه به مطالب ذيل ضروري است:

اگر آن گونه كه دادستان محترم در ادعا نامه خود بيان كرده اند،حسينيه شريعت توسط اداره اوقاف به هيأت فاطميون تحويل شده است وآنها متصرف قانوني حسينيه هستند و متعاقب آن آقاي سيد احمد شريعت ودراويش (موقوف عليهم) حسينيه خودرا مجدداًتصرف نموده اند. لذا اداره اوقاف ديگر سمتي در طرح شكايت تصرف عدواني ندارد بلكه اين هيأت فاطميون هستند كه بايد اقدام به طرح شكايت تصرف عدواني نمايندكه تاكنون اينگونه شكايتي مطرح نشده.

5/20ـ دادستان محترم در ادعا نامه خود عنوان مي‌دارد.«...عده‌اي از افرادي كه منتسب به فرقه صوفيه بوده‌اند مبادرت به تصرف محلي كه قبلاً از سوي اداره اوقاف به هيأت فاطميون تحويل شده بود نموده اند.» رياست محترم دادگاه بدوي نيز در صفحه چهارم دادنامه از ساختمان جديد دراويش نام مي‌برد. لذا اگر ساختمان دراويش محل مذهبي و تكاياو حسينيه محسوب نمي‌شود. پس اينگونه ساختمانها چه ارتباطي به اداره اوقاف دارد.زيرا اداره اوقاف مطابق قانون فقط حق نظارت بر اماكن مذهبي دارد.زماني كه دادستان محترم ساختمان جديد دراويش را حسينيه و محل مذهبي نمي‌داند لذا دخالت اداره اوقاف و هيأت فاطميون وجاهت قانوني ندارد.زيرا رياست محترم دادگاه بدوي نيز در صفحه چهارم دادنامه ساختمان جديد دراويش را ملك اختصاصي آقاي سيد احمد شريعت مي‌داند. با اين وصف چه دليل شرعي و قانوني مبني بر دخالت اداره اوقاف و اداره اطلاعات و هيأت فاطميون در ملك خصوصي آقاي سيد احمد شريعت مي‌توان ارائه داد.(مگر مبارزه و برخورد جدي با دراويش و اعتقادات آنها).

6/20 ـ اگر اين ساختمان جديد دراويش يك محل عبادت است و از جمله تكايا و حسينيه قلمداد مي‌شود و اين جمله دادستان محترم حكايت از اين دارد كه اين محل مذهبي قبلاًدر اختيار دراويش بوده است،آيا حكم قضايي بر خلع يد وجود دارد؟آيا در مملكت امام زمان (عج) و در حكومت اسلامي با حضور ولي فقيه آيا اقدام خود سرانه جايگاهي دارد وآيا اين اقدامات مورد تأييد ولي امر مسلمين مقام معظم رهبري است؟

آيا مجوز قانوني كه به اداره اوقاف اجازه مي‌دهدکه بدون حكم قضائي ملکی را از تصرف صاحب آن و استفاده كنندگان قانوني آن (موقوف عليهم)بيرون كرده و به دست اشخاص ثالثي بدهند، وجود دارد؟ و آيااين هيأت فاطميون ادعائي كه در اين حسينيه مراسم جشن و مراسم دعا و نماز برگزار كردند بر اساس اعتقادات ديني آيا توجه به محل غصب و غير غصب ندارند؟!! قضات محترم دادگاه تجديد نظر مستحضر مي‌باشند در خصوص اموال اعم از منقول يا غير منقول زماني كه در خصوص مالكيت و حقوق مادي و معنوي و حقوق مكتسبه آن بين اشخاص اختلاف باشد تنها مرجع صالح حل اختلاف دادگستري است و اينگونه ادعائی با احراز مالكيت و خلع يد در اختيار مدعي قرار گيرد. و هيچ مرجع اداري حق دخالت در ملک اشخاص و حقوق حقه و حقوق مكتسبه اشخاص را ندارد.

7/20 ـ حال سؤال اين است كه حضور دراويش و آقاي سيد احمد شريعت مالك ساختمان در حسينيه خود و عزاداري در آن چگونه تبديل به اخلال در نظم شده است؟ اگر ادامه حضور دراويش طبق سنوات قبل «از 80 سال قبل تاكنون» اخلال در نظم است پس چرا دادستان محترم از همان روز اول با اخلال در نظم بر خورد نكرده اند؟چرا 27 سال پس از انقلاب كه اين دراويش در اين مكان مجالس ديني از جمله عزاداري وجشن برگزار مي‌كردند بر عليه آنها اقدامي صورت نگرفت؟نامه‌هاي شوراي تأمين استان نيز مؤيد سوابق حضور دراويش در اين مكان است اگر بنا به اظهار دادستان محترم اقدام دراويش تصرف عدواني است پس چرا در همان زمان به جرم تصرف عدواني رسيدگي نشده و منجر به صدور حكم نهايي نگرديده است؟

8/20 ـ حضور دراويش و عزاداري آنها در حسينيه خود و سكونت آقاي شريعت در منزل خودش نه اخلال در نظم و نه تصرف عدوانی است و نه تمرد ازدستور مأمورين دولت بلكه چون شوراي تأمين استان قم از چهار سال قبل در طرح و برنامه خود داشت كه با حضور دراويش در قم برخورد نمايد. نهايتاً نيز طرح و برنامه خود را به مرحله اجرا در آورده‌اند و اگر حضور دراويش جرم محسوب مي‌شود ابتدا بايد به دنبال تعقيب دادستان محترم بود كه چرا 1406 نفر را بدون حتي بازجويي در دادسرا و حتي بدون موافقت قضائی، اداره اطلاعات آنها را آزاد نمود.و چگونه بين 2500 نفر درويش كه در حسينيه حضور داشته‌اند فقط 54 نفر مخل نظم معرفي شده اند؟ همه اينها حكايت از طرح پرونده واهي و بي اساس دارد و چون طرح پرونده خلاف قانون است و يك پرونده حقوقي و قضايي نمي‌باشد و روش صحيح و عادلانه‌اي در انتظار رسيدگي وجود ندارد چگونه با استناد به موازين قانوني مي‌توان اقدام به دفاع از موكلون كرد و انتظار نتيجه عادلانه داشت زيرا موكلون و ساير دراويش مرتكب جرمي نشده‌اند كه در مقام دفاع از آنها بايد مطالبي را بيان نمود.لذا با توجه به اينكه موكلون مرتكب جرمي نشده‌اند ايراداتي به استدلال رياست محترم دادگاه وارد است كه عبارتند از:

ايرادات وارده به دادنامه

21 ـ رياست محترم دادگاه بدوي در صفحه چهارم بيان داشته اند: «... دراويش در يك حركت هماهنگ در مورخ 5/11/84 اقدام به تصرف مكان مزبور مي‌نمايند...». درايراد به اين قسمت دادنامه توجه قضات محترم دادگاه تجديد نظر را به سطر6 صفحه چهارم دادنامه جلب مي‌نمايد.رياست محترم دادگاه بدوي مرقوم نموده اند:«ساختمان جديد دراويش گنابادي واقع در پلاك ثبتي 616 و615 بخش يك قم متعلق به آقاي سيد احمد شريعت است».لذا چون دراويش درساختمان خود و ملك اختصاصي سيداحمد شريعت وبا اجازه وي مشغول عزاداري شده‌اند اقدام آنها نه به عنف است و نه تصرف عدواني آيا كسي كه وارد ملك خود مي‌شود تصرف عدواني كرده است؟زماني كه رياست محترم دادگاه بدوي اقرار دارد كه ساختمان متعلق به دراويش است حضور دراويش درساختمان خود كه تصرف عدواني محسوب نمي‌شود.

1/21 ـ اگر حضور دراويش در ساختمان خود عدواني است لازم است با طرح دعوي منجر به صدور حكم نهائي گردد.ظاهراًاينگونه اقدامي نشده وشوراي تأمين ديگر حسينيه‌اي باقي نگذاشته كه شكايت تصرف عدواني موضوعيت داشته باشد.

2/21 ـ رياست محترم دادگاه بدوي درسطر هيجده صفحه چهارم دادنامه بيان نموده‌اند حضور دراويش درساختمان وحسينيه خود همراه با ضرب وشتم مأمورين حاضر بوده است ونا خواسته اقرار كرده ا ندكه مأمورين نيروهاي اطلاعات داخل حسينيه دراويش شده بودند و ذکری از حضور اداره اوقاف و تصرف سابق اداره اوقاف نشده است.ولازم به ذکر است که اقدام نيروي اطلاعات خلاف قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي است وبا استناد به قوانين معنونه در بندهاي قبلي لايحه قابل تعقيب ومجازات مي‌باشند.

