dadnameh khandani

دادنامه خواندني: وقف واقف صحيح است ولي توليت واقف صحيح نيست پس ملك از وقف خاص به وقف عام تبديل ميشود!!!!!

 

دادنامه دادگستري كل استان قم در مورد عدم احراز شرايط توليت براي متولي كه خود واقف حسينيه شريعت است!

 

کلاسه پرونده:  84 /  4    42                  شماره دادنامه: 343     31 / 5/ 1384

خواهان: آقا احمد شریعتی با وکالت غلامرضا هرسینی

خواندگان: 1- اداره کل تحقیق اوقاف و امور خیریه استان تهران - تهران خیابان قائم مقام فراهانی بین مطهری و بهشتی کوچه میرزا حسینی پلاک22

2- اداره کل اوقاف قم -  قم اداره کل اوقاف

 

خواسته: اعتراض به رای شماره 1777        25/9/83

 

رای دادگاه

 

            در خصوص دادخواست آقای احمد شریعتی با وکالت آقای غلامرضا هرسینی بطرفیت اداره کل تحقیق اوقاف استان تهران اداره کل اوقاف قم بخواسته اعتراض به رای شماره 1777   25/9/83  صادره از شعبه حقوقی اداره کل تحقیق تهران به شرح متن دادخواست صرفنظر از اینکه متن وقف نامه عادی بدون تاریخ با وقف نامه رسمی شماره 114046 25/9/83 تفاوت چندانی ندارد لیکن جهات ذیل الذکر حائز اهمیت است:

1.       هدف اصلی واقف همان برپائی مجالس ذکر و فکر و سایر مجالس هفتگی فقراء نعمت‌الهی از فرقه گنابادی است که در متن وقف‌نامه قید شده این درحالی است که اصولاً چهارتن از مراجع معظم شرکت در مجالس فرقه صوفیه گنابادی را دارای اشکال دانسته‌اند و حتی نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست سازمان در ذیل نامه حراست بجهت مندرج در نامه مذکور دستور لازم به اداره تحقیق مرقوم داشته‌اند.

2.       حسب اوراق منتشره از سوی فرقه گنابادی مجتهد جامع الشرائط صرفاً متخصص احکام شریعت بوده در حالیکه لازم است احکام طریقت از بزرگ وقت صوفیه اخذ شود و مراد از فقراء در وقفنامه فقیر و مسکین نبوده بلکه اصطلاح خاص صوفیه است مقتبس از آیه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر در اوراق منتشره حاضرین در جلسات هفتگی دعوت به سکوت و صرفاً استماع شده‌اند و حق هرگونه سؤال برای آنان سلب شده و صرفاً دعوت شده‌اند که شئونات فقری و شرعی را عمل نمایند که مفاد این دستورات حاکی از آن است که فقهای عظام نوعی زلۃ و اعوجاج را در مراسم‌آنان تشخیص داده‌اند و رسمیت بخشیدن به اینگونه مراسم آنهم در کنارحوزه علمیه قم و بسط ید فقهاء طبعاً زمینه‌ساز مسائل دیگری خواهد بود.

3.       اداره‌کل اوقاف استان قم نیز با تولیت واقف مخالفت صریح نموده است لذا مستنداً به ماده 66 قانون مدنی و ماده 9 آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه حکم به رد اعتراض‌خواهان نسبت به رای 1777   25/9/83 صادر و اعلام  میگردد .                                                                                                      

بدیهی است هیچگونه خللی در صحت اصل وقف نسبت به سایر موارد وجود نداشته و همانطور که در مسئله 30 از بحث وقف تحریر الوسیله قید شده حتی وقف غیرمسلم نیز صحیح میباشد. النهایه با توجه به عدم احراز شرائط تولیت برای شخص واقف مادام الحیوﺓ و یا قطب منصوص سلسله گنابادی لازمست اداره اوقاف استان قم با نظارت کامل و تعیین ناظر به نحو احسن نسبت به برپائی ساير موارد(بجز مجالس هفتگی فقراء نعمت اللهی و مجالس فکر) که در متن وقف‌نامه قید شده مانند برپائی مجالس قرائت و تعلیم قرآن و تعلیم و تعلم در کلاسهای عرفانی و روحانی(حوزوی) و همچنین برپائی مجالس سوگواری و عزاداری خصوصاً مجلس عزای خامس آل عبا و همچنین برپائی مجالس جشن و سرور در اعیاد مذهبی بنحو احسن و اکمل و اتم از محل استفاده نمایند.بدیهی است شرکت تمام مؤمنین در این جلسات که صرفاً با نظارت مستقیم اداره اوقاف قم برپا خواهد شد بلامانع خواهد بود. این حکم ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ دادنامه قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان میباشد./1-9/6/84

رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی استان قم-

رونوشت برابر با اصل و اداریست و جهت ابلاغ به اداره کل تحقیق اوقاف و امورخیریه استان تهران تهیه و ارسال میگردد.       مدیر دفتر شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی استان قم- اسفندیاری     13 / 6 / 1384

 

 

تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه 343 در پرونده 84/42 شعبه 4 دادگاه عمومی قم

ریاست محترم دادگاههای تجدید نظر استان قم

موضوع: تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه 343 در پرونده 84/42 شعبه 4 دادگاه عمومی قم .

            احتراماً به استحضار میرساند: دادنامه صادره به شماره 343 مورخ 31/5/1384 به قدری خلاف شرع و قانون است که روح هر انسان‌آزاده‌ای را متاثر میسازد. برای اینکه به خلاف شرع و خلاف قانون بودن رأی صادره واقف شوید مراتب اعتراض و تجدید نظرخواهی را به شرح آتی الذکر معروض میدارم:

اول- مخالف بودن رای با کتاب و سنت

خداوند متعال در آیه 181 سوره البقره میفرماید: « فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه» حضرت امام عسگری علیه السلام در باب وقف میفرماید:« الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها»

کتاب خدا وسنت معصومین علیهم السلام دلالت بر اجرای نیت واقف دارد اما حکم دادگاه مخالف آن است.

دوم- مغایرت رای با قانون فقهی

            برای تطبیق حکم صادره با منابع فقهی به : « کتاب وقف» تحریرالوسیله مراجعه می‌نمایم تا خلاف بودن رای را اثبات کنیم.

حضرت امام خمینی(ره)میفرماید:« در واقف این قید شرط نیست که مسلمان باشد و بنابر اقوی آنچه که وقفش برای مسلمان جایز است کافر نیز میتواند آنرا وقف کند..... وقفی که طبق مذهب خودش انجام داده صحیح است» حالا که فقهای امامیه با توسعه صدر وقف کافر را طبق مذهب کافر صحیحی میدانند، چطور است که وقف از ناحیه سیدی بزرگوار از سلاله رسول اکرم و با جهت تشکیل مجالس ذکر و فکر فقرای گنابادی که از شیعیان خلص اثنی عشر هستند مورد ایراد قرار میگیرد؟

لوفرض 4 تن از علمای قم شرکت در مجالس فقری را دارای اشکال بدانند با سایر علمائی که خود مشرب عرفان و تصوف داشته و دراین‌باره: کتاب – رساله- دستورالعمل نوشته‌اند چه باید کرد؟

جواب تاریخ را چگونه میدهند که توسعه تشیع در ایران را مدیون مجاهدت و تلاش صوفیه میداند. شعار شیعه اعلامی از مأذنه‌ها در3 وقت شبانه‌روز:« اشهد ان علی ولی الله» را صوفیه تأسیس و رسمیت داده‌اند.

قابل ذکر است که مجالس درویشی در تمامی شهرهای ایران مرتباً و مستمراً تشکیل میشود و هیچگاه رسمیت خود را از اوقاف و دادگاه نگرفته‌‌اند بلکه معتقدند رسمیت خود را از حضرت رسول اکرم(ص) مستند به کتاب الهی اخذ کرده‌اند:

« قالت الاعراب آمنا قل لم تومنو ولکن قولوا اسلمنا ولمایدخل الایمان فی قلوبکم» و همچنین:« یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته»

چه کسانی مدح و منقبت علی علیه‌السلام را شهر به شهر و ده به ده برده و مردم را بولایت علی آشنا کرده اند؟ تاریخ گواه است و در صوفیه شیعه نمونه و مصداق دارند و نظریه 4 نفر از علماء اگر چه اجماعی نیست، از طرفی نمیتواند با آنچه در طول تاریخ شیعه اتفاق افتاده مغایر باشد.

