اعتراض به ابطال پروانه وكالت مصطفي دانشجو در ديوان عدالت اداري

دو تن از وكلاي مدافع آقاي مصطفي دانشجو ،‌ طي دادخواستي به ديوان عدالت اداري خواستار نقض تصميم مركز امور مشاوران حقوقي و وكلا قوه قضاييه مبني بر ابطال پروانه وكالت وي و تمديد مجدد آن شدند .
به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور؛ در پی روند تعرض به استقلال وکیل درسالهای اخیر، پروانه وکالت مصطفي دانشجو به واسطه قبول وکالت و دفاع از حقوق تضییع شده دراویش و پیروان سلسله نعمت اللهی گنابادی در جریان تخریب حسینیه شریعت در بهمن ماه 84 در شهر قم و تعدی به سایر حقوق اجتماعی آنها ، بدون طی تشریفات قانونی و تشکیل پرونده انتظامی ، با گزارشهاي برخي مقامات و مراكز امنيتي و فاقد صلاحيت ،‌ معلق و نهایتاً ابطال شد که اعتراض به این تصمیم ، در هیأت اجرایی مرکز امور مشاوران نیز نتیجه ای درپی نداشت و عیناً تأیید شد .
بر اساس اين گزارش ؛‌ در آذرماه سال 88 دادخواست اعتراض به تصمیم مرکز امورمشاوران حقوقی و وکلاء قوه قضاییه مبنی بر ابطال پروانه وکالت و تقاضاي صدور دستور تمديد مجدد پروانه ، از سوي دو وكيل مدافع آقاي دانشجو به دیوان عدالت اداری تقدیم شد که در دستور كار شعبه 23 قرار گرفته و برای 15 اردیبهشت ماه وقت رسیدگی با حضور طرفین و ارائه اسناد و مدارک تعیین شده است.
اين گزارش در ادامه مي افزايد ؛ مرکزامور مشاوران حقوقي و وكلا قوه قضاييه درپاسخ به دادخواست تقدیمی آقاي دانشجو ، بدون ارائه مستند و يا مدركي كتبي ، اعلام نموده كه برابر گزارش محرمانه معاون سياسي – امنيتي دادستان كل كشور پروانه وكالت اين وكيل دادگستري معلق و براساس نامه محرمانه اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات ، این وكيل دادگستري فاقد صلاحیت برای ادامه اشتغال به وکالت تشخیص و پروانه وكالت وي ابطال شده است و اين درحالي است كه برابر اظهارات آقاي دانشجو و وكلاي وي ،‌ تاكنون اين نامه و گزارش محرمانه ابلاغ نشده و از مفاد آن اطلاعي ندارند .
ابطال پروانه وكالت مصطفي دانشجو تاكنون اعتراضهاي گسترده كانونهاي وكلا و مدافعين حقوق بشر و كمپين هاي مستقل مدني را در پي داشته است .