شكوائيه جمشيد لك از دادستان عمومي و انقلاب دورود به دادسراي كاركنان دولت
شاكي: جمشيد
مشتكي عنه: آقاي شهباز – دادستان عمومي وانقلاب دورود
_____________________________
سرپرست محترم دادسراي
ويژه كاركنان دولت
با سلام توقيراً به
استحضارعالي ميرساند: موكل اينجانب در تاريخ 24/ اسفند /84 توسط اداره اطلاعات
شهرستان دورود احضارتلفني شده كه پس از مراجعه موكل به ستاد خبري اطلاعات قريب به 3
– 4 ساعت مورد بازجويي قرارگرفته و سپس به دادستاني منتقل و در آنجا پس از استنطاق
دادستان و تفهيم اتهام تحت عناوين نشر اكاذيب و توهين به مأمورين دولت حسب شكايت
اداره اطلاعات دورود، بدون صدور قرار تأمين كيفري مناسب طي برگ بازداشت شماره 84/
411 تحويل زندان شهرستان دورود ميگردد. اين اقدامات در شرايطي صورت ميگيرد كه
برابر تشريفات جاريه دادسري كيفري و مستنداً به مواد 65 و69 ق.آ.د.ك. اداره اطلاعات
ميبايست شكايت خود را با ذكر ادله كافي مثبته به دادستان عمومي و انقلاب دورود
تسليم كه پس از ارجاع به شعبه مربوطه، مستنداً به مواد 112و 124 ق.آ.د.ك، در صورت
وجود دلايل كافي، متهم به موجب احضارنامه با ذكر علت و محل حضور، احضار و پس از
بازجويي و تفهيم اتهام و تفهيم دلايل ابرازي شاكي، برابر مواد 132 و 134 ق.آ.د.ك،
قرار تأمين كيفري مناسب با توجه به دلايل و اسباب اتهام و وضعيت و حيثيت متهم، صادر
و تحقيقات در خصوص اتهام انتسابي ادامه يابد. عليهذا در پرونده متشكله عليه موكل
اينجانب نكاتي قابل تأمل وجود دارد كه لازم است دادستان شهرستان دورود نسبت به
ارائه پاسخ كافي به آنها اقدام نمايد هرچند كه اين اقدامات صورت گرفته از سوي يك
مقام قضايي و حافظ جان و مال و حيثيت و ناموس مردم به نقض صريح قانون اساسي و
قوانين جاريه كشور در حفظ حقوق شهروندي و قابل تعقيب و مجازات است.
1 – نحوه احضار موكل
به چه ترتيبي بوده و چرا دادستان به اين احضار خلاف قانون اداره اطلاعات و
بازجوييهاي به عمل آمده در آنجا ترتيب اثر داده است؟! مگر شاكي ميتواند
مشتكيعنه، ولو به دستور مقام قضايي، را احضار نموده و او را مورد بازجويي و
استنطاق قراردهد؟
2 – مگر اداره اطلاعات
جزء ضابطين دادگستري و يا مأمورين ابلاغ است؟! هر چند كه در اين پرونده اداره
اطلاعات خود شاكي بوده و دادستان هم تحت هيچ شرايط و ضوابطي حق واگذاري امور
تحقيقات را به آن اداره نداشته و ندارد!!
3 – چرا پس از حضور
موكل نزد دادستان، نامبرده بدون صدور قرار تأمين كيفري مناسب و تفهيم آن به موكل وي
را روانه زندان نموده است؟! (مثبت مدعا برگ بازداشت مضبوط در پرونده است كه ستون
مربوط به قرار تأمين كيفري در آن خالي از عبارت است).
4 – پس از بازداشت
غيرقانوني موكل، خانواده وي به دادستان مراجعه نموده اما نامبرده به كرات اعلام
ميدارد كه تا رضايت اداره اطلاعات جلب نشود موكل بايد در زندان بماند!! مگر
برخورداري متهم از حقوق دفاعي منوط به رضايت شاكي است؟! آيا اين حكايت از تحت تأثير
بودن دادستان توسط متنفذين نمي باشد؟!
من حيث المجموع
اينگونه اقدامات خلاف قانون و شرع بوده و تعقيب جزايي برخلاف قانون و محروم ساختن
اشخاص از حقوق مقرر در قانون اساسي و سوء استفاده از مقام و نقض مقررات آمره دادرسي
كيفري و نقض حقوق شهروندي به شمار ميرود و ارتكاب آنها از سوي يك مقام قضايي در
كشور هيچگونه وجاهت و توجيهي ندارد. لذا از حضور عالي رسيدگي به موضوع و تعقيب
دادستان مورد استدعاست.
با
سپاس گروه وكلاي آقاي جمشيد لك
<< Home