بررسي دادنامه صادره از محاکم قم

بررسي دادنامه صادره از محاکم قم و اتهامات وارده بر متولي موقوفه و عدم رعايت تشريفات دادرسي كيفري

 

 

هو

121

 

«از ميان مردم برترين فرد نزد خدا براي قضاوت انتخاب کن،کسي که طمع را از دل ريشه کن کند و در شناخت مطالب با تحقيقي اندک رضايت ندهد و در يافتن دليل اصرار او از همه بيشتر باشد،در کشف امور از همه شکيباتر و پس از آشکار شدن حقيقت در فصل خصومت از همه برنده تر باشد کسي که ستايش فراوان او را فريب ندهد و چرب زباني او را منحرف نسازد پس از انتخاب قاضي هر چه بيشتر در قضاوتهاي او بينديش،و از نظر مقام و منزلت آن قدر او را گرامي دار که نزديکان تو به نفوذ در او طمع نکنند تا از توطئه آنان در نزد تو در امان باشد.»

 فرمان علي (ع) به مالک اشتر

 

علي(ع) در دستوراتش به مالک اشتر هشدار داد که نيک بنگر که دين در دست بدکاران اسير گشته و به نام دين دنياي خود را به دست مي‌آورند اما بر خلاف دستور علي(ع) در 24 بهمن هشتادوچهار نسبت به دراويش سلسله نعمت اللهي سلطانعليشاهي گنابادي (شيعيان علي بن ابيطالب) جناياتي رخ داد. و حسينيه و منزل شخصي متولي آن و منازل اطراف به آتش کشيده شد و پس از آن هزاران زن و فرزند و پير و جوان بازداشت و مورد استنطاق تعصبات غيرمعقول و سلايق شخصي قرار گرفته و عده زيادي در دادگاهي فرمايشي به پاي ميز محاکمه کشانده شده و نهايتاً نيز در 21 فروردين 1385 شيخ سلسله و متولي محترم موقوفه شريعت، جناب آقاي سيد احمد شريعت مورد بازجويي قرار گرفتند.در مورد راي صادره از محاکم حقوقي قم مبني بر عدم صلاحيت متولي و اتهامات منتسبه به متولي و برگزاري محاکمه ايشان ايراداتي حقوقي و قانوني وارد است و اينجنابان هر قدر در قوانين اساسي و موضوعه کشور ايران و حتي ساير ممالک دنيا تحقيق و تفحص نموديم موجبي براي اين گونه اقدامات وقيحانه نيافتيم به ناچار اين عرضحال را تنظيم و به وجدانهاي آگاه و بيدار و اذهان روشن بين و آزادانديشان و اساتيد و دانش آموختگان علم حقوق تقديم مي‌داريم باشد که موجبات تنبه و بيداري دست اندرکاران اين پرونده در دستگاه عدالت فراهم شود و بتوان اينگونه اعمال ضدانقلابي و خلاف شرع مقدس اسلام توسط عده‌اي خودسر، ناشايسته و يا مغرض و نفوذي در دستگاههاي اطلاعاتي، قضايي و انتظامي کشور تحت عناويني چون حزب حجتيه و حزب کمونيست را با شمشير برنده عدالت پاسخي روشن داد.

 

1-در خصوص دادنامه صادره از محاکم عمومي حقوقي قم مبني بر عدم صلاحيت متولي موقوفه خاص شريعت:

«سازمان اوقاف بايد بداند كه اساساً ارسال وقفنامه خاص تنطيمي دفتر اسناد رسمي، به آن سازمان جهت اظهار نظر و تنفيذ صلاحيت متولي محترم خلاف قانون بوده و نمي بايست مستمسك اين همه جنايت باشد و سازمان اوقاف برابر آئين نامه شعب تحقيق، حق اظهار نظر و تنفيذ صلاحيت متولي موقوفات خاص را ندارد.»

