جمعه، اردیبهشت ۲۹، ۱۳۸۵

بررسی پرونده عمادالدین مردانی در رابطه با اخراج نامبرده از تدریس در دانشگاه

ریاست محترم اداره نظارت پیگیری استان تهران

 

§    احتراماً اینجانب عمادالدین مردانی دارای پرونده ای تحت کلاسه 83/273 در شعبه 20 دادگستری کرج می‌باشم که توضیحاً پرونده فوق‌الذکر را به استحضار عالی میرساند.

§    متعاقب اشتغال به کار اینجانب از سال 74 الی 80 بعنوان استاد مدعو و حق التدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، برابر حکم استخدامی مورخ 8/3/80 رسماً به عضویت تمام وقت هیأت علمی دانشگاه مذکور درآمده که علاوه بر اشتغال به تدریس، بورسیه و متعهد هیأت علمی دانشگاه نیز گردیدم ولی متأسفانه طی نسخه‌ای از حکم استخدامی به اینجانب ناگهان به استفانامه‌ای از سازمان مرکزی دانشگاه و گزارش دانشکده حتی رابطه خدمتی اینجانب را خاتمه یافته قلمداد و قطع همکاری را ابلاغ نمودند! صرف نظر از عدم رعایت تشریفات و موازین جاریه در مانحن فیه، با وجود مراجعات مکرر به دانشگاه متأسفانه هیچگونه جوابی دریافت ننمودم.

§    لذا با عنایت به این امر که قانون اساسی حیثیت و شغل افراد را از تعرض مصون دانسته (اصل 22 ق-1) و همه افراد ملت را در حمایت یکسان قانون قرار داده( اصل 20ق1) و دادخواهی را حق مسلم بر فرد دانسته(اصل 34.ق-1) و همچنین قضات را موظف به رسیدگی نموده که مطابق قوانین به دعاوی رسیدگی و حکم مقتضی را صادر نمایند(اصل 167.ق-1 ماده 3 قانون‌آئین دادرسی در امور مدنی) دادخواستی به طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی و دفتر استخدام و تأمین هیأت علمی به خواسه صدور حکم بر ابطال و الغاء تصمیم خوانندگان مبنی بر قطع رابطه خدمتی و اعزام به بازگشت گردید. در جلسه اول رسیدگی نماینده خوانندگان طی لایحه‌ای اعلام نمود که طی استعلامی از سوی وزارت محترم اطلاعات در اداره کل‌ تعیین صلاحیت و اسناد مشارالیه با عضویت اینجانب در هیأت علمی مخالفت نموده و صلاحیت نامبرده را مردود اعلام نمودند.

§    قاضی محترم جهت روشن شدن قضیه استعلامی به شماره 273 مورخ 10/6/80 به آن اداره محترم علت عدم صلاحیت اینجانب را صراحتاً خواستار گردید. متأسفانه آن اداره محترم هیچ جوابی به استعلام ارسالی نداده به طوریکه قاضی محترم پرونده مجدداً نامه‌هایی به پیرو نامه اول به تاریخهای 16/8/83-14/10/83-4/11/83 و /12/83  ارسال نمودند ولی متأسفانه آن اداره محترم بر خلاف ماده 212 آئین دادرسی در امور مدنی مقرر می‌دارد:« هر گاه سند یا اطلاعات لازم دیگری که مربوط به مورد دعواست در ادارات دولتی .... موجود باشد و دادگاه آنرا موثر در موضوع تشخیص دهد به طور کتبی به آن اداره یا سازمان مربوطه رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد مقرر میدارد. اداره یا سازمان مکلف است فوراً دستور دادگاه را انجام بدهد ولی متأسفانه علی رغم ارسال چندین پیرو هیچ گونه جوابی به شعبه ارسال ننمودند.

§    در تاریخ 16/12/83 با مراجعه وکیل اینجانب به قاضی محترم پرونده و عدم حصول نتیجه، سرانجام وکیل پرونده طی لایحه‌ای شرح ماوقع را به حضور رئیس دادگستری کرج میرساند که ایشان طبق دستور لایحه، آنرا جهت اقدام قانونی به نظر ریاست محترم شعبه میرساند.ریاست محترم شعبه مجدداً دستور پیگیری نامه به اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد مرا برای بار پنجم صادر می نماید، ولی با توجه به اینکه تا تاریخ 14/2/84 هیچگونه جوابی از آن اداره محترم ارسال نگردیده قاضی محترم رسیدگی کننده اظهار مینماید تا زمانی که جوابی از آن اداره محترم ارسال نگردد حاضر به صدور حکم نمی باشم.

