تقاضاي رسيدگي امید بهروزی و فرشید یداللهی

تقاضاي رسيدگي امید بهروزی و فرشید یداللهی دو نفر از وکلای متهم در فاجعه حسینیه شریعت قم

 

هـو

121

 

« وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ »

و هنگامي که مي‌انديشيدند براي تو آنان که کفر ورزيدند که بازدارندت يا بکشندت يا برون کنندت و مکر کردند و خدا رسوا کرد آنها را و خداست بهترين مکرکنندگان .(( سوره انفال، آيه 30))

اي که تو از ظلم چاهي مي‌کني          از براي خويـش دامي مي‌تني

گر ضعيفي در زمين خواهد امان           غلغــــل افتد در سپاه آسمان

 

قضات و مستشاران محترم دادگاه تجديد نظر استان قم

سلام عليکم؛

احتراماً به استحضارمي رساند، اينجانبان:1- اميد بهروزي (متهم رديف 5 ) 2- فرشيد يداللهي (متهم رديف 44 ) كه از متهمين پرونده کلاسه 84/824 شعبه 112 دادگاه عمومي جزائي قم مي‌باشيم نسبت به دادنامه شماره 40/85 مورخ 31/1/1385 نظر به اينكه اتهامات مذكور در دادنامه قابل انتساب به اينجانبان نمي‌باشد، لذا در موعد مقرر قانوني و مستنداً به بند الف «عدم اعتبار مدارك استنادي دادگاه» و بند ب «مخالف بودن رأي با قانون» ماده 240 آئين دادرسي كيفري مراتب تجديد نظر خواهي را به شرح ذيل بعرض ميرساند و تقاضاي رسيدگي و صدور حكم قانوني و شرعي مورد استدعا است.

مقدمه:

اينجانبان بدواً تصميم داشتيم که در اعتراض به راي صادره به دلايل ذيل تجديد نظر خواهي نکنيم:

1 ـ دادنامه بيشتر شبيه بيانيه سياسي است تا رأي حقوقي و قضائي.

2 ـ دادنامه به اعتباري بيش ازآنکه بيانه سياسي باشد توهين نامه است زيرا در سراسردادنامه به عده‌ای ايراني مسلمان شيعه دوازده امامي به گونه‌ای برخورد شده که نه تنها آنها را شيعه نميدانند؛ بلکه مسلمان هم ندانسته و به همين علت از حداقل حقوق انساني محروم نموده‌اند.

3 ـ جهت گيري دادنامه دادگاه بدوي در ادامه منطقي برخورد آن کساني است که از روز اول با تصّوف و درويشي عناد و دشمني داشتند و رأي صادره گواه ماست زيرا به قهر حسينيه ما را غصب کرده و آتش زدند و دست و پا ي مارا شکسته، چشمانمان را کور نموده، مورد هتاّکي قرار داده، تحقيرمان کرده و به بازداشتگاه انداخته؛ کمترين حقوق قانوني ما را رعايت ننموده و ما را به دادگاه کشانده و امروز هم راي زندان و شلاق داده‌اند .هر عقل سليمي احتمال آنرا مي‌دهد که ادامه اين حرکتها در دادگاه تجديد نظر نيز تکرار شود.

4 ـ در ديدگاه رياست محترم دادگاه بدوي به استناد دادنامه، سهواً يا عمداً يک موضوع حقوقي ساده با يک توطئه براندازي نظام اشتباه گرفته شده و اصرار ايشان در اين مورد جاي صحبت باقي نمي‌گذارد و ادامه پيگيري قانوني را به بن بست کشانده است.

5 ـ با در نظر گرفتن موارد فوق چون احتمالاً دادخواهي ما به جائي نمي‌رسد به ناچار دستان خود را به آسمان بلند کرده و قضاوت حقيقي را از خداوند سبحان خواسته و با آه سحرگاهان و دعاي نيمه شبان دشمنان خود را رسوا خواهيم نمود و انتقام ظلم هايي که بر ما رفته است را از او خواستاريم.

و اما دلايل تجديد نظر خواهي از رأي صادره از دادگاه بدوي:

1- اين چنين تصور کرديم که سکوت ما را نشانه قبول حکم صادره دانسته و آن را مطابق شرع و قانون تلقي کنند.

2- اين شائبه بوجود بيايد که ما يک حزب سياسي هستيم در صورتيکه به شکل جمعي اعتقادي به مسائل سياسي و مداخله در آن را نداريم.

3- شايد وجدان بيدار قضات دادگاه تجديدنظر پي به مظلوميت ما برده و با نقض حکم رضايت خدا را برمصالح سياسي ترجيح دهند.انشاءالله.

 

 

بررسي و تجزيه و تحليل دادنامه

 

بند 1 دادنامه:

محاکمه عقيده در لواي ارزشهاي ديني و مقدسات:

ريــــــاست محترم دادگاه بدوي در سطر اول و دوّم صفحه 4 دادنامه صراحتاً اعلام داشته اند: « اين دادگاه، دادگاه محاکمه عقيده نبوده است ......!!!!»؛ دراين خصوص توجه قضات محترم دادگاه تجديد نظر را به قسمتهايي از کتاب « درهواي حق و عدالت از حقوق طبيعي تا حقوق بشر» نوشته آقاي محمدعلي موحد صفحه 136- درمورد تعريف دادگاه محاکمه عقيده و تفاوت آن با دادگاه عمومي جلب ميکنيم که ميگويد: « ... در محاکم عادي اصل برائت محترم شمرده مي‌شود و اثبات اتهام بر عهده بازپرس است ولي در انگيزسيــون (محاکمه عقيده) بازجو غالباً به اعلام يک گواهي مبني بر انحراف عقيدتي متهم اکتفا مي‌کرد و مـــتهم مي‌بايستي بي گناهي خود را به ثبوت برساند. قضات همه از روحـــــانيوني بودند که طبعا نظر بي طرفانه درباره متهم نداشتند. دادگاه سّري بود، گواهان افراد مورد وثوق دادگاه بودند. اسامي آنان افشا نمي‌شد و بنابراين متهم نمي‌توانست در مقام جرح شهود برآيد. مأمــوران دستگاه تفتيش عقايد درهمه جا بودند و گزارش آنان بود که مبناي تعقيب متهمان قرار مي گرفت ... »

و در ادامه همان کتاب آمده است که: «عدالت رعايت نمي‌شد. به شهادت اشخاص فاسق و فاسد حتي به شهادت اطفال عليه متهم ترتيب اثر داده مي‌شد. متــهم از حق تعيين وکيل برخوردار نبود و اگر وکــيلي در جريان رسيدگي مداخله مي‌کرد در مجازات متهم شريک مي‌شد، اگر شاهدي بنفع متهم شهادت مي‌داد گرفتار شکنجه مي‌شد؛ اين مجازات حتي براي شهودي که به نفع او رأي مي‌دادند اجرا مي‌شد. حــکم هاي صادره از اين دادگاه ها؛ سوزاندن، زندان کردن، و مصادره اموال بود».

بررسي موضوع:

محاکمه عقيده در طول تاريخ بشري عموماً توسط زورمداران زراندوز دين سالاري انجام گرفته که ديانت تنهاپوششي براي تداوم اعمال قدرت و ستم آنان بوده است. بکار بردن عبارت (دادگاه محاکمه عقيده) به اعتباري توهين به نظام و دستگاه قضائي ايران است. از طرفي درعصر جديد طبق کدام قانون و تفکردر دنيا مي‌توان عقيده‌ای را محاکمه و مجازات نمود که رياست دادگاه بدوي منت گذاشته مي‌فرمايد،که عقيده شما را محاکمه نمي‌کنيم.

 

رياست و مستشاران محترم دادگاه تجديد نظر:

 مگر دوران تفتيش عقايد در قرون وسطي است؟ مگر چنين دادگاههائي در دروان معاصر وجود دارد؟ که رياست محترم دادگاه بدوي مجبور به تذکر دادن آن شده باشد؟! البته درحکومتهاي طالباني ميتوان چنين دادگاه هايي را بخوبي مشاهده نمود!!. گذشته از اين نه تنها آن دادگاه چنين صلاحيتــي ندارد بلکه هيچ دادگاهــي برطبق اصل 18 و 19 اعلاميه حقوق بشر و اصــل 23 قــانون اســاسي که مقرر ميدارد: « تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمي‌توان به صرف داشتن عقـيده‌ای مورد تعــرض و مؤاخذه قرارداد.» نميتواند بخاطرعقيده کسي را محکوم نمايد و از طرفي بر طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامي «هر فعل وترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده جرم محسوب مي‌شود» و اصل قانوني بودن جرم و مجازات، قاعـــده فقهي قبـــــح عقاب بلا بيان و نظـريه مشورتي اداره حـقوقي قوه قضـائيه به شماره 652/7- 22/2/ 1366 كه بيان مي‌دارد: « نظر به اصــل 169 قانون اساسي و ماده 2 قانون مجازات اسلامي که هيچ امري را نمي‌توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد؛ درويش بودن و نوشتن کلمه هو 121 در قانون جزاي اسلامي جرم شناخته نمي‌شود.» دادگاه چنين حــقي را ندارد؛ هر چند به دلايل ذيل عملاً آن دادگاه مصداق حقيقي و بارز تفتيش و محاکمه عقيده بوده است.

دلائل دادگاه در خصوص عدم محاکمه عقيده:

رياست محترم دادگاه بدوي جهت اثبات اين موضوع که اين دادگاه محاکمه عقيده نيست به اين دلايل استناد نموده است:

الف - همه افراد وابسته به گروه قليل صوفيه در ايران را محاکمه نکرده‌اند.

ب - شارب آنها را جهت جلوگيري از شائبه محاکمه عقيده نزده‌اند.

بررسي دلائل دادگاه و اثبات محاکمه عقيده در عصر ما:

رياست محترم دادگاه بدوي به دلايلي دست خود را بسته مي‌بيند که چرا نمي‌تواند همه اهــل تصوف رابه دادگاه بکشاند و محاکمه کند و عصبانيت ايشان در استفاده از واژه « قليل» ظهور مي کند. بــايد پرسيد چون متصّوفه در اقصي نقــاط دنـيا پراکنده اندکه از کـجا دانستيد که اهل تصوف قليـــــــــــل‌اند ؟ چه آمــاري داريد؟ و از طـرفي قليل بودن دلـيل ناحـق بودن نيسـت چنان که مؤمـنين قبل از هجرت در مکّه قلـيل بودند و کميــــت افراد دلـيلي بر ابطال انديشه پاک آنان نمي‌باشد همانطوري که کثير بودن نيز دليل بر حقانّيت نيسـت کـما آنــکه در عاشوراي حسيني ياران امام (ع) اندک و کفّار مسلمان نما در اکثّريت بودند.

استفاده رياست محترم دادگاه بدوي از واژه قليل، تحقير و توهين به دراويش و شيعيان مرتضي علـي (ع) مي‌باشد که اين نوع ادبيات گفتاري آن هم در مقام قضاوت شايسـته شخـص قاضي وحتي دستگاه قضائي نــيست. از طرفي چگونگي نگرش قاضي كه مخالف اصول 19 و 20 قانون اساسي است، را نشان مي‌دهد. و اصولا طبق مـواد 51 و54 قانون آئـين دادرسـي کيفري، آن دادگــاه صـلاحيت رسيدگي به اين موضوع را نداشـته مگر ايشان ادعـا کنند که دادگـاههاي مسـتقر در قـــم مي‌توانند مستقلاً خـارج از کادر دستگاه قضائي هرگونه اقدامي انجام دهند و صلاحيت آنها نسـبت به کـل آحـاد ملت ايران صلاحيت عام اسـت!

وانگهي بر اساس کدام ماده قانوني از آييننامه سازمان زندانها و اقدامات تأمينــي و تربيتي شارب (سبيل) دراويش بايد زده مي‌شد؟ درحاليـکه مـاده 109 آيين نامه سازمان زندانها در اين خصوص بـيان مي‌دارد: « تراشيدن موي سر محکوم الزامي نيست، ولي به لحاظ رعايت مسـائل بهداشتي کوتاه کردن موي سرآنان درحد متعــــارف الزامي است.» همانطورکه ملاحظه مي‌فرماييد در اين ماده اشاره‌ای صريح و حتي ضمني به زدن شارب (سبيل) زنداني نشده است. بنا بـر اين کوتاه کردن شارب متهم مجوز قانوني نداشته است و داشتن شـارب خلاف شرع نمي‌باشد؛ ضمناً جهت اطلاع فتواي مقام معظم رهـبري در خصوص شارب به پيوست تقديم مي‌شود (پيوست شماره 1) تا معلوم گردد که منتـّـي که قاضي محترم بر سر دراويش مي‌گذارد به لحاظ شرعـي نيز جايگاهي ندارد و اگـر دادگاه عمومي محل اقامه داد مي‌بود قاضي نمي‌بايست در مقام قضاوت چـنين منتي را بر سرعده‌ای مظلوم و اسير و مجروح بگذارد از آن گذشته افرادي نيز مي‌باشند که شارب آنان زده شده است نهايتاً اگر زدن شارب در ديدگاه قاضــــي قانوني است، قاضي در مقام عدالت از چه مي‌ترسد که شائبه بوجود بيايد يا نيايد، حکم قانوني را مي‌بايست انجام مي‌داد، نه تابع مصلحت سياســي مي‌شد و اين مصلحت چه بوده؟ و ازطرف چه کساني ديکته شده است؟!.

رياست محترم دادگاه، دادستان محترم و داديار محترم اگر از ايجاد شائبه محاکمه عـقيده نگران بودند چرا از برپائي نمايشــگاه سراپا کذب و توهين آميز دستوري که جــهت توجيه جنايتهاي انجام شده و پاک کردن صورت مسئله بوده جلوگيري نکردند؟.

رياست محترم دادگاه آيا نمي‌دانند از تمامي دستگيرشدگان از جمله همين متهمين در فرم چاپي مخصوص اين سوالات مطرح گرديده است: «آيا شما درويش هستيد؟»، « چند سال است که درويش شده و توسط چه شخصي مشرف شده ايد»، .... و شفاهاً نيز اين سوالات مطرح شده که «آيا در راه درويشي حاضريد جان خود را بدهيد؟»، « انگيزه درويش شدنتان چه بوده است؟» جهت اطلاع و براي نمونه به صفحات 18، 22 و 23 پرونده تيمور همايوني و صفحات 15 و 26 پرونده فرشيد يداللهي و صفحه 17 پرونده محمود مرعشي جهت اثبات اين موضوع مراجعه شود.

در زندان در رد صوفيه اعلاميه هائي صادر و به تابلو اعلانات نصب نموده و چند نفر روحانـــــي نيز که از قضات بوده به جهت به اصطلاح هدايت دراويش و بازگشت آنان به دامن اسلام صحبت فرمودند که البته اثري نداشت و داديار محترم شعبه سوم از وکلا در خصوص فلسفه درويشي و فرق آن با اسلام سوالاتي مطرح نموده‌اند. توسل به فتوا در تخريب حسينيه و ابطال عملي وقف و لغو توليت که اساس درگيريها بوده يک جنگ عقيدتي و حکم صادره از دادگاه بدوي ادامه عمليات برنامه ريزي شده در جهت تفتيش عقايد مي‌باشد. هر منصفي ميداند كه كل غائله قم بعلت وجود دراويش و حسينيه آنها در اين شهر صورت گرفت و گرنه هيچ حسينيه‌ای اين سرنوشت را در اين نظام نداشته است، دشمني و عناد با فكر و انديشه ما بوده كه اين مسائل پيش آمده است.

اگر در كشوري ديگر عده‌ای جلو آتش زدن و خراب كردن حسينيه‌ای را مي‌گرفتند آيا مسئولين از آنها حمايت نمي‌كردند؟ و به آنها لقب انصارالحسين نمي‌دادند؟ و به كساني كه حسينيه آتش مي‌زدند و خراب مي‌كردند دست نشانده خارجي و وهابي نمي‌گفتند؟ پس از چه چيز واهمه و ترس داريد؟راست بگوئيد و اعلام كنيد عقيده ما را به دادگاه كشانده ايد!! و جرم ما داشتن تفكر درويشي و تصوف است. چون بسياري از آقايان مسئول و خصوصاً بازجويان و داديار محترم اين سؤال را كه چرا بدنبال تصوف رفتيد از اكثر متهمين نموده‌اند هر چند پرسش مطروحه مصداق بارز تفتيش عقايد مي‌باشد و ارتباطي به اتهامات نداشته اما مختصراً جهت اطلاع جواب اين سؤال را به عرض مي‌رساند:

 

 چـرا بدنبال تصـوف رفتيـم ؟

در مقدمه بايد بگوييم كه خاموشي و سكوت ما در مقابل گفته ها، دشنامها، دروغ ها، تهمت هاو افتراها از ترس و نداشتن جواب نيست بلكه توانائي آن را داريم كه مخالف خود را تحمل كنيم و حتي جان خود را مي‌دهيم تا او حرف خود را اظهار كند. زيرا اعتقاد ما آن است كه حقيقت در اسارت ما نيست و خداي ما رب العالمين است نه رب الشيعه و رب المسلمين، بلكه هر ذره‌ای به او راهي دارد. اگر اين امر بر ما مشتبه شد كه حقيقت تنها و فقط در انحصار ماست تبديل به جنايتكاراني مي‌شويم كه حق گفتن و فكر كردن و حق زندگي كردن را از خلق خدا سلب مي‌كنيم و آنگاه است كه بنام اعتقادات و مقدسات، حقيقت و انسانيت را ذبح شرعي مي‌كنيم.

و اما بعد: تصوف نه دين است و نه مذهب بلكه روش درست انديشيدن و فكر كردن است، يك شيوه عملي و نگرش فكري در جهت اصلاح خيال و نيت است. تصوف و عرفان، آئين پالايش باطن و تزكيه روح است. درويشي، بيداري فطرت و بازگشت به جوهر و حقيقت خود است از اين رو حضرت محمد (ص) فرمود كه: «الفقر فخري» درويشي افتخار من است.

درويشي و تصوف كسب معرفت و حركت بسوي حقيقت با چشم باز مي‌باشد و اين منطبق بر فطرت بشريست، آن زمان حركت در راه حقيقت آغاز مي‌شود كه انسان از تقيد به ريا و تقليد شياطين و بازيچه قرار گرفتن مكاران و اسارت در خرافات وهمي و تعصبات بي معني و لجنزار محفوظات استفراغ شده ديگران خسته و منزجر مي‌گردد و از دست خويش و بازي نفس به ستوه مي‌آيد و جان او طلب جانان مي‌كند و فكر و بينش او دگرگون مي‌شود. پي مي‌برد كه اعتقاد او ساخته دست ديگران و محيط فرهنگي اوست و اين ايمان و اعتقادش، القائي بوده و ريشه در جان او ندارد و به همين علت است كه خلوت و جلوت او در تقابل با يكديگرند: «چون به خلوت مي‌رود آن كار ديگر مي‌كند» ظاهر خود را حفظ مي‌كند نه براي خدا كه براي خوشايند عده‌ای گمراه تر از خودش. از اين دو گانگي و خداي دروغين خود متنفر و بر عليه نفس مكار خود قيام مي‌كند، تحول و اثري از دين شناسنامه‌ای و تاريخي در وجود خود پيدا نمي‌كند و بيش از اين خود را نمي‌فريبد و شهوت و غضب نفس را با مقدسات الهي توجيه نمي‌كند. در آن زمان فرد به صورت فطري راه انبياء و اولياء را دنبال مي‌كند كه همانا تزكيه نفس است و التجاء به درگاه حق است:

 خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت        حيوان خبر ندارد ز مقام آدميت

و زبان حال او بدرگاه حضرت حق «ربنا ظلمنا انفسنا» خواهد بود.

محفوظاتي كه تا ديروز به آنها مباهات مي‌كرد و به خلق خدا تكبر مي‌ورزيد امروز مي‌داند كه اينها علم نبود و شيطنت و بازي بود كه:

علم نبود غير علم عاشقي        مابقي تلبيس ابليس شقي

پرده هاي جهل از جلو چشمان او برداشته شده و مي‌داند كه خدا پرستي و اسلام پرستي با هم فرق دارد، به خود مي‌گويد كه چرا عبادت و بندگي چندين و چند ساله بجاي آنكه محبت خدا و عشق به او و مخلوق او در دل ايجاد كند، قصاوت و عجب و تكبر در دل ايجاد كرده است تحقيقاً درمي‌يابد كه آب زلال در ظرف زيباي آلوده به زهر، تشنگي را نمي‌برد و مرگ آور است و هر چه زلاليت آب بيشتر باشد فريبندگي او موثرتر است شنيدن حتي آيات خدا از دهان آلوده براي صاحب سخن و ديگران اثر تخريبي دارد چه بسيار معاويه ها و شريح قاضيها كه حافظ قرآن بودند و دانسته هاي آنان هيزم جهنم آنها بوده و اثر محفوظات ذهني آنها قتل و بشهادت رساندن اولياء الهي مي‌باشد، عيب در ما و نفس ماست نه در آيات، تا باطن خويش را پاك نكرده و آيينه دل را صيقل نداده ايم انوار الهي بر جان ما پرتو افشاني نمي‌كند و تكيه بر اعمال و افكار خود دل را سياه تر و كدرتر مي‌كند و تحجر و تعصب وجود، را مي‌گيرد و ما كور مي‌شويم و در زندان جهالت خود اسير مي‌مانيم.

شستشوي كن و آنگه به خرابات خرام        تا نگردد ز تو اين دير خراب آلوده

اينجاست كه آدمي به علت اضطرار و پي بردن به جهالت و ناداني خود طلب استاد و راهنماي باطني مي‌كند و از خدا طلب بخشش و هدايت مي‌كند و اين يك موضوع صرفاً فردي و به هيچكس مربوط نيست كه انتخاب ما بايد چگونه باشد و اين حالات جزء بخشهاي اصولي و تحقيقي دين است نه جزء فروع كه كسي بخواهد اظهار نظر كند و علما و مراجع عظام تقليد در صفحه اول تمامي رساله هاي خود اين موضوع را ذكر فرموده‌اند در نهايت آنكه جمعي به گلستاني وارد مي‌شوند نصيب عده‌ای از گلستان چشيدن زهر خار است و بخشي ديگر تنها ديدن گل است و بعضي ديدن و بوييدن گل است. هر كس به قدر استعداد و طلبش از گلستان حاصلي دارد نه من به تو مي‌گويم كه از اين همه گل چرا خار زهردار را انتخاب كردي و نه تو به من بگو چرا گل را مي‌بوئي، نه من تبليغ عطر گل مي‌كنم و نه تو مرا مجبور كن كه معرفت به خار پيدا كنم.

«لكم دينكم ولي دين»

از آنجا كه حرف حق بعلت سختي دل در باطن ما كارگر نمي‌شود و عادت نموده ايم كه در امور تحقيقي نيز تقليد كنيم براي اثبات آنچه گفته ايم مروري بر حقانيت تصوف از نگاه علماء اعلام كثر الله امثالهم (ضميمه لايحه 3) كرده تا جاي هيچ شك و شبهه‌ای نماند و اثر كلام خدا را از حضرت حق در دل همگان خواستاريم.

 

 بند 2 دادنامه:

منت گذاري يا تهديد دراويش مظلوم با توسل به تغيير صلاحيت دادگاه:

در صفحه 4 سطر 5 بند 2 آمــده است که: «چون نوع اتهامات ايشان در رديف اتهامات عـمومي بوده لذا در دادگاه عمومي جزائي مورد محـاکمه قرار گرفـتند نه دادگاه انقلاب.» آنچه مســلم است مطابق ماده 5 قانـون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصـوب سال 1373 صلاحـيت رسيدگي دادگـاه انقـلاب مشخـص شـده است و هرچه مي‌انديشيم دليل تذکر دادگاه بدوي به اين موضوع را متوجه نمي‌شويم آيا اين نيز منتي ديگر است يا تهديدي ديگر؟!!!. و اگرتصور دادستان و رياست دادگاه عمومي بر اين است که 1518 نفر از دراويش که مورد بازجوئي، انگشت نگاري و عکسبرداري قرارگرفته‌اند، مرتکب جرائم تعريف شده در ماده فوق الذکر شده‌اند، عدم ارجاع پرونده از سوي ايشان به دادگاه انقلاب تخلف انتظامـي ميباشد به خصوص که رياست محترم دادگاه ظاهراً آگـاهانه اقدام به اين امر نموده‌اند و پرونـده را ارجـاع نداده‌اند و اي کـاش پرونده دراويش مظلـوم را به دادگاه انقلاب ارجاع مي‌دادند شايد در آنجا وجدانهاي آگاهي پيدا مي‌شد که بدانند و ببينند که بر شيعيان آل علي (ع) چه رفته است، قلوب قضات صـداي مولاي درويشان را شـنيده که بخاطر در آوردن خلخـــــال از پاي يـک زن يهـــــــــودي چه مي‌فرمايند؟ و جواب نامردميها ئــي که بنام دين بر فرزندان و پيروان صادقش در اين عصر روا داشته شده چه مي‌گويند؟.

 

بند 3 دادنامه:

توجيه قضائي ظلم و شروع تلخ داستان دراويش قم:

درصفحه 4 بند 3 دادنامه رياست محترم دادگاه بدوي با ارائه تاريخچه حســينيه شريعت که مملو از گفتارمتناقض و بعضاً اشــتباه و يک جانبه نگري مي‌باشد قصــد آن دارد که آنچه برسر درويشان آورده‌اند را توجـيه قضائي نمايند، حال آنکه طرح اين موضوع هيچ ربــطي به کيفرخواست نداشته و ادامــه ادعاي عدم محاکمه عــــــقيده مي‌باشد. اما جواب اين بخش از دادنامه را به شرح ذيل عرض مي‌کنيم:

حکم شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي قم و شعبه اول دادگاه تجديد نظر سراپا مخالف با قانون اساســــي و قوانين مدون صادر شده است و اساس حکم فتاوي چند تن از مراجع مي‌باشد. در خوشبينانه ترين بررسـي بر طبــق ظاهر حکم و با توجه به شأن مقام مرجعيت در تشيع و فتاوي آنها به اين نتيجه مي‌رسيم که اين مراجـــع ظاهــرا دچاراشتباه گرديده‌اند و مخالفت بعضي ديگر از مراجع و شخصيتهاي بلندپايه كشور و نهادهاي حوزوي با آنها به همين دليل است. از آن گذشته هرچه اين آقايـــان گفته‌اند براي مقلدان خودشان بوده از باب جواب به سؤالاتي که از آنها شده و اين فتاوي نمي‌تواند اصــــل قرار گرفته و متن صريح قانون را نقض کند و رياست محترم شعبه 4 دادگاه عمومي و شعبه اول دادگاه تجديدنظر قـم در کمال بي توجهي و در آنجا که قــانون صراحت دارد، فتاوي را با توجــيه گري مستند حـکم خود قرار داده و موازين قانوني را زير پا گذاشته و بنيــاد ظلمي را بنا نهاده که عواقب بعدي آن متوجه مراجع فتوا دهنده گرديـده است.

 

 

وقف حسينيه شريعت و قضاياي حقوقي آن:

دلايل و مستنداتي که به آنها استناد گرديده و بدان وســيله توليت واقــف را رد کرده‌اند و قسمتي از وقــف خاص را باطـــل و قسمتي را صـحيح دانسته و نظارت موقوفه خاص را به اداره اوقـــــاف محــول نمــوده‌اند، به دلايل ذيل خلاف قانون و شرع مي‌باشد:

1- تقديم نسخه‌ای از وقــفنامه خاص تنظيمي دفتر اسناد رسمي 72 تهران توسط وکــيل متــولي به اداره اوقــاف جهت اخذ گــواهي توليت متولي منصوص نبوده بلــکه، صرفا جنبه اعلامي داشته است سـازمان اوقــاف برابرآئـيننامه شعب تحقيق حق اظــهارنظردر خصوص صــلاحيت متولي موقوفات را دارا نمي‌باشد و صـدور حکم توليت مي‌بايست مسبوق به اختلاف باشد در صورتيکه در خصوص توليت متـولي منصوص موقوفه خاص حسينيه شريعت هيچ گونه اختلافي وجود نداشته و احدي بجز متولي منصوص ادعاي توليت اين موقوفه را ندارد، لذا شعبه تحقيق و اداره اوقاف و به تبع آن شعبه 4 دادگاه عمومي و شعبه اول دادگــــاه تجدبد نظرقم حق دخـالت دراين زمينه را نداشته‌اند.

2- مطابق ماده 2 قانون آيــين دادرسي مدني« هيچگونه دادگــاهي نمي‌تواند به دعوائي رسيدگي کند مـگر اينـکه اشخاص ذينفع رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواســـــت نموده باشد».

شعبه 4 دادگاه عمومي قــم و شعبه اول دادگاه تجديدنظر مرتکب اشتباه شده‌اند، زيرا خواسته خواهان منحصــراً درخصوص احترام به قبول توليت بوده و دادگاه مي‌بايست فقـط در همين خصوص رسيدگي نمايد و تجــــاوز از خواسته خواهان و وارد شدن به اصل موضوع وقف و ابطال بخشي از وقــفنــامه و واگـذاري نظـــارت به اداره اوقاف خلاف قانون و تجاوز آشکار دادگاه از خواسته خواهان مي‌باشد که اين موضوع تخلف انتظامي محسوب مي‌شود، بعلاوه مطابق ماده 166 قانون اساســـي که مقرر ميدارد که: «احکام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است» و در اصل 167 مجددا تصريح و تبــيين شده است که: «قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مـــــدون بيابد» و ماده 3 قــانون آيـين دادرسي مدني نيز به اين موضوع پرداخته است و فقـط درصورتي که قاضــي بعد از کوشش و تلاش نتوانست قانوني قابل انطـباق با مورد را پيدا کند با استناد به منابع معتبراسلامي يا فتــــــواي معتبر حکم قضيه را صــادر نمايد بنابراين تجاوز از اين مقررات ولو به استناد به کتب فقهي معتبر و فتاوي؛ نظم و امنيـــت را درجامعه متزلزل مي‌سازد، بنابراين قاضي‌ای که برخلاف قانون اساسي و قانون مدني و آيين دادرسي مدنـي به استناد فتوا حکم بر رد توليت و باطل بودن وقف مي‌نمايد و عقيده دراويش را نوعي ذلت و اعوجاج مي‌داند، قابل تعقيب انتظامي ميباشد، زيرا از قانون تخلف کرده، سوگندي را که نسبت به رعايت و احترام قوانين ياد کرده زيرپا گذاشته اسـت و اين درحالي است که همه مراجع و بخصوص رئيس قوه قضائيـه در تمامي سخنان خود به رعايت قانون تاکـيد دارند.

3 – برابر مواد 56،61،63،75،76، و 79 قانون مدني ايران عقد وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و اگر واقف توليت را براي خود قرار داده باشد قبض خود او کفايت مي‌کند و اگــر اداره کردن امور موقوفه را واقف مادام الحيات براي خود قرار داده و بدواً توليت را قبـــول نموده باشد حتي واقـف يا حاکم هم نمي‌تواند او را عـزل نمايد و به فرض محـال اگـرخيــانتي هم صورت گـيرد، حــاکم ضـــّم امين مي‌کند. ايـن مقررات قانون مدني عام الشمول بوده اما مقررات مربوط به سازمان اوقاف و امور خيريــــه صرفاً مختص موقوفات عام است و سازمان اوقاف تحت لواي هيچ قانـون مملکتي و موازين شرعي نمي‌تواند دخالتي در موقوفه خاص شريعت قم داشته باشد.

4 ـ شعـبه 4 دادگـاه عمومي قـم در دادنـامه صادره به شماره 343 مورخه 31/5/84 با اين توضيح که هدف اصـلي واقف برپائي مجالس ذکـر و فکـر و مجالس هفتگي دراويش نعمت اللهي گناباديست با استناد به فــتواي چهار تـن از مراجع تقليد و مسـتند به ماده 66 قانون مدني وقف را باطل دانسته است جاي تعجـب و شگـفتي اســـت کـه در ادامه حکم مجدداً وقف را تجزيه نموده و برخلاف نيت اصلي واقف نظارت موقوفه را به ادراه اوقــــاف واگـذار مي‌کند. اگر دادگاه نيـــــّت اصلي واقف را نامشروع و وقف را باطل اعلام مي‌نمايد، مطابـــــق قانون و شرع آن ملک بايد به مالکيـّت واقف درآيد درصورتي که با تجـزيه وقف نامه عملاً مالکيت را از واقـف سلب و ملــک شخصي واقـف را با توسّل به مواد قانوني به تعبيري حکم به مصادره و غصـب مي‌دهد و معلوم ميشود که قبول بخشي از وقفنامه در خصوص عزاداري و مجالس قرآن و جشن و اعياد مذهبي به هــــمين علت است که شائبه مصادره و غصب پيش نيايد و واگـذاري حسينيه شريعت به هيئت فاطميـّـون اجراي عملي اين غصب است.

از طرفي قضات محترم شعبه چهارم دادگاه عمومي و شعبه اول دادگاه تجديد نظر قم شاهکار ديگري نيز در اين خصوص انجام داده‌اند که جالـب توجه مي‌باشد. ضمن تجزيه وقفنامه، فتواي مراجع تقليد را نيز تجزيه کرده‌اند. زيرا، هـمـين مراجع تقليد اظهار نموده‌اند که حتي شرکت در مراسم مذهبي و روضه صوفيه نيز حرام است. قضـات محترم با آسمان به ريسمان بافتن و به هر وسـيله‌ای که شده، با کلاه شرعي عملاً حکم به غصب حسينيه شريعت داده‌اند و نتيجتاً از ديد آقايــــان عمل هيئت فاطميون موجه و شرعي مي‌شود و نهايتاً معلوم نيست تکليف موقوف عليهم که فتوا برعليه حقـــوق قانوني آنها صادرشده، چه مي‌باشد؟!

تصرف عدواني حسينيه شريعت توسط هئيت فاطميون و گروههاي ناشناس:

در صفحه 4 سطر 18 دادنامه، رياست محترم دادگاه بدوي اعلام نموده‌اند که: «.... با تخريب و صدمه زدن برامـوال، وسايل، ضرب و شتم مامورين و برخي از اعضاي هيئت فاطميون همراه مي‌گردد.» اين مامورين از طرف کدام مرجع قانوني آمده بودند؟ اگر مـامور بودند چرا حکمشــان را ارائه ندادند؟ چه مأمـوريني بودند که بــدون مجوز قانوني فکّ پلمـپ نمودند؟ هيئت فاطميــون آنجا چه مي‌کردند؟ آيا هئيت فاطــميون جزء موقوف عليهم ميباشند؟ وسايلشان چه بوده است؟ آيا يک هيئت عزاداري امام حسين نياز به دستـگاه شـنود دارد؟ دوربـين مدار بـسته را براي چه در حـسينيـه و محـل اطـراف نصـب کرده بودند؟ اين عده با کدام مجـوز قـانوني در حسينيه‌ای که وقـف خاص است و«ملـک عده‌ای است که هم اکنون آنها را محـاکمه مي‌کنيد» شروع به ديوارچينـي مي‌کنند؟ آيــا ديوارچيني در ملک مردم با حکم شـهرداري بوده است يا اداره اوقاف يا ...؟ اين مـأمورين براسـاس کدام مـجوز قـانوني، فراقانوني عـمل کردند؟ و از چه زمـاني گـروه هاي ناشــناس بازوي اجرائي قوه قـضائيه گـرديده اند؟ نام آنـها چيست و حوزه قدرتشان تا کجاست؟

فراخوان عمومي

صفحه 4 سطر 19 آمده است: « از طريق فراخوان عمومي .....»

رياست محترم دادگاه بدوي چند سؤال را پاسخ بفرمايند:

فراخوان عمومي يعني چه؟ در ابتداي دادنامه که فرموديد دراويش عده قليلي‌اند، فراخوان عمومي چه معني دارد؟ آيا در ايـن واقعه جـــز دراويش مردم ديگري هم دستــگير شده اند؟ که فراخوان عمومــّيت داشته باشد؟ چه کسي فراخـوان داده است؟ اگر منظور قاضي، جناب آقاي شريعت است که خودتان اقرار کـرده ايد که ايـشان مخـالف تجمع بوده‌اند، پس منظورتان چيست؟ ظاهرا˝ قاضي محترم دراويش را با يک حزب سـياسـي اشتباه گرفته اند! فراخوان براي چه موضوعي انجام شده است؟ فرموده ايد براي ايـجاد رعب و وحشت؛ از شما سوال داريم اگـر دراويش مي‌خواستند رعب و وحشت ايجــاد کنند، آيا با زن و فرزند مي‌آمدند ؟! با خانواده شهيدان مي‌آمدند؟! با جانبازان دفاع مقدس مي‌آمدند ؟! با عکس شهيدان جنگ مي‌آمدند؟! با گل و شــيريني مي‌آمدند؟! ايجاد فضاي رعـب و وحشت به چه منظورانجام مي‌گيرد؟ چه کسي يا کساني را ميخواهـند بترسانند؟! مامـورين دولت را؟! نيروهاي نظامي و انتظامي را؟! روحانيت و علما را؟! يا مردم را؟! محل فراخوان کجاست ؟! کنارحرم حضرت معصـومه (س)؟! در مرکـز جهان تشيع؟! کنار حوزه علمـيه قم؟! با دست خـالي؟! با 1500 نفر زن و بچه و پيرمرد و جوان؟! قاضي محـترم بهتر بود کمي تأمل مي‌کردند!!!

رعب و وحشت نـهايتاً به کجا کشيده و به چه منظوري انجام مي‌شود؟ آيا منظور دراويش جنـگ و جـهاد است؟ آيا دراويش به درب خانه تک تک مراجع تقليد جهت تظلم خواهي رفتند،يا نه ؟! به تمام ارگانها مراجعـه کـردند يا نه؟! به تمام مراجع قانوني مشکلات خود راگفتند يا نه؟! بنظر قاضــي اين حرکتها اخلال در نظم عمومي يا اقدام عليه امنيت ملي و يا اعلام جهاد است؟! کمي انديشيدن گناه نيست!.