الف) شعبه تحقيق حقوقي اداره اوقاف بر مبناي فتواي مراجع تقليد و نظر حراست سازمان اوقاف بر عدم صلاحيت متولي اظهار نظر نموده که وکيل متولي محترم در فرجه قانوني، نسبت به اين نظر در محاکم صالحه اعتراض، اما اين محکمه حقوقي نيز به استناد همين فتاوا دعوي مطروحه را مردود اعلام و نظر اداره اوقاف را صحيح تلقي مينمايد. هيچيک از نظريات مراجع صريحاً در پرونده منعکس نيست در حالي که مستنداً به اصول دادرسي مدني، دادگاه مکلف به استعلام از مراجع تقليد نميباشد ولو فرض صدور فتوي از سوي مراجع برابر ماده 1 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، اداره اوقاف در اداره امور موقوفات عام که فاقد متولي بوده يا مجهول التوليه است و اداره اماکن مذهبي اسلامي که ترتيب خاصي براي اداره آنها داده نشده است و اداره امور موسسات و انجمنهاي خيريه که از طرف دولت به سازمان اوقاف واگذار ميشود حق دخالت دارد و وظايف آن و بالتبع شعب تحقيق حقوقي سازمان منحصر و ناظر بر وظايف فوق الاشعار بوده و صلاحيت دخالت در امورات ساير موقوفات را ندارد.

ب) به استناد بند 5 ماده 6 آيين نامه کيفيت تحقيق در شعب تحقيق سازمان اوقاف ميبايست تعدي، تفريط، مسامحه و اهمال متوليان از انجام وظايف يا استنکاف از اجراي مقررات اوقافي در امور خيريه را مورد رسيدگي قرار دهد و اصلاً حق دخالت در خصوص صلاحيت متولي را ندارد چرا که: برابر دستور العمل مربوط به تعاريف و اصطلاحات سازمان حج و اوقاف، صلاحيت عبارت از شرايطي است که متوليان بايد بر اساس مفاد وقف نامه داشته باشند در حاليکه در پرونده حاضر، شعب تحقيق کيفيت انجام اعمال فوق و نحوه احراز آن را ذکر ننموده و صرفاً برابر فتوي مراجع اظهار نظر نموده است و اين فتاوي مراجع صراحتاً در راي ذكر نشده و در پرونده مضبوط نيست.

ج) علاوه بر اين برابر مواد 56 – 61 – 63 – 75 – 76 و 79 قانون مدني ايران عقد وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و اگر واقف، توليت را براي خود قرار داده باشد قبض خود او کفايت ميکند و اگر اداره کردن امور موقوفه را واقف مادام الحيات براي خود قرار داده و بدواً توليت را قبول نموده باشد حتي واقف يا حاکم هم نمي توانند او را عزل نمايند ولو فرض محال، اگر خيانتي هم صورت گيرد حاکم ضم امين ميکند. اين مقررات قانون مدني عام الشمول بوده اما مقررات مربوط به سازمان اوقاف و امور خيريه صرفاً مربوط به موقوفات عام است و سازمان اوقاف تحت لواي هيچ قانون مملکتي و موازين شرعي نمي‌تواند دخالتي در موقوفه خاص شريعت قم داشته باشد.

د) جالب تر اينکه به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي کرده، حکم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند. در صورتيکه قوانين موضوعه کامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلاً قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامي و اصول حقوقي حکم قضيه را صادر نمايند اما چون در باب وقف در مقررات جاريه ايران قانون صريح و شفاف وجود دارد، دادگاه نميتواند به فتاوي مراجع استناد کرده و اتخاذ تصميم نمايد.

ه) در رأس محکمه اسلامي مي‌بايست قاضي مجتهد جامع الشرايط حضور داشته باشد که با اين فرض، تقليد قاضي (مجتهد) از مراجع و مجتهدين باطل ميباشد. پس اساساً دادنامه صادره از محاکم حقوقي هم در خصوص صلاحيت متولي فاقد دليل و مستندات حقوقي بوده و محکوم به نقض در مراجع عالي قضايي ايران است.

 

2- در خصوص اتهامات وارده بر متولي موقوفه:

