لایحه تجدید نظر خواهی امیر اسلامی وکیل آقای شریعت به دادگاه تجدید نظر استان قم

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿36﴾ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿37﴾ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا يَتَخَيَّرُونَ ﴿38﴾  أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿39﴾ ﴿ سوره القلم﴾

 چگونه شما اين حکم (ظالمانه) مي کنيد؟يا آنکه شما را کتابي است (آسماني) در او اين حکم مي خوانيد؟و در آن کتاب هر آنچه به هواي نفس بخواهيد نگاشته اند؟ يا شما را بر ما عهد و سوگند دايمي تا روز قيامت است که چنين حکمي به يقين بر نفع خود مي کنيد؟

رياست و مستشاران محترم دادگاه تجديد نظر استان قم

سلام عليكم

احتراماً پيرو تجديد نظر خواهي موكل و اينجانب از دادنامه شماره 1706 مورخ 30/7/85 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومي جزائي قم در پرونده كلاسه 101/85/1202 مراتب ذيل را در دفاع از حقوق موكل جناب آقاي سيد احمد آقا شريعتي به استحضار مي رساند :

نيايش

  چون عود نبود چوب بيد آوردم          روي سيه و موي سپيد آوردم

خود فرمودي که نااميدي کفر است          نوميد نگشتم و اميد آوردم

الهي؛ رضايت ترا در دفاع از مظلوم مي پويم و بر آن قسم ياد نموده ام. بدامگهي افتاده ام كه گويا همگان چشمها و گوشهاي خويش را بسته اند.

الهي؛ همچون همكارانم آقايان غلامرضا هرسيني، فرشيد يداللهي، اميد بهروزي و مصطفي دانشجو از زندان و شلاق و محروميت از شغل شريف وكالت نمي هراسم. از آن مي ترسم كه دفاع از حق، موكل را به ظلمي ديگر گرفتار سازد و كلام حق چاره ساز نباشد.

الهي؛ به لطف تو اميدوارم و با چشمي گريان و قلبي بريان و آتشي در جان ؛ داد موكل خويش را از تو مي خواهم. كاش؛در سر زمين و حكومتي ديگر اسير اين نا عدالتي بوديم تا مخاطبان ما برادران دينيمان نباشند و اي كاش و اي كاش در اين شهر كه گوشه گوشة آن عالمي و مجتهديست يكي لب به سخن مي گشود و بخاطر حق و عدالت فرزند رسول خدا را ياري مي كرد.

الهي؛ براي دفاع از عدالت جز تكيه بر قانون چه راه ديگري دارم؟ وظيفه وكيل تكيه بر سند و مدرك و مواد قانوني در تقابل با بيداد است. خدايا هر چند جز تو فرياد رسي ندارم. اما مي گويم، شايد گوشي شنيد و چشمي ديد و قلبي لرزيد و حكمي صادر شد كه رضايت تو ، انبياء ، اولياء ، ائمه اطهار و تمامي عدالت خواهان را در پي داشته باشد.

الهي؛ مملكت و دين ما را از گزند تفرقه افكنان و دشمنان دوست نما نجات بخش.

عدم صلاحيت دادسرا و دادگاههاي عمومي و تجديد نظر قم در مقام رسيدگي به اين پرونده :

با عنايت به كليه مصوبات شوراي تأمين استان قم، و برنامه ريزيهاي انجام شده توسط اين شورا، مشخص مي گردد كه از ابتدا وحتي قبل اززمان احداث حسينيه شريعت اقدامات انجام شده همچون تخريب حسينيه و منزل موكل،و ضرب و شتم دراويش و تشكيل پرونده هاي متعدد آشكارا بدستور آن شورا انجام گرفته و در ذيل صفحه پنجم دادنامه شماره 40 مورخ 31/1/85 در پرونده كلاسه 84/112/824 مورد استناد قرار گرفته و با توجه به اينكه رئيس كل دادگستري استان و دادستان قم از اعضاي مؤثر و تصميم گيرنده شوراي تأمين استان مي باشند و شكايت از دراويش نيز ازسوي دادستان مطرح گرديده و همچنين نظر به اينكه مقامات و كارمندان قضائي و اداري دادگستري تحت رياست و نظارت دادستان و رئيس كل دادگستري هستند ( ماده 12 و بند الف ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ) و از طرفي چون نامبردگان و اعضاي ديگر شوراي تأمين استان قم در شعبه هفتم بازپرسي دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم و تخلفات كاركنان دولت مستقر در تهران به كلاسه 477/48 به عناوين مختلف متهم مي باشند و با استناد به بندهاي د، ه ماده 46 قانون آئين دادرسي كيفري، دادگستري استان قم و تمامي قضات آن صلاحيت رسيدگي به اين پرونده را نداشته ،تقاضاي صدور قرار عدم صلاحيت را دارد.

پرده برداري از حقايق

قضات محترم دادگاه تجديد نظر:

با عنايت به اينكه رياست محترم دادگاه بدوي در دادنامه شماره 40 مورخ 31/1/85 در پرونده كلاسه 84/112/824 و در اين دادنامه جهت توجيه اعمال غير قانوني و غير شرعي مسئولين استان قم در ابتداي دادنامه هاي صادره گردشكاري تنظيم نموده اند كه خلاف واقع و حقيقت مي باشد لذا جهت تشحيذ اذهان قضات محترم شرح ماوقع، اقدامات غير قانوني و تخلفات شوراي تأمين استان بر عليه موكل و دراويش از ابتداي شروع ساخت حسينيه شريعت و حتي قبل از آن تا امروز رابه استحضار مي رساند:

بانظري موشكافانه به مصوبات و برنامه ريزيهاي شوراي تأمين استان قم از سال 81 تا كنون آشكار مي گردد كه يك خط سياسي با بينشي به ظاهر مذهبي و متعصبانه و خارج و جدا از بافت نظام حكومتي با ايجاد جوسازي بر عليه موكل و دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي اين پرونده را از جنبه قانوني و حقوقي خارج نموده و كاملاً جنبه سياسي داده اند و سياستي در لواي مذهب در جهت ايجاد آتش تفرقه در ميان مسلمين كه دود اين آتش نه تنها بر چشمان موکل محترم و دراويش مظلوم تحميل شده است بلكه دامن نظام را نيز گرفته است. سخنراني مقام معظم رهبري در عيد سعيد غدير خم سال 85 در جمع مسئولين و مردم شهر قم نيز بر اين موضوع تصريح دارد.

لذا در دفاع از حقوق قانوني موكل و جهت اثبات اين موضوع كليه مصوبات شوراي تأمين در خصوص دراويش و حسينيه شريعت كه در پرونده كلاسه 84/112/824 مضبوط است بررسي مي نمائيم تا مشخص گردد كه ريشه هاي اين غائله از چه زماني و توسط چه مقاماتي شكل گرفته وحقيقتاً مشخص شود چه كساني مرتكب جرم اخلال در نظم عمومي شده اند.

1ـ در مصوبه شوراي تأمين استان قم به شماره 1225/3/2/م/236 مورخ 24/4/81 صفحه230 پرونده كلاسه 84/112/824 چنين مرقوم شده است:

گيرندگان محترم:

سلام عليكم:

احتراماً مصوبه شوراي تأمين استان مورخه 23/4/81 به شرح ذيل جهت استحضار و اقدام لازم ارسال مي گردد.

با توجه به اقدامات فرقه دراويش گنابادي در خصوص متمركز نمودن فعاليت طرفداران اين فرقه در كوچه شريعت واقع در جنب كتابخانه مرحوم آيت ا.. مرعشي نجفي و با عنايت به حساسيت مراجع محترم نسبت به فعاليت اين فرقه مصوب گرديد، چنانچه اين فرقه از محل مسكوني كه اخيراً مجوز احداث دريافت نموده اند استفاده آموزشي و تقويتي در جهت ترويج افكار و عقايد ضاله نمايد از طريق اداره كل اطلاعات و مقامات ذيربط نسبت به كنترل و پلمپ نمودن آن اقدام گردد.

توضيح:

الف ـ گيرندگان مصوبه چه كساني هستند؟ 1 ـ استاندار 2 ـ معاون سياسي امنيتي 3 ـ مدير كل اطلاعات 4 ـ رئيس كل دادگستري 5 ـ دبيرخانه 6 ـ فرمانده لشكر 17 علي ابن ابيطالب ( ع ) 8 ـ فرمانده نيروي انتظامي 9 ـ مدير كل سياسي انتظامي

با كمي توجه و عنايت در اين بخش مجموعه اي از ارگانها و مسئوليني وجود دارند كه مستقيم و غير مستقيم در كل فاجعه دخالت داشته و به شكلهاي مختلف ايفاي نقش نموده اند.

ب ـ چه اقداماتي بايد انجام گيرد؟ از اقدامات نهائي سخني نيست اما در اين مرحله كنترل و پلمپ حسينيه شريعت مورد نظر است.

* لازم به تذكر است بعد از اين تصميم گيري مشخص مي شود كه ايرادات قانوني درست يا غلط اصلاً مطرح نيست و بايد حسينيه پلمپ شود و مسائل بايد در اين جهت شكل گيرد.

ج ـ مسئله تمركز فعاليت به چه معني مي باشد؟ جناب آقاي شريعت و خانواده ايشان بيش از 80 سال در قم زندگي مي كنند تا اين زمان نه براي حكومت و نه مردم و نه علما مشكلي ايجاد ننموده اند، و تشكيل مجالس عبادت و راز و نياز فقري و درويشي در منزل موكل محترم سابقه اي هشتادساله دارد، اما چگونه يكباره اين مجالس مذهبي مشكل ساز شده است؟!!

د ـ حساسيت مراجع محترم تقليد به چه علت مي باشد؟

در طي مدت سكونت خاندان شريعت در قم و با توجه به اينكه موكل محترم و مرحوم پدرايشان از مشايخ سلسله نعمت اللهي گنابادي بوده و مي باشند ، بسياري از مراجع از اين موضوع مطلع و با اين خاندان آشنايي دارند. و رابطه ها بر اساس محبت و دوستي و بعضاً نيز در هاله اي از سكوت و بي تفاوتي بوده است و حتي اگر هم مخالفتي بوده عموماً جنبة فكري و اختلاف در نگرش بوده، كه اين موضوع در يك بحث علمي قابل طرح مي باشد. شوراي تأمين معلوم نيست اين حساسيت را چگونه تفسير و تعبير نموده اند؟ و به كدام مجوز قانوني و شرعي به خود اجازه تصويب اقداماتي خلاف حقوق اساسي و آزادي گروهي هم مذهب خود را داده است؟

ه ـ آيا شوراي تأمين تمامي مجوزهاي شهرداري را بررسي مي كند؟ بعيد به نظر مي رسد؛ ذكر اين موضوع كه شوراي تأمين در جريان اخذ مجوز ساخت حسينيه مي باشد خود نشانگر آن است كه قبل از اين مصوبه نيز اعمال و رفتار موكل محترم زيرذره بين بوده است!!

و ـ منظور از استفاده دو واژه آموزشي و تقويتي چيست؟ آموزش چه موضوع؟ و تقويت چه چيزي؟آياآموزش ديني پيروان به تبعيت از مراجع عظام تقليد و دائم الذكر بودن و ياد حق و تقويت ديانت و اخلاق و تشيع جرم محسوب مي شود؟ آيا اين موضوع بايد باعث هراس مسئولين شود؟و يا مسئولين مواظب و مأمورند كه اظهار ديانت منحصراً از يك مركزخاص صادر گردد؟!!

