نامه جمشيد لك به رياست جمهور در مورد حكم صادره بدوي

بسمه تعالی شأنه

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران  

با سلام، احتراماً  اینجانب، جمشید لک به استحضار عالی می رساند:

اینجانب در مورخه 1/11/84 به اداره اطلاعات دورود به طور شفاهی، توسط شخصی به نام آقای امین احضار شدم و به دلیل حسن ظن و اعتماد نسبت به پرسنل اطلاعات و اثبات حسن نیت، در محل ستاد خبری حاضر شدم. اما در بدو ورود توسط شخصی به نام سید هاشم موسوی، بدون سلام و احترام، در صورتیکه کارمند اطلاعات (آقای امین) شاهد ماجرا بود، مورد ضرب و شتم و هتاکی قرار گرفتم. بعد از این واقعه برای پیگیری درمان به تهران عزیمت و در مقابل کاخ دادگستری، به شخص نامه نگاری مراجعه کرده و عنوان نمودم که از شخصی به نام سید هاشم موسوی (کارمند اطلاعات دورود) شاکی خصوصی با عنوان ضرب و شتم و فحاشی میباشم و همچنان بر نظر خود در مورد نامبرده مصر بوده و استدعای تنبیه وی را دارم به گونه ای که کارمندان خدوم وزارت اطلاعات که همواره در جهت اعتلای اسلام و ایران فعال بوده و هستند از ضربات ناشی از تخلفات این مأمورنمایان خاطی مصون و محفوظ بمانند. مضافاً اینکه بنابر عقیده اسلامی خود که اسلام را دین خدا و مبنای عرفان میدانم و حکومت اسلامی را قدمی در راه تحقق اسلام میشمارم،  هرگز و به هیچ وجه خدای ناکرده نیت اهانت به اسلام و جمهوری اسلامی و مقامات مسوول و دلسوز نظام را نداشته و ندارم. 

اما در راستای عمل به وظیفه شرعی خود در امر به معروف و نهی از منکر و به استناد نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شکایات مردم، مصوب جلسه مورخ 4/5/84 شورای عالی اداری، شکایتی را از مأمور خاطی در سیستم امنیتی، به

حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری ایران،

ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری،

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، ریاست محترم قوه قضاییه،

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی،

ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و 

وزیرمحترم اطلاعات

نوشتم. متأسفانه پس از این اعلام گزارش به مقامات ذیصلاح مملکتی و درخواست احقاق حق از نقض قانون و عدم اجرای ضوابط در دستگاههای اطلاعاتی، در 24 بهمن 1384 مجدداً از سوی اداره اطلاعات دورود به صورت تلفنی، دعوت به حضور شدم که پس از حضور در ستاد خبری، به دلیل نگارش این نامه مورد بازجویی به اتهام نشر اکاذیب و توهین به مأمورین دولت و افتراء، قرار گرفتم و پس از آن به دادستانی دورود منتقل و با بازجویی به عمل آمده از سوی دادستان و تفهیم اتهام صورت گرفته روانه زندان شدم و هم اکنون باز از سوی شعبه 102 کیفری دورود محکوم به 74 ضربه شلاق، 100 هزار تومان جزای نقدی و شش ماه حبس تعزیری  ( تصویر پیوست ) شده‌ام.

فارغ از تخلفات صورت گرفته و ایرادات حقوقی و قانونی وارد بر سیر جریان پرونده مطروحه در دادگستری و حکم صادره علیه اینجانب، حضرتعالی به خوبی مستحضرید که، مستنداً به مواد 4 و 10 تصویبنامه جلسه مورخ 25/1/81 شورای عالی اداری ایران، کارکنان دولت میبایست جهت ارج نهادن و احترام به مردم، در رفتارهای شغلی خود نهایت ادب و نزاکت را به کار بندند و با توجه به مبانی اعتقادی و اخلاقی برای تثبیت این رفتارهای مناسب شغلی، این ادب و نزاکت و خوش برخوردی را جزو منشور اخلاقی خود بدانند  و دستگاههای دولتی نیز جهت تحقق اهداف این مصوبه و رفع موانع و ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی و نظارت بر حسن رفتار کارکنان با مردم، موظف به تجهیز واحدهای بازرسی و رسیدگی به شکایات می باشند. 

بر اساس نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شکایات مردم، شکایت عبارت است از : « درخواست احقاق حق شهروندان از نقض یا نقص قوانین و مقررات، عدم اجرای ضوابط در دستگاههای اجرایی و میزان کمیت و کیفیت ارایه خدمات در مقایسه با استاندارد های ارایه خدمات عمومی» و این شکایات واصله از مردم «گزارش به معنای خبردادن و آگاه نمودن» است و مبنای رسیدگی به سوء عملکرد کارکنان دولت قرار می گیرد.

در اکثر کشورهای دنیا، افرادی که برای کار در سازمانهای اطلاعاتی در نظر گرفته می شوند جزء افراد فاسد و غیر ملتزم به موازین شرعی و اخلاقی می باشند و نتیجتاً باعث حاکم شدن جو فساد و دروغ و فریب و ترس و شکنجه و سایر برنامه های ضد اخلاقی می گردند. حال آنکه باید مسوولین و مأموران یک نهاد اسلامی از افراد بسیار متدین و متعبد و راستگو و وفادار و امانتدار و خردمند و زیرک و متخلق به اخلاق فاضله اسلامی باشد. مگر مأمور اداره اطلاعات شهرستان دورود از مأموران امنیتی حکومت اسلامی نیست و نباید مقید به موازین شرعی باشد؟؟ آیا وظایف و مأموریتهایی غیر از آنچه که در ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت اطلاعات تبیین شده دارد؟ هرگز نمیتوان به بهانه امنیت در حکومت اسلامی آن هم تحت لوای مأمور امنیتی به حیثیت و جان یک مومن تعرض نمود و بعد ستمدیده را به پای میز محاکمه کشاند و او را مجازات کرد.

سوال تأسف انگیز این است که آیا خبردادن و آگاه نمودن مسوولین و مقامات عالی رتبه نظام از سوء جریانات اداری کارکنان دولت و درخواست احقاق حق از نقض قانون و برخورد نامناسب و دور از ادب و نزاکت کارکنان اداره اطلاعات جرم است؟ آیا ذهن مقامات مملکتی از اینکه مردم موارد نقض قانون و اعمال سلایق شخصی و بیدادگریهای مأمورین دولت را گزارش دهند مشوش می شود که هم اکنون اینجانب به دلیل نگارش این گزارش به عنوان نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی محکوم شده ام؟  قطعاً اینگونه نبوده و اگر اذهان، مشوش میشد این همه تجهیزات و بودجه بیت المال صرف رسیدگی به امورات و شکایات مردم نمیشد. از طرفی مقام معظم رهبری در سخنان خود به کرات موضوع خدمت رسانی به مردم و رعایت احترام آنان را متذکر شده و از سوی دیگر دولت نیز در سیاستهای خود به منظور نیل به اهداف عالیه و افزایش رضایتمندی شهروندان ایرانی، مقرراتی را به تصویب رسانیده و به دستگاههای دولتی جهت اجرا، ابلاغ می نماید و مردم را به خاطر گزارش تخلف مأمورین تشویق می نماید، پس این کدام دست و نیروی نفوذی در کشور است که مردم را به واسطه تظلم خواهی مورد مزاحمت و اخافه قرار داده و تاب تحمل گزارشات مردمی را نداشته و سعی در ایجاد نارضایتی و یأس در ملت را دارد ؟!  مظلوم قطعاً در تظلم خواهی از دادگران و داوران، همواره از ظلم و ستمی که بر او رفته سخن می گوید و هرگز در صدد تعریف و تمجید اعمال ظالمانه بر نمی آید. خیانت اشخاص در هر لباسی در حکومت اسلامی، قابل قبول و تحمل نیست و اینگونه اشخاص مستحق خشونت در گفتار می باشند.  قرآن مجید می فرماید : « لایحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم »

متأسفانه اداره اطلاعات شهرستان دورود به جای اصلاح امور و کیفر مأمورخاطی، گزارش مربوطه را نشر اکاذیب و توهین و افتراء تلقی نموده و خواستار کیفر اینجانب شده است.

جالب است !! تجاوز به حریم شخصی و اعراض اینجانب  که هتک حرمت تام است نادیده گرفته می شود، آنگاه تظلم خواهی حقیر جرم تلقی و تقاضای کیفر می شود. آیا این موافق همان عهدی است که ما در پیشگاه حضرت احدیت در اعانت مظلومین نموده ایم ؟؟ پس بررسی نمایید اگر عده ای تحمل بیان واقعیتها و شکایات و احقاق حق شهروندان  و تظلم خواهی مظلومین را ندارند و حاضر به اصلاح رفتار خود نمی باشند و هر گزارشگر این سوء رفتار کارکنان و مدیران دستگاههای دولتی را متهم به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به مأمورو افتراء  قلمداد می کنند، تمام مراکز رسیدگی به شکایات مردمی منحل اعلام و بودجه های اختصاصی صرف تشویق مأمورین خاطی شود چون به مذاق خوش نمی آید!! و اگر واقعاً هدف، تحقق اهداف عالیه نظام و رعایت موازین شرع مطهر اسلام و فرامین و سفارشات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و پایبندی به قانون اساسی به عنوان میثاق گرانبهای ملت ایران، می باشد، برای حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزشهای اسلامی، به این ندای مظلومیت لبیک گفته و به شکایت حقیر رسیدگی نمایید چرا که به دور از عدالت است به جای رفع ظلم، شاکی یا تظلم خواه را به عنوان مفتری و هتاک کیفر دهیم و از ظالم و مجرم اصلی حمایت کنیم و قابل قبول و تحمل نیست که پس از استقرار نظام اسلامی، خدای ناخواسته به نام انقلاب به کسی ظلم شود و ملت باید احساس آرامش و امنیت نمایند. ان شاءالله   

چو غنچه گرچه فروبستگی است کار جهان

تو همچو باد بهاری گره گشا می باش

با سپاس فراوان

جمشید لک