الف) تصرف عدواني: به استناد ماده 158 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، دعوي تصرف عدواني عبارت است از ادعاي متصرف سابق مبني بر اين که ديگري بدون رضايت او مال غير منقول را از تصرف وي خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مينمايد. اين تصرف متصرف سابق مي‌بايست علني، مسالمت آميز و مستمر بوده باشد. در اين پرونده سازمان اوقاف و امور خيريه قم مدعي تصرف عدواني متولي موقوفه خاص شريعت در حسينيه شريعت است. با کدام دليل و مدرک؟! بايد از قاضي محکمه پرسيد؟! چرا که برابر مواد 161 – 162 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 5 قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني، ابراز سند مالکيت دليل بر سبق تصرف بوده و شاکي بايد ثابت نمايد که موضوع دعوي قبل از خارج شدن از تصرف وي در تصرف و يا مورد استفاده او بوده و بدون رضايت او و يا به غير وسيله قانوني از تصرف وي خارج شده است. ششدانگ ملک متنازع فيه به پلاک هاي 615 و 616 اصلي واقع در بخش يک قم ملک شخصي جناب آقاي احمد شريعتي فرزند آقا سيد محمد، برابر سند مالکيت شماره 45938 صفحه 10 دفتر 307 اداره ثبت اسناد و املاک قم مي‌باشد که در تاريخ 29 آذرماه 1383 به موجب سند رسمي شماره 114036 تنظيمي دفتر اسناد رسمي 72 حوزه ثبتي تهران به نام حسينيه شريعت نامگذاري و براي برپايي مجالس ذکر و فکر و ساير مجالس هفتگي دراويش سلسله نعمت اللهي سلطانعليشاهي گنابادي وقف خاص گرديده و توليت آن مادام الحيوت با خود واقف و سپس با قطب منصوص سلسله گنابادي در هر زمان مقرر گرديده است.اين وقف خاص پس از تنظيم وقف نامه به قبض متولي در آمده و متصرف قانوني متولي منصوص مي‌باشد.فلذا در هيچ زماني و تحت هيچ شرايطي اين حسينيه مال غير منقول در تصرف اداره اوقاف نبوده و سازمان اوقاف،هيچ دليل و مدركي دال بر تصرف سابق و يا مالكيت ملك نداشته و اين ادعاي سازمان اوقاف مي‌تواند خود اقراري بر تصرف عدواني اداره اوقاف به موقوفه خاص شريعت باشدو يا عناويني چون نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، افترا و هتك حرمت متولي بر آن صدق مي‌كندكه مي‌بايست انقلاب در دعوي صورت گيرد و شاكي پرونده تحت اين عناوين مجرمانه، مورد تعقيب و استنطاق قرار گيرد و برابر ماده 690 قانون مجازات اسلامي، هتك حرمت املاك و تهيه آثار تصرف مربوط به موقوفات عام المنفعه بوده و هيچ ارتباطي به وقف خاص ندارد و اصل تفسير به نفع متهم و قانوني بودن جرم و مجازات اقتضاي برائت متهم از اين اتهام انتسابي را مي‌نمايد.

علاوه بر آنچه ذكر شد علماي طراز اول (نه آنها كه با نام دين در طلب دنياي خويشند) از صدر اسلام تا كنون همواره در وقف (اعم از عام و خاص) بر عمل طبق نظر واقف اعلام نظر فرموده و هرگونه تصرف خلاف وقف نامه در موقوفه را حرام و غصب مي‌دانند. آن وقت معلوم نيست چطور كسانيكه خود را مرجع تقليد شيعيان جهان مي‌دانند فتوا به نا‌حق داده و تصرف غاصبانه موقوفه خاص شريعت قم را از سوي معاندين و مخالفين نظام تحت عنوان هئيت فاطميون جايز مي‌دانند پس منظور نظر آقايان، درويشي و مبارزه با تصوف نيست بلكه اين همان چماقي است از سوي مقدس مآبان مذهبي تحت لواي مرجع تقليد، بر سر اسلام حقيقي كه وظيفه هر مسلمان و مومني مبارزه با اشاعه اين گونه تفكرات ضد اسلامي قشريون مذهبي است كه از سوي ابر قدرت‌ها تغذيه مي‌شود.

ب) اخلال در نظم و آرامش عمومي: مستنداً به ماده 618 قانون مجازات اسلامي، عناصر ركن مادي اين جرم عبارت است از هياهو، جنجال،حركات غير متعارف و تعرض به افراد كه مقيد به قيد نتيجه يعني بازداشتن مردم از كسب و كار و اخلال در نظم و آرامش عمومي مي‌باشد و مي‌بايست اين اقدامات عالماً، عامداً صورت پذيرد. در پرونده مطروحه تمامي عناصر ركن مادي جرم زايل بوده و هيچ مدركي دال بر ارتكاب جرم در پرونده مضبوط نمي‌باشد. لذا مي‌بايست قرار منع تعقيب متهم صادر گردد.

