ايرادات قانوني به عملكرد دادستان نظامي تهران

بسمه تعالي شأنه

ايرادات قانوني به عملكرد دادستان نظامي تهران

تاریخ:  28/12/84

مدیر کل محترم اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

با سلام، توقیراً به استحضارعالي‌میرساند اینجانب به وکالت از دراویش سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی‌گنابادی جهت طرح شکایت علیه مقامات نظامی و انتظامی و مسببین اصلی حوادث اخیر قم (تخریب حسینیه شریعت، ضرب و شتم دراویش و تخریب منازل اطرف حسینیه) در مورخه 21/12/84 به دادسرای نظامی تهران مراجعه و پس از قریب به دو ساعت سرگردانی و معطلی پشت درهای دادسرا، بالاخره دادستان نظامی تهران ما را به حضور پذیرفته و عباراتی را در حاشیه شکوائیه این جانب (پیوست است) مرقوم نمودند. اینجانب هرقدردرقوانین اساسی و موضوعه کشور تجسس نمودم موجبی برای مرقومه جناب دادستان نظامی تهران نیافتم. حتی درجزوات و کتب دوران دانشگاهی خود نیز بسیار تحقیق نمودم اما مستند و دلیلی برای مرقومه ایشان نیافتم. به ناچار ایرادات وارده بر آن را به محضر مبارک عالی اعلام و از اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به عنوان مرجع ذیصلاح مشورتی امورحقوقی‌کشور استعلام نموده و در انتظار پاسخ هستند و مستدل اساتید برجسته حقوق و نشریه مشورتی ایشان هستم.

و اما ایرادات وارده بر مرقومه جناب دادستان نظامی تهران:

1.   شکایت اینجانب بر اساس ‌اسامی‌ اعلامی مشتکی‌عنهم، علیه مقامات نظامی و انتظامی کشور بوده نه مأمورین سیاسی و غیر نظامی و بر اساس ماده 1 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، اسامی اعلامی « نظامی» تلقی شده و رسیدگی به جرایم آنان در صلاحیت دادگاههای نظامی است. پس اسامی اعلامی مشتکی عنهم مامور سیاسی و غیر نظامی نمی باشند.

2.   جناب دادستان نظامی تهران اعلام نموده اند که مأمورین انتظامی در راستای دستور مقامات قضایی و در مقام ضابط انجام وظیفه نموده اند!! چطور جناب دادستان در بند یک مرقومه خود مقامات نامبرده را مأمور سیاسی و غیر نظامی تلقی فرموده اند ولی در بند دو مرقومه آنها را مأمورانتظامی تحت امر قضا تلقی فرموده‌اند؟! به علاوه لازم است اگر حکمی از سوی مقامات قضایی‌کشور‌یا استان قم در خصوص تخریب حسینیه شریعت، منزل شخصی متولی، مطب برادرپزشک وی، حمله به دراویش و ضرب و شتم آنها و بازداشت غیر قانونی کودکان، زنان و پیران وجود داشته به صراحت اعلام فرموده و به ما هم ابلاغ نمایند تا از آن مطلع شده یا لااقل مراتب اعتراض خود را به آنها اعلام نمائیم.

3.   جناب دادستان نظامی تهران، مستند طرح شکایت در محل وقوع بزه را تبصره یک ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح اعلام نموده اند و از دادسرای نظامی سلب صلاحیت فرموده اند! ! باید به آقای دادستان نظامی تهران متذکر شد اگر مقامات انتظامی در مقام ضابط مرتکب جرم شده اند رسیدگی به جرایم آنان بر اساس تبصره دو ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح در صلاحیت دادسرای عمومی است نه تبصره یک ماده یک، به علاوه برابر قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به  جرایم عمومی مقامات نظامی درجه سرتیپ 2 به بالا در صلاحیت دادسرای کیفر استان تهران است نه محل وقوع بزه ! !

4.   جای بسی تعجب و البته تأمل است که دادستان نظامی تهران بدون ارجاع شکوائیه و رسیدگی عادلانه و قاطعانه قضایی، ضابط و تحت امرقضا بودن مقامات انتظامی را احراز نموده و افشاء رأی نموده اند که این اقدام واجد عناوین محرمانه‌ای چون امتناع از انجام وظایف قانونی، عدم رسیدگی به تظلم خواهی، استکناف از احقاق حق، سوء استفاده از مقام و جلوگیری از اجرای قانون، سلب آزادیهای مصرّح در قانون اساسی، نقض حقوق شهروندی، می‌باشد و لازم است جلوی اعمال سلایق شخصی و تعصبات غیر معقول را گرفت.

من حیث المجموع مراجعه به دادسرای نظامی تهران و کسب فیض از محضر دادستان نظامی تهران درس عبرتی برای حقیر بود تا اگر روزی مشاورت یا مقام قضایی در کشور سکّانش به دست آمد در انتخاب حافظین جان و مال و ناموس مردم و مجریان قانون و عدالت دقت بیشتري نمایم تا عریضه ای این‌چنین از زیردستان نزد ما نیاورند.

امید است در آینده نزدیک شاهد شکوفایی دستگاه عدالت مملکت باشیم.

با سپاس فراوان

وکیل و مشاورحقوق قوه قضائیه

بسمه تعالی شانه

شكايت از فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، فرماندهی نیروی مقاومت بسیج، وزارت اطلاعات.

شاکی: دراویش سلسه نعمت اللهی‌گنابادی

سرپرست محترم دادسرای نظامی تهران

با سلام، توقیراً به استحضار عالی میرساند: برابر وقف نامه پیوست، تنظیمی دفتر اسناد رسمی 72 طهران و مدارک پیوست، ساختمانی در قم از سوی جناب آقای سید احمد شریعتی، وقف خاص دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی جهت انجام امور مندرج در وقفنامه شده و به دلیل مشکلات ناشی از تعیین کاربری از سوی شهرداری قم ( برخلاف قانون) پلمپ شده بوده عده‌ای ناشناس و نفوذی همزمان با عید سعید غدیر برابر با بیست وهشتم دیماه 1384 به نام ارگانهای امنیتی- انتظامی استان قم به حسینیه فقرای سلسله  جلیله علیه نعمت اللهی‌گنابادی سلطانعلیشاهی معروف به حسینیه شریعت واقع درقم، خیابان ارم، حمله ور شده و پس از فک پلمپ، حسینیه در اختیار هیأت فاطمیون قم قرارگرفته است که دراویش با شنیدن خبر غصب حسینیه، برای احیای فتوای مرحوم آیت الله خمینی(ره) و آیت الله خامنه ای اقدام، تا نظر واقف تأمین شود و بر خلاف وقف اقدامی صورت نگیرد که نهایتاً با مقاومت دروایش، غاصبین مجبور به ترک حسینیه شده و دراویش اقدام به برگزاری مجالس ذکر و فکر فقری و عزاداری سالار شهیدان( حسب نظر واقف) پرداخته‌اند که متأسفانه مسئولین اداری قم اعم از استاندار، فرماندار، شورای تأمین، دادستانی، معاون دادستان و رئیس ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی قم، معاونت سیاسی استانداری، اداره اوقاف و مسئولین اطلاعاتی - امنیتی قم، فرماندهی نیروی مقاومت بسیج، فرماندهی کلانتری11 شهداء قم (سرهنگ سجادی) تحت آمریت اشخاص فوق، موجبات مزاحمت و تهدید و ارعاب و معارضه با تشکیل مراسم عزاداری حسینی از سوی دراویش در حسینیه شریعت بر آمده و علیرغم اینکه موضوع وضعیت آنجا طی مکاتبات متعدد به مقامات امنیتی و کشوری فوق و سایرین تذکر داده شد. اما متأسفانه مقامات کشوری و استانی به این تذکرات وقعی ننهاده و نهایتاً افراد ذی نفوذ تحت آمریت نامبردگان به بهانه‌های مختلف در تاریخ 24/12/84 مصادف با چهاردهم محرم الحرام به حسینیه موقوفه شریعت قم و افراد عزادار حمله ورشده و آنها را با انواع و اقسام وسایل نظیر چوب، چماق، چاقو، زنجیر و شلیک گلوله و لوازم آتش‌زا و مواد منفجره و گازهای سمی و خطرناک مورد ضرب و جرح قرار داده به طوریکه عده زیادی مصدوم و ........

حاشيه نويسي دادستان نظامی تهران

بسمه تعالي

1.       رسیدگی به اتهام غیرنظامیان اعم از مامورین سیاسی و امنیتی درصلاحیت این دادسرا نمیباشد.

2.   مامورین انتظامی در راستای دستور مقامات قضائی و در مقام ضابط آن انجام وظیفه نموده چنانچه متهم به اتهامی باشند مستنداً به تبصره یک ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع دادگستری محل وقوع میباشد. 21/12/84

شكايت از دادستان نظامي تهران

بسمه تعالی

دادستان محترم کل کشور

با سلام، توقیراً به استحضارعالی می‌رساند اینجانبان وكلاي دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی جهت طرح شکایت علیه مقامات نظامی و مسببین اصلی حوادث اخیر قم در مورخه 21/12/84 به دادسرای نظامی تهران مراجعه و پس از قریب به 2 ساعت سرگردانی و معطلی پشت درهاي دادسرا،بالاخره دادستان نظامي تهران ما را به حضور پذيرفته و عباراتي را در حاشيه شکوائیه این جانبان (پیوست میباشد) مرقوم نموده وبه بهانه‌ای خلاف قانون عذر ما را از دادسرا خواستند. اینجانبان هرقدر در قوانین اساسی و موضوعه کشور تجسس نمودیم موجبی برای مرقومه دادستان نظامی تهران نیافتیم. به ناچار ایرادات وارده بر آن را به محضر مبارک عالی اعلام و قضاوت و تصمیم‌گیری درخصوص صلاحیت ایشان برای ادامه تصدی دادسرای نظامی پایتخت ورسیدگی به بزه های منتسبه به نامبرده (امنتاع از انجام وظایف قانونی، عدم رسیدگی به تظلم خواهی و استنکاف از احقاق حق، سلب آزادیهای مطرح در قانون اساسی، جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی و نقض حقوق شهروندی ) را به آن مقام محترم وا میگذاریم. باشد که با برخورد قاطع حضرتعالی بتوان از تکرار این قبیل بی‌عدالتی‌ها در‌ دستگاه عدالت اسلامی جلوگیری نمود.

و اما ایرادات وارده بر مرقومه جناب دادستان نظامی تهران:

1.   بر خلاق مرقومه جناب دادستان، شکایت اینجانبان بر اساس اسامی اعلامی مشتکی عنه، علیه مقامات نظامی بوده نه مأمورین سیاسی و غیر نظامی. یعنی بر طبق نظر دادستان نظامی تهران مقامات نیروی انتظامی و سپاه پاسداران و نیروی مقاومت بسیج، مامور سیاسی هستند.!!!

2.   جناب دادستان اعلام نموده اند که مأمورین انتظامی در راستای دستور مقامات قضایی و در مقام ضابط انجام وظیفه نموده‌اند!!

لازم است از آقای دادستان نظامی تهران پرسید اگر حکمی از سوی مقامات قضایی استان قم در خصوص تخریب حسینیه شریعت، منزل شخصی متولی، مطب برادر پزشک وی، حمله به دراویش و ضرب و شتم آنها و بازداشت غیر قانونی زنان وکودکان و پیران وجود داشته، در اختیارجنابعالی به عنوان دادستان کل کشور قرار دهند تا لااقل ما هم از آن مطلع شویم!!؟

3. جناب دادستان نظامی تهران مستند طرح شکایت در محل وقوع بزه را تبصره یک ماده يك قانون آئین دادرسی نیروهای مسلح اعلام نموده‌اند و از دادسرای نظامی سلب صلاحیت فرموده اند!!؟ باید به آقای دادستان نظامی تهران متذکر شد اگر مقامات انتظامی در مقام ضابط مرتکب جرم شده اند رسیدگی به جرایم آنان بر اساس تبصره 2 ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح در صلاحیت دادسرای عمومی است که باز هم به اسنتاد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381، رسیدگی به جرایم فرماندهان عالی رتبه نظامی قم، در صلاحیت دادسرای کیفر استان تهران میباشد نه دادسرا و دادگستری محل وقوع بزه!! پس خوب است مطالعات حقوقی و قانونی در این خصوص افزایش یابد!!؟

4. جای بسی تعجب است که دادستان نظامی تهران بدون ارجاع شکوائیه اینجانبان و رسیدگی عادلانه و قانونی، ضابط و تحت امرقضا بودن مقامات انتظامی استان قم را احراز نموده و انشا رأی نموده‌اند و این اقدام برخلاف صریح مواد 570،576،597 قانون مجازات اسلامی و اصول 34 و 36 قانون اساسی و نقض مبانی حقوقی است و بهتر است با تذکر به موقع، جلوی تکرار این قبیل اعمال سلایق شخصی و تعصبات غیرمعقول را گرفت.

بهرتقدیرآنچه ذکر شد تنها گوشه ای از نقض اساس علم حقوق و قوانین اساسی و موضوعه کشورتوسط‌ دادستان نظامی‌ تهران بود و قضاوت در این خصوص در صلاحیت مقامات عالی رتبه قضایی کشور است.

با احترام مجدد   وكلاي دراويش گنابادي

رونوشت:

1. ریاست محترم دیوان عالی کشور جهت استحضار و اقدام لازم

2. ریاست محترم سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران جهت استحضار و اقدام لازم