تجدیدنظرخواهی رأی دیوان عدالت اداری و کمیسیون ماده 100 در مورد حسینیه شریعت قم

مشخصات طرفین	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شغل	اقامتگاه
شاکی: جناب آقای	سید احمد شریعت	محّمد	بازنشسته	قم- خیابان ارم- کوچه شریعت- منزل شخصی
وکلای شاکی: 1- غلامرضا هرسینی وکیل دادگستری 2- رابعه هرسینی وکیل دادگستری
طرف شکایت: شهرداری قم
موضوع شکایت و خواسته: تجدید نظرخواهی نسبت به دادنامه 983 مورخ 21/5/1382 شعبه 16 دیوان عدالت در پرونده  کلاسه 82/2328
شرح شکایت و دلایل و مستندات: احتراماٌ باستحضار میرساند: در آراء صادره از کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری و شعبه 16 دیوان عدالت اداری ایرادات متعدّدی مشاهده میشود که ضرورت نقض آراء صادره را ایجاب میکند که به شرح آتی الذکر اعلام و تقاضای اتخاذ تصمیم قضائی شایسته را دارم. اوّل: مطلقاٌ اضافه بنای مازاد بر تراکم وجود ندارد. به استناد سند مالکیت موکل محترم نسبت به 2 پلاک مالکیت داشته و شرعاٌ و قانوناٌ حق دارد در ملک خود تصرف و احداث بنا نماید و اگر پلاکهای 616 و 615 تجمیع گردیده است این اقدام مِن عندی و به اراده موکل صورت نگرفته بلکه تجمیع ملک از ناحیه اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک انجام پذیرفته و همه تشریفات و موازین قانونی درباره صدور سند مالکیت جمعی به عمل آمده است. شهرداری قم با قصد و نیّت تعطیل کردن حسینیه فقط مساحت یک پلاک را (615) مورد محاسبه قرار داده و استحقاق مالک نسبت به متراژ بنای احداثی و پلاک 616 را رعایت ننموده و تراکم متعّلق به آنرا در محاسبه منظور ننموده است و به بیان دیگر: شهرداری قم به کمیسیون ماده 100 گزارش خلاف واقع تسلیم کرده است که موجب گمراهی مراجع صدور رأی و نهایتاً ورود ضرر و زیان به موکل محترم شده است. نظر به ماده 540 قانون مجازات اسلامی برای گزارش دهندگان خلاف واقع و مسئولیت جزائی در جبران خسارت تقاضا میشود: با ارجاع آن به کارشناس رسمی دادگستری یا اخذ توضیح از مهندسین شهرداری موجبات اجرای عدالت و جلوگیری از آراء مغایر با واقعیت را فراهم آورند. دوم- کاربری ملک تغییر داده نشده است. قانون شهرداری در 11/4/1334 تصویب گردیده است که در روزنامه رسمی به شماره 3071 مورخ 2/6/1334 آگهی شده در صورتیکه جناب آقای سید محّمد شریعت (پدر بزرگوار موکل) قبل از سنوات 1315 شمسی یعنی بیش از 20 سال قبل از تصویب قانون شهرداری از اقامتگاه و خانه خود برای تشکیل و انعقاد مراسم مذهبی استفاده کرده است و عنایت میفرمائید پلاکهای مذکور سالها قبل از تصویب مجامع شهر مورد بهره برداری مذهبی بوده است و شهرداری و مراجع رسیدگی کننده به شکایت، حق ندارند: حقوق مکتسب اشخاص را نادیده بگیرند. از آنجا که طبق ماده 4 قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه  است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد.» شهرداری قم و سایر مراجع اداری قضایی تکلیف دارند مذهبی بودن محل را پذیرا باشند.   سوّم – آراء مراجع قضایی نمی تواند واقعیت موجود در مبایعه را نادیده بگیرد هزاران برج و بلند مرتبه و آسمان خراش مشاهده شده و بیننده می‌داند که مازاد بر تراکم محلی، توسط احداث کنندگان خریداری شده است! اگر برای احداث برجهایی آنچنانی، حق فروش تراکم وجود دارد، چرا؟ برای حسینیه حضرت سیدالشهداء علیه السلام چنین مقرراتی وجود ندارد، اگر کمیسیونهای ماده 100 و شعبه 16 دیوان عدالت اداری به تبصره 2 ماده 100 مراجعه فرمایند :« در مورد اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پرونده ساخت واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی یا کوچه بن باز و بن بست) رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده در فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلّف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.» با وجودیکه با احتساب مساحت پلاک 616 اضافه بنائی صورت نگرفته و به فرض محال اگر اضافه بنائی احداث شده باشد در قضیه تبصره 2 قابلیت اعمال دارد و تبصره 24 ماده 55 و تبصره یک ماده 100 از قضیه خروج موضوعی دارد. اگر صدور رأی در جهت حفظ قانون است: الف- حقوق مکتسب 65 ساله و استفاده مذهبی از محّل.  ب- عطف به ماسبق نشدن قوانین  ج- قاعده فقهی «قبح عقاب بلابیان» هم جزو قوانین موجود حق هستند.  د- فروش تراکم و اخذ جریمه برای بنای اضافی هم، جنبه قانونی دارند.   چهارم: مراجع صدور رأی از اعلام تخلف شهرداری قم تجاوز نموده است. تخلف اعلامی در نامه شماره 1806/1/100 مورخ 4/9/1381 : الف- 420 متر بنایی مازاد بر تراکم ب- تبدیل مسکونی به شبه مذهبی. متأسفانه کمیسیونهای ماده 100 از موارد اعلامی تخلف کرده و به آن افزوده است و مساحت پلاک 616 در محاسبه منظور نگردیده است و مشاهده میشود: عملاً شهرداری گزارش خلاف واقع به مراجع رسیدگی کننده داده است که طبق ماده 540 قانون مجازات اسلامی تعقیب کیفری و مجازات و جبران خسارت دارد. نظر به اینکه تجمیع 2 پلاک 616 و 615 از طریق اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک صورت گرفته است و سند مالکیت سیم و سرب شده برای آن صادر شده است بنابراین: «سند رسمی است» و طبق ماده 70 قانون ثبت دارای آثاری است که در ماده 73 همان قانون مقرر گردیده است «قضات و مأمورین دیگر که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نماید در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب میشوند. در صورتیکه این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و بهمین جهت ضرر مسّلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوّجه شود محکمه اداری یا انتظامی علاوه بر مجازات اداری آنها را به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد نمود.» نظر به اینکه احداث بناء در پلاکی صورت گرفته که قانوناً تجمیع شده و دارای ابعاد و مساحت معلوم و مشخصی است و از آنجا که صاحبان املاک حق دارند در ملک متعلّق بخود تصرف نموده و احداث بناء نمایند و به لحاظ اینکه شهرداری حق ندارد در محاسبه تراکم محلّی متراژ و مساحت کلی زمین محل وقوع بناء کاهش دهد یا محاسبه ننماید و این اقدام از ناحیه شهرداری قم صورت گرفته و احکام صادره بر آن مبناء صادر شده است علیهذا تقاضای رسیدگی ماهیت و صدور حکم به نقض و ابطال آراء صادره را داریم. با ادای احترامات 1—غلامرضا هرسینی   2- رابعه هرسینی