تذكر چند مطلب در پرونده كلاسه 84 - 891 حسینیه شریعت قم

 

بسمه تعالي

جناب آقاي داديار محترم شعبه سوم دادگاه عمومي و انقلاب قم

موضوع: تذكر چند مطلب در پرونده كلاسه 84/891

 

احتراماً به استحضار ميرساند: 2 فقره حكم از دادگاه شعبه 4 عمومي قم و شعبه اول تجديد نظر استان قم صادر شده است كه فتوكپي آنها در پرونده نگهداري شده است.

این آراء سبب شده که پرونده فوق الاشعار تشکیل شود اما:

اين آراء به هر شخص صاحب نظر و حقوقدان ارائه دهيد. اين آراء را در زير هر ذره بين و پروژكتور بگذاريد.

اگر شخصي از صدور چنين آرائي براي اداره اوقاف استنباط توليت موقوفه شريعت را استنباط كرد آنوقت ميتوان تشكيل پرونده موصوف را توجيه نمود!

نظر باينكه اداره اوقاف متولي حسينيه شريعت نيست لذا نميتواند در پرونده شاكي باشد و دلايل بي مستند بودن ادعاي اوقاف بشرح آتي الذكر معروض مي‌دارم.

اول- ادعاي توليت اوقاف و ادعاي تصرف عدواني بي اساس و پايه است.

آنچه از آراء صادره در مورد حسينيه شريعت قم استباط ميشود، منحصراً نظارت اداره اوقاف است و اگر بخواهيم تخصصي به قضيه برخورد كنيم اين نظارت استصوابي فرض مي‌شود و واگذاري نظارت به اوقاف مانع مداخله متولي در اداره موقوفه نمي‌شود زيرا اگر رأي را در حد قانون و لازم الاتباع فرض كنيم وظيفه اداره اوقاف بشرح مندرج در رأي عبارتست از :« نظارت كامل كه از محل براي برگزاري مجالس سوگواري و عزاداري خامس آل عبا بنحو احسن و اتمّ استفاده نمايند»

با وجوديكه رأي مخالف قانون است و حتي ماده 66 قانون مدني مورد استناد دادگاه مي‌گويد: «وقف بر مقاصد غيرمشروع باطل است» و اگر طبق قانون و تشخيص دادگاه وقف باطل شود مؤيد آنستكه عقد وقف از ابتداء منعقد نگرديده و با عدم انعقاد عقد وقف مالكيت مالك همچنان به ملك شخصي خود ادامه و استمرار دارد و عنايت ميفرمائيد مفهوم و منطوق ماده قانون با استنباط دادگاه مندرج در رأي مغاير است.

ماده 9 آئين نامه اجرائي قانون اوقاف مستند صدور رأي دادگاه هم مقرر داشته است.«متولي امين موقوفه بوده و موظف است با عنايت به مندرجات وقفنامه موقوفه تحت توليت خود را اداره كند و در اجراي نيت خير واقف كوشش نمايد.»

بدين ترتيب اداره اوقاف قم هيچگاه متولي موقوفه نگرديده است تا بتواند مستقيماً در موقوفه مداخله كند،‏ از طرفي حلول ماه محرم و تكليف واقف و متولي به برگزاري عزاي حضرت سيدالشهداء درحسينيه وقفي از مواردي است كه از ناحيه متولي قابل توجيه است و نه حكم دادگاه و نه اقلام دادسرا تكليف شرعي واقف و تعهد وي به برگزاري عزاي امام حسين (ع) را ساقط نمي‌كند.

موضوعي كه به آن توجّه نشده است، آنستكه: موضوع توليت و وقف، مورد اختلاف بوده و خوانده دعوي اوليه و تجديد نظر خوانده مرحله بعدي و فرجام خوانده دعوي فعلي اداره اوقاف قم است، اگر قرار است موقوفه تصرف بشود بايستي حكم قطعي ديوانعالي كشور صادر و ابلاغ گردد.

