شكايت از اداره اطلاعات قم، اعضای شورای تأمین امنیت قم، استاندار و فرماندار قم

هو

121

شکواییه

شاکی : تعدادی از فقرای سلسله نعمت اللهی گنابادی

مشتکی عنه :  اداره کل اطلاعات قم، اعضای شورای تأمین امنیت قم، استاندار و فرماندار قم  به عنوان مقامات مسوول برقراری نظم و امنیت در شهر قم  

زمان و مکان وقوع جرم : بیست و چهارم بهمن ماه 1384 – حسینیه شریعت، واقع در قم، خیابان ارم 

میزان خسارات وارده : بر اساس ارجاع امر به پزشکی قانونی یا گواهی پزشکان متخصص و ارجاع امر به کارشناس دادگستری در خصوص تخریب حسینیه شریعت و اشیاء و لوازم متعلق به دراویش  

بسم الله الرحمن الرحیم

اقرأ باسم ربک الذی خلق (1) خلق الإنسان من علق (2) اقرأ و ربک الأکرم (3) الذی علم بالقلم (4) علم الإنسان مالم یعلم (5) کلا ان الإنسان لیطغی (6) ان رأه استغنی (7) ان الی ربک الرجعی (8) ارایت الذی ینهی (9) عبدا اذا صلی (10) ارایت ان کان علی الهدی (11) او امر بالتقوی (12) ارایت ان کذب و تولی (13) الم یعلم بان الله یری (14) کلا لئن لم ینته لنسفعاٌ بالناصیه (15) ناصیه کاذبه خاطئه (16) فلیدع نادیه (17) سندع الزبانیه (18) کلا لا تطعه و اسجد و اقترب (19)

سرپرست محترم دادسرای کارکنان دولت  

با سلام، توقیراً به استحضار عالی می رساند : برابر وقف نامه پیوست، تنظیمی دفتر اسناد رسمی 72 طهران، ساختمانی در قم از سوی جناب آقای سید احمد شریعت وقف خاص دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی جهت انجام امور مندرج در وقفنامه شده و به دلیل مشکلات ناشی از تعیین کاربری از سوی شهرداری قم (برخلاف قانون) پلمپ شده بوده که عده ای ناشناس و نفوذی همزمان با عید سعید غدیر برابر با بیست و هشتم دیماه 1384 به نام ارگانهای امنیتی – انتظامی استان قم به حسینیه فقرای سلسله جلیله علیه نعمت اللهی گنابادی سلطانعلیشاهی معروف به حسینیه شریعت واقع درقم، خیابان ارم، حمله ور شده و پس از فک پلمپ، موجبات مزاحمت و تهدید و ارعاب دراویش را فراهم آورده اند که موضوع حساس و خطرناک بودن وضعیت آنجا طی مکاتبات متعدد به مقامات امنیتی و کشوری فوق و سایرین تذکر داده شد . اما متأسفانه مقامات کشوری و استانی به این تذکر وقعی ننهاده و به بهانه های مختلف در تاریخ 24/11/84 مصادف با چهاردهم محرم الحرام به حسینیه موقوفه شریعت قم حمله ور شده و با ایراد ضرب و شتم و تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر و ایجاد هیاهو و جنجال در شهر، موجبات اخلال در نظم و امنیت شهر و کشور را فراهم نموده و منزل شخصی و حسینیه موقوفه و تعدادی از منازل اطراف را با مواد منفجره تخریب نموده و به آتش کشیدند و پس از درگیری خونین با دراویش سلسله و ایراد صدمات بدنی شدید (که هم اکنون هم حال تعدادی از دراویش وخیم گزارش شده است) آنها را به محلی نامعلوم منتقل و بدون حکمی از سوی مقامات ذیصلاح قضایی، اشخاص را توقیف و عنفاً در محلی مخفی و با جبر و قهر و اکراه و و تهدید ملزم به دادن تعهد غیر قانونی و انگشت نگاری و تصویر برداری نموده اند که هم اکنون نیز این بازداشت غیرقانونی ادامه دارد و حتی وکلای محترم دادگستری نیز که برای پیگیری علت توقیف به قم سفر می کنند بلافاصله بازداشت شده و مورد تهدید قرار می گیرند و کلیه لوازم و اشیاء متعلقه دراویش نیز معدوم، تخریب یا ضبط و توقیف شده است.