رياست محترم دادگاه بدوي واقعه قم را در توهمات خود شبيه ســـازي نمودند و از دراويـش و حسينيه آنها و اتفاقات پيش آمده ذهنيتي ساخته‌اند که گويا يک گروه سياســي قصد براندازي جمهوري اسلامـي را دارند و ايشان با کياست و زيرکي دست آنها را خوانده است.

با اندک تاملي هر چند سطحي به استدلال قاضــــــي محترم در صفحه 4 بند 3 (سطر آخر صفحه) که مقرر داشتـه اند: « از اين طريق خواسته هاي خود را از طريق پوشش فعاليتهاي به اصطلاح مذهبي تامين نمايند...» چند نکته و پرسش به ذهن متبادر ميشود که بيان آنها لازم و ضروري مي‌باشد:

الف- قاضي محترم فراموش نموده‌اند که در مـقام قضا نشسته‌اند و تا در اين مقام قراردارند بايد براساس شرع و قانون و وجدان و عدالت حکم صادرکنند و استفاده از عبارت «به اصطلاح مذهبي» دور از شأن قضاوت است، نبايد در صدور رأي موقعيت و مقام قضاوت را فراموش نمـائيم، اين دادنامه سـندي است که در تـاريخ مي‌ماند و مردم هم در مورد آن قضاوت مي‌کنند. لذا بايد متوجه نحوه انشاء رأي بود.

ب- کسي نيست از ايشان بپرسد عزاداري براي امام حسين پوشش چه نيتي است؟ و ايشان در چه مقامي نشسته‌اند که بر نيت خلق الله احاطه داشته باشند؟! ادعائي که ايشان مي‌کنند اولياء خدا هم نکرده اند!

يک احتمال وجود دارد که ايشان تاريخچه اين سلسله را مطالعه نکرده‌اند. امـسال يا سال پيش تصوف به وجود نيامده است که شما بدنبال نيت آنها باشيد و در باطن آنان تجسس کنيد. (جهت اطلاع ايشان و هر محقق ديگري مراجعه شود به ضميمه شماره 3 لايحه)

ج- قاضي محترم دادگاه بدوي از چه موضوعي هراس داشته‌اند که بجاي استفاده از کلمه حسينيه شريعــت، آنرا ساختمان جديد دراويش مي‌نامند؟ در صورتي مي‌توانستيد واژه حسينيه را عوض کنيد که وقف باطل ميشد و حسينيه تبديل به ملک شخصي مي‌شد، حال چگونه است زماني که حسينيه در تصرف دراويش است «ساختمان» است و زماني که در تصرف ((آقايان)) قرار ميگيرد به«حسينيه امير المؤمنين(ع)» تبديل ميگردد. اين نشان مي‌دهد که شما دراويش را مسلمان نميدانيد و بيان اين چنين موضوعي توهين به مقدسات و دراويش است.

د- مي‌فرمايند: «خواسته هاي خود»؛ حال بايد پرسيد چه خواسته‌ای بوده است؟ بهتر است کمي تامـل نمائيد چرا يک موضوع حقوقي ساده را اين چنين بزرگ و بدنما نموده ايد؟ دنبال چه مسئله‌ای هستيد؟ چه خـواست پنهاني بوده است؟ جز اينکه عده‌ای حسينيه جمعي از شيعيان آل علي (ع) را گرفتند و آنان را از حد اقل حـقوق شهروندي محروم ساختند به آنها ظلم کرده و تظلم خواهيشان را نيز پاسخ ندادند. و حداقل برخورد انسانـي با آنها نشده است و آنها را با قدرتهاي فرا قانوني درانداخته‌اند و امروز مي‌گويند چنين و چنان کرده ايد.

نارضايتي مردم، کسبه، مراجع تقليد و مسئولين... پوشش و بهانه‌ای براي حمله به مظلومان!!!

در سطرآخر صفحه 4 و سطر اول و دوم صفحه 5 دادنامه رياست محترم دادگاه بدوي آورده‌اند که: «درادامه وضعيت ايجاد شده با عکس العمل و اعتراض اغلب کسبه، ساکنين محل و عموم مردم و مسئولين و شخصيتهاي فرهنگي و مذهبي خصوصاً مراجع تقليد مواجه مي‌گردند.»

 مردم در حسينيـــه مي‌آمدند و در عزاداريها شرکت و به دراويش مراجعه مي‌نموده و در نهايت احترام و دلســــوزي برخورد مي‌کردند و آن مسئوليني که شما نام ميبريد ضمن تأسف خوردن دچار بحران روحي بودند و حتي نمي‌دانستند که دستورات اوليه از سوي چه کساني صادر شده است و آن عده از شخصيتهاي فرهنگي از جمله مراجع تقليد که نام برده ايد دراويش بر در بيوت اکثر آنها رفته و توسط نامه و حضوراً از آنها استمداد دخالـت در جهت رفع مشكل مي‌نمودند. بعضي از دراويش در نمازهاي جماعـت آنها هر روز شرکت مي‌کردند. بايد پرسيد مراجع تقليد و مردم اعتراضات خود را به کدام مرجع قضائي ارائه داده اند؟ طبق استشهاديه كسبه و اهالي محل (ضميمه شماره 2) هيچگونه اعتراض و شكايتي از دراويش نداشته‌اند.

رياست محترم دادگاه بدوي همچون قضات دادگاه شعبه چهارم حقوقي و شعبه اول دادگاه تجديد نظرقم در توجيه صدور حکم بار ديگر ازنام مراجع تقليد استفاده ابزاري نموده‌اند و نارضايتي مردم، مسئولين و مراجع تقليد را از اين اوضاع مطرح نموده‌اند.

لازم به ذکر است از قديم ميان مرجعيت حقيقي به عنوان معلمان اعمال قالبي مسلمين و بزرگان عرفا به عنوان معلمان اعمال قلبي مؤمنين هميشه دوستي و احترام و محبت دو جانبه حاکم بوده است از اينرو در تفکر تک تک دراويش مرجعيت داراي قداست روحاني و ديني است و حضرات آيات عظام را مربي اعمال قالبي خود مي‌دانند. نظر مرجعيت مبناي عمل ظاهري مذهب در کليه امور بوده و هست و عدالت در گفتار و کردار و خوف از خدا و تقوا نشانه بارز آنها مي‌باشد. البته ممکن است مرجعي اشتباه کند اما پايش را از عدالت بيرون نمي‌گذارد و از حدود الهي تخطي نمي‌کند حکم به تفرقه نمي‌دهد، فتوا به ناحق صادر نمي‌کند، حکم به ريختن خون مسلم و مظلوم نمي‌دهد و يادمان هست که خانه آنها در گذشته محل امن بوده و حتي مجرمين آنگاه که به اين منازل پناه مي‌بردند به علت قداستي که مراجع تقليد داشتند مأمورين طاغوت هم به راحتي به خود جرأت نمي‌دادند که آنها را دستگير کنند. واي، واي، که کار ما به کجا کشيده شده است؟ چرا بايد قداست مراجع تقليد شکسته شود براي صدور رأيتان چه نيازي داريد که آنها را در اشتباه خود شريک کنيد؟ اگر روزي معلوم شود که حکم صادره از سوي شما خلاف قانون و شرع بوده به صورت ضمني بار اين اشتباه را به گردن آنها انداخته ايد.

ما رسماً ادله شما را خواستاريم، زيرا، اعتقاد داريم که مراجع محترم از حدود الهي تجاوز نمي‌کنند اگر کمي دقت کنيد با تمام مدارج علميشان در پايان هر فتوا جمله «الله اعلم» را مي‌بينيد. چه معني دارد؟ ايشان مي‌گويند بر اساس ذهن و گمان و تصور من حکم چنين است «خدا عالم است!»يعني احتياط مي‌کنند، از طرف خدا حرف نمي‌زنند از اينرو اگر خداي نکرده مرجعي پايش را از عدالت بيرون گذاشت از مقام مرجعيت عدول کرده است.

مرجعيت حافظ جان و مال و نواميس مسلمين (با هر ديدگاهي که باشند) بوده و هستند و امر به ايجاد تفرقه نمي‌کنند، چرا که مراجع تقليد بيش از شما مطالعه دارند و نيک مي‌دانند که تصوف بود که تشيع را در ايران رسميت داد. قاضي محترم بايد به اين سؤال جواب دهند که آيا مراجع تقليد در ماه محرم الحرام فتوا عليه عزاداري دراويش صادر کرده‌اند که به آنها حمله کنند يا خير؟

استفاده از کلمه (سران و فعالان) در دادنامه، خواننده را به ياد اوائل انقلاب و گروهاي سياسي مي‌اندازد و به خواننده چنين موضوع کذبي را القاء مي‌کند، منظورتان از سران و فعالان چه کساني بوده است؟

در دادنامه ذكر شده: (تا پايان روز عاشورا به ايشان مهلت داده مي‌شود)؛ حقيقتا شما مهلت ها را براي حل موضوع نابود کرديد. بجاي بررسي موضوع و حل آن بصورت تحکمي و به اجبار و اصرار تعهد گرفتيد از آن روي که محمل قانوني در دست نداشتيد و با هيچ دليل قانوني نمي‌توانستيد، غصب حسينيه توسط نيروهاي فراقانوني، ديوار کشي در ملک شخصي، حبس و دستگيري و تهديد دراويش قم و پيش کش کردن حسينيه به هيئت فاطميون و بسياري مسائل ديگر را توجيه قانوني کنيد.

آنجا که عزاداري امام حسين (ع) تجمع غير قانوني محسوب مي‌گردد؟!

در صفحه 5 دادنامه اشاره به تجمّعات غير قانوني توسط دراويش شده است.

قاضي محترم از خاطر برده اند که زمان چنين حادثه‌ای ماه محرم بود و متعلق به سالار شهيدان (ع)؛ قاضي در ضمير خود دراويش را جدا از دين محسوب مي‌کند و شيعه نمي‌داند، چرا که عزادراي و استفاده از عبارت "تجمعات غير قانوني" دال بر اين موضوع مي‌باشد که مراسم عزاداري آنان را با عزاداري ساير مسلمين يکي نمي‌داند، از اينرو لفظ تجمع غيرقانوني را بکار مي‌برد. اين گفته در شأن قاضي نيست، چون حکم بر فعل و ظاهر امر است؛ ايشان مي‌دانند که عزاداري امام حسين (ع) هر روز و شب در حسينيه شريعت انجام مي‌گرفته است و درب حسينيه براي عموم مردم باز بوده است و همگان شرکت مي‌کردند و در آنجا بحث بر سر شيعه و درويش نبوده است. قاضي محترم بار ديگر خطا نموده غيرمستقيم و مستقيم مکنونات قلبي خود را عنوان مي‌کند.

زمان استقرار نيروي انتظامي در محل

سطر 2و3 صفحه 5 آمده است:« علي رغم استقرار عوامل انتظامي در محل و درخواست مکرر مسئولين جهت تخليه ساختمان و ترک محل...». قاضي محترم به دلايل مختلف از جمله ضيق وقت و کمبود کاغذ و عجله در صدور رأي تعمداً يا سهواً دچار اشتباه شده‌اند، چرا که استقرار نيروي انتظامي در دو روز پايان واقعه قم انجام گرديده و قبل از آن نيروئي در محل مستقر نبوده است و از اين رو کسبه محل و همسايگان و مردم عادي در مراسم عزاداري شرکت مي‌کردند. قاضي محترم فرق ساختمان و حسينيه را نمي‌دانند و يا بار ديگر اساس را، ذهنيت و باورهاي خود گرفته اند و نتيجتاً به صورت مکرر توهين مي‌فرمايند.

صاحبان انقلاب يا غاصبان آن؟!

