نظرخواهي نسبت به دادنامه 1706

بسمه تعالي

رياست محترم شعبه 101 دادگاه عمومي جزائي قم

موضوع: تجديد نظرخواهي نسبت به دادنامه 1706 در پرونده کلاسه 85/1202

احتراماٌ به استحضار مي رساند: دادنامه صادره شماره 1706 مورخ 30/7/1385 را از طريق وکيل محترم خود جناب آقاي احمدي روئت کردم، بقدري دور از عدالت و  واقعيت بود که مرا وادار کرد مطالبي را که بنظر مي رسد از موارد تخلف دادگاه از قانون و فقدان مستند قانوني دادگاه بعنوان اعتراضنامه و تجديد نظرخواهي معروض دارم و بقيه اعتراضات را بعهده وکلاي خود واگذار کنم که قطعاٌ نسبت به تجديد نظرخواهي در موعد قانوني اقدام خواهند کرد:

اول – ادعاي اخلال در نظم خلاف واقع است

اگر به ماده 618 استنادي در دادگاه جهت محکوميت اينجانب مراجعه شود به افعالي برخورد مي شود که با کسي از ناحيه کسي صادرگرديده باشد تا مرتکب آن افعال قابل مجاورت باشد. اينجانب هيچگاه هياهو و جنجال نکرده ام و حرکات غيرمتعارف انجام نداده ام و به افراد تعرض ننموده ام تا بيکي از اين طريق اخلال در نظم صورت گرفته باشد.

خانواده شريعت در قم يکي از خانواده هاي مذهبي و معروف در قم است و از ديدگاه اجتماعي دون شأن اينجانب است که بيکي از اين اعمال مبادرت نمايم لکن ارادت به خاندان عصمت و طهارت و تا کسي به اجداد طاهرين بود که پدر بزرگوارم را وادار کرد با وجوديکه از طريق کسب و فعاليت اقتصادي امرار معاش ميکرد به خدمت در آستان مقدس حضرت معصومه عليه السلام مشغول شود و به افراد قرائت صحيص قرآن را آموزش دهد.

از روزيکه اينجانب بخاطر دارم تا روزيکه پدر بزرگوارم رحلت کرد مشاهده کرده بودم که دهه اول محرم هر سال خانه ما سياه پوش مي شد و عزاي سالار شهيدان در آن برگزار مي گرديد همچنين وفيات ائمه معصومين عليهم السلام را در منزل شخصي خود برگزار مي کرد و چون پدر بزرگوارم علاقه داشت حسينيه اي در قم احداث و از خانواده شريعت با نيات و صالحاتي باقي بماند لذا اينجانب با خلوص نيت و ساير افراد خانواده و فاميل هم با کمال ارادت سهمي ملک خود را اينجانب فروختند با نيت خير معظم له اجراء گردد اما از ابتداء تشکيل پرونده در جهت احداث حسينيه با مخالفت مسئولين امنيتي- شهرداري و غيره مواجه شد و بر خلاف همه اصول قانون اساسي و موازين حقوقي حسادت و مخالفت شروع شد بطريقي که وجوهي که قبلاٌ‌ بابت ايجاد بناء اضافي گرفته شد مسترد گرديد و من مجبور به تجميع 2 پلاک شدم تا اضافه بنايي بوجود نيايد متأسفانه با وجوديکه تجميع 2 پلاک توسط اداره ثبت اسناد با انجام کليه تشريفات قانوني صورت گرفت و ادارات و مراجع مکلف بودند به اسناد رسمي اعتبار دهند معذالک کميسيون ماده 100 حتي تجميع 2 پلاک را خلاف مقررات تلقي کرد و حسينيه احداثي را بناحق پلمپ نمودند! اينجانب به اعتبار قانونمندي از آراء خلاف قانون تبعيت کردم و در مورد پلمپ حسينيه هيچگاه هياهو و جنجال به راه نينداختم و حرکات غيرمتعارف انجام ندادم و به کسي متعرض نشدم.

