شکایت از اداره اوقاف درباره حسینیه شریعت قم

برگ دادخواست به دادگاه عمومی 

 

مشخصات طرفین	نام	نام خانوادگی	نام پدر	شغل	محل اقامت: شهرستان-دهستان خیابان-شماره-پلاک
خواهان	آقا احمد	شریعتی	سید محمد	بازنشسته	قم- خیابان ارم- کوچه شریعت – بن بست شریعت-پالک 3
خواندگان	1- اداره کل تحقیق اوقاف امور خیریه استان تهران 2-اداره کل اوقاف قم				تهران- خیابان قائم مقام فراهانی- بین مطهری و بهشتی کوچه میرزا حسنی پلاک 22 قم-اداره کل اوقاف قم
وکیل یا نماینده قانونی	غلامرضا	هرسینی	حیدر	وکالت دادگستری	تهران- میدان فاطمی
تعیین خواسته و بهای آن	اعتراض به رای 1777 مورخ 25/9/1383 شعبه حقوقی اداره کل تحقیق استان تهران صدور حکم به نقض و ابطال رأی مذکور و اعلام تولیت واقف نسبت به  حسینیه شریعت قم
دلائل و منضمات دادخواست	1- دادنامه شعبه تحقیق تهران2- وقفنامه عادی3- وقفنامه رسمی 4- پرونده کلاسه 507/31 اداره کل تحقیق استان تهران 5- وکالتنامه وکیل
احتراما"به‌استحضار میرساند: تبصره ذیل ماده 15 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و ماده 16 آئین نامه کیفیت تحقیق مقرر داشته‌اند: معترض به رأی شعبه تحقیق حق مراجعه به دادگاههای دادگستری را دارند. نظر به این که رأی معترض عنه بر خلاف ضوابط شرعی و بر خلاف موازین قانونی صادر گردیده است و اداره تحقیق وظیفه و تکالیف قانونی خود را نسبت به تحقیق و بررسی مدارک طرفین انجام نداده است و به صرف رویت نامه اداره اوقاف قم مستند به نظریه بلاوجه و بلادلیل حراست اداره مذکور رأی خود طبق آن نشریه انشاء و اعلام نموده است در صورتیکه قانونگذار در ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارت سازمان اوقاف و امور خیریه مقرر می‌دارد: «تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و تحقیق در تشخیص متولی و ناظر و موقوف علیهم با شعب تحقیق اوقاف است....» و ماده 8 آئین نامه میگوید:« اداره کل تحقیق سازمان وظایفی را که طبق قانون به عهده دارد بوسیله شعب حقوقی و حسابرسی انجام خواهد داد....» و ماده 6 آئین نامه کیفیت تحقیق وظایف شعب حقوقی را بدین ترتیب تعیین کرده است: 1-   تحقیق و رسیدگی و اعلام نظر در مورد تشخیص متولی و ناظر و موقوف علیهم موقوفات است.» که اجرای امر قانونی مستلزم تحقیق حدّاقّل در مورد نامه اوقاف و ارائه آن به طرف دعوی و اخذ پاسخ از متوّلی یا وکیل قانونی وی که مطلقاً صورت نپذیرفته است و تصّور میشود شعبه تحقیق بقدری مرعوب نامه اداره حراست اوقاف قم گردیده که علاوه بر آنکه تکالیف خود را نادیده گرفته است بلکه تاریخ مندرج در وقفنامه دست نویس را هم ندیده و تاریخ اول تیرماه 1383 مطابق با 21 ربیع‌الثانی 1424 قمری فراموش شده است و بر خلاف حقیقت در رأی اعلام میکند: وقفنامه بدون تاریخ و هیچگاه به متن وقفنامه که واقف و متوّلی محترم ضمن آن بر وحدانیت خداوند و ارسال رسل و انزال کتب بخصوص نبوّت حضرت خاتم الانبیاء (ص) و امامت اوصیاء 12 گانه آن حضرت و یوّم جزا و سایر ضروریات دین توّجه نکرده‌اند تا خلاف واقع بودن نامه حراست اثبات گردد، معذالک مداخله حراست و محدود کردن موقوفه و شرط خاص قرار دادن برای متوّلی مخالف قانون است زیرا قانون مدنی از نظر اعتقادی برای متولی توصیف خاصی مقّرر نکرده است ماده 55 میگوید: وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود و در ماده 75 می‌گوید:«واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کرده امور موقوفه را مادام الحیوﺓ یا در مدّت معينی برای خود قرار دهد...»  و روی همین ضوابط برادران اهل تسننّ و حتی پیروان مذاهبی نظیر: زردشتی، کلیمی، مسیحی و غیره موقوفات متعددی دارند و بعضاً بزرگان این مذاهب تولیت موقوفات را عهده دارند امّا در دیدگاه فقه امامیه حضرت امام خمینی (ره) در مسأله 30 تحریرالوسیله در مبحث وقف می‌گوید: « لازم نیست واقف مسلمان باشد و بنابر اقوی وقف کافر در آنچه از مسلم صحیح است صحیح می‌باشد.» در مسأله 80 می‌گوید:« بدون اشکال در صورتیکه تولیت و نظارت را واقف برای خود قرار دهد: عدالت شرط نیست.» بدین ترتیب عنایت میفر مایند رأی شعبه تحقیق و نشریه حراست اوقاف مخالف شرع و مغایر موازین قانونی است تقاضای نقض رأی و صدور حکم به تولیت موکل محترم ( خواهان) را دارم. با احترام وکیل جناب آقای آقا احمد شریعتی  غلامرضا هرسینی