اینگونه اقدامات وقیحانه و احمقانه بدون مجوز قانونی، تعرض، بی حرمتی و بیدادگریهای تعصبات غیرمعقول و اجتهادهای شخصی افراد ذی نفوذ اما نفوذی، معاند و مخالف نظام اسلامی آنهم تحت لوای مأمورین امنیتی و انتظامی هیچگونه هدفی جز براندازی نظام اسلامی را در بر نداشته  و این دستهای خبیث و متصل و متوسل به سازمانها و ابرقدرتهایی است که با اشاعه فحشاء و فساد و فسق و فجور در جامعه زمینه براندازی و اختلاف میان شیعه و سنی و مسلمین جهان را فراهم می سازند و متأسفانه تمام این هجمه ها، رفتارهای خلاف شأن انسانی و تعرضات و برخوردهای سلیقه ای و توهین آمیز افراد کج فهم، در حالي صورت مي گيرد كه تذکرات شفاهی و کتبی بنیانگذار فقید نظام جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله خمینی و ارادت ظاهری و باطنی ایشان به بزرگان سلسله آنگونه که در آثار و تألیفاتشان مشهود و مرقوم است و فرمان حاكم شرع حضرت آيت الله محمدي گيلاني خطاب به برادران سپاه و قواي انتظامي و مأموران و ضابطين ارگانهاي قضايي، مبنی بر اینکه تعرض به اين سلسله علاوه بر حرمت موجب تعقيب متعرض خواهد بود و فقراي اين سلسله مأمون و مصون مي باشند و حرام است بدون مجوز قضایی کسی وسیله تعرض آنان را فراهم آورد و نامه مدیرکل سیاسی وزارت کشور مبنی بر برگزاری آزاد جلسات فقری و تأمین امنیت جلسات دراویش سلسله وجود دارد .

در این عریضه از باب ایضاح ایرادات حقوقی و قانونی و شرعی وارد بر ادعاهای سازمانهای دولتی به شرح ذیل بیان می شود :

شعبه تحقیق حقوقی اداره اوقاف بر مبنای فتوای چهارتن از مراجع تقلید بر عدم صلاحیت متولی اظهار نظر نموده و در پی اعتراض به این نظر در دادگستری، شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم نیز به استناد همین فتواها دعوی مطروحه را مردود اعلام و نظر اداره اوقاف را صحیح تلقی نموده که هیچیک از نظریات صریح مراجع در پرونده حاضر وجود نداشته و مستنداً به اصول دادرسی مدنی، دادگاه مکلف بوده که رأساً موارد را به طور صریح و شفاف از مراجع تقلید مربوطه استعلام و سپس نسبت به صدور رأی اقدام نماید چرا که بیم جعل فتوا وجود دارد، که البته باید متذکر بود لو فرض صدور فتوا از سوی مراجع تقلید، مستنداً به مقررات قانون مدنی ایران در باب وقف و سایر مقررات مربوطه، به دلایل ذیل الذکر نظریه شعبه تحقیق اداره اوقاف مبنی بر عدم صلاحیت متولی باطل می باشد :

1- برابر ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب 1362، اداره اوقاف در اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده و یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد و اداره اماکن مذهبی اسلامی که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده نشده و اداره امور موسسات و انجمنهای خیریه که از طرف دولت به سازمان اوقاف واگذار می شود و امور گورستانهای متروکه موقوفه ای که متولی معین ندارد، حق دخالت دارد و وظایف وی و به تبع آن شعب تحقیق حقوقی اداره اوقاف منحصر و ناظر بر وظایف فوق الذکر بوده و صلاحیت دخالت در امورات سایر موقوفات را ندارد . نکته جالبتر اینکه شعبه تحقیق اداره اوقاف به استناد بند 5 ماده 6 آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف در خصوص صلاحیت متولی موقوفه شریعت وارد رسیدگی شده، در حالیکه بند 5 وظایف شعبه تحقیق، اشعار می دارد : 

« تحقیق و رسیدگی در مورد تعدی و تفریط یا مسامحه و اهمال متولیان و امناء از انجام وظایف یا استنکاف از اجرای مقررات اوقافی در امورخیریه و تنظیم گزارش و ارسال به دادگاه »

لذا اصلاً شعبه تحقیق حق دخالت در خصوص صلاحیت متولی پس از تعیین و قبض را نداشته و فقط می تواند در صورت احراز موارد مندرج در بند 5، از دادگاه تقاضای ضم امین نماید که انجام این مورد هم با توجه به صلاحیت اداره اوقاف مربوط به موقوفات عام می باشد و حق دخالت در موقوفات خاصه را ندارد . ضمناً برابر دستورالعمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات مصوب 1365 سازمان حج و اوقاف، صلاحیت عبارت از شرایطی است که متولیان، امناء و یا نظار باید بر اساس مفاد وقفنامه و قانون داشته باشند . تعدی عبارت است از تجاوز متولی یا ناظر یا امین موقوفه از حدود قانون یا اذن و یا متعارف نسبت به موقوفه و تفریط عبارت است از ترک عملی از سوی متولی یا ناظر یا امین که به موجب وظایف معین و یا قانون و یا متعارف برای حفظ عین و یا منافع موقوفه لازم است .

شعبه تحقیق موظف است کیفیت انجام اعمال فوق توسط متولی و نحوه احراز آن را ذکر کند در حالیکه هیچکدام از موارد فوق مورد تصریح و یا اشاره نیز قرار نگرفته و صرفاً نظریه شعبه تحقیق و دادنامه صادره مبتنی بر فتوای مراجع می باشد و این در حالی است که فتوای مراجع هم به فرض صحت، در خصوص مجالس فقری و ذکر و فکر فقرای سلسله نعمت اللهی گنابادی بوده و قابل تعمیم به شخصیت حقوقی موقوفه و شخص متولی و صلاحیت وی نمی باشد .

2- برابر مواد 56، 61، 63، 75، 76 و 79 قانون مدنی، چون موقوف علیهم محصور می باشند لذا وقف خاص بوده و عقد وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا تغییری در آن بدهد و اگر واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می کند و چون واقف تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیات برای خود قرار داده و بدواً تولیت از سوی وی قبول شده لذا دیگر نمی تواند رد نماید و به دلیل لازم بودن عقد وقف، واقف یا حاکم هم نمی توانند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر هم لو فرض محال، خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می کند  ( تبصره اول ماده 7 قانون سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب 1363 ) نیز موید همین مطلب است . علیهذا ولی فقیه یا اداره اوقاف به هیچ عنوان و تحت لوای هیچ قانون مملکتی و مقررات و موازین شرعی نمی تواند دخالتی در وقف خاص حسینیه شریعت داشته باشد .

3- به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند لذا چون الی ما شاء الله در باب وقف قانون صریح و شفاف وجود دارد  لذا دادگاه نمی تواند به فتاوی مراجع استناد کرده و اتخاذ تصمیم قضایی نماید و این اقدام قاضی برابر نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها مصوب 1304  قابل پیگرد می باشد .

4- مهمتر از همه اینکه قاضی محکمه اسلامی باید از شرایط اجتهاد برخوردار باشد که لو فرض مجتهد بودن ریاست شعبه 4 دادگاه حقوقی و هم چنین مراجع تجدید نظر، دادگاه نمی تواند به استناد فتوای مراجع اظهار نظر قضایی نماید چرا که تقلید مجتهد از مجتهد باطل می باشد .  

در پایان این عریضه و عرضحال فرازهایی از بیانات حضرت آیت الله خمینی در تفسیر سوره حمد، چاپ موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، صفحه 66 در باب ایقاظ ایمانی به سمع و نظر حضرات می رسانیم، باشد که بویی از توحید به شامه قلوب برسد و به ذلت و عجز خود توجه کرده و از روی خجلت و شرمساری قیام به امر کرده و از دعوی عبودیت حذر کنیم :

« بدان ای عزیز که ما تا در این حجب غلیظ عالم طبیعت هستیم و صرف وقت در تعمیر دنیا و لذایذ آن می کنیم و از حق تعالی و ذکر و فکر او غافل می باشیم، تمام عبادات و اذکار و قرائات ما بی حقیقت است –  نه در الحمدلله محامد را    می توانیم به حق منحصر کنیم و نه در ایاک نعبد و ایاک نستعین راهی از حقیقت می پوییم . بلکه با این دعاوی بی مغز در محضر حق تعالی و ملایکه مقربین و انبیای مرسلین و اولیای معصومین رسوا و سرشکسته هستیم . کسی که زبان حال و قالش مشحون به مدح اهل دنیا است چطور الحمدلله گوید ؟ و کسی که وجهه قلبش طبیعی و بویی از الهیت در آن نیست و اعتماد و اتکالش به خلق است، با چه زبان  ایاک نعبد و ایاک نستعین گوید ؟ پس اگر مرد این میدانی، دامن همت به کمر زن و با شدت تذکر و تفکر در عظمت حق و ذلت و عجز و فقر مخلوق، در اوایل امر این حقایق و لطایف را به قلب خود برسان و دل خود را به ذکر حق تعالی زنده کن تا بویی از توحید به شامه قلبت برسد و با مدد غیبی راهی به نماز اهل معرفت پیدا کنی . و اگر مرد این میدان نیستی، لااقل نقص خود را نصب العین خود کن و به ذلت و عجز خود توجه کن و از روی خجلت و شرمساری قیام به امر کن و از دعوی عبودیت حذر کن و این آیات شریفه را که به لطایف آن متحقق نیستی یا از زبان کمل بخوان و یا صرف قرائت صورت قرآن در نظرت باشد که اقلاً دعوی باطل و ادعای کاذب نکنی . »

لذا با توجه به اینکه اقدامات صورت گرفته برابر مواد 570، 572، 573، 575، 578 و سایر قوانین و مقررات جزایی و حقوق شهروندی، قابل تعقیب قضایی است و به استناد تبصره 1 ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصل 34 قانون اساسی رسیدگی به موضوع با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست .

 وکلای تعدادی از فقرای سلسله نعمت اللهی گنابادی