تجديد نظرخواهي نسبت به دادنامه 1706 دادگاه عمومي قم در مورد حسينيه شريعت

هيأت عالي مقام دادگاه تجدید نظر استان قم

موضوع: تجديد نظرخواهي نسبت به دادنامه 1706 در پرونده كلاسه 85/1202 شعبه 101 دادگاه عمومي قم

احتراماً به استحضار مي‌رساند: دادنامه 1706 مورخ 30/7/1385 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومي قم بر خلاف همه اصول و موازين قانوني و مغاير با همه قواعد و مفاهيم كيفري است لذا شامل تمامي بندهاي ذيل ماده 25 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اعم از : بند 1( عدم اعتبار مدارك استنادي دادگاه) بند 2( مغاير بودن راي با قانون) بند 3( عدم صلاحيت دادگاه) بند 4( عدم توجه قاضي به دلايل) مي شود و چون بندهاي الف و ب و ج و د ماده 240 قانون آئين دادرسي كيفري همين موارد را مستند تقاضاي تجديد نظر قرارداده است بنا براين در موعد مقرر قانوني مراتب اعتراض به راي صادره را اعلام و تجديد نظرخواهي را به شرح عناوين آتي الذكر به عرض مي رسانم و نقض راي صادره و اعلام برائت خود را استدعا مي كنم.

نظر به اينكه همكاران اينجانب آقايان فريبرز يداللهي و امير اسلامي وكلاي محترم دادگستري استان فارس در لايحه تجديد نظرخواهي از اين راي در پرونده كلاسه 84/824 كليه تخلفات از قانون و ايرادات وارده به حكم را به طور مبسوط و در 54 صفحه تقديم نموده اند و آنچه اشكال و ايراد به دادگاه و راي دادگاه است ضمن آن تبیين و تشريح نموده اند و به لحاظ يكي بودن آن پرونده با پرونده مطروحه فعلي تقاضا دارم قضات عالي مقام مرجع تجديدنظر هنگام شور جهت اتخاذ تصميم قضائي لطفاً به آن لايحه و مطالب منعكس در آن توجه بفرمايند. اينجانب در طول تحقيق و بررسي در مراجع انتظامي و دادسرا و دادگاه بعضاً لوايح متعددي تقديم و درد صورت جلسات تنظيمي در همين مراجع به استناد آيه كريمه:« فذكر ان ذكري تنفع للمومنين» مراتب تجديد نظر خواهي و به خصوص و ايرادات وارد به راي را معروض مي دارم:

اول- عدم اعتبار مدارك استنادي دادگاه موضوع بند الف- ماده 240

الف- اشتباه دادگاه محترم در صدور راي از آنجا ناشي مي شود كه: در سطر 21 صفحه اول دادنامه خود اينجانب را بجاي وكيل دادگستري با عنوان:« سران گروه » آورده است: اولاً: دادگاه محترم يا نمي‌داند يا نمي‌خواهد بداند كه سلسله فقر و درويشي اساسنامه و مرامنامه به ثبت رسيده ندارد كه بنده هم جزو موسسين يا مديران يا (اصطلاحاً« سران») آن باشم.

ثانياً: مكتب عرفان و تصوف اسلامي مربوط به امروز و ديروز و ساليان اخير نيست و از روزي آشكار شد كه خداوند از قول اعراب در قرآن فرمودند: « قالت الاعراب آمنا» و خداوند خود در پاسخ اين ادعا به پيغمبر فرمود تا بگويد: «قل لم تومنوا ولكن قولوا اسلمنا و لما يدخل الايمان في قلوبكم» اين تقاوت بين مسلم و مومن ادامه داشت تا روزيكه خداوند ضمن سوره المائده و در غدير خم به پيغمبر خود (ص) خطاب كرد:« يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته» و حضرت به معرفي جانشين خود پرداخت و ولايت آشكار گرديد اگر چه بعداً در سخيفه بني ساعده خليفه انتخاب گرديد و با وي بيعت كردند اما درويشان كه شيعيان خالص هستند پيروي امام منصوص از ناحيه خداوند پذيرفتند و با پيروي از امام منصوص و حضرت علي ابن ابي طالب عليه السلام اين رشته الهي و سلسله مكتبي را ادامه و استمرار دادند بنابراين آنچه نام بر حق پيروان اين اعتقاد است سلسله ادامه و استمرار يافته در طول تاريخ است و دادگاه نبايستي عرفا و متصوفه كه سابقه تاريخي در حد قدمت اسلام دارد عنوان گروه و فرقه بدهد زيرا مي تواند معارضه با اعتقاد و تاريخ تلقي شود.

ب- دادگاه محترم حتي اصطلاحات عرفاني را كه در طول تاريخ بيان شده و عده اي بر آن شرح و معني نوشته و يا تدوين و تاليف نموده اند را مورد مطالعه قرار نداده تا لااقل بداند در عالم فقر و درويشي: سرو سرور و سران وجود ندارد.

بنازم به بزم محبت كه آنجا

گدائي و شاهي برابر نشيند

آنچه در مصطلحات اين سلسله مكرم و محترم بوده: شيخ- پير- مراد- مرشد است و سلسله مراتب بدين ترتيب مقرر گرديده كه هر كس اذن اقامه نماز جماعت بگيرد: «ماذون» و فرديكه اجازه بيعت و تلقين ذكر داشته باشد «شيخ» و بزرگواري كه اداره سلسله به عهده اوست عنوان«قطب» را دارد و اينجانب هيچ يك از اين عناوين را نداشته ام و در پرونده بزرگان و افراد سلسله به اعتبار وكالتي كه اخذ مي كنم مداخله مي نمايم و افراد سلسله مرا از اين طبقات نمي‌دانند. عنايت بفرماييد: دادسرا لااقل از 1520 نفر تحقيق كرده و دادگاه هم 54 نفر را مورد حكم قرار داده است و از كسي شنيده نشده بنده در درويشي عنواني داشته باشيم و از آنجا كه شخصيت متهم در مسائل كيفري و تصميم محاكم موثر است ضرورت داشت قبلاَ تحقيق ميشد تا معلوم شود اگر عنوان سر و سران به اينجانب داده شود خلاف واقع است و علاوه بر اینكه اينجانب در سلسله سر نيستم بلكه فقرا و دروايش هم از بنده تبعيت و پيروي نمي كنند و اگر صحبت يا مذاكره اي شده فقط به اعتبار وكالتي است كه از جناب آقاي شريعت داشته ام.