ز ـ با طرح موضوع ضاله بودن درمصوبه، داستان شكل واقعي خود را نشان مي دهد كه شوراي تأمين عقايد سلسله نعمت اللهي گنابادي را ضاله مي داند و صغري كبري كردن مطالب قبل ازآن، و طرح موضوع حساسيت مراجع براي طرح اين مسئله مي باشد. از شوراي تأمين قم بايد سؤال شود كه آيا شما مسئول تشخيص و تفتيش عقايد مي باشيد يا مسؤليت شما حفظ امنيت مردم و كشور است؟ اقدامات دراويش و موكل چه مشكل امنيتي براي شهر قم ايجاد نموده كه در خصوص آن شما بايد تصميم بگيريد؟ شما در چهار چوب قانون قدم بر مي داريد يا بر اساس سليقه شخصي يا گروهي عمل مي نمائيد؟ آيا شوراي تأمين حکم حاكم شرع آيت الله گيلاني كه بدستور رهبرعظيم الشأن انقلاب امام خميني ( ره) در خصوص اين سلسله صادر شده است را نديده اند؟ و يا نمي خواهند به آن توجه نمايند؛ آيا مصوبات شوراي تأمين قم بايد با مصوبات شوراي تأمين استان سمنان در دو جهت مخالف هم در خصوص برخورد با سلسله گنابادي باشند. (پيوست 1 و 2) آيا شما مي توانيد جمعيتي و يا تفكري كه قانون اساسي اين مملكت حق حيات به او داده است را، سلب نمائيد؟آيا تاريخ تصوف و عمر فقر و درويشي در شهر قم از سال 1380يا 1381 شروع شده كه شما براي نابودي و كنترل آنها برنامه ريزي كرده ايد؟ آيا شما تابع قوانين مملكتي مي باشيد يا شهر قم قانوني جدا از كل نظام دارد؟ بر فرض كه مرجع معظمي نظر خود را بيان كرده باشد آيا اين نظر موضوعي شخصي است يا قانون مملكت است؟ آيا اگرنظر مرجع تقليد حكم شرعي باشد همة مسلمين موظف به انجام آن مي باشند يا صرفاًمربوط به مقلدين همان مرجع محترم است؟آيا حكم شرعي مراجع عظام تقليد قبل از آنكه در مجلس شوراي اسلامي به شكل قانوني تصويب شود مي تواند جايگزين قوانين گردد؟اگر مرجع معظم ديگري حكمي خلاف آنرا فتوا داد آيا هر گوشه و محله شهر قم داراي حكومتي خودگردان و جدا از نظام نخواهد داشت؟!!به همين علت است كه قانونگذار در اين خصوص پيش بيني لازم را نموده و در تبصره ماده 3 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني عنوان مي دارد : « چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد. »

رياست ومستشاران محترم دادگاه تجديد نظر به استحضار مي رساند:

در سال 1426 هجري قمري در شهر عمان پايتخت اردن همايشي برگزار شد كه شخصيتهاي مهم و بزرگ تمامي مذاهب و فرق اسلامي و نمايندگان مراجع تقليدو مفتيان اعظم حضور داشتند و نسبت به مسائل مختلف تبادل نظر نموده و نظريات واحد و مشترك را بصورت قطعنامه پاياني تصويب و قرائت نمودند.

 لازم به تذكر است در اين همايش بسياري از مراجع عظام تقليد يا نمايندگان آنان حضور داشتند.

يكي از مصوبات اين همايش آن است كه تكفير و تفسيق هيچ مسلماني جايز نيست و حرام مي باشد و خصوصاً در باره صوفيه تعريف و تمجيد بسيار شده است. از طرف ديگر قرآن كريم آنگاه كه مي فرمايد: « وَالَّذِ ينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿69العنكبوت﴾ وآنان كه در راه( رسيدن به ) ما كوشش كنند قطعاً به راههاي خود هدايتشان خواهيم كرد و خداوند با نيكوكاران است» استفاده از واژه« سُبُلَنَا » نشان دهنده آن است كه هيچ مؤمن و مسلمي حق ندارد بگويد فقط من بر صراط مستقيم حركت مي كنم و ديگران را تكفير كند و روش آنها را ضاله بداند چون طرق الي الله به عدد انفاس خلايق است و هر انساني را با خدا راهي است جدا از ديگران. هر شخصي و هر مرجعي مي تواند هر نظري در خصوص هر موضوعي داشته باشد اما نظر مراجع عظام تقليد فقط در خصوص اعمال شرعيه و فرعي اسلام و آن هم براي مقلدان او واجب الاطاعه مي باشد. در خصوص اصول ديانت ، مسائل اعتقادي و قلبي با استناد به كليه رساله هاي شرعي مراجع محترم تقليد دراين امورجا يز نمي باشد.

نهايت آنكه طرح موضوع ضاله بودن سلسله گنابادي ضمن آنكه هيچ وجاهت شرعي ندارد بلكه بر اساس اصول 9،12،14،26،27،19،20،169 قانون اساسي و مواد 18 و 19 اعلاميه حقوق بشرو مواد 2،4 و 5 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي؛ كه آزادي عقيده را محترم شمرده، وجاهت قانوني نيز ندارد و شوراي تأمين با طرح اين موضوع مرتكب جرم شده است.

ح ـ احاله اين پرونده براي اجرا به اداره اطلاعات نشان دهنده مطالبي است كه اميدوارم قضات محترم دادگاه تجديد نظر به سادگي و بابستن چشم ريشه هاي فجايع بعدي را ناديده نگيرند كه اصل فتنه از اين جا آغاز شده است و با اعمال نظر اداره اطلاعات مصيبتهاي بعدي بر جناب آقاي شريعت و دراويش تحميل گرديده است.

استفاده ابزاري از قانون در جهت رسيدن به اهداف شوراي تأمين توسط اين اداره و اعضاي ديگر شوراي تأمين امري واضح و اظهر من الشمس است، تمنا دارد از اين مرحله به بعد توجه بيشتري بفرماييد؛ زيرا سليقه اي عمل كردن و عدم توجه به قانون اساسي و ساير قوانين كاملاً مشهود است.

ط ـ حسينيه پلمپ مي گردد اما اين عمل قبل ازصدور حكم قضائي است تاريخ مصوبه شوراي تأمين و تصميم به پلمپ نمودن مورخه24/4/81 مي باشد اما آنقدر شهرداري تحت فشار قرار مي گيرد كه بصورت غير قانوني قبل ازصدور حكم قضائي اين عمل را انجام مي دهد و آنقدر آش شور مي شود تا آنجا كه ديوان عدالت اداري در نامه 16/81/2328 مورخ 19/12/81 حتي با تهديد عزل شهردار دستور به باز شدن پلمپ مي دهد و عمل پلمپ حسينيه را غير قانوني مي داند.شوراي تأمين استان قم ظاهراً متوجه نبوده كه نسخه اي از مصوبات خود را به ديوان عدالت ارسال نمايد و به همين علت است كه ديوان عدالت ابتدا دستور موقت مبني بر رفع پلمپ حسينيه شريعت صادر مي نمايد و احتمالاً بعد از آنكه در جريان مصوبات شورا تأمين استان قم قرار گرفته رأي خلاف قانون كمسيون ماده 100 شهرداري را تأييد مي كنند.

 توجه قضات محترم را به اين نكته جلب مي نمايدكه شهرداري زير مجموعه استانداري و استاندار رئيس شوراي تأمين است و به همين علت شهرداري قم ابتدا بابت اضافه بنا از موكل محترم طي قطعه چكي جريمه آن را اخذ نموده اما چون بايد و بايد حسينيه سيد الشهداء خراب شود چك را مسترد مي نمايند و اعمال تبصره 2 ماده 100قانون شهرداري كه تخريب را به جريمه تبديل مي كند براي موكل محترم حرام اندر حرام مي دانند.

ودرهمين راستا حتي بر خلاف قانون، سند رسمي تجميع دو پلاك مورد قبول واقع نمي شود، زيرا اگر سند رسمي تجميع دو پلاك را قبول نمايند ديگر اضافه بنائي وجود ندارد و دليل قانوني براي پلمپ و تخريب حسينيه باقي نمي ماند و مصوبه شوراي تأمين، تأمين نمي شود.

 * پرده دوم اين نمايشنامه تلخ با برخورد و رد وقف حسينيه آغاز مي شود:

وقف سه ركن اساسي دارد الف ـ واقف ب ـ موقوفه ج ـ وقفنامه

الف ـ واقف حتي اگر كافر باشد وقف او صحيح است( تحرير الوسيله امام خميني ره) ب ـ موقوفه بايد در چهارچوب ضوابط مندرج در قانون باشد ج ـ وقفنامه سندي است كه واقف نيت خود و شرايط وقف را در آن تعيين مي كند.طبق فتاوي و اسناد فقهي جز در موارد خاص احدي حق تغييروقفنامه را ندارد. آقاي شريعت خود را مادام العمر بعنوان متولي حسينيه تعيين و ناظر موقوفه را نيز منصوب مي نمايد و موقوف عليهم را دراويش گنابادي تعيين مي كند. موقوفه را براي انعقاد مجالس ذكر و فكر و اعياد و مراسم سوگواري براي دراويش معين مي سازد. (وقف خاص)

توليت موكل محترم به علت سفارش و نامه حراست اداره اوقاف مورد قبول واقع نمي شود (راي اداره تحقيق اوقاف تهران)، دليل چيست؟ آقاي شريعت هيچ پرونده در هيچ دادگاهي قبل از فاجعه قم نداشته و نه مرتكب خيانت شده و نه محجور بوده و نه كسي در خصوص توليت با ايشان اختلاف داشته كه صلاحيت توليت موقوفه خود را نداشته باشد، وقت خودمان را نگيريم جرم ايشان تنها درويش بودن ايشانست به همين جرم توليت ايشان مورد قبول واقع نشده است به هر صورت موکل نسبت به رأي اداره تحقيق اوقاف اعتراض مي كنند و شعبه چهارم دادگاه عمومي قم و شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان احكامي صادر مي كنند كه تماشائي و بسيار پر محتوي!!! مي باشد.

قضات محترم دادگاه تجديد نظر توجه فرماييد : آقاي شريعت تنها تقاضاي گواهي توليت از اداره اوقاف مي كند و اداره تحقيق و دادگاه بدوي و تجديد نظر فقط و فقط بايد احكامي جهت گواهي توليت موكل صادر كنند ولي وقف مورد قبول واقع شده است اما معلوم نيست منظوراز قبول وقف چيست مفاد وقفنامه مي باشد يا قبولي وقف براي مصادره انقلابي! و دقيقاً قبولي وقف براي آن است كه موقوفه از واقف و موقوف عليهم گرفته شود وتوليت واقف مورد قبول واقع نمي شود و مفاد وقفنامه بنا به صلاحديد شوراي تأمين تغيير مي كند:

الف ـ بدون آنكه عنوان شود عملاً وقف خاص به عام تبديل مي شود.

ب ـ حق موقوف عليهم منظور واقف كه در وقفنامه از آن ياد شده، مصادره مي شود و حقوق آنها ملغي مي گردد.

ج ـ هدف و منظورواقف كه انعقاد مجالس فقري و درويشي است بر خلاف حديث امام حسن عسكري ( ع ) «الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها » از وقفنامه حذف مي گردد.

د ـ نظارت بر موقوفه بر اساس رأي دادگاه تغيير مي كند و اداره اوقاف جايگزين منظور واقف مي شود، نهايتاً موقوفه با سلام و صلوات مصادره مي گردد.

هر دانش آموخته علم حقوق كه حداقل سواد قانوني و فقهي داشته باشد متوجه مي شود كه چه اتفاقي افتاده است، با وجود مستند قانوني متأسفانه، قضات محترم اين دو دادگاه ازنظرمراجع عظام تقليدو نظريات آنها استفاده ابزاري مي كنند و ناشيانه بار ديگر قانون را زير سؤال مي برند زيرا وقتي قاضي مستند قانوني دارد نمي تواند استناد به فتاوي مراجع محترم تقليد نمايد( اصل 167 قانون اساسي و ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني ) از طرفي طرح نظر مرجع تقليد براي غصب حسينيه شاهكاريست كه تنها از شوراي تأمين بر مي آيد و اينجا نيز در ادامه استفاده ابزاري از قانون از مرجعيت محترم نيز استفاده مي شود.

و داستان به طرفي سير مي كند كه به اهداف شوراي تأمين نزديك مي شود.

2 ـ دومين مصوبه شوراي تأمين استان قم به شماره 3113/3/2/م/236 بعد از سال 81 كه در صفحه 241 پرونده كلاسه 84/112/824 مضبوط است بتاريخ 4/10/84 مي باشد.