اداره اوقاف موظف به رعايت قانون است- اداره اوقاف اگر اقدامي ميكند بايد از مجراي قانون باشد و دادگاه صادركننده حكم بدوي كه مجري رأي صادره است هيچگاه حسينيه را به اداره اوقاف تحويل نداده و اجراي احكام چنين مجوزي صادر نكرده است.

بيان اين مطلب بدانجهت است كه ثابت كنیم: اصولاً اداره اوقاف تصرفي نداشته تا موضوع تصرف عدواني مصداق داشته باشد.

اداره اوقاف قم – دبيرخانه شوراي تأمين استان- ستاد پيشگيري از جرائم هيچ يك موقوفه را به اشخاص تحويل نداده‌اند. (مدارك 1و 2)

بعد از مراجعه حضوري وكلاء به مراجع مذكور در فوق و استعلام از اين مراجع و تسليم شكايت تصرف عدواني به دادسراي قم چون موقو‏‏‏فٌ عليهم قادر بر تسلمّ موقوفه بوده‌اند خود اقدام به رفع تصرف از اشخاص فاقد صلاحيت نموده‌اند، (مستنبط از قسمت اخير ماده 348 قانون مدني)

نظر به ماده 2 قانون اجراي احكام مدني كه :«‌هيچ رأي از محاكم دادگستري به مرحله اجراء گذارده نمي‌شود مگر اينكه محكومٌ عليه ابلاغ و قطعي شده باشد.» و با توجه باينكه رأي تجديد نظر قابليت فرجام‌خواهي داشته و اكنون بكلاسه 3 / 22 - 2242 در شعبه 22 ديوانعالي كشور تحت رسيدگي مي‌باشد. بنابراين با هر رمل و استطرلاب ادعاي تصرف عدواني قابل انتساب به اينجانب نيست. و طرح دعوي تصرف عدواني سناريوئي است كه مطرح كنندگان آن با 2 هدف آنرا مستمسك قرار داده‌اند:

    1.        توجيه اعمال عده اي خودسر كه موقوفه را تصرف كرده‌اند.

 2.  ايجاد ممانعت از بهره برداري موقوف عليهم از حسينيه وقفي حسینيه شريعت هيچگاه از طريق مشروع و مجراي قانوني از يدّ اينجانب خارج نشده و موقوفه به كسي تحويل نشده است. واینجانب از فک پلمپ شهرداری و تصرف آن از ناحیه اشخاص خودسر اطلاع نداشته‌ام.

فتوكپي نامه شماره 7961/1 مورخ 22/3/1382 شهرداري منطقه 1 قم تقديم مي‌شود بطوريكه ملاحظه مي‌فرماييد موقوفه در تصرف اينجانب بوده است (مدرك شماره 4)

فتوكپي نامه شماره 16/81/2328 مورخ 19/12/1381 مدير دفتر شعبه 16 ديوان عدالت اداري تقديم ميشود تا دادسراي قم متوجه شود شهرداري قم حتي به نامهٔ ديوان عدالت اداري وقعي ننهاده و رفع پلمپ از حسينيه ننموده است. (مدرك شماره 5)

فتوكپي صورتجلسه 6/3/82 تقديم ميشود تا عنايت بفرمائيد شهرداري با ناديده گرفتن دستور موقتي ديوان عدالت و دستور بعدي آن به پلمپ خلاف قانون خود ادامه و استمرار مي‌بخشد. (مدارك 6 و 7)

چه شرايطي پيش آمده كه شهرداري يكباره از موقوفه رفع پلمپ كرده و بدون اطلاع واقف و متولي منصوص و در وقفنامه رسمي، حسينيه را به تصرف اشخاص داده است.

براي اينكه مستحضر باشيد كه موضوع تصرف عدواني بطور كلي منتفي و بي اساس است لطفاً به صورتجلسات مورخ 7/11/84 و متممّ آن توجه بفرمائيد. (مدارك 8 و 9) كه ضمن آن هيئت فاطميون به ميل و رغبت خود ملك منصوبه را رفع و در حضور مأمورين اموال و اثاثيه خود را خارج و بهاي قسمتي از اين اموال را بصورت نقدي و تراول چكهاي بانكي وصول نموده‌اند كه بامضاء هيئت و گواهان رسيده است.

بدين ترتيب شاه بيت پرونده كه تصرف عدواني است بي اساس و واهي و قابليت استماع ندارد.

دوم- اخلال در نظم صورت نگرفته است

از ديده هر مسلمان – و از ديدگاه هر انسان، تجمع در حسينيه و برگزاري عزاداري اخلال در نظم نيست و شهر مذهبي قم روزانه هزاران زائر و دردمند دارد که به اين شهر مي آيند و اداي احترام به حرم حضرت معصومه را بصورت جمعي انجام مي‌دهند و سابقه هزار ساله اين زيارتگاه بصورت جمعي: داعيه اخلال در نظم را مرتفع مي‌سازد.

وقتي شهر زائرپذير است- وقتي دسته جات و هيأت هاي عزاداري بصورت گروهي به قم وارد و خارج مي‌شوند تجمع عده‌اي در حسينيه متعلق بخود نمي‌تواند عنوان اخلال در نظم داشته باشد‌ - براي اطلاع بيشتر تعداد 64 نفر از كسبه و اهالي محل استقرار حسينيه بصورت كتبي گواهي داده‌اند كه در فاصله عيد غدير خم تا روز تخريب حسينيه وسيله عده اي لباس شخصي هيچگونه اخلالي در نظم ايجاد نشده و براي كسب و زندگي همجواران حسينيه مزاحمتي ايجاد نگرديده است اعلام رضايت آنها مكتوب است و امضاء كنندگان آماده براي اداي شهادت هستند. ( مدارك 10و 11و 12و 13و 14)

مردم و مسئولين، مراجع و فضلاي جامعه مدرسين همگي درباره قضيه حسينيه شريعت قضاوت كرده‌اند حتي فقيه عالي قدر (بقول حضرت امام خميني(ره)) عمل تخريب حسينيه را تضييع كرده است. (مدرك شماره 15)

مضافاً باينكه اينجانب در روز حمله به حسينيه مطلقاً در محل نبوده‌ام و شخص غايب نمي‌تواند در نظم ايجاد اخلال كند.

سوم- تمرّدي صورت نگرفته است

اينجانب براي حل مسئله از مجراي قانون و از طريق وکلاء خود درخواست كردم تا بطور جدي و قانوني وضعيت حسينيه شريعت قم را پيگيري كنند و موجبات برگزاري عزاداري سالار شهيدان را در دهه اول محرم فراهم فرمايند. نوشتن درخواست و تقاضاي مهلت بدان سبب بوده كه به رسم و سنت گذشتگان عمل شود و عزاداري برقرار گردد و اگر دادگاه محترم در رأي خود نوشته است:

« اينجانب بطور مرتب روزانه از موقوف عليهم خواسته‌ام حسينيه را ترك كنند به علت قانونمندي و اجراي اوامر مراجع قضائي بوده حتي اگر به حقانيت و قانوني بودن آن عقيده‌اي نداشته باشم. حتي وقتي موقوف عليهم از خواسته اينجانب تبعيت نكرد و آراء را خلاف قانون و تظلم‌خواهي را غيرقابل اجابت فرض كردند خود اقدام به اداره موقوفه نموده‌اند و لذا عدم حضور اينجانب در محل و خروج اينجانب از منطقه از مواردي است كه اتهام تمّرد نسبت مأمورين را از اينجانب سلب مي‌كند.

با وجوديكه از ابتداء پايه و اساس طرح دعوي غلط و مبني بر اشتباه بوده است يعني حسينيه شريعت به كسي تحويل نشده است تا بتوان تصرف و خلع يدّ از متصرفين غير مجاز را تصرف عدواني تلقي كرد و بدين ترتيب هر چه بر اين پايه دستورالعمل و تصميم قضائي و اوامر انتظامي اداري صادر شده است چون از اساس واهي و بي اعتبار بوده است همه آنها فاقد مشروعيت و توجيه قانوني است و تقاضاي صدور قرار موقوفي تعقيب خود را دارم.    

 

با اداي احترام

از طرف سيد احمد شريعتي