شكايت از اداره اطلاعات دورود به دفتر بازرسي رهبري دربارة ايذاء جمشيد لك

 

بسمه تعالی شأنه

ریاست محترم بازرسی دفتر مقام معظم رهبری  

با سلام، توقیراً دفاع از موکل خود جناب آقای جمشید لک به استحضار عالی میرساند: موکل اینجانب به دلیل احضارهای خلاف قانون اداره اطلاعات شهرستان دورود (به اتهام گرایشات عرفانی و پیروی از سیره و روش بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران) و ایجاد مزاحمت برای وی و خانواده اش و ایراد ضرب و شتم از سوی مأمورین اطلاعات دورود بر روی دهان و لثه وی (حسب مدارک پزشکی)، در اوایل بهمن ماه 1384، در راستای عمل به وظیفه شرعی خود در امر به معروف و نهی از منکر و به استناد نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شکایات مردم، مصوب جلسه مورخ 4/5/84 شورای عالی اداری، شکایتی را از مأمورین خاطی در سیستم امنیتی، به حضرت آیت الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری ایران، ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، ریاست محترم قوه قضاییه،  ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و  وزیرمحترم اطلاعات مرقوم نمود. متأسفانه پس از این اعلام گزارش به مقامات ذیصلاح مملکتی و درخواست احقاق حق از نقض قانون و عدم اجرای ضوابط در دستگاههای اطلاعاتی، در 24 بهمن 1384 مجدداً از سوی اداره اطلاعات دورود به صورت تلفنی، دعوت به حضور شد که پس از حضور در ستاد خبری، به دلیل نگارش این نامه مورد بازجویی به اتهام نشر اکاذیب و توهین به مأمورین دولت و افتراء، قرار گرفت و پس از آن به دادستانی دورود منتقل و با بازجویی به عمل آمده از سوی دادستان و تفهیم اتهام صورت گرفته روانه زندان شد و هم اکنون با کیفرخواست صادره از سوی دادستان دورود پرونده وی در شعبه 102 کیفری دورود مطرح رسیدگی می باشد.

فارغ از تخلفات صورت گرفته از سوی دادستان وقت شهرستان دورود و ایرادات حقوقی و قانونی وارد بر سیر جریان پرونده مطروحه در دادگستری، لازم است از باب تشحیذ ذهن جنابعالی و آگاهی از وضعیت جامعه و نحوه تعرض به دراویش سلسله جلیله نعمت اللهی گنابادی، مطالبی را به عرض عالی برسانم:

مستنداً به مواد 4 و 10 تصویبنامه جلسه مورخ 25/1/81 شورای عالی اداری ایران، کارکنان دولت می‌بایست جهت ارج نهادن و احترام به مردم، در رفتارهای شغلی خود نهایت ادب و نزاکت را به کار بندند و با توجه به مبانی اعتقادی و اخلاقی برای تثبیت این رفتارهای مناسب شغلی، این ادب و نزاکت و خوش برخوردی را جزو منشور اخلاقی خود بدانند و دستگاههای دولتی نیز جهت تحقق اهداف این مصوبه و رفع موانع و ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی و نظارت بر حسن رفتار کارکنان با مردم، موظف به تجهیز واحدهای بازرسی و رسیدگی به شکایات می‌باشند.

بر اساس نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شکایات مردم، شکایت عبارت است از: «درخواست احقاق حق شهروندان از نقض یا نقص قوانین و مقررات، عدم اجرای ضوابط در دستگاههای اجرایی و میزان کمیت و کیفیت ارایه خدمات در مقایسه با استانداردهای ارایه خدمات عمومی» و این شکایات واصله از مردم «گزارش به معنای خبردادن و آگاه نمودن» است و مبنای رسیدگی به سوء عملکرد کارکنان دولت قرار می‌گیرد.

در اکثر کشورهای دنیا، افرادی که برای کار در سازمانهای اطلاعاتی در نظر گرفته می شوند جزء افراد فاسد و غیر ملتزم به موازین شرعی و اخلاقی می باشند و نتیجتاً باعث حاکم شدن جو فساد و دروغ وفریب و ترس و شکنجه و سایر برنامه‌های ضداخلاقی می‌گردند. حال آنکه باید مسوولین و مأموران یک نهاد اسلامی از افراد بسیار متدین و متعبد و راستگو و وفادار و امانتدار و خردمند و زیرک و متخلق به اخلاق فاضله اسلامی باشد. مگر اداره اطلاعات شهرستان دورود از مأموران امنیتی حکومت اسلامی نیست و نباید مقید به موازین شرعی باشد؟؟ آیا وظایف و مأموریتهایی غیر از آنچه که در ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت اطلاعات تبیین شده دارد؟ هرگز نمی توان به بهانه امنیتی در حکومت اسلامی آن هم تحت لوای مأمور امنیتی به حیثیت و جان یک مومن تعرض نمود و بعد ستمدیده را به پای میز محاکمه کشاند و او را مجازات کرد.

