شکایتهای هيئت وکلاي آقای جمشید لک

شكايت به اداره نظارت و بازرسی وزارت اطلاعات

19 / 1 85

بسمه تعالی

ریاست محترم اداره نظارت و بازرسی وزارت اطلاعات

با سلام، توقیراً به استحضار عالی میرساند موکل اینجانب به واسطه آزار و اذیت مامورین اداره اطلاعات شهرستان دورود و ضرب و شتم وی ، شکایتی به مقامات عالی رتبه نظام تنظیم و تقاضای احقاق حق و مجازات آمرین و مباشرین امر را نموده است که متاسفانه به واسطه این شکوائیه از سوی اداره اطلاعات به عنوان نشر اکاذیب تحت تعقیب قرار گرفته و پس از اقدامات خلاف قانون و احضارهای مکرر توسط اطلاعات با همکاری و هماهنگی دادستان عمومی و انقلاب دورود، وی در ستاد خبری حاضر و پس از ساعتها بازجویی، به دادستانی منتقل و از آنجا توسط شخص دادستان بدون صدور هرگونه قرار تأمین کیفری و تفهیم آن به متهم، در تاریخ 24/12/84 تحت برگ بازداشت 84/411 تحویل زندان دورود گشته و ریاست زندان نیز بر خلاف قانون وی را پذیرفته است. متاسفانه از بدو ورود به زندان نیز مورد آزار روحی قرار گرفته و بارها به وی اعلام میگردد که باید شاربهای خود را کوتاه نمایی. علی ایحال اینجانب در تاریخ 5/1/85 در زندان دورود حاضر و پس از اخذ وکالت از وی در بند ویژه قتل، به دادگستری دورود مراجعه و با دفاع از حقوق موکل خود، موجبات آزادی وی فراهم و نامه آزادی وی از زندان تحویل زندان داده شد و پس از دستورات ریاست زندان وثبت دفتر اندیکاتور به شماره 32   5 / 1 / 85 ، متاسفانه شخصی به نام سید هاشم موسوی که خود را رئیس اداره اطلاعات دورود معرفی مینماید، با فشار بر رئیس زندان و تماسهای مکرر اعلام نمود که آقای جمشید لک تا رضایت اداره اطلاعات را جلب ننماید، نباید از زندان آزاد شود. نهایتاً با فشارهای رئیس اطلاعات و پذیرش این فشارها از سوی رئیس زندان و عدم آزادی موکل، همسر وی در ستاد خبری اطلاعات حاضر و پس از آن که همسر موکل را در ستاد خبری مشاهده نمودند، با تلفن اداره اطلاعات به رئیس زندان، اجازه آزادی موکل صادر شد. جالب است که در دانشکده‌های حقوق قانونی تدریس می‌شود که حاکی از ضابط بودن اداره اطلاعات دارد نه مقام قضایی بودن. معلوم نیست رئیس زندان و دادستان مقام قضایی برای صدور دستورات قانونی هستند یا اداره اطلاعات بر دادستان و زندان نفوذ دارد؟ به هر حال به دلیل گروگانگیری  همسر موکل در ستاد خبری اطلاعات دورود و عدم مراجعه موکل به ستاد خبری، اینجانب به عنوان وکیل آقای جمشید لک در ستاد خبری حاضر و پس از معرفی خود به افرادی به نامهای موسوی و امینی‌زاده (معروف به امین) و مدتها بحث و جدل از اینگونه اقدامات خلاف قانون و خلاف شرع و ضد انقلابي اداره اطلاعات،باز هم آنها حاضر به آزادي همسر موكل نشده و اصرار بر حضور موكل در ستاد خبري داشتند تا اختلافی اگر میان زن و شوهر هست را رفع نمایند. معلوم نیست آقایان دلال محبت هستند یا مأمور حفظ نظم و امنیت شهر؟! بنده هم به‌آقایان اعلام نمودم که مراتب را به تهران گزارش نموده و اگر جرأت دارید همسر موکل را در اینجا نگهدارید و خود را از ستاد خبری به بیرون انداختم تا مبادا ما را نیز گروگان بگیرند.

علی ایحال با فشارهای انجام شده، پس از دقایقی همسر موکل آزاد و بنده هم مراتب را سریعاً به مقامات ذیصلاح دولتی اعلام و با توجه به اینکه برای موکل در محیط کار( کارخانه شیشه لرستان به مدیریت عامل آقای مهندس خداکرمی) مشکلاتی را اداره اطلاعات فراهم آورده و اعلام نموده‌اند که تا رضایت اطلاعات را جلب ننماید حق حضور در محیط کار را ندارد، به کارفرمای وی مراجعه و وی نیز اعلام نمود که تحت فشار اداره اطلاعات قرار دارد. لذا از استانداری لرستان تقاضای رسیدگی به موضوع را نمودم. مجدداً در تاریخ 17/1/85 شخصی به نام موسوی از اطلاعات با منزل موکل تماس گرفته و جویای موکل شده اند. موکل بنده از دست کثافت‌کاریهای عده‌ای نفوذی در اطلاعات، از شهر و دیار خود فرار نموده و خانواده وی نیز در آسایش نمي‌باشند. ما اگر بخواهیم آقای موسوی جویای حال موکل نباشند باید چه کنیم؟ چرا حال سایر شهروندان دورودی را نمی‌پرسند؟

من حیث‌المجموع اینگونه اقدامات برابر نامه دفتر آیت الله خمینی( تصویر پیوست) ضد انقلابی، خلاف شرع مقدس و دستورات مرحوم خمینی محسوب و همان دست خبیث حزب حجتیه و حرب کمونیست است که در وزارت اطلاعات نفوذ کرده‌اند فلذا مستدعی است اینگونه نابخردان مزاحم و معاند نظام را شناسایی نموده و به جزای اعمالشان برسانید و دقت داشته باشید که افراد ناشایسته و مغرض، خودسرانه به جان و مال و ناموس مردم تعرض ننمایند چرا که حاکم شرع وقت ایران، متعلقان سلسله جلیله علیه نعمت‌اللهي سلطانعلیشاهی گنابادی را در سایه دولت علیه جمهوری اسلامی ایران مأمون و مصون از هرگونه تعرض دانسته و تعرض بدون مجوز قانونی را علاوه بر حرمت، موجب تعقیب متعرض دانسته و قوانین اساسی و موضوعه کشور نیز این اقدامات را خلاف حقوق شهروندی و سلب آزادیهای مصرح در قانون اساسی تلقی و برای مباشرین و آمرین مجازات تعیین نموده‌اند. لذا رسیدگی به موضوع و احترام قانونی و تعقیب و مجازات مأمورین اطلاعات، دادستان عمومی و انقلاب دورود، رئیس زندان و کلیه مباشرین و آمرین امر به منظور رفع مزاحمت از موکل و خانواده‌اش مورد استدعاست.

 

با سپاس          هيئت وکلاي آقای جمشید لک

 

 

شكايت به شورای امنیت ملی ایران

بسمه تعالي

شورای محترم امنیت ملی ایران

با سلام، توقیراً به استحضار عالی میرساند موکل اینجانب، جناب آقای جمشید لک، مدتهاست از سوی اداره اطلاعات شهرستان دورود، مورد مزاحمت و سلب آسایش واقع شده و حتی با فشار اداره اطلاعات، از ادامه فعالیت شغلی وی در کارخانه شیشه لرستان( لرکروک) جلوگیری به عمل آمده است.

اینگونه اعمال ضد انقلابی و خلاف شرع مقدس و دستورات آیت الله خمینی(ره) و سلب آزادیهای مصرح در قانون اساسی و نقض حقوق شهروندی موکل و اعمال سلایق شخصی و تعصبات غیر معقول دستهای خبیث چون حزب حجتیه و حزب کمونیست که در وزارت اطلاعات نفوذ کرده اند، قابل تعقیب و شناسایی بوده و لازم است دستگاههای امنیتی و آن شورای محترم دقت نمائید تا افراد ناشایسته یا مغرض وابسته به این گروهکها، خودسرانه به جان و مال و ناموس مردم تعرض ننمایند.

به هر حال امید است با اقدامات آن شورای محترم و شناسایی آمرین ماجرا، موجبات حل مشکل معیشتی وفعاليت شغلی موکل و رفع مزاحمت از وی و خانواده اش فراهم شود. 

با سپاس وکلاي آقای لک     14/1/85

 

 

شكايت به مشاور قضایی دادستان کل کشور و مسئول بازرسی و نظارت دادسراهای کشور

تاریخ:7/1/85

بسمه تعالی

جناب آقای ذبحی

مشاور محترم قضایی دادستان کل کشور و مسئول بازرسی و نظارت دادسراهای کشور

با سلام

توقیراً به استحضارعالی میرساند موکل اینجانب با شکایت اداره اطلاعات شهرستان دورود، تحت تعقیب با عناوین اتهامی نشر اکاذیب و توهین، قرار گرفته و پرونده متشکله تحت کلاسه 84/411 در شعبه دادستانی دورود به ریاست شخص دادستان عمومی و انقلاب در  حال رسیدگی است اما نکاتی خلاف قانون در این پرونده حائز اهمیت است و از حضور عالی رسیدگی به تخلفات صورت گرفته و جلوگیری از نقض قانون در مراحل بعدی دادرسی مورد استدعاست:

1.   موکل اینجانب به دلایل از سوی دادستانی احضار اما برگه احضاریه هم در اختیار مامورین اطلاعات قرار گرفته و به وی ابلاغ نشده و به عناوین واهی موکل اینجانب را در تاریخ 24/12/84 به اداره اطلاعات برده و از آنجا به دادستانی منتقل نموده اند در حالیکه مامورین اطلاعات جزو اداره ابلاغ دادگستری نبوده و دادستان حق ندارد برگه احضاریه متهم را در اختیار اداره اطلاعات قراردهد تا بهانه‌ای برای اقدامات خلاف شرع عده‌ای خودسر باشد.

2.   پس از بازجویی طولانی مدت، موکل اینجانب بدون صدور هیچگونه قرار تامینی، روانه زندان شده و مثبت ادعای اینجانب برگ بازداشت مضبوط در پرونده است که درآن در ستون قرار تامین، هیچ عبارتی قید نشده و البته زندان هم برابر مقررات حق ندارد متهمی را بدون درج نوع قرار در برگ بازداشت بپذیرد و علی ایحال به دلیل عجله در زندانی کردن موکل، دادستان دورود قراری برای وی صادر ننموده است.

 حضرتعالی به خوبی مستحضرید که پس از تفهیم اتهام به متهم قاضی ملکف به صدورقرار تامین است و میبایست این قرار نیز به متهم تفهیم و وی کفیل یا وثیقه گذار را معرفی حال ملائت وی مورد پذیرش قاضی صادرکننده قرار، قرار بگیرد تا نگیرد. درحالیکه در پرونده حاضر هیچ قراری صادر نشده تا موکل نسبت به معرفی کفیل يا وثیقه‌گذار اقدام نماید.

3.  زمانی که بنده در تاریخ برابر 85 به زندان دورود مراجعه و از موکل اخذ وکالت نمودم و سپس به دادسرا مراجعه و قرار قبولی کفالت موکل صادر و نامه آزادی وی به زندان ابلاغ شد، قریب به دو ساعت موکل در زندان به دلایل نگهداری شده و اداره اطلاعات با فشارهای خلاف شرع بر رئیس زندان اجازه آزادی را نمیداد تا اینکه نهایتاً با اصرار بنده بر اجرای قانون، رئیس زندان موکل را آزاد نمود اما اداره اطلاعات و متاسفانه شخص دادستان با تلفنهای مکرر به رئیس زندان اعلام میداشتند که این متهم باید رضایت اداره اطلاعات را جلب نماید و الا در زندان باقی بماند.

جناب آقای ذبحی اقدامات دادستان و اداره اطلاعات مغایر با اصول و موازینی است که بنده و جنابعالی در دانشکده حقوق آموخته‌ایم و علاوه بر این خلاف قانون، خلاف شرع و خلاف دیدگاههای بنیانگذار فقیه نظام اسلامی است که با ارائه بخشنامه‌های ریاست قوه قضائیه و فرامين امام خمینی اقدامات قاطعانه و برخورد با دادستان به جهت جلوگیری از تکرار این اقدامات در جريان دادرسی مورد استدعاست.

با احترام  وكلاي آقاي جمشيد لك