پيش از بررسي اين مصوبه مستدعي است قضات محترم دادگاه تجديد نظر مصوبات اين شورا از سال81 تا 84 در خصوص موكل و سلسله نعمت اللهي گنابادي را با استناد به ماده 105 قانون آئين دارسي كيفري از آن شورا خواسته شود تا سير برنامه ريزي مشخص گردد. زيرا آنچه از مصوبات اين شورا در پرونده مي باشد به حدي گزينه اي و خاص انتخاب شده است كه حيرت آور است اما با تمام اين وجود هر قاضي منصفي پي مي برد كه كاسه اي زير نيم كاسه شكل گيري وقايع مي باشد واگر آن اسناد افشا شود هر چه بيشتر چهره مجرمان واقعي هويدا مي گردد. اما اگر به همين مختصر بسنده كنيم و چشمان خود را هم بر اسناد پنهان و غايب شوراي تأمين ببنديم باور شعبده بازيهاي انجام شده غير قابل قبول است.

متن مصوبه فوق الذكر بدين شرح است:

گيرندگان محترم:

سلام عليكم:

احتراماً مصوبات بيست ودومين جلسه شوراي تأمين استان مورخه 3/10/84 به شرح ذيل جهت استحضار و بهره برداري ارسال مي گردد.

مصوبات:

1ـ در خصوص نحوه استفاده از خانقاه دراويش گنابادي مقرر گرديد كه مديريت آن از طريق اداره كل اطلاعات تعيين و بر نحوه فعاليت اداره كنندگان آن از سوي اداره كل، نظارت كامل صورت گيرد.

* توجه قضات محترم را به اين نكته جلب مي نمايد: حكم شعبه اول دادگاه تجديد نظر به شماره 1066 در پرونده كلاسه 84/1/1015 ت در تاريخ 15/10/84 توسط رئيس شعبه آقاي معرفت امضاء شده است و در تاريخ 5/11/84 به وكيل آقاي شريعت جناب آقاي هرسيني ابلاغ گرديده است. شوراي تأمين قم چون علم غيب دارند 12 روز قبل از امضاء حكم و 32 روز قبل از ابلاغ دادنامه دست بالا مي زنند و در خصوص حسينيه تصميم مي گيرند.

و باز آنقدر دست پاچه مي شوند كه حكم دادگاه مبني بر نظارت اداره اوقاف بر حسينيه شريعت از چشم شوراي تأمين پنهان شده و حسينيه شريعت در اين مرحله دو ناظر دارد ( اداره اطلاعات و اداره اوقاف).

5 ـ بيست چهارمين جلسه شوراي تأمين به شماره 336/3/2/م/236 مورخ 2/11/84 كه در صفحه 228 پرونده كلاسه 84/112/824 مضبوط است بدين شرح مي باشد:

« با توجه به اجراي مناسب و تؤام با تدبير مصوبه شوراي تأمين مورخ 3/10/84 در خصوص حسينيه امير المومنين (ع) ( شريعت ) اعضاء مراتب تقدير و تشکر خود را از مديركل محترم اطلاعات و همكاران وي و ساير نيروهايي كه در اين زمينه همكاري نمودند اعلام كردند. »

جهت استحضار قضات محترم دادگاه تجديدنظر لازم به تذكر است: كه عده اي در روز عيد غدير خم 28/10/84جهت تحريك احساسات ديني دراويش و بدون ارائه هيچ سند و مدركي پلمپ حسينيه را باز نموده و مصوبه 3/10/84 را اجرا كرده اند و در سه روز بعد هم طبق اين سند اعضاي شوراي تأمين جلوي پاي يكديگر بلند مي شوند و از يكديگر بخاطر كاري كه درهيچ كجاي دنيا اتفاق نيفتاده و تنها از اين شورا بر مي آيد و آن هم در شهر خون و قيام و پايتخت جهان تشيع به يكديگر تبريك مي گويند.

1 ـ نام حسينيه شريعت تبديل به حسينيه امير المؤمنين (ع) مي شود و ديگراز نظر شهرداري وكمسيون ماده 100 هيچ مشكلي وجود ندارد. گويا با تغيير نام، مشکلات شهرداري حل مي شود؟!!!.

2 ـ زير نظر اداره اطلاعات حسينيه بدست هيئت فاطميون داده مي شود و اين محل ديگر هيچ مشكلي در اداره اوقاف ندارد

3 ـ ضمناً به علت عيد سعيد غدير خم جشني گرفته مي شود كه اين جشن براي فتح و غصب حسينيه جهت تحريك احساسات دراويش است. و افرادي با نصب دوربين مدار بسته و فيلم برداري و تجهيزات عكاسي تحت عنوان هيأت فاطميون در حسينيه ساكن مي شوند.

4 ـ بايد خاطر نشان ساخت در اين مدت تعدادي از دراويش هم دستگير شده و آنها را تهديد مي كنند و ظاهراً جو رعب و وحشت ايجاد کرده تا صدا از كسي بيرون نيايد.

5 ـ البته خانواده خدمتگزار حسينيه به همراه چند تن از خواهران، حسينيه شريعت را ترك نمي كنند و از آنجا خارج نمي شوند زيرا خود را موقوف عليهم مي دانند.

اعضاي شوراي تأمين گويا در جنگ ايران و عراق هستند دراويش دشمن قسم خورده ايران و اسلام و تشيع بوده و آقايان؛ مأموران خداوند متعال و رسول خدا و وكيل مدافع ديانت و مرجعيت محترم مي باشند و بايد سربازان گمنان امام زمان ( عج ) دشمن را سنگر به سنگر عقب رانده و فتوحات خود را در تاريخ اسلام ثبت نمايند.

بعد از تسخير و غصب حسينيه توسط اداره اطلاعات در همان تاريخ بدون ارائه مجوز و حکم قضائي متهم رديف سوم ابوالحسن بهرامي فرد، بدون مجوز قانوني دستگير مي شود و تعدادي از دراويش قم که براي عيد سعيد غدير خم به منزل آقاي شريعت که در جنب حسينيه است مراجعه کرده بودند نيز بدون دستور مقام قضايي و ارائه دليل و تفهيم اتهام بازداشت مي شوند.

ودر تاريخ 29/10/84 در ملک شخصي آقاي شريعت جهت تحريک احساسات دراويش و قدرت نمايي بدون مجوزقانوني اقدام به ديوارکشي مي کنند و در نقاط مختلف دوربينهاي متعدد مداربسته کار گذاشته و يکي از دربهاي حسينيه را تخريب و مسدود مي نمايند.

 متعاقب اين اقدامات آقاي شريعت با انتخاب وكلاي مدافع اقدام به طرح شکايت تصرف عدواني، ايجاد مزاحمت و ممانعت از حق نموده و حسب دستور دادستان موضوع جهت رسيدگي به آقاي جعفري معاون دادستان ارجاع مي گردد و وکلاي آقاي شريعت اقدام به تنظيم و ارسال نامه هاي متعدد مقامات ذي صلاح ازجمله دفتر مقام معظم رهبري، رئيس محترم قوه قضاييه، رئيس محترم جمهور، رئيس محترم مجلس، کمسيون اصل نود، مراجع عظام تقليد، علما و ارگانهاي مختلف... مي نمايند و از تمامي آنها تقاضاي رسيدگي مي شود. ضمناً وکلاي آقاي شريعت به اداره اوقاف قم و قسمتهاي مختلف آن از جمله امور اوقافي، حراست و نماينده حقوقي اوقاف در خصوص شناسايي متصرفين مراجعه كرده و آن اداره با اعلام عدم اطلاع از تصرف حسينيه و عدم شناسايي هويت متصرفين، خود را از اين موضوع مبري مي داند.

به هر صورت در اين مدت موکل محترم و وکلاي ايشان به تمامي ارگانها و مسئولين حکومتي و علما مراجعه نمودند.

با توضيحات فوق کدام عقل سليم اين موضوع را مي پذيرد که موکل محترم مرتکب جرم اخلال در نظم شده و يا حتي قصد و نيت آن را داشته است.

توجه قضات محترم را جهت پي بردن به عمليات اجرايي شوراي تأمين که حسينيه دراويش را به زور غصب و تصرف مي كنند و قضاياي پشت پرده اين موضوع ميان مقامهاي امنيتي و هيئت فاطميون به مقاله آقاي عبدالله شهبازي از مورخان معروف و معاصر کشوركه اين موضوع را مورد کالبد شکافي قرار داده و با اطلاعاتي که از بنيانگذاران و گردانندگان هيئت فاطميون بدست آورده ( پيوست 3 ) جلب مي نمايد.

3- در صفحه 227 پرونده کلاسه 84/112/824 مصوبه مورخ 8/11/84 شوراي تأمين آمده است.

اعضاي محترم شوراي تأمين استان:

سلام عليكم:

احتراماً مصوبات بيست وششمين جلسه شوراي تأمين استان مورخه 8/11/84 كه بصورت فوق العاده تشكيل گرديد به شرح ذيل جهت استحضار و بهره برداري ارسال مي گردد.

مصوبات:

1 ـ پس از بررسي و تبادل نظر مفصل در مورد حسينيه امير المؤمنين ( شريعت ) و براي رفع تصرف عدواني آن از دست متصرفين مقررگرديد:

الف: فرمانده انتظامي استان تا ساعت 14 روز يكشنبه مورخ 9/11/84 نسبت به تهيه طرح جامع عملياتي رفع تصرف از حسينيه اقدام و براي طرح در كمسيون سياسي امنيتي به استانداري ارسال نمايد.

ب: طرح تهيه شده از سوي فرمانده انتظامي استان در جلسه كمسيون سياسي و امنيتي مورد بحث و بررسي قرار گرفته و بعد از تصويب كه مورد تأييد اعضاي شوراي تأمين خواهد بود با امضاء دبير محترم شوراي تأمين براي اجرا به دستگاههاي ذيربط ابلاغ خواهد شد

ج: حضور معاونين عمليات نيروي نظامي، انتظامي در جلسه كمسيون ضروري مي باشد.

با بررسي اين مصوبه پي خواهيم برد که قبلاً اين مسائل پيش آمده و مورد بررسي قرار گرفته است:

شوراي تأمين در صدد تخليه حسينيه بر مي آيد و به فرمانده نيروي انتظامي دستور اخراج دراويش را از حسينيه مي دهد اما نيروي انتظامي نياز به مجوز مقام قضايي دارد و مقام قضايي نيز جهت دستور تخليه حسينيه نياز به شاکي دارد در اين زمان به فکر ساختن شاکي مي افتند و به اداره اوقاف دستور مي دهند که شکايت کند اما اين موضوع را فراموش کرده اند که حکم دادگاه تجديد نظر، اداره اوقاف را بعنوان ناظر تعيين کرده( نه مالک يا متولي موقوفه ) و اين حکم در تاريخ 5/11/84 به وکيل متولي محترم ابلاغ شده و اين حکم،حکم خلع يد حسينيه نبوده و عملاً اداره اوقاف هيچگونه تصرفي در حسينيه نداشته واز طرفي اگر مصوبات شوراي تأمين قانوني بود طبق مصوبه 336/3/2/م/236 به تاريخ 2/11/84 اداره اطلاعات بايد از دراويش شکايت مي نمود نه اداره اوقاف، و چون مي دانستند که مصوبات شورا غير قانوني است مصوبات خود را کنار گذاشته و رأي شعبه اول دادگاه تجديد نظر را مستمسک خود قرار داده و اداره اوقاف را مجبور به شکايت از دراويش مي کند و به همين علت است که بعد از چهار روز به اصطلاح تصرف حسينيه اداره اوقاف توسط اداره اطلاعات با خبر مي شود وبعد از آن شکايتي تنظيم مي نمايد (( تاريخ اين شكايت 9/11/84 مي باشد )).

وکلاي آقاي شريعت جهت دفاع از حقوق موکل خود در تاريخ 11/11/84 به کلانتري 11 مراجعه و پس از آنکه بيش از 13 برگ بازجويي وارائه دلايل و اسناد مبني بر عدم حقانيت اداره اوقاف درباره شکايت مطروحه نوشته و ثبت شده است توسط معاون دادستان آقاي جعفري وکلاي آقاي شريعت بدفتر ايشان احضار و در بدو ورود بدون هيچگونه تفهيم اتهام و ارائه دلايل به سرهنگ سجادي رئيس کلانتري 11 دستور بازداشت و توقيف تلفنهاي همراه آنان را صادر مي نمايد و بلافاصله وکلا را تحت الحفظ مانند مجرمان خطرناک به کلانتري 11 انتقال و بيش از 48 ساعت بازداشت مي نمايند نهايتا مطابق صورت جلسه صفحه 11 پرونده که اصل آن در دفتر 101 رديف 34 کلانتري 11 ثبت شده است با ضمانت سردار صالحي جانشين فرماندهي انتظامي استان قم با قيد عدم خروج از حوزه قضايي قم آزاد مي گردنند.