دادگاه محترم مجالس ذکر و فکر را پذیرا نیست اما در پیشگاه الهی بقدری ذکر و فکر اهمیت دارد که کتاب آسمانی وی قرآن کریم مشحون از تذکر و تفکر است از جمله:

« الا بذکر الله تطمئن القلوب» همچنین:« فاذکرونی اذکر کم.»یا :« لمن کان یرجوا الله الیوم الآخر و ذکر الله کثیرا» یا :« واذکر ربک فی نفسک تضرعاً و خیفته و دون الجهر من القول بالعدوه الاصال و لا تکن من الغافلین» یا :« قد افلح من تزکی و ذکر اسم ربه فصلی» یا :« الذین یذکرون الله قیاماً و قعوداً و علی جنوبهم» همچنین: (و اذكر ربك كثيرا و سبح بالعشي و الابكار ) يا ( و اذكر اسم ربك و تبتل اليه تبتيلا ) يا (و اذكر ربك بكره و احيلا ) و همچنين: « یا ایها الذین آمنوا اذکر الله ذکراً کثیرا» عنایت فرمودید خداوند تاکید بر ذکر دارد اما فکر: 1- کذلک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون» یا :« الذین یذکرون الله قیاماً و قعوداً و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السموات و الارض» همچنین:« کذلک نفصل الایات لقوم یتفکرون» یا :« او لم یتفکرو فی انفسهم» علاوه بر کتاب از ائمه معصومین علیهم السلام اخباری در شرافت تفکر نقل شده از جمله:« تفکر ساﻋﺔ خیر من قیام لیله» یا:« افضل العبادﺓ ادمان التفکر فی‌آلاء الله»

اینها دستور کتاب و سنت است اما تذکر و تفکر را دادگاه بر خلاف قول خداوند و خبر معصومین نوعی زﻟﺔ و اعوجاج میداند؟! وقتی در صدور رای از مداخله ‌حراست و دستور سرپرست سازمان اوقاف ذکر میشود معلوم میکند حکم دادگاه و رای شعبه تحقیق تحت‌تاثیر بوده که مخالف با استقلال قاضی است. الا خداوند بر مدارای با اهل ذکر به پیغمبر خود دستور میدهد:« و اصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداوﺓ و العشی یریدون وجهه و لا تعدعیناک عنهم ترید زینه الحیوﺓ» وقتی به مسأله 40 تحریرالوسیله مراجعه میشود:«..... اگر کافری وقف نماید بر فقیران کیش خودش انصراف دارد و یهود به یهود و نصرانی به نصرانی بهمین منوال» بایستی استنباط کرد وقف به جهت فقرای نعمت اللهی گنابادی هم انصراف به فقرای همین سلسله دارد. مجوز جهت وقف را حتی میتوان ازمسأله 43 تحریرالوسیله استنباط کرد که میگوید:« اگر بر مسلمین وقف نماید از آن کسی است که به شهادتین اقرار نماید» دادگاه بر خلاف واقعیت حتی در این حد هم رعایت حقوق واقف و موقوف علیهم را ننموده است و بدین ترتیب به رأی صادره منقصست و خدشه وارد است و تقاضای نقض آن را دارم.

سوم- تغیر موقوفه و متولی جایز نیست.

حضرت امام خمینی(ره) در مسأله 68 تحریرالوسیله میفرماید:« تفسیر موقوفه- ازبین بردن علائم و حذف عناوین آن ولو بعنوان دیگر.... جایز نیست»

در مسئله 78 گفته شده براي واقف جايز است: كه توليت و نظارت بر وقف را دائماً يا تا مدتي براي خود مستقلاً و يا با شركت ديگري قرار دهد و در ادامه مي‌گويد بلكه جايز است امر جعل توليت را براي كسي قرار دهد.

در مسأله 80 می‌بینیم:« بدون اشكال در صورتیکه تولیت و نظارت را برای خود قرار دهد:«عدالت شرط نیست.» در مسأله 83 می‌خوانیم:« اگر واقف وظایف و کارهای متولی را مشخص کند بهمان عمل میشود و هیچ کس حتی موقوف علیه حق مزاحمت او را ندارد»

این نظریه فقهی در باب وقف-آن فرمان خداوند و آنچه گفته شد از سنت معصوم که نشان میدهند چه اندازه حکم دادگاه با آنها در مخالفت و تضاد است.

چهارم- مغایرت رأی با قانون

ماده 66 قانون مدنی میگوید: « وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است. اگر از دیدگاه دادگاه صادر کننده رأی و حسب دستور حراست: جلسات ذکر خدا غیر مشروع است طبق قانون وقف باطل است و اثر بطلان آنست که عقد وقف منعقد نشده و ملک همچنان در مالکیت مالک باقی میماند اما از دیدگاه دادگاه قانون جایگاهی ندارد و رأی میگوید وقف صحیح است ولی بر خلاف حکم خداوند را نسبت به جهت و موقوف علیه تغییر میدهد غافل از اینکه قانونگذار در ماده 79 میگوید:« واقف یا حاکم نمیتواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کند مگر در صورتیکه حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود  حاکم ضم امین میکند.» و چون رأی خلاف شرع و خلاف قانون است قطعاً مرجع تجدید نظر چنین رأيی را نقض و ابطال می‌نماید.

