تذكر قانوني به دادستان عمومي و انقلاب شهرستان نكاء

«بسمه تعالي»

دادستان محترم عمومي و انقلاب شهرستان نكاء

 

     با سلام، احتراماً عطف به احضاريه هاي ارسالي براي اينجانبان اسماعيل و محمود رزازي (از دراويش سلسله عليه رضويه نعمت اللهي سلطانعليشاهي گنابادي) و در تعقيب تذكر به لزوم اجراي دقيق و صحيح مقررات شرع مطهر اسلام و تأكيدات بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و پايبندي به اصول قانون اساسي و براي اعمال هر چه بهتر عدالت كيفري به منظور احساس آرامش قضايي ملت از صحت قضا و احضار و از آنجا كه حفظ كرامت و ارزش والاي انساني و احترام به آزادي هاي مشروع و حقوق شهروندي و رعايت اصول و ارزشهاي اسلامي در گرو اقدامات صحيح و عادلانه مسئولين قضايي كشور مي باشد، مراتب ذيل به عرض مي رسد:

1- رعايت حقوق متهم و اصل قانوني بودن تعقيب ايجاب مي كند كه احضاريه هاي ارسالي از سوي محاكم، ممهور به مهر عدليه بوده و در آن كلاسه پرونده متشكله قيد شود. در حاليكه در احضاريه هاي ارسالي تنها به ذكر شماره انديكاتور دفتر كل دادسراي نكاء (لو فرض صحت) اكتفا شده و اين اوراق قضايي فاقد مهر و امضاي مقام قضايي صادر كننده مي باشد. لذا اين ايراد شكلي بر احضاريه هاي ارسالي وارد است.

2- برابر نص ماده 12 آيين نامه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و ماده 69 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره ماده 65 همان قانون و نظريه شماره 4998/7-12/7/83 اداره حقوقي قوه قضاييه و بخشنامه شماره 14332/80/1- 24/7/80 رياست محترم قوه قضاييه به رؤساي دادگستري ها، شكايت شاكي بايد با ذكر ادله مثبته به دادستان تقديم و پس از ثبت در دفتر ثبت عرايض كيفري به شعبي از دادياري يا بازپرسي بر اساس اهميت موضوع و تجربه و تبحر و سابقه كار ارجاع شده و تحقيق از شاكي در دادسرا نيز به عمل آيد تا تحقيقات و رسيدگي در دادسرا بتواند جريان قانوني خود را آغاز نمايد. (لازم به ذكر است با توجه به اينكه برابر ماده 308 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 ملغي اعلام و برابر ماده 3 قانون احياء‌ دادسراها، قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 حاكم است، وظايف و تكاليف جنابعالي همان است كه فوقاً عرض شد.) اما متأسفانه جنابعالي كه خود در زمره مدعيان جامعه مي باشيد، بدون ارجاع پرونده، شخصاً اينجانبان را دعوت به حضور نموده ايد كه اين اقدام نقض اصول محاكمات جزايي به شمار مي رود.

3- برابر مواد 124 و 112 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و نظريه شماره 3910/7-18/6/80 اداره حقوقي قوه قضاييه، قاضي بدون وجود دلايل كافي نه كسي را مي‌تواند احضار كند و نه اتهامي را به وي تفهيم نمايد، بايد به ضابطين دادگستري دستور دهد كه با تحقيق و بررسي و كشف دلايل، پرونده را تكميل نمايند و پس از تكميل نسبت به آن اقدام مقتضي به عمل آورد و صرف شكايت شاكي كافي براي احضار يا جلب نيست.

4- بر اساس اصل قانوني بودن تعقيب، و برابر ماده 113 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب  در امور كيفري، در احضار نامه مي بايست علت احضار قيد شود. اين علت احضار به معناي تطبيق عمل انتسابي با عناوين مجرمانه قانوني است. پس علت احضار يعني آن فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد نه موضوع شكايت شاكي. لذا مي بايست در احضاريه هاي ارسالي علت احضار به آن معنا كه عرض شد ذكر شود تا امكان تدارك دفاع براي اينجانبان فراهم باشد.

5- در ماهيت امر نيز بايد به عرض برسد كه ركن مادي بزه «پخش CD» عبارت از «پخش» است و صرف نگهداري CD به موجب رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور بدون وجود دلايل و قراين و امارات، نمي تواند جرم تلقي شود. كما اينكه CDهاي موضوع احضاريه ها در كجا و در چه زماني و توسط چه كساني ضبط و توقيف شده، مشخص نمي باشد!

آقاي دادستان، پس از استقرار حاكميت اسلام و ثبات نظام جمهوري اسلامي با تأييد و عنايات خداوند قادر متعال و پشتيباني ملت ايران، قابل قبول و تحمل نيست كه به اسم انقلاب و انقلابي بودن، خداي نخواسته به كسي ظلم شود و كارهاي خلاف مقررات اسلامي صورت گيرد. بايد ملت احساس آرامش و امنيت نمايند و دولت اسلامي را پشتيبان خود بدانند و قوه قضاييه را در دادخواهي ها و اجراي عدل اسلامي در خدمت خود ببينند. ان شاء الله.

با سپاس

اسماعيل رزازي      محمود رزازي

از دراويش سلسله عليه رضويه نعمت اللهي سلطانعليشاهي گنابادي