منظور رياست محترم دادگاه بدوي از اظهار و استفاده از عبارت «بحراني شدن اوضاع» در سطر3 صفحه 5 دادنامه چيست؟ براي چه شخص و اشخاصي ايجاد بحران شده است؟ وجود دراويش، يا حسينيه آنها بحران ساز شده است؟ هشتاد سال جناب آقاي شريعت و مرحوم پدرشان در همين محل مجالس عزاداري برگزار مي‌کردند و هيچگاه نه از ديد مراجع تقليد و نه از ديد ارگانهاي دولتي و کسبه و مردم اين عزاداري بحران ساز نبوده است و هميشه خاندان شريعت در قم مورد محبت و اعتماد علماء و مردم بوده و هستند؛ اين مردمي که شما مي‌گوئيد از کجا آمده اند؟ چگونه شده که دلشان يکباره بر انقلاب سوخته است؟ اين عده جدا از تعدادشان که آقاي قاضي بشکل تصاعدي ديده است چگونه متوجه شده‌اند که بايد دست بالا بزنند، و سر و دست و پاي فرزندان مرتضي علي (ع) را بشکنند و چشم کور کنند و خود را وکيل و وصي انقلاب و بالاتر از آن، قيم دين ببينند اين افراد ظاهرا˝با قاضي رابطه خوبي دارند، چرا که قاضي محترم آنها را صاحبان انقلاب خطاب مي‌کند. قاضي در اينجا به انقلاب بي احترامي مي‌کند، زيرا عده‌ای چماقدار، هتاک، فحّاش، غارتگر، حسينيه آتش زن را صاحبان انقلاب مي‌بيند و آقاي قاضي حرکت وحشيانه اينان را امر طبيعي مي‌دانند و از اينرو يک نفر از اين چماقداران تحت هيچ عنوان مجرمانه‌ای به دادگاه کشيده نشده اند!! اگر اين صاحبان انقلاب مجوز قانوني از سوي هر مرجعي براي انجام اقدامات ضرب و جرح و تيراندازي داشتند، بايد آنرا ارائه مي‌کردند و اگر به دستور نيروي انتظامي انجام پذيرفته بايد نيروي انتظامي تائيد کند و اگر شوراي تامين استان خواسته بايد کتباً اعلام کنند. لذا در غير اين صورت حضور اين افراد مصداق بارز «تجمع غير قانوني و اخلال در نظم عمومي با تباني قبلي» و كليه اعمال انجام شده از سوي آنها، مجرمانه و قابل تعقيب مي‌باشد.

پيشگويي يا برنامه ريزي؟!

سطر 6 و 7 صفحه 5 دادنامه، مي فرمايند:«از بروز هرگونه حادثه‌ای به مراتب بدتر و شديدتر جلوگيري نمائيد.» مثل اينکه قاضي محترم يا از غيب مطلع شده‌اند يا از مراکز خبري اطلاعي به ايشان رسيده است يا بار ديگر اسير وهميات خود و داستان سرائي قضائي شدند، زيرا که همانطوري که گفته شد تعدادي زن و کودک و پير و جوان با گل و شيريني چه حادثه‌ای را به مراتب بدتر و شديدتر مي‌توانستند ايجاد کنند، گويا آقاي قاضي از مطلبي ديگر رنج مي‌برند که نکند مردم مسلمان قم متوجه شوند که بر عده‌ای از شيعيان مرتضي علي (ع) چه ظلمي روا داشته شده است، صاحبان اصلي انقلاب بجاي هوچيگري و چماقداري و از  بين بردن ارزشهاي اسلامي در قبل از انقلاب به فرمايش امام (ره) به سربازان گل ميدانند و سربازان تربيت شده دست طاغوت، از تيراندازي و هجوم و ضرب و شتم مردم شرم مي‌کردند. اين صاحبان انقلاب امروز به اصطلاح قاضي محترم؛ از سربازان طاغوت هم بيشرمترند. زيرا، که جواب گل را با چماق دادند، چشم کور کردند، چادر را از سر دختران فاطمه زهرا (س) انداختند، قرآن و نهج البلاغه را سوزانده و حسينيه سالار شهيدان را آتش زدند و بر خانه و اهل بيت فرزند رسول خدا (ص)، جناب آقاي حاج سيد احمد شريعت در روز شهادت جد بزرگوارش حضرت سجاد (ع) هجوم برده، اموالش را به غارت بردنند.

و چون قاضي اين اوباش را صاحبان انقلاب مي‌داند، ديگر از ايشان نمي‌توان سوالات ذيل را مطرح کرد:

1- اين صاحبان انقلاب از چه کساني دستور گرفتند؟

2- آيا فتوائي از سوي مراجع تقليد داشته‌اند؟

3 ـ اگر فتوا داشته‌اند كدام مرجع صادر كننده آن بوده است؟ و آيا فتواي تخريب حسينيه و ضرب و جرح دراويش بوده است؟ اگر هر مرجعي به مقلدان و پيروان خود امر به اجراي فتوا نمايد بر سر قانون چه مي‌آيد؟

4 ـ ارگانهاي مسئول بايد جوابگو باشند، شما در مقام اجراي قانون هستيد يا فتوا؟

5 ـ اگر مراجع تقليد ديگري فتاوي متضاد ديگري صادر كنند بر سر مملكت چه مي‌آيد؟

6 ـ آيا قوانين جاريه مملكتي از نظر مطابقت آنها با شرع توسط علما و فقهاي شوراي نگهبان مطابق اصل 4 قانون اساسي به تأييد نرسيده است، كه حال كساني بخواهند رأساً اقدام به اصلاح عملي آن بنمايند؟!

7- کداميک از مراجع تقليد، دولت را آنچنان ضعيف و عده‌ای درويش را اينچنين قوي ديده که به اصطلاح دين و انقلاب را در خطر ديده و فتواي بيرون کردن دراويش را از شهر قم و تخريب حسينيه آنها صادر نموده اند؟

8- قواي اجرائي چه ضعفي در خود ديدند که جهت حفظ امنيت و آرامش مجبور به استفاده از عده‌ای چماقدار شدند؟

9- مجوز قانوني اين افراد چه بوده است و چه مراجع قانوني صادر كننده آن بوده‌اند؟

10- تجمع آنان از نظر قانوني درست بوده يا مصداق واقعي تجمع غيرقانوني بوده است؟

11- نيروهاي نظامي و انتظامي که 8 سال در دفاع مقدس از اين مرز و بوم محافظت نموده‌اند، چگونه يکباره دچار ضعف گرديدند که نيازمند اين صاحبان انقلاب شده اند؟

از آن روي که، مطابق بند 4 اصل 110 قانون اساسي، مقام معظم رهبري فرمانده کل قوا مي‌باشند، آيا کسر شأن و بي ادبي به ايشان و قواي تحت فرمان ايشان نيست که عده‌ای چماقدار، چنان در اين قوا ضعف ببينند که مجبور به مداخله در كار آنان شوند؟!

به استحضار قضات محترم دادگاه تجديد نظر ميرساند، رياست محترم دادگاه بدوي متذکر اين نکته گرديده‌اند که صاحبان انقلاب تا ساعت 15 روز 24/11/1384 ضرب الاجل تعيين کردند. سوالي داريم در طي زمان تعيين شده تا روز بعد، نيروهاي انتظامي چه مي‌کردند؟ منتظر بودند تا فردا چه شود؟ چه تدابيري انديشيدند؟

آيا از طرف مقامات اجرايي، امنيتي، قضائي يا مذهبي، با اين آقايان صاحب انقلاب مذاکراتي شده بود يا نه؟ برنامه ريزي شده بود يا نه؟

البته جواب مشخص است، چرا که در روز واقعه رئيس کلانتري 11 سرهنگ سجادي پشت بلندگوي همين صاحبان انقلاب قرار مي‌گيرد و اعلام ميکند که: «صاحبان انقلاب تکليف شما را روشن مي‌کنند!!». ضمناً همين صاحبان انقلاب براي آنکه وجهه ظاهري خود را با دين رنگ زده و جلا دهند، آقايي بنام شهشهاني را وارد اين عرصه نموده تا (ظاهراً) بعنوان يک چهره روحاني صحبتهايي کند که دور از شأن روحانيت شيعه بوده، باعث بدنامي مراجع تقليد و صاحبان حقيقي انقلاب شده و بيشتر به آتش اين فاجعه دامن زند و نهايتا اگر بر فرض محال هماهنگي نشده بود، پس در اين فرصت (ضرب الاجل 24 ساعته چماقداران) شوراي تامين و نيروي انتظامي و اداره اطلاعات به چه راه کارهاي قانوني متوسل شده‌اند تا آبروي نظام به خطر نيافتد و به دست عده‌ای جاهل آبروي دين و مملکت نرود و در صورتي که هماهنگي شده باشد، اين اعمال خلاف قانون و شرع بوده است.

بازگشت به اوطان بوسيله تعاوني اتوبوسراني نيروي انتظامي با پذيرايي صاحبان انقلاب !!؟

صفحه 5 سطر 10و11 دادنامه: « ... و حتي رئيس محترم كلانتري 11 نيز براي آخرين بار به ايشان اخطار داده و با دادن فرصت از ايشان مي‌خواهد كه محل را ترك و سوار اتوبوسهاي از پيش تهيه شده به اوطان خود باز گردند ...»

ارگانهاي اجرائي درتصميماتشان اتوبوس آورده بودند تا دراويش را به اوطان خود بازگردانند. آقاي قاضي کمي فکر بد نيست!!؛ آن عده‌ای که با زور باطوم و چماق سوار کردند و در اتوبوسشان گاز اشک آور انداخته شد براي بردن به اوطانشان بوده است؟ تمام تدابير اتخاذ شده {از ساعت 15 تا فردا (24/11/1384)} فقط آوردن اتوبوس بوده است، آيا نظر شما موازي با عملکرد صاحبان انقلاب مي‌باشد يا خير؟ چون جز تعريف و تکريم اين عده آشوبگر در اين حکم حرفي نزده ايد. خوانندۀ حکم به اين نتيجه مي‌رسد که صاحبان انقلاب، بازوي اجرائي کساني هستند كه نظري جز تفرقه در ميان مسلمين نداشته و ندارند.

جهت يادآوري آن عده از دراويش که سوار اتوبوسها شدند پس از ضرب و شتم و استنشاق گاز اشک آور، راهي زندان گشتند، نه اوطان خود و تعدادي از متهمين نيز از همين گروهند.

صفحه 5 سطـر13 دادنامه: « ... افراد مستقر در پشت‌ بام ساختمان مذكور با حملــه به مردم و مأمورين اوضاع را متشنج‌ تر نموده ...» از رياست دادگاه در مورد حمله کنندگان بايد پرسيد که چه کساني حمله کردند صاحبان انقلاب يا دراويش شيعه مرتضي علي (ع)؟ دراويش اگر مي‌خواستند اوضاع را متشنج کنند چرا نزديک به يک ماه هرکاري از دستشان بر مي‌آمد براي تظلم خواهي نمودند؟ .... يادآوري مي‌کنيم که «مطابق ماده 62 قانون مجازاتهاي اسلامي دفاع در مقابل خروج مامورين از حدود وظيفه خود که موجب قتل يا جرح يا تعرض به ناموس گردد جايز است.» آنگاه که نيروي انتظامي از وظائف محوله خود قصور مي‌کند و ماموريت خود را به اصطلاح صاحبان انقلاب تفويض مي‌کند و در مقام پشتيباني و تدارکات عده‌ای غارتگر و حسينيه سوز بر مي‌آيد. بر هر انسان آزاده‌ای است که از خود دفاع کند. حال مگر دفاع دراويش چه بوده است؟ مقاومت در مقابل کتک خوردن! و تحمل سنگ!، گلوله!، استنشاق گاز هاي سمي!، بازداشت! و در ادامه آن به دادگاه کشيده شدن!!.

تهديد سياه

صفحه 5 سطر 15: دادنامه بيان شده که: «پرونده ديگري مفتوح است.» به نظر اينطور مي‌رسد با ارائه چنين حکمي و اظهار عبارت "مفتوح است"، جز تهديد منظور ديگري نيست که ما باز هم در پرونده ديگري حکم سياه تري خواهيم داد. طرح اين موضوع را بر اساس چه شکايات و مستنداتي ارائه نموده ايد؟ پرونده‌ای که حداقل تا زمان صدور دادنامه تشکيل نشده و اخطار و اظهاريه‌ای وجود نداشته و شکايتي مطرح نشده، چگونه پرونده مفتوح مي‌باشد؟!

مستندات دادگاه جهت اثبات سوء نيت دراويش:

چون خدا خواهد كه پرده كس درد       ميلش اندر طعنه پاكان برد

سطر 15 صفحه5 دادنامه ذكر شده است: « ... گزارشات و فيلمهاي تهيه شده توسط مراجع انتظامي و امنيتي...» رياست محترم دادگاه بدوي براي اثبات سوء نيت دراويش استناد به گزارشات و فيلم و نحوه دستگيري و اقارير متهمين مي‌نمايد:

الف ـ گزارشات: گزارشها از سوي چه اشخاصي تنظيم شده و به دادگاه ارائه گرديده است؟ گزارشي در پرونده مضبوط است كه حكم دادگاه بدوي كپي آن مي‌باشد و آن هم گزارش اداره اطلاعات به شماره 957201/3/47324 مورخ 27/11/84 است. مطابق ماده 15 آئين دادرسي كيفري و نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره 353/7 كه به صراحت اعلام نموده « مأمورين وزارت اطلاعات ضابط دادگستري محسوب نمي‌شوند و با توجه به قانون تشكيل وزارت اطلاعات مصوب 1362 نمي‌توان جلب و دستگيري و ساير اقدامات قضائي را از وزارت مزبور تقاضا نمود» بنابراين گزارشهاي اداره اطلاعات فاقد وجاهت قانوني و قابل استناد نمي‌باشد و اداره محترم اطلاعات بعلت انجام اموري كه در حيطه وظائفش نبوده مرتكب جرم گرديده و اين عمل خلاف قانون را مكرراً انجام داده و به صورت فراقانوني عمل نموده است و از قاضي محترم در تعجبيم كه چگونه استناد به گزارش ارگانهايي مي‌كند كه خلاف قانون عمل نموده‌اند. اما در خصوص گزارشات نيروي انتظامي نيز مطابق تبصره ماده 15 قانون آئين دادرسي كيفري اصل بر عدم وثوق آن مي‌باشد و چون نيروي انتظامي نيز خلاف ماده 3 و بند 3 ماده4 قانون نيروي انتظامي عمل نموده‌اند و از اجتماع غيرقانوني مهاجمين چماقدار به حسينيه و دراويش جلوگيري نكرده و حتي آنها را نيز همراهي نموده‌اند، مرتكب جرم گرديده‌اند و گزارش آنان نيز نمي‌تواند مورد اعتماد و استناد قاضي قرار گيرد.