علیهذا با توجه به اینکه ماده3 آئین دادرسی در امور مدنی و همچنین اصل 167 قانون اساسی صراحتاً عنوان نموده که قضات دادگاهها مکلف اند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کنند، حکم مقتضی را صادر و یا فصل خصومت نمایند و با عنایت ماده 597 قانون مجازات اسلامی که عنوان میدارد:« هر یک از مقامات قضایی که شکایت یا تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود با وجود اینکه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه از رسیدگی آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر بیندازد مجازات خواهد شد.»

با عنایت به این امر که مدت یکسال ازتشکیل پرونده می گذرد با وجود ارسال استعلام و 5 پیرو به اداره محترم کل تعیین صلاحیت و اسناد هیچگونه جوابی ارسال نگردیده و اینکه قانون قاضی را ملزم به صدور رأی در هر مرحله و جلوگیری از اطاله دادرسی نموده است و جهت جلوگیری از تضییع حقوق اینجانب، مستدعی است دستور فرمائید اقدامات مقتضی را مبذول فرمایند.

 

با تشکر و تقدیم احترام    عماد الدین مردانی

------------------------------

بسمه تعالی

 

ریاست محترم شعبه 20 دادگاه عمومی کرج

سلام علیکم

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 82/20/872/ح به استحضار می‌رساند در مورد گزینش عمومی افراد، رویه معمول و متعارف جهت استخدام اعضای هیأت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی بدین صورت است که هیأت گزینش دانشگاه راساً در خصوص صلاحیت عمومی افراد اظهار نظر نمی نماید،  بلکه در این مورد از مراجع مختلفی از جمله وزارت اطلاعات استعلام مینماید. در مورد خواهان پرونده نیز توسط گزینش سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی طی نامه شماره 2597 28 115 مورخ 25/7/80 از وزارت محترم اطلاعات اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد استعلام گردید و مرجع موصوف طی نامه شماره 509585/م/8822 مورخ 7/2/81 با عضویت نامبرده در هیأت علمی دانشگاه مخالفت نموده است که با توجه به این امر موضوع در جلسه مورخ 11/3/81 هیأت گزینش استاد بررسی و صلاحیت نامبرده مردود اعلام گردید و مراتب طی نامه شماره 2597-28-115 مورخ 20/3/81 توسط گزینش دانشگاه به دفتر استخدام هیأت علمی اعلام شد. چون در پاسخ استعلام بعمل آمده از وزارت محترم اطلاعات نام‌خانوادگی به اشتباه مروانی قید شده بود مجدداً گزینش دانشگاه طی نامه شماره2597-28-115 مورخ 26/11/81 از وزارت محترم اطلاعات استعلام نمود و مرجع موصوف نیز طی نامه شماره 509585/م/8822 مورخ 24/12/81 اعلام نمود که پاسخ  استعلام مربوط به آقای عمادالدین مردانی (خواهان پرونده) است. گزینش دانشگاه به منظور اثبات حسن نیت خود به نامبرده، طی نامه شماره 2597-28-115 مورخ 18/1/82 از وزارت محترم اطلاعات تقاضا نمود پرونده خواهان مجدداً مورد بررسی قرار گیرد که نهایتاً مرجع معروض طی نامه شماره 509585/م/8822 مورخ 4/4/82 اعلام داشت برابر بررسی‌های بعمل آمده نظریه قبلی (دال بر عدم صلاحیت فرد مورد بحث) کماکان به قوت خود باقیست.

همانگونه که ریاست محترم دادگاه ملاحظه می‌فرمایند قطع همکاری دانشگاه با خواهان پرونده بر اساس استعلام بعمل آمده و نظر وزارت محترم اطلاعات می باشد که مسلماً این نظر بر مبنای دلیل یا دلایل خاصی است که دانشگاه نیز از آن بی اطلاع است. لذا از آن مرجع محترم صدور رأی بر بی‌حقی خواهان مورد استدعاست.

