جمعه، آبان ۱۲، ۱۳۸۵

گزارش موارد نقض حقوق شهروندی دراویش

گزارش موارد نقض حقوق شهروندی دراویش سلسله گنابادی در زندانها و بازداشتگاههای شهر قم در بهمن 84

 بسمه تعالی

ریاست محترم دفتر حمایت از حقوق شهروندی زندانیان

سازمان زندانها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور

موضوع : گزارش موارد نقض حقوق شهروندی دراویش سلسله گنابادی در زندانها و بازداشتگاههای شهر قم در بهمن 84

با سلام ، توقیراً به استحضار عالی می رساند : اینجانبان  مکرراً با سازمان زندانها پیرامون تخلفات روسای زندانهای شهر قم مکاتبه نموده و پرونده هایی نیز به منظور رسیدگی به درخواستهای اینجانبان در ادارات کل قضایی و بازرسی سازمان تشکیل شد. اما اداره کل زندانهای قم در پاسخ به استعلامات صورت گرفته از سوی سازمان مبنی بر پذیرش غیرقانونی دراویش و نگهداری غیرقانونی آنها ، به مجوز قضایی کلی صادره از سوی دادستان قم در مورخ 25/11/84 استناد نموده اند که این مطلب عذر بدتر از گناه محسوب و فاقد وجاهت شرعی و قانونی است . چرا که به استناد قوانین دادرسی و اصول محاکمات جزایی ایران ، هر فرد مورد اتهام می بایست قبلاً نزد مقام ذیصلاح قضایی مورد استنطاق قرار گرفته و پس از جمع آوری دلایل و مستندات کافی ، برای وی  قرار تأمین مناسب صادر گردد و برابر آیین نامه اجرایی سازمان زندانها مصوب 1384 ، « زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده است با معرفی مقامات ذیصلاح قضایی و قانونی برای مدت معینی یا به طور دایم به منظور تحمل کیفر با هدف حرفه آموزی ، بازپروری و بازسازگاری ، نگهداری می شوند » و « بازداشتگاه ، محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقامات صلاحیتدار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می شوند.»

با مداقه و امعان نظر در پرونده دراویش در شهرقم  واضح و مبرهن است که :

اولاً : موکلین اینجانب با سایر محکومان و متهمان در یک مکان نگهداری شده اند ( تخلف اول )

ثانیاً : موکلین اینجانب رأساً توسط نیروی انتظامی و اداره اطلاعات قم تحویل زندانهای شهر قم شده اند چراکه در زمان بازداشت آنها ، هیچ حکمی از مقامات قضایی قم مبنی بر بازداشت دراویش وجود نداشته است . ( تخلف دوم )

ثالثاً : داستان قم در تاریخ 25/11/84 ( یک روز پس از بازداشت دراویش ) مجوزی کلی را صادر نموده است که این مجوز به هیچ عنوان نمی تواند مستمسک توجیه بازداشت غیرقانونی دراویش قرار گیرد چراکه برگ بازداشت هر زندانی می بایست جداگانه با درج مشخصات فردی صادر شود و نوع اتهام و قرار صادره نیز قید شود و زندان نیز حق پذیرش اشخاص بدون برگ بازداشت با مشخصات مذکوره را ندارد . ( تخلف سوم)

رابعاً : عده زیادی از دراویش در درگیری 24 بهمن 84 در خیابان ارم قم ، مجروح و زخمی شده اند که زندانهای محل نگهداری آنها می بایست مصدومین را به پزشکی قانونی منتقل می نمود تا موجبات احقاق حق آنها فراهم شود . اما متأسفانه به دستور کتبی اداره کل اطلاعات قم طی نامه شماره 102759/3/47324 مورخ 27/11/84  ، تمامی آنها در بازداشت بو ده اند و زندان نسبت به معرفی آنها اقدامی نکرده است . ( تخلف چهارم )

علیهذا آنچه به عرض رسید تنها گوشه ای از جنایات بهمن 84 علیه دراویش در شهر قم بود و از حضور عالی رسیدگی به موضوع نقض حقوق قانونی دراویش در زمان بازداشت ، مورد استدعاست .

با سپاس  جمعي از وکلای دراویش گنابادی