قضات محترم دادگاه تجديد نظر، اين بازداشت به اين علت صورت گرفته که وکلاي آقاي شريعت به همراه پرونده نزد داديار شعبه سوم دادسرا جهت دفاع از حقوق موکل حاضر نباشند تا مبادا با توضيحات و ارائه دلايل و مدارک قوي داديار محترم دستوري مخالف مصوبات شوراي تأمين صادر نمايد زيرا در همين راستا نماينده حقوقي اداره اوقاف در بازجويي خود در پرونده تصرف عدواني اظهار مي دارد که آقاي شريعت چون مطابق احکام صادره متولي موقوفه محسوب نمي شود هيچ سمت قانوني نداشته و اخذ تعهد از ايشان قانوني نمي باشد و شکايت بر عليه کساني است که به عنوان موقوف ٌ عليهم متصرف حسينيه شده اند ،لذا از قضات محترم دادگاه تجديد نظر تقاضا دارد پرونده تصرف عدواني از سوي اداره اوقاف و کليه مدارک خواسته شود تا صحت گفتار اينجانب ثابت گردد.

با عنايت به موارد فوق در تاريخ 12/11/84 شوراي تأمين استان قم به علت آنکه متوجه مي شود هيچ مدرک قانوني مبني بر اتهام تصرف عدواني عليه موکل وجود ندارد با تحت فشار قرار دادن آقاي شريعت و وکلاي ايشان اقدام به اخذ تعهد مي نمايد که البته با مطالعه آن مشخص مي گرددکه تعهد نبوده و بلکه تقاضاي مهلت براي انجام عزاداري امام حسين (ع) بوده است چون از اين بعد تنها دستاويز شوراي تأمين صرفاً همين تقاضانامه است.

بررسي تقاضانامه:

دلائل امضاء تقاضا نامه توسط موکل و وکيل محترم ايشان آقاي دکتر هرسيني

الف ـ بازداشت وکلا و تحت فشار قرار دادن آنها و آزاد کردن آقاي هرسيني فقط و فقط به شرط امضاء تقاضانامه و در بازداشت بودن بقيه وکلا در همين زمان

ب ـ تاريخچه جوسازي شوراي تأمين و به بن بست رسيدن کليه اقدامات قانوني موکل و احساس خطر برخورد مسئولين با موقوف عليهم در ماه محرم

ج ـ تقيد به عزاداري سيدالشهداء و احترام به شعائر و سنن ديني که يک موضوع اعتقادي براي موکل محترم است.

د ـ چون دراويش به تمامي مراجع تقليد و مسئولين مراجعه و دلايل را بازگو كرده بودند اميد بود كه علما و مسئولين ومراجع محترم از جو آلوده اي كه ايجاد شده بود به حقايق پي برده ، دستورات جديد صادر نمايند.

ه ـ طرف تقاضا نامه موکل رياست حوزه انتظامي قم است در حاليکه شاکي خصوصي پرونده اداره اوقاف قم بوده که علت تعجيل مرجع انتظامي درراستاي اخذ اين تعهد آن هم بدون هماهنگي شاکي خصوصي (اداره اوقاف)، صرفاً نداشتن دليل محکمه پسند قانوني عليه موکل بوده واين موضوع نشانگر عدم وجاهت قانوني اين تقاضانامه و تحميل آن به عنوان تعهدنامه بر موکل است. بعد از اخذ اين تعهدنامه مسئولين و هاديان اين جريان متوجه ميشوند که تقاضا نامه بدون موافقت شاکي ساختگي (اداره اوقاف) فاقد وجاهت قانوني است و در همين راستا اقدام به اخذ رضايت اداره اوقاف نيز مينمايند.

و ـ همانطور که نماينده حقوقي اداره اوقاف در صورتجلسات بازجويي خود در مرجع انتظامي در پرونده تصرف عدواني اظهار نموده است، اخذ تعهد از جناب آقاي شريعت با توجه به عدم قبول توليت ايشان از ناحيه اداره اوقاف و عدم احراز سمت قانوني مغاير با اصول و موازين حقوقي است، بنابر اين اخذ چنين تعهدي براي موکل محترم تحت هيچ شرايطي الزام آور نبوده و نيست اين در حالي است که موکل بنا به اصرار و اعمال فشار مراجع انتظامي و امنيتي کليه مفاد اين تعهدنامه را انجام داده است چرا که در بند اول تقاضا نامه موصوف آمده است که توسط آقاي شريعت از افراد ساکن استانهاي ديگر خواسته شود که از محل خارج گردند و در محل نمانند که اين امر نيز با توجه به مفاد دادنامه شماره 40 مورخ 85/1/30 صادره از شعبه 112 دادگاه عمومي جزايي قم تحقق يافته و قاضي محترم بر همين مبني 54 نفر از دراويش را به مجازاتهاي متعدد محکوم نموده است و جالب اينجاست که اين موضوع در دو دادنامه صادره توسط قاضي محترم (آقاي پور موسوي) به دو گونه مختلف و متضاد مطرح گرديده در يک دادنامه اجراي مفاد تقاضا نامه از سوي موکل دليل محکوميت 54 نفر از موقوف عليهم گرديده و چماقي بر سر آنها شده و در دادنامهء اخير با ادعاي عدم اجراي تقاضا نامه، دليل محکوميت موکل عنوان گرديده است.

ز ـ دادگاه با استناد عدم انجام تعهد از طرف موکل، ايشان را مستحق مجازات دانسته اند ولي اين سوال مطرح است که اگر بر فرض محال موکل اقدام به دادن تعهد نموده باشد اين متعهدله (يعني اداره اوقاف) است که ميبايست از طريق اقامه دعوي حقوقي، مبني بر الزام به انجام تعهد خواستار انجام مفاد تعهدنامه ميشد يا شوراي تأمين استان قم؟! بي شک پاسخي براي اين سوال وجود ندارد.

پرده اي ديگر از نمايش

دو مصوبه شوراي تأمين قبل و بعد از درگيري بسيار جالب و قابل توجه است:

4- مصوبه شماره 3576/3/2/م/206 – 24/11/84 شوراي تأمين استان قم كه در صفحه 226 پرونده كلاسه84/112/824 آمده است:

اعضاي محترم شوراي تأمين استان:

سلام عليكم:

احتراماً مصوبات بيست و هفتمين جلسه شوراي تأمين استان مورخه 24/11/84 به شرح ذيل جهت استحضار و بهره برداري ارسال مي گردد.

مصوبات:

1 ـ با توجه به مزاحمتهاي انجام شده از سوي تعدادي از دراويش در خيابان ارم و كوچه هاي اطراف حسينيه و پيگيريهاي مستمر مردم براي رفع اين مزاحمت اعضاي شوراي تأمين موافقت خود با برخورد مدبرانه با آنها را اعلام نمود.

2 ـ نيروي انتظامي با همكاري پرسنل اداره كل اطلاعات استان نسبت به تشديد و كنترل ورودي هاي استان اقدام و از ورود دراويش به داخل شهر شديداً جلوگيري نمايند.

3 ـ در اسرع وقت نسبت به پاكسازي خيابان ارم از دراويش توسط فرمانده انتظامي اقدام شود.

4 ـ مراكز بيتوته دراويش در قم از سوي اداره كل اطلاعات و فرماندهي انتظامي شناسائي مورد كنترل قرار گيرد.

1/4 ـ نسبت به ايجاد محدوديت براي نيروهاي دراويش مستقر در حسينيه به مرور زمان از سوي دستگاهاي خدمات رسان اقدام شود.

5 ـ فرماندهي عمليات پاكسازي بر عهده سردار طاهري فرماندهي انتظامي استان خواهد بود و براي حمايت و همكاري نمايندگان دادستاني، فرمانده منطقه مقاوت سپاه قم، لشكر 17 علي ابن ابيطالب، اداره كل اطلاعات و استانداري در قرار گاه پشتيباني حضور خواهند داشت.

6 ـ فرماندهي محترم انتظامي استان مجاز خواهد بود با توجه به شرايط خود تصميم لازم را اتخاذ و عمل نمايند.

توضيح :

الف ـ در بند يک چند مساله مطرح ميشود مزاحمت دراويش، پيگيريهاي مستمر مردم، موافقت به برخورد مدبرانه، سوال: مزاحمت براي چه کساني؟ پيگيري مستمر کدام مردم؟ و موافقت براي کدام دستور يا پيشنهاد؟

ب ـ بند دوم مصوبه موضوع تشديد و کنترل دراويش مطرح شده است که مشخص است قبلا نيز بدون مصوبه و برنامه ريزي به صورت تلفني يا خصوصي يا... تصميماتي گرفته شده زيرا محاصره حسينيه توسط نيرو هاي انتظامي يک روز قبل صورت گرفته است( تاريخ 23/11/84 ).

ج ـ بند سه و چهار موضوع پاکسازي و محدوديت براي دراويش از سوي دستگاههاي خدمت رسان ميباشد.

د ـ بند پنج و شش فرمانده عمليات تعيين شده و دست او براي هر کاري باز گذاشته ميشود. اين بند و قسمت قبل اصلا دستور حمله ميباشد. نيروهاي خوانده شده در اين عمليات ماهيت و شخصيت حقيقي حمله کنندگان را مشخص ميکند چون هر طوري جمع و تفريق بزنيد نيروهاي مردمي که داراي گاز اشک آور و اسلحه باشند در مملکت ما يافت نميشود اما دليل طرح موضوع نيروهاي مردمي براي آن است که اگر روزي شرائطي پيش آمد که قضاتي پيدا شدند که مو از ماست بکشند و عدالتي پيدا شد گزارش عمليات از آنها خواسته شد و عدل علي (ع) جاري و ساري گرديد حداقل بهانه اي باشد که بگويند مردم با دراويش درافتادند و ما ميانجي بوديم و حداقل استفاده آن اينست که در اين شرايط شرب اليهود هر کار غير قانوني که روزي اثبات شود ميتوان به گردن نيروهاي مردمي انداخت.

5- در صفحه 225 پرونده کلاسه 84/112/824 مصوبه شماره 3578/3/2/م/236 مورخ24/11/84 آمده است:

بسمه تعالي

اعضاي محترم شوراي تأمين استان:

سلام عليكم:

احتراماً مصوبات بيست وهشتمين جلسه شوراي تأمين استان مورخه 24/11/84 به صورت فوق العاده تنظيم گرديد جهت استحضار و بهره برداري به شرح ذيل ارسال مي گردد.

مصوبات:

1 ـ مقررگرديد نيروي انتظامي و مردمي كه در جريان اين حادثه خسارت مالي و جاني ديده اند، خسارات آنان از محل ستادحوادث غير مترقبه استان به فوريت پرداخت شود.

2 ـ با توجه به اينكه بخشي از ساختمانها به شكلي آسيب ديده كه براي جان مردم خطر آفرين مي باشد مقررگرديد نسبت به تخريب و تسطيح آنها اقدام سپس تحويل شهرداري گردد.

3 ـ مقرر گرديد با هدف تأمين امنيت، نيروي انتظامي تا مصوبه آتي شوراي تأمين استان در محل استقرار يابند.

4 ـ مقررگرديد از امشب دوشنبه مورخ 24/11/84 تا مصوبه آتي شوراي تأمين استان با توجه به مشغله نيروي انتظامي منطقه مقاومت بسيج سپاه قم با همكاري اداره كل اطلاعات استان نسبت به كنترل دقيق ورودي هاي استان اقدام نمايند.

5 ـ اموال موجود از طريق فرماندهي انتظامي استان جمع آوري و صورتجلسه شده تا تعيين تكليف از سوي مقام قضايي نگهداري بشوند

6 ـ مقرر گرديد شهرداري قم قبل از طلوع آفتاب نسبت به پاكسازي و تنظيف خيابانها اقدام نمايند.

