شكايت به مقامامات كشور در مورد اقدامات سؤ مقامات امنيتي و قضائي استان لرستان

بسمه تعالی شأنه

 

به : 1-  حضرت آیت الله خامنه ای، مقام معظم رهبری ایران

2-     ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری

3-     ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

4-     ریاست محترم قوه قضاییه

5-     ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

6-     ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

7-      وزیر محترم اطلاعات

 

با سلام، توقیراً به استحضار حضرات عالی می رساند: موکل اینجانب به واسطه احضارهای خلاف قانون اداره اطلاعات شهرستان دورود و ایجاد مزاحمت برای وی و خانواده اش و ایراد ضرب و شتم از سوی مأمورین اطلاعات دورود بر روی دهان و لثه وی (حسب مدارک پزشکی)، در بهمن ماه 1384 شکایتی را از مأمورین خاطی در سیستم امنیتی، به حضرات عالی مرقوم نمود. متأسفانه پس از این اعلام گزارش به مقامات ذیصلاح مملکتی و تقاضای رسیدگی به این تظلم خواهی، در 24 بهمن 1384 مجدداً از سوی اداره اطلاعات دورود دعوت به حضور شد که پس از حضور در ستاد خبری، به دلیل نگارش این نامه مورد بازجویی به اتهام نشر اکاذیب و توهین به مأمورین دولت، قرار گرفت و پس از آن به دادستانی دورود منتقل و با بازجویی به عمل آمده از سوی دادستان و تفهیم اتهام صورت گرفته روانه زندان شد و ... و هم اکنون با کیفرخواست صادره از سوی دادستان دورود، پرونده وی در شعبه 102 کیفری دورود تحت رسیدگی می‌باشد.

نکاتی قابل تأمل در این اتفاقات صورت گرفته وجود دارد که می بایست مورد مداقه و امعان نظر حضرات قرار گیرد:

مستنداً به مواد 4 و 10 تصویبنامه جلسه مورخ 25/1/81 شورای عالی اداری ایران، کارکنان دولت می‌بایست جهت ارج نهادن و احترام به مردم، در رفتارهای شغلی خود نهایت ادب و نزاکت را به کار بندند و با توجه به مبانی اعتقادی و اخلاقی برای تثبیت این رفتارهای مناسب شغلی، این ادب و نزاکت و خوش برخوردی را جزو منشور اخلاقی خود بدانند و دستگاههای دولتی نیز جهت تحقق اهداف این مصوبه و رفع موانع و ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی و نظارت بر حسن رفتار کارکنان با مردم، موظف به تجهیز واحدهای بازرسی و رسیدگی به شکایات می باشند.

بر اساس نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شکایات مردم، مصوب جلسه مورخ 4/5/84 شورای عالی اداری، شکایت عبارت است از : «درخواست احقاق حق شهروندان از نقض یا نقص قوانین و مقررات، عدم اجرای ضوابط در دستگاههای اجرایی و میزان کمیت و کیفیت ارایه خدمات در مقایسه با استانداردهای ارایه خدمات عمومی» و این شکایات واصله از مردم مبنای رسیدگی به سوء عملکرد کارکنان دولت می باشد. علیهذا موکل اینجانب به استناد این مقررات و سیاستهای متخذه از سوی دولت اسلامی و در راستای عمل به وظیفه شرعی خود در امربه معروف و نهی از منکر، برخورد نامناسب و سوء رفتار و مزاحمتهای خلاف قانون مأمورین امنیتی شهرستان محل اقامت خود را به استحضار حضرات عالی رسانیده و خواستار رسیدگی به موضوع و برخورد قاطع با متعرضین به آرامش و حیثیت وی و خانواده‌اش شده است اما متأسفانه این گزارشات موکل به مذاق متخلفین، ناخوشایند آمده و وی را مورد تعقیب قضایی قرار داده و مدعی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به مأمورین دولت شده‌اند.

سوال اینجاست که: از طرفی مقام معظم رهبری در سخنان خود به کرات موضوع خدمت رسانی به مردم و رعایت احترام آنان را متذکر شده و از سوی دیگر دولت نیز در سیاستهای خود به منظور نیل به اهداف عالیه و افزایش رضایتمندی شهروندان ایرانی، مقرراتی را به تصویب رسانیده و به دستگاههای دولتی جهت اجرا، ابلاغ می نماید، پس این کدام دست و نیروی نفوذی در کشور است که مردم را به واسطه تظلم خواهی مورد مزاحمت و اخافه قرار داده و تاب تحمل گزارشات مردمی را نداشته و سعی در ایجاد نارضایتی و یأس در ملت را دارد؟!               

بررسی نمایید اگر آقایان تحمل بیان واقعیتها و شکایات و احقاق حق شهروندان و تظلم خواهی مظلومین را ندارند و حاضر به اصلاح رفتار خود نمی‌باشند و هر گزارشگر این سوء رفتار کارکنان و مدیران دستگاههای دولتی را متهم به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به مأمور قلمداد می کنند، تمام مراکز رسیدگی به شکایات مردمی جمع آوری شده و تکلیف  با مردم یکسره شود و اگر واقعاً هدف، تحقق اهداف عالیه نظام و رعایت موازین شرع مطهر اسلام و فرامین و سفارشات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و پایبندی به قانون اساسی به عنوان میثاق گرانبهای ملت ایران، میباشد ، پس به این ندای مظلومیت لبیک گفته و به شکایت وی رسیدگی نمایید چرا که قابل قبول و تحمل نیست که پس از استقرار نظام اسلامی، خدای ناخواسته به نام انقلاب به کسی ظلم شود و ملت باید احساس آرامش و امنیت نمایند. ان شاءالله    

چو غنچه گرچه فروبستگی است کار جهان

تو همچو باد بهاری گره گشا می باش

با سپاس – وکیل آقای لک

مصطفی دانشجو