پنجم- مخالفت حکم با آئین دادرسی

ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی میگوید:« قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نماید» قانونگذار در ماده 79 قانون مدنی  وضعیت متولی را مشخص نموده و دادگاه را از تعرض به حقوق متولی بر حذر داشته است و برای جلوگیری از سرپیچی قاضی دادگاه از قوانین مصوب، در تبصره ذیل همین ماده 3 میگوید:

«اگر قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده را به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.»

بنابراین در مواردی که در مسأله‌ای قانون وجود دارد قاضی نیمتواند به فتاوای خود یا فتاوای مجتهدین مراجعه نماید علاوه بر قانون در مسأله حکم شرعی وجود دارد که قاضی مجتهد نمیتواند از غیر تقلید کند و تقلید برای مجتهد حرام است و اگر قاضی مجتهد چنين کاری کرد بر خلاف قانون عمل نموده است. عنایت بفرمائید برای توجیه رأی صادره محملی وجود ندارد.

نتیجه آنکه: اگر قاضی در رأی مقرض علیه میگوید: وقف صحیح است باید بداند وقف را مجموعه ای تشکیل میدهد که وقفنامه است و دادگاه طبق قانون صلاحیت تفکیک ندارد و مخصوصاً هنگامیکه با خبر منقول از معصوم علیه السلام مواجه باشیم که فرموده:« الوقوف حسب ما یوقفها اهلها» و طبق فتوای معصوم: نهاد حقوقی باید مطابق نیت واقف اداره شود.

ششم- دادگاه در صدور رأی اصول قانون اساسی را نقض کرده است.

اصل 19 قانون اساسی میگوید:« مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود» اگر سایر مردم موقوفه دارند علت محرومیت موکل محترم از داشتن موقوفه و اداره آن نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و طبق ماده 570 قانون مجازات اسلامی برای مرتکب مجازات تعیین شده است.

اصل 22 قانون اساسی مقرر میدارد:« حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون است.»

اصل 23 قانون اساسی مقرر میدارد:« تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد».     

 بر مبنای اصول قانون اساسی مطلقاً ریاست محترم دادگاه حراست و مجتهدین یاد شده در رأی حق ندارند به حقوق مکتسب اشخاص و نهادهای دینی تعرض نموده و به حیثیت و آبروی آنها خدشه وارد سازند یا درباره عقاید آنها یکطرفه اظهار نظر کنند و تفتیش عقاید نمایند. لذا اصول تساوی حقوق  دادگاه محترم تجدید نظر را مکلف می‌سازد تا رأی صادره بر خلاف قانون از ناحیه دادگاه بدوی را نقض کند.

هفتم- ماده 9 استنادی دادگاه موید اداره موقوفه مطابق با نیت واقف است

دادگاه محترم بدوی از مفهوم ماده 9 آئین نامه اجرائی تشکیلات اوقاف استنباط خلاف نموده است زیرا ماده مذکور می گوید:« متولی امین موقوفه بوده و موظف است طبق قانون مندرجات وقفنامه موقوفه تحت تولیت خود را اداره کند و در اجرای نیات واقف کوشش نماید». این ماده هیچگاه به دادگاه تفویض اختیار نکرده است تا از متولی سلب صلاحیت کند.

قضات عالی مقام مرجع تجدید نظر

اعتراض موکل در محدوده کتاب الهی و سنت محمدي (ص) است و قانون اساسی و قانون مدنی و نظریات فقهای امامیه است و بسیار موثر و نافذ است بطریقی که به رأی بدوی خدشه و تزلزل ایجاد و نقض و ابطال آنرا ایجاب میکند.

تبعیت از توصیه حراست و حتی دستور رياست محترم سازمان اوقاف نقض استقلال قوه قضائیه و مصونیت و استقلال قاضی است امید است راضی نشوند رأی مخالف قرآن و شرع و قانون تائید گردد و در سابقه نظام اسلامی ثبت و ضبط شود. تقاضای نقض و ابطال رأی بدوی و صدور حکم مطابق خواسته مورد استدعا میباشد.

با ادای بهترین احترامات            وکیل جناب آقای سید احمد شریعت