ج) تمرد نسبت به مامورين دولتي: مستنداً به ماده 607 قانون مجازات اسلامي عناصر ركن مادي اين جرم عبارت است از هرگونه حمله و يا مقاومت نسبت به مامورين دولت در حين انجام وظيفه آنان كه مي‌بايست اين حمله و مقاومت مسلحانه بوده و وظيفه يا ماموريت و تكليف مامور بر عليه متمرد يا نسبت به او صورت گرفته و ماموريت خاص از طرف دولت بر عهده آن مامور گذاشته شده باشد، پس ميان وظيفه مامور با حمله و مقاومت متمرد ارتباط و پيوستگي تام قرار دارد و در پرونده حاضر اين عناصر مي‌بايست به وضوح مورد تحقيق قاضي پرونده قرار گيرد. يعني مشخص شود كه ماموريني كه نسبت به آنها تمرد صورت گرفته چه كساني بوده و ماموريت خاص آنها از طرف دولت نسبت به حسينيه شريعت قم چه بوده و آيا اساساً اين مامورين صلاحيت دخالت در اين امور را داشته‌اند يا خير؟ به هر حال حضور واقف يا متولي و موقوف عليهم را در موقوفه خاص شريعت برابر مقررات جاريه دنيا و موازين شرع اسلام نمي‌توان عنوان حمله و مقاومت نسبت به ماموريت و تكليف مامور بر آن اطلاق نمود و لذا تمامي اركان اين جرم اعم از مادي و رواني زايل بوده و مي‌بايست قرار منع تعقيب متهم صادر گردد.

 

3- در خصوص عدم رعايت تشريفات دادرسي كيفري:

الف) پس از تفهيم اتهام به متهم قرار بازداشت موقت براساس تبصره 2 ماده 690 قانون مجازات اسلامي صادر شده اين در حالي است كه براساس تبصره 2 ماده 690 قانون مجازات اسلامي، در صورتي كه تصرف عدواني بصورت دسته جمعي صورت گرفته باشد و تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قرائن قوي بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت موقت الزامي است كه در پرونده حاضر هيچ قرينه قوي وجود ندارد. كمااينكه مستنداً به مواد 32 – 35 قانون آئين دادرسي كيفري در خصوص موارد اتهامي قرار بازداشت موقت نه الزامي است نه اختياري و اين قرار صادره هيچ توجيه قانوني ندارد. اين موضوع در بند يك ماده واحده قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، همچنين بخشنامه‌هاي رياست محترم قوه قضائيه به مراجع قضايي، انتظامي و اطلاعاتي كشور مذكور است و صراحتاً اعلام مي‌دارد كه صدور قرارهاي تامين و بازداشت موقت مي‌بايست مبتني بر رعايت قوانين و با دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوء استفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت اجتناب شود.نكته جالبتر قانوني اين كه براساس بند هـ ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 صدور قرار بازداشت موقت صرفاً در صلاحيت دادستان  بازپرس بوده و به هيچ وجه و با هيچ منطق جزايي داديار كه ملزم به تبعيت از دادستان مي‌باشد حق صدور قرار بازداشت موقت را ندارد.عليهذا برابر ماده 134 قانون آئين دادرسي كيفري، قرار تامين كيفري مي‌بايست با اهميت جرم و شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و وضعيت حيثيتي متهم متناسب باشد.جاي بسي تعجب است كه دادستان عمومي و انقلاب قم، پس از فسخ قرار بازداشت موقت صادره از سوي داديار شعبه سوم آن را به قرار وثيقه به مبلغ پنج ميليارد ريال تبديل مي‌نمايد كه هيچ كدام از اين قرارها جنبه قانوني نداشته و شايسته بود وكلاي متهم و يا مطلعين از علم حقوق اجازه تمكين موكل خود را نسبت به قرار وثيقه صادره نمي‌دادند و مبلغ اعلامي از سوي دادسراي عمومي و انقلاب قم را توديع نمي‌كردند، چرا كه بازداشت و زنداني بودن بهتر از تمكين به راي و نظر خلاف قانون قاضي فاقد عدالت و فاقد صلاحيت منصب قضاست.

ب) متهم صرفاً تحت عنوان تصرف عدواني احضار اما در جلسه دادرسي سه عنوان مجرمانه فوق الاشعار به وي تفهيم مي‌گرددو اين در حالي است كه مستنداً به ماده 113 قانون آئين دادرسي كيفري در احضارنامه، علت احضار مي‌بايست ذكر شود تا متهم بتواند با جمع آوري اسناد و مدارك و انتخاب وكلاي مدافع به دفاع از حقوق خود بپردازد.