تا ماداميکه حسينيه پلمپ بود حتي براي سرکشي و بررسي موقعيت حسينيه از لحاظ تعميرات هم تقاضاي فک پلمپ نکردم اما بناگاه در روزهاي قبل از عيد غدير متوجه شدم عده اي ناشناس به حسينيه شريعت رفت و آمد دارند و اين افراد بدون اينکه از اينجانب اذن و رضايت بگيرند و بدون اينکه رضايت واقف و متولي را جلب کنند غاصبانه در حسينيه شريعت به اصطلاح جشن عيد غدير برگزار کردند و اينجانب اين همه قانون شکني و ظلم را ديدم و سکوت کردم و بخدا واگذار نمودم اما متعرضين و آنانيکه مجوز حسينيه شريعت را صادر کرده بودند يک عامل مؤثر و ذي نفع در حسينيه را به حساب نياورده بودند و آن عکس العمل موقوف عليه بود که چه اقدامي انجام خواهند داد.

آنانيکه به قواعد وقف آشنايي دارند مي دانند که وقف از سه 3 عنصر تشکيل مي شود: اول- ملک موقوفه است- دوم: واقف و متولي لست و سوم: موقوف عليهم مي باشند. در طول احداث حسينيه هر درويشي که به قم مراجعه ميکرد درخواست مي نمودم تا در احداث حسينيه شريک شود و وقتي که از قبولي مشارکت وي امتناع مي کردم تقاضا مي کرد حتي به اندازه بهاي يک آجر در احداث حسينيه سهيم شود حالا همين اشخاص متوجه شده اند حسينيه آنها وسيله اشخاص ناشناس تصرف شده است اگر اينجانب در مقابل همه فشارها و قانون شکني ها تحمل کرده و مطلبي به زبان نياورده ام اما موقوف عليهم غير محصور را نمي توان ساکت کرد و به آنها گفت در مقابل اينگونه حق کشي ها متحمل شوند و عملي انجام ندهند برعکس آنها سکوت اينجانب را موجب جري شدن مسئولين محلي دانسته  و تصور مي کردند با حضور خود در حسينيه مسئولين و مقامات محلي را به واقعيت امر واقف نموده تا بجاي توجه به شايعات براي رسيدن به حقيقت و واقعيت تلاش کنند و حسينيه شريعت را عنوان خانقاه ندهند و با بهره مندي از آن معارضه نکنند اگر چه اينجانب کراراٌ آنها را در هر نوع عکس العملي منع کرده و توصيه به صبر و سکون و بازگت به محل زندگي خود نموده ام اما آنها معتقد بودند مقامات مملکتي قانونمندند و وقتي با حقيقت مواجه شوند قطعاٌ ‌تصميمات خود تجديد نظر خواهند کرد لذا از بدو ورود "موقوف عليهم" اداره حسينيه را عهده دار گرديدند.

اگر بطور واقع و مطابق با عدالت و قانون موضوع مورد رسيدگي و تجزيه و تحليل قرار گيرد در واقع افراد ناشناسي که حسينيه شريعت را قبل از روز 29/10/84 متصرف شدند اين عمل را با توطئه قبلي انجام دادند.

اگر فرد خداترس و بي طرفي قضيه را بررسي نمايد وجداناٌ اخلال در نظم و آسايش عمومي از ناحيه کساني صورت گرفت که با هياهو و جنجال و حرکات نامتعارف و تعرض به حقوق موقوف عليهم حسينيه پلمپ شده را باز کرده و آنرا متصرف شدند. حالا موقوف عليهم ديدند که وقتي صحبت از درويشي است همه چيز مخالف با قانون است و وقتي پاي ديگري به ميان مي آيد همه وقف قانون مي شود.

موقوف عليهمي که سه سال پلمپ حسينيه را تحمل کردند و بطور دسته جمعي به هيچ مرجع و مقام مملکتي مراجعه نکردند و تصور داشتند درباره حسينيه قانون است که اعمال مي شود اما بناگاه ديدند که:« خود غلط بود آنچه ما پنداشتيم» صحبت از خود و غير خودي است و حالا اين مسئولين و مقامات محلي هستند که بعنوان مديران دلسوز بنشينند و مسئله را با عطوفت و مهرورزي خاتمه دهند اما مسئولين در پاسخ به حق طلبي و عدالت خواهي دراويش تصميم گرفتند حسينيه تخريب و درويشان سرکوب شود بهمين منظور نيرو به منطقه وارد کردند تا تصميم اخذ شده در شوراي تأمين استان را بمرحله اجرا گذارند و در عالم حقيقت آناني نظم جامعه را بهم زدند که تصميم گرفتند حسينيه را تخريب و درويشان را گوشمالي دهند و همان شد که آنها تصميم گرفته بودند حدود 340 نفر مجروح و 1520 نفر زنداني 54 نفر محکوم به حبس و شلاق و جزاي نقدي نتيجه همين تصميمات بود ولي آيا انديشيدند که اين تعداد وقتي از قم خارج شدند يا از زندان آزاد گرديدند مدافع حاکميت و معتقد به عدالت در دستگاههاي حاکم خواهند بود!

شوراي تأمين استان تهران که نظر به تخريب حسينيه و سرکوب فقرا داشت بهمين جهت مأمور امنيتي و نظامي در گلوگاه ورودي به حسينيه گذارد تا از ورود افراد به حسينيه جلوگيري نمايند و افراديکه از شهر دور بعنوان ///////خواه به قم آمده بودند با ممانعت ورود به حسينيه مواجه شدند و ساکت و صامت در نزديکي حسينيه ماندند تا ببينند چه سر حسينيه آنها مي خواهند بياورند و قطعاٌ منتظر حمله و سرکوب نبودند زيرا هنگاميکه لباس شخصي ها زير چتر مأمورين انتظامي به آنها حمله کردند خبري جز تمثال مقام رهبري و عکسهائي از شهداي خود در انقلاب و جنگ تحميلي در دست نداشتند و باور نمي کردند برادران آنها به آنها حمله کنند و براي جلوگيري از احتمالات شيريني تتهيه کرده و گل آماده نموده بودند که به برادران خود هديه و تعارف کنند اگر دادسرا و دادگاهها به دنبال کشف واقعيت مي گردد و مي خواهد طبق قانون عدالت رفتار کند : مسبب و عامل ايجاد اخلال در نظم و سلب آسايش عمومي مشخص و معلوم است اما حتي يکنفر از اين مخلين به نظم عمومي دستگير وتعقيب نمي شوند در مقابل اين درويشان و سيد احمد شريعتي است که باي////// گردد و جرم ديگران را پاسخگو باشد.

آنچه مربوط به فعل اينجانب است انستکه هيچ يک از عناصر و افعال مورد نظر قانونگذار مذکور در ماده 618 قانون مجازات اسلامي از بند صادر نشده است و دليل و مدرکي در پرونده وجود ندارد معذالک وقتي سماجت مسئولين در تخريب حسينيه و سرکوب فقرا از يک طرف و علاقه فقرا به حفظ حسينيه و درخواست اعمال قانون بطور مساوي درباره آنها مشاهده شد اينجانب قدرت و اراده اي بروي انصراف هيچ يک از اطراف قضيه را نداشتم لذا از محل خارج شده تا شاهد جرياني که قريب الوقوع بود نباشم و با فقدان حضور اينجانب در محله نسبت دادن هياهو و جنجال و غيره غير قابل انتساب است.

دوم- اخلال در نظم دليل مي خواهد

دادگاه در دادنامه خود قيد کرده است اخلال در نظم از روز 29/10/84 آغاز شده است چون تصميمات و قرارها و احکام دادگاه بايد مستدل و متکي به سند باشد در جلسه تحقيقي و دادرسي درخواست کردم چنانچه دليلي هست ابراز گردد و با وجوديکه دادسرا و دادگاه تکليف دارد که وسايل ارتکاب جرم را در جلسه رسيدگي مورد بررسي قرار دهد، معذالک هيچگونه سند و مدرک و عکس و حتي اسلايد ارائه نگرديد از طرفي اشخاصي که در دادگاه مدعي گرديده که در کسب و کار آنها ضل حاصل شده بطور داوطلبانه استشهاديه تنظيم کرده اند و اعلام داشته اند که از درويشان و مشخص شريعت در احداث حسينيه و برگزاري مراسم رضايت دارند و بطوريکه ملاحضه ميفرمائيد دلايل موجود در پرونده غير از آنچه را در دادگاه مورد حکم قرار داده است!

عکس العمل شخصيت هاي فرهنگي و مذهبي از جمله برخي مراجع غطام تقليد مربوط به مسائل اعتقادي و فکري است و ارتباطي به هياهوي و جنجال مورد نظر قانونگذار در ماده 618 ندارد و اگر اين بزرگواران ايرادي اعتقاد دارند شايسته بود در محل حسينيه حاضر مي شوند و فقراء را هدايت و ارشاد مي کردند ضمن اينکه حسينيه داير بود و منبر براي سخن گفتن موجود بود و اجتهاد هم ايجاد مي کند در اين مواقع مجتهد حضور پيدا کند و مردم را با واقعيت آشنا کنند نه اينکه فتاوايي با اخبار مخالف و بدون ذکر اخبار موفق صادر کنند و بخواهند افراديکه عملاٌ ارادت و پيروي از ائمه معصومين را سرلوحه کار خود مي دانند آنانرا اعتقاد خود منفعل نمايند که در عمل هم عنايت فرموديد مؤثر واقع نشد زيرا هر کس به اعتقاد خود بيشتر از ديگران وقوف دارد

سوم-مقررات قانوني ايجاد نظم در جامعه به عهده مراجع قانوني گذارده است

رأي دادگاه دلالت دارد که مردم مي توانند جانشين مأمورين و ضابطين دادگستري باشند که تلويحاٌ‌ ترويج هرج و مرج و اخلال در نظم جامعه است زيرا در متن رأي آمده است :« در تاريخ 23/11/1384 عده از شهروندان و ساکنين و کسبه محل بصورت خودجوش به تجمع و تزاحم متهمين در اعتراض به تجميع و تزاحم متهمين در شهر مقدس قم اقدام به تجمع مردمي در محل نموده... و اين يک امر طبيعي است که صاحبان انقلاب با احساس خطر حضور فعال خود را به نمايش گذاشته...» وقتي در کشور تفکيک قوا وجود دارد – وقتي قواي مملکت در قانون اساسي و ساير قوانين به سه قوه: مقننه- مجريه- قضائيه تقسيم شده است در نظام قانوني منظم قوه ديگري به اسم نيروي مردمي نداريم و اگر بپذيريم آن طرف قضيه نيروي مردمي بودند و حق داشتند حضور فعال خود را به نمايش گذارند چطور شده که اين طرف قضيه حق ندارند نيروي مردمي خود را به نمايش گذارند و از مسئولين بخواهند دست از تبعيض و قانون شکني بردارند!

کدام خطر مردم را تهديد مي کرد در فاصله 29/10/84 لغايت 23/11/84 کدام آشوب و بلوا به پا شده بود و کدام ضرب و جرح و شورش و غارت صورت گرفته بود که حالا احساس خطر شود؟ اگر افرادي در حسينيه خود مراسم سوگواري بپا کرده اند و از همين روحاني هاي معروف خودي براي ذکر مصيبت دعوت کرده اند اين احساس خطر است «وکونوا احراراٌ في دنياکم» بهر حال وقتي در مملکت نيروي انتظامي با شرح وظايف وجود دارد و وقتي دادسرا و دادگاه بر قرار است آنان طومار نوشته و امضاء کرده اند که از حضور درويشان رضايت دارند و اگر افراد ديگري است که براي سرکوب و ارعاب آورده شد آنها در جامعه عنوان ديگري دارند که مردم با اين اصطلاح آشنايي دارند.

چهارم-مسئولين، مقامات استاني با برگزاري عزاي حسيني موافقت کردند

دادگاه در رأي خود مي گويد:« مسئولين امنيتي- انتظامي در تاريخ 12/11/1384 موافقت کرده اند که عزاداري دهه اول محرم در حسينيه شريعت برگزار گردد و اگر برغم دادگاه اخلال در نظم از 29/10/1384 شروع و ادامه داشته است چطور مقامات مسئولين استان در 12/11/84 مجوز داده اند که اين اخلال در نظم مدت 8 روز ديگر ادامه پيدا کنند اگر مقامات استاني موافقت کرده اند عزاي حسيني در حسينيه برگزار شود از آن جهت بوده که اصولاٌ نظمي بهم نخورده و اخلالي ايجاد نشده است اين ادعاي اخلال موضوعي جز انجام عزاداري سالار شهيدان کربلا نيست که بدون هيچگونه برخورد و تزاحم به خوبي و خوشي پايان يافت و اگر مسئولين ورود و خروج حسينيه را مسدود نمي کردند و مأمور نمي گماشتند مسئله اي اتفاق نمي افتاد اما نه اخلالي در نظم ايجاد شده و نه از کار و کسب کسي جلوگيري شده و نه به کسي تعرض گرديده اما اين مقامات استاني هستند که بر خلاف قانون تصميم به تخريب حسينيه و سرکوب درويشان گرفته اند که مشاهده فرموديد به مرحله اجرا هم گذاردند حتي از آن هم تجاوز کرده منزل مسکوني شخصي اينجانب و مغازه و مطب سايرين را هم تخريب نمودند.

آنچه در قضيه مربوط به اينجانب است انستکه اينجانب هيچگاه مرتکب هياهو و جنجال يا حرکات غير متعارف يا تعرض به افراد نشده و آسايش کسي را برهم نزده ام و شاکي خصوصي و مدعي خصوصي در پرونده ندارم و انجام اين حرکات و سکنات شايسته شأن اينجانب نبوده است و کسبه محل هم رضايتنامه کتبي تهيه و امضاء کرده به دادگاه تقديم نموده اند مضافاٌ بر همه اين احوال اصولاٌ اينجانب در روز 24/11/84 در محل حضور نداشته ام تا چنيني اعمالي را انجام دهم لذا بعلت فقدان سند و مدرک و شکواييه از مدعيالن برهم خوردن نظم در کسب و کار آنها و عدم حضور در محل و فقدان ابزار فعلي از ناحيه خود، يقين دارم بي گناهم و تقاضاي اعلام برائت از اتهام انتسابي را دارم.

پنجم: ابلاغيه و دستور قضايي را روئت نکرده ام که معلوم شود اطاعت يا تمرد کرده ام.

در فاصله ادعايي مندرج در حکم دادگاه از روز 29/10/84 لغليت 24/11/84 هيچگونه اخطار و ابلاغي و دستورالعمل قضايي به اينجانب ابلاغ نگرديده است و اطلاع دارند قانونگذار در آئين دادرسي نحوه ابلاغ را مشخص نموده است حالا در محدوده اين ضوابط قانوني هيچگونه قرار قضايي يا دستورالعمل اجرائي به اينجانب تسليم نشده است تا اينجانب در مقابل آن عکس العمل منفي يا مثبت انجام دهم اصل عدم نياز به اثبات ندارد و اگر دادگاه مدعي صدور دستورالعملي اجرائي و قضائي است لطفاٌ  آنرا ارائه فرمايد تا معلوم شود چنيني چيزي به روئت اينجانب نرسيده و بنده نيز به قصد حمله و مقاومت داشته ام و نه مي خواسته ام براي تهديد اسلحه نشان دهم و اصلاٌ در طول عمرم اسلحه اي نداشته ام که بتوانم در اين مرحله کسي را تهديد کنم يا به او اسلحه نشان دهم و نه دست به اسلحه نداشته برده ام و نه مأموري به اينجانب مراجعه کرده تا او را تهديد يا مسخره يا استهزاء نمايم وقتي چيزي وجود ندارد عکس العملي صادر نشده تا بتواند آن فعل به مقاومت و حمله تعبير گردد لذا با وجود اصل عدم اعلام محکوميت خلاف شرع و قانون است اتهام واهي قابل انتساب به اينجانب نسيت.

اجباراٌ اين موضوع را درباره اين اتهام هم تکرار مي کنم که در روز 24/11/1384 اينجانب در محل حضور نداشته ام که ابلاغ و اخطاري به روئتم برسد و در مقابل آن نفياٌ يا اثباتاٌ عکس العمل نشان دهم.

تکرار مي کنم در فاصله 29/10/ تا 23/11/ هيچگون سابقه ابلاغ و اخطار و دستور العمل نيست تا اينجانب آنرا پذيرفته يا رد کرده باشم بلکه اگر اخطار و ابلاغي وجود داشته همانطور که با مقامات امنيتي و انتظامي به مذاکره نشسته و براي برگزاري عزاي حسيني در حسينيه شريعت توافق کرده ام قطعاٌ در مقابل آن دستور قضائي- انتظامي بدين نحو اقدام مي نمودم اما اگر خبري را روئت نکرده و در متن آن اطلاع حاصل نکرده ام مؤاخذه اينجانب مشمول قاعده فقهي (عقاب بلابيان) است و با توجه به اصل عدم درخواست برائت خود را دارم.

ششم: توطئه قبلي وجود نداشته است

دادگاه در بدو دادنامه مي گويد اخلال در نظم از روز 29/10/84 شروع شده است و در جاي ديگر مي گويد اين اخلال در نظم با توطئه قبلي صورت گرفته است و معلوم نکرده مستند توطئه قبلي جيست وضرورت داشت دادگاه به تکليف قانوني خود عمل مي کرد و مستند خود در توطئهقبلي را ارائه مي داد و قبل از توطئه به منظور پيشگيري از جرم اين توطئه را خنثي مي کرد . حضرت عباسي هر کس رئيس دادکاه شد مي تواند بي دليل مدرک اتهام به اشخاص وارد سازد و بي سند و ادله اشخاص را محکوم نمايد!

توطئه قبلي نياز مصداق در عالم خارج و لااقل تهيه مقدمات دارد اينجانب هيچگاه از تصميمات مسئولين نسبت به تصرف حسينيه شريعت اطلاع حاصل نکردم و نمي دانستم تصميمي گرفته شده حسينيه احداثي اينجانب به اشخاص ديگري واگذار شود زيرا شرع مقدس و قانون مدني و قانون اوقاف چنين حقي را به کسي حتي به شوراي تأمين استان نداده است.

و لذا بعلت فقدان اطلاع به همان پلمپ بودن حسينيه و گشايش آن از مجراي قانوني دل خوش کرده بودم و چون اطلاع و آکاهي از تصميم مسئولين نداشتم لذا طبق اصل عمليه عدم و قواعد اصول فقه نيازي به اثباات ندارد که بنده از تصميمي مقامات استاني بي طلاع بودم بلکه مرجعي که ادعاي اطلاع مي کند بايستي ادعاي خود را اثبات کند بنابراين بعلت نقد دليل ادعاي دادگاه بي مأخذ و دليل است و و قتي در قضيه دليل و مدرک موجود نيست بايستي اصل برائت جاري گردد و با جاري شدن اصل برائت اتهام واهي منتفي خواهد شد.

قضات عالي مقام مرجع تجديد نظر

ماحصل دعوي آنستکه : حسينيه شريعت به آتش کشيده شد – حسينيه شريعت تخريب گرديد – خانه و مغازه هايش را تخريب نمودند اموال و اثاثيه اي را که در طول 80 سال زندگي فراهم کرده بودم غارت کردند و غارتگران حتي يک تکه ضايع شده آنرا پس دادند که هنوز هم اين استرداد اموال ادامه دارد حالا مي گويند اخلال در نظم شده تمرد به مأمورين صورت گرفته است، دادگاه و دادسرا تحقيق نمي کند و از مردم قم نمي پرسد تا بداند اينجانب 80 سال با آبرو و حيثيت و احترام و وقار در قم زندگي کرده ام و در طول اين مدت متعرض احدي نگشته و با کسي اختلاف نداشته ام، قصد خيرات و مبرات جاريه داشته ام لذا حسينيه احداث کرده برايش وقفنامه نوشتم و بطور رسمي اقرا به وحدانيت خداوند و ارسال رسل و انزال کتب و و لايت ائمه معصومين نمودم روز خراد معاد را حق دانستم و به عدالت خداوند اقرار و اعتراف کردم و حسينيه را براي عزاداري سالار شهيدان و برگزاري نماز جماعت و مراسم///// که عملي جز عبادت و بندگي خدا نيست وقف کردم مقرر شد يکماهه مبارک رمضان جلسه مقابله قرآن برگزار شود حالا در چنين موقعيتي به محل احداثي بر خلاف مندجات سند رسمي نسبت خانقاه بدهند و حتي تحقيق نمي کنند در طول صد ساله اخير در سلسله گنابادي خانقاهي در هيچ يک از شهرهاي ايران احداث نگرديده است!

و يکطرفه تصميم مي گيرند که حسينيه احداثي خراب و اين تصميم ظالمانه حتي به اقامتگاه شخصي اينجانب تعيهم مي شود و به دور شهرها آواره و سرگردانم مي نمايند و آنوقت که شرعاٌ و قانوناٌ تکليف دارند جبران خسارت نمايند حکم مي دهند که 10 سال حق اقامت در قم را ندارم کدام شرع و قانون چنين موردي را تجويز مي کند که گناه اخلال در نظم و تخريب حسينيه و تخريب منزل مسکوني که دسيسه ديگران  صورت گرفته باينجانب تحميل گردد و مجازات عمل غير شرعي و غير قانوني ديگران را من تحمل نمايم و حالا غارت اموال و تخريب مستخدمات کافي نبوده بايد 33،000،000 ريال هم جزاي نقدي بدهم چون قانون عدالت حکم فرما نيست و هرکس قلم بدست گرفت هر چه مي خواهد حکم مي کند.

گوئيا باور نمي دارند روز داوري

کاين همه قلب و دغل در کار داور مي کنند

اعمال اين روش و رويه حتي اگر بصورت حکم دادگاه باشد غيرعادلانه و من غير حق و غير قانوني و مخالف با شرع مقدس است استدعاي نقض رأي صادره و اعلام برائت خود را دارم.

با اداي احترام از طرف جناب آقاي سيد احمد شريعتي

غلامرضا هرسيني