ج- مستندات دادگاه از آنجا بي اعتبار است كه در گردش كار و در سطر اول آن مي گويد:« دراويش گنابادي از تاريخ 29/10/1384 در پي اخلال و بر هم زدن نظم و آسايش عمومي در قم بوده اند:« هذا كذب المبين» زيرا اگر به تقويم سال 1384 مراجعه شود 29/10/84 مصادف است با 18 ذي الحجه «عيد سعيد غدير خم» و در حقيقت آنهائيكه حسينيه شريعت را در اختيار افراد نامشخص و بدون مجوز قانوني و بدون اطلاع وافق و متولي منصوص گذارده اند: عالماً‏، عمداَ، در صدد اخلال و بر هم زدن نظم و آسايش عمومي در قم بر آمده اند زيرا: حسينيه شريعت به علت ادعاي تخلف ساختماني از طرف شهرداري حدود سه سال پلمپ بود تظلم خواهي در كميسیون ماده 100 شهرداري و شعب بدوي و تجدید نظر ديوان عدالت اداري به جايي نرسيد و حسينيه همچنان پلمپ شده باقي بود و شخص مالك- واقف- متولي از طريق انتخاب وكيل در جهت استيفاء حقوق وقفي بود اما با تصرف حسينيه وسيله افراد ناشناس: موقوف عليهم مشاهده كردند عليه مسائل و تخلفات حسينيه براي آن است كه درويشان از آن بهره مند نگردند اما وقتيكه وقت تصرف حسينيه به وسيله افراد ناشناس به ميان مي آيد بناگاه تمام تخلفات بناء و تجميع پلاك: خلق الساعه رفع ميشود و آراء قطعي صادره درباره آن متنفي مي گردد. چرا: چون متعرضين درويش نيستند! آنانكه پا روي احكام اداري و محاكم مي گذارند موجب اخلال در نظم داشته اند و صاحبان حق را به تظلم خواهي و احقاق حق به مبازره طلبيده اند. موقوف عليهم حسينيه شريعت كه دروايش گنابادي هستند وقتي ديدند مسئولين و مقامات محلي كه خود حافظ قانون و نظم عمومي هستند بر خلاف اصل 19 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مي گويد:

« مردم ايران از هر قوم و قبيله اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند» خير! چنين نيست وقتي حسينيه نمي خواهد در اختيار متولي و موقوف عليهم آن يعني درويشان باشد تخلف دارد و بايد پلمپ بشود اما وقتي به افرادي ناشناس تحت نام هيئت فاطميون تحويل مي‌شود: هيچگونه  تخلف ساختماني ندارد و اين همه آراء و رفت و برگشت به مراجع را كشكش بدان؟! موقوف عليهم ديدند مسئولين محلي بر خلاف اصل 21 قانون اساسي كه : «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند» عملاً چنين نيست و حالا بايد دنبال راه و چاره قانوني گشت‏، اولين راه حل قانوني در قانون اساسي پيش بيني شده است، قانون اساسي ميثاق بين ملت و حاكميت است و خونبهاي شهيدان لقب گرفته است اصل 27 قانون اساسي را به عنوان راهگشا مورد آزمايش قرار ميدهند زيرا اصل مذكور مي گويد:« تشكيل اجتماعات و راهپيمايي بودن سلاح به شرط آنكه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است. مكان حسينيه است هدف برگزاري عبادت است، وقفنامه هم خدا و رسول و امامت و معاد و عدل را مورد تاكيد قرار داده است پس با هدف عدالت طلبي و تظلم خواهي مي توانند در حسينیه خود جمع شوند آنها معتقد بودند مسئولين با اقدام خود در صدد نقض قانون اساسي برآمده اند زيرا اصل 23 ميگويد:« هيچ كس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده اي مورد مواخذه و تعرض قرار داد.» به باور دروايش گنابادي (موقوف عليه) حسينيه شريعت تحويل حسينيه آنها به هيئت به اصطلاح فاطميون شامل: تعرض و مواخذه به صرف داشتن عقيده عرفاني است. حضور دراويش در محل سبب شد كه هيئت به اصطلاح فاطميون بعد از متوجه شدن به غصبي بودن تصرف آنها در حسينيه شريعت، به ميل خود محل غصبي را ترك و هزينه هايي كه را كه انجام دادند از نمايندگان متلي موقوفه وصول كردند و رسيد دادند و مراتب صورت مجلس گرديده است.

د- حضور اينجانب در قم به عنوان وكيل جناب آقاي شريعت به منظور مراجعه به دادگاه عمومي شعبه 4 قم دادگاه شعبه اول تجديد نظر استان قم، اداره اوقاف قم و شوراي تامين استان بوده كه به اين مراجع اداري – قضائي مراجعه كرده تا از علت تصرف به غير دادن حسينيه روشن گردد و روزيكه اينجانب در معيت ساير وكلاء به اين مراجع مراجعه كرده ايم 5/11/1384 مي‌باشد. و وقتي كه متصرفين حسينيه را به ميل خود تخليه و با وصول هزينه از محل خارج شدند حالا بايد معارض ديگري براي حسينيه تراشيده شود و اداره اوقاف به ناگاه در روز 9/11/1384 شكوائيه به دادستان محترم قم تقديم مي كند- قابل توجه است:

دادگاه در راي قيد ميكند اخلال در نظم از 29/10/1384 شروع شده است اما به پرونده خود مراجعه نمي كند كه تاريخ نامه شماره شده اداره اوقاف كه برگ اول پرونده را تشكيل ميدهد 9/11/1384 است يعني 10 روز بعد از اخلال در نظم- يعني چه- يعني اينكه دادگاه قبل از اينكه شكايت شود پيشواز رفته و 10 روز جلو افتاده است!؟

ه- اينجانب بعد از طرح شكايت اداره اوقاف يعني بعد از 9/11/84 و دستور رسيدگي دادگاه به حوزه انتظامي قم ضمن حضور در دادسرا و حوزه انتظامي و تقديم وكالتنامه تنظیم با جناب آقاي شريعت ملصق به تمبر مالياتي و تعاون دعوي مطروحه از ناحيه اداره اوقاف قم را طي 13 برگ ورقه بازجوئي پاسخ گفتم و با مذاكرات با مسئولين و مقامات محلي قم اعم از نيروهاي امنيتي، انتظامي و حتي اداره اوقاف قم صورتجلسه 13/11/1384 تنظيم گرديد و مجوز براي برگزاري عزاداري حضرت سيد الشهداء در حسينيه قم اخذ گرديد و از اين تاريخ وظيفه وكالتي اينجانب كه مراجعه به مقامات محلي و رفع مشكل حسينيه بود به اتمام رسيده بود و لذا شهر قم را ترك گفته و به اقامتگاه خود در تهران و باري شركت در محاكم به شهرستانهاي محل برگزاري جلسات دادرسي مراجعت كردم.