3/21 ـ رياست محترم دادگاه بدوي حضور دراويش در حسينيه خود را تجمع غير قانوني دانسته در صورتي كه به موجب اصول12، 19، 20، 22، 23، 26، 33، 34 و 35 قانون اساسي و اصول18 و 19 اعلاميه حقوق بشر و ماده 18 ميثاق بين اللمللي حقوق مدني و سياسي كه جمهوري اسلامي ايران نيز اين معاهدات را امضاء و مكلف به اجراي مفاد آن است. دراويش آزاد در برگزاري مراسم

عزادراري خود هستند و نياز به هيچ مجوز قانوني نداشته وندارندو هر گونه ايجاد مزاحمت براي آنها به استناد ماده 570 قانون مجازات اسلامي جرم و قابل تعقيب است.

4/21 ـ در صدر صفحه 5 دادنامه اشاره به حضور دراويش از شهرهاي مختلف شده است به استناد اصول قانون اساسي كه در بند فوق به آن اشاره شد وبه موجب اصل 26 و 33 قانون اساسي و ميثاق بين اللملي حقوق بشر و اعلاميه حقوق بشر و قانون حقوق شهروندي، تردد اشخاص و اقامت آنها در هر شهري كه مورد علاقه اشان مي‌باشد، آزاد است و مسافرت آنها به شهر مذهبي قم جرم محسوب نمي‌گردد.

5/21 ـ رياست دادگاه بدوي در صفحه 5 دادنامه اشاره به اعتراض ساكنين و كسبه محل نموده، توجه قضات محترم دادگاه تجديد نظر را به استشهاديه‌اي كه به امضاء كليه كسبه خيابان ارم و صفايه رسيده و توسط موكلون و ساير همكاران محترم ارائه شده حكايت از ادعاي خلاف واقع رياست محترم دادگاه بدوي دارد، جلب مي‌نماييد.

 6/21ـ رياست محترم دادگاه بدوي اشاره به نيروهاي به اصطلاح مردمي دارند، لازم به ذكر است دراويش سلسله نعمت اللهي سلطانعليشاهي گنابادي شيعه جعفري اثني عشري ايراني و از جمله آحاد ملت ايران هستند و خارج از مردم ايران محسوب نمي‌گردند و مطابق قانون از تمامي حقوق مادي و معنوي برخوردار و احدي حق تعرض به آنها را ندارد. لذا كاربرد لفظ نيروهاي به اصطلاح مردمي در مقام برخورد با دراويش، اهانت و توهين به اين افراد و ملت و کشور ايران است.دادگاه بدوي با بكار بردن اين جملات به دراويش توهين و اهانت نموده است و اين بيان و استفاده از اين گونه اصطلاحات در شأن قاضي و مقام قضاوت نمي‌باشد.

7/21 ـ دادگاه بدوي اشاره به حمله موكلون و ساير دراويش به مردم نموده اند، اين ادعا خلاف واقع استزیرا ساکنين و کسبه محل طی استشهاديه ای که ضميمه پرونده است رضایت کامل خودرا از حضور دراویش و موکلون در حسینیه خود اعلام و شکایتی بدین نحو که مد نظر دادگاه محترم بدوی اعلام شده در ÷رونده وجود ندارد و دليلي بر وقوع اينگونه اعمال از موکلون و ساير دراويش در پرونده وجود نداشته و ارائه نشده و ادعای بلادليل است، سوال اين است که دراويش که در حسينيه خود مثل 80 سال سابق مشغول ذکر و نيايش بوده‌اند چه کاری با مردم کوچه و بازار داشته‌اند و چرا در يک تاريخ مشخص سر و کله اين نيروهای به اصطلاح مردمی در آنجا پيدا شده آيا دراويش محل عزادری خود را ترک و در خيابانهای مختلف مزاحم مردم شدهاند؟ چه شکايتی از احاد مردم مبنی بر ايجاد مزاحمت دراويش واصل شده است. در دادنامه و همچنين در ادعانامه دادستان اشاره به آتش سوزي و تخريب شده است، بديهي است آقاي سيد احمد شريعت و موكلون و ساير دراويش كه خانه خود را آتش نمي‌زنند و شما مدعي هستيدكه آنها جهت جلوگيري از تخريب حسينيه آمده‌اند و اقرار بر اين امر داريد؟ پس بديهي است كه شوراي تأمين و اعضاي آن شورا و مأمورين آنها، خانه مردم را آتش زدند. كتابخانه و حسينيه را آتش زدند وكتب مذهبي را آتش سوزاندند و نهايتاً هم بنا به اقرار در دادنامه با مصوبه شوراي تأمين آنجا را تخريب و تسطيح نمودند و تحويل شهرداري دادند. که عنوان ملک مردم را تحويل شهرداری دادن نيز جرم و اقدامات و صدور دستور بر خلاف قانون اساسی و حقوق حقه مردم و مالکين املاک است، ملکی که اقرار داريد متعلق به آقای شريت است را تخريب کرده ايد به چه دليل زمين و عرصه ملکش را تحويل شهرداری داده ايد، کدام مواد قانونی اجازه مي‌دهد ملک مردم را تصرف غاصبانه کنيد.

لازم به ذكر است حسينيه شريعت در پشت مغازه‌ها و دفتر وكالت و مطب پزشك و منزل آقاي شريعت در انتهاي كوچه بن بست واقع شده بود و با خيابان ارم فاصله داشت و هيچگونه خسارتي نديده بود بلكه بدست مأمورين شوراي تأمين به آتش كشيده شد و جهت تخريب آن ابتدا مغازه‌هاي كنار خيابان را تخريب نمودند و سپس منزل آقاي شريعت را تخريب كردند، تا بتوانند حسينيه را نيز با خاك يكسان كنند.

8/21 ـ دادستان محترم در ادعانامه ورياست محترم دادگاه بدوي در دادنامه به مصوبات شوراي تأمين استناد نموده اند،مفاد اين مصوبات شوراي تأمين حكايت از اين دارد كه اين ساختمان جديد دراويش به عنوان حسينيه شريعت تحويل نيروي اطلاعات شده است و آنها نام حسينيه شريعت را به حسينيه امير المؤمنين (ع) تغيير داده اند. متن مصوبه های شوراي تأمين مؤيد اين موضوع است. نيروي اطلاعات نيز مدتي در اين حسينيه مشغول نماز و عبادت شده‌اند و در آن جشن عيد غدير برپا نموده

اند و مضافاً اينکه بر اساس عكس و فيلمهاي موجود اين ساختمان چون با مجوز ساخته شده و در مصوبات‌هاي شوراي تأمين و دادنامه به آن استناد شده است از استحكام و زيبايي خاصي برخوردار بوده است و تمامي سر در، طاق و بدنه حسينيه با نام رسول اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) و آيات قرآن و ادعيه و احاديث منقش و كاشي كاري شده بود و در حسينيه تعدادزيادي از كتب مذهبي از جمله قرآن مجيد، نهج البلاغه و مفاتيح الجنان بوده، حال معلوم نيست كدام مجوز شرعي اجازه تخريب اسماء و آيات الهي و کتب مذهبی را مي‌دهند؟!!و اين اقدام مورد تأييد كداميك از مراجع محترم تقليد بوده است؟