ج) محاكمه متولي محترم موقوفه خاص شريعت غير علني بود، و حتي وكلاي مدافع وي نيز حق حضور در جلسه دادگاه را نداشته‌اند.در حالي كه مستنداً به ماده 188 قانون آئين دادرسي كيفري،محاكمات دادگاهها علني است و مي‌بايست برابر حقوق شهروندي و مقررات حقوق بشر اجازه دفاع از متهم به وكيل وي در دادگاهي علني با حضور نمايندگان اذهان عمومي داده مي‌شد.

من الحيث المجموع با عنايت به مطالب معروضه تمامي آنچه كه گفته شد و آنچه كه مي‌بايست گفته شود و بنابر مصالحي گفته نشد همگي حكايت از نقض مقررات اساسي و موضوعه كشور و سپردن عنان عدالت به دست نابخردان و مزاحمان و معاندان نظام اسلامي است كه با هيچ منطقي قابل توجيه نيست و هياٍت حاكمه ايران بايد بداند كه به اينگونه برخوردها خاتمه داده تا خداي نكرده ما را مشمول اين فراز از فرمان حضرت علي(ع) به مالك اشتر نسازد كه فرمود: از خونريزي بپرهيز و از خون نا حق پروا كن، كه هيچ چيز همانند خون نا حق، كيفر الهي را نزديك،مجازات را بزرگ نمي كند و نابودي نعمت ها را سرعت نمي‌بخشد و زوال حكومت را نزديك نمي‌گرداند و روز قيامت خداي سبحان قبل از رسيدگي به اعمال بندگان، نسبت به خونهاي به ناحق ريخته شده داوري خواهد كرد پس با ريختن خوني حرام، حكومت خود را تقويت مكن زيرا خون ناحق پايه هاي حكومت را سست و پست مي‌كند و بنياد آن را بركنده و به ديگري منتقل مي‌سازد و تو نه در نزد من و نه در پيشگاه خداوند متعال عذري در خون ناحق نخواهي داشت، چرا که کيفر آن قصاص است و از آن گريزي نيست.

مرحوم خميني (ره) نيز که خود از شيعيان علي (ع) بود و به تبعيت از پيامبر اسلام به فقر و درويشي خود افتخار مي‌کرد در صفحه 167 آداب الصلوة خود در اخطار به منکرين اهل عرفان و تصوف و قانعين به شريعت مقدس مرقوم فرموده اند که:

«کساني که دعوت به صورت محض مي‌کنند و مردم را از آداب باطنيه باز مي‌دارند و گويند شريعت را جز اين صورت و قشر معني و حقيقتي نيست، شياطين طريق الي الله و خارهاي راه انسانيتند و از شر آنها بايد به خداي تعالي پناه برد که نور فطرت الله را که نور معرفت و توحيد و ولايت و ديگر معارف است در انسان منتفي مي‌کنند و حجابهاي تقليد و جهالت و عادت و اوهام را به روي آن مي‌کشند و بندگان خداي تعالي را از عکوف به درگاه او و وصول به جمال جميل او باز مي‌دارند و سد طريق معارف مي‌نمايند.»

آن مرحوم به واسطه اين شناخت و ارادت ظاهري و باطني به بزرگان طريقت و اظهار بندگي در نزد آنها به حاکم شرع وقت ايران دستور مي‌دهد تا نامه اي به همه برادران سپاه پاسدار و قواي انتظامي و ماموران و ضابطين ارگانهاي قضايي تنظيم و در آن جناب رئيس الفقرا، قطب وقت سلسله گنابادي و تمام متعلقان ايشان را در سايهء دولت عليه جمهوري اسلامي مامون و مصون از هر گونه تعرض اعلام و تعرض بدون مجوز را علاوه بر حرمت موجب تعقيب متعرض دانسته و به کرات شخصاً در مکاتبات خود نيز تقاضاي جلوگيري از اينگونه اعمال ضد انقلابي را نموده است. اما گويا خميني با فوت خود اين سرمايه هاي عظيم را نيز به گورستان برده و امروز آنهايي كه با سوء استفاده از نامش در طلب دنياي خويشند اينگونه به نام ايشان و به نام اسلام به جان و مال و ناموس شيعيان علي (ع) تعرض نموده و فتوي به ناحق مي‌دهند. خدا به همه آنها رحم کند.

هر چند که حمله به حسينيه شريعت قم و تخريب و به آتش کشيدن آن و جنايت بر دراويش اين سلسله حق الناس بوده و تصميم در اين خصوص با صاحب حق است.

 گروهي از وکلاي دراويش