 

حسین ذبیحی سیف

نماینده حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرج

 ------------------------------

شماره: 63985 /1 / 27 / 8

تاریخ: 31/6/84     

بسمه تعالی

 

ریاست محترم دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران

سلام علیکم

احتراماً، عطف به شماره 84/68/ت و 83/20/272/ح در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای عماد الدین مردانی با وکالت نرگس حاجی‌آقایی از دادنامه شماره 514 مورخ 27/4/84 در پرونده کلاسه 83/20/272/ح به طرفیت این واحد دانشگاهی معروض می‌دارد همانطور که درمتن دادنامه صادره اشاره شده است، عدم صلاحیت ایشان از طریق یک مرجع دیگر غیر از این واحد دانشگاهی بوده است و چنانچه خواهان درپی دلیل عدم صلاحیت خود می‌باشند بایستی از مرجع مربوطه (وزارت اطلاعات) که نسبت به صدور گواهی عدم صلاحیت اقدام نموده است جویا شوند و ادعای ایشان به هیچ وجه متوجه این واحد دانشگاهی نیست و مضافاً اینکه وکیل محترم خواهان نیز بصورت ضمنی در متن دادخواست تجدید نظرخواهی وزرات اطلاعات را مخاطب خود قرار داده است، لذا رد تجدیدنظرخواهی و ابرام دادنامه بدوی مورد استدعاست. ضمناً آقای حسین ذبیحی سیف به عنوان نماینده حقوقی جهت حضور در جلسه و تعقیب موضوع تا مرحله صدور رأی معرفی می‌شوند.

 

دکتر رامین حاجی‌خواني

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

------------------------------

 

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادخواست تجدید نظر فرجامی و تجدید نظر

 

طرفین

اسم

نام خانوادگی

شغل

محل اقامت

فرجامخواه یا تجدید نظر خواه

عمادالدین

مردانی

مهندس و مدرس دانشگاه

 

فرجامخواه یا تجدید نظر خوانده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دفتر استخدام و تامین هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 

کرج- بلوار مورن- مجتمع دانشگاهی آزاد اسلامی واحد کرج

وکیل یا نماینده قانونی

نرگس

حاجی آقایی

وكيل دادگستري

 

تجدید نظر خواسته

تجدید نظر خواهی ازدادنامه‌شماره 514

 

 

 

موضوع پرونده کلاسه 83/20/272/ح

دلایل و منضمات دادخواست

1-          پرونده

2-       تصاویر

3-       دادنامه

4-       تصویر

کلاسه 83/272/ح

مصدق احکام استخدام

صادره به شماره

مصدق نامه‌های پیرو

 

در دو نسخه

27/4/84-514

به اداره مربوطه

شعبه بیستم عمومی حقوقی کرج

 

 

 

شرح دادخواست:

ریاست محترم دادگاههای تجدید نظر استان تهران

احتراماً باستحضار عالی میرساند: متعاقب اشتغال بکار موکل اینجانب از سال 1374 الی 1380 بعنوان استاد مدعود و حق‌التدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، برابر حکم استخدامی شماره 1589/66 مورخ 8//3/80 رسماً به عضویت تمام وقت هیأت علمی دانشگاه مذکور درآمده که علاوه بر اشتغال به تدریس، بورسیه و متعهد هیأت علمی دانشگاه گردیده است. این رابطه تا تاریخ 22/2/82 ادامه و کماکان بعنوان عضو هیأت علمی به تدریس در دانشگاه مشغول بوده تا اینکه در تاریخ 22/2/82 یک نسخه حکم استخدام به موکل تحویل و در شرح حکم مربوط با استناد به نامه شماره 52258/م  مورخ 6/4/81 سازمان مرکزی دانشگاه و گزارش شماره 11190/13 مورخ 30/1/82 دانشکده فنی از تاریخ 1/1/82 رابطه خدمتی ایشان را خاتمه یافته قلمداد و قطع همکاری را ابلاغ نمودند !! صرف نظر از عدم رعایت تشریفات و موازین جاریه در ما نحن فیه، با وجود مراجعات مکرر موکل به دانشگاه متأسفانه هیچگونه جوابی در جهت علت اخراج دریافت ننموه است. سرانجام با عنایت به این امر که قانون اساسی جمهوری اسلامی حیثیت و شغل افراد را از تعرض مصون دانسته وهمه افراد را در حمایت یکسان قانون قرار داده است و دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته و در جهت دفاع ازحقوق موکل و جلوگیری از تضییع حقوق ایشان طرح دعوا نموده که نماینده حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج لایحه ای که به شماره 292- 6/5/83 ثبت لوایح گردیده اعلام نمودند که: استخدام اعضای هیأت علمی در دانشگاه بدین صورت است که هیأت گزینش رأساً در خصوص صلاحیت عمومی افراد اظهار نظر نمی‌کند بلکه از مراجعی مختلف مثل وزارت اطلاعات استعلام میکند. در مورد موکل طی نامه شماره 2597-28-115 مورخ 25/7/80 از وزارت محترم اطلاعات اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد استعلام گردیده و مرجع موصوف طی نامه شماره 509585/م/8822 مورخ 7/2/81 با عضویت نامبرده در هیأت علمی دانشگاه مخالفت نموده است.