توضيح :

بند يک: نيروهاي انتظامي و مردمي حمله کننده که خسارت ديده اند به فوريت جبران شود، چرا كه دستور مافوق خود را انجام داده اند.

بند دوم: معلوم نيست اين مصوبه و اين جلسه در کجا و چه ساعتي تنظيم شده است و کدام کارشناس تشخيص داده است که تمامي مراحل قانوني که ماهها به طول مي انجامد يک شبه انجام شده و دستور تخريب حسينيه صادر ميشود، طرح خطر آفرين بودن ساختمانها براي مسائل ساختماني نبود بلكه واقعاً ساختمان خطر آفرين بود ، زيرا آيات قرآني منقش بر در و ديوار حسينيه با جوسازي بي دين بودن و خارجي بودن دراويش در تناقض است ، كتب قرآني و نهج البلاغه و كتابهاي ديگري كه آتش زده بودند تماماً بايد زير آوار رود تا كسي نبيند كه بدستور شوراي تأمين چه واقعه اي رخ داده است.

بند سوم: منطقه در کنترل مي ماند، زيرا توهم جنگ ايران و عراق وجود دارد.

بند چهارم: اعلام حکومت نظامي پنهان ميشود، زيرا هواپيماهاي دشمن ممكن است حمله كنند.

بند پنج و شش: جالب است که اگر نيروي حمله کننده مردم بوده اند چگونه دستور ميدهيد که تا طلوع آفتاب منطقه پاکسازي و خيابانها تنظيف شود؟ اين حرکت براي چيست؟ چه کساني نبايد واقعه را ببينند؟ اگر نيروهاي مردمي اقدام به تخريب كرده اند پنهان كاري از مردم براي چيست؟

روشن و مبرهن است که برنامه ريزي صرفاً موضوع حسينيه تنها نبوده است بلکه مبارزه با عقيده موکل و دراويش و تبعيد ايشان از شهر قم ميباشد.

6- در صفحه 223 پرونده کلاسه 84/112/824 مصوبه شماره 4003/3/2/م/206 مورخ 21/12/84 آمده است:

گيرندگان محترم:

سلام عليكم:

احتراماً مصوبات سيمين جلسه شوراي تأمين استان ممورخه 21/12/84 به شرح ذيل جهت استحضار و بهربرداري ارسال مي گردد.

مصوبات:

1 ـ با هدف وحدت رويه بين دستگاههاي ذيربط در خصوص غائله دراويش در شهر قم مقررگرديد كميته اي به عضويت نمايندگان دادستان عمومي و انقلاب، اداره كل اطلاعات، فرماندهي انتظامي استان در حوزه سياسي امنيتي تشكيل و تا حصول نتيجه موارد ذيل پيگيري شود.

1/1 ـ گزارش تهيه شده از سوي هيأت اعزامي شوراي امنيت به دقت قرائت و توضيحات تكميلي تهيه تا براي شوراي امنيت ارسال گردد.

2/1 ـ كليه گزارشهاي درخواستي از مراجع قانوني نظير حقوق بشر، وزارت كشور، شعبه 7 ويژه كاركنان دولت... مطالعه و جوابيه تهيه و براي آنان ارسال شود.

3/1 ـ چنانچه دستگاههاي اجرايي، انتظامي، نظامي و... در جريان اين غائله متحمل خساراتي شده اند و در صدد شكايت از دراويش باشند از طريق اين كميته پيگيري شوند.

4/1 ـ سياستگذاري و برنامه ريزي در ارتباط با نحوه اطلاع رساني پيرامون اين غائله توسط اين كميته انجام خواهد شد.

توضيح :

    در اين قسمت شوراي تأمين جوسازي خبري و تبليغاتي انجام مي دهد تا آنچه پيش آمده طوري جلوه کند که ايشان مي خواهند:

1-        بايدگزارش شوراي امنيت کشور بي اثر شود و بايد پرسيد اين گزارش چه بوده است؟ البته اکثر رسانه ها خلاصه اي از اين گزارش را انتشار دادند که به شرح پيوست مي باشد( پيوست 4 ) اما از قضات محترم دادگاه تجديد نظر تقاضا دارد مشروح اين گزارش خواسته تا مشخص شود تا شوراي امنيت کشور اقدامات انجام شده توسط شوراي تأمين استان قم را بر خلاف امنيت و باعث ايجاد تفرقه مسلمين و ظلم به دراويش دانستند.

2-        وارد يک جنگ خبري با تبليغات مسموم و کذب و دروغ مي شوند تا بر آنچه پيش آمده سرپوش گذارند

3-        ارگانها را مجبور و تشويق به شکايت مي کنند چون شاكي سازي عليه دراويش محكم كاريست براي روز مبادا.

4-        برنامه ريزي تبليغاتي انجام مي گيرد.

شايد ديگر نياز به توضيح نباشد اين اسناد نشان دهنده آن است که پيرمرد 80 ساله اي را غريب همچون جدش حسين (ع) بنام قانون، بنام دفاع از ديانت و تبعيت از مرجعيت، حسينيه اش را غصب کني و وقتي گفتند چرا؟ آنرا آتش بزني، خانه وزندگي او را به غارت ببري و آتش بکشي و با بلدوزر صاف کني و دوستداران او را دستگير کني فحش و ناسزا بدهي چشم کورکني بزني و بگيري. بعد هم براي توجيه آنچه کرده اي مصاحبه کني برنامه تلويزيوني راه بياندازي تبليغات کني نمايشگاه بسازي تهمت بزني دروغ بگويي و اين اعمال را سياست گذاري و برنامه ريزي پيرامون غائله بداني.

گر مسلماني بدين است که حافظ دارد        واي اگر از پس امروز بود فردايي

آيا مصوبات شوراي تأمين قم در خصوص حسينيه شريعت و دراويش قانوني بوده است؟

شوراي تأمين بر دو اساس در درون خود طرح موضوع مي نمايد :

1 ـ به دستور شوراي امنيت كشور كه بطور خلاصه موضوعي سراسري است و لازم الاجرا مي باشد.

2 ـ با تشخيص خود اعضاي شوراي تأمين استان كه مشخصاً بايد موضوعيت مسئله در چهارچوب مسائل امنيتي حوزه استحفاظي باشد و بر اساس قوانين حاكم بر شورا كه وظايف شورا را معين نموده ، انجام شود.

توضيح قسمت اول : گزارش شوراي امنيت كشور نشان دهنده آن است كه مسئولان نظام و مشخصاً قوه مجريه و شوراي امنيت مخالف عملكرد شوراي تأمين قم بوده اند، و در نتيجه هيچ دستوري از بالا صادر نگرديده بود.

توضيح قسمت دوم : با توجه به گزارش شوراي امنيت مشخص مي شود كه شوراي تأمين قم بر اساس اجتهاد و نظر خود ، مسئله برخورد با دراويش گنابادي را سر لوحه كار قرارداده است.

در اينجا اين سؤال پيش مي آيد كه آيا طرح اين موضوع امنيتي بوده است؟ و بر اساس كدام قانون برخورد با دراويش در حوزه مسئوليت شوراي تأمين قرار گرفته است؟

توضيح : اگر برفرض محال برخوردبا سلسله گنابادي از طريق شوراي تأمين كاردرستي بوده كه نبوده است با توجه به آنكه مصوبات شورا قانونيست و لازم الاجرا مي باشد به چه علت مصوبات به شكل شبه قانوني توسط ارگانهاي ديگر انجام گرفته است و نام شورا و مصوبات آن در هاله اي از شبهه پنهان شده است؟ آيا براي آن نبوده است كه شورا نيز به غير قانوني بودن مصوبات خود علم و آگاهي داشته است؟ و گرنه چه ضرورتي داشت كه تحميل مصوبات به دادگستري تا اين اندازه باعث آن شود كه قوانين مسلم حقوقي را زير سؤال برده و احكامي صادر شود كه خلاف شرع و قانون باشد تنها شاخصه طرح مسائل در دادگاهها و ارگانها موضوع نظريات مراجع عظام تقليد است كه همين موضوع تنها دليل مخالفت با دراويش در شوراي تأمين مطرح گرديده است و گرنه هيچگونه خلاف قانوني از موكل و دراويش مشاهده نگرديده بود.

 خلاصه :

رياست و مستشاران محترم دادگاه تجديد نظر:

1 ـ وظايف شوراي تأمين برابر مقررات قانوني تعيين گرديده است ازجمله تبصره د ماده 5 قانون تعيين حدود وظايف اختيارات هر يک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنيت استان در چهارچوب وظايف قانوني هر يک از آنها و ماده 9 قانون راجع به تعيين وظايف و تشکيلات شوراي امنيت کشور که مقرر مي فرمايد «شوراي تأمين مانند شوراي امنيت کشور صرفاً به منظور مشورت در امور امنيتي تشکيل مي گردد و حق تصميم گيري با نمايندگان وزارت کشور (استاندار، فرماندار و بخشدار) مي باشد.» بنابراين طبق مواد مذكور مصوبات شورا تنها جنبة مشورتي دارد نه اينكه رأساً اقدام نمايند ،مانند تعيين اداره اطلاعات در مقام نظارت و توليت حسينيه شريعت.لذا اعمال ارتكابي مصداق بارز مواد 570 و 576 قانون مجازات اسلامي مي باشد.

2 ـ در نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه به شماره 652/7-22/2/1366 آمده است «نظر به اصل 169 قانون اساسي و ماده 2 قانون مجازات اسلامي که هيچ امري را نمي توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد درويش بودن و نوشتن کلمه هو 121 در قانون جزايي اسلامي جرم شناخته نمي شود»

3 ـ اصل 23 قانون اساسي مقرر مي دارد تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

4 ـ اصل 18 و 19 اعلاميه حقوق بشر همه وهمه دال بر اين است که درويش بودن جرم نيست و کليه انسانها حق دارند در عقيده خود آزاد باشند.

5 ـ در اين پرونده درويش بودن موکل محترم تنها دليل موضع گيري شوراي تأمين و زيرمجموعه هاي آن از جمله شهرداري، نيروي انتظامي، اوقاف، دادسرا و دادگستري مي باشد چون شوراي تأمين ناقض حقوق شهروندي و قانون اساسي و قوانين جاريه کشور مي باشد و با استناد به ماده 576 قانون مجازات اسلامي مرتکب جرم شده و بايستي مورد تعقيب و مجازات قرار گيرند.

6 ـ چون سلسله نعمت اللهي سلطانعليشاهي گنابادي هيچگونه ضديتي با نظام نداشته و سابقه اي در اين خصوص ندارد و آنچنان موضوع واضح است که اگر چنين بود مرجع رسيدگي بايد دادگاه انقلاب باشد و در دادنامه شماره 40 مورخ 31/1/85 از شعبه 112 رياست محترم دادگاه به اين موضوع اشاره دارد. بنابراين برخورد با کساني شده که نه عقيده آنها جرم مي باشد و نه جرمي مرتکب شده اند لذا مصوبات شوراي تأمين از سال 81 تا امروز تماماً خلاف شرع و قانون مي باشد.

7 ـ اقدامات شوراي تأمين استان قم مظهر تمام نماي اخلال در نظم جامعه و نظام حکومتي، بحران سازي در مملکت، تفرقه در ميان مسلمين ،تمرد از قانون اساسي و قوانين مملکتي مي باشد.

8 ـ شوراي تأمين استان قم مرجعيت محترم را با اشاعه اخبار کذب و جوسازي دچار اشتباه نموده و شأن مرجعيت را در اذهان مسلمين خدشه دار نموده است (گزارش هيئت تحقيق و تفحص شوراي امنيت که در سيمين مصوبه شوراي تأمين استان به آن اشاره شده سندي است در اثبات اين موضوع).

9 ـ شوراي تأمين که با زور و اجبار و با توصيه و دستور، ارگانهاي مختلف را به هم سويي با خود مجبور ساخته و آبروي نظام را در ديدگاه جهانيان و مردم غيور ايران به زير سوال برده است.