سوال تأسف انگیز این است که آیا خبردادن و آگاه نمودن مسوولین و مقامات عالی رتبه نظام از سوء جریانات اداری کارکنان دولت و درخواست احقاق حق از نقض قانون و برخورد نامناسب و دور از ادب و نزاکت کارکنان اداره اطلاعات جرم است ؟ آیا ذهن مقام معظم رهبری و مقامات مملکتی از اینکه مردم موارد نقض قانون و اعمال سلایق شخصی و بیدادگریهای مأمورین دولت را گزارش دهند مشوش می شود که هم اکنون موکل اینجانب به دلیل نگارش این گزارش به عنوان نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تحت تعقیب می باشد؟ قطعاً اینگونه نبوده و اگر اذهان مشوش می شد این همه تجهیزات و بودجه بیت المال صرف رسیدگی به امورات و شکایات مردم نمی شد. از طرفی معظم له در سخنان خود به کرات موضوع خدمت رسانی به مردم و رعایت احترام آنان را متذکر شده و از سوی دیگر دولت نیز در سیاستهای خود به منظور نیل به اهداف عالیه و افزایش رضایتمندی شهروندان ایرانی، مقرراتی را به تصویب رسانیده و به دستگاههای دولتی جهت اجرا، ابلاغ می نماید و مردم را به خاطر گزارش تخلف مأمورین تشویق می نماید، پس این کدام دست و نیروی نفوذی در کشور است که مردم را به واسطه تظلم خواهی مورد مزاحمت و اخافه قرار داده و تاب تحمل گزارشات مردمی را نداشته و سعی در ایجاد نارضایتی و یأس در ملت را دارد ؟!  مظلوم قطعاً در تظلم خواهی از دادگران و داوران، همواره از ظلم و ستمی که بر او رفته سخن می گوید و هرگز در صدد تعریف و تمجید اعمال ظالمانه بر نمی آید. خیانت اشخاص در هر لباسی در حکومت اسلامی، قابل قبول و تحمل نیست و اینگونه اشخاص مستحق خشونت در گفتار می باشند. قرآن مجید می‌فرماید: «لایحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم»

متأسفانه اداره اطلاعات شهرستان دورود به جای اصلاح امور و کیفر مأمورین خاطی، تاب تحمل بیان واقعیتها و شکایات و احقاق حق و تظلم خواهی موکل مظلوم را نداشته و گزارش مربوطه را نشر اکاذیب تلقی نموده و خواستار کیفر موکل شده است.

جالب است !! تجاوز به حریم شخصی و اعراض موکل که هتک حرمت تام است نادیده گرفته می شود، آنگاه تظلم خواهی وی جرم تلقی و تقاضای کیفر وی می شود. آیا این موافق همان عهدی است که ما در پیشگاه حضرت احدیت در اعانت مظلومین نموده ایم؟؟ پس بررسی نمایید اگر آقایان تحمل بیان واقعیتها و شکایات و احقاق حق شهروندان  و تظلم خواهی مظلومین را ندارند و حاضر به اصلاح رفتار خود نمی باشند و هر گزارشگر این سوء رفتار کارکنان و مدیران دستگاههای دولتی را متهم به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به مأمور قلمداد می‌کنند، تمام مراکز رسیدگی به شکایات مردمی منحل اعلام و بودجه های اختصاصی صرف تشویق مأمورین خاطی شود چون به مذاق آقایان خوش نمی‌آید!! و اگر واقعاً هدف، تحقق اهداف عالیه نظام و رعایت موازین شرع مطهر اسلام و فرامین و سفارشات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و پایبندی به قانون اساسی به عنوان میثاق گرانبهای ملت ایران، می باشد، پس به این ندای مظلومیت لبیک گفته و به شکایت وی رسیدگی نمایید چراکه به دور از عدالت است به جای رفع ظلم، شاکی یا تظلم خواه را به عنوان مفتری کیفر دهیم و از ظالم و مجرم اصلی حمایت کنیم و قابل قبول و تحمل نیست که پس از استقرار نظام اسلامی، خدای ناخواسته به نام انقلاب به کسی ظلم شود و ملت باید احساس آرامش و امنیت نمایند. ان شاءالله   

چو غنچه گرچه فروبستگی است کار جهان

تو همچو باد بهاری گره گشا می باش

با سپاس فراوان

وکیل آقای لک