جهت مزيد اطلاع قضات عليا مقام دادگاه تجديد نظر معروض ميدارم كه شبانه روزي رفت و آمد اشخاص، تعداد فقراي حاضر در حسينيه و ساير امورات از طريق مامورين امنيتي و نيروي انتظامي نوشته و بصورت مكتوب گزارش شد و اين گزارشات دلالت دارند كه بنده در حسينيه نبوده ام.

د- مستندات دادگاه در صدور راي از آنجا بي اعتبار است كه تصور شده است اينجانب فردي بيكار هستم و مشغله زياد زندگي به من اجازه داده است كه بتوانم در فاصله 29/10 الي 24/11/84 در قم متوقف باشم در صورتيكه علاوه بر گزارش تهيه شده از ناحيه مامورين تعدادي اوراق و احكام دادگاهها كه نشان ميدهند اينجانب در دادگاهها حضور داشته ام خلاف اين تصور را اثبات مي كند. به تعداد معدودي از اين اسناد اشاره مي كنم.

1.        وقت رسيدگي 28/1/1384 در پرونده كلاسه 84/945 شعبه 116 دادگاه عمومي مستقر در مجتمع قضائي شهيد باهنر تهران است كه منتهي به صدور راي شماره 1947 مورخ 28/10/1384 گرديده است اخطاريه رسيدگي و حكم ضميمه است(مدارك 1 و2)

2.        وقت رسيدگي براي روز 28/10/1384 در شعبه سوم دادگاه تجددي نظر استان خوزستان به كلاسه 83/372 ميباشد كه اينجانب ناچار از مراجعه به دادگاه و شركت در جلسه رسيدگي بوده ام(مدرك شماره 3)

3.        اخطاريه پرونده كلاسه 84/984 شعبه 25 دادگاه عمومي مستقر در مجتمع قضائي شهيد بهشتي است كه اينجانب ناچار بوده ام با عنوان وكيل در ساعت 10 صبح 2/11/1384 در جلسه دادگاه شركت نمايم. (مدرك شماره 4)

4.        اخطار براي شركت در جلسه رسيدگي به قتل عمد و سرقت مطروحه در شعبه دوم دادگاه عمومي فريدون كنار است كه وقت رسيدگي آن 9/11/1384 بوده و كلاسه پرونده آن 83 -  1716 / 2 مي باشد. (مدرك شماره 5)

5.        برگ اخطاريه مربوط به پرونده كلاسه 84/443 شعبه 173 دادگاه عمومي تهران مي باشد كه اينجانب براي ساعت 30/9 روز 23/11/1384 به دادگاه دعوت شده ام و در اين پرونده حكم صادر گرديده است   ( مدارك 7 و 8)

6.        برگ اخطاريه مربوط به پرونده كلاسه 84/103 شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران است كه وقت رسيدگي آن ساعت 10 صبح روز 25/11/84 تعيين شده است(مدرك شماره 9)

7.        دفتر اوقات روزانه و امرالوكاله اينجانب است كه طبق رويه مرسوم اسمي مراجعين و افراديكه از طريق مكالمات تلفني مراجعه دارند در آن نوشته مي شود اين دفتر نشان ميدهند اينجانب در روزهاي مورد ادعاي دادگاه 29 /10 لغايت 24/11/11384 و روزهاي قبل و يا بعد از آن در دفتر وكالت خود حضور داشته و ضمن انجام امور مراجعين و موكلين و تنظيم لايحه هاي دفاعيه براي دعاوي مطروحه و تنظيم و درخواست جهت پروند هائيكه در اين مدت در محاكم تشكيل شده است اشتغال داشته ام و همچنين افراديكه در طول اين ايام به اينجانب جهت مشاوره مراجعه كرده اند اعلام آمادگي نموده تا ضمن حضور در دادگاه مشهودات خود را از مراجعه به اينجانب در تهران و انجام مشاوره حقوقي را بيان و كتباً اداي شهادت نمايند.

نتيجه آنكه: اگر اينجانب در محكم اهواز، فريدون كنار، تهران بوده ام در جلسات دادگاه حضور داشته ام. اگر اينجانب در دفتر وكالت خود به اشخاص مشاوره داده ام، اگر اينجانب روزانه براي پي گيري پرونده ها به دادسراها، دادگاههاي مختلف مراجعه داشته و لايحه و دادخواست ثبت كرده ام، ديگر نمي توانسته ام در شهر و مكان ديگري از جمله قم باشم بدين ترتيب عنايت مي فرمائيد كه تا چه اندازه مستندات دادگاه متزلزل و مخدوش دعاوي از حقيقت است ! از طرفي بر خلاف استنباط دادگاه، اينجانب :« محل را ترك و در گوشه امن خود را مخفي نكرده ام» بلكه به فعاليت وكالتي خود ادامه داده و در محاكم حضور يافته و وظيفه وكالتي را نسبت به پرونده موكلين انجام داده ام.

دوم- مخالف بودن راي با قانون (موضوع بند ب ماده 24)

سوم- اينجانب وكيل خانوادگي آقاي يد احمد شريعتي و بستگان بوده ام و مخصوصاً اين مرحله در پرونده مربوط به حسينيه شريعت شركت داشته ام كه شمه اي از آنها يادآوري مي نمايم:

الف- پرونده مطروحه در شعبه 16 دينوان عدالت اداري در تظلم خواهي نسبت به آراء كميسيونهاي ماده 100 شهرداري در مورد حسينيه شريعت.

ب- پرونده مطروحه در شعبه 7 ديوان عدالت به منظور نقض راي بدوي.

جـ پرونده مطروحه در شعبه اداره تحقيق تهران به منظور صدور حكم توليت متولي محترم موقوفه.