كاركنان كميته امدادامام (ره) در ملاقاتي كه با رهبر كبير انقلاب اسلامي داشتند از يك اقدام ظريف كاركنان كميته امداد تشكر نمودندو آن موضوع اين بود كه كميته امداد صندوقچه‌هاي كاغذي كه قابل نصب به ديوار بود در اختيار ادارات قرار مي‌داد تا زمانيكه كاغذهاي غير قابل استفاده قرار بود ازادارات خارج گردد بالاي نامه‌هاي اداري كه آرم جمهوري اسلامي و يا اسماء خداوند مانند«بسمه تعالي»و... مرقوم شده بود را جدا نموده جدا شده و در آن صندوقچه‌ها نگهداري نمايند و اين هم نمونه‌اي از اعتقاد ديني مسئولين محترم جمهوري اسلامي است. حال معلوم نيست چگونه استاندار محترم استان قم و رئيس شوراي تأمين استان به راحتي اجازه تخريب حسينيه را مي‌دهد كه اولاً نيروي وابسته به آن شوراي تأمين وارد حسينيه متعلق به آقاي سيد احمد شريعت و دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي مي‌شوند و مشغول ذكر ونيايش و دعا مي‌گردندونام حسينيه شريعت به نام حسينيه امير المؤمنين (ع)تغيير مي‌دهند و بر سر در آن نصب مي‌كنندو با اقرار خود بر اينكه آن محل حسينيه است و محل عبادت و خانه خدا است مجدد همان حسينيه را مورد حمله و هجوم قرار داده، آتش مي‌زنندو بعد هم آنرا تخريب مي‌كنند. درديواره‌هاي حسينيه شريعت اسامي 14 معصوم عليه السلام، آية نور، حديث ثقلين، دعاي فرج، اسامي 72 تن از شهداي كربلا و صلوات كبيره (اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَي المُصْطَفي مُحَمَّدٍ وَ الْمُرْتَضي عَليِّ وَ الْبَتولِ فاطِمَةٍ وَ السِّبْطَيْنِ الاْمامَيْنِ اَلْحَسَنِ وَ اْلحُسَيْن ِ وَ صَلِّ عَلي زَيْنِِ الْعِبادِ عَلي وَ الْباقِرِ مُحَمَّدٍ وَ الصّادِقِ جَعْفَرٍ وَ الْكاظِمِ مُوسي وَ الرِّضاعَلِيٍ وَ التَّقيِ مُحَمَّدٍ وَ النَّقِي عَلِي وَ الزَّكِيِّ الْعَسْكَرِيَ الْحَسَنِ وَ صَلِّ عَلي مُحَمَّدِ الْمَهْديِّ صاحِبِ الاَمْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الزَّمان وَ خَليفَةِ الرَّحْمن و اِمامِ الإْنسِ وَ الْجانِ صَلًواتُ اللهِ عَلَيْهِم اَجْمَعين) به نحو زيبائي كاشيكاري و منقوش بوده اين آيات قرآني و اسماء الهي و اسماء ائمه را تخريب و بصورت نخاله به بيرون از شهر برده اند. حال سؤال اين است اين چگونه اعتقادي به دين است؟!!. در چند سال گذشته يك با ر يك كالاي تجاري به نام سيم جوش از كشور ايران به مقصد عربستان وسيله كشتي بارگيري شد. سيم جوشها در روزنامه‌هاي باطله پيچيده شده بود و در كارتن قرار داده بودند. زماني كه عربها مي‌خواستند بار را تخليه كنند به اين دليل كه در روزنامه‌ها احتمال وجود اسماء الهي و آيات قرآنی مي‌رود و ايرانی‌ها حرمت آن را نگه نداشته‌اند وكالاي صنعتي را داخل روزنامه پيچيده اند، كالارا عودت دادند و موضوع را به صورت مكتوب به وزارت خارجه ايران اعلام كردند. اين در صورتي است كه آنها را سني‌هاي وهابي مي‌دانيم و خودمان را مسلمان شيعه، حال تكليف اين نوع نگاه مسئولين محترم قم به اين قضيه چگونه بايد تفسيرو توجيه شود. اگر اين حسينيه در اختيار آنها باشد و در آن نماز بخوانند جاي مقدس و مذهبي است و خانه خدا است ولي اگر همين حسينيه دست واقف و موقوف عليهم (دراويش) باشد جاي مذهبي نيست و ساختمان ناميده مي‌شود و اصراري به نگهداري ساختمان ندارند و آن را بايد تخريب نمايند و تخريب هم كردندو اگر حقوق مردم از نگاه مسولين محترم استان و شهر قم محترم است بايد بعد از غائله ايجاد نموده صاحبين املاک را دعوت مي‌نمودند و با ارجاع موضوع به کارشناسی درصدد تعمير و مرمت بر مي‌آمدند. مگر نه اينکه سازمان ميراث فرهنگی حتی خانه های قديمی مخروبه را بازسازی مي‌کنند آيا منازل مردم قابل بازسازی نبود؟ و چگونه به خود اجازه مي‌دهند به جای مردم هر گونه تصميمی که دلخواه آنها باشد بگيرند پس وظيفه دينی و رعايت حرمت و حقوق انسانی کجا رفته است؟ مگر نه اينکه اسرائيل بعلت تخريب و تصرف خانه های مردم فلسطين غاصب ناميده مي‌شود؟

9/21 ـ درصفحه پنج دادنامه بيان شده: «... جهت جلوگيري از ريزش ساختمانها، شوراي تأمين استان كه تصوير مصوبات آن ضميمه پرونده است دستور تخريب ساختمانهاي محل كه اكثراً نيز در طرح توسعه حرم حضرت معصومه (س) بوده صادر نموده...» در خصوص اين موضوع لازم به ذكر است: استناد رياست محترم دادگاه بدوی به موضوع طرح توسعه حرم حضرت معصومه(س) خارج از موصضوع و خود دليلی بر غير قانونی بودن اقدام شورای تأنين است و چون دادگاه بايد بی طرف باشد متأسفانه بی طرفی را رعايت ننموده و اقدام شورای تأمين را توجِه نموده است. اما در خصوص اينکه مسولين محترم قصد توسعه حرم حضرت معصومه آن هم در مشرق خيابان که ارتباطی به حرم حضرت معصومه(س) ندارد، داشته باشند. بنظر مي‌رسد اولاً: آن مسولين محترم بايد خيابان را تصرف کرده و در تصرف خود قرار دخپهند تا بعد به سمت شرق خيابان برسند و قبل از آن بايد کتابخانه و آرامگاه مرحوم حضرت آيت الله مرعشی در طرح قرار دهند تا بعد به منزل آقای شريعت و بعد به حسينيه شريعن که در مجاورت منزل آيت الله بهجت قرار دارد برسند. بديهی است در صورت رعايت مقررات ايرادی به اين امر قانونی وارد نيست، اما در حال حاضر هيچ گونه طرحی وجود نداشته و از ناحيه مسولين محترم تا کنون اعلام نشده اينگونه طرحی مرحله اجرائی پيدا کرده و قصد تملک اموال مردم را دارند.

10/21ـ بر اساس مفاد ادعا نامه و دادنامه حضور نيروي‌هاي به اصطلاح مردمي و مأمورين نيروي انتظامي در لباس فرم و شخصي و سربازان گمنام امام زمان(عج) وابسته به اداره اطلاعات و تمامي نفرات لشكر 17 علي ابن ابيطالب و تيپ مستقل 83 روحانيون رزمي ـ تبليغي امام صادق (ع)كه زير نظر اعضاي شوراي تأمين بودند در تجمع مقابل حسينيه دراويش محرز و مسلم است.

11/21ـ بر اساس مفاد دادنامه هجوم به منزل شخصي آقاي شريعت و مطب پزشك ودفتر وكالت و مغازه‌هاي عطاري و آرايشگري و كتاب فروشي و مغازه‌هاي ديگر توسط نيروي به اصطلاح مردمي مورد تأييد قرار گرفته است.

12/21ـ بر اساس مفاد دادنامه آتش زدن حسينيه و منزل شخصي جناب آقاي شريعت و محل كسب و كار مردم به طور ضمني مورد تأييد قرار گرفته است.

13/21ـ لذا در اينكه حمله به حسينيه و منازل و اماكن خصوصي و محل كسب و كار مردم توسط اعضاي شوراي تأمين استان قم (تصوير مصوبات آن ضميمه پرونده است)محرز و مسلم است و جاي شك و ترديدباقي نگذاشته است.

به همين دليل است كه در پرونده گزارشي حاكي از اينكه نيروي انتظامي به وظيفه قانوني خود مبني بر ايجاد نظم و جلوگيري از حمله به منازل و محل كسب و كار مردم و حسينيه وجود ندارد و گزارشي ارائه ننموده و درخواستي از آتش نشاني جهت اتفاء حريق نشده است بلکه آتش سوزي باهمت و اراده وفعاليت گسترده دراويش حاضر در حسينيه خاموش شده است.

اما در خصوص اينكه چگونه شوراي تأمين استان دستور تخريب منازل مردم و حسينيه را داده است، آيا رعايت مقررات قانوني شده است؟

قضات محترم دادگاه تجديد نظرمستحضر مي‌باشند:

14/21 ـ بر اساس نقشه‌هاي موجود در پرونده شهرداري و مدارك موجود حسينيه شريعت در مجاور خيابان و كوچه قرار نداشته بلكه حسينيه از سمت شرق متصل به منازل مردم و از شمال و غرب محصور بين منزل آقاي شريعت و مغازه‌هاي عطاري و كتاب فروشي و دفتر وكالت و مطب پزشك بوده و از سمت جنوب نيز متصل به منزل آيت ا... بهجت بوده و به همين علت مصون از ورودآسيب مستقيم توسط مهاجمين بوده است و به همين دليل نيز مورد آسيب قرار نگرفته بلكه از پشت بام ساختمانهاي مجاور آنرا آتش زده‌اند كه توسط دراويش آتش مهار شده و به عبارت ديگر جهت دسترسي به حسينيه بايد از املاك خصوصي و متعلق به اشخاص عبور مي‌كردند تا به حسينيه برسند و يا اينكه از پشت بامهاي مجاور به حسينيه و منازل حمله نمايند كه اينگونه نيز بوده است.

15/21ـ بنابر اين مهاجمين ابتدا بصورت عدواني و به عنف شبانه وارد منزل آقاي سيد احمد شريعت شده و وارد دفتر وكالت، مطب پزشك و منازل مردم شده‌اند و بعد از آن به حسينيه دسترسی پيدا کرده‌اند كه تمامي اين اقدامات جرم و مرتكبين آن بايد تحت تعقيب و مجازات قرار گيرند. لذا ادعاي ورود خسارتي كه باعث ريزش ساختمان حسينيه شده باشد كذب و خلاف واقع است.