10ـ شوراي تأمين استان قم با دستور تخريب حسينيه سيدالشهدا و منزل موکل، ضرب وشتم دراويش و صدور احکام خلاف شرع و قانون بر عليه دراويش، نظام حکومتي را تجزيه و نظام ملوک الطوايفي بوجود آورده است و بايد به اين اعمال رسيدگي شود.

11ـ قضات محترم دادگاه تجديد نظر، انديشه اي ضاله و مخالف اسلام و تشيع که به دنبال تفرقه بوده و بر ضد دراويش در برخي از نقاط ديگر ايران نيز تسري پيدا کرده است و گهگاهي خصومت خويش را نشان داده و حرکتهاي مذبوحانه اي انجام مي دهند به خاطر فعليت يافتن اين افکار و در تناقض بودن با قوانين جاريه مملکتي و ضديت با وحدت اسلامي و وحدت ملي و پنهان بودن سران اين گروه تقاضا داريم در صدور حکم اين موضوع را مد نظر قرار دهند تا تنبهي باشد که اين افراد بيش از پيش توطئه ننمايند.

با توجه به مراتب فوق دفاعيه حقوقي خود نسبت به بخش دوم دادنامه را به استحضار قضات محترم مي رساند:

بررسي رأي دادگاه

الف: ايرادات شکلي:

1 ـ مقدمتاً بايد اين نكته را خاطر نشان نمايم كه اينجانب با ارائه وكالتنامه در شعبه 3 دادياري قم بوكالت از جناب آقاي سيد احمد شريعتي اعلام وكالت نمودم ولي متأسفانه جلسات متعددي از طرف دادسرا و دادگاه محترم جزائي تشكيل ، منتهي وقت رسيدگي ( چه بصورت تلفني و يا احضاريه كتبي ) به اينجانب ابلاغ نگرديده است بنابراين حق دفاع از حقوق موكل از اينجانب سلب گرديد كه اين موضوع خلاف قوانين و مقرارت جاريه مي باشد.

2 ـ با استناد به ماده 129 قانون آيين دادرسي کيفري که عنوان مي دارد:« موضوع اتهام و دلايل آن به صورت صريح به متهم تفهيم مي کند آنگاه شروع به تحقيق مي نمايد.» و همچنين ماده 124 قانون آيين دادرسي کيفري، دادسرا و به تبع آن دادگاه جزايي مي بايست مقدمتاً دلايل انتساب جرم را به متهم تفهيم نمايد که متاسفانه در پرونده مطروحه علي رغم اصرار موکل محترم و وکلاي ايشان هيچ دليلي ارائه نشده است در دادسرا و دادگاه تقاضاي ارائه دلايل و مدارک قانوني در خصوص تخريب حسينيه شريعت و تحويل اوليه آن به هيئت ادعائي فاطميون نموده اما متاسفانه هيچ دليل قانوني ارائه نگرديد تا نسبت به آن دفاعيات قانوني خود را ايراد نمايم.

3 ـ با استناد به بند دال ماده 3 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده 65 قانون آيين دادرسي کيفري، و تبصره ذيل آن جهات قانوني براي شروع تحقيقات و شروع بررسي و ارجاع مقام قضايي از تاريخ 29/10/84 وجود ندارد.

4 ـ با توجه به تبصره ماده 15 قانون آيين دادرسي کيفري، اصل بر عدم وثوق گزارشات ضابطين دادگستري مي باشد با توجه به ماده 205 قانون آيين دادرسي کيفري، « چنانچه يکي از طرفين دعوا نسبت به صحت تحقيقات ضابطين اشکال موجهي نمايد دادگاه تحقيقات لازم را راساً و يا توسط قاضي تحقيق و يا به نحو مقتضي ديگر انجام خواهد داد » بنابراين قاضي دادگاه نمي تواند به صرف ارائه گزارش و بدون تحقيق در مورد صحت و سقم آن موکل محترم را محکوم نمايد.

5 ـ داديار محترم شعبه 3 دادسراي عمومي قم مقدمتاً اقدام به صدور قرار تامين بازداشت موقت موکل محترم به استناد تبصره 2 ماده 690 قانون مجازات اسلامي نمودند در حالي که با تصويب قانون آيين دادرسي کيفري با استناد به مواد 33،35،37 و132 آن قانون موارد صدور قرار بازداشت موقت مشخص گرديده است و اين موضوع عدم اطلاع از موازين قانوني و تخلف انتظامي قاضي محسوب مي گردد ولي در نهايت اين قرار به قرار وثيقه سنگين 400 ميليون توماني تبديل مي گردد. اين تصميمات خلاف نص ماده 134 قانون آئين دادرسي كيفري است ؛که عنوان مي دارد:« تامين بايد بااهميت جرم، شدت مجازات، دلايل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار جرم و سابقه متهم، وضعيت مزاج، سن و حيثيت او متناسب باشد». آيا اتهام تمرد از دستور و اخلال در نظم عليه موکل 80 ساله با سابقه اخلاقي و مذهبي مشخص صدور قرار وثيقه 400 ميليون توماني را توجيه مي کند؟!

6 ـ داديار محترم شعبه 3 پس از تفهيم اتهام و اخذ آخرين دفاع از موکل واعلام ختم تحقيقات در مورد اتهام تصرف عدواني بدون هيچ دليلي پرونده را مفتوح نگه داشته اند. اين خلاف نص ماده 183 قانون آيين دادرسي کيفري است که عنوان مي دارد به اتهامات متعدد بايد تواماً و يکجا رسيدگي شود بنابراين داديار محترم با استناد به بند ک ماده 3 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پس از پايان تحقيقات، اخذ آخرين دفاع متهم و اعلام ختم تحقيقات مي بايست اقدام به صدور قرار نمايد لذا اين مورد نيز يکي ديگر از ايرادات شکلي پرونده است که علي رغم عنوان اين ايراد داديار محترم وقاضي محترم دادگاه هيچ پاسخي به آن ندادند.

7 ـ پس از شروع به رسيدگي پرونده در دادگاه جزايي و پس از تفهيم اتهام معاونت در اخلال در نظم و اخذ آخرين دفاع و اعلام ختم رسيدگي دادگاه بدوي مرتكب تخلف انتظامي شده است زيرا دادگاه مكلف است در چهار چوب كيفرخواست صادره اقدام به رسيدگي نمايد زيرا كيفرخواست ، ادعانامه دادستان است و اصل بر اين است كه در محاكمه نيز نماينده دادستان حضور دارد و دادگاه بي طرف است. در صورتيكه خروج از كيفرخواست و درخواست تغيير اتهام موكل از معاونت به مباشرت دادگاه را از بي طرفي خارج نموده و عدالت كيفري را زير سؤال برده و رياست محترم دادگاه بدوي مرتكب تخلف انتظامي شده است به عبارت ديگر رياست دادگاه كه فقط مكلف است به عنوان قاضي به شكايت دوطرف يعني دادستان بعنوان مدعي العموم و متهم قرار گيرد خودش نيز با دخالت در متن كيفرخواست و درخواست تغيير اتهام متهم از مسير عدالت بيرون رفته و در مقام مدعي قرار گرفته و بديهي است مدعي نمي تواند هم قاضي و هم شاكي باشد. اما رياست دادگاه بدوي اقدام به دستور رفع نقص و تغيير عنوان معاونت به مباشرت و انجام تحقيقات به دادياري مي دهنددر حاليکه با استناد به ماده 212 قانون آئين دادرسي کيفري دادگاه مي بايست پس از ختم رسيدگي مبادرت به صدور رأي نمايد كه نهايتاً داديار محترم نيز بدون هيچگونه تحقيقي اقدام به صدور کيفرخواست عليه موکل، بدون ارائه دليلي مبني بر اتهام مباشرت در اخلال در نظم عمومي مي نمايند.در صورتيكه ادعانامه دادستان مي بايست مستدل و مستند قانوني داشته باشد ، اما دادستان در تغيير اتهام موكل هيچ دليل و مدرك جديدي ارائه نداده و حتي با اين اقدام اقرار بر بي اعتباري كيفرخواست سابق خود نموده است.

8 ـ پس از ختم رسيدگي دادگاه اقدام به انجام تحقيقات و استعلام از کلانتري 11 شهدا نموده است که اين عمل هيچ توجيه قانوني ندارد. 

ب: ايرادات ماهوي:

1- دادگاه محترم بدوي در سطر اول و دوم صفحه يک دادنامه اظهار داشته اند: « در پي اخلال و بر هم زدن نظم و آسايش عمومي قم توسط دراويش گنابادي از تاريخ 29/10/84 تا 24/11/84 كه اين اقدام به اوج خود مي رسد پرونده قضايي تشکيل و مورد رسيدگي واقع شد...»

قاضي محترم در اول دادنامه مدعي اخلال در نظم از تاريخ 29/10/84 تا 24/11/84 شده اند ولي اين موضوع با محتويات پرونده سازگاري ندارد،چرا که:

الف– در تاريخ 29/10/84 از طرف چه شخص حقيقي يا حقوقي طرح شکايت يا اعلام جرم شده است؟ تا مقدمات تشکيل و رسيدگي از آن زمان براي دادگاه مهيا شده باشد؟ با توجه به صفحه اول پرونده، شکايت اداره اوقاف به تاريخ 9/11/84 تحت عنوان تصرف عدواني مطرح با دستور مقام قضايي پرونده تشکيل و مورد رسيدگي قرار گرفته است داديار محترم شعبه سوم دادسراي عمومي قم نيزدر کيفرخواست صادره تاريخ انتساب اتهام را 24/11/84 عنوان نموده اند ولي قاضي محترم براي ارائه راه حلي ظاهراً قانوني و تشديد مجازات موکل محترم ضمن دستور رفع نقص و تغيير عنوان اتهام از معاونت به مباشرت تاريخ انتساب اتهام را 29/10/84 عنوان که نهايتاً داديار محترم بدون انجام هيچگونه تحقيق پيرامون دستور دادگاه و صرفاً با تغيير فرم چاپي کيفرخواست زمان وقوع اتهام را از تاريخ 29/10/84 تا 24/11/84 حسب دستور دادگاه عنوان نموده اند تا مقدمات تشديد مجازات و تطبيق اتهام با مواد قانون مجازات اسلامي به هر طريقي که شده قانوني جلوه نمايد.

ب- با توجه به بند دال ماده 3 قانون تشکيل دادگاه عمومي وانقلاب و همچنين ماده 65 قانون آيين دادرسي کيفري و تبصره آن جهات قانوني شروع به تحقيقات و رسيدگي توسط دادسرا مشخص گرديده است. در مورد ادعاي قاضي محترم بدوي مبني بر تشکيل و شروع به رسيدگي از تاريخ 29/10/84 سوالات ذيل مطرح است.

1- آيا دستور مقام قضايي براي شروع به رسيدگي از تاريخ 29/10/84 وجود دارد (موضوع تبصره ماده 65 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري)

2- چه گزارش و شکايتي مبني بر ارتکاب جرم از طرف موکل از تاريخ 29/10/84 به بعد در پرونده وجود دارد دادگاه به چه استنادي مدعي تشکيل پرونده از اين تاريخ شده است.

3- دادگاه محترم بدوي در دادنامه صادره چه دليلي براي انتساب جرم از تاريخ 29/10/84 ارائه داده اند تا اينجانب به عنوان وکيل نسبت به دلايل ارائه شده دفاع قانوني نمايم. بهرحال آشکار است که دادگاه بدوي مي خواهد به هر طريقي شده صرف حضور موکل در اين زمان را عنصر مادي جرم تلقي نمايند بدون توجه به اين موضوع که منزل شخصي موکل بيش از 80 سال است که در اين محل قرار داشته و صرف حضور موکل در منزل شخصي خود واقع در جنب حسينيه به هيچ عنوان فعل مثبت مجرمانه تلقي نمي گردد مضافاً مستند به كدام دستور مقام قضايي و مبني بر چه شكايتي موكل در تاريخ 29/10/84 مرتكب جرم شده است ، مستند ارتكاب جرائم منتسبه عليه موكل در تاريخ مذكور چه بوده است؟ و براي اثبات آن چه ادله اثبات دعوي كيفري ارائه شده است علاوه بر آن بر اساس كدام دستور و حكم قضائي از موكل خواسته شده منزل خود يا شهر قم را ترك كنند.