  قاضی محترم پرونده در جهت مشخص شدن موضوع و علت عدم صلاحیت موکل طی نامه ای به شماره 83/20/272 مورخ 10/6/83 به اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد  وزارت اطلاعات تقاضای اعلام دلایل رد صلاحیت موکل را خواستار و پس از آن طی چندین فقره نامه پیرو به تاریخهای 12/8/83- 16/8/83- 14/10/83- 17/12/83 و5/2/84 به آن اداره مربوطه ارسال نمودند ولی آن اداره محترم بر خلاف ماده 212 قانون آئین دادرسی در امور مدنی هیچگونه وقعی ننهاده و جوابی به شعبه رسیدگی کننده ارسال ننمودند، که اوراق پرونده حاکی از این موضوع می باشد ولی متأسفانه قاضی محترم رسیدگی کننده در دادنامه صادر ه اعلام نموده‌اند که: « با تقاضا و اصرارخواهان مجدداً استعلام و اداره مذکور اعلام کرد نظریه قبلی به قوت خود باقی است!؟» در حالیکه وزارت اطلاعات اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد صلاحیت عمومی موکل را رد  نموده است ولی هیچگونه جوابی  در جهت علت عدم صلاحیت موکل ارائه نمی نماید و با وجود نص صریح قانون در ماده 209 قانون آئین دادرسی در امور مدنی که اظهار میدارد:«....... چنانچه خوانده (طرف مقابل) از ابراز سند امنتاع نماید، دادگاه می‌تواند آنرا از جمله قرائن بیشتر بداند.» و با توجه به اصل « النبيته علی المدعی- که ادعا کننده باید دلیل خود را بیان و اقامه نماید و در این موضع پرونده با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج  و هیأت گزینش که قطع رابطه استخدامی موکل را اعلام نموده اند و فقط به نامه  وزارت مربوطه در اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد استناد نموده اند و همچنین وزارت محترم مذکور هیچگونه پاسخ و دلیلی بر خلاف نص صریح قانون در مواد 209 و 212 قانون آئین دادرسی در امور مدنی که آنها را ملزم و مکلف به پاسخگویی نموده اعلام ننموده اند و با توجه به اصول قانون اساسی که در اصل 22 حیثیت و.... شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته و اصل 37 قانون اساسی که اصل را بر برائت قرار داد. مگر موارد اثبات شده در دادگاه صالح، چگونه یک استاد مدعو را که مدت چندین سال در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج که بورسیه و متعهد هیأت علمی هم بوده است بدون توجه به آبرو و حیثیت وی و بدون ابراز دلیل واقعی در جهت علت عدم صلاحیت ایشان اخراج می‌نمایند.

لذا از آن قضات محترم تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم در جهت جلوگیری از تضییع حقوق موکل مورد استدعاست.

با تشکر و تقدیم احترام

------------------------------

وزارت اطلاعات

 

شماره 509585 / 2 / 8822

مورخ 14 / 8 / 84

از اداره كل تعيين صلاحيت و اسناد وزارت اطلاعات

به اداره كل نظارت و پيگيري قوه قضائيه

عطف به نامه شماره 10267 / 84 / پ مورخ 31 / 2 / 84 برابر بررسيهاي بعمل آمده، نامبرده وابسته به فرقه دراويش گنابادي ميباشد كه با ساير عناصر ارتباط داشته و فعاليتهايي به نفع اين فرقه انجام مي‌داده است.

علي ايحال نظريه قبلي به قوت خود باقي است

اداره تعيين صلاحيت و اسناد

 

 ------------------------------

 

و حال بخوانيد كه صلاحيت علمي افراد را وزارت اطلاعات تعيين مي‌كند!!! و كميسيون اصل 90 مجلس نيز از وظيفه قانوني خود در مورد استيفاء حق ملت استنكاف نموده است: