شكايت وحدت از اطلاعات خرم آباد به رئيس جمهور و دستور رسيدگي آن

هـو

121

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

با سلام، احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند در تاريخ دهم خرداد ماه 85 عده‌اي ناشناس بالغ بر سي نفر كه خود را مأمورين اداره اطلاعات خرم‌آباد معرفي مي‌نمودند به منزل اينجانب، مسعود وحدت (از دراويش سلسله نعمت‌اللّهي‌سلطانعليشاهي‌گنابادي) واقع در خرم‌آباد، خيابان علوي، كوچه آموزش‌و‌پرورش، بن بست حقير، پلاك 51، يورش برده و از در و ديوار و پشت‌بام قصد ورود به منزل را داشتند كه موفق نشدند. مجدداً ساعت 21:30 شب همان تاريخ به درب منزل مراجعه و وارد خانه شده‌ و مبادرت به تفتيش منزل و سرقت كتب، دفاتر، فيلم، عكس و اسناد و مدارك شخصي نموده‌اند و در تماس خانواده‌ام با پليس 110 از سوي پليس اعلام شد كه از قبل با ما هماهنگي شده و ما نمي‌توانيم دخالتي داشته باشيم.

حضرتعالي به خوبي مستحضريد كه برابر مواد 96 و 97 و 98 و100 قانون آئين دادرسي‌كيفري، تفتيش و بازرسي منازل با مجوز مقام ذيصلاح قضائي و در مواردي به عمل مي‌آيد كه حسب دلايل، ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم در آن محل، وجود داشته باشد و اين تفتيش و بازرسي در حضور متصرف قانوني محل و در روز به عمل مي‌آيد.

بايد بررسي كرد اگر متجاوزين و متعرضين از مردم بوده‌اند، وااسفا ! كه در مملكت اسلامي اينگونه به راحتي به جان و مال و ناموس مسلمان تعرض شده و پليس نيز فرياد رس مظلوم نمي‌باشد و اگر اينها از مأمورين نهاد اطلاعاتي كشور بوده‌اند، وامصيبتا ! كه در لباس قانون و تحت لواي مأمور امنيتي و به نام اسلام و حكومت اسلامي به حيثيت و جان و مال و ناموس مسلمان تعرض مي‌كنند !!!

آقاي رئيس جمهور، حضرتعالي به عنوان مقام عالي اجرايي كشور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد كرده‌ايد كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و حافظ قانون اساسي و حامي آزادي و حرمت اشخاص باشيد و در حدود اين اختيارات و وظائف در برابر ملت ايران مسئوليد و اين تفتيش و بازرسي از منازل مردم بدون اينكه اتهامي متوجه آنان باشد يك نوع تعرض به حقوق ملت محسوب مي‌شود.

مگر ما مسلمان و رعيت اين دولت اسلامي نيستيم كه بايد جان و مال  ما  از تعرض مصون نباشد؟ اين چه دستي است كه با نقض قانون‌اساسي و بر خلاف شرع‌مقدس و تأكيدات و فرامين بنيانگذار جمهوري اسلامي، با سوء‌استفاده از مقام و اِعمال سلايق و اجتهاد‌هاي شخصي، قصد ضربه‌زدن به اسلام و هتك حيثيت نظام اسلامي را دارند، آيا اينگونه تعرضات به جان و مال و ناموس مسلمان شأن و منزلت دولت اسلامي و اقتدار دستگاه قضائي را خدشه‌دار نمي‌سازد ؟ آيا اين اقدامات وحشيانه و ورود به عنف به منزل شخصي، اهانت به امام خميني نيست ؟ مگر مي‌توان خميني را پير عارف و معمار بزرگ انقلاب اسلامي خواند اما در برابر جنايت عليه شيعيان علي (ع) و فرزندان پيامبر(ص) سكوت كرد ؟

اميد است جنابعالي به عنوان پاسدار قانون اساسي و برابر اصول 113 و 121 و 122 و 176 قانون‌اساسي با اخلالگران در نظم و ناقضين قانون‌اساسي و حقوق شهروندي و متجاوزين به حريم شخصي افراد به نام مأمور قانون و امنيت كشور برخورد قاطع نموده و نداي مظلوميت مسلماني را لبيك گوييد.

با سپاس

مسعود وحدت

رونوشت :

1- دفتر مقام معظم‌رهبري جهت برخورد قانوني با متخلفين، حسب فرمايشات و تذكرات بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران.

2- بازرسي ويژة نهاد رهبري جهت پيگيري موضوع و تأديب مقامات امنيتي.

3- رياست قوه قضاييه جهت دفاع از آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق ملت در برابر تعرضات نهادهاي امنيتي.

4- فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي جهت برقراري نظم و آسايش عمومي جامعه.

5- دبير شوراي عالي امنيت‌ملي جهت بررسي اينگونه اقدامات خلاف قانون و خلاف مصالح ملي كشور توسط نهاد امنيتي.

6- رياست ديوان عالي كشور بعنوان عاليترين مقام قضايي جهت اجراي فرمان حاكم شرع.

7- دادستان كل كشور جهت تعقيب دادستان عمومي و انقلاب خرم‌آباد بدليل عدم نظارت صحيح بر عملكرد اداره اطلاعات و عدم برخورداري از اقتدار و شأن قضا.

8- سازمان بازرسي كل كشور جهت پيگيري موضوع در اجراي قانون تشكيل سازمان.

9- رياست كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي جهت بررسي موضوع در كميسيون.

10- نماينده مردم خرم‌آباد در مجلس شوراي اسلامي جهت استحضار از وضعيت ناامن مردم در منطقه.

11 – اداره بازرسي و نظارت وزارت اطلاعات جهت نظارت بيشتر بر عملكرد كاركنان اداره اطلاعات خرم‌آباد و جلوگيري از تكرار اين قبيل ناهنجاريها.

12- شوراي امنيت كشور جهت پيگيري موضوع.

13- وزارت دادگستري جهت برخورد با عدم اجراي صحيح قانون در كشور.

14- اداره حقوق بشر وزارت امورخارجه جهت بررسي نقض حقوق اينجانب و برخورد با اينگونه اعمال موهن و ناقض حقوق اساسي بشر.

15- مدير كل دادگستري استان لرستان جهت اجراي قانون و برخورد قضايي مناسب با متخلفين.

16- امام جمعه محترم شهرستان خرم‌آباد جهت صدور دستورات لازم و تذكر مبني بر خلاف شرع بودن اقدامات مأمورين اطلاعات.

17- استاندار محترم لرستان جهت استحضار و اقدام قانوني لازم بعنوان رئيس شوراي تأمين امنيت.

18- فرماندهي نيروي انتظامي شهرستان خرم‌آباد جهت پيگيري موضوع و برخورد با اخلالگران در نظم و امنيت شهر.

19- فرماندهي سپاه پاسداران خرم‌آباد جهت برخورد با اينگونه اقدامات خلاف امنيت.

اين نامه در سه صفحه به انضمام يك برگ مدارك تهيه و در اختيار كليه رسانه‌هاي خبري جهت انعكاس موضوع قرار گرفته است.