تظلم‌ خواهي از اقدامات خلاف قانون اداره كل تعيين صلاحيت و اسناد وزارت اطلاعات

به كليه مراجع و مقامات قانوني كشور

 

با سلام.احتراماً به استحضارعالي مي‌رساند: موكل اينجانب از سال 74 الي 80 به عنوان استاد مدعو و حق التدريس دردانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج به امر تدريس مشغول و برابر حكم استخدامي مورخ 8/3/80 رسماً به عنوان عضو تمام وقت هيأت علمي پذيرفته شده كه علاوه بر اشتغال به تدريس بورسيه و متعهد هيئت علمي دانشگاه نيز گرديده است. متأسفانه در سال 80 گزينش سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي طي نامه‌اي از اداره تعيين صلاحيت و اسناد وزارت اطلاعات در خصوص صلاحيت موكل استعلام و مرجع موصوف طي نامه شماره 509585/م/8822 در مورخ 7/12/81 به عضويت موكل در هيأت علمي دانشگاه مخالفت مي‌نمايد و در سال 84 نيز برابر نامه 509585/م/8822 مورخ 14/8/84 در پاسخ به استعلام شعبه 20دادگاه عمومي حقوقي كرج صريحاً علت عدم صلاحيت موكل براي امر تدريس در دانشگاه را وابستگي به فرقه دراويش گنابادي و ارتباط با عناصر اين فرقه و انجام فعاليت‌هاي درويشي اعلام نموده است.

حضرتعالي به خوبي مستحضريد اقدامات صورت گرفته نقص صريح اعلاميه حقوق بشر و اصول 19/20/22/23 و 28 قانون اساسي ايران و خلاف دستورات و تأكيدات بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در فرامين مختلف بوده و برابر مواد 570 و 576 قانون مجازات اسلامي مستوجب تعقيب و مجازات كيفري است.

هر چند برابر اصل 43 قانون اساسي دولت ايران موظف به تأمين شغلي افراد جامعه ميباشد اما گويي در مملكت، حضور عناصر و نيروهاي ذينفوذ اما نفوذي و معاند در دستگاه‌هاي امنيتي، قصد ايجاد چالش به منظور عدم نيل و دستيابي دولت ايران به اهداف عاليه خود را دارند كه مبين مدعي‌نامه شماره 509585/م/2/8822 مورخ 8/14/84 رياست اداره كل تعيين صلاحيت و اسناد- وزارت اطلاعات مي‌باشد كه در پاسخ به احقاق حق اينجانب نسبت به اقدامات صورت گرفته عليه موكل خود رسماً به محكمه قضايي رد صلاحيت و شايستگي موكل را در تعليم و تربيت فرزندان اين مملكت وابستگي وي به فرقه دراويش گنابادي و پرداختن به فعاليت‌هاي اين فرقه اعلام مي‌نمايند. اين در حالي است كه بنيانگذار جمهوري اسلامي به كرات آنگونه كه در سخنراني‌هاي ايشان مشهود اسيت از جمله صفحه 93 تفسير سوره حمد ارادت ظاهري و باطني خود را به بزرگان سلسله درويشان نعمت اللهي اظهار و حتي در نامه حاكم شرع وقت ايران در زمان حيات امام خميني (ره) به صراحت مأمونيت و مصونيت دراويش اين سلسله را به كليه قواي امنيتي و انتظامي كشور اعلام و تعرض بدون مجوز را مستوجب تعقيب مي‌داند.

حال بايد بررسي كرد كه اين كدام دست نفوذي در وزارت اطلاعات است كه با نقض صريح قانون و بر خلاف شرح وظايف قانوني وزارت اطلاعات با سوء استفاده از مقام اعمال سلايق و اجتهادهاي شخصي و تعصبات غيرمعقول موجبات سلب آزادي شغلي موكل را فراهم آورده است!!

انتظار مي‌رود مقامات عالي مرتبه ايران به اين نداي مظلوميت لبيك گفته و خاطيان و مسببين امر را مجازات نمايند.

 

و من الله توفيق

وكيل آقاي عماد الدين مرداني