د- پرونده مطروحه درشعبه 4 دادگاه عمومي قم با هدف تجدید نظر در راي شعبه تحقيق.

ه- پرونده شعبه اول محاكم تجديد نظر قم به خواسته .

و- پرونده مطروحه در شعبه 22 ديوانعالي كشور در مقایسه با خواسته فرجام خواهي از راي شعبه اول دادگاه تجددي نظر استان قم.

در تمام اين پرونده ها وكيل بوده و وكالتنامه تقديم كرده ام اگر در اين پرونده به عنوان وكيل خواهان به مراجع دادرسی و قضائي مراجعه داشته ام قطعاً بر خلاف اظهار نظر دادگاه: يك شبه به شخصيت حقيقي تبديل نمي شوم تا در پرونده رفع تصرف عدواني و تقاضاي خلع يد غاصبين به عنوان اصيل اقدام كنم بلكه بعد از تصرف غاصبانه حسينيه بوسيله افراد ناشناس و عدم ادامه حكم و مدرك و سند به متولي محترم موقوفه با عنوان وكيل متولي موقوفه به قم آمدم وكلاتنامه تمبردار تقديم نمودم در صورتجلسات تحقيق نيز آنچه نوشته ام به وكالت درج گرديده است حالا دادگاه با وجود قانون مصوب در مصونيت وكيل هم شان و هم طراز قاضي در دفاع و حق طلبي متاسفانه وكيل را هم مورد تعقيب قرار دادند و بر خلاف حقيقت مغاير با قانون به شرح راي تجديد نظر خواسته محكوم نمودند.

2/2- در دادنامه جمله نامانوسي بكار رفته و آن كلمه: «فراخوان» است. دادگاه بايستي توجه كرد: دروايش از كلماتی استفاده مي كنند كه در طول تاريخ تصوف جزو مصطلحات آنها باشد، در طول تاريخ هزاران كتاب و رساله درباره تصوف نوشته شده و بيش از 100 جلد فقط شرح و تعبير و تفسير مصطلحات صوفيان است، اگر در طول تاريخ تصوف يكي از پيروان اين سلسله از اين كلمه استفاده كرده اند قطعاً ساير پيروان هم اجازه بكار بردن چنين كلمه اي را دارند، اما اگر بعد از كنگاش در بيان و ادبيات تصوف به كلمه:«فراخوان» برخورد نكرديم دلالت بر آن مي كند كه در سلسله تصوف اصولاً « انجام فراخوان عمومي» معني و جايگاهي ندارد و دادگاه صادر كننده حكم كه راي خود را مستند به :«فراخوان براي اخلال در نظم» ذكر ميكند بي اعتبار و بدون مستند است مضافاً به اينكه:« البينته علي المدعي» دادسرا و دادگاه براي صدور راي و صحت استنباط خود نياز به ارائه سند و مدرك دارد و از ديدگاه حقوق: علم قاضي موقعي اعتبار دارد كه ادله موجود در پرونده آن علم را براي وي حاصل كرده باشد. فراخوان عمومي به چند روش صورت مي گيرد:

الف- نشر اعلاميه و پوستر كه نشان دهد كه از عموم مردم براي شركت در محلي دعوت به عمل آمده است.

ب- از طريق رسانه هاي ارتباط جمعي نظير، راديو، تلويزيون، روزنامه ها، شخصي از عموم مردم دعوت كند تا مثلاً در آن محل حاضر يا در فلان جلسه شركت كنند.

ج- دعوت از طريق تلفن است كه شخص به افراديكه شماره تلفن آنها را همراه دارد اطلاع دهد كه مثلاً در فلان محل حاضر شوند.

تمام اين موارد متكي به سند است مثلاً اعلاميه دعوت عمومي چاپ و تكثير و توزيع مي شود و يا به رسانه هاي گروهي بصورت مكتوب درخواست اعلام آگهي مي گردد يا تلفن ها و شماره هاي آنها در مخابرات حفظ مي گردد، در طول رسيدگي چنين مداركي ارائه نشد، تلفن هاي دفتر و منزل و همراه اينجانب هنوز هم قابل مراجعه و كنترل است و با استعلام از شركت مخابرات تعداد مطالعات و شماره تلفن هاي تحت مطالعه اعلام مي شود و اگر چنين مداركي در پرونده نيست يا مراجع تحقيق اعم از امنيتي، انتظامي، قضائي به دنبال چنين مدركي نگشته اند ناشي از آن بوده كه فراخواني صورت نگرفته و اگر عده اي خود جوش در حسينيه شريعت حاضر شده به ميل خود بوده و كسي از آنها دعوت نكرده است.

قاضي صادر كننده راي كه روحاني است و قطعاً اصول فقه را خوانده است و حتماً به رساله عمليه مراجع مراجعه داشته است مي داند يكي از اصول عمليه:« اصل عدم» است و وقتي مدركي نيست قاضي چاره اي جز جاري كردن اصل عدم را ندارد و عنايت مي فرمايند حكم دادگاه بر خلاف اصول و موازين است.

3/2- دادگاه بر خلاف واقع اتهام اينجانب را تمرد از دستورات مسئولین امنيتي، انتظامي، قضائي ذكر مي كند و اين دستورات را شامل « خودداري از هر گونه تحرك و اقدام غير قانوني ذكر مي كند از آنجا كه طبق ماده 9 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، احكام و قرارهاي دادگاه بايد مستدل و مستند به قانون يا شرع باشد» لطفاً به برگ – برگ پرونده مراجعه فرمائيد و بگردید و بينيد: آيا مدرك يا نوشته يا دستور العملي وجود دارد كه نشان دهد قبل 5/11/1384 صادر گرديده و به اينجانب ابلاغ شده باشد.

استحضار داريد در قانون ابلاغ اوراق و قرار و راي تعريف شده است و دادسرا و مقامات تکليف داشتند قرار و نظريات خود را ابلاغ نمايند، اگر چنين ابلاغيه و دستور العملي صادر نشده و اگر چنين نوشته اي به اينجانب ابلاغ نگرديده است معلوم مي شود از اصل دستوري صادر نشده است تا كسي مأخوذ از پذيرش آن باشد و اگر در مقابل آن ايستاد و حمله و مقاومت كرد تعقيب شود و چون اين ادعا حداقل نسبت به اينجانب بدون سند و مدرك قانوني است و راي كه بر مبناي آن صادر شده متزلزل و بي دليل مي باشد لذا تقاضاي نقض آنرا دارم.

4/2- از محتويات پرونده و حكم دادگاه استنباط مي‌شود كه گويا در قضيه عمدي وجود داشته تا دراويش و از جمله وكيل آنها محكوم شوند و چون براي محكوميت آنها جز با كتمان واقعيات وسيله اي ديگر در اختيار نيست لذا مراجع قضائي اعم از دادسرا و دادگاه درصدد كشف واقعيات بر نمي آيند، لذا اولين برگ پرونده كه مجوز رسيدگي دادسرا و تشكيل پرونده از ناحيه حوزه انتظامي است فراموش مي شود!؟ زيرا اگر تاريخ شكايت اداره اوقاف قم به عنوان دادستان محترم قم را مشاهده كنيم تاريخ 9/11/1384 را دارد و از اين تاريخ است كه دادسرا وارد رسيدگي شده اما دادگاه تاريخ شروع اخلال در نظم را 29/10/1384 قيد مي فرمايد و تاريخ تمرد از دستور نيروهاي امنيتي، انتظامي، قضائي را 5/11/1384 محاسبه مي‌فرمايد يعني قبل از اينكه شكايت مطرح شود. يعني قبل از اينكه پرونده تشكيل شد در 29/10/ اخلال ميشود و در 5/11/ تمرد مي شود و هيچ فكر نمي‌شود كه در فاصله 29/10 تا 5/11/ حداقل بايستي: شكوائيه، ورقه تحقيق، متهم، مرجع رسيدگي در پرونده باشد و اگر نيست يعني اگر شكايتي نشده و اگر دستور العملي صادر نشده است لطفاً بفرمائيد: چه كسي اخلال كرده و چه كسي تمرد نموده است.

دادگاه بدوي توجه نكرده است در تاريخ 9/11/1384 كه شكايت اداره اوقاف مطرح مي شود، متولي محترم موقوفه از طريق وكيل خود به رايزني با مقامات و مسئولين محلي بر مي‌‌آيد و با اداره اوقاف، مسئولين و مقامات محلي قم اعم از امنیتی، انتظامي، قضائي به توافق مي رساند كه تا پايان اول محرم عزاداري حضرت سيد الشهداء (ع) در حسينيه برگزار شود و بعد از پايان عزاداري كليد حسينيه به امين طرفين يعني سردار صالحي تسليم گردد و توافقنامه 12/11/1384 تنظيم مي شود كه قبولي محترم موقوفه به عنوان اصيل و غلامرضا هرسيني به عنوان امين بدان جهت بوده كه متولي محترم تصرف از ناحيه اداره اوقاف خلاف حقيقت مي داند و آوردن اوقاف به قضيه و طرح شكايت از ناحيه آن اداره آن هم 12 روز بعد از 29/10/1384 براي صورت قانوني به تصرف غاصبانه و عدواني حسينيه شريعت بوده است زيرا در پرونده مدركي نيست كه دادگاه صادر كننده حكم يعني دادگاه عمومي قم شعبه 4 يا دادگاه تجديدنظر استان قم در مقام تائيد راي شعبه 4 حسينيه شريعت را به اوقاف قم تحويل داده باشد يا براي راي پرونده اجرائيه يا دستورالعملي صادر شده باشد.

دادگاه كه نمي‌خواهد واقعيت كشف و حقيقت بر ملاء شود به آراء صادره از دادگاه بدوي و تجديد نظر و حتي راي اداره تحقيق اوقاف مراجعه نمي‌كند تا ببيند كه خواهان پرونده و اصطلاحاً مدعي پرونده متولي موقوفه است و كسي كه حق درخواست اجراء دارد خواهان و مدعي است و شرایط قانوني و قواعد شرعي مي‌گويد:

« اگر مدعي دعوي خود را ترك كند پرونده مختومه مي‌شود».

دادگاه توجه نفرموده كه اداره تحقيق اوقاف توليت متولي را نپذيرفته و دادگاه هم به اداره اوقاف حق نظارت داده است و هيچگاه ناظر بيش از نظارت صلاحيت ديگري در اداره موقوفه ندارد و اگر اينها ناديده گرفته ميشود چون دادگاه درصدد محكوميت است.

سوم- كسبه و مردم شكايت نكرده اند

در قانون قيد شده و در رويه محاكم و دادسرا هم رويه بدين منوال است كه هر كس از ديگري شكايت دارد شكوائيه خود را به دادستان شهر تقديم مي‌كند و داديار يا بازپرس به دستور دادستان به شكايت رسيدگي مي‌كند و از شاكي و متهم تحقيق مي كند اگر به اوراق پرونده مراجعه شود. فر يا جمعيت يا اشخاصي بر عليه دراويش و حضور آنها در حسينيه خود شكوائیه اي تقديم ننموده اند بلكه در مقابل و حتي در مقابله با اقدامات شوراي تامين و ساير مراجع به فكر و ميل خود استشهاديه تنظيم و امضاء كرده اند كه ضمن آن اعلام نموده اند هيچگونه شكايتي از جناب آقاي شريعت و همچنين از درويشان حضار در حسينيه شريعت نداشته اند و از تحداق حسينيه شريعت در مجاورت سكونت و كسب و كار خود و حضور دروايش در محل حسينيه و انجام تكاليف شرعي و عبادي اظهار رضايت نموده اند. اينجانب به عنوان وكيل پرونده رضايت نامه اهالي محل را ارائه داده ام اما دادسرا صادر كننده حكم حتي بك برگ شكايت و شكوائيه ارائه نداده است يا لااقل بتواند اظهارت و تصميمات خود را متكي به سند نمايد؟!

چهارم – فقدان حضور در محل و عدم حمله و مقاومت

ماده 607 قانون مجازات اسلامي مواردي را تمرد نسبت به مامورين تلقي مي‌كند كه بايد به صورت عملي و فيزيكي انجام پذيرد اين تمرد بايستي با فعل حمله و مقاومت همراه باشد و بندهاي 1و 2و3 ماده 607 مي‌گويد: بند 1 متمرد به قصد تهديد دست به اسلحه برد.

بند2- متمرد در حين حمله و مقاومت اسلحه خود رانشان دهد.

بند 3- كه ساير موارد حمله و مقاومت را به اين مي‌كند عبارتست از فعل فیزیکی بدون اینکه اسلحه داشته باشد اما مثلاً مامور را به سخره بگیرد یا مامورین را سرزنش نماید.

ماموری شکایت نکرده است که اینجانب آن اعمال را نسبت به او انجام داده باشم.

مدارک و دلایلی را هم که پیوست پرونده ارائه دادم نشان میداد که اینجانب در محل حضور نداشته ام و با فقدان حضور در محل قطعاً دستور العمل و ابلاغیه و اخطاریه وصول نکرده ام زیرا اگر چنین موردی وجود داشت قطعاً سابقه ابلاغ یا استنکاف اینجانب از رؤيت و دريافت قید می گردید، اگر چنین شکوائیه ای نسبت به وکیل از ناحیه مامورین حین انجام وظیفه وجود ندارد، اگر به وکیل اخطاریه و ابلاغیه تسلیم نگردیده است

اگر وکیل به استناد مدارک ارائه شده در محل حضور نداشته است.

معلوم می شود که اتهام تمرد به مامورین در حین انجام وظیفه مصداق ندارد و اگر دادگاه بدوی توجه نگریده است در اصل عدم از اصول عملیه را نادیده گرفته است. امید دارم دادگاه تجدید نظر دقت فرمایند و عناصر تشکیل دهنده جرم مقاومت را که عبارتند از حمله و مقاومت را در نظر بگیرند و اینجانب از اتهام وارده تبرئه فرمایند.

ماده 618 قانون مجازات اسلامی موارد بیشتر را برای احراز از جرم اخلال در نظم قید میکند از جمله برای اثبات جنین اتهامی نیاز به انجام فعل هیاهو و جنجال، یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد و..... دارد. تمام مصادیقی که برای احراز در اخلال در نظم و آسایش عمومی ذکر ميشود نیاز به انجام فعل دارد و اگر بنده به قول دادگاه :« محل را ترک و در گوشه امن مخفی شده ام» و اگر بنده طبق مدارک رسمی در محاکم و دفتر وکالت خود در تهران حضور داشته ام، لذا در محل نبوده که هیاهو و جنجال بکنم یا حرکات غیر متعارف از خود نشان دهم یا تعرض به افراد نمایم و لذا متهم و محکوم نمودن فردی که از ناحیه او فعلی صورت نگرفته خلاف عدالت، قانون، وجدان و انسانیت است.

اینجانب از روز 12/11/84 که از قم خارج شده و با بور خود مشکل حسینیه را حل نموده بودم به دنبال کار روزمره و گذراندن زندگی خود بودم تا اینکه از طریق اداره اطلاعات تهران به منزلم اطلاع داده شد که پرونده درویشان نیز به پی گیری دارد و اينجانب طبق برگ تحقیق موجود در پرونده روز 3/12/1384 یعنی با گذشت 10 روز از دستگیری و زندانی شدن تعدادی از درویشان و تخریب حسینیه ایشان در شعبه 3 دادیاری حاضر شدم اما متاسفانه مشاهده کردم ورقه تحقیق از متهم در اختیارم گذاردند و به اتهام معاونت تفهیم اتهام کردند و به قدری این اتهام دور از واقعیت و بی دلیل و مدرک بود که حتی مرجع صدور قرار فقط 20 میلیون ریال قرار کفالت صادر کرد و با همین اتهام یعنی :« معاونت» قرار محرومیت و کیفر خواست صادر کرد اما: چون باید وکیل محکوم شود! ! لذا دادگاه در مقام مرجع بی طرف به اتهام مندرج در کیفر خواست رسیدگی می کند یکباره تکلیف مقرر در تبصره ج ماده 14 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را نقض و با خروج از بی طرفی بناگاه به جای دادستان و مدعی العموم می نشیند و قرار موافقت شده را زیر پا می گذارد و پرونده را به دادسرا اعاده می دهد که قرار صادره از دادگاه و اعاده پرونده به دادسرا مغایر اصل بی طرفی و بند ج ماده 14 که می گوید:« دادگاه منحصراً به جرایم مندرج در کیفر خواست رسیدگی می کند.» تا دادسرا اخلال در نظم را از 29/10/1384 محاسبه و ادله آنرا 24/11/84 تلقی نماید و به اینجانب که در محل نبوده ام به صرف اعلام وکالت و مراجعه محدود به مراجع اداری ، انتظامی، قضائی با هدف رفع مشکل از حسینیه به عنوان مباشر تحت تعقیب قرار گیرم و متاسفانه دادگاه  قيد نمی کند که کدام مباشرت صورت گرفته زیرا 2 فقره اتهام نیاز به انجام فعل دارد و حالا دادگاه انتساب فعل مجرمانه را چطور در پرونده تامین و تکمیل می کند گویا نیازی نیست فقط دادسرا بگوید مباشر که جرم سنگین تر است، دادگاه می گوید مباشرت دادگاه از مرز کیفر خواست و زمان هم جلو افتاده است توطئه قبلی را هم به آن اضافه می کند حالا این توطئه قبلی چیست؟ در پرونده مدرکی وجود ندارد و هیچ مدرکی ، اطلاعاتی، امنیتی، گزارش، مردمی در پرونده نیست که نشان دهد اینجانب با عده ای نشسته باشم و برای اخلال در نظم تصمیم گرفته باشم تا توطئه قبلی قابل انتساب باشد!