16/21ـ حال سؤال اين است ؛ اولاً:شوراي تأمين استان مشخص و معلوم نكرده است كه چگونه مهاجمين وارد املاك و حريم خصوصي اشخاص شده اند؟ثانياً: اين مهاجمين به چه دليل وارد شده اند؟ ثالثاً: در اين بين با توجه به حضور نيروي انتظامي وظيفه آنها چه بوده و چكار كرده اند؟ آيا نيروي انتظامي به وظيفه خود كه حفظ نظم و ايجاد آرامش است عمل نموده؟ و يا اينكه نيروي انتظامي نيز به عنوان يكي از اعضاي شوراي تأمين دستور تخريب و حمله را داشته نه ايجاد نظم و آرامش و به همين علت است كه در پرونده گزارشي كه حكايت از فعاليت و اقدامات نيروي انتظامي مبني بر جلوگيري از هجوم به منازل خصوصي مردم باشد، ارائه نشده و چون نيروي انتظامي به وظيفه قانوني خود عمل نكرده است فرمانده و تمامي اعضاي حاضر در محل كه مأموريت داشته‌اند مرتكب جرم و تخلف انتظامي شده اند.

17/21 ـ اما به فرض محال كه به حسينيه و منازل مردم آسيبي رسيده باشد، شوراي تأمين به كدام مجوز قانوني اجازه تخريب آنها را دارد؟!! كدام ماده قانوني در قوانين مدون جمهوري اسلامي اجازه تخريب منزل و محل كسب و كار مردم را مي‌دهد؟ شوراي تأمين با توجه به مصوبات خود كه در پرونده مضبوط است اقرار به تخريب حسينيه و منازل مردم دارد و در دادنامه منعكس شده و راه فرار از آن وجود ندارد.

حال شوراي تأمين است كه بايد جوابگوباشد كه به كدام مجوز دستور تخريب منازل مردم و حسينيه دراويش را صادر كرده است!!.

18/21 ـ اگر شوراي تأمين به فكر آسايش و راحتي و آرامش مردم است آيا صاحبان منازل و املاك خصوصي و موقوف عليهم و واقف و متولي حسينيه شريعت حقوقي ندارند كه به فكر حقوق آنها بود؟ آيا در جمهوري اسلامي بين مردم تفاوت وجود دارد؟ آيا جمهوري اسلامي اعتقاد به تبعيض دارد؟ آيا جمهوری اسلامی اعتقاد به آپارتايد دينی و تبعيض دينی دارد؟ آيا بعضي از افراد جامعه شهروند درجه دو و سه و چهار هستند كه به صراحت در دادنامه بين آنها تفاوت قائل شده است؟!!!

19/21ـ شوراي تأمين به چه مجوزي وارد منازل مردم شده است؟ آيا اگر شوراي تأمين قصد تخريب منازل مردم را دارد نبايد صاحبين منازل را در جريان كار خود قرار دهد؟ اگر شوراي تأمين ادعا دارد كه به منازل مردم و حسينيه آسيب جدي وارد شده آيا توسط كارشناس رسمي دادگستري تأمين دليل نموده است؟ آيا صورت جلسه‌اي كه حكايت از ورود آسيب دارد ارائه گرديده که به امضاء صاحبين املاک رسيده و آنها اين ادعای شورای تأمين را تأييد کرده باشند؟

بر اساس محتويات پرونده و ساير مكتوبات شوراي تأمين همان شب استاندار محترم دستور تخريب را صادر كرده است و صبح روز بعد ديگر آثاري از منازل و محل كسب و كار مردم و حسينيه نبوده است.

شوراي تأمين استان حداقل رعايت مقررات ماده 55 قانون شهرداري را ننموده است، جهت اطلاع توجه قضات محترم تجديد نظر را به بند 14 اصلاحي و تبصره الحاقي ماده 55 قانون شهرداري و تبصره ذيل آن جلب مي‌نمايد.

از جمله وظايف شهرداري اتخاذ تدابير موثر جهت حفظ شهر از خطر سيل..... و هم چنين رفع خطر از بنا‌ها و ديورارهاي شكسته و خطر ناك است.

و تبصره ذيل بند 14 بيان مي‌دارد: «.... در كليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمت‌هاي مندرج در ماده فوق شهرداري پس از كسب نظر مأمور فني خود به مالكين يا صاحبان اماكن.... ابلاغ مهلت دارصادر مي‌نمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معين به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداري رأساً با مراقبت مأمورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود.

20/21ـ در ادامه مراتب معروضه توجه قضات محترم دادگاه تجديد نظر را به نظريه مشورتي شماره 113//7 مورخه 3/6/62 اداره حقوقي قوه قضائيه جلب مي‌نمايد:

«در مورد تخريب ساختمان مشرف به خرابي دوشق قابل تصور است. شق اول: حالتي است كه ساختمان مذكور در مجاورت معابر عمومي و كوچه قرار گرفته باشد، كه در اين صورت برابر ملاك بند 14 اصلاحي و تبصره الحاقي ماده 55 قانون شهرداري با توديع بهاي عادلانه اعياني و اخذ گواهي شهرداري مبني بر خطرناك بودن بنا با وجود مخالفت مالك مزبور تخريب ساختمان مشرف به خرابي امكان پذير است. شق دوم: حالتي است كه ساختمان در مجاورت معابر عمومي و كوچه قرار نگرفته باشد كه در اين صورت براي خراب كردن آن بايد به دادگاه صالح مراجعه شود.»

 21/21 ـ همانگونه كه به استحضار رسيد. اولاً: حسينه در مجاورت خيابان قرار نداشته و به فرض محال كه آسيبي به آن وارد شده بود دليلي بر تخريب آن وجود نداشته زيرا ساختمان حسينيه در مجاورت کوچه و خيابان نبوده و به فرض ورود آسيب احتمال ايجاد خطر برای مردم وجود نداشته است و لذا ارتكاب جرم از ناحيه استاندار و شوراي تأمين استان محرز و مسلم است.ثانياً: به فرض محال ورود آسيب به املاك خصوصي مجاور خيابان و كوچه بايد حداقل مقررات تبصره 14 ماده الحاقي ماده 55 قانون شهرداري رعايت مي‌شد كه متأسفانه اين اقدام قانوني صورت نگرفته و به اين لحاظ نيز شوراي تأمين كه بدون دليل اقدام به تخريب منازل مردم و املاك خصوصي نموده مرتكب جرم و تخلف شده و بايد تمامي اعضاي آن مورد تعقيب و مجازات قرار گيرند و خسارات وارده را جبران نمايند.

22/21 ـ در ذيل صفحه 5 دادنامه اشاره به مصوبات شوراي تأمين استان مبني بر نحوه برخورد با دراويش دارد، اما رياست دادگاه بدوي متوجه نيستند با اين صراحتي كه نامه‌هاي شوراي تأمين استان نسبت به اقدام عليه دراويش دارد چگونه دادگاه مي‌توانند حضور دراويش و موكلون را درحسينيه متعلق به خود اخلال در نظم معرفي نمايند؟

23/21 ـ دادگاه بدوي در صفحه 4 دادنامه، حسينيه شريعت كه متعلق به دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي شيعه اثني عشري است را ساختمان دراويش و ملك اختصاصي آقاي سيد احمد شريعت مي‌داند، اما چون در صفحه 6 دادنامه بايد بهانه‌اي براي توجه اتهام به تصور خودش براي دراويش و موكلون پيدا كند، اشاره مي‌كند كه حسينيه دراويش موقوفه بوده است. سؤال اين است آيا موقوفه را اداره اطلاعات ساخته يا دادگستري يا شوراي تأمين، بر اساس مصوبات‌هاي شوراي تأمين اين ساختمان متعلق به سيد احمد شريعت است و بنا به اقرار رياست دادگاه بدوي ساختمان جديد دراويش است، لذا ساختمان جديد دراويش اگر هم وقف باشد، وقف دراويش نعمت اللهي سلطانعليشاهي گنابادي شده بنابر اين متعلق به خودشان است. حال آيا حضور دراويش در حسينيه متعلق به خودشان اخلال در نظم است؟ آيا حضور دراويش در جلو بارگاه ملكوتي حضرت معصومه(س) و زيارت و نيايش، اخلال در نظم است؟ آيا زائرين حضرت معصومه (س) از جمله دراويش كه در شهر قم عبور و مرور مي‌كنند، و همگي در بازجوئي‌هاي خود اين موضوع را بيان داشته اند، زيارت آنها اخلال در نظم است؟

چرا براي اخلال درنظم عمومي غير از ادعانامه دادستان كه خود عضو شوراي تأمين است، يك شكايت خصوصي از صاحبين مغازه‌ها وساكنين و مجاورين حسينيه و منزل آقاي شريعت وجود ندارد؟! مگر نه اينكه رياست محترم دادگاه بدوي مدعي هستند كه ساكنين محل و كسبه محل به صورت خود جوش اعتراض خود را با تجمع نشان داده اند؟ پس چرا تا كنون يك شكايت از ساكنين محل و كسبه عليه موكلون و دراويش و آقاي شريعت واصل نشده است؟ اما بر عكس دراويش و موكلون در لوايح تجديد نظر خواهي خود استشهاديه بيش از صد نفر از ساكنين و كسبه را مبني بر اينكه موكلون و ساير دراويش هيچ گونه مزاحمتي براي آنها نداشته اند، ارائه داده اند. سؤال اين است كه دادستان محترم و دادگاه بدوي براي ادعا نامه خود چه دليل محكمه پسندي ارائه داده اند؟ آيا شهودي در اين خصوص معرفي كرده اند؟ آيا شكايتي واصل شده؟ با اين وصف قضات محترم دادگاه تجديدنظر ملاحظه مي‌فرمايند كه هيچ دليل قانوني و شرعي دال بر ارتكاب جرم از ناحيه موكلون و ساير دراويش در پرونده وجود ندارد به همين دليل است كه قاضي پرونده چاره‌اي جز استناد به علم خود ندارد. اما بايد ديد استناد به علم قاضي در اين پرونده صحيح است؟

24/21 ـ دادگاه بدوي دليل اخلال در نظم عمومي را عدم اخذ مجوز حضور از اداره كل اطلاعات و نيروي انتظامي مي‌داند. سؤال اين است آيا حضور در مراسم عزاداري مجوز مي‌خواهد؟. آيا براي حضور در شهر قم مردم ايران كه دراويش از جمله آنها هستند بايد مجوز بگيرند؟ آيا براي حضور در شهر قم و شهرهاي ديگر مملكت بايد مجوز اخذ كرد؟ كدام اصل از اصول قانون اساسي يا كدام

ماده قانون مجازات اسلامي اين گونه دستوروتكليفي را اعلام مي‌داردكه بايد براي مسافرت به شهرهاي مملكت مجوز اخذ كرد؟ بنابراين چون اين ادعاي دادگاه بر خلاف اصول مصرح قانون اساسي از جمله اصول 23، 22، 19، 20، 12، 23، 26، 32 و 33 است فاقد وجاهت قانوني و اعتبار است.

25/21 ـ در صفحه 6 دادنامه اشاره«.. به اطلاعات و اخبار حاصله كه در حد متواتر است...»، شده است. اينگونه استدلال قضائي فاقد وجاهت است. زيرادادگاه بايد براي اين ادعاي خود دليل مبرهن و روشن و شفاف و مستدل ارائه نمايد، زماني كه در ذيل صفحه 5 دادنامه به تصوير مصوبات شوراي تأمين استناد مي‌شود واين مصوبات به صراحت حكايت از برنامه ريزي و اقدام خلاف اصول قانون اساسي عليه دراويش دارد، آيا اطلاعات واصله از ناحيه اين افراد که خود مرتکب جرائم متعدد شده‌اند و بايد تحت تعقيب قرار گيرند، دارای اعنبار قانونی است؟

26/21 ـ قاضي محترم در دادنامه به علم خود استناد نموده اند، در خصوص استناد به علم قاضي توجه به موارد ذيل ضروري است:

 ماده 105 قانون مجازات اسلامي بيان مي‌دارد: «حاكم شرع مي‌تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل كند و لازم است مستند علم خود را ذكر كند» در اين خصوص لازم به ذكر است كه آيت ا... هاشمي شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه در کتاب بايسته‌هاي حقوق جزا (صفحه 7 به بعد) وآيات عظام ميرزا جواد تبريزي، سيد علي سيستاني، صافي گلپايگاني، عبدالكريم موسوي اردبيلي و... معتقدند صرفاً قاضي جامع الشرائط حق عمل به علم خود دارد و قضات مأذون نمي‌توانند بر اساس علم خود رأي دهند. به همين دليل است كه در ماده 105 قانون مجازات اسلامي به صراحت اشاره به حاكم شرع دارد و منظور از حاكم شرع مجتهد جامع الشرايط است نه قاضي مأذون.

بر اساس اصل 166 قانون اساسي نيز«احكام دادگاه بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.» بنابراين به فرض محال که بپذيريم رياست دادگاه بدوی حق استناد به علم خود را داشته باشد مطابق بخش اخير ماده 105 قانون مجازات اسلامی اگر قاضی،مجنهد جامع الشرايط نيز باشد مکلف است مستند علم خود را بيان دارد و مطابق اصل 166 قانون اساسی اين

مستند نيز بايد مستدل باشد و قانون آن دليل را بايد معتبر بداند و استناد به اطلاعات و اخبار حاصله از نيروهاي به اصطلاح مردمي كه مأمورين شوراي تأمين استان بوده‌اند و مطابق دستور براي هجوم به دراويش وتخريب حسينيه آنها در محل حاضر شده اند، وجاهت قانوني ندارد و دليل محسوب نمي‌شود.

27/21ـ رياست محترم دادگاه بدوی حضور دراويش در حسينيه خود را دليل عليه آنها نموده در صورتيکه مطابق اصول قانون اساسی از جمله اصول 33،19،20،22،27،32 و36 حقوق بشر و ميثاق بين المللی، دراويش برای حضور حسينيه خود نياز به مجوز نداشته‌اند و مطابق ماده قانون مجازات اسلامی هر اقدامی عليه موازين قانونی و اصول قانون اساسی و محدود نمودن حقوق اشخاص جرم تلقی شده لذا چون استناد رياست محترم دادگاه بدوی بر خلاف قوانين مصرحه است قابل اعتنا و توجه نبوده و نمي‌باشد ودليل عليه دراويش و موکلون محسوب نمي‌گردد و همانگونه که به استخضار رسيد حد اقل از 80 سال قبل تا کنون دراويش سلسله نعمت اللهی گنابادی در اين مکان مراسم دينی برگزار مي‌کردند که نامه شماره 1225/3/2/م/236 مورخ 24/04/1381 شورای تأمين صفحه 230 پرونده مويد اين موضوع است و 27 سال بعد از انقلاب نيز اين مراسم بصورت مستمر و هر هفته حداقل دو جلسه برگزار مي‌شده است، حال چگونه در يک برهه از زمان تشکيل مراسم دينی شيعيان در اين مکان تبديل به اخلال در نظم شده؟

28/21 ـ در خصوص استناد دادگاه به اظهارات بعضي از همكاران محترم وكيل به عرض مي‌رساند. با بررسي دقيق پرونده مشخص گرديد كه هيچ كدام از وكلاي محترم اظهاري مبني بر قبول تقصير از ناحيه دراويش نداشته و مضافاً اينكه به موجب قانون از جمله ماده 35 آئين دادرسي مدني، وكيل اختيار اقرار از ناحيه موكل خود ندارد و اقرار قابل توكيل نيست و وكلاي محترم وكالت در اقرار از ناحيه موكلون خود نداشته‌اند و احدي از همكاران محترم تقاضاي تخفيف به علت تقصير دراويش نكرده است، با اين وصف اين ادعا نيز خلاف واقع است.

29/21 ـ دادگاه بدوي در صفحه 6 دادنامه در جهت محكوميت موكلون و ساير دراويش به ماده 607 قانون مجازات اسلامي استناد نموده است.در ايراد به اين بخش از دادنامه مطالب ذيل قابل ذكر مي‌باشد:

الف) براي تحقق جرم ماده 607 قانون مجازات اسلامي، سه شرط ضروري است:

1 ـ حمله بايد نسبت به مأمورين دولت صورت گرفته باشد. 2 ـ حمله بايد با آگاهي باشد. 3 ـ حمله بايد در حين انجام مأموريت باشد.

ب) بر اساس ماده 607 بايد مأموري كه به وي حمله شده شكايت خود را مطرح و فردي كه به وی حمله نموده را، شناسائي و معرفي كند. وحمله و هجوم به مأمور بايد ثابت گردد.

ج) در اين پرونده اولاً: مأمورين نيروي انتظامي بعنوان ضابطين دادگستری سندي دال بر مأموريت و اجراي حكم و يا ابلاغ دستوري به دراويش و موكلون ارائه نداده‌اند ومحتويات پرونده حكايتي از اين امر ندارد.

د) شكايتي از ناحيه مأمورين مطرح نشده و حالت حمله تشريح نشده، زيرا يندهاي 1، 2 و 3 ماده 607 قانون مجازات اسلامي نحوه فرد متمرد را تشريح كرده است. بند يك ماده 607 بيان مي‌دارد: «هر گاه متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را نشان دهد.» بند2: «هر گاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه برد» بند 3 «در ساير موارد» بنابر اين مأمور بايد اعلام دارد چگونه حمله‌اي نسبت به وي شده است و برای شکايت خود دليل و مدرک ارائه دهد. و چون جرم اين ماده قانوني مقيد و مشروط است، بايد نحوه تمرد و حمله ثابت گردد. در صورتي كه شكايتي از سوي مأمورين عليه احدی مطرح نشده و معلوم نيست منظور ازحمله به مأمور چيست؟ و يا اينکه به كدام يك از دراويش يا موكلون دستور يا حكمي ابلاغ شده و امضاي وي وصول گرديده كه تمرد كرده و مضافاً اقدام به حمله به طرف مأمور نموده است؟!. نظريه اداره حقوقي به شماره 5056/7 مورخه 14/8/78 بيان مي‌دارد: «عدم توجه به تعقيب و احظار مأمورين را نمي‌توان از مصاديق تمرد و مشمول ماده 607 قانون مجازات اسلامي دانست» لذا اين ماده قانوني متوجه موكلون و ساير دراويش نيست و استنادي خلاف واقع و بدون دليل است و علت اينكه دادگاه بدوي صرفاً به بند 3 ماده 607 قانون مجازات اسلامي در دادنامه استناد نموده، بدين علت است كه دادگاه دليلي بر انتساب جرم به دراويش و موكلون نداشته است و به ناچار به بند 3 ماده 607 قانون مجازات اسلامی متوسل شده است.

30/21 ـ در گزارشهاي نيروي انتظامي(صفحات 2 الي 14 پرونده) به صراحت نيروي انتظامي اعلام كرده‌اند شب تا ساعت 4 بامداد در حسينه و منزل آقاي شريعت بوده اند، اين اقدام نيروي انتظامي مطابق قانون جرم و تخلف است زِيرا جهت ورود به منازل و املاک خصوصی اشخاص نياز به مجوز قضائی است مطابق قانون ورود در شب ممنوع مگر در يک شرايِط خاص آن هم صرفاً در خصوص وقوع جرائم جنايي در صورتيکه حکم قضائی آن هم جهت ورود شبانه به املاک خصوصی مردم، اما چنِن حکمی در پرونده ارائه نشده است و توجه قضات محترم دادگاه تجديد نظر به حكم شماره 2763 شعبه 5 ديوان عالي كشورجلب مي‌نمايد(كتاب متين دفتري صفحه 108):

«اگر ثابت شود كه عمل مأمورين بر خلاف وظيفه بوده (مثل اينكه وظيفه آنان حفظ نظم است اما اقدام به حمله و آتش زدن منازل مردم نمايند، يا اينكه ورود شبانه به منازل مردم داشته باشند، يا اقدام به پرتاب گاز اشك آور نمايند) مقاومت در مقابل آنها، مقاومت با مأمور دولت حين انجام وظيفه نخواهد بود.» در صورتيكه نه موكلون و نه ساير دراويش حتي مقاومتي از خود نشان نداده بلكه اين نيروي به اصطلاح مردمي و صاحبان انقلاب با حمايت نيروي انتظامي حسينيه را آتش زده‌اند و شبانه به عنف وبدون حكم قضائي وارد منازل مردم شده‌اند و منازل مردم را چپاول و غارت كرده‌اند و بعد از اين همه جنايت منازل را تخريب كرده‌اند و دراويش و موكلون حتي از حقوق قانوني خود به استناد ماده 15 قانون مسئوليت مدني و ماده 358، 184،629، و 630 قانون مجازات اسلامي نيز استفاده نكرده‌اند علاوه بر اين چون اموال مالكين منازل و مغازه‌ها در آن شب به غارت رفته است، توجه قضات محترم دادگاه تجديد نظر را به(ماده واحده قانون تشديد مجازات سارقين مسلح كه وارد منزل و مسكن اشخاص مي‌شوند مصوب 1332) جلب مي‌نمايد. بايد توجه نمود كه عدم حفظ نظم عمومي و جلوگيري از ازدحام مردم و حمله شبانه آنها به موكلون و دراويش و حمله به حسينيه و منازل و ورود به عنف و پرتاب گاز اشك آور در محيطي با فضاي بسته و آتش زدن حسينيه تمرد از وظيفه قانوني نيروي انتظامي است.

31/21 ـ در خصوص ماده 618 قانون مجازات اسلامي كه دادگاه بدوي در محكوميت موكلون به آن استناد نموده به استحضار مي‌رساند:

الف) تحقق اين جرم مقيد به اخلال در نظم و بازداشتن مردم از كسب و كار است. لذا قدرت مرتكب بر عملي ساختن اين نتايج شرط تحقق جرم است.

ب) اخلال در نظم معمولاً بايد در اماكن عمومي صورت گيرد.

مرتكب اخلال در نظم بايد مرتكب اعمال و رفتاري شود كه ايجاد هراس و تشويش در افكار عمومي نمايد و آزادي و آسايش عمومي را مختل نمايد همچنان که ماده 3 قانون راجع به مجازات حمل چاقو و انواع ديگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنيت و آسايش عمومي مصوب 1336 نيز به اين موارد اشاره دارد و اين بخش از ماده قانون موصف هنوز به اعتبار خود باقي است.يا ماده 72 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1362 كه اخلال در نظم را با ايجاد رعب و وحشت مرتبط دانسته است.

و ماده 84 قانون انتخابات رياست جمهوري که اشاره به ايجاد رعب و وحشت دارد. و با عنايت به اينکه جرم ماده 618 جرمي مقيد است و لازم و ضروري است كه با هياهو يا حركات نامتعارف عملاً موجب اخلال در نظم و آسايش عمومي يا ممانعت از كسب و كار گردد.

زيرا که لفظ هياهو به معناي شور و غوغا و ‌هاي و هوي مي‌باشد، جنجال نيز به معناي شور و غوغا و دادو فرياد است، لذا منظور از هياهو و جنجال داد و فرياد به پا نمودن با شور و غوغا مي‌باشد و حركات غير متعارف بايد با هياهو و جنجال همراه باشد. بر اساس متن صريح دادنامه که از ابتدا تا انتها اشاره به اين دادرد که چون دراويش در حسينيه متعلق بخود حضور داشته و آنرا تخليه نکرده‌اند مأمورين شورای تأمين به سراغ آنها رفته و آنها را بيرون رانده اند. لذا بايد مشخص گردد که اين گروهی که در خيابان حضور ذاشته و اخلال در نظم کرده‌اند و های و هوی و شور و غوغا و بلوا ايجاد کرده‌اند چه کسانی بوده‌اند؟ آيا جز نيروهای شورای تأمين و مردم به اصطلاح انقلابی افراد ديگری در صحنه حضور داشته‌اند؟ چرا که رياست دادگاه بدوی از حضور اين اشخاص کمال تشکر و قدردانی بعمل آورده با اين توصيف چگونه رياست دادگاه بدوی در محکوميت به ناحق دراويش و موکلان به ماده 618 قانون مجازات اسلامی استناد مي‌نمايد مه بنا به محتويات پرونده در حسينيه خود مشغول عزاداری بوده اند؟! متن سخنراني تعدادي از افراد به اصطلاح صاحب انقلاب و شعار دادن آنها ضميمه پرونده است، عكسهاي آنها موجود است، كداميك از اين افراد محاكمه شده‌اند فرمانده كلانتري 11 قم پشت تريبون همين افراد قرار مي‌گيرد و آنها را تشويق به حمله مي‌نمايد، و در مقابل دراويش غير از سكوت در برابر فحاشي و اهانت و تهمت‌هاي نارواي اين افراد به اصطلاح انقلابي تنها اقدام آنها گرفتن عكس رهبر فقيد انقلاب و مقام معظم رهبري و شهداي خود و گل و شيريني در دست بوده؟ که در نمايشگاه کذائی همين اقدام دراويش را به تمسخر گرفته بودند.اگر محاكمه عادلانه است و اگر محاكمه عقيده نيست چرا اين افراد كه به دراويش هجوم آوردند و آنها را مورد ضرب و جرح قرار دادند و چشم كور كردن، دست قطع كردن و حسينيه و منازل شخصي و محل كسب و كار مردم را چپاول و غارت كردند و آتش زدند و تخريب كردند، مورد محاكمه و مجازات قرار نمي‌گيرند بلكه در دادنامه قضائي از آنها تقدير و تشکر هم مي‌شود.

32/21 ـ از جمله دلايلي كه دراويش و موكلون هيچ گونه اخلال در نظم و هياهو و يا تمرد از دستور نكرده‌اند اين است كه دادگاه بدوي ناچاراً به بند سوم ماده 607 قانون مجازات اسلامي متوسل شده است و بند سوم ماده 607 حكايت از اين دارد كه دراويش هيچ گونه وسيله‌اي براي حمله و مقاومت نداشته‌اند.

33/21 ـ زمانيكه دادگاه بدوي در محكوميت موكلون و ساير دراويش به بند 3 ماده 607 قانون مجازات اسلامي استناد مي‌كند و اين بند ماده قانونی حكايت از اين دارد كه موكلون هيچ گونه اسلحه‌اي جهت حمله به مأمورين نداشته اند، لذا ادعاي توطئه قبلي نيز خلاف واقع و كذب محض است، و استناد به ماده 620 قانون مجازات اسلامی بلا وجه است.

34/21- در خصوص استناد دادگاه بدوي به اتهام اخلال در نظم عمومي با توطئه قبلي و به طور دسته جمعي، اين ايراد وارد است زيرا در ادعا نامه دادستان اتهامات انتسابی در بندهای الف، ب و ج تفكيك شده است:

الف) عنوان شده است،اخلال در نظم عمومي از طريق هياهو وجنجال و تعرض به افراد.

ب)تمرد نسبت به مأمورين در حين انجام وظيفه.

ج) ايراد ضرب و جرح عمدي.

و نهايتا ادعا نامه دادستان اتهامات بندهای الف و ب را وارد دانسته است و اتهامات را فقط به اخلال در نظم و تمرد محصور نموده و ذکری از اخلال در نظم با توطئه قبلی نشده است اما دادگاه بدوی از محدوده کيفر خواست خارج شده و اتهام اخلال در نظم عمومی با توطئه قبلی را به دراويش و موکلون منتسب نموده که چون اين اتهام جديد در کيفر خواستهای صادره وجود ندارد اقدام دادگاه خلاف قانون و بي اثر است و اعتباری نداردو از موارد ايراد و نقض دادنامه محسوب مي‌گردد.

 35/21 ـ به عنوان مثال در کيفر خواست صادره عليه آقايان اميد بهروزی و فرشيد يد اللهی صفحه 19 به بعد اتهام موکلين عبارتند از:1 ـ تمرد از دستور مأمور 2 ـ اخلال در نظم عمومي.

 قضات محترم دادگاه تجديد نظر مستحضر مي‌باشندكه دادگاه مكلف به رعايت مفاد كيفر خواست است و دادگاه تنها در چهار چوب كيفر خواست حق رسيدگي و صدور حكم را دارد و دادگاه حق افزايش مطلبي به متن كيفر خواست را ندارد، لذا با توجه به اينكه كيفرخواستهاي صادره عليه موكلون از جمله آقايان اميد بهروزي و فرشيد يداللهي ص 19 به بعد پرونده اتهام موكلون فقط اخلال در نظم و تمرد از دستور مأمور دولت بوده است، دادگاه مكلف است در همين حيطه اقدام به اظهار نظر و تفهيم اتهام مجدد نمايد. اما چون دادگاه بدوي خارج از متن كيفر خواست اقدام به رسيدگي وصدورحكم نموده است. اين نحوه رسيدگي خلاف قانون و تخلف انتظامي است.

بنابراين صدور حكم به مجازات حبس به يكسال آنهم به خاطر و لحاظ اخلال در نظم عمومي با توطئه قبلی فاقد وجاهت قانوني است. مضافاً اينكه همانگونه كه به استحضار رسيد استناد دادگاه به بند 3 ماده 607 قانون مجازات اسلامي نشان مي‌دهد كه موكلون و ساير دراويش مشغول عبادت و عزاداري در مكان مذهبي خود بنام حسينيه شريعت بوده اندو هر گونه شائبه و جود قصد و توطئه قبلي در انجام فعل يا افعال مجرمانه را از ميان بر مي‌دارد و نهايتاً اين نتيجه حاصل مي‌گردد كه استناد دادگاه به ماده 620 قانون مجازات اسلامي در تعارض آشكار با استناد دادگاه به بند 3 ماده 607 قانون مجازات اسلامي بوده و واقعيت پرونده نشان دهنده نداشتن آلات حمله و مقاومت و نداشتن قصد و توطئه قبلي و دسته جمعي مي‌باشد علي الخصوص اينكه حمله و مقاومت ثابت نشده و شكايتي از ناحيهمأمورين مطرح نگرديده است. و اساساً هيچ دليلي نيز در اين باره از سوي دادگاه و دادستان در پرونده ارائه نشده است.و مهم اينكه اظهار نظر دادگاه بدوي نيزخارج از مفاد كيفر خواست و خلاف قانون است.

36/21 ـ اما در خصوص موكلين اميد بهروزي و فرشيد يداللهي وكلاي محترم دادگستري موضوعي كه حائز اهميت است،در دادسرا به اين دونفر موكلين اتهام معاونت در اخلال در نظم تفهيم اتهام شده ولي متأسفانه در كيفرخواست صادره عليه موكلين منطبق با تفهيم اتهام معاونت در اخلال در نظم نبوده است و چون در حقوق جزا اصل تفسير به نفع متهم است، لذا اتهام موكلين آقايان اميد بهروزي و فرشيد يداللهي با توجه به تفهيم اتهام صورت گرفته معاونت در اخلال در نظم عمومي است.

37/21 ـ سواي مراتب معروضه چون تفهيم اتهام موكلين آقايان فرشيد يداللهي و اميد بهروزي فقط معاونت در اخلال در نظم عمومي است و ماده 620 قانون مجازات اسلامي به صراحت در خصوص مرتكبين جرائم مواد 618 مي‌باشد. و بكار بردن كلمه «مرتكبين» در ماده 620 ظهور در مباشرين جرم دارد و شامل معاون جرم نمي‌گردد ؛ از اين لحاظ نيز دادنامه صادره با اشكال قانوني و شرعي مواجه است و قابل نقض مي‌باشد.

38/21 ـ موكلون و ساير دراويش از موقوف عليهم حسينيه شريعت مي‌باشند و مشغول عبادت ودعا و عزاداري بوده اند. اما اين اقدام و عمل دراويش از جمله موكلون به استناد رياست دادگاه بدوي سه عنوان مجرمانه جداگانه گرفته است كه عبارتند از: الف) اخلال در نظم عمومي. ب) اخلال در نظم عمومي با توطئه قبلي و دسته جمعي.‍ج) تمرد از دستور مأمورين دولتي. دادگاه بدوي مستندات خود را بند 3 ماده 607 و ماده 618 و ماده 620 قانون مجازات اسلامي معرفي نموده است، در صورتي كه تمامي اين موارد مربوط به فعل واحد يعني حضور موكلون در حسينيه خود جهت عبادت بوده است. لذا تعيين مجازات دادگاه بر خلاف صراحت ماده 46 قانون مجازات اسلامي است،متن ماده 46 بدين شرح است: «در جرائم قابل تعزير هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدد جرم باشد مجازات جرمي داده مي‌شود كه مجازات آن اشد است.»

در اين خصوص توجه قضات محترم دادگاه تجديد نظر را به آراء ذيل جلب مي‌نمايد:

رأي اصراري 6237 مورخه 27/12/1347 هيئت عمومي ديوان عالي كشور و رأي وحدت رويه شماره 34 مورخ 30/8/1360 كه مختصر آن بدين شرح است: «نظر به اينكه نفقه زن و اولاد واجب النفقه كه زندگي مشترك دارند معمولاً يكجا و بدون تفكيك سهم هر يك از آنان پرداخت مي‌شود ترك انفاق زن و فرزند از ناحيه شوهر در چنين حالتي ترك فعل واحد محسوب مي‌شود.»

 رأي شماره 2628 مورخ 28/8/1319 «دخالت در منازعه منتهي به قتل، عمل واحد محسوب مي‌گردد اگر چه نتايج متعددي داشته باشد.» (اصول قضائي عبده ص 62)

نظريه مشورتي ادراه حقوقي قوه قضائيه به شماره 71928 مورخه 12/4/1367 «مقدمه بودن جرمي نسبت به جرم ديگر، هرگاه چند جرم مستقل و جداگانه و بدون وابستگي به هم واقع شود به نحوي كه ارتكاب يكي مقدمه ارتكاب ديگري يا از لوازم آن باشد نيز تعدد معنوي جرم بوده و كيفر اشد اعمال مي‌گردد بنابر اين ورود غير مجاز به منازل افراد و يا هتك حرز از لوازم سرقت است و يا تهيه مشروب از لوازم شرب آن مي‌باشد. كه در اين موارد به يك كيفر كه اشد است يعني سرقت يا شرب خمر محكوم مي‌گردد.»

حكم شماره 949 مورخه 30/4/1316 شعبه 5 ديوان عالي كشور كه منطبق با نظريه شماره 136/7 مورخه 11/1/1382 مي‌باشد و بدين شرح است: «در صورتي كه سرقت محقق شود، ورود غير مجاز به منزل غير نيز جداگانه محسوب نمي‌شود.» لذا دادگاه بدوي كه وقوع فعل واحد يعني تمرد از دستور و اخلال در نظم و ارتكاب توطئه قبلي و دسته جمعي را مشمول ماده 620 قانون مجازات اسلامي تلقي نموده، وضوحاً بر خلاف مقررات مندرج در ماده 46 قانون مجازات اسلامي بوده است زيرا براي فعل واحد كه دراراي عناوين متعدد جرم مي‌باشد نمي‌توان بيش از يك مجازات در نظر گرفت و اين امر در شرايطي است كه بنا به مراتب معنونه موكلين و موقوف عليهم و عبادت كنندگان و دراويش سلسله نعمت اللهي سلطانعليشاهي گنابادي شيعه جعفري اثني عشري مرتكب هيچ كدام از جرائم فوق نشده‌اند و كليه اقدامهايي كه تا كنون عليه آنها انجام شده باعث شرمساري و تأسف براي مسئولين جمهوري اسلامي مي‌باشد.

39/21 ـ دادگاه بدوي بدون مستند قانوني و بدون دليل دونفر از موكلين به نامهاي اميد بهروزي و فرشيد يداللهي كه از جمله وكلاي محترم دادگستري مي‌باشند به مدت 5 سال از فعاليت در امر وكالت ممنوع كرده است، اما هيچ دليل و مستندي براي اين بخش از رأي خود ارائه نداده است. لذا بنا بر اصل 166 قانون اساسي صدور رأي بدون دليل و استناد قانوني فاقد وجاهت است و به استحضار مي‌رساند:

بر اساس اصل 26 قانون اساسي يكي از حقوق انسان حق تأمين اقتصادي و مادي است و نتيجه منطقي آن اين است كه هر فرد داراي كار مفيد و مولد شود. با وجود آنكه اصولاً و قانوناً اشتغال به مشاغل آزاد است و حتي دولت و حكومت مكلف است براي تمامي اعضاي جامعه در صدد تأمين كار و شغل مناسب باشد و حتي در زمانهاي بحراني و بيكاري حقوق آنها و خانواده آنها را تضمين نمايد و مقررات تأمين اجتماعي و حقوقهاي بيمه‌اي و قراردادهاي بيمه نيز كه جمهوري اسلامي در صدد توسعه آن مي‌باشد مؤيد همين معني است بنابراين دولت مكلف است كه به اين حقوق اشخاص توجه نمايد، علاوه بر تعهد دولت و حكومت بر حفظ حقوق و منافع اشخاص بايد توجه نمود كه كانون وكلاي دادگستري از جمله نظام‌هاي حرفه‌اي مستقل است و وابسته به دولت و زير مجموعه دولت محسوب نمي‌گردد.

منظور از نظام حرفه‌اي در حقيقت سازمان دادن حرفه معين و ايجاد نظم وانظباط در بين صاحبان حرفه است. در حقوق ايران نمونه بارز نظام حرفه‌اي عبارتند از: كانون وكلاي دادگستري، نظام پزشكي، نظام مهندسي و غيره. به موجب قانون اين امور جزء خدمات عمومي به شمار مي‌روند و زير مجموعه دولت و كارمند دولت محسوب نمي‌گردند و تنظيم و اداره آنها به عهده نظامهاي حرفه‌اي است.

نظام حرفه‌اي جزء موسسات عمومي مي‌باشد به عبارت ديگر اشخاص حقوقي حقوق عمومي محسوب مي‌شوندو قانونگذار براي تنظيم امور حرفه‌اي به اين سازمانها اختيارات قدرت عمومي داده است و از لحاظ اهميت شغل وكالت دادگستري، قانونگذار براي آن قانون خاص وضع كرده است كه در آن سازمان، حدود وظايف و اختيارات نظام حرفه‌اي معين شده است و كانون وكلاي دادگستري نظام حرفه‌اي است و داراي شخصيت حقوقي است و از استقلال و اختيارات كامل اداري برخوردار مي‌باشد.

و در برابر دولت و حكومت نظام حرفه‌اي نماينده حرفه محسوب مي‌شود. لذا به لحاظ استقلال حرفه‌اي كانون وكلاي دادگستري قانونگذار به وضع قانون و آئين نامه‌هاي انتظامي و تعيين دادسرا و دادگاه آنها به صورت مستقل عمل مي‌نمايند و دولت و ساير مراجع مطابق قانون اساسي و قانون مدون مملكتي از جمله قانون وكالت و قانون آئين دادرسي مدني مكلفند اگراحدي از صنف نظام حرفه‌اي تخلفي مرتكب شده به آن مرجع گزارش نمايند و از دادگاه نظام حرفه‌اي تقاضاي رسيدگي كنند و به لحاظ استقلالی كه كانون وكلاي دادگستري دارند هيچ مرجع قضائي و اداري قانوناً مجوز رسيدگي به تخلفات اعضاء اين نظام حرفه‌اي را ندارد. با اين وصف استناد دادگاه به ماده 19 قانون مجازات اسلامي و محروميت 5 سال از فعاليت در امر وكالت موكلين آقايان اميد بهروزي و فرشيد يداللهي بر خلاف ماده 17 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و ماده 87 آئين نامه لايحه قانوني وكالت دادگستري مي‌باشد. توجه به نص صريح ماده17 قانون مزبور ضروري است: «از تاريخ اجراي اين قانون هيچ وكيلي را نمي‌توان از شغل وكالت معلق يا ممنوع نمود مگر به موجب حكم قطعي دادگاه انتظامي وكلا» و مطابق ماده 17 و آئين نامه لايحه قانوني وكالت دادگستري دادگاه انتظامي كانون وكلا تصميمات لازم نسبت به محروميت از وكالت وكيل اتخاذ خواهد نمود و بنابر اين تنها مرجع صدور ممنوعيت وكلاي دادگستري از فعاليت در امر وكالت، دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري است نه دادگاه عمومي و دادگاه عمومي مطابق موارد معنونه صلاحيت رسيدگي و اتخاذ تصميم در اين موارد را ندارد.

40/21ـ همانگونه كه در مقدمه لايحه به استحضار رسيد ادعا نامه دادستان و رأي دادگاه بدوي مبارزه با دراويش و عقايد آنها است و دادگاه بدوي در صفحه 5 دادنامه به مصوبات شوراي تأمين استان قم استناد نموده و دخالت اداره كل اطلاعات و مأمورين آنها در پرونده آشكار و مبرهن است در همين راستا بوده است که دادگاه به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامي و بر خلاف نص صريح ماده 15 آئين دادرسي كيفري و ماده 21 قانون مجازات اسلامي؛ ستادخبري نيروي اطلاعات را به عنوان مجري حكم خود معرفي مي‌نمايد.

با توجه به اشرافي كه دادگاه بدوي به قوانين دارد اين اقدام دادگاه محترم بدوي نيز برخلاف قانون و تخلف محسوب مي‌شود.

علي الخصوص اينكه ماده 19 قانون مجازات اسلامي در خصوص مباشر و شريك جرم اعمال مي‌شود نه معاون جرم، زيرا اتهام موكلين از جمله آقايان اميد بهروزي و فرشيد يداللهي در دادسرا معاونت در اخلال در نظم است و با توجه به اصل تفسير به نفع متهم در قوانين جزائي بايد تفهيم اتهام دادسرا ملاك رأي قرار گيرد

22 ـ آخرين مطلبي كه قابل توجه است و رعايت آن در مرحله تجديد نظر الزامي به نظر مي‌رسد توجه به مفاد دادنامه شماره 161 مورخه 11/4/85 در پرونده كلاسه 85/112/207 (همين پرونده) مي‌باشد كه دادگاه محترم بدوي در مقام واخواهي از دادنامه شماره 40 مورخ 31/1/85 و 58 مورخه 24/2/85 (دادنامه معترض عنه) صادر و مجازات حبس و شلاق را به جزاي نقدي سه ميليون ريال تبديل نموده است و در تمرد از دستور نيز اقدام به صدور حكم برائت نموده است. و از اين لحاظ جهت حداقل اجراي عدالت و تساوي در مجازات مطابق قانون بايد به مفاد اين دادنامه توجه نمود.

در پايان نظر به دلايل و مراتب معروضه و مقررات قانوني و اصول استنادي قانون اساسي از جمله اصول 18، 19، 20، 22، 23، 26، 27، 32، 33، 35، 36، 37، 40، 41 و 166 تقاضاي رسيدگي و نقض آراء صادره بدوي و صدور حكم برائت موكلون آقايان 1 ـ رحيم آهنگ 2 ـ اميد بهروزي 3 ـ خان بابا ترك زاده 4 ـ نبي حسن پور 5 ـ محمود مرعشي 6 ـ علي معظمي كودرزي 7 ـ فرشيد يداللهي از بزه‌هاي انتسابي مورد استدعا است.

 با تجديد مراتب احترام و تشكر        فريبرز يداللهي       امير اسلامي