ب ـ فيلم: اولاً: آيا در محاكم كيفري فيلم و عكس كه قابل مونتاژ مي‌باشد، قابليت استناد دارد؟ ثانياً: فيلمهاي مورد استناد دادگاه به كداميك از متهمين نشان داده شده و كدام يك از اين متهمين بدين طريق شناسايي گرديده اند؟

ج ـ نحوه دستگيري متهمين: نکته ايست قابل بررسي؛ زيرا اکثر افراد، در حسينيه بودند و عده‌ای از دراويش که براي زيارت حضرت معصومه (س) رفته بودند، در بازگشت، مأمورين نيروي انتظامي مانع رفتن آنها به داخل حسينيه گرديده‌اند و نيروي محترم انتظامي جو را براي صاحبان انقلاب فراهم کردند تا دستگيرشدگان عموماً مجروح و مضروب شوند. و اين نحوه دستگيري چگونه مستند قاضي قرار مي‌گيرد؟.

د ـ اقارير: اقارير ذكر شده توسط كداميك از متهمين بوده است؟ و در چه شرايطي اخذ گرديده است و آيا اقرار متهمي نسبت به ساير متهمين قابل استناد است؟ متهمين توسط افرادي مورد بازجوئي قرار گرفته‌اند که همان تفکر صاحبان انقلاب را داشته‌اند، زيرا که اعمالي چون بستن چشم، شکنجه روحي و جسمي اجازه ندادن ملاقات با وکيل، تهديد و تفتيش عقايد جز از همين صاحبان انقلاب صادر نمي‌شود و چنين اقاريري در زندان که تحت فشار روحي و جسمي اخذ شده مطابق اصل 38 قانون اساسي فاقد ارزش و اعتبار است. جهت اطلاع و براي نمونه توجه قضات محترم دادگاه تجديد نظر را به برگ بازجوئي احد از متهمين به نام تيمور همايوني در صفحه 22 پرونده ايشان جلب مي‌نمايم كه بيان مي‌دارند: «در بازجوئي زدند دنده هاي مرا شكستند من هيچيك از بازجويي هايي را كه كرده‌اند قبول ندارم» كه داديار محترم شعبه سوم نيز چنان تحت تأثير قرار مي‌گيرند كه اين موضوع را در صورتجلسه دادياري ذكر كرده، مي‌نويسد: « متهم در حاليكه گريه مي‌كند دنده هايش را نشان مي‌دهد» و لازم به ذكر است نامبرده بيش از 50 سال سن دارد با توجه به اين نمونه ارائه شده تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل.

با عنايت به موارد فوق كه مورد استناد دادگا ه بدوي قرار گرفته و در ادامه اين استنادات آورده‌اند كه: «حضور اين افراد براي عزاداري بهانه‌ای بيش نبوده» متأسفانه بار ديگر قاضي دچار اشتباه کلامي شده، يادشان رفته است که قضاوت اسلامي تکيه بر عدالت دارد و يادآور آن حديث است که بر مسند قضا ننشيند يا نبي يا وصي يا شقي؛ ايشان نبي كه نيستند، البته اگر ادعا نکنند، وصي نيز نمي‌باشند، ايشان بايد حد اقل ظاهر مقام قضاوت و ادبيات قضايي را رعايت نمايند. لازم به ذکر است که قاضي محترم به علت ديدگاههاي خاص و ذهنيت خودشان علت حضور دراويش را در اين مدت به گونه‌ای ديگر توجيه کرده‌اند، حضور اين افراد صرفاً براي ظلمي بوده است که به آنها وارد شده است و اين ظلم از طرف مقاماتي ناشناس، که بصورت فراقانوني عمل نموده اند و خود را از جوابگويي مبرا مي‌دانند، انجام گرفته است.

ديوار چيني مجاني و يا زوري در ملک مردم

صفحه 5 سطر 19دادنامه: «... و تعدادي از آنها در تخريب ديوار حائل شركت داشته‌اند ...»

 نکته‌ای فرموده‌اند که قابل بررسي است ((تخريب ديوار حائل)). اين ديوار کي بنا گرديده؟ بدست چه کساني ساخته شده؟ و با چه مجوزي احداث گرديده؟ و براي چه موضوعي و يا به چه منظوري بنا گرديده است؟ و به چه علت خراب شده است؟ ديوار چيني آن هم در يک ملک شخصي چه معنائي دارد؟ ديوار احداث شده حائل ميان چه قسمتهاي بوده است؟

تناقض در گفتار؟!

صفحه 5 سطر20 دادنامه:« .... در حاليكه هنوز حكم تخريبي صادر نگرديده بود ...»

رياست محترم دادگاه از ياد برده اند که در سطر 9 صفحه 4 دادنامه آمده است که طبق راي شماره 15151/1 به تاريخ 20/9/81 حکم تخريب گرفته شده است و در سطر 20 ص 5 مي‌فرمايند حکم تخريب صادر نشده است که مانند موارد مشابه ديگري در دادنامه دچار تناقض گوئي شده‌اند که البته علت آن معلوم است!!! زيرا دادنامه‌ای كه تبديل به داستانسرائي قضائي و بيانيه سياسي بشود استدلالش بهتر از اين نخواهد بود!!؟

 

تخريب حسينيه براي حفظ امنيت مردم !!!

صفحه 5 سطر 21 و 22 دادنامه: « ... بعد از درگيري و آتش سوزي محل با توجه به خسارتهاي وارده و در راستاي حفظ و تأمين امنيت مردم و جهت جلوگيري از ريزش ساختمانها ...»

شوراي تامين استان، بعلت خساراتي که به حسينيه وارد شده، براي حفظ امنيت مردم دستور به تخريب و صاف کردن حسينيه و منزل آقاي شريعت و ... داده است:

شوراي تامين با چه مجوزي اين دستور را داده است؟ بنا به اظهار کليه افرادي که در حسينيه بودند فرشها، قرآنها، کتب مذهبي و وسايل داخلي حسينيه به آتش کشيده و شيشه ها شکسته شد و اموال به غارت رفته است. اما حسينيه بر طبق اصول ساختماني بنا شده وبا نظارت مهندس ناظربوده و پروانه پايان کار نيز اخذ شده بود و بر طبق فيلمها و عکسهاي موجود و آثار باقي مانده در آن حد نبوده که شوراي تامين به اين بهانه دستور تخريب حسينيه دهد، مگر اينکه دستوري از جائي آمده باشد يا شوراي تأمين نيز تفکري همچون صاحبان انقلاب داشته باشد با كمي دقت متوجه مي‌شويم بعد از آنكه عده‌ای شريعت شعار که به علت تحجر و کوته نگري و تعصبات خشک و بي معني، حسينيه سيد الشهدا را در زمان حکومت شيعه در ايران به آتش كشيده و غارت مي‌كنند، شوراي تأمين بناچار تصميم به تخريب حسينيه گرفته و آثار جنايات آنها را پاك نموده است.

شرايط قانوني براي تخريب حسينيه، منازل مسکوني و محل کسب و کار:

1- متولي يا نماينده موقوف عليهم و اداره اوقاف بايد حضور داشته باشد.

2- تخريب موقوفه مطابق مواد قانوني تنها جهت تبديل به احسن و اخذ مجوز شرعي انجام مي‌گيرد.

3- قبل از تخريب مطابق قانون شهرداري بايد به مالک و متولي اخطار نمايد تا ظرف مهلت قا نوني نسبت به تعمير يا تخريب مکان اقدام نمايد.

4- در صورتيکه مالک و متولي هيچ اقدامي انجام ندهد، با تأمين دليل و حضور کارشناس و نماينده متولي و مالک برآورد قيمت شده و آنگاه تخريب صورت مي‌گيرد، و جهت جبران ملك معوض و يا خسارات پرداخت مي‌شود.

با استناد به دلايل فوق دستور تخريب از سوي شوراي تأمين استان قم خلاف قانون و شرع بوده است و قابل پيگرد قانوني مي‌باشد. تنها حکومتي که در دنيا علناً دستور تخريب منازل مردم را مي‌دهد، حکومت غاصب اسرائيل است.

شوراي تأمين با کدامين محاسبه فني و عقلي به نتيجه تخريب حسينيه و ساختمانها رسيده است؟

وجود حسينيه باعث عدم تأمين امنيت مردم مي‌شود يا تخريب آن؟ بر فرض محال حسينيه بايد خراب شود شوراي تامين با چه حقي و مجوزي منزل شخصي جناب آقاي شريعت را تخريب نموده است؟ با حسينيه مخالف بوديد، با جناب آقاي شريعت مخالف بوديد، چکار به محل کسب و کار مردم داشتيد؟ چه ساختمانهاي تخريب شده‌ای بود که شما 2 روز با تمام تجهيزات گرفتار خراب کردن آن بوديد؟ آنجا خراب کرديد، آسفالت نموديد، آيا اين زمين هم اکنون ملک شخصي يک شهروند است يا خير؟ به چه حقي بدور آن فنس کشيده و ابتدا در آن نمايشگاه داير کرديد؟ بدستور چه کساني در نهايت بي شرمي و اسلام ستيزي عده‌ای شيعيان مرتضي علي (ع) را مورد هجوم تبليغات شوم خود قرار داديد؟

 اسلاف همين درويشان، شيعه را در ايران رسميت دادند و ناني که امروز در سفره اين شريعت شعاران مي‌باشد به علت حرکت و قيام همين صوفيان صفوت نشان مي‌باشد. با افترا و تهمت چنان صورت مسئله را مخدوش نموده ايد که کسي توجه به قبح افعال انجام شده را نداشته باشد. شما افراد مهاجم به حسينيه و دراويش را مردم قم وصاحبان انقلاب خوانده ايد؛ لازم به تذکر است مردم متدين قم بعد از آن بلوا و نمايشگاه دستوري (به اصطلاح افشاگري صوفيه) در محل غصبي حاضر به کار و خريد نشدند (شهرداري مكان حسينيه و منزل شخصي جناب آقاي شريعت را به بازار ميوه و تره بارتبديل نمود) و عملاً اين محل جايگاه تماشاي عده‌ای شده و خواهد شد که در فرداي نزديک از شما مي‌پرسند اينجا کجاست؟ به چه کسي متعلق است؟ چرا خراب شده است؟ و جايگاه حسينيه شريعت و زمين آن محلي خواهد شد که با الطاف باطني سيد الشهدا (ع) خاموشان دين را از سکوت بيرون مي‌آورد.

طرح توسعه حرم حضرت معصومه (س) بهانه‌ای جديد براي تخريب ؟!!

صفحه 5 سطر 22و23: اظهار نموده ايد که "اکثر ساختمانها در طرح توسعه حرم حضرت معصومه مي‌باشد."

قاضي محترم چه زيبا از واژه "اکثر" استفاده مي‌کند و چه التزامي دارد که قاضي توجيه گر اعمال خلاف ديگران باشد و اين موضوع چه ربطي به پرونده و اتهامات دارد. دست و پا زدن شما براي توجيه اعمال خلاف شرع و قانون و وجدان و تمامي موازين انساني براي چيست؟ چند ساختمان تاکنون در طرح توسعه بدين شکل خراب شده است؟ آيا منزل آيت الله بهجت در طرح توسعه است يا نه؟ آيا کتابخانه و مقبره آيت الله مرعشي (ره) در طرح توسعه است يا نه؟ چند حسينيه ديگر در طرح توسعه مي‌باشد؟ کدام از آنان تا کنون تخريب شده است؟ ضمنا بفرمائيد، طرح توسعه حرم حضرت معصومه تا کجاست؟ بودجه آن کي تامين گرديده است؟ آيا شوراي تامين استان مجري طرح توسعه است يا صاحبان انقلاب؟ اگر منظور اجراي طرح توسعه بود چرا مجوز ساخت مسکوني در اين محل داديد! اگر حسينيه شريعت جز طرح توسعه مي‌باشد چرا تا زماني که در تصرف غاصبين و هيئت فاطميون مي‌باشد در طرح نيست؟ چرا آنگاه که در دست و تصرف واقف است در طرح توسعه قرار مي‌گيرد؟

اصرار در قبول نکردن حرف حق

صفحه 5 سطر آخر و صفحه 6 سطر اول دادنامه:«... بعضي از متهمين اظهار داشتند با توجه به تعهد و انقضاي مهلت در روز عاشورا...»