دادگاه محترم متوجه نیست: چه می گوید و چه می خواهد رای دهد: اگر به زعم دادگاه شروع اخلال در نظم 29/10/1384 است که با تصرف عدوانی و غاصبانه حسینیه شریعت توسط عده ای ناشناس که بعداً عنوان هیئت قاطمیون را گرفتند شروع شده است. دادگاه محترم و همه مراجع قضائی باید به این واقعیت توجه کنند که حسینیه مدت های قبل که حداقل سه سال پیش است توسط شهرداری قم پلمپ شده و کسی متعرض شهرداری نشده است و به همین پلمپ احترام گذارده اند و حداکثر اقدام مراجعه به دیوان عدالت و سایر مراجع قضائی بوده است، حالا اخلال در نظم وسیله اشخاصی که محل پلمپ شده توسط شهرداری به علت داشتن تخلف ساختمانی را تصرف کرده اند و این تصرف قطعاً با توطئه قبلی صورت گرفته است، اما دادسرای عمومی قم متاسفانه به شکایت عدوانی وکلای متولی محترم موقوفه رسیدگی نمی کند و اداره اوقاف را چند روز بعد وادار به شکایت می کند و حتی تقدم و تاخیر شکایت هم مورد توجه قرار نمی گیرد. حال اگر اخلال در نظم با حسینیه عده ای دراویش خاموش صورت گرفته است لطفاً دادگاه و دادسرا بفرمائید: توطئه قبلی چه بوده و کجا صورت گرفته است و توطئه کنندگان چه اشخاصی بوده اند و توضیح می دهد اگر توطئه کنندگان سه نفر متهم پرونده یعنی جناب آقای شریعت و هرسینی و بهرامی است که اینها در موعد مقرر حضور نداشته اند، لذا اميد ورام مرجع تجدید نظر استان به ضد و نقیض های مندرج در رای توجه کنند و اجازه ندهند در حاکمیت اسلامی چنین آرائی تائید شود که بعداً به عنوان سابقه در اذهان مردم و تاریخ قوه قضائیه باقی بماند.

پنجم – عدم صلاحیت دادگاه موضوع بند د ماده 240

دادگاه پرونده را به دادسرا ارجاع می دهد تا فردی را که در محل حاضر نبوده و فعلی انجام نداده است را از اتهام معاونت هم باید مبرا شود به اتهام جدید مباشرت تعقیب نماید! حالا وکیل میگوید این اقدام خروج دادگاه از بی طرفی و از موارد در دادرسی است مورد توجه واقع نمی شود بعداً وکیل میگوید: طبق ماده 17 قانون استقلال وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333 با این منسوق: از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمیتوان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی، دادگاه میگوید تصویب کنندگان آئین نامه اجرائی در ماده 89 آئین نامه میگوید:« تعقیب انتظامی مانع تعقیب مدنی یا کیفری نیست» اینجانب هم می گویم حتی به موجب همین آئین نامه بین تعقیب انتظامی و تعقیب مدنی و کیفری تمایز قائل گردیده و تعقیب مدنی و کیفری را در صلاحیت دادگاه عمومی قرار داده است اما تعلیق و انفصال و محرومیت را منحصراً در اختیار دادگاه انتظامی آنهم با صدور رای قطعی قرار داده است. حتی قانون گذار برای رفع هر گونه ابهام و اجمال از ماده 17 قانون میگوید:« هر گاه وزیر دادگستری به جهتی از جهات وکیل را قابل تعقیب دانست می تواند از دادگاه انتظامی وکلاء با ذکر دلایل امر تقاضای رسیدگی نماید و در صورتیکه به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد می تواند، تقاضای تجدید نظر کند.» و مقدم بر آن مده 15 قانون مذکور می گوید:« در صورتیکه رئیس دادگاه یا دادستان شهرستان یا رئیس دادگاه استان تخلفی از وکیل مشاهده نماید که قابل تعقیب باشد باید مراتب را به دادسرای انتظامی وکلاء اطلاع دهند، در صورتیکه دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدور کیفر خواست به دادگاه انتظامی وکلا تسلیم نشد، راساً از دادگاه اانتظامی وکلاء رسیدگی را تقاضا می نماید.» بنابراین عنایت می فرمایند دادگاه حتی در محرومیت 5 ساله اینجانب از دخالت در راس وکالت خلاف قانون و خارج از صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی است. حالا چرا دادگاه با شدت عمل با وکیل برخورد می کند زیرا تصمیم گرفته وکیل را محکوم  کند تا هم وکیل از قبول وکالت منفعل و متنبه شود و هم درس عبرتی باشد برای وکلاء دیگر دادگستری تا در چنین پرونده هایی مداخله نکنند اما باید عرض کنم این نحوه برداشت از آنجا ناشی می شود که ریاست دادگاه به ادبیات تصوف اطلاع نداشته است و الا قبلاً گفته اند:

از که از کوچه معشوقه ما میگذری

با خبر باش که سر می شکند دیوراش

عشق از اول سرکش و خونین بود

تا گریزد و هر که بیرونی بود

بهترین الگو و اسطوره درویشان مولا حضرت علی علیه السلام است که در محراب عبادت شهید شد و در برابر درد ناشی از ضربه شمشیر زهر آلود فرمود: « فذتّ و رب الکعبه»

دومین اسطوره درویشان سرفراز میدان کربلا حسین علیه السلام است و فرزندان و برادران و اقوام وی را جلوی چشمش شهید کردند و برای تشدید جنایت بر بدن پاک شهدا اسب دواندند و اسراء و شیعیان این جنایت و شدت العمل را دیدند و اگر در شیعه این فشار و سخت گیری نتیجه مثبت داده است قطعاً در فقرا و درویشان هم اثر مطلوب خواهد گذارد، قطعاً هر گونه سخت گیری نتیجه معکوس خواهد داد و آنچه باقی می ماند اعمالی است که مورد قضاوت تاریخ قرار خواهد گرفت.