ج- با توجه به ارتباط کامل موضوع پرونده محکوميت 54 نفر از دراويش گنابادي به کلاسه 84/112/824 که قاضي دادگاه بدوي در دادنامه از آن به پرونده اول ياد مي کند با موضوع اين پرونده و يکسان و هم منشاء بودن استنادات، عناوين اتهامي، محل و متهمين پرونده، نمي توان براي يک موضوع دو پرونده به کلاسه هاي مختلف و دو زمان وقوع جرم و نهايتاً دو حکم مجزا صادر نمود؛ که اين امر مبين تلاش قاضي دادگاه براي گسترش دامنه زمان وقوع جرم و تغيير و تشديد عنوان اتهامي موکل از معاونت به مباشرت است، و تخلف انتظامي است مستند قانوني ماده 183 ، 208 و209 قانون آئين دادرسي كيفري است ، ماده 209 بدين شرح مي باشد : « چنانچه در پرونده اي متهمين متعدد بوده و يا معاون و شريك داشته باشند در صورتيكه به يك يا چند نفر از آنان دسترسي نباشد دادگاه نسبت به متهمين حاضر پرونده را تفكيك و رسيدگي و تعيين تكليف خواهد كرد ، نسبت به غايبين در مواردي كه رسيدگي غيابي امكان داشته باشد رسيدگي غيابي بعمل خواهد آوردو در غير اين صورت پرونده را مفتوح نگه مي دارد.» در صورتيكه حسب شكايت مدعي العموم موكل چون در آن تاريخ مورد نظر در حسينيه حضور نداشته و دليلي بر حضور وي نيز ارائه نشده ، اتهامي را متوجه موكل ندانسته و از موكل شاكي نشده است و حتي در خصوص كيفرخواست قبلي دادستان عليه موكل نيز كه تحت عنوان معاونت مطرح شده ايراداتي وارد است.

د- اگر اخلال در نظم به تصور رياست دادگاه بدوي از تاريخ 29/10/84 تا 24/11/84 صورت گرفته چرا دادستان، مسئولين و مقامات ذيربط به اخلال کنندگان در نظم 10 روز از تاريخ 12/11/ 84 مهلت مي دهند؟! در اين مورد لازم به ذکر است معاون دادستان (آقاي جعفري) همراه با ديگر اعضاي شوراي تأمين استان در برنامه تلويزيوني کاوش مدتي پس از واقعه تخريب حسينيه شريعت که از شبکه استاني قم پخش گرديد در پاسخ به اين سوال اظهار مي دارد چون موضوع شکايت تنها تصرف عدواني از طرف اداره اوقاف قم بوده با رضايت شاکي خصوصي (اداره اوقاف) مهلت 10 روزه براي عزاداري نامبردگان داده شد.

محاصره موكل و محكوم نمودن وكلاي ايشان:

2- قاضي محترم دادگاه بدوي در سطر 6 به بعد صفحه اول دادنامه اصداري عنوان مي دارند «... ضمناً دو نفر از متهمين پرونده به کلاسه 84/112/824 که داراي شغل وکالت بودند نه اينکه وکلاي متهمين پرونده باشند... .» بنابراين قاضي محترم دادگاه به اين نتيجه رسيده اند که دو نفر از متهمين وکيل بوده اند ولي وکلاي دراويش نبوده اند از طرفي در صفحه آخر دادنامه با استناد به لايحه شماره 564 مورخ 30/6/85 از کلانتري 11 قم اظهار داشتند: « آقاي هرسيني به عنوان يک شخصيت حقيقي و وابسته به اين گروه... هيچ گونه وکالتنامه رسمي در آن زمان از سوي ايشان در پرونده موجود نمي باشد....»

لذا با توجه به اين اظهارات قاضي محترم با طرح اين موضوع وکلاي محترم آقاي شريعت را مستحق مجازات زندان، جزاي نقدي، شلاق و محروميت از شغل وکالت مي دانند. در اين خصوص توجه قضات محترم تجديد نظر را به موارد ذيل جلب مينمايد:

الف- در لايحه شماره 564 مورخ 30/6/85 موضوع استعلام از کلانتري 11 قم آمده است:« وکالتنامه سري س شماره 19952 مربوط به وکالتنامه آقاي اميد بهروزي در مراجع قضايي و غير قضايي به وکالت از آقاي شريعت است.» لذا اين سوال مطرح مي گردد که قاضي دادگاه بدوي با استناد به اين لايحه در دادنامه با وجود اينکه مي دانسته اند که آقاي اميد بهروزي وکيل جناب آقاي شريعت هستند چرا عنوان کرده اند «... داراي شغل وکالت بوده اند نه اينکه وکلاي متهمين پرونده باشند»؟ قاضي محترم اين تناقض گويي ها را چگونه توجيه مي نمايد؟!

ب- همکار محترم آقاي فرشيد يداللهي نيز در پرونده هاي مطروحه و از ابتدا وکيل قانوني آقاي شريعت و ديگر موقوفٌ عليهم بوده اند که در تاريخ 11/11/84 به دستور معاون دادستان به مدت 48 ساعت بازداشت و سپس ممنوع الخروج از حوزه قضايي قم شده اند که اين موضوع در صفحه 11 همين پرونده توسط کلانتري 11 قم اعلام و تاييد گرديده است. آيا قاضي محترم دادگاه بدوي براي بررسي و تحقيق نسبت به وکالت آقاي فرشيد يداللهي نيز استعلامي از مراجع انتظامي نموده اند؟ آيا قاضي محترم صفحه 11 همين پرونده را مطالعه فرموده اند؟ چرا نامه ارائه شده از طرف اين دو همکار محترم به شوراي تأمين در تاريخ 5/11/84 که در دبيرخانه شوراي تأمين نيز ثبت شده (مبني بر تظلم خواهي از حقوق موکلشان) را ناديده گرفته اند؟ توجه قضات محترم دادگاه تجديد نظر را به اين موضوع جلب مي نمايد که آقاي فرشيد يداللهي نيز با توجه به نسخه ثاني وکالتنامه ارائه شده به کلانتري و عنداللزوم استعلام و تحقيق از فرماندهان نيروي انتظامي از جمله سرهنگ سجادي، سردار صالحي وکيل موکل محترم و دراويش بوده اند. دادگاه محترم بدوي از طرفي مي گويند اين دو همکار وکيل دراويش نبوده اند و صرف حضورشان موجب اخلال در نظم شده و از طرف ديگر معاون دادستان آقاي جعفري نامبردگان را به خاطر دفاع از حقوق موکل خود ممنوع الخروج مي نمايند بهرحال نتيجه اين است که نامبردگان به هر عنوان بخاطر حضور و دفاع از حقوق موکل خود بايد مجازات شوند.

ج- در مورد محکوميت آقاي غلامرضا هرسيني وکيل محترم جناب آقاي شريعت لازم به ذكر است:

1- در ذيل وکالتنامه آقاي اميد بهروزي در پرونده تصرف عدواني امضاء آقاي هرسيني به وکالت از جناب آقاي شريعت ديده ميشود

2- داديار محترم شعبه سوم فراموش کرده اند که در بازجويي اوليه شکايت تصرف عدواني از طرف اداره اوقاف اين آقاي هرسيني بودند که به عنوان وکيل قانوني جناب آقاي شريعت در کلانتري 11 شهدا سيزده صفحه بازجويي در دفاع از موکل خود ايراد نموده و سپس توسط جناب آقاي جعفري بازداشت گرديدند (به استناد صفحه يازده پرونده مطروحه)

3- قاضي محترم صادر کننده دادنامه بدوي نيز به ياد نمي آورند که آقاي هرسيني به عنوان وکيل متهمين پرونده کلاسه 112/84/824 در دادگاه حاضر و علاوه بر ارائه لايحه دفاعيه در صورت جلسات دادگاه از حقوق قانوني موکلون خود دفاع نموده اند. مگر خود قاضي دادگاه بدوي در دادنامه شماره 40 مورخ 31/1/85 و قضات محترم تجديد نظر در دادنامه تجديد نظر کلاسه 581 شعبه ششم دادگاه تجديد نظر استان قم نام آقاي هرسيني را به عنوان وکيل بعضي از متهمين پرونده قبول و متذکر نشده اند!

چگونه ايشان در تاريخ 29/10/84 به ادعاي قاضي محترم دادگاه بدوي به عناوين مختلف متهم وبرعليه ايشان اعلام جرم شده است ولي وکالت ايشان در پرونده کلاسه 84/112/824 قبول مي گردد علت اين تعارض چيست؟ چرا شعبه 112 همکار محترم را وکيل متهمين مي دانند و اظهارات ايشان را به عنوان وکيل در مقام دفاع استماع مي کنند ولي خود ايشان در پرونده شعبه 101 جزائي قم آقاي هرسيني را شخصيت حقيقي دانسته و اعلام فرموده اند ايشان هيچ وکالت رسمي از دراويش و جناب آقاي شريعت ندارند اين موضوع چه توجيه عقلي و قانوني دارد به غير از اينکه قاضي محترم اين دو پرونده مي خواهد به هر طريقي که شده اقدامات قانوني همکار محترم جناب آقاي هرسيني را غير قانوني نشان داده و به صرف دفاع از موکلون خود مستحق مجازات بداند.

3- دادگاه محترم بدوي در سطر هفتم به بعد از صفحه اول دادنامه در مورد دو تن از همکاران آقايان فرشيد يداللهي و اميد بهروزي عنوان مي دارد: «... با لحاظ لازم الاتباع نبودن نظريه مشورتي اداره حقوقي و نظر به ماده 89 آئين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري که مقرر داشته تعقيب انتظامي مانع تعقيب مدني يا کيفري (وکلا) نيست به مدت 5 سال از امر وکالت منع گرديده اند... » همچنين درصفحه آخر دادنامه جناب آقاي غلامرضا هرسيني وکيل محترم جناب آقاي شريعت را با همين استدلال به مدت 5 سال از فعاليت در امر وکالت محروم نموده اند در مورد اين مطالب بايد به استحضار برسانم طبق ماده 3 مصوبه تشخيص مصلحت نظام « وکيل در موضوع دفاع از احترام و تامينات شاغلين شغل قضا برخوردار مي باشد» لذا قانون شان قاضي و وکيل را برابر مي داند و اين مبين استقلال وکيل همانند قاضي در مراجع قضايي است بنابراين همانگونه که در صورت تخلف قاضي، دادگاه انتظامي قضات به اين تخلفات رسيدگي و در صورت اثبات تخلف قاضي را حتي محکوم به تعليق از شغل قضاوت مي نمايد در صورتي که وکيلي در انجام امر دفاع مرتکب تخلفي گردد اين دادسراي انتظامي وکلا است که صلاحيت رسيدگي به موضوع و صدور حکم مقتضي را دارد اين امر باعث مي شود وکيل در مقام دفاع شجاعانه و با داشتن مصونيت شغلي از حقوق حقه موکل خويش دفاع نمايد. در اين راستا آيين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلا به تصويب رسيده است بديهي است استناد دادگاه بدوي به ماده 89 اين قانون در مورد موضوع مطروحه فاقد وجاهت قانوني است چرا که اين ماده در مقام بيان اين موضوع است که اگر وکيلي مرتکب اعمال خلاف قانون که داراي مجازات مشخص است گردد دادگاه صرفاً حق رسيدگي به تعقيب مدني يا کيفري را دارد و به هر ترتيب تعقيب انتظامي وکلا و نهايتاً محروميت آنان از شغل وکالت با استناد به صراحت ماده 17 و ماده 87 قانون فوق الاشعار به عهده دادسرا و دادگاه انتظامي وکلاست.

اقرار رياست محترم دادگاه بدوي به برخورد با دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي:

4- دادگاه بدوي در سطر دهم از صفحه اول دادنامه عنوان مي دارد:«... اما اين پرونده مربوط به سران اين گروه مي باشد...»

