شنبه، بهمن ۱۳، ۱۳۸۶

نامه به رياست محترم قوه قضائيه در مورد وكلا و وكالت دادگسترى

نامه به رياست محترم قوه قضائيه در مورد وكلا و وكالت دادگسترى (حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه)

محترماً: به‏دنباله بعضى جريانات، اخيراً طرح قانونى در مجلس مطرح گرديد كه به‏موجب آن پروانه كارشناسان رسمى ابطال مى‏گردد. بعد از خطبه نمازجمعه جناب‏عالى، آقايان اعضاى كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى عبارت "و وكلاى دادگسترى" را به متن و عنوان طرح مزبور اضافه كردند و اين اضافه كردن آن‏قدر عجولانه و بى‏دقّت بوده است كه هنوز هم در مقدّمه گزارش كميسيون به مجلس طرح مذكور كماكان به‏عنوان "طرح قانونى ابطال پروانه كارشناسان رسمى دادگسترى" ناميده شده است.

مخلص كه بهترين ايام عمر خود را متجاوز از چهل سال در قلمرو امور حقوقى و به‏عنوان قضاوت و وكالت گذرانده‏ام، اين طرح را ميخ محكمى به تابوت قضاوت و عدالت مى‏دانم و خود را تا آن حد مطّلع و خبره مى‏دانم كه با صراحت اين نظر خويش را حضورتان عرضه بدارم.

بديهى است در هر لباس، شغل و صنف افراد نادرست و ناشايسته وجود دارند، ولى نمى‏توان رفتار آنها را ملاك تشخيص و قضاوت قرار داد و الّا اگر چنين روش تشخيص متداول گردد معلوم نيست حتّى يك لباس، شغل و صنف بتواند مورداعتماد قرار گيرد.

تمام مواردى كه دخالت وكيل شرافتمند كمك كرده است تا قاضى بتواند حقيقت را تشخيص داده، احقاق حق نمايد از نظرها مكتوم مى‏ماند و هرگز يك نامه تشكر از محكوم له نمى‏رسد. امّا اگر در يك پرونده خداى نكرده جزئى‏ترين تقصير يا قصورى از وكيل سر بزند سيل شكايت سرازير مى‏گردد. اين امر موجب مى‏شود تعداد وكلاى ناسالم كه بسيار اندك است ملاك تشخيص قرار گيرد. از طرف ديگر بعضى متقاضيان پروانه كه خود را صالح مى‏دانند، ولى حايزشرايط قانونى نيستند انتقام خود را از صاحبان شغل مى‏گيرند؛ كه اگر ذى‏نفوذ باشند اين انتقام به‏صورت خلط مبحث بر اولياى امور جلوه مى‏كند تا آنان وسيله اخذ انتقام شوند.

درست است كه در شرع انور براى وكيل شرايط خاصّى مقرّر نشده است و هركس مى‏تواند هر كه را بخواهد - ولو در موضوع مورد وكالت عالم يا اعلم نباشد - به‏وكالت خود تعيين كند، امّا بديهى است همان‏طور كه بيمار هرگز به بيطار مراجعه نمى‏كند و از ميان اطبا نيز مى‏كوشد اعلم آنها را انتخاب كند، مردم نيز هرگز دعواى خود را به شخص ناوارد نمى‏سپارند تا در ميان اين همه قوانين - كه هرساله محتواى يك كتاب قطور را تشكيل مى‏دهد - غرق شده و نابود گردند. لذا مسلّماً در جستجوى عالم و پرهيزكار برمى‏آيند. در اينجا وظيفه هيأت حاكمه است كه اين جستجو را تسهيل كند. يعنى همان هيأت حاكمه‏اى كه اين همه مقرّرات تدوين مى‏نمايد، اعلام دارد چه اشخاصى چنين خبرويتى دارند. از اينجا ضرورت وجود شغل وكالت دادگسترى و صدور پروانه وكالت استنتاج مى‏شود، و همچنين چون تقوى نيز شرط اساسى هر شغل و بخصوص وكالت دادگسترى است، تشخيص اين امر نيز بايد به عهده خبرگان وكالت باشد.

اكنون ضرورت يك بازسازى در شغل وكالت احساس مى‏شود. امّا متأسّفانه طرح مذكور نه‏تنها اين نياز را مرتفع نمى‏سازد، بلكه وكلاى شرافتمند را مأيوس و دلسرد كرده آنان را به كناره‏گيرى وامى‏دارد.

چنين است كه اصل 141 قانون اساسى شغل مستقل و باارزشى به‏نام "وكالت دادگسترى" را به رسميّت مى‏شناسد و اصل 35 كه مقرّر داشته است: »در همه دادگاه‏ها طرفين حق دارند براى خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايى انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براى آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد« نظر به‏وكيل رسمى دادگسترى دارد و پيش‏بينى وكيل تسخيرى و وكيل معاضدتى همراهى و كمكى است كه كانون وكلا نسبت به نيازمندان برقرار كرده و به‏منزله زكات علم مى‏باشد.

به تجربه ثابت شده است هر تصفيه‏اى كه از طرف مقامات مافوق و به‏صورت ضربتى عملى شود با تغيير شرايط پايدار نمانده و بلكه تصفيه شدگان چيزى هم طلبكار شده‏اند. تصفيه صحيح مى‏بايد طبق قوانين فعلى و از طريق هيأت مديره كانون وكلا عملى گردد. براى تشكيل اوّلين هيأت مديره به‏طور مثل مى‏توان گفت كه چون فرض قانونى بر آن است كه وكلاى مجلس شوراى اسلامى در مورد تمام امور و از طرف همه مردم - و من‏جمله وكلاى دادگسترى - وكالت دارند، اوّلين هيأت مديره كانون وكلا را انتخاب نمايند. آن‏گاه اين هيأت مديره دادگاه‏ها و دادسراهاى انتظامى را تشكيل دهد و موظّف گردد ظرف دو سال (مدّت دوره هيأت مديره) صلاحيت تمام وكلا را بررسى نمايد و هر كه را صالح ندانست پروانه او را ابطال كرده يا درجه او را تنزّل دهد. به اين نحو هيجان و احياناً تبليغات سوء مخالفين متوجّه حكومت نخواهد گرديد، و دولت نوپايى كه از هر طرف مورد حمله است در جبهه جديدى - ولو جبهه كوچكى - به جدال نخواهد پرداخت. اينكه همه كارها به‏وسيله قانون خاص و از طريق هيأت حاكمه عملى گردد موجب اشتغالات فراوان دولت مى‏شود كه با دشمن‏تراشى‏هاى جديد نتواند به مسائل اساسى بپردازد.

با ابطال پروانه‏ها عدّه‏اى دست از وكالت خواهند كشيد. در موارد ديگرى مراجعات موكّلين به وكيل قبلى خود موجب خواهد شد كه وكيل كماكان به‏عنوان مشاور دخالت كند. در اين ميان خزانه دولت است كه ضرر مى‏كند و ماليات حقّ‏الوكاله‏ها را ديگر دريافت نخواهد كرد و بدين طريق سكته ولو كوچكى به درآمد دولت و توازن بودجه وارد خواهد شد.

انعكاس بين‏المللى اين امر و اينكه حكومت ايران اتباع خود را به‏طور غيرمستقيم از حق داشتن وكيل محروم كرده و رسماً وظيفه‏اى را كه طبق اصل 35 قانون اساسى به گردن دارد نفى كرده است، بهانه و مستمسكى به‏دست بوق‏هاى تبليغاتى مخالفين مى‏دهد.

شخصيت‏هاى حقوقى خارجى كه طبق قرارداد انجام كار مى‏بايد دعاوى خود را طبق قوانين ايران و در محاكم صالحه ايران مطرح سازند با توسّل به عدم آشنايى با قوانين و عدم دسترسى به وكيل دادگسترى دعاوى خود را در دادگاه‏هاى ملّى خويش طرح خواهند كرد كه اين امر گذشته از آنكه توهين به ملّت ايران تلقّى مى‏شود - همان‏طور كه تجربه نشان داده است - منجربه محكوميت ما خواهد شد. همچنين در كلّيه مراجع بين‏المللى به‏واسطه عدم شركت وكيل و فقدان دفاع مؤثّر محكوم خواهيم شد، و از اين حيث بر بودجه ضعيف ما ضربه سنگين ديگرى وارد خواهد شد.

بنا به نظريه علماى حقوقى، وكيل دادگسترى به‏منزله نورافكنى است كه اطراف و جوانب قضيه را روشن‏تر مى‏سازد و ابعاد مختلف قضيه را براى قاضى مشخّص‏تر مى‏كند و وى بهتر مى‏تواند حقيقت را ببيند.

عرايض فوق براى روشن نمودن ذهن جناب‏عالى و برحسب احساس وظيفه به‏عرض رسيد.


توضیح: مطلب فوق در تاریخ 18/7/1368 نوشته شد.

 

 

طرح شکایت دراویش گنابادی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت

تعدادی از دراویش نعمت اللهی گنابادی ساکن بروجرد، شکایتی را علیه مسببین و آمرین تخریب و به آتش کشیده شدن حسینیه دراویش در شهر بروجرد در آبان ماه 86 را به دادستان رسیدگی به جرایم کارکنان دولت تقدیم نمودند. در این شکوائیه تعقیب و مجازات اعضای شورای تأمین استان لرستان به عنوان آمرین و دستور دهندگان واقعه بروجرد تقاضا شده است.

لازم به ذکر است در جریان تخریب حسینیه شریعت قم در بهمن 84 نیز شکایتی توسط وکلای مدافع دراویش، علیه اعضای شورای تأمین استان قم با استناد به مدارک و ادله قانونی به دادسرای ویژه کارکنان دولت تقدیم گردید. اما پس از مدت یکسال، قرار منع تعقیب متهمین از سوی شعبه 7 بازپرسی صادر گردید.
 

 

جمعه، بهمن ۱۲، ۱۳۸۶

نامه جمعی از حقوقدانان و وکلای مدافع دراویش گنابادی به آیت الله شاهرودی

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی

ریاست محترم قوه قضاییه

سلام علیکم

همانگونه که استحضار دارید ؛ روز یکشنبه مورخ 20 آبانماه 86 ، آنان که در پناه تقدس مآبی و شریعت شعاری ، موازین و اصول مسلم شرعی و قانونی را نقض می نمایند ، حسینیه دراویش نعمت اللهی گنابادی درشهر بروجرد را ، محاصره و آماج سنگ پرانی وگازهای اشک آور قرار داده و شمار زیادی از دراویش را به خاک و خون کشیدند و سپس حسینیه سید الشهداء به همراه کتب ادعیه و قرآن سوزانده و به زیر تیغهای بولدوزر تخریب شد و تعدادی از دراویش ، زندانی ، بازداشت و مورد تعقیب قرار گرفتند .

پیش از این نیز در بهمن ماه 84 ،حسینیه شریعت قم توسط نیروهای لباس شخصی تخریب و در آن اقدامات ضد انسانی شمار زیادی از دراویش نعمت اللهی گنابادی مجروح شده وتحت تعقیب قضایی و مجازات قرار گرفتند و زمانیکه توسط وکلای مدافع آنها نسبت به طرح شکایت علیه مسببین و آمرین امر اقدام شد ، عوامل ماجرا برائت حاصل نموده و وکلای مدافع به واسطه التزام به سوگند درتظلم خواهی نزد مقامات و تلاش برای اصلاح کژیهای مخرب و سوء رفتارها ، بازداشت و محاکمه شده و در معرض ابطال و تعلیق پروانه وکالت قرار گرفتند .

به موجب اصول 12 ، 22 ، 26 ، 34 و 35 قانون اساسي و بر اساس ماده 2 قانون مجازات اسلامی و اصل قانوني بودن جرم و مجازات و قاعـــده فقهي قبح عقاب بلا بيان ، دراويش سلسله نعمت اللهي سلطانعليشاهي گنابادي كه شيعه جعفري اثني عشري هستند در عقاید خود آزاد بوده و درویشی و درویش بودن جرم محسوب نمی شود وحيثيت ، جان و مال آنها از تعرض مصون وهیچ مقامی حق ندارد حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع آنها را سلب نماید چه رسد به سوزاندن وتخریب حسینیه و ضرب و شتم و بازداشت و محاکمه قضایی آنان !!

براساس ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر« هرکس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان ومذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می تواند از این حقوق منفرداً یا
مجتمعاً به طور خصوصی یا بطور عمومی برخوردار باشد »

حضرت آیت الله ؛

در کمال تأسف ، در وقایع تخریب حسینیه ها ، خصوصاً مورد اخیر در شهرستان بروجرد ، نقض حقوق شهروندی وبنیادین دراویش و هماهنگی ارگانهای قضایی ، اجرایی و امنیتی و حمایت آنها از نیروهای متحجر وقشریون کاملاً مشهود می باشد اما راههای احقاق حقوق تضییع شده دراویش به علت تخلفات متعدد ارگانهای مختلف امری است صعب و بالتبع برای شکایت از هر ارگانی بایست به مسؤولینی مراجعه شود که خود از باب آمریت و معاونت ، در مجموعه مشتکی عنهم قرار دارند .

مداقه و امعان نظر در پرونده های مرتبط با سلسله نعمت اللهی گنابادی ، این موضوع را به اثبات می رساند که نهایت امر ، انقلاب دعوا حاصل شده و جایگاه شاکی و متشاکی تغییر یافته و ظلمی مضاعف بر دراویش تحمیل گردیده است .

نظر به اینکه مدافعین و محافظین حقوق ملت ، از انجام وظیفه قانونی خود در احقاق حقوق دراویش مظلوم ، استنکاف می ورزند ، برای اجرای عدالت وصحت امر قضاء به منظور حفظ حقوق شهروندان بالاخص دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی نیازمند ارشادات حضرتعالی به عنوان رئیس نظام قضایی ایران و مجتهد و صاحب نظر در امورفقهی و از بانیان تصویب قانون حفظ حقوق شهروندی ملت ، می باشیم تا مشخص شود علیه چه شخص یا ارگانی باید شکایت نمود که آخرالامروکیل وموکل درمعرض تعرضات جدیدقرارنگیرند. ازاینروقبل ازاعلام جرم یا هراقدام قضایی منتظر رهنمودهای حضرتعالی می باشیم .


جمعی از حقوقدانان و وکلای مدافع دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی

1. غلامرضا هرسینی - وکیل دادگستری
2. مریم مشفق - وکیل دادگستری
3. فرشید یداللهی - وکیل دادگستری
4. داوود منتظری - وکیل دادگستری
5. ایرج یگانه خواه - وکیل دادگستری
6. نرگس حاجی آقائی - وکیل دادگستری
7. امیر اسلامی - وکیل دادگستری
8. سعید غلامیان - وکیل دادگستری
9. غلامرضا مهدوی مهر - وکیل دادگستری
10. فرزانه اکرمی - وکیل دادگستری
11. رابعه هرسینی - وکیل دادگستری
12. سیدیاسر جلالی املشی - وکیل دادگستری
13. افشین کرم پور - حقوقدان و کارشناس حقوقی
14. امید بهروزی - وکیل معلق دادگستری
15. محمدعلی طاووسی - حقوقدان و کارشناس حقوقی
16. احسان ا... حیدری - وکیل دادگستری
17. محمدصادق مرادی - حقوقدان
18. مصطفی دانشجو - حقوقدان