چون قاضي محترم صوفيان را قليل ديده است، نميخواهد متوجه شود که درست است که جناب آقاي شريعت دستور به ترک محل داده‌اند، اما حقيقت موضوع آن است که دراويش چون عليرغم نظر قاضي قليل نيستند هر روز عده‌ای مي‌رفتند و عده جديدي مي‌آمدند و اگر متهمين اظهار بي اطلاعي از دستورات مي‌کنند حرفشان درست است زيرا صوفي دروغ نمي‌گويد، هر چند به ضررش باشد و برعکس کساني هستند که چون قافيه تنگ مي‌شود راستي و حقيقت را ذبح شرعي مي‌كنند.

فرموده ايد: «طبق تعهد (صورتجلسه).» آقاي قاضي صورتجلسه مذکور تنها حرف گفتني شماست، البته به ظن خودتان، زيرا:

الف: اين صورت جلسه با تهديد و تزوير گرفته شده است.

ب: اخذ آن غيرقانوني است. جناب آقاي شريعت چون از نظر اداره اوقاف، مطابق احکام صادره از شعبه 4 دادگاه عمومي- حقوقي و شعبه اول دادگاه تجديد نظر، توليتش مورد قبول نيست، چگونه مي‌تواند صورتجلسه‌ای را امضاء کند و امضاء ايشان مدرک باشد؟!

ج: چون دراويش يک حزب سياسي نيستند، پاي اين صورتجلسه، همه دراويش به عنوان موقوف عليهم بايد امضاء مي‌کردند.

د: اگر امضاء جناب آقاي شريعت را شما قبول داريد، به نحوي حکم صادره از شعبه 4 را نقص کرده و توليت ايشان را قبول داريد، نتيجتاً از سوي جناب آقاي شريعت و دراويش جرمي اتفاق نيفتاده است.

تنها دراويش براي عزاداري امام حسين (ع) بايد مجوز داشته باشند؟!!

صفحه 6 سطر5 دادنامه: قاضي مي‌فرمايد:« ... مجوز حضور در محل را نداشته‌اند.»

آيا رفتن به حسينيه مجوز مي‌خواهد؟ آيا عزاداري امام حسين (ع) مجوز مي‌خواهد؟ آيا تجمع براي عزاداري مجوز مي‌خواهد؟ داستان يک بام و دو هوا در اين حکم چند بار بايد تکرار شود

توضيح: اين گفتار دال بر اين است که قاضي محترم خود را وکيل و وصي مملکت و اسلام مي‌داند و کاسه از آتش داغ تر است. بارها مستقيم و غيرمستقيم اين موضوع طرح مي‌کند، که ما از اسلام بيرون هستيم و عزاداري و توسل به سيد الشهدا پوشش ماست. ما بايد براي اعمالمان مجوز داشته باشيم و ديگران نيازي به اين مجوز ندارند،‌ ای کاش آدمي يک درجه ايماني و اعتقادي بر پيشانيش بود تا آنکس که نمي‌خواهد حقيقت را بفهمند يا مغرض است حد اقل به سکوت بکشاند تا سيه روي شود هرکه در او غش باشد. اما امروز متأسفانه داغ بر پيشاني درجه توهمي شريعت شعاران شده است.

تفسيري نويني از علم توسط قاضي!!!

صفحه 6 سطر 7 دادنامه: نوشته اند: « ... بزه هاي انتسابي علماً محرز و مسلم است.»

 دليل اثبات اتهام متهمين، علم قاضي عنوان شده، در صورتي كه مستندات مندرج در پرونده علم آور و موثر در مقام نمي‌باشد

آياعلم قطعي و يقيني مبناي قضاوت، قاضي است و يا صرف اطمينان و علم عرفي ؟

آيا در باب قضاوت، صرف اطمينان، بدون آنكه به سر حد علم قطعي برسد، حجيت دارد؟ طبق قواعد: جواب منفي است. زيرا حجيت علم قاضي از راه «ترتيب احكام بر صرف ذوات موضوعات» ثابت گرديده و به عنوان دليل «لبي» تلقي شده است و هرگز دليل آن لفظي و شرعي نبوده است تا بتوان از آن استفاده اطلاق نمود.

اكنون اگر قاضي خود شاهد واقعه بوده است و به طور وضوح محق را از مبطل باز مي‌شناسد، چگونه مي‌تواند بر خلاف علم خويش حكم كند «و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل».

باري، موضوعيت علم، در باب قضاء به عنوان «صفت خاص» حجيت يافته است و هيچ دليل و اماره‌ای جايگزين آن نمي‌شود. البته اگر دليل حجيت آن لفظي ميبود، جا داشت كه گفته شود: منظور از موضوعات ماخوذه در لسان شرع مصاديق عرفيه آن است، و چون عرفاً «علم» شامل «اطمينان» مي‌شود پس اطمينان حاصل براي قاضي حجت است. اما چنين چيزي نيست و علم قاضي، به عنوان علم حقيقي (احراز، يقين قطعي، شهود، حضور) موضوعيت يافته است و حجيت آن ذاتي و عقلي مي‌باشد. در نتيجه جاي تمسك به اطلاق نيست و جز بينه و اقرار كه در باب قضاء حجيت تعبديه دارند، هيچ اماره‌ای جايگزين علم قاضي نمي‌شود.

آقاي قاضي گويا معني علم را نمي‌دانند..احراز علم از طريق اطلاعات و اخبار متواتر مخصوصاً اگر توسط صاحبان دروغين انقلاب باشد، ممکن نيست و مسلّم نمي‌شود، بلکه تکيه نمودن بر اين مستندات و بازي کردن با جان و مال و نواميس مردم آن هم به نام دين خطر فرو رفتن در گردابي است که فرد را در پيشگاه خدا، حضرت محمد (ص) و ائمه اطهار (ع) شرمنده و سرافکنده مي‌کند.

اتهامات منتسب به متهمين

الف) اخلال در نظم عمومي

مطابق ماده 618 قانون مجازات اسلامي عناصر متشکله رکن مادي اين بزه انتسابي عبارتست از: هياهو، حرکت، جنجال حرکت غيرمتعارف، و تعرض به افراد که مقيد به نتيجه يعني باز داشتن مردم از کسب و کار گردد.

تمامي کسبه محل طي استشهاديه (ضميمه شماره 3) گواهي داده‌اند که دراويش هيچ يک از اعمال فوق را مرتکب نشده‌اند و مانع کسب و کار آنها نگرديده‌اند، در صورتيکه تمامي اقدامات توسط همان صاحبان انقلاب به تعبير رياست محترم دادگاه صورت گرفته است؛ صاحبان انقلاب با تجمع در خيابان ارم و مسدود کردن آن و با بلندگو شروع به شعار دادن و فحاشي و افترا  و تهمت نمودند. و فعل آنها مصداق بارز کلمه "هياهو" مي‌باشد. در صورتيکه تمامي خبرگزاريها و سايتهاي اطلاع رساني اعلام نمودند که دراويش در کمال متانت سکوت اختيار نموده و با حمله چماقداران با گل و شيريني از آنها پذيرائي نمودند. حال با اين اوصاف آيا دراويش مرتکب اخلال در نظم شده‌اند يا آقايان صاحب انقلاب؟

يکي از اساسي ترين عناصر تشکيل دهنده جرم عنصر رواني است، بدين معني است که مجرم با سوء نيت مرتکب اعمال و رفتارهاي تشکيل دهنده جرم شود. از رياست محترم سوال داريم که چه سوء نيتي در باطن دراويش بوده است و چه نمونه‌ای در گذشته از اين سوء نيت سراغ دارند؟ در تمامي بازجويئها دراويش به اين موضوع اذعان داشته‌اند که جهت زيارت و عزاداري به قم آمده بودند. شما چگونه پي به انگيزه و نيت آنها برده ايد؟و ادله شما جهت اثبات سوء نيت دراويش و تباني قبلي آنها همانگونه كه قبلاً ذكر شد، فاقد مبناي قانوني و شرعي است.

بنابراين در پرونده مطروحه عليه دراويش هيچ کدام از عناصر مادي و معنوي جرم، (اخلال در نظم و آسايش عمومي)، وجود ندارد و انتساب اين جرم به آنها فاقد وجاهت حقوقي و قانوني مي‌باشد.

تفکر توطئه

سطر 11 صفحه 6 دادنامه: آمده است؛ «اتهام اخلال در نظم عمومي که با توطئه قبلي و بطور دسته جمعي بوده .... .» توطئه عليه چه کسي و کساني؟ و معني توطئه چيست؟

اين فلسفه و بينشي که هرکس با ما نبود عليه ماست، يک تفکر فاشيستي و ضدانساني است. اين نگرش است که جامعه را به دو بخش خودي و غيرخودي تبديل خواهد کرد، با اين فکر است که عالم را در جنگ و تخاصم مي‌بينيم، با اين انديشه است که حتي اجازه حرف زدن هم به ديگران داده نمي‌شود و همه دشمن ديده مي‌شوند و اگر در اين نگرش و بينش، مذهب دستاويز آن شود و دين حربه توجيه آن گردد، قرون وسطي بار ديگر تکرار مي‌شود، و تعجب از علماي اسلام و مراجع عاليقدر تشيع است که چرا در برابر اين انديشه ها و عملکرد اين دين شعاران سکوت اختيار کرده‌اند.

ب ) تمرد نسبت به مأمورين دولت:

مستنداً به ماده 607 قانون مجازات اسلامي ركن مادي اين جرم عبارت است از هرگونه حمله يا مقاومت نسبت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه آنان، كه مي‌بايست اين حمله و مقاومت مسلحانه بوده و وظيفه يا مأموريت و يا تكليف مأمور بر عليه متمرد يا نسبت به او صورت گرفته و مأموريت خاص از طرف دولت بر عهده آن مأمور گذاشته شده باشد پس ميان وظيفه مأمور با حمله و مقاومت متمرد ارتباط و پيوستگي تام قرار دارد و در پرونده حاضر اين عناصر مي‌بايست به وضوح مورد تحقيق قاضي پرونده قرار گيرد يعني مشخص شود مأموريني كه نسبت به آنها تمرد صورت گرفته چه كساني بوده‌اند و مأموريت خاص آنان از طرف دولت نسبت به حسينه شريعت قم چه بوده است؟ آيا اساساً اين مأمورين صلاحيت دخالت در اين امور را داشته‌اند يا خير؟

به هر حال حضور موقوف عليهم و واقف يا متولي و وكلاي ايشان در موقوفه خاص حسينه شريعت برابر مقررات جاريه و موازين شرع اسلام نمي‌تواند عنوان تمرد نسبت به مأمورين داشته باشد و در اين پرونده هيچگونه دليلي مبني بر ابلاغ و اخطار رسمي از ناحيه ضابطين دادگستري به متهمين وجود ندارد و از سوي ديگر مطابق ماده 3 و بند 3 ماده 4 قانون نيروي انتظامي مأمورين نسبت به قانون تمرد نموده‌اند و از انجام وظيفه در جلوگيري از ايراد ضرب و جرح به دراويش قصور ورزيده‌اند و حتي از حدود وظايف نيز خارج شده و دراويش را مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند و مطابق قانون اين مأمورين هستند كه مي‌بايست تعقيب و مجازات شوند نه دراويش.

 

آيا وكلاي دادگستري نيز تمرد از دستور مأمور نموده‌اند؟

اگر چه مردم ولي نعمت مأمورين دولت هستند اما هيچگاه با حالتي طلبكارانه با مأمورين دولت روبرو نمي‌شوند، وكيل دادگستري نيز چنين است و در نقش متقاضي احقاق حق موكل خود به مراجع انتظامي و قضائي مراجعه مي‌نمايد، تقاضاي او اجراي قانون است كه حق مسلم هر انساني است. وكيل دادگستري آموخته و به او آموخته‌اند كه براي حفظ و حراست حقوق موكل و شخص خود به مأمورين كه مجري قانون و صاحب اقتدارند احترام بگذارند. وكيل دادگستري ايراني هيچگاه تندي و تمرد از دستور امر قانوني توسط آمر قانون نمي‌كند و حتي جهت احقاق حق موكل ناگزير است تنديها و اهانتها را نيز تحمل كند.

اگر قضات محترم دادگاه تجديدنظر بازجوئي وكلا را در مرحله تحقيقات مقدماتي توسط داديار محترم شعبه سوم دادسرا عمومي و انقلاب شهرستان قم و مأمورين اطلاعات بصورت دقيق بررسي نمايند متوجه خواهند شد كه، مراجعه وكلا به شهر قم و ارگانهاي دولتي و قضائي جزء اجراي قانون درباره موكل خود جناب آقاي سيد احمد شريعتي قصد ديگري نداشته‌اند و اين نه تنها حق قانوني هر وكيل دادگستري است بلكه تكليف او در برابر موكلش مي‌باشد و از طرفي مأمورين نيروي انتظامي از جمله فرمانده كلانتري 11 قم سرهنگ سجادي و جانشين محترم فرماندهي نيروي انتظامي قم سردار صالحي بارها وكلا را به كلانتري دعوت نموده و تقاضا داشتند كه با آنها همكاري نمايند و وكلا نيز سعي و تلاش خود را جهت حفظ آرامش و حل و فصل موضوع از طرق قانوني و احقاق حق موكل خود به كار بستند، متأسفانه معاون دادستان (آقاي جعفري) جهت تهديد و تضعيف وكلا از پيگيري پرونده موكل با دستور به سرهنگ سجادي مدت 2 روز وكلا را بدون تفهيم اتهام و ارائه دليل در كلانتري 11 قم بازداشت و سپس ممنوع الخروج از حوزه قضائي قم نمودند.

آيا وكيلي كه پيگير مسائل و پرونده هاي حقوقي موكل خود است بايد اين گونه مورد برخورد قرار گيرد؟ از طرفي معاون دادستان آنها را ممنوع الخروج مي‌نمايد و مأمورين نيز از آنها مي‌خواهند كه در محل حضور داشته باشند و حتي فرمانده كلانتري 11 قم به احد از وكلا اعلام مي‌نمايد آدرس خود را در برگ وكالتنامه همان آدرس موكل جناب آقاي حاج سيد احمد شريعتي قيد نمايند تا در دسترس باشند و حال اين وكلا تحت اتهام تمرد از دستور مأمور محكوم مي‌شوند!!! و تا كنون در پرونده داديار محترم و رياست محترم دادگاه بدوي دلايل خود را جهت اثبات اين اتهام به وكلا ارائه ننموده‌اند.

مگر نه آنكه در نظام هاي حقوقي معاصر وكالت دادگستري از احترام شايسته‌ای برخوردار بوده و وكيل دادگستري همچون قضات دادگستري از مصونيت قضائي بهرمند است. اگر با حقوقدان اين چنين برخورد شود تكليف مردم عادي و غيرحقوقدان چه خواهد بود؟!

 

ايرادات شكلي و تخلفات صورت گرفته در پرونده

1 ـ ايراد اساسي كه بر دادنامه وارد مي‌باشد اين است كه به وكلا فرشيد يداللهي و اميد بهروزي در شعبه سوم دادياري توسط داديار محترم آقاي قنبرنيا اتهام معاونت اخلال در نظم عمومي تفهيم شده و آخرين دفاع نيز تحت همين اتهام اخذ گرديده، اما متأسفانه بدون توجه به اين تفهيم اتهام آنها را به اتهام اخلال در نظم عمومي محكوم نموده‌اند. كه اين مورد از موارد نقض دادنامه مي‌باشد. و با توجه به اينكه تفهيم اتهام صورت گرفته معاونت اخلال در نظم مي‌باشد اعمال ماده 620 قانون مجازات اسلامي نيز فاقد مبناي حقوقي و قضائي است.

2 ـ كليه متهمين اين پرونده از جهت تفهيم اتهام به دو گروه تقسيم شده اند؛ الف) اخلال در نظم با تباني قبلي ب) اخلال در نظم، ولي در اعمال مجازات همگي به يك نوع مجازات محكوم شده‌اند اگر دادگاه قبول دارد و بر اين تصور است و در دادنامه نيز ذكر مي‌نمايد كه عده‌ای تباني كرده اند (البته بدون ارائه دليل مستند و قانوني) نمي‌تواند نسبت به سايرين نيز ماده 620 قانون مجازات اسلامي اعمال و آنها را به حداكثر مجازات محكوم نمايد.

3 ـ رياست محترم دادگاه بدوي آنچنان تعجيل داشته‌اند كه به متن مواد قانوني نيز توجه ننموده‌اند و عده‌ای از متهمين را به ده ميليون و عده‌ای ديگر را به ينج ميليون ريال محكوم نموده‌اند و اين در حالي است كه بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت حداكثر مجازات جزاي نقدي را سه ميليون ريال تعيين نموده است.

4 ـ مطابق تبصره ماده 220 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه بيان مي‌دارد: «به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام نيز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي ميشود» ولي متأسفانه دادگاه محترم بدوي برخلاف قانون و بدون توجه به صلاحيت دادگاه متهم رديف 9 آقاي ايمان جانثار 17 ساله را تفهيم اتهام و مورد حكم قرار داده است.

5 ـ كليه بازجوئيها و تفهيم اتهام و تحقيقات مقدماتي به متهمين پرونده در زندان ساحلي قم و بدون حضور وكيل صورت گرفته كه اين مورد نيز از موارد تخلف انتظامي و نقض دادنامه مي‌باشد.

6 ـ كليه متهمين در تاريخ 24/11/84 بازداشت و به زندان معرفي شده‌اند در صورتيكه تاريخ معرفي آنها به زندان در برگ بازداشت كه ضميمه پرونده مي‌باشد 27/11/84 ذكر شده است. كه اين مورد مطابق اصل 32 قانون اساسي و مواد 24،112، 113، 114، 115، 119، 124، 127، 129 قانون آئين دادرسي كيفري خلاف نص صريح قانون و مرتكبان قابل تعقيب و مجازات مي‌باشند و قضات محترم دادگاه تجديد نظر مكلف به ارسال گزارش در خصوص اين موارد به دادسراي انتظامي قضات و كمسيون دفاع از حقوق شهروندي مي‌باشند.

7 ـ متهمين در تاريخ 24/11/84 بازداشت شده اند اما تفهيم اتهام آنان پس از گذشت 72 ساعت در تاريخ 27/11/84 صورت گرفته است كه اين تخلف مورد شكايت و اعتراض احد از متهمين فرشيد يداللهي در صورتجلسه شعبه 3 دادياري (صفحه 2 پرونده ايشان) قرار گرفته كه متأسفانه به اين شكايت توجهي نشده كه اين مورد نيز تحت عنوان بازداشت غيرقانوني از سوي داديار شعبه 3 تخلف انتظامي و جرم و قابل تعقيب مي‌باشد.

8 ـ كليه سوالات مطرح شده از سوي داديار و بازجوها بصورت تلقيني مطرح شده كه اين مورد نيز مخالف نص صريح ماده 129 قانون آئين دادرسي كيفري مي‌باشد.

9 ـ عليرغم صدور قرار كفالت براي متهمين در تاريخ 27/11/84 و با توجه به اينكه متهمين اعلام نموده‌اند كفيل داريم ولي داديار محترم از قبول كفالت آنان خودداري نموده است.

 

ابداع و اختراع مجازات با استنادبه ماده 19 قانون مجازات اسلامي:

بنابر اصل قانوني بودن جرم و مجازاتها قاضي حق ندارد خلق جرم و خلق كيفر كند و همه چيز بايد در چارچوب قانون باشد، اين شايد اولين باري است كه در يك رأي مي‌بينيم قاضي با استناد به ماده 19 قانون مجازات اسلامي، مجازاتي را تعيين كرده است كه تا كنون سابقه نداشته، قاضي محترم دادگاه بدوي با استناد به ماده فوق الذكر بيان داشته: (دراويش به مدت 2 سال هر ماهه خود را به ستادخبري شهرستان محل سكونت خود معرفي نمايند)؛

الف ) آيا ستاد خبري ضابط قوه قضائيه مي‌باشد؟

ب) مگر دراويش بر عليه نظام اقدام نموده‌اند و جرائم آنها امنيتي است، كه مي‌بايست خود را به ستاد خبري معرفي نمايند؟

ج ) مطابق ماده 6 آئيننامه اجرائي تبصره الحاقي ماده 19 و ماده 21 قانون مجازات اسلامي مجري اجراي احكام جزائي مطابق قانون آئين دادرسي كيفري ضابطين قوه قضائيه مي‌باشند و ماده 15 آئين دادرسي كيفري ضابطين دادگستري را اعلام نموده، در صورتيكه ستاد خبري جزء ضابطين محسوب نمي‌شوند و مسئول اجراي مجازتهاي تتميمي دادگاه ها نمي‌باشد.

د ) چنين مجازاتي جزء مجازاتهاي تتميمي محسوب نمي‌شود.

ه ) ماده 19 صرفاً در خصوص مباشر و شريك جرم اعمال مي‌شود نه معاون جرم.

و ) استناد دادگاه بدوي به ماده 19 و محروميت پنج سال از وكالت متهمين رديف 5 و 44 فرشيد يداللهي و اميد بهروزي بر خلاف ماده 17 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و ماده 87 آئيننامه لايحه قانوني وكالت دادگستري مي‌باشد.ماده 17 قانون مزبور بيان مي‌دارد: «از تاريخ اجراي اين قانون هيچ وكيلي را نمي‌توان از شغل وكالت معلق يا ممنوع نمود مگر به موجب حكم قطعي دادگاه انتظامي وكلا» و مطابق ماده 87 در صورت ارتكاب وكيل به جنحه و جنايت پس از صدور كيفر خواست رونوشت آن به كانون وكلا ارسال و پس از ارجاع به دادگاه انتظامي در صورتيكه دادگاه انتظامي دلائل را قوي و ادامه وكالت را منافي شئون وكالت تشخيص داد، تصميمات لازم نسبت به محروميت از وكالت، وكيل اتخاذ خواهند نمود. بنابر اين تنها مرجع صدور ممنوعيت وكلا از فعاليت در امر وكالت دادگاه انتظامي وكلا است نه دادگاه عمومي. لذا دادگاه محترم بدوي صلاحيت ممنوع كردن وكيلي كه قبلاً براي وي پروانه وكالت صادر شده است را ندارد. (نامة كانون وكلاي فارس به رياست محترم قوة قضائيه آيت الله هاشمي شاهرودي «ضميمه شماره 4»)

 

رياست و مستشاران محترم دادگاه تجديد نظر

ما بدليل آنكه نه تنها عمل مجرمانه‌ای انجام نداده بلكه مورد ظلم و تعدي قرار گرفته ايم هيچگونه تقاضاي بخششي نخواهيم كرد و در اين لايحه تنها دادنامه صادره را بررسي نموديم تا قضات محترم آنچه در اين آشفته بازار انجام گرفته دانسته با اصلاح حكم دادگاه بدوي، قوه قضائيه را از گرداب ايجاد شده توسط افرادي كه باعث بي اعتباري قانون و قضاوت مي‌شوند نجات دهند.

اين لايحه بعنوان سندي كه نشان دهد ظلم چيست؟ و مظلوم كيست؟ در فرداي دور و نزديك بيداردلاني مي‌خوانند و مي‌دانند و در بايگاني خاطره ها مي‌سپارند و در تاريخ قضاوت ثبت خواهد شد. و قاضي محترم دادگاه بدوي و تمامي كساني كه چون او مي‌انديشند بايد بدانند حاكميت انديشه تحجر، ايران و اسلام را به نابودي مي‌كشاند. گمان مبريد كه سكوت و خاموشي هميشگي و پايدار است، اعمال شما خاموشان را متحد و يكپارچه مي‌كند و از سكوت به طغيان هجرت مي‌دهد و از صبر و سكوت توبه مي‌دهد و تواب مي‌شوند و مظلوم بر كوه صبر پشت مي‌كند و تواضع را مي‌شكند و بار ديگر داستان توابين در بعد از عاشورا تكرار خواهد شد و آن روز اين توجيهات و فلسفه بافيها و استفاده از قانون براي نقض قانون و عدالت محملي نخواهد داشت.

رياست و مستشاران محترم دادگاه تجديد نظر تصديق مي‌فرمايند تفصيل و طولاني شدن لايحه دفاعيه به واسطه بيانيه بودن دادنامه و اشكالات حقوقي و ابهامات قضائي متن دادنامه است. اگر دادنامه دادگاه محترم بدوي بر اساس ضوابط قضائي و موازين حقوقي تنظيم شده بود. لايحه دفاعيه نيز بسيار كوتاه تر از اين به محضر دادگاه تجديد نظر عرضه مي‌شد. و در پايان از خداوند بزرگ مي‌طلبيم كه رياست و مستشاران دادگاه تجديدنظر را در آزمون بزرگي كه در پيش رو دارند موفق بدارد.

 

اَلْلهّمُ و فقْنا لِما تْحِبْ وُتُرضي وُ اَدخِلْنا مُدخُل صِدقٍ وُ اَخًرِجنا مُخًرجُ صِدقٍ وُ اجعُلْ لَنا مِنً لَدْنًكُ سْلْطاناً نُصيراً