ششم – عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی

اینجانب برای طرح دعوی به عنوان وکیل مداخله کرده ام و وکالت تمبر شده خود را تسلیم نموده ام در جنین موقعیتی دادن عنوان شخصیت حقیقی به وکیل با مشکل نداشتن نفعی در پرونده مواجه میوشد و قانوناً یا اصیل یا وکیل اصیل می توانند در پرونده مداخله کنند و هیچ شخص حقیقی دیگری به علت آنکه ذی نفع در قضیه نیست حق مداخله ندارد و اگر دادگاه محترم وکالت اینجانب در پرونده را ندیده بدان علت است که پرونده ایکه بدواً تشکیل شد پرونده تصرف عدوانی بود که متولی محترم موقوفه از یک طرف و اداره اوقاف قم قعداً از طرف دیگر مدعی تصرف عدوانی حسینیه شدند و اگر چه به شکایت مقدم متولی موقوفه رسیدگی نشد اما دادیار تحقیق شعبه سوم به دعوی اوقاف قم رسیدگی کرد و اظهار نظرهائی هم در پرونده نمود که با اخذ موافقت از مسئولین و مقامات محلی استان قم و حتی رضایتنامه کتبی اداره اوقاف قم و علاوه بر آنها هزینه مورد ادعای هیئت فاطمیون هم پرداخت شد و ضمن اخذ رضایت نامه هر گونه ادعائی ساقط گردید و بدین ترتیب مشکل حسینیه و حضور دراویش داشت حل و فصل می شد اما به درازا کشیدن دادرسی و عدم اعلام نتیجه از دادیاری سبب اتفاقات بعدی دیگری گردید یعنی دادیاری محترم شعبه 3 دادسرای عمومی قم در فاصله 12/11/84 که روز اخذ موافقت نامه و جلوتر کسب موافقت اوقاف و رضایتنامه هیئت فاطمیون بود دادسرا می توانست پرونده را خاتمه دهد و توافق نامه مورد قرار دادسرا قرار دهد اما این قرار قضائی که موجب اطمینان موقوفٌ علیهم میشد به روزی صدر نشد و حتی جسته و گریخته شایع شده بود که مسئولین در نظر دارند حسینیه را تخریب کنند، لذا چاره ای جز توقف در حسینیه تا صدور تصمیم قضائی نداشتند ولی این بار نیز همانهائی که ابتدا حسینیه پلمپ شده با تخلف ساختمانی را تصرف کردند این بار جلوی کوچه ورودی به حسینیه مامور گزاردند تا مانع ورود افراد به حسینیه گردند و بناچار عده ای از فقرائی که برای تظلم خواهی به قم آمده بودند در بیرون حسینیه ماندند و این بار افراد خاموش که برای اعلام اینکه شیعه اثنی عشری و معتقد به ولایت هستند در حالیکه در یک دست عکس رهبر معظم انقلاب و در دست دیگر عکس شهداء فقرا در حاکمیت اسلامی و دوران جنگ تحمیلی را داشتند و برای پذیرائی از سایر برادران خود گل و شیرینی تهیه کرده و کام برادران را شیرین و خوشبو می کردند مورد ضرب و جرح عده ای لباس شخصی در معیت نیروهای امنیتی و انتظامی قرار گرفتند و 340 نفر مجروح و 1520 نفر دستگیر شده داشتند و حسینیه آنها بعد از آنکه به آتش کشیده شد تخریب گردید. حالا سوال از دلسوزان نظام اسلامی آنستکه از دیدگاه مصلحت اندیشی و حفظ حقوق شهروندی و غبطه مصالح نظام در مجامع بین المللی سزاوار بود با این مردم خاموش که حتی یکبار در تجمعی شرکت نکرده و حتی سهمی از حاکمیت مطالبه نکرده اند و حتی وکیل مجلس و نماینده شورای اسلامی و رئیس جمهور و غیره کاندیدا نکرده و معرفی ننموده اند و خود را تابع حکومت می دانند چنین رفتار شود؟

کسی از مسئولین و دلسوزان نظام از تصمیم گیرندگان مواخذه کرد که آنهائیکه با این وضع با آنها برخورد شد هنگامیکه قم را ترک می کردند دعاگوی حاکمیت بودند آیا ورود آنها به قم از دیدگاهی که به حاکمیت داشتند، همان بود که از قم خارج شدند به هر حال آنانکه دستگیر و تعقیب و زندانی و مجروح گردیدند فقط دروایش بودند و دادگاه هم اجازه ارعاب و سرکوب در حکم می دهند و عده ای لباس شخصی را عنوان مردم خود جوش که از انقلاب خود دفاع می کند می دهد که خود تجویز جرم است و بعداً نیز پرونده سه فقره می شود- یکی تصرف عدوانی است که در جریان است و دومی پرونده 54 نفر است که در مرحله تجدید نظرخواهی است و سومی پرونده حاضر است دادسرا و دادگاه قانوناً تکلیف داشتند به جرائم متعدد یکجا رسیدگی کنند معذالک پرونده تفکیک و از پرونده اصلی نسخه و کپی برداری شد و قابل تصور است اوراقی از پرونده حذف یا از این پرونده دیگر منتقل شود و اگر دادگاه فرم وکالتنامه را ندیده قطعاً ناشی از این تفکیک و تبدیل است و نباید از نظر دور داشت پرونده کراراً بین دادسرا و نیروی انتظامی در رفت و اعاده بوده است و حالی است دادگاه و دادسرا پرونده را در بهمن ماه از حوزه انتظامی کلانتری 11 گرفته اند و دادسرا قرار محرومیت برای افراد پرونده صادر و تعددی هم از تعقیب موقوفی گرفته اند حالا حوزه انتظامی در شهریور ماه می نویسد مداخله هرسینی به عنوا ن شخصیت حقیقی بوده است. لطفاً بفرمائید در سلسله مراتب درویشی، هرسینی چه نفعی و عنوانی داشته جز اینکه تا کنون مداخله وی ناشی از اختیارات حاصله در وکالتنامه بوده است.

در پرونده کراراً از جناب آقای سید احمد شریعتی تحقیق شده است و معظمٌ له اینجانب را به عنوان وکیل خود معرفی کرده است. بدین ترتیب عنایت می فرمایند: دادگاه به اوراق پرونده و دلایل و مدارک توجه نداشته است.

دادگاه به جلب نظر موافق مسئولین و مقامات محلی اعم از امنیتی، انتظامی، قضائی، استانی توجه نکرده است.

دادگاه محترم به اعلام رضایت اداره اوقاف در حوزه انتظامی در مورد برگزاری مراسم عزاداری در حسینیه عنایت نداشته است.

دادگاه به ترک محل حسینیه از ناحیه هیئت فاطمیون به علت غصبی بودن تصرف آنها و وجوهی که بابت هزینه ها و بهای کالای خود دریافت نموده اند دقت نکرده است.

بدین ترتیب رای صادره مخالف قانون و عدم توجه به دلایل مشمول بند ج ماده 240 قانون آئین دادرسی کیفری می شود و قابلیت تجدید نظر خواهی دارد و چون اینگونه آراء از طرف حداقل دراویشی که در ایران و جهان وجود دارد مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و به اعتبار وکیل بودن اینجانب قطعاً مورد بررسی تعدادی حقوقدان و وکیل دادگستری قرار خواهد گرفت و نظر به اینکه در یک رای تمام موارد نقض پیش بینی شده در قانون وجود دارد علیهذا استدعای نقض رای و اعلام برائت خود و رفع اثر از همه  تضييقات مندرج در حکم را دارم.

با ادای احترام غلامرضا هرسینی