استفاده از عبارت «سران اين گروه، ساختمان دراويش، فراخواني و...» و عبارات ديگر ضمن آنکه حالت توهين و افترا دارد و در شأن قاضي بي طرف نيست و در جهت اثبات عملکرد شوراي تأمين است زيرا اين شورا صورت مسئله بوجود آمده را به گونه اي خاص طرح نموده و به زير مجموعه خود تلقين نموده و ابلاغ نموده است که سلسله نعمت اللهي گنابادي گروهي هستند همچون سازمانهاي سياسي که داراي سراني مي باشند و اين سران وابسته به دول خارج بوده و عملکرد ضد نظام داشته و برانداز مي باشند و شوراي تأمين با درايت و برنامه ريزي با آنها برخورد نموده و توطئه براندازي را خنثي نموده است قاضي دادگاه بدوي تحت تاثير جوسازي شوراي تأمين حداقل ادبيات قضايي را رعايت ننموده و از مقام بي طرفي خارج شده است قاضي محترم دادگاه بدوی توجه ندارند که اين سلسله از مردمند، مسلمانند، شيعه مي باشند و مقلد مراجع محترم تقليد هستند و با نظام هيچ جنگي ندارند، شهداي بسياري در انقلاب داده اند، سابقه اي ديرينه دارند و مذهب شيعه به همت همين دراويش در دوره صفويه و بعد از آن در اين مملكت گسترش داده شده و در حال حاضر افتخار ما اين است كه يك كشور شيعي به تمام عيار هستيم و به شيعي بودنمان افتخار مي كنيم..

بررسي دلايل استنادي دادگاه بدوي در دادنامه

رياست محترم دادگاه بدوي جهت انتساب جرم به موكل به موارد ذيل اشاره نموده اند كه مورد بررسي قرار مي گيرد :

1-         مجموع اوراق و محتويات پرونده:

دادگاه اولين دليل محکوميت موکل محترم را مجموع اوراق و محتويات پرونده ذکر نموده است در حالي که در هيچ يک از اوراق پرونده دليلي بر اثبات جرم انتسابي و تحقق عنصر مادي جرم اخلال در نظم که شامل جنجال و هياهو، حرکات غير متعارف، تعرض به افراد و بازداشتن مردم از کسب و کار و همچنين توطئه قبلي و غيره.... مي باشد، توسط شخص موکل وجود ندارد بديهي است با توجه به شخصيت مذهبي و شهرت اخلاقي موکل محترم در مدت 80 سال زندگي با عزت در شهرمقدس قم و همچنين با توجه به شهادت تعدادکثيري از کسبه و همسايگان محل مبني بر رضايت و عدم ايجاد هيچگونه مزاحمتي از طرف موکل محترم و دراويش، انتساب اين اعمال مجرمانه به موکل با هيچ منطق حقوقي سازگار نيست.

2-        گزارش مراجع انتظامي و امنيتي:

الف ـ در پرونده هيچ گزارشي از هيچ مقامي مبني بر ارتکاب افعال مجرمانه از ناحيه شخص موکل ديده نمي شود.

ب ـ بر فرض محال که گزارشي هم در اين خصوص تنظيم شده باشد با توجه به تبصره ذيل ماده 15 قانون آيين دادرسي کيفري اصل بر عدم وثوق گزارشات ضابطين دادگستري است و دادگاه مي بايست در اين خصوص تحقيق و تفحص کامل انجام داده و صحت و سقم اين گزارشات را به طرق قانوني احراز نمايد نه اينکه به صرف ارائه اين گزارشات – آن هم از طرف مراجعي که در شعبه 7 بازپرسي دادگاه ويژه رسيدگي به تخلفات کارکنان دولت به عناوين مختلف مجرمانه از طرف دراويش گنابادي متهم هستند – بسنده نمود.

3-        تعهدنامه: در صفحات 11 و 12 بندهاي الف تا ز مفصلاً توضيح داده شده است.

4-        اقرار متهم رديف اول:

دادگاه محترم بدوي يکي از دلايل ديگر انتساب جرم به موکل را «... حسب اقرارمتهم رديف اول تا 23/11/84 درمحل حضور داشته...» همانظور که قبلاً نيزعنوان گرديد موکل محترم و اجداد بزرگوار ايشان نزديک به يک قرن است که در آن محل زندگي مينمايند و حسينيه نيز جنب منزل شخصي ايشان ساخته شده است لذااين سؤال مطرح مي گردد آيا حضور ايشان تا تاريخ 23/11/84 در منزل شخصي خود اقرار به اخلال در نظم و تمرد از دستور محسوب مي شود؟!! قضاوت نهائي را در مورد ادعاي اقرار موکل در دادنامه بر عهده خود قضات محترم وا گذار مي نمايد.

5-        سخنرانيهاي تحريک آميز حسب گزارشات واصله:

دادگاه بدوي با طرح اين موضوع که موکل محترم «... سخنرانيهاي تحريک آميز نيز حسب گزارشات واصله براي ادامه حضور افراد در محل ايراد مي نموده...» موکل را مجرم و مستحق مجازات مي داند. همانطور که قبلاً نيز در اين مورد توضيحات کافي داده شده همين قاضي صادرکننده دادنامه در پرونده کلاسه 84/112 /824 موضوع اتهام 54 نفر از دراويش به استناد اينکه شخص آقاي شريعت هر روز به طور علني از افراد تقاضاي ترک محل را مي نموده دراويش را مجرم مي داند اين اظهارات متناقض نشانگر اين موضوع است که به نظر قاضي دادگاه بدوي به هر عنوان دراويش و آقاي شريعت مجرم هستند چه آقاي شريعت از دراويش خواسته باشد که محل را ترک کنند و چه اينکه براي ادامه حضور افراد در محل سخنراني کرده باشد. علاوه بر اين قاضي دادگاه بدوي با طرح موضوع سخنراني تحريک آميز سعي در دليل تراشي و نهايتاً صدور حکم مجازات موکل محترم را دارد ولي با اين وجود بر فرض محال که دادگاه بدوي با ارائه دلايل قانوني اثبات نمايد که موکل اقدام به سخنراني تحريک آميز نيز نموده باشد آيا اين عمل عنصر مادي تشکيل دهنده مباشرت است يا معاونت؟ اين نيز مبين اشتباه قاضي در تغيير و تشديد عنوان معاونت در اخلال در نظم به مباشرت در پرونده مطروحه مي باشد لذا اگر به فرض محال سخنراني تحريک آميز توسط موکل محترم نيز انجام شده چرا مجازات مباشرت را تعيين نموده ايد؟

تمرد از دستور:

در مورد انتساب اتهام تمرد از دستور به موکل محترم، بايد اظهار داشت:

1-  ماده 607 قانون مجازات اسلامي که عنصر قانوني جرم تمرد از دستور است عنصر مادي اين جرم را حمله يا مقاومت عنوان نموده است يعني در صورتي شخص متهم به مجازات اين جرم محکوم ميشود که فعل مثبت مجرمانه اي (حمله يا مقاومت) با اراده اي آزاد مرتکب و رابطه عليت بين اين فعل ارتکابي و نتيجه مجرمانه ايجاد شده باشد. بديهي است منظور قانونگذار از به کار بردن حمله يا مقامت، وجود يک اقدام عملي و فيزيکي توسط متهم است. حال اين سوال مطرح مي شود که: آيا موکل به مامورين دولت حين انجام وظيفه حمله کرده است يا در مقابل هجوم آنان مقاومتي فيزيکي انجام داده است؟

2-  چه دستوري از مقام قضايي به شخص موکل قانوناً اعلام و ابلاغ شده تا موجب تمرد ايشان نسبت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه گرديده باشد؟! در کجاي اوراق پرونده ابلاغ واقعي يا قانوني به موکل شده؟! بر فرض محال اگر هم طبق ادعاي دادگاه بدوي موکل به تعهد خود در مقابل متعهدله (اداره اوقاف) عمل ننموده باشد عنصر مادي جرم تمرد تحقق پيدا نکرده است.

3-  يکي از عناصر مهم ارتکاب هر جرمي عنصر معنوي جرم است در ماده 607 قانونگذار وجود قصد و سوء نيت عام (يعني تعلق اراده آزاد بر فعل مجرمانه) و قصد خاص (علم و آگاهي) متهم را عامل مهم اثبات اين جرم مي داند يعني متهم مي بايست با علم و آگاهي اقدام به حمله يا مقاومتي نسبت به مامورين دولت در حين انجام وظيفه کرده باشند. ولي همان طور که گفته شد در پرونده مطروحه با فقد عنصر مادي و عدم انجام هيچ فعل يا ترک فعلي به طريق اولي نتيجه مجرمانه و سوء نيت آن نيز وجود خارجي ندارد بنابراين مجازات موکل محترم به اتهام تمرد از دستور خلاف نص صريح ماده 607 قانون مجازات اسلامي است.

اخلال در نظم عمومي با توطئه قبلي و بطور دسته جمعي:

دادگاه محترم بدوي موکل محترم را از باب اخلال در نظم عمومي با توطئه قبلي و بطور دسته جمعي به تحمل يکسال حبس تعزيري و با رعايت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامي به پرداخت 30ميليون ريال جزاي نقدي بدل از شلاق محکوم مينمايد.

ماده 618 قانون مجازات اسلامي به عنوان عنصر قانوني جرم اخلال در نظم عمومي عناصر مادي جرم را تصريح نموده که شامل هياهو، جنجال، حرکات غير متعارف، تعرض به افراد و بازداشتن مردم از کسب و کار مي باشد بنابراين با محکوم نمودن موکل از طرف دادگاه بدوي موکل محترم مي بايست يکي از اعمال فوق را انجام داده باشد تا مستوجب مجازات مقرر شود. در حاليکه با توجه به تمامي اوراق و محتويات پرونده متوجه مي شويم که موکل محترم مرتکب هيچ يک از اعمال فوق الذکر نگرديده است. بررسي شخصيت اخلاقي، مذهبي موکل محترم و پدر بزرگوارشان در حدود يک قرن زندگي در شهر قم مؤيد اين ادعا است لازم به توضيح است که دادگاه بدوي علي رغم اينکه هيچگونه دليلي دال بر محکوميت موکل ارائه نداده است بلکه کمترين توجهي به دلايل ابرازي موکل محترم علي الخصوص شهادت اهالي و کسبه محل مبني بر اعلام رضايت از جناب آقاي شريعت و حتي دراويش ننموده است.

در مورد ادعاي ديگر مبني بر توطئه قبلي و به طور دسته جمعي موضوع ماده 620 قانون مجازات اسلامي بايد عنوان نموده که در ماده مذکور وقتي از طرق قانوني وبا ارائه دليل اثبات گرديد متهم از قبل با توطئه و دسيسه اقدام به اخلال در نظم عمومي نموده مستحق حداکثر مجازات است ولي همانطوريکه در متن لايحه نيز عنوان گرديد اين شوراي تأمين استان قم بوده که با توطئه قبلي و استفاده از تمامي امکانات حکومتي موجب ضرب و شتم، تخريب حسينيه و منزل موکل محترم گرديده است به چه دليلي دادگاه محترم بدوي توطئه قبلي از طرف شخص موکل که حتي در روز واقعه يعني 24/11/84 در محل حضور نداشته اند را احراز نموده است، طرق رسيدن به اين نتيجه کدام است؟

رياست و مستشاران دادگاه تجديدنظر:

وقتي كه علماي وهابي حكم واجب القتل بودن شيعيان را صادر مي نمايند و تشيع را خارج از اسلام و ضاله مي دانند آيا شايسته است كه جامعه تشيع در درون خود تخم تفرقه ريخته و تعصب و تحجر جايگزين منطق و علم شده و به نام ولايت و امامت ، پيروان صادق ائمه ( ع ) را از كليه حقوق شرعي و قانوني محروم سازند. آيا با اتخاذ چنين تدابيري به وحدت اسلامي خواهيم رسيد؟ آيا اين حركتها همسوئي با دشمنان اسلام نيست؟

در پايان با توجه به مطالب فوق تقاضاي رسيدگي و صدور حکم شايسته مبني بر برائت موکل مورد استدعا است.

با تجديد مراتب احترام و تشکر                       

امير اسلامي بورکي                              

پيوست 1 حکم حاکم شرع آيت الله گيلانی

پيوست 2 مصوبه شورای تامين استان سمنان

پيوست 3 مقاله آقای عبدالله شهبازی از مورخان معروف و معاصر

پيوست 4